الأحد 01 تشرين الثاني 2020

إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

قرض رقم: LE--8202
عقد قرض (يدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم(بين الجمهورية اللبنانية و البنك الدولي للانشاء والتعمير تاريخ 13 شباط، 2013
عقد مؤرخ في 13 شباط2013، فيما بين الجمهورية اللبنانية («المقترض») والبنك الدولي للانشاء والتعمير («البنك»).
اتفق المقترض والبنك على ما يلي:
المادة الاولى: شروط عامة، تعريف
1.1 الشروط العامة (كما معرّفة في ملحق العقد الحاضر) تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.
1.2 ما لم يستلزم الإطار خلاف ذلك، يكون للمفردات المطبوعة بخط عريض في العقد الحاضر المعاني المعطاة لها في الشروط العامة أو في جدول التعريف الملحق بالعقد الحاضر.
المادة الثانية: القرض
2.1 يوافق البنك على اقراض المقترض، بالاحكام والشروط المنصوص عليها أو المحال اليها في العقد الحاضر، مبلغا قدره ثلاثين مليون دولارا اميركيا
(000 000 30 د.أ.)، أو ما يعادله في حال من حين لآخر جرى تحويل العملة وفقا لأحكام الفقرة (2.7) من العقد الحاضر («القرض»)، من أجل المساعدة في تمويل المشروع الموصوف في الملحق رقم 1 للعقد الحاضر («المشروع»).
2.2 للمقترض ان يسحب قيمة القرض وفقا للقسم IV من الملحق رقم 2 للعقد الحاضر.
2.3 تكون تعرفة الواجهة الامامية التي على المقترض دفعها معادلة لربع واحد بالمئة (0.25%) من قيمة القرض.
2.4 تكون الفائدة التي على المقترض تسديدها عن كل فترة فائدة على أساس معدل يوازي المعدل المرجع ل عملة القرض زائد الهامش المتحرك؛ على انه عند تحويل كل أو جزء من أصل قيمة القرض، تُحدد الفائدة التي على المقترض تسديدها خلال فترة التحويل على المبلغ المحوّل وفقا للأحكام ذات الصلة من المادة IV من الشروط العامة. بالرغم مما تقدّم، عند عدم سداد اي مبلغ من الرصيد المسحوب من القرض بتاريخ استحقاقه واستمرار
عدم السداد لمدة ثلاثين يوما، تحتسب الفائدة التي على المقترض دفعها وفقا لما ورد في القسم 3.02 (e) من الشروط العامة.
2.5 ان تواريخ الدفع هي 15 شباط و15 آب من كل سنة.
2.6 يُسدّد أصل قيمة القرض وفقا لاحكام الملحق رقم 3 من العقد الحاضر.
2.7 (أ) للمقترض ان يطلب في اي وقت من التحاويل التالية لأحكام القرض من أجل تسهيل الادارة الحكيمة للدين: (i) تعديل عملة القرض لكل أو جزء من قيمة أصل القرض، المسحوبة أو غير المسحوبة الى عملة مقبولة؛ (ii) تغيير اساس معدل الفائدة المطبق على: (A) كل أو جزء من قيمة أصل القرض المسحوبة وغير المسددة من معدل متحرك الى معدل ثابت، أو بالعكس؛ أو (B) كل أو جزء من قيمة أصل القرض المسحوبة وغير المسددة من معدل متحرك مرتكز على معدل مرجع وال هامش المتحرك الى معدل متحرك مرتكز على معدل مرجع ثابت وال هامش المتحرك، أو بالعكس؛ (C) كل أو جزء من قيمة أصل القرض المسحوبة وغير المسددة من معدل متحرك مرتكز على هامش متحرك الى معدل متحرك مرتكز على هامش ثابت؛ و(iii) وضع حدود للمعدل المتحرك أو للمعدل المرجع المطبق على كل أو جزء من قيمة أصل القرض المسحوبة وغير المسددة من خلال وضع سقف معدل فائدة أو مجال تأرجح معدل فائدة على المعدل المتحرك أو على المعدل المرجع.
(ب) أي تحويل يُطلب عملا بالمقطع (أ) من المادة الحاضرة ويوافق عليه البنك يعتبر «تحويل»، وفقا لتعريف الشروط العامة، ويجري تنفيذه وفقا لاحكام المادة IV من الشروط العامة وقواعد التحويل.
(ج) فوراً بعد تاريخ تنفيذ سقف معدل الفائدة أو مجال تأرجح معدل الفائدة طلب المقترض بشأنه ان تسدد العلاوة من قيمة القرض، يسحب البنك، بالنيابة عن المقترض، من حساب القرض ويدفع لذاته المبالغ اللازمة لتسديد اي علاوة تتوجب عملا بالقسم 4.05 (c) من الشروط العامة لغاية المبلغ المخصص من حين الى آخر لهذا الغرض في الجدول من القسم IV من الملحق رقم 2 للعقد الحاضر.
المادة الثالثة: المشروع
3.1 يعلن المقترض التزامه بأهداف المشروع. لهذه الغاية، على المقترض أن يوكل تنفيذ المشروع الى كفالات وفقا لاحكام المادة V من الشروط العامة وعقد المشروع.
