الإثنين 26 آب 2019

مذكرة تفاهم بين الشرطة الفدرالية الأسترالية وقوى الأمن الداخلي اللبنانية حول مكافحة الجريمة عبر الوطنية وتطوير التعاون البوليسي

 

مذكرة تفاهم بين الشرطة الفدرالية الأسترالية وقوى الأمن الداخلي اللبنانية حول مكافحة الجريمة عبر الوطنية وتطوير التعاون البوليسي


إن قوى الأمن الداخلي اللبنانية،
والشرطة الفدرالية الأسترالية،
المشار اليهما فيما يلي منفردين بالطرف ومتحدين بالطرفين،
. إدراكاً منهما بأنّ النشاطات الإجرامية العابرة للحدود بين أستراليا ولبنان قد تشكّل خطراً حقيقياً على استقرار وأمن شعبي البلدين؛
. وإقراراً منهما بالحاجة الى تعزيز التعاون الدولي بين وكالات إنفاذ القانون على كافة المستويات في مكافحة الجريمة عبر الوطنية، بما في ذلك الإرهاب، في كل ما لا يتعارض والنصوص الوطنية المعمول بها في كلا البلدين.
. واعترافاً منهما بسيادة كِلا البلدين؛
. وانطلاقاً من روح الشراكة والتعاون؛
واستناداً الى مهام وواجبات الشرطة الفدرالية الأسترالية وقوى الأمن الداخلي اللبنانية قد توصّلا الى التفاهمات التالية:
1 - الخلفية والنطاق:
1 - 1 يعترف الطرفان بأن مكافحة الخطر المتزايد الذي تفرضه الجريمة عبر الوطنية، بما في ذلك الإرهاب، تتطلّب تعاوناً دولياً.
1 - 2 سيعزز ويوطّد الطرفان تعاونهما في مجالات تبادل المعلومات والقيام بالتعاون المطلوب وتوفير المساعدة وفقاً لما هو مبيّن في الفقرتين 4 - 8 و4 - 14 من هذه المذكرة.
1 - 3 إن أية مساعدة و/أو تعاون يجري تقديمها ضمن إطار هذه المذكرة:
(I) تخضع للقوانين الدولية والقوانين والأنظمة المحلية الخاصة بكلا الطرفين ولأية اتفاقيات وترتيبات موجودة أصلاً بين أستراليا ولبنان (بما في ذلك الترتيبات بين سلطاتهما) بشأن مساعدة و/أو تعاون من هذا النوع.
(II) مخصصة للشؤون التي تقع فقط ضمن اختصاص ورقابة كل من الطرفين.
(III) يتم تحديدها بصورة متبادلة بين الطرفين.
1 - 4 إن أية مساعدة و/أو تعاون في ما يتعلق بالإرهاب يتم استناداً
الى تعريف هذه الجرائم في القوانين الخاصة بكلا الطرفين.
2 - الأهداف والغاية:
2 - 1 إن المذكرة الراهنة مبنية على ترتيبات التعاون الموجودة اصلاً بين الطرفين، وذلك لتشجيع نشاطات التعاون المحددة بموجب الفقرة 3 - 1 بهدف معالجة المواضيع الجنائية المذكورة في الفقرة 3 - 2 بشكلٍ أولوي.
3 - أشكال النشاط التعاوني:
3 - 1 ستشمل نشاطات التعاون بين الطرفين الميادين التالية:
(I) تبادل المعلومات في ميدان تطبيق القانون، وفقاً لما هو وارد في الفقرات 4 - 2 لغاية 4 - 6 .
(II) العمليات المنسّقة، وفقاً لما هو وارد في الفقرات 4 - 7 لغاية 4 - 12 .
(III) تعزيز وتوطيد شبكات التعاون الموجودة أصلاً بين الطرفين، وفقاً لما هو وارد في الفقرة 4 - 13 .
(IV) المساعدة في ميدان بناء القدرات والتطور المهني، وفقاً لما هو وارد في الفقرة 4 - 14 .
3 - 2 القضايا الجنائية ذات الأولوية التي ستشملها هذه المذكرة هي:
(I) الإرهاب وكل الأشكال الأخرى للنشاطات غير القانونية التي تؤدي الى الإرهاب.
(II) المواد المخدرة غير المشروعة.
(III) تبييض الأموال.
(IV) الجرائم الالكترونية.
(V) الجريمة الاقتصادية عبر الوطنية.
(VI) إنتحال هوية.
(VII) أية مواضيع أخرى يحدِّدها الطرفان بصورة متبادلة بينهما كل وفقاً لمتطلبات بلده.
4 - الاستراتيجيات:
4 - 1 لضمان التنفيذ الفعّال لهذه المذكرة، سيتبنى الطرفان الاستراتيجيات التالية:
تبادل المعلومات الهادفة الى معالجة القضايا الجنائية ذات الأولوية:
4 - 2: يعترف الطرفان بأهمية تطوير القدرات الاستخباراتية الجنائية السليمة للسلطات المعنية بإنفاذ القانون.
ستقدم هذه القدرات فرصاً لتبادل المعلومات بشأن القضايا الجنائية، المبينة في الفقرة 3 - 2 .
4 - 3: سيتبادل الطرفان المعلومات عملاً بمذكرة التفاهم هذه، وذلك وفقاً للقوانين المحلية المتعلقة بالسرية والخصوصية ومع مراعاة الأحكام التي ترعى السرية المصرفية في لبنان بموجب القانون المتعلق بسرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 .
4 - 4: يقر الطرفان بأن تبادل المعلومات التي لا تقع ضمن نطاق اختصاصهما ورقابتهما يتطلب الموافقة الخطية من قبل الهيئات المعنية والتي تملك هذه المعلومات.
