الثلاثاء 10 كانون الأول 2019

اتفاقية الوكالة الفرنسية للتنمية رقم CLB 1051

 

اتفاقية الوكالة الفرنسية للتنمية رقم CLB 1051


مشروع اتفاقية تمويل بتاريخ 22 آذار 2013 فيما بين الوكالة الفرنسية للتنمية الوكالة والجمهورية اللبنانية
المستفيد

جدول المحتويات
1 . التعريفات والتفسيرات .....................................
2 . المبلغ، وجهة الاستعمال وشروطه .....................
3 . طرق دفع الأموال ...........................................
4 . تأجيل أو رد طلبات الدفع ..................................
5 . التصريحات ...................................................
6 . الالتزامات ....................................................

7 . التزامات الإعلام ............................................
8 . التكاليف الإضافية ­ التسجيل ...........................
9 . أحكام مختلفة .................................................
10 . الإشعارات ..................................................
11 . نفاذ الاتفاقية ­ مدتها ­ فسخها .......................
12 . القانون المطبق، السلطة القضائية، واختيار محل الإقامة .................................................
الملحق 1 أ ­ التعريفات .......................................
الملحق أ ب ­ التفسيرات .....................................
الملحق 2 ­ وصف المشروع ................................
الملحق 3 ­ الشروط المسبقة ................................

اتفاقية تمويل


بين:
الجمهورية اللبنانية
ممثلة بالسيد نبيل عدنان الجسر، بصفته رئيس مجلس الإنماء والإعمار، وهو مصرح له أصولاً لتنفيذ هذه الاتفاقية بموجب قرار رقم 61 الصادر عن مجلس الوزراء في 27 شباط / فبراير 2013،
(المسماة في ما يلي «المستفيد»)؛
من جهة
والوكالة الفرنسية للتنمية، وهي مؤسسة عامة يقع مركزها الرئيسي على العنوان التالي: 5، شارع رولان بارت، 75598 باريس، سيديكس 12، مسجلة في السجل التجاري في باريس تحت الرقم 775665599، ممثلة بالسيد دينس كاسا، بصفته مدير الوكالة في بيروت، والمصرح له أصولاً لتنفيذ هذه الاتفاقية،
(المسماة في ما يلي «الوكالة»)
من جهة أخرى،
(المشار إليهما معاً ب «الطرفان» وكل منهما «الطرف»)
نعرض مسبقاً ما يلي:
أ) يرغب المستفيد بالتمكن من تمويل دراسات أو خدمات لتعزيز القدرات، مما يسمح بتحضير ومساندة الاستثمارات والتدابير الأخرى المخصصة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان («المشروع»).
ب) طلب المستفيد من الوكالة أن تضع تحت تصرفه منحة مخصصة لتمويل المشروع
بشكل كامل أو جزئي.
ت) بناء على القرار رقم 20120159C الصادر عن مدير العمليات في 20 حزيران/يونيو 2012، وافقت الوكالة على إعطاء المستفيد منحة وفقاً للشروط والبنود المنصوص عليها في ما يلي.
بعد عرض ما تقدم، تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:
1. التعريفات والتفسيرات
1.1 التعريفات
إن المصطلحات المستعملة في الاتفاقية (بما في ذلك ما تم عرضه أعلاه والملحقات) والمطبوعة باللون الأسود الغامق تفسر وفقاً للمعاني المسندة لها في الملحق1- أ (التعريفات)، مع مراعاة المصطلحات المعرفة في أماكن أخرى من الاتفاقية.
1.2 التفسيرات
تفسر المصطلحات المستعملة في الاتفاقية بالطريقة الموضحة في الملحق 1-ب(التفسيرات)، إلا في حال وجود إشارة مخالفة.
2. المبلغ، وجهة الاستعمال وشروطه
2.1 المبلغ
تضع الوكالة تحت تصرف المستفيد، وبناء على طلبه ومع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية، ولاسيما أحكام المادة 2.3 (شروط الاستعمال) أدناه، منحة تصل قيمتها إلى سبعمائة ألف يورو (700000 يورو) كحد أقصى.
2.2 وجهة الاستعمال
يتعين على المستفيد استعمال المبلغ الكامل من أموال المنحة من أجل تمويل المشروع، من دون أي رسوم، وضرائب وحقوق من أي نوع كانت، وفقاً لوصف المشروع المحدد في الملحق 2 .
2.3 شروط الاستعمال
لا تقوم الوكالة بدفع المبالغ المطلوبة إلا إذا، من تاريخ طلب الدفع إلى تاريخ دفع الأموال المرتقب:
(أ) لم تطرأ أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 4 (تأجيل أو رفض طلبات الدفع)؛
(ب) تم احترام مجموعة الشروط المسبقة المحددة في الملحق 3 (الشروط المسبقة) وكانت مرضية بالنسبة إلى الوكالة.
عندما يتلخص تنفيذ الشروط المسبقة المحددة في الملحق 3 (الشروط المسبقة) بالكامل أو جزئياً، في إعادة المستندات:
- إن النسخ النهائية لهذه المستندات، التي أرسلت مسوداتها مسبقاً إلى الوكالة ووافقت عليها هذه الأخيرة، لا ينبغي أن تظهر أي اختلاف بالنسبة إلى المسودات المذكورة بشكل يضر بالتوازن أو بأي خاصية أساسية للمشروع؛
- أما المستندات التي لم ينص عليها المقطع أعلاه فيعود للوكالة مسألة تقرير صلاحيتها في الأساس وفي الشكل.
3. طرق دفع الأموال
3.1 طلب التخصيص
قبل الدفعة الأولى عن كل خدمة، يتعين على المستفيد إرسال طلب تخصيص إلى الوكالة. وتخضع الأهلية لتمويل الخدمة من المنحة للموافقة المسبقة لمدير الوكالة، ويرسل الطلب على العنوان التالي: الوكالة الفرنسية للتنمية ­ السفارة الفرنسية في لبنان ­ شارع دمشق ­ بيروت.
دعماً لهذه الطلبات، يقدم المستفيد للوكالة، وعن كل خدمة من الخدمات والدراسات المخطط لها، ملفاً يتضمن ما يلي:
-­ وصف الخدمة أو الدراسة،
-­ إن كانت الخدمة تعنى بدراسة: دفتر الشروط، تكلفة الدراسة، مراجع مقدم الخدمات المقترح،
-­ إن كانت الخدمة تعنى بمساعدة فنية: دفتر الشروط، تكلفة خدمة المساعدة الفنية، مراجع المشغل المقترح،
-­ مشاريع العقود التي ينبغي المصادقة عليها من أجل تنفيذ الخدمة (غير العقود التي أصدرت الوكالة بشأنها وثيقة عدم ممانعة)،
-­ إن كانت الخدمة تعني بمساعدة فنية: ينبغي تحديد عدد المساعدين الفنيين، والأشخاص والأشهر التي تشملها الخدمة.
بعد الموافقة على التخصيص، تقر الوكالة للمستفيد، وبالنسبة إلى كل خدمة مقدمة، بالحق بسحب مبلغ النفقات المرتبطة بالخدمة المرتقبة، وذلك من دون أي حقوق وضرائب من أي نوع كانت.