3.2 مع مراعاة أحكام الفقرة 3.1 من العقد الحاضر، وباستثناء ما قد يتفق المقترض والبنك عليه خلاف ذلك، على المقترض ان يحرص على ان المشروع يُنفذ وفقا لاحكام الملحق رقم 2 من العقد الحاضر.
المادة الرابعة: عقوبات لمصلحة البنك
4.1 تتألف حالات التعليق الاضافية من التالي تحديدا تعديل، أو تعليق، أو الغاء أحكام تأسيس كفالات أو التنازل عنها بشكل يعيق جوهريا وسلبا قدرة كفالات على اتمام أي من موجباتها في عقد المشروع.
4.2 تتألف حالات الاستحقاق المسبق الاضافية من التالي، تحديدا تحقق الحالة المشار اليها في الفقرة 4.1 من العقد الحاضر.
المادة الخامسة: النفاذ، الإنهاء
5.1 شروط النفاذ الاضافية هي التالية:
(أ) ان يكون المقترض وكفالات أُبرما العقد المكمّل بشكل مرضٍ للبنك.
(ب) ان يكون تم انشاء الهولدنغ الاساسية أصولا بشكل مُرضٍ للبنك.
(ج) ان تكون كفالات والهولدنغ الاساسية أبرما عقد الادارة بشكل مرضٍ للبنك المتضمن اعتماد دليل أعمال المشروع من قبل الهولدنغ الاساسية.
(د) ان تكون وحدة ادارة المشروع قد أنشئت بالشكل والمهام والعنصر البشري والموارد وقواعد العمل والمؤهلات المرضية للبنك، وتشمل كل من مدير المشروع، محلل للعمليات ومحاسب، وان تكون ناشطة.
(هـ) ان يكون كل من المقترض وكفالات اعتمد دليل اعمال المشروع بالشكل والمضمون المرضيين للبنك.
(و) ان تكون الهولدنغ الاساسية اعتمدت نظام ادارة محاسبي ومالي مرض للبنك وفتحت حسابا خاصا لدى مؤسسة مالية، مقبولة من البنك، سندا لأحكام وشروط مقبولة من البنك.
(ز) ان تكون لجنة الاستثمار أُنشِئَت بالشكل والمهام والعنصر البشري والموارد وقواعد العمل والمؤهلات المرضية للبنك وان تكون ناشطة.
(ح) ان يكون تم اختيار مقيّمي الهبات وفقا لأسس ومؤهلات مرضية للبنك.
(ط) ان يكون تم توظيف أو تعيين مدقق حسابات داخلي لدى كفالات من اجل المشروع على اساس مؤهلات وشروط مقبولة من البنك.
5.2 الامور القانونية الاضافية هي التالية:
(أ) ان يكون تم اصولا اجازة أو تصديق العقد المكمّل من قبل المقترض وكفالات واصبح ملزما للمقترض ولكفالات وفقا لاحكامه.
(ب) ان يكون تم اصولا اجازة أو تصديق عقد الادارة بين كفالات والهولدنغ الاساسية من قبل كفالات والهولدنغ الاساسية واصبح ملزما لكفالات وللهولدنغ الاساسية وفقا لاحكامه.
(ج) ان يكون تم انشاء الهولدنغ الاساسية وفقا لقوانين وأنظمة المقترض ولها صلاحية اتمام المهام والموجبات الملقاة على عاتقها في اطار المشروع.
5.3 الحد الاقصى للنفاذ هو اليوم الماية والثمانون الذي يلي تاريخ العقد الحاضر.
المادة السادسة: المفوض، العناوين
6.1 المفوض عن المقترض هو وزير المال.
6.2 عنوان المقترض هو:
وزارة المالية
محلة رياض الصلح
بيروت
الجمهورية اللبنانية
فاكس: 762 642 1 00961
6.3 عنوان البنك هو:
البنك الدولي للانشاء والتعمير
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America
Cable Adress: INTBAFRAD
Washington DC
Telex: 248423(MCI) or 64145(MCI)
Fascimile: 1--202--477--6391
تمت الموافقة في بيروت، لبنان، في اليوم والسنة المبينين اعلاه.
الجمهورية اللبنانية
عنها
........
المفوض بالتوقيع
الاسم: محمد الصفدي
الصفة: وزير المالية
البنك الدولي للانشاء والتعمير
عنه
............................
المفوض بالتوقيع
الاسم: فريد بلحج
الصفة: مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي
تمّ التوقيع على عقد القرض باللغة الانجليزية من قبل معالي وزير المالية السيد محمد الصفدي بصفته وزير المالية ممثل الجمهورية اللبنانية ومن قبل السيد فريد بالحاج مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ممثل عن البنك الدولي للانشاء والتعمير.
ملحق رقم 1 وصف المشروع
ان هدف المشروع هو تشجيع سوق استثمار الاسهم لزيادة تقديم التمويل للاستثمار المبكر في مؤسسات الابتكار القائمة والمستحدثة القابلة للحياة مالياً.
يتألف المشروع من الاجزاء التالية:
الجزء 1: برنامج تمويل الابتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم
(iSME)
(أ) تقديم هبات تطوير الأفكار الى المُتَلَقّين المؤهلين لدعم تحضير وتطوير افكار واستراتيجيات ودراسات وخطط عمل إبتكارية.