4 - 5: على كل طرف أن يحمي المعلومات التي يقدمها الطرف الآخر كي لا يتم إفشاؤها أو الوصول اليها بدون إذن مسبق، وسيلتزم كل طرف بالأحكام والشروط التي يفرضها الطرف الآخر في ما يتعلق بهذه المعلومات.
4 - 6: لن يتم تزويد أي طرف ثالث أو السماح له باستخدام المعلومات والاستخبارات الجنائية التي يتم تبادلها بموجب هذه المذكرة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف الذي قدّم المعلومات.
القيام بعمليات منسّقة:
4 - 7: يقر الطرفان بأهمية وقيمة التعاون والتنسيق في عمليات تنفيذ القانون ذات الاهتمام المشترك. ستقدم العمليات المنسّقة فرصاً لوكالات إنفاذ القانون لتعطيل وتخطي تهديدات الجرائم عبر الوطنية المشتركة بين البلدين.
4 - 8: العمليات المنسّقة تعني نشاطاً ومساعدة منسّقين بين الطرفين في الميادين التالية التي يتم ترتيبها بصورة متبادلة فيما بينهما من حين لآخر:
(I) تدريب عناصر الشرطة.
(II) تقديم المساعدة الاستشارية.
(III) تعزيز القدرات التقنية والجنائية - الشرعية.
(IV) تقديم المساعدة والدعم العملاني، حيث لا يتطلب هذا النوع من المساعدة او الدعم من الطرف المساعد ممارسة صلاحيات الشرطة ضمن نطاق السلطة القضائية للدولة المضيفة.
(V) أية ميادين أخرى من المساعدات والنشاطات المنسقة التي يتم ترتيبها بصورة متبادلة بين الطرفين مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات البلد.
4 - 9: يعمل الطرفان على تطوير الاستراتيجيات والإجراءات اللازمة للقيام بعمليات منسّقة عبر الشبكات ومكاتب الاتصال المتوفرة.
4 - 10: يحرص الطرفان على تأمين التوجيه اللازم للعمليات المنسّقة وتقييم نتائج هكذا عمليات.
4 - 11: يقوم الطرفان بتطوير إجراءات مرتبطة بالعمليات المنسّقة والموافقة عليها، على أن تشتمل على إجراءات متعلقة ب:
(I) تحديد وإعداد العمليات المنسّقة.
(II) إعداد خطط منسّقة للتحقيق.
(III) مساهمة في الموارد.
(IV) إدارة التدفق الآمن للمعلومات.
4 - 12: إنّ تحديد وتصميم العمليات المنسّقة وطرق إجرائها يتم بالتوافق بين الطرفين. يلعب كل طرف دور الوكالة الرئيسية في ما يتعلق بالجزء من العملية المنسّقة الذي سيجري تنفيذه على أراضيه. يدعم الطرف الآخر الوكالة الرئيسية من خلال تأمين المساعدة الإستشارية فقط.
تعزيز شبكات التعاون القائمة:
4 - 13: يحرص الطرفان على تعزيز الشبكات التعاونية القائمة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمعالجة القضايا الجنائية، كما هو منصوص عليه في الفقرة 3 - 2 .
المساعدة في بناء القدرات والتطور المهني:
4 - 14: سيعزز الطرفان المساعدة التعاونية في حقلي بناء القدرات والتطور المهني، بما في ذلك، على سبيل المثال وليس الحصر:
(I) تبادل الموظفين لأهداف خاصة بالدراسات.
(II) برامج تدريبية.
(III) حضور ندوات ومؤتمرات الخ...
(IV) تبادل المعدات والموارد.
5 - الملاحق:
5 - 1 تحدد مذكرة التفاهم الراهنة إطار العلاقة بين الطرفين، يجوز للطرفين وضع ملاحق تتعلق بعمليات محددة، على أن تشكل هذه الملاحق جزءاً من هذه المذكرة.
5 - 2 يعتبر أنه تمّ الاتفاق بشأن ملحق ما بموجب هذه المذكرة إذا وُقّع عليه من قبل مفوض الشرطة أو ممثل عن الشرطة الفدرالية الأسترالية وبعد موافقة مجلس الوزراء من قبل المدير العام أو ممثل عن قوى الأمن الداخلي.
5 - 3 يدخل الملحق حيز التنفيذ إعتباراً من التاريخ الأخير للتوقيع عليه إلا إذا ذُكِر خلاف ذلك صراحة في الملحق. يبقى الملحق معمولاً به إلاّ في حال إنهائه وفقاً لأحكام المادة المتعلقة بالإنتهاء في الملحق المذكور.
5 - 4 ينتهي العمل بالملاحق كلها اعتباراً من تاريخ إنتهاء العمل بالمذكرة الراهنة إستناداً لأحكام الفقرة 10 .
5 - 5 يمكن تبادل المراسلات بموجب هذه المذكرة لتحديد تفاصيل الإجراءات المتعلقة على سبيل المثال بتبادل المعلومات أو إنتداب الموظفين.
6 - الاعلانات في وسائل الاعلام:
6 - 1 تخضع النشرات الاعلامية، الفردية منها والمشتركة، والمتعلقة بمذكرة التفاهم هذه، فضلاً عن أية نشاطات أخرى ذات صلة للتنسيق بين الطرفين لحماية مصلحة كل منهما.
6 - 2 النشرات الاعلامية يجب أن تهدف الى إبراز قدرات الطرفين وإحباط نشاطات مرتكبي الجرائم عبر الوطنية بمن فيهم الإرهابيين.
7 - التمويل:
7 - 1 في سبيل تطبيق المذكرة الراهنة على نحو ملائم، يحق لأي من الطرفين طلب المساعدة من الطرف الآخر بغية تمويل العمليات المنسّقة التي تتعلق بأمور