3.1 طلب الدفع
مع احترام الشروط المنصوص عليها في المادة 2.3 (شروط الاستعمال)، تدفع أموال المنحة إلى المستفيد على دفعة أو دفعات متعددة بناء على طلب دفع منظم ومقدم أصولاً.
ويتعين على المستفيد (ممثلاً برئيس مجلس الإنماء والإعمار) أن يوجه كل طلب دفع إلى مدير الوكالة على العنوان التالي: الوكالة الفرنسية للتنمية ­ السفارة الفرنسية في لبنان­ شارع دمشق ­ بيروت.
لا يعتبر أي طلب دفع منظم أصولاً إلا في حال كانت كافة المستندات والأوراق الثبوتية الضرورية مرفقة بطلب الدفع ومتطابقة مع أحكام المادة 3.2 (طرق الدفع).
في حال توافرت الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية، تضع الوكالة الدفعة المطلوبة تحت تصرف المستفيد أو مجلس الإنماء والإعمار.
3.2 طرق الدفع
تدفع الأموال وفقاً للطرق التالية:
3.2.1 إعادة تمويل النفقات المدفوعة من المستفيد
تدفع الأموال للمستفيد وفقاً للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية بعد أن يقوم المستفيد بتقديم دليل كاف للوكالة عن النفقات التي دفعها.
ويتعين على المستفيد أن يرفق طلبات الدفع التي يتقدم لها بما يلي:
(أ) العقود، الطلبيات أو الصفقات بالإضافة إلى الخطط وعروض الأسعار المرسلة مسبقاً إلى الوكالة، إذا اقتضى الأمر، بناء على أحكام المادة 6.6 (إبرام العقود)، والمرتبطة بالدفعة المطلوبة؛
(ب) المستندات والأوراق التي ترضي الوكالة والتي تفيد بدفع النفقات.
إن الأوراق الثبوتية كالتقارير أو الفواتير المدفوعة يمكن أن يقدمها المستفيد على شكل صور أو نسخ طبق الأصل وينبغي أن تذكر مراجع وتواريخ أوامر الدفع. ويتعهد المستفيد بعدم التنازل عن المستندات الأصلية، وتوفيرها للوكالة بشكل دائم وتزويد الوكالة بنسخة طبق الأصل بناء على طلب الوكالة.
يحق للوكالة أيضاً مطالبة المستفيد بتقديم أي مستند آخر يثبت تحقيق الاستثمار المناسب لهذه النفقات.
3.2.2 الدفع المباشر إلى المؤسسات من قبل الوكالة
أ) يحق للمستفيد أن يطلب من الوكالة تسديد دفعات مباشرة إلى المؤسسات المشاركة في تنفيذ المشروع.
لهذه الغاية، يرسل المستفيد كافة التعليمات الضرورية للسماح للوكالة بتسديد الدفعات المباشرة المطلوبة.
ينبغي أن تترافق هذه التعليمات مع:
(i) العقود، الطلبيات أو الصفقات بالإضافة إلى الخطط وعروض الأسعار المرسلة مسبقاً إلى الوكالة، إذا اقتضى الأمر، بناء على أحكام المادة 6.6 (إبرام العقود)، والمرتبطة بالدفعة المباشرة المطلوبة؛
(ii) التقارير أو الفواتير المدفوعة، أو طلبات الدفعات المسبقة المرضية
للوكالة يمكن أن يقدمها المستفيد على شكل صور أو نسخ طبق الأصل
ب) تم الاتفاق على أن تعمل الوكالة بصفة وكيل عن المستفيد ولا يحق لها في أي وقت من الأوقات التحقق من وجود أي عائق من أي نوع كان على مستوى الدفعات المطلوبة. لكن الوكالة تحتفظ بحقها في رفض هذه الطلبات في حال علمت مسبقاً بوجود هذا العائق.
يبرئ المستفيد ذمة الوكيل من أي مسؤولية في ما يتعلق بالدفعات المسددة ويمتنع عن تقديم أي مطالبة ضدها. ويأخذ المستفيد على عاتقه تحمل كافة التبعات المحتملة الناتجة عن مطالبات الغير المقدمة ضد الوكالة والمرتبطة بتنفيذ هذه الوكالة.
ت) إلى الحد الذي يتم فيه تسديد الدفعات المسبقة إلى المؤسسة مباشرة مقابل العقود والصفقات المبرمة لتنفيذ المشروع، يتعهد المستفيد منذ تاريخه تفويض أي ضمان مصرفي لصالح الوكالة ومن دون أي تأخير لتغطية هذه الدفعات، عندما تطلب الوكالة ذلك.
3.3 الموعد النهائي للدفع
حدد الموعد النهائي لدفع الأموال في [30 حزيران 2015]، بحيث لا يمكن تسديد أي دفعة بعد هذا التاريخ.
وينبغي أن يصل طلب الدفع الأخير إلى الوكالة قبل خمسة عشر يوماً تقويمياً
من هذا الموعد النهائي. في حال توجيه هذا الطلب خلال الشهر الذي يسبق الموعد النهائي للدفع، ينبغي إرساله إلى الوكالة بواسطة كتاب مضمون مع إشعار بالوصول.
إن قسم المنحة الذي لم يستعمل حتى تاريخه يلغى حكماً.
3.4 مكان الدفع
تقوم الوكالة بتحويل أموال المنحة إلى أي حساب مصرفي في فرنسا يحدده المستفيد لهذه الغاية.
خلافاً للمقطع أعلاه ومع احترام الموافقة المسبقة للوكالة، يمكن دفع الأموال للمستفيد في بلد المستفيد أو في أي مكان آخر يحدد بالاتفاق مع الوكالة.
بالتالي، تدفع الأموال لدى أي مؤسسة مالية في هذا المكان، وبناء على طلب المستفيد، أي (أ) باليورو إلى حساب مفتوح باليورو، أو (أأ) بقيمة سعر الصرف في يوم الدفع بالعملة القانونية على أراضي المستفيد، يحيث تدفع الأموال في حساب مفتوح بهذه العملة، أو (أأأ) بعملة قابلة للتحويل على حساب مفتوح بهذه العملة.
4. تأجيل أو رد طلبات الدفع
تحتفظ الوكالة بحق تأجيل أو رد أي طلب دفع بشكل نهائي، في حال طرأ أي من الأحداث التالية:
(أ) مستندات المشروع
في حال أصبح أي من مستندات المشروع، أو أي من الحقوق والموجبات المنصوص عليها في هذه المستندات غير نافذ أو في حال تقديم طلب لفسخها، أو في حال تم الاعتراض على صحتها وصلاحيتها ونفاذها.
(ب) الالتزامات والواجبات
لم يحترم المستفيد أي من أحكام الاتفاقية، ولاسيما على سبيل الذكر لا الحصر، أي من التزاماتها المنصوص عليها في المادة 6 (الالتزامات) والمادة 7 (التزامات الإعلام) من الاتفاقية.