(ب) تمويل الاستثمارات المقبولة في المؤسسات المؤهلة.
الجزء 2: ادارة المشروع
توفير الدعم لانشاء وحدة ادارة المشروع، ولادارة وتنفيذ المشروع، ولاتمام نشاطات التسويق والتوعية من خلال، على سبيل المثال، توفير المواد، وخدمات الإستشاريين، بما في ذلك التدقيق المحاسبي، وتمويل نفقات التشغيل الاضافية، والتدريب والاتعاب الاضافية.
ملحق رقم 2 تنفيذ المشروع
القسم I: ترتيبات التنفيذ
A. ترتيبات تنظيمية
1. يضطلع المقترض من خلال وزارة المال بالمسؤولية العامة وبمراقبة المشروع ويكون مسؤولا عن التوجيه الاستراتيجي لتنفيذ المشروع.
2. على المقترض ان يكلف كفالات من أجل:
(a) تنفيذ المشروع وانشاء وحدة ادارة المشروع
والابقاء عليها طوال مدة المشروع، بالشكل والمهام والعنصر البشري والموارد وقواعد العمل والمؤهلات المرضية للبنك؛
(b) اتمام المشروع من خلال وحدة ادارة المشروع والهولدنغ الاساسية وفقاً لدليل أعمال المشروع ولعقد المشروع وعليه ان يحرص على الا تقوم كفالات بتعديل أو تعليق أو الغاء اي من احكام دليل أعمال المشروع أو بالتنازل عنها بدون موافقة البنك المسبقة؛
(c) انشاء لجنة الاستثمار ومن ثم الابقاء عليها، بالشكل والمهام والعنصر البشري والموارد وقواعد العمل والمؤهلات المرضية للبنك؛
(d) اختيار، ومن ثم الحرص على توفر، مقيمي الهبات وفقا لأسس ومؤهلات مرضية للبنك، كما تقتضيه الحاجة من وقت الى آخر خلال فترة المشروع؛
(e) انشاء وإبقاء شركات الهولدنغ خلال فترة المشروع، على ان يكون لكل منها شكل ومهام وادارة مرضية للبنك ويكون لها الصلاحية لانجاز مهامها في الجزء 1 (ب) من المشروع؛ بالرغم مما تقدم، لكفالات ان تبيع شركة هولدنغ لغايات خروج موافق عليه.
3. لغايات تنفيذ المشروع:
(a) تبرم كفالات عقد مشروع مع البنك؛ و
(b) يراقب مصرف لبنان، بالاستناد الى قانون النقد والتسليف، الحساب المخصص وفقا لاحكام العقد الحاضر وعقد المشروع ودليل أعمال المشروع.
B. العقد المكمّل
1. من اجل تسهيل تنفيذ المشروع، على المقترض ان يضع قيمة القرض بتصرف كفالات بموجب العقد المكمّل على اساس احكام وشروط موافق عليها من البنك والتي تشمل ما يلي:
(أ) أن يفتح المقترض، من خلال وزارة المالية، حسابا فرعيا انتقاليا خاصا للمشروع ضمن حساب الخزينة للمقترض، من اجل نقل قيمة القرض الى الحساب المخصص، وعند كل سحب من قيمة القرض، يقوم المقترض، من خلال وزارة المالية، بفتح اعتمادات اضافية (budget classification number 1--8--2--113--14--2--2) معادلة لقيمة السحب من قيمة القرض، على الا يتعدى مجموع المبلغ المخصص لهذه الاعتمادات خلال فترة المشروع ولغاية التاريخ الاقصى للسحب (كما هو معرّف في قواعد السحب والتعليمات الاضافية للبنك المشار اليها في القسم IV.A.1 من الملحق رقم 2 للعقد الحاضر) قيمة القرض؛
(ب) ان تتمم كفالات المشروع وفقا لاحكام العقد الحاضر وعقد المشروع ودليل اعمال المشروع؛
(ج) أن تمارس كفالات حقوقها بموجب العقد المكمّل على وجه يحمي مصلحة المقترض والبنك ويحقق غايات القرض؛
(د) باستثناء ما يوافق البنك عليه خلافا لذلك، لا يجوز لكفالات ان تحول أو تعدل أو تلغي أو تتنازل عن العقد المكمل أو عن أي من احكامه؛
(هـ) ألا تكون كفالات مسؤولة تجاه المقترض عن أي من دفوعات القرض، وألا تكون مسؤولة تجاه المقترض عن الخسارة المالية في الاستثمارات المقبولة؛
(و) ان تعيد كفالات اية ارباح من الاستثمارات المقبولة الى المقترض اثني عشر عاماً بعد تاريخ الاغلاق أو بأي تاريخ لاحق يتفق عليه المقترض وكفالات؛
(ز) أن تنفذ كفالات أي خروج موافق عليه وفقا للاحكام وللشروط والاساليب المنصوص عليها في دليل أعمال المشروع، وأن تعيد استثمار اية مبالغ ناتجة عن هكذا خروج موافق عليه في استثمارات مقبولة اخرى عملا باحكام العقد الحاضر وعقد المشروع ودليل اعمال المشروع، وأن تعيد اية مبالغ متبقية من هكذا خروج موافق عليه الى المقترض اثني عشر عاما بعد تاريخ الاغلاق أو بأي تاريخ لاحق يتفق عليه المقترض وكفالات.