(ت) التصريحات الخاطئة
أي تصريح أو تأكيد يقوم به المستفيد في إطار الاتفاقية، ولاسيما ما نصت عليه المادة 5 (التصريحات) أو أي مستند آخر مقدم من قبل المستفيد أو باسمه أو لحسابه بناء على هذه الاتفاقية أو يكون مرتبطاً بها، ويتبين بأنه غير صحيح أو مضلل عند القيام به.
(ث) انعدام الشرعية والقانونية
يصبح من غير القانوني أو من المستحيل بالنسبة إلى المستفيد أن يقوم بتنفيذ أي موجباته المنصوص عليها في الاتفاقية.
أما تنفيذ الوكالة لأي من موجباتها المنصوص عليها في الاتفاقية أو دفع المنحة أو المحافظة عليها فيصبح غير قانوني بناء على التنظيم والقواعد المنطبقة عليه.
(ج) تغيير كبير وغير ملائم في الوضع
في حال حدوث أو احتمال حصول أي حدث (بما في ذلك التغيير في الوضع السياسي لبلد المستفيد) أو أي تدبير من شأنه أن ينتج تأثير مهم وغير مؤات.
5. التصريحات
يقدم المستفيد لصالح الوكالة التصريحات المنصوص عليها في هذه المادة 5 (التصريحات) لصالح الوكالة.
5.1 الصلاحية والأهلية
يتمتع المستفيد بالأهلية اللازمة لتوقيع وتنفيذ الاتفاقية ومستندات المشروع وتنفيذ الواجبات الناتجة عنها، وممارسة نشاطات المشروع الممول بواسطة المنحة وبأنه قد قام بكافة المعاملات اللازمة لهذه الغاية.
5.2 القوة الالزامية
إن الواجبات المترتبة على المستفيد بموجب هذه الاتفاقية متطابقة مع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في بلد المستفيد، والقانونية، والإلزامية، والنافذة بموجب بنودها، ومطبقة بحقه ويمكن وضعها قيد التنفيذ في القضاء.
5.3 عدم التعارض مع موجبات أخرى للمستفيد
إن توقيع هذه الاتفاقية وتنفيذ الموجبات الناتجة عنه لا تتعارض مع أي أحكام قانونية، أو قانون، أو نظام وطني أو دولي يطبق عليها، أو أي اتفاقية أو عقد يلزم المستفيد أو يلزم أي من أصوله.
5.4 صحة المستندات وإمكانية قبولها كبينات
أن يتم الحصول على كافة التراخيص الضرورية والنافذة لكي:
(أ) يتمكن المستفيد من توقيع الاتفاقية، وممارسة الحقوق، وتنفيذ الواجبات
الناتجة عنها،
(ب) تكون الاتفاقية مقبولة كبينة أمام السلطات القضائية في بلد المستفيد،
وينبغي أيضاً التأكد من عدم وجود أي ظروف يمكن بسببها سحب التراخيص، أو عدم تجديدها أو تعديلها بالكامل أو جزئياً.
6. التعهدات
إن التعهدات المنصوص عليها في هذه المادة 6 (التعهدات) تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيع الاتفاقية وتبقى نافذة المفعول طوال مدة سريان الاتفاقية.
6.1 التراخيص
يتعهد المستفيد بالحصول، بأسرع وقت ممكن، على أي ترخيص مطلوب في القانون أو التشريعات المعمول بها، والتقيد به، والقيام بكل ما يمكن من أجل المحافظة عليه، وذلك من أجل التمكن من تنفيذ واجباته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو من أجل ضمان قانونيتها، وصلاحياتها، ونفاذها، وإمكانية قبولها كبينة.
6.2 مستندات المشروع
يتعهد المستفيد بإعلام الوكالة بأي تعديلات تطرأ على مستندات المشروع وطلب الموافقة المسبقة من الوكالة على أي تعديل أساسي يطرأ على مستندات المشروع.
6.3 احترام القوانين والواجبات
يتعهد المستفيد باحترام كافة القوانين والتشريعات المطبقة عليه وعلى المشروع، ولاسيما في ما يتعلق بحماية البيئة والأمن وقانون العمل. يتعين على المستفيد احترام كافة واجباته المنصوص عليها في مستندات المشروع التي يكون طرفاً فيها.
6.4 التدقيق
يسمح المستفيد للوكالة القيام أو التسبب بالقيام بمهمات متابعة وتدقيق تهدف إلى تقييم شروط تنفيذ واستثمار المشروع، بالإضافة إلى تقييم تأثيرات المشروع وبلوغ أهدافه.
لهذه الغاية، يتعهد المستفيد باستضافة هذه المهمات التي يعود إلى الوكالة تحديد مدتها وشروط تنفيذها على مستوى المستندات أو المكان بعد التشاور مع المستفيد.
6.5 إبرام العقود
عند إبرام أو منح العقود المرتبطة بتنفيذ المشروع، يتعهد المستفيد بما يلي:
(أ) التقيد بمبادئ التنافسية والشفافية، مع احترام المعايير المعترف بها دولياً، والتي توصي بها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من أجل منح العقود وإبرامها، ولاسيما في ما يتعلق بالإعلام والاختيار المسبق للموردين، ومحتوى ملفات استدراج العروض ونشرها، وتقييم العروض ومنح العقود.
(ب) منح العقود الخاصة بتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات الضرورية لتنفيذ المشروع إلى المؤسسات التي تقدم ضمانات كافية في ما يتعلق بصلاحيتها وقدرتها على القيام بهذه الأعمال والخدمات بشكل مناسب. ولا يمكن الإعتراض أمام الوكالة بأي استثناء ناتج عن العقود بموجب العقود المبرمة.
(ت) في حال الاستعانة المحتملة باليد العاملة غير المؤهلة، بذل الجهود الفضلى من أجل إدخال أحكام تعزز استخدام اليد العاملة المحلية في ملفات استدراج العروض المستعملة في إطار تنفيذ المشروع.
(ث) (i) إحالة خطة إبرام العقود إلى الوكالة من أجل إصدار شهادة عدم ممانعة بشأنها وفقاً للنموذج الموضوع تحت تصرف الوكالة أو ما يوازيه، (ii) تحديث خطة إبرام العقود كل سنة على الأقل بحسب تطور المشروع وإحالة هذا التحديث إلى الوكالة و(iii) تطبيق خطة إبرام العقود وفقاً للشروط التي توافق عليها الوكالة.
(ج) ينبغي أن تخضع الدعوات للترشيح ودعوات استدراج العروض لإعلان واسع. وينبغي أن يتم الإعلان عن هذه الدعوات في وسائل الإعلام المكتوبة والمواقع الإلكترونية المناسبة، من بينها على الأقل الإعلان على الموقع الإلكتروني للوكالة إلا في حال تم تبليغ الوكالة صراحة بأي بند مخالف في إطار عدم ممانعتها وعدم اعتراضها على خطة إبرام العقود.