(ح) من اجل تسهيل تنفيذ الجزء 1 (ب) من المشروع، تعمد كفالات الى:
(i) انشاء وإبقاء واحدة أو اكثر من شركات الهولدنغ، عملا باحكام العقد الحاضر وعقد المشروع ودليل أعمال المشروع؛
(ii) ابرام عقد ادارة، مقبول من البنك، مع كل شركة هولدنغ تفوض بموجبه كفالات ادارة اي شركة هولدنغ وفقا لاحكام العقد الحاضر وعقد المشروع ودليل اعمال المشروع؛ و
(iii) اتمام موجباتها في عقد الادارة وفقا لاحكام العقد الحاضر وعقد المشروع ودليل اعمال المشروع.
2. يمارس المقترض حقوقه في العقد المكمّل على الوجه الذي يحمي مصالح المقترض والبنك ويحقق غايات القرض.
باستثناء ما يوافق البنك عليه خلاف ذلك، لا يجوز للمقترض ان يحوّل أو يعدل أو يلغي أو يتنازل عن العقد المكمّل أو أي من احكامه.
C. مكافحة الفساد
على المقترض ان يحرص على ان يتم تنفيذ المشروع وفقا لاحكام قواعد مكافحة الفساد.
D. هبات تطوير الأفكار والاستثمارات المقبولة
على المقترض ان يحمل كفالات على اعطاء هبات تطوير الأفكار، وعلى القيام بالاستثمارات المقبولة من خلال شركات الهولدنغ وفقا للاصول المنصوص عليها في عقد المشروع وفي دليل اعمال المشروع.
القسم II: مراقبة المشروع والتقارير والتقييم
A. تقارير المشروع
1. على المقترض ان يحمل كفالات على مراقبة وتقييم تَقدم المشروع ووضع تقارير المشروع وفقا لاحكام القسم 5.08 من الشروط العامة وبالاستناد الى مؤشرات مقبولة من البنك. على كل تقرير مشروع ان يغطي فترة فصل زمني، وعلى كفالات ان تقدمه الى المقترض بأقصى حد ثلاثين يوما بعد نهاية الفترة التي يغطيها التقرير من اجل ان يقوم المقترض بتحويله الى البنك بأقصى حد خمسة واربعين يوما بعد نهاية الفترة التي يغطيها التقرير.
B. الادارة المالية، التقارير المالية، وأعمال التدقيق
1. على المقترض ان يعتمد أو يحمل على اعتماد نظام ادارة مالية يتوافق مع احكام القسم 5.09 من الشروط العامة.
2. مع مراعاة احكام المقطع A من القسم الحاضر، على المقترض ان يحرص على ان توضع تقارير مالية مؤقتة غير مدققة للمشروع وان تقدم الى البنك بأقصى حد خمسة واربعين يوما بعد انتهاء كل فصل، وتغطي الفصل، بالشكل والمضمون المقبولين من البنك.
3. على المقترض ان يخضع بياناته المالية للتدقيق وفقا لاحكام القسم 5.09 (b) من الشروط العامة. كل تدقيق للبيانات المالية يجب ان يشمل سنة مالية واحدة للمقترض. يجب ان تقدم البيانات المالية المدققة لكل هكذا فترة الى البنك باقصى حد ستة اشهر بعد انتهاء الفترة.
4. على المقترض ان يحمل كفالات على (i) ان تعتمد نظام ادارة مالية وان تنظم بيانات مالية وفقا لنظم محاسبة معمول بها مقبولة من البنك، وذلك على وجه مناسب ليعكس أعمال كفالات ووضعها المالي، بما في ذلك الاعمال والموارد والنفقات المتعلقة بالمشروع؛ و(ii) ان تحرص على ان تعتمد كل شركة هولدنغ نظام ادارة مالية وان تقدم تقارير مالية، على الوجه المناسب ليعكس أعمالها ووضعها المالي بما في ذلك الاعمال والموارد والنفقات المتعلقة بالمشروع،
وذلك الى كفالات والى المقترض من اجل ادراجها في البيانات المالية.
القسم III: الشراء
A. احكام عامة
1. مواد وخدمات غير استشارية: كل المواد والخدمات غير الاستشارية اللازمة للمشروع والواجب تمويلها من قيمة القرض
يجب شراءها وفقا للشروط المنصوص عليها أو المحال اليها في القسم I من قواعد الشراء ولاحكام القسم الحاضر.
2. خدمات المستشارين: كل خدمات المستشارين اللازمة للمشروع والواجب تمويلها من قيمة القرض يجب شراءها وفقا للشروط المنصوص عليها أو المحال اليها في القسمين I وIV من قواعد المستشارين واحكام القسم الحاضر.
3. تعريف: ان الكلمات المطبوعة بخط عريض المستعملة ادناه في هذا القسم من اجل وصف اساليب شراء معينة أو اساليب مراجعة من قبل البنك لعقود معينة تشير الى الوسيلة المقابلة الموصوفة في القسمين II وIII من قواعد الشراء أو الاقسام II وIII وIV وV من قواعد المستشارين، بحسب الحالة.
B. اساليب خاصة لشراء المواد والخدمات غير الاستشارية
1. اساليب شراء المواد والخدمات غير الاستشارية: يمكن استعمال الاساليب التالية من اجل شراء المواد والخدمات غير الاستشارية للعقود المحددة في مخطط الشراء: (أ) تبضّع (ب) تعاقد مباشر؛ و(ج) اساليب شراء مكرسة في القطاع الخاص أو المعمول بها تجاريا التي اعتبرها البنك مقبولة بالنظر الى المقطع 3.13 من قواعد الشراء كما منصوص عليه في دليل أعمال المشروع.
C. اساليب خاصة لشراء خدمات الاستشاريين
1. إختيار النوعية والكلفة: باستثناء ما ورد خلافا لذلك في الفقرة 2 أدناه، يتم شراء خدمات الاستشاريين بموجب عقود تُبرم على أساس اختيار النوعية والكلفة.
2. أساليب أخرى لشراء خدمات الاستشاريين: يمكن استعمال الاساليب التالية، غير اختيار النوعية والكلفة، من اجل شراء خدمات الاستشاريين في العقود المحددة في مخطط الشراء: (أ) اختيار الموازنة الثابتة؛ (ب) اختيار الكلفة الاقل؛ (ج) اختيار مؤهلات الاستشاريين؛ (د) اختيار المصدر الواحد للمكاتب الاستشارية؛ (ه) اصول الاختيار التنافسي للاستشاريين الافراد؛ (و) اصول المصدر الواحد لاختيار الاستشاريين الافراد؛ (ز) اساليب الشراء المكرسة في القطاع الخاص أو الأصول المعمول بها تجاريا التي اعتبرها البنك مقبولة بالنظر الى المقطع 3.13 من قواعد الاستشاريين
كما منصوص عليه في دليل أعمال المشروع.
D. مراجعة قرارات الشراء من قبل البنك
1 . يحدد مخطط الشراء العقود التي يجب ان تخضع لمراجعة البنك المسبقة. كل العقود الاخرى تخضع لرقابة البنك اللاحقة.
القسم IV: سحب قيمة القرض
A. احكام عامة
1. يمكن للمقترض ان يسحب قيمة القرض وفقا لاحكام المادة II من الشروط العامة والقسم الحاضر واي تعليمات اضافية يحددها البنك بموجب اخطار للمقترض (بما في ذلك World Bank Disbursement Guidelines for Projects)تاريخ أيار 2006، كما تعدل من حين الى آخر من قبل البنك وكما يُقَرَّر تطبيقها على العقد الحاضر بموجب التعليمات)، من اجل تمويل النفقات المقبولة
كما محددة في الجدول في الفقرة 2 أدناه.
2. يحدد الجدول التالي فئات النفقات المقبولة التي
يمكن تمويلها من قيمة القرض («الفئة») ووجهة تخصيص قيمة القرض لكل فئة، ونسبة النفقات التي يتم تمويلها من النفقات المقبولة من كل فئة.
(انظر ملف الربط)

B. شروط السحب؛ فترة السحب
1. بالرغم من احكام الجزء A من القسم الحاضر، لا يمكن اجراء اي سحب من اجل دفعات تمت سابقا لتاريخ العقد الحاضر، غير انه يمكن سحب لغاية مبلغ لا يتجاوز 000 500$ أو ما يعادله من اجل دفعات تمت سابقاً لتاريخ العقد لكن في أو بعد 30 أيلول 2012، من اجل نفقات مقبولة.
2. تاريخ الاغلاق هو 30 حزيران 2018 .
ملحق رقم 3 ملحق الاستهلاكات
1. يحدد الجدول التالي تواريخ دفع الاصل من القرض والنسبة من مجموع قيمة اصل القرض التي ينبغي تسديدها في كل من تواريخ دفع الاصل («نسبة الدفعة»). في حال كان تم سحب قيمة القرض كاملة عند اول تواريخ دفع الاصل، تحدد القيمة من اصل القرض التي يسددها المقترض عند كل من تواريخ دفع الاصل من قبل البنك وذلك بضرب: (a) رصيد القرض المسحوب كما عند اول تواريخ دفع الاصل، ب (b) نسبة الدفعة لكل من تواريخ دفع الاصل، على ان تصحح قيمة هذا المبلغ، عند الاقتضاء، لاجل حسم اية مبالغ من المشار اليها في المقطع 4 من الملحق الحاضر، التي يطبق عليها تحويل العملة.
- تاريخ دفع الاصل --- نسبة الدفعة (نسبة مئوية)
- في كل 15 شباط و15 آب ابتداء من 15 شباط 2019 ولغاية 15 شباط 2029 ضمنا --- 4.55%
- في 15 آب 2029 --- 4.45%
2. في حال لم يكن تم سحب كامل قيمة القرض عند اول تواريخ دفع الاصل، تحدد القيمة من اصل القرض التي يسددها المقترض عند كل من تواريخ دفع الاصل على الوجه التالي:
(a) في حال كان تم سحب اي مبلغ من القرض عند اول تواريخ دفع الاصل، يسدد المقترض رصيد القرض المسحوب ابتداء من ذلك التاريخ وفقا لاحكام المقطع 1 من الملحق الحاضر.