(ح) إلا في حال تم تبليغ الوكالة صراحة بأي بند مخالف في إطار عدم ممانعتها وعدم اعتراضها على خطة إبرام العقود، تحال إلى الوكالة المستندات التالية الخاصة بكل عقد مطلوب تمويله بواسطة المنحة من أجل إصدار عدم ممانعة خطية بشأنها:
(i) في حالة استدراج العروض مع تأهيل مسبق، ملف التأهيل المسبق الذي يتضمن إشعار التأهيل المسبق، وملف التأهيل المسبق، وطريقة التقييم المرتقبة؛
(ii) في حالة استدراج العروض مع تأهيل مسبق، لائحة المرشحين المؤهلين مسبقاً والمقترحين أو اللائحة المحدودة بالإضافة إلى تقرير تقييم المرشحين؛
(iii) ملف استدراج العروض أو مستندات استشارة المؤسسات؛
(iv) اختيار الجهة التي سيمنح لها العقد بشكل مؤقت (لهذه الغاية، يقدم المستفيد تقريراً مفصلاً حول تقييم ومقارنة العروض المستلمة، والتوصيات المرتبطة بمنح العقد، ونسخ من العرض المقدم من الجهة المحتملة التي سيمنح لها العقد، مع الإشارة إلى أن الوكالة تحتفظ بحقها في طلب نسخة عن كافة العروض المستلمة).
عندما تكون عملية التقييم من خلال مغلفين (مغلف يختص بالعرض الفني، ومغلف آخر يتضمن العرض المالي)، يطلب من الوكالة إصدار شهادة عدم اعتراض وممانعة حول نتيجة تقييم العروض الفنية، ومن ثم وبعد تقييم العروض المالية، حول اختيار الجهة المحتملة التي سيمنح لها العقد.
بالإضافة إلى ذلك، يتعهد المستفيد بدعوة الوكالة للمشاركة في لجان فتح المغلفات، بصفة مراقب، في حال طلبت ذلك، وتزويدها بمحضر فتح المغلفات.
(خ) إلا في حال تم تبليغ الوكالة صراحة بأي بند مخالف في إطار عدم ممانعتها وعدم اعتراضها على خطة إبرام العقود، تحال إلى الوكالة، وقبل التوقيع عليها، الطلبيات، أو العقود، أو ملاحق العقود المذكورة التي يقترح التوقيع عليها من أجل تنفيذ المشروع، وذلك من أجل إصدار عدم ممانعة خطية بشأنها.
في حال كانت الأعمال منفذة بشكل مباشر من قبل المستفيد، يتعهد هذا الأخير بإحالة الخطط وعروض الأسعار المرتبطة بهذه الأعمال إلى الوكالة من أجل إصدار عدم ممانعة خطية بشأنها.
(د) إدخال بنود في العقود الممولة من الوكالة، بحيث تصرح المؤسسة المتعاقدة بموجبها «بأنها لم ترتكب أي فعل من شأنه التأثير على تنفيذ المشرع على حساب المستفيد ولاسيما بأن أي مؤامرة لم تحدث في الماضي ولن تحدث في المستقبل.»
(ذ) إدخال بنود في العقود الممولة من الوكالة، بحيث تصرح المؤسسة المتعاقدة بموجبها «بأن التفاوض على العقود، وإبرامها، وتنفيذها لم ينتج ولن ينتج عنه أي فعل من أفعال الفساد كما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 31 تشرين الأول / أكتوبر 2003».
خلافاً للمقطع (ح) و(خ) أعلاه، وبناء على طلب المستفيد، يحق للوكالة أن تقوم، باسم المستفيد ولحسابه، بتنظيم عملية اختيار المؤسسات وإرساء العقود. في إطار هذه الصلاحية، تحيل الوكالة إلى المستفيد قواعد تنافس المؤسسات، واللائحة المحدودة للمؤسسات المختارة مسبقاً وتقرير تقييم العروض المستل
مة من أجل الحصول على شهادة عدم ممانعة وعدم اعتراض بشأنها. ويقوم المستفيد بمنح العقد والتوقيع عليه.
خلافاً لقواعد إرساء وإبرام العقود المذكورة في هذه المادة 6.6 (إبرام العقود)، بالإضافة إلى قواعد المستفيد المرتبطة بالعقود العامة، يتعهد المستفيد بدعوة مجموعة التعاون الدولي في فرنسا بشكل مباشر من أجل البحث عما يحتاجه المشروع من مساعدين فنيين، موظفين حكوميين والموظفين الرسميين في الدولة، والبلديات، والمؤسسات العامة الإدارية الفرنسية، وفي القطاع الاستشفائي.
بالإضافة إلى ذلك، عندما تنص العقود المبرمة لتنفيذ المشروع والممولة من الوكالة على تقديم ضمانة حسن الأداء أو ضمانة تحل محل حجز الضمان، يتعهد المستفيد بالقيام على الفور ومن دون تأخير بتفويض هذه الضمانة بالكامل أو جزئياً إلى الوكالة بناء على طلبها.
6.6 تنفيذ المشروع
يتعهد المستفيد، بألا تكون أسماء الأشخاص، أو المجموعات أو المؤسسات المشاركة في تنفيذ المشروع واردة على أي من لوائح العقوبات المالية (التي تتضمن بشكل خاص مكافحة تمويل الإرهاب).
يتعهد المستفيد بعدم اكتساب أو تزويد أو التدخل في قطاعات محظورة من قبل أي من المؤسسات التالية:
­- الأمم المتحدة،
-­ الاتحاد الأوروبي،
-­ فرنسا
6.7 المصدر الشرعي للأموال
يتعهد المستفيد بالتأكد من أن الأموال، غير الأموال ذات المصدر العام، المستثمرة في المشروع ليست من مصدر غير مشروع بحسب القانون الفرنسي، وبشكل خاص ليس مرتبطة بالاتجار بالمخدرات، أو اختلاس الفوائد المالية في المجتمعات الأوروبية، والفساد، والأنشطة الإجرامية المنظمة، أو تمويل الإرهاب على سبيل الذكر لا الحصر.
في الأحوال كافة، يتعهد المستفيد بإنذار وإبلاغ الوكالة، على الفور ومن دون أي تأخير، بأي معلومات تصل إليه وتضع شكوك حول الطابع غير الشرعي للأموال المذكورة.
6.8 غياب أفعال الفساد
يتعهد المستفيد بألا ينتج عن المشروع (ولاسيما في عملية التفاوض وإبرام وتنفيذ العقود الممولة بواسطة المنحة) أي فعل من أفعال الفساد.
6.9 المسؤولية البيئية والاجتماعية
من أجل تعزيز التنمية المستدامة، اتفق الطرفان على ضرورة تشجيع عملية احترام المعايير البيئية والاجتماعية التي تعترف بها الأسرة الدولية ومن بينها الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية، والاتفاقيات الدولية لحماية البيئة.