(b) ان اي مبلغ مسحوب بعد اول تواريخ دفع الاصل يسدد عند كل من تواريخ دفع الاصل الواقعة بعد تاريخ السحب بالمبالغ التي يحددها البنك بضرب قيمة كل سحب بنسبة تحدد بقسمة اصل نسبة الدفعة المعينة في الجدول في المقطع 1 من الملحق الحاضر لتاريخ دفع الاصل المعني («نسبة الدفعة الأصلية») على مجموع كل نسب الدفعات الأصلية لتواريخ دفع الاصل الواقعة في أو بعد التاريخ هذا، على ان تصحح قيمة هذه المبالغ، عند الاقتضاء، لاجل حسم اية مبالغ مشار اليها في المقطع 4 من الملحق الحاضر، التي يطبق عليها تحويل العملة.
(a) 3. ان مبالغ القرض المسحوبة خلال الشهرين السابقين لأي من تواريخ دفع الاصل تعتبر، فقط من اجل احتساب قيمة الاصل التي ستسدد عند تواريخ دفع الاصل، كما لو انها مسحوبة ومتوجبة عند ثاني تواريخ دفع الاصل التالية لتاريخ السحب وتسدد عند كل من تواريخ دفع الاصل ابتداء من ثاني تواريخ دفع الاصل بعد تاريخ السحب.
(b) بالرغم من احكام الفقرة (a) من المقطع الحاضر، في حال اعتمد البنك في اي وقت نظام اصدار فواتير بتاريخ الاستحقاق يتم بموجبه اصدار فواتير في أو بعد تواريخ دفع الاصل ذات الصلة، لا تطبق عندها احكام الفقرة المذكورة على اي سحب يجري بعد اعتماد هكذا نظام.
4. بالرغم من احكام المقطعين 1 و2 من الملحق الحاضر، عند إجراء تحويل عملة لكل أو جزء من رصيد القرض المسحوب الى عملة مقبولة، يحدد المبلغ المحول في العملة المقبولة الذي يتم تسديده عند اي من تواريخ دفع الاصل الواقعة خلال فترة التحويل، من قبل البنك بضرب هذا المبلغ في العملة التي كان فيها مباشرة قبل التحويل إما: (i) بمعدل القطع الذي يعكس المبالغ من الاصل في العملة المقبولة التي يدفعها البنك بموجب Currency Hedge Transaction المتعلقة بالتحويل؛ وإما (ii) في حال قرر البنك ذلك عملا بقواعد التحويل، مكوّن معدل القطع لسعر الشاشة.
5. اذا كان رصيد القرض المسحوب مكوّنا باكثر من عملة قرض واحدة، تطبق احكام الملحق الحاضر على حدة على المبلغ في كل عملة قرض، بحيث يوضع جدول استهلاك منفصل لكل مبلغ.
ملحق
القسم 1.تعريف
1. «شركة هولدنغ اضافية» تعني شركة هولدنغ مشار اليها في القسم I.A.2.d من الملحق رقم 2 من العقد الحاضر والقسم I.E.4 من ملحق عقد المشروع، إضافية الى الهولدنغ الاساسية،
يتم تأسيسها من قبل كفالات من أجل المشروع عملا باحكام العقد الحاضر وعقد المشروع ودليل اعمال المشروع، كشركة تابعة لكفالات خاضعة لقوانين المقترض وذلك بهدف اتمام الاستثمارات المقبولة وتملك الحصص في رأس المال في تلك الاستثمارات المقبولة.
2. «خروج موافق عليه» يعني أي خروج من اي من الاستثمارات المقبولة عملا بالاحكام والشروط والاساليب المنصوص عليها في دليل اعمال المشروع.
3. «قواعد مكافحة الفساد» تعني
{Guideliness on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants}
تاريخ 15 تشرين الاول 2006 والمعدل في كانون الثاني 2011 .
4. «مصرف لبنان» يعني المصرف المركزي للمقترض.
5. «فئة» تعني الفئة المنصوص عليها في الجدول في القسم IV من الملحق رقم 4 للعقد الحاضر.
6. «هبة تطوير الافكار» تعني هبة في اطار الجزء 1 (أ) من المشروع الممنوحة الى متلقي مؤهل من اجل تطوير افكار عمل ابتكارية مختارة وموافق عليها وفقا لمعايير الاختيار والتأهل المقبولة من البنك كما وارد تفصيله في دليل اعمال المشروع.
7. «عقد هبة تطوير الافكار» يعني عقد هبة يبرم بين كفالات وكل متلقي مؤهل لهبة تطوير الافكار، يحدد حقوق، وواجبات ومسؤوليات كل فريق، والذي يجب ان يتوافق واحكام العقد الحاضر وعقد المشروع ودليل اعمال المشروع، والذي تدرج صيغته في دليل اعمال المشروع.
8. «شريك استثمار» يعني شريك استثمار يقوم بالاستثمار في مؤسسة مؤهلة الى جانب اي استثمار مقبول، اختير وفقا للاحكام المنصوص عليها في دليل اعمال المشروع.