لهذه الغاية، يتعهد المستفيد في إطار المشروع، بإدخال بند في ملفات استدراج العروض والعقود تتعهد بموجبه المؤسسات، وتطلب فيه المؤسسات من مقاوليها من الباطن المحتملين بالتعهد بالتقيد بهذه المعايير الدولية بما يتلاءم وينسجم مع القوانين والقواعد المرعية الإجراء في البلد الذي ينفذ فيه المشروع. تحتفظ الوكالة بحقها في مطالبة المستفيد بتزويدها بتقرير حول الشروط البيئية والاجتماعية التي ينفذ بموجبها المشروع الأساسي لمجموعة التعاون الدولي في فرنسا(1) (1 بند يطبق فقط على مجموعة التعاون الدولي في فرنسا، وينبغي إضافته في حال تدخلت مجموعة التعاون الدولي في فرنسا في تقديم خدمات المساعدة الفنية في إطار صندوق الخبرة وتعزيز القدرات أو في إطار مشروع. بالنسبة الى مكاتب الدراسات/المشغلين من القطاع الخاص، ينبغي بالنسبة إلى كل حالة وبالتعاون من السلطات المحلية دراسة وفحص ما إذا كان من الممكن أن يطلب المشغل أن يستفيد خبرائه من الفوائد نفسها بما أن المهمة المنصوص عليها في عقد المشل تتصف بالمنفعة العامة.).
6.10 يتعهد المستفيد بدمج الخبراء الفنيين التابعين لمجموعة التعاون الدولي في فرنسا والمكلفين بالقيام بمهام لمدة تزيد عن ستة أشهر مع العاملين في مجموعة التعاون الفرنسية، ولاسيما في المسائل الضريبية والجمركية. لهذه الغاية، يتعهد المستفيد، إذا اقتضى الأمر، بتطبيق الأعمال المنصوص عليها في اتفاقيات التعاون الموقعة مع فرنسا و/أو الإجراءات المطلوبة محلياً لكي يتمكن خبراء مجموعة التعاون الدولية في فرنسا من الاستفادة بشكل مشروع من هذه الحقوق قبل البد بهذه الخدمات.
6.11 تقييم المشروع
يعلم المستفيد بأنه يحق للوكالة الفرنسية للتنمية تنفيذ أو التسبب بتنفيذ عملية تقييم للمشروع. وينتج عن هذا التقييم وضع بطاقة أداء تتضمن المعلومات المرتبطة بالمشروع، مثل: المبلغ، المدة، أهداف المشروع، النتائج المرتقبة والفعلية للمشروع، تقييم ملائمة، وفعالية وتأثير المشروع وقابلية حياته واستدامته. ويقبل المستفيد نشر بطاقة الأداء هذه إلى العلن عبر الموقع الإلكتروني للوكالة الفرنسية للتنمية.
7. تعهدات الإعلام
إن التعهدات المنصوص عليها في هذه المادة 7 (تعهدات الإعلام) تدخل حيز التنفيذ بتاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية وتبقى نافذة المفعول طوال مدة سريان الاتفاقية.
7.1 يبلغ المستفيد الوكالة:
(أ) بأي حدث أساسي أو أي حدث من شأنه إنتاج أي مفاعيل مهمة مضرة، فور معرفته به، بالإضافة إلى طبيعة هذا الحدث والخطوات المتخذة، إذا اقتضى الأمر، لمعالجة هذا الحدث؛
(ب) بأي حادث قد يكون مرتبطاً بشكل مباشر بتنفيذ المشروع وقد يكون له تأثيراً كبيراً على البيئة أو على ظروف عمل عماله أو مقاوليه العاملين في تنفيذ المشروع وذلك بأقرب وقت ممكن بعد حدوثه، بالإضافة إلى طبيعة هذا الحادث والخطوات المتخذة، إذا اقتضى الأمر، لمعالجة هذا الحادث؛
(ت) بأي قرار أو حادث قد يؤثر بشكل حسي على تنظيم المشروع، أو تنفيذه أو سيره وذلك بأقرب وقت ممكن؛
(ث) طوال مدة تنفيذ عمليات تقديم الخدمات، ولاسيما الدراسات، ومهمات الرقابة، إذا كانت من ضمن المشروع، تقديم التقارير المؤقتة والتقارير النهائية
الصادرة عن مزودي الخدمات، وبعد تقديم الخدمات، تقديم تقرير عام للتنفيذ؛
(ج) طوال مدة تنفيذ عمليات تقديم الخدمات، ولاسيما الدراسات، ومهمات الرقابة، إذا كانت من ضمن المشروع، تقديم التقارير المؤقتة والتقارير النهائية الصادرة عن مزودي الخدمات و/أو المشغل أو المشغلين، وبعد تقديم الخدمات، تقديم تقرير عام للتنفيذ؛
(ح) أي معلومة أخرى أو أي مستندات ثبوتية حول شروط تنفيذ العقود ومستندات المشروع التي قد تطلبها الوكالة منه بشكل معقول، وذلك بأسرع ما يمكن؛
7.2 المعلومات النظامية والمالية
يتعهد المستفيد بإطلاع الوكالة على مستنداته المالية أو مستندات الميزانية السنوية منذ تاريخ الموافقة عليها بالإضافة إلى أي معلومة قد تطلبها الوكالة بشكل معقول حول الوضع المالي للمستفيد.
8. التكاليف الإضافية - التسجيل
إن التكاليف الإضافية الموضوعة على عاتق المستفيد هي الرسوم كافة والنفقات المعقولة كافة الناتجة عن التفاوض على الاتفاقية، وتحضيرها، وتوقيعها وتنفيذها ومن بينها (i) إذا اقتضى الأمر، أتعاب المحامين، (ii) رسوم التسجيل، إذا كانت هذه المعاملة مطلوبة من أحد الطرفين، أو أي ضرائب مشابهة قد تخضع لها الاتفاقية، بالإضافة إلى (iii) العمولات المحتملة والرسوم المتصلة بتحويل الأموال بين باريس وأي مكان آخر يحدد بالاتفاق مع الوكالة.
تعتبر التكاليف الإضافية التي تسددها الوكالة من ضمن المنحة وتحسم من الرصيد المتوفر في المنحة.
9. أحكام مختلفة
9.1 اللغة
إن لغة الاتفاقية هي اللغة الفرنسية. في حال ترجمة هذه الاتفاقية، \
تعتمد اللغة الفرنسية في حال وجود أي اختلاف في تفسير أحكام الاتفاقية أو في حال طرأ أي نزاع بين الطرفين.
أما أي مراسلة أو مستند مقدم بموجب هذه الاتفاقية أو مرتبط بها ينبغي أن يكون محرراً باللغة الفرنسية.
في حال لم تكن أي مراسلة أو مستند محرراً باللغة الفرنسية، وفي حال طلبت الوكالة ذلك، ينبغي أن يترافق المستند بترجمة محلفة باللغة الفرنسية، وفي هذه الحالة، تعتمد الترجمة الفرنسية إلا في حالة وجود نص قانوني أو أي مستند آخر ذا طابع رسمي.
9.2 البطلان الجزئي
في حال، في أي وقت من الأوقات، أصبح أي بند من بنود الاتفاقية باطلاً، لا تتأثر صلاحية البنود الأخرى في الاتفاقية.
إن بطلان أي بند بالنسبة إلى قانون دولة معينة لا يؤثر على صلاحيتها بالنسبة إلى قانون دولة أخرى.
9.3 عدم التنازل
إن امتناع أو تأخر الوكالة في ممارسة حق منصوص عليها في الاتفاقية لا يعتبر ولا يفهم على أنه تنازل عن هذا الحق.
إن الممارسة الجزئية لأي حق لا تشكل عائقاً أمام ممارسته في وقت لاحق، ولا أمام الحقوق وطرق المراجعة المنصوص عليها في القانون بشكل عام.