9. «قواعد الاستشاريين» تعني
{Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by world Bank Borrowers}
تاريخ كانون الثاني 2011 .
10. «قانون النقد والتسليف» يعني قانون النقد والتسليف الخاص بالمقترض الصادر بمرسوم المقترض رقم 13513، تاريخ 1 آب 1963، الذي يحدد دور ومسؤوليات مصرف لبنان بالنسبة للاموال العامة للمقترض.
11. «الحساب المخصص» يعني الحساب المخصص المفتوح من قبل كفالات لدى مصرف لبنان لغايات المشروع، حيث تودع المبالغ المسحوبة من القرض، وفقا لاحكام الشروط العامة وقواعد الصرف.
12. «قواعد الصرف» تعني {World Bank Disbursement Guidelines for Projects} تاريخ ايار 2006، كما معدلة من حين لآخر من قبل البنك وكما يجري تطبيقها على العقد الحاضر بموجب تعليمات.
13. «مؤسسة مؤهلة» تعني مؤسسة مختارة كمؤهلة للاستفادة من استثمار مقبول وفقا لمعايير الاختيار والتأهل المقبولة من البنك كما مفصلة في دليل اعمال المشروع.
14. «استثمار مقبول» يعني استثمار تقوم به شركة هولدنغ وشريك استثمار في مؤسسة مؤهلة، مختار وموافق عليه وفقا لمعايير الاختيار والتأهل المقبولة من البنك كما مفصلة في دليل اعمال المشروع.
15. «متلقي مؤهل» يعني متلقي لهبة تطوير أفكار ممنوحة في اطار الجزء 1 (أ) من المشروع، مؤهل ومختار وفقا لمعايير الاختيار والتأهل المقبولة من البنك كما مفصلة في دليل اعمال المشروع.
16. «الشروط العامة» تعني
{International Bank for Reconstruction and Development General Conditions for Loans}
تاريخ 12 آذار 2012 .
17. «مُقيّمي الهبات» تعني المُقَيِّمين المشار اليهم في القسم I.A.2(b) من الملحق رقم 2 من العقد الحاضر، والمسؤولين عن التدقيق في هبات تطوير الافكار والموافقة عليها.
18. «شركة هولدنغ» تعني شركة الهولدنغ الاساسية او اية شركة هولدنغ اضافية.
19. «نفقات التشغيل الاضافية» تعني مصاريف اضافية معقولة وضرورية تدفعها وحدة ادارة المشروع لحساب تنفيذ وادارة ومراقبة المشروع بما في ذلك ايجار المكتب، وتشغيل وصيانة معدات المكتب، والقرطاسية ولوازم المكتب، ومستهلكات المكتب، وادارة المكتب، بما فيه نفقات الترجمة والطباعة والاعلان والاتصالات، والنفقات المرتبطة بوضع مستندات المناقصات، والاعباء المصرفية المقبولة، والتكاليف الضرورية والمعقولة لتنقل وسفر اعضاء وحدة ادارة المشروع ولجنة الاستثمار ومقيمي الهبات، والاتعاب المرتبطة بتأسيس وتشغيل شركة هولدنغ (باستثناء الضرائب)، تكاليف الصيانة والتأمين والمحروقات للمركبات، وتكاليف عقد الاجتماعات واية تكاليف اخرى مرتبطة مباشرة بتنفيذ المشروع، والكل بالاستناد الى موازنات دورية مقبولة من البنك، انما باستثناء رواتب او اتعاب الرسميين والموظفين في الادارات العامة لدى المقترض.
20. «اتعاب اضافية» تعني اتعاب قانونية متصلة مباشرة ومحصورة بتكاليف تأسيس شركة هولدنغ، ومراجعة طلبات هبات تطوير الافكار او استثمار مقبول، وخدمات قانونية متصلة باختيار اعضاء لجنة الاستثمار او مقيمي الهبات او اي شريك استثمار، وتحضير اي آراء قانونية قد تُطلب من قبل البنك خلال تنفيذ المشروع،
كلها مرتكزة الى موازنات مقبولة من البنك، انما باستثناء اية اتعاب ناتجة عن او مرتبطة بنزاعات، أو تحكيم، أو وساطة، او مراجعة قضائية او تسوية.
21. «عقد استثمار» يعني العقد الذي سيبرم بين شركة هولدنغ وكل مؤسسة مؤهلة، يحدد حقوق، وواجبات ومسؤوليات كل فريق، والذي يجب ان يتوافق واحكام العقد الحاضر وعقد المشروع ودليل اعمال المشروع والذي سوف تدرج صيغته في دليل اعمال المشروع.
22. «لجنة الاستثمار» تعني لجنة الاستثمار المشار اليها في القسم I.A.2(b) من الملحق رقم 2 للعقد الحاضر، والمسؤولة عن تدقيق الاستثمارات المقبولة والموافقة عليها.
23. «كفالات» تعني كفالات ش.م.ل. شركة مساهمة تأسست سنة 1999 بالاستناد الى القانون رقم 24 الذي اجاز لمؤسسة ضمان الودائع ان تشارك في شركة مساهمة لبنانية وفقا لقانون التجارة الخاص بالمقترض، ذات رقم تسجيل 75000، والمنشأة والناشطة كمؤسسة مالية خاضعة لقوانين المقت
رض (قرار مصرف لبنان رقم 7136 والقوانين والانظمة المتصلة به) تحت رقم تسجيل 27 .