إن الحقوق وطرق المراجعة المنصوص عليها في الاتفاقية هي حقوق وطرق مراجعة تراكمية وغير حصرية للحقوق وطرق المراجعة المنصوص عليها في القانون.
9.4 التنازل
لا يحق للمستفيد التنازل أو التفرغ بأي شكل من الأشكال، بالكامل أو جزئياً عن حقوقه و/أو واجباته المنصوص عليها في الاتفاقية من دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الوكالة.
9.5 القيمة القانونية
إن الملاحق المرفقة ربطاً والعرض المسبق والمشار إليه أعلاه تشكل جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية ويكون لها القيمة القانونية نفسها.
9.6 الغاء الاتفاقات الخطية المسبقة
ابتداءً من تاريخ توقيعها، تمثل الاتفاقية الاتفاقات كافة المبرمة بين الطرفين والمرتبطة بموضوع هذه الاتفاقية، وبالتالي، تلغى وتحل محل كافة المستندات السابقة التي قد تم تبادلها أو تقديمها في إطار التفاوض على الاتفاقية.
9.7 الملحق
لا يمكن تعديل أي بند من بنود الاتفاقية أو أي ملحق لها من دون موافقة الطرفين، وينبغي أن يكون أي تعديل خطي.
9.8 تقديم المعلومات
بغض النظر عن أي اتفاق سرية قائم، يحق للوكالة أن تقدم أي معلومات أو مستندات مرتبطة بالمشروع: (i) إلى مدققيها، مفوضي الحسابات، وكالات التصنيف،
المستشارين؛ و(ii) إلى أي شخص أو مؤسسة بهدف اتخاذ تدابير احترازية أو حماية حقوق الوكالة المكتسبة بموجب الاتفاقية.
10. الإشعارات
10.1 المراسلات الخطية
إن أي إشعار، أو طلب أو مراسلة توجه بموجب هذه الاتفاقية أو تكون مرتبطة بها ينبغي أن تكون خطية، وأن ترسل بالبريد المصور، أو بواسطة كتاب موجه إلى العناوين والأرقام التالية، إلا إذا نصت هذه الاتفاقية على خلاف ذلك:
بالنسبة إلى المستفيد
مجلس الإنماء والإعمار
العنوان: تلة السراي، بيروت
فاكس: 009611 9813 81
حضرة: رئيس مجلس الإنماء والإعمار
بالنسبة إلى الوكالة
مركز الوكالة الفرنسية للتنمية
العنوان: 5، شارع رولان بارت، 75598 باريس سيديكس 12
الفاكس: 0033 1 53 4438 64
حضرة: المنسق الجغرافي للبنان
نسخة إلى
الوكالة الفرنسية للتنمية في بيروت
العنوان: السفارة الفرنسية، شارع دمشق، بيروت
الفاكس: 00961 1 611 099
حضرة: مدير الوكالة الفرنسية في بيروت
أو إلى أي عنوان آخر أو رقم فاكس أو اسم الدائرة أو المسؤول الذي يحدده فريق لآخر بواسطة إشعار مسبق مرسل قبل 5 أيام عمل على الأقل.
10.2 الاستلام
تبدأ مفاعيل أي إشعار، طلب، أو مراسلة أو مستند مرسل من قبل شخص إلى آخر بموجب هذه الاتفاقية أو مرتبط بها:
(i) عند استلامها بشكل مقروء وواضح إن كانت مرسلة بالفاكس؛
(ii) عند إيداعها على العنوان المناسب، إن كانت مرسلة بكتاب؛
وفي حال تحديد دائرة أو مسؤول معين لاستلام الإشعارات، شرط أن تكون هذه الإشعارات موجهة إلى هذه الدائرة أو هذا المسؤول.
10.3 المراسلات الإلكترونية
(أ) يمكن إرسال أي إشعار من شخص إلى آخر بموجب هذه الاتفاقية أو مرتبط بها، بواسطة البريد الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية أخرى في حال كان الطرفان:
(i) متفقان على هذا الشكل من المراسلات، وإلى حين صدور إشعار مخالف لذلك؛
(ii) تبادلا خطياً العناوين الإلكترونية و/أو أي معلومات أخرى ضرورية لتبادل المعلومات بهذه الطريقة؛
(iii) أبلغا بعضهما بأي تغيير مرتبط بعنوانهما أو المعلومات التي تقدما بها.
(ب) لا تنتج المراسلات والإشعارات الإلكترونية مفاعيلها إلا بتاريخ استلامها بشكل مقروء وواضح.
11. نفاذ الاتفاقية - مدتها - فسخها
11.1 تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ إمضاءها شرط الإنجاز المرضي لكافة المعاملات الضرورية المطلوبة في قانون المستفيد من أجل ضمان صلاحية الاتفاقية. وتبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة أربع سنوات من تاريخ التوقيع عليها.
11.2 تحتفظ الوكالة بحقها في فسخ الاتفاقية من دون أي معاملة خاصة إذا (i) لم يقم المستفيد بإرسال طلب الدفع الأول، (ii) لم يتم رفع الشروط المسبقة للدفعة الأولى من الأموال، (iii) لم تسدد الدفعة الأولى خلال مهلة ثمانية عشر (18) شهراً كحد أقصى من تاريخ إعطاء المنحة، أي تاريخ القرار المذكور في المقطع (ت) من المقدمة.
11.3 بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ الوكالة بالحق في فسخ الاتفاقية في حال حدوث أي من الأحداث المنصوص عليها في المادة 4 (تأجيل أو رد طلبات الدفع).
يتم إبلاغ المستفيد بفسخ الاتفاقية بواسطة كتاب مضمون موجه من الوكالة، ويتعهد أن يدفع لها، بناء على طلبها أموال المنحة بالكامل أو جزئياً، بسبب حصول أي من هذه الأحداث المشار إليها.
12. القانون المطبق - السلطة القضائية واختيار محل الإقامة.
12.1 القانون المطبق
تخضع الاتفاقية للقانون الفرنسي.
12.2 السلطة القضائية
تبت المحاكم المختصة في باريس بأي نزاع أو خلاف يطرأ نتيجة هذه الاتفاقية أو يكون مرتبطاً بها.
12.3 اختيار محل الإقامة
مع احترام الأحكام القانونية النافذة والمرعية الإجراء، يختار المستفيد محل إقامته بشكل غير قابل للرجوع عنه على العنوان المحدد في المادة 10.1 (الإشعارات) ، وتختار الوكالة محل إقامتها في «مركز الوكالة الفرنسية للتنمية» على العنوان المحدد في المادة 10.1 (الإشعارات)، من أجل حاجات تبليغ المستندا
ت القضائية وغير القضائية التي قد تنتج عنها أي دعوى أو إجراء منصوص عليه أعلاه.
حرر على ثلاث نسخ أصلية، في بيروت، في 22 آذار 2013
المستفيد
الجمهورية اللبنانية
ممثلة بالسيد نبيل عدنان الجسر
_________________________________
الوكالة الفرنسية للتنمية
ممثلة بالسيد دنيس كاسا
_________________________________
المشترك في التوقيع، سعادة السفير الفرنسي السيد باتريس باولي.