24. «احكام انشاء كفالات» تعني قرارات المصرف المركزي رقم 7136 و7403 و7482، والنظام التأسيسي لكفالات تاريخ 28 نيسان 1999 .
25. «عقد الادارة» يعني العقد المشار اليه في القسم I.B في الملحق رقم 2 للعقد الحاضر، الذي سيبرم بين كفالات وكل شركة هولدنغ، والذي بموجبه تدير كفالات كل شركة هولدنغ لغايات الجزء 1 (ب) من المشروع.
26. «وزارة المالية» تعني وزارة المالية الخاصة بالمقترض او من يخلفها.
27. «شركة الهولدنغ الاساسية» تعني اول شركة هولدنغ تؤسسها كفالات من أجل المشروع كشركة تابعة لكفالات خاضعة لقوانين المقترض لغايات القيام باستثمارات مؤهلة وتملك حصص في رأسمال هكذا مشاريع مؤهلة، مشار اليها في المادة 5.1 والقسم I.A.2.d من الملحق رقم 2 للعقد الحاضر.
28. «قواعد الشراء» تعني
{Guidelines Procurement of Goods, Works and Non Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers}
تاريخ كانون الثاني 2011 .
29. «مخطط الشراء» يعني مخطط الشراء الخاص بالمقترض من اجل المشروع، المؤرخ في 17 ايلول 2012 والمشار اليه في المقطع 1.18 من قواعد الشراء والمقطع 1.25 من قواعد المستشارين، كما يتم تعديله من حين الى آخر وفقا لاحكام المقاطع المذكورة.
30. «وحدة ادارة المشروع» تعني وحدة ادارة المشروع الخاصة بكفالات المشار اليها في القسم I.A.2 من الملحق رقم 2 للعقد الحاضر التي ستنشأ ويُبْقى عليها ضمن كفالات.
31. «دليل اعمال المشروع» يعني دليل الاعمال الذي سيعتمده المقترض وكفالات وشركات الهولدنغ والمشار اليه في القسم I.A.2 من الملحق رقم 2 للعقد الحاضر، المُرْضي للبنك، والذي يصف ويضع اصول تنفيذ المشروع وترتيبات تنظيمية، متوافقة مع احكام العقد الحاضر وعقد المشروع ومع القوانين والانظمة الخاصة بالمقترض بما في ذلك، من ضمن غيرها، الاصول والاوجه الائتمانية والتقنية والتشغيلية لتنفيذ المشروع، بما في ذلك اصول الادارة المالية(وضع الموازنة، المحاسبة والرقابة الداخلية، صرف ومسار الاموال، التقارير المالية، التقارير السنوية، ترتيبات اصول التدقيق الداخلي والخارجي وبما في ذلك جدول الحسابات الخاص بالمشروع)، ترتيبات الشراء، ترتيبات الرصد والمراقبة والتقييم، ترتيبات ائتمانية وادارية اخرى، اساليب الاختيار و/او معايير التأهل لهبات تطوير الافكار، وشركاء الاستثمار، والمؤسسات المؤهلة، والاستثمارات المقبولة، والمتلقين المؤهلين، ومقيمي الهبات، واعضاء لجنة الاستثمار، والاصول وقواعد الصفقات والمراقبة والتخليص، ولائحة النشاطات المستثناة، وبما في ذلك نماذج لعقود هبات تطوير الافكار، وعقود الاستثمار، واتفاقات المساهمين، كما قد تُعَدَّل من حين الى آخر مع موافقة البنك المسبقة.
«اتفاق المساهمين»: يعني اتفاق مساهمين يبرم بين شركة هولدنغ وكل شريك استثمار، يحدد حقوق وواجبات ومسؤوليات كل فريق، والذي يتوافق وأحكام العقد الحاضر، وعقد المشروع ودليل أعمال المشروع والصيغة التي سوف تدرج في دليل اعمال المشروع.
32. «اتفاق مكمّل» يعني الاتفاق المشار اليه في القسم I.B من الملحق رقم 2 للعقد الحاضر الذي بموجبه يضع المقترض قيمة القرض بتصرف كفالات.
33. «تدريب» يعني جولات دراسة متعلقة بالمشروع، دورات تدريبية، ندوات، ورش عمل، وغيرها من النشاطات التدريبية، غير المشمولة في عقود تقديم خدمات، بما في ذلك نفقات مواد التدريب، وايجار المعدات والمكان، ونفقات السفر الدولي المعقولة والضرورية للمشاركين في النشاطات التدريبية، ونفقات معقولة للسكن والاقامة، ونفقات العيش والأجر اليومي للمتدربين والمدربين محليا وفي الخارج، والتسجيل، ورسوم الدراسة والتسهيل، والترجمة، وغيرها من النفقات المرتبطة بالتدريب، جميعها على اساس موازنات مقبولة من البنك.

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
مرسوم رقم 1034 سنة 2014
تاريخ الصدور
20/11/2014

ملحقات الاتفاقية

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.