_________________________________

 


الملحق 1 أ - التعريفات
أفعال الفساد
تعني الأفعال التالي:
-­ وعد، أو عرض، أو منح أي موظف رسمي، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي فائدة غير مستحقة له من أي نوع كانت، له أو لأي شخص آخر أو مؤسسة، من أجل القيام أو الامتناع على القيام بعمل يدخل من ضمن ممارسة مهامه ووظيفته الرسمية؛
-­ قيام موظف رسمي بطلب أو قبول، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي فائدة غير مستحقة له من أي نوع كانت، له أو لأي شخص آخر أو مؤسسة، من أجل القيام أو الامتناع على القيام بعمل يدخل من ضمن ممارسة مهامه ووظيفته الرسمية.
موظف رسمي
يعني:
-­ أي شخص يقوم بوظيفة قانونية، تنفيذية، إدارية أو قضائية، سواء أكان معيناً أو منتخباً، بشكل دائم أو غير دائم، أن يعمل مقابل راتب أو من دون مقابل ومهما كان ترتيبه الوظيفي،
-­ أي شخص آخر يمارس وظيفة عامة، بما في ذلك العمل لصالح هيئة رسمية، أو مؤسسة رسمية، أو إذا كان يعمل في مجال تقديم خدمة عامة.
-­ أي شخص آخر محدد على أنه موظف رسمي في القانون الداخلي للمستفيد.
الملحق/ الملاحق تعني ملحق أو ملاحق هذه الاتفاقية.
الترخيص/الترخيص تعني الموافقات، القيود، الإيداعات، الاتفاقيات، الشهادات، الإفادات، التراخيص و/أو الوكالات، إعفاءات من هذه الأخيرة، والتي يتم الحصول عليها أو تنفيذها أمام سلطة، سواء أكانت ممنوحة بموجب مستند صريح أو إذا كانت تعتبر ممنوحة في غياب أي رد بعد انقضاء محلة محددة.
تراخيص المشروع تعني التراخيص الضرورية لكي (i) يتمكن المستفيد من تنفيذ المشروع وتوقيع مستندات المشروع التي يشكل طرفاً فيها، وممارسة الحقوق وتنفيذ الواجبات الناتجة عنها، و(ii) وأن مستندات المشروع التي يشكل المستفيد طرفاً فيها مقبولة كبينة أمام السلطات القضائية في بلد المستفيد أو أمام المحاكم وهيئات التحكيم المختصة.
السلطة/السلطات تعني أي حجم، أو جسم حكومي، أو دائرة، أو لجنة تمارس سلطة عامة، أو إدارة، أو محكمة، أو مؤسسة حكومية، أو رسمية، أو إدارية، أو ضريبية، أو قضائية.
عقد/عقود المشغل تعني عقد/عقود تقديم الخدمات الموقعة بين المستفيد
ومشغل أو أكثر في إطار المشروع.
الاتفاقية تعني اتفاقية التمويل هذه، بما في ذلك، المقدمة، والملاحق، بالإضافة إلى الملاحق والتعديلات اللاحقة إذا اقتضى الأمر.
مستندات المشروع تعني مجموع المستندات، ولاسيما التعاقدية المقدمة أو الموقعة من المستفيد في إطار تنفيذ المشروع
التأثير الكبير المضر يعني أي واقع أو حدث يؤثر بشكل كبير وبشكل مضر بالمستفيد، بما من شأنه التأثير على قدرة المستفيد على أداء أي من واجباته المنصوص عليها في الاتفاقية.
المؤامرة تعني الأعمال المدبرة، والاتفاقيات، والمؤامرات الصريحة أو الضمنية، أو التحالفات، بما في ذلك الوسيط المباشر أو غير المباشر لشركة من المجموعة المزروعة في أي بلد، عندما تهدف أو قد تؤدي إلى منع، أو حصر، أو تحريف لعبة التنافس في السوق ولاسيما عندما ترمي إلى:
-­ الحد من الوصول إلى السوق أو الممارسة الحرة للتنافسية من قبل مؤسسات أخرى؛
-­ وضع عائق أمام عملية تثبيت الأسعار من خلال اللعبة الحرة في السوق من خلال تعزيز ارتفاعها أو انخفاضها بطريقة مصطنعة،
-­ الحد من أو السيطرة على الإنتاج، المنافذ، أو الاستثمارات، أو التقدم التقني؛
-­ تقسيم الأسواق أو مصادر التموين.
اليورو يعني العملة الأوروبية الوحيدة في الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي، من بينها فرنسا، وتكون العملة الرسمية في هذه الدول.
الخبرة الدولية في فرنسا يعني «الخبرة الدولية في فرنسا»، وهي مؤسسة عامة قائمة في وزارة الشؤون الخارجية، على العنوان التالي: 45، شارع لينوا، 75015 باريس (فرنسا)، والعاملة بصفتها مشغل في إطار المشروع.
لوائح العقوبات تعني لوائح الأشخاص، والمجموعات أو المؤسسات الخاضعة للعقوبات المالية من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا.
على سبيل الإعلام فقط، ومن دون أن يتمكن من الاستفادة من المراجع التي تقدمها الوكالة في ما يلي:
بالنسبة إلى الأمم المتحدة، مجموعة لوائح عقوبات مجلس الأمن في الأمم المتحدة:
http://un.org/sc/committees/list_comprend.shtml
بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، يمكن الاطلاع على اللوائح على العنوان التالي:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm
بالنسبة إلى فرنسا، أنظر
http://www.tresor.economie.gouv.fr/4248_liste-nationale
وتجدر الإشارة إلى أن القرار الأخير الصادر عن الخزينة لم يدرج بعد على موقع الخزينة.
المشغل/المشغلون يعني المؤسسة/المؤسسات التي يحتفظ بها المستفيد من أجل تحقيق وتنفيذ خدمات المساعدة الفنية بالكامل أو جزئياً في إطار المشروع
وفقاً للوصف المذكور في الملحق 2 (وصف المشروع).
خطة إبرام العقود تعني خطة إبرام العقود التي ينبغي أن يضعها المستفيد والتي تحدد على الأقل (i) عقود التوريد، الأعمال و/أو الخدمات الضرورية لتنفيذ المشروع على مدى ثمانية عشر شهراً (18) (من تاريخ البدء بتنفيذ المشروع) و(ii) الطرق المقترحة لإبرام هذه المناقصات (نظام إبرام العقود، الموعد النهائي لإيداع العقود، وبيانات الاتصال بالأشخاص أو الهيئات) والتي ينبغي أن تسمح للوكالة بإرسال تبليغ مسبق إلى لجنة المساعدة على التنمية التابعة لمجلس التعاون والتنمية الاقتصادية قبل ثلاثين يوماً تقويمياً على الأقل من الموعد الافتتاحي لإيداع المناقصات (توصية لجنة المساعدة على التنمية حول حل المساعدة العامة في التنمية في 14 أيار/مايو 2001).
الخدمة/الخدمات تعني الدراسات و/أو خدمات المساعدة الفنية التي ينبغي تنفيذها في إطار المشروع كما هي موصوفة في الملحق 2 (وصف المشروع).
المشروع يعني المشروع المحدد في الملحق 2 (وصف المشروع)
المنحة تعني مساعدة على شكل عصا أو منحة تضعها الوكالة تحت تصرف المستفيد بموجب هذه الاتفاقية وتصل قيمتها القصوى إلى المبلغ المنصوص عليه في المادة 2.1 (المبلغ).
الملحق 1 ب - التفسيرات
(أ) «الأصول» تعني الممتلكات، والعائدات والحقوق الحالية والمستقبلية من أي نوع كانت.
(ب) إن أي إشارة إلى «المستفيد»، أو «طرف» أو «الوكالة» تتضمن الإشارة إلى ورثتهم والمتنازل لهم من قبلهم والمتفرغ لهم.
(ت) إن أي إشارة إلى الاتفاقية، أو اتفاقية أخرى أو أي عقد آخر هي إشارة إلى هذا المستند كما يمكن تعديله، تكراره، أو إتمامه وتتضمن، إذا لزم الأمر أي مستند يحل محلها عن طريق التجديد، وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية؛
(ث) «الضمانة» تشير إلى أي كفالة، أو ضمانة مستقلة؛
(ج) «الشخص» يشير إلى أي شخص، أو مؤسسة، أو شركة، أو حكومة، أو دولة، أو فرع من الدولة، بالإضافة إلى أي جمعية أو مجموعة من عدد من هؤلاء الأشخاص يتمتعون أو لا يتمتعون بالشخصية المعنوية؛
(ح) «النظام» يعني أي تشريع، نظام، قاعدة، قرار، تعليمات، أو تعاميم رسمية، أي مطلب، قرار أو توصية (مع أو من دون قوة إلزامية) صادر عن أي مؤسسة حكومية، أو عدد من الحكومات أو مؤسسة عالمية، أو أي سلطة وصاية، أو سلطة إدارة مستقلة، أو وكالة، أو إدارة أو أي شعبة أخرى من أي سلطة أو منظمة أخرى (بما في ذلك أي نظام صادر عن مؤسسة رسمية صناعية وتجارية) بما من شأنه التأثير على الاتفاقية وعلى حقوق أي طرف وواجباته؛
(خ) إن أي إشارة إلى بند أو حكم قانوني هي إشارة إلى هذا البند أو الحكم وتعديلاته المحتملة؛
(د) إن أي إشارة إلى ساعة اليوم هي إشارة إلى الساعة والتوقيت في باريس، إلا في حال وجود أي نص مخالف؛
(ذ) إن عناوين الفصول، والمواد، والملاحق مخصصة للملائمة فقط وهي لا تؤثر على تفسير الاتفاقية؛
(ر) إن المصطلح المستعمل في أي عقد أو مستند آخر مرتبط بالاتفاقية أو في أي تبليغ بموجب الاتفاقية يكون له المعنى نفسه الوارد في الاتفاقية، إلا في حال وجود أي نص مخالف؛
(ز) إن الإشارة إلى مادة أو ملحق هي إشارة إلى مادة أو ملحق من هذه الاتفاقية.
الملحق 2 - وصف المشروع
إن الصندوق الجديد للخبرة وتعزيز القدرات مدعو لتمويل ما يلي وفقاً للأولويات التالية:
. دراسات أو خبرات تحديد المشاريع، ودراسات جدوى المشاريع القطاعية أو المؤسساتية، مع منح مساعدات جديدة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية،
. المساعدة الفنية والدراسات التي ترافق الإستراتيجيات القطاعية أو المؤسساتية في إطار الأهداف المحددة في خطة مراقبة التنمية وخطة التحسينات الكبرى لبنان 2012/2014 (مستند قيد الاعتماد).
تسمح هذه الموارد بدعم تنفيذ إستراتيجية عام 2012­2014 في لبنان من أجل متابعة نشاط الوكالة الفرنسية للتنمية في قطاع المياه والتنظيف
وفي مجال التنمية المدنية حيث تشتهر كفاءاتها وتبقى لاعباً ومحاوراً مرجعياً. في الواقع، تقوم الوكالة بأعمال لتعزيز القدرات بين الأطراف الفاعلة في مجال المياه، بحيث ينبغي في وقت قريب توضيح المساهمات من خلال اعتماد قانون المياه، أو الهيئات والبلديات المحلية التي تفتقر بشكل عام إلى الكفاءات التي تسمح بتطبيق عملية لا مركزية فعلية. كذلك، تنوي الوكالة الفرنسية للتنمية تعزيز وجودها في القطاعات الاجتماعية (الصحة/التربية والتعليم(؛ وسيكون دعم صندوق الخبرة وتعزيز القدرات مطلوباً من أجل الدعم المؤسساتي والتشغيلي الضروري في الأعمال التي تؤثر على هذه القطاعات.
بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الوكالة الفرنسية للتنمية بتنمية وتطوير مشاريع جديدة، من أجل مرافقة أعمال قيادية في قطاعات أخرى قد تظهر مسبقاً محاور جديدة للتدخل على المدى الطويل، من خلال تعزيز وتقوية التعاون بين الأطراف الفاعلة الوطنية والمحلية، أو من خلال تشجيع أشكال الشراكة الأصلية بين الأطراف الفاعلة في القطاعين الخاص والعام. وقد تبين بأن القيام بالدراسات أو تقديم خدمات المساعدة الفنية مفيدة بشكل خاص من أجل تحضير هذه المقاربات الأكثر حداثة وابتكاراً.
الملحق 3 - الشروط المسبقة
القسم الأول - الشرط المسبق للتوقيع
أن يقدم المستفيد إلى الوكالة نسخة طبق الأصل عن قرارات السلطات المختصة
لدى المستفيد والتي تصادق على بنود وشروط هذه الاتفاقية، وتسمح لشخص معين أو أكثر بالتوقيع على الاتفاقية باسم المستفيد ولحسابه.
القسم الثاني - الشروط المسبقة للدفعة الأولى
(أ) إثبات إنجاز كافة معاملات تسجيل الاتفاقية، أو إيداعها أو الإعلان عنها ودفع رسوم الطوابع المحتملة كافة، ورسوم التسجيل أو أي ضريبة مماثلة مفروضة على الاتفاقية، في حال وجودها.
(ب) أن يقدم المستفيد للوكالة شهادة ممثل مؤهل أصولاً من قبل المستفيد بحيث يحدد الشخص أو الأشخاص المكلفين بالتوقيع، باسم المستفيد، على طلبات الدفع والإفادات المرتبطة بالاتفاقية، أو باتخاذ التدابير، أو توقيع المستندات
الأخرى المرخص لها أو المطلوبة من المستفيد بموجب الاتفاقية، بالإضافة إلى نموذج مصادق عليه عن توقيع أي من هؤلاء الأشخاص.
(ت) عدم ممانعة مسبقة من قبل الوكالة على أحكام عقد أو عقود المشغل أو المشغلين وتزويد الوكالة بنسخة موقعة من هذا العقد أو العقود.
النص باللغة الفرنسية
 

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
مرسوم رقم 10549 سنة 2013
تاريخ الصدور
29/07/2013
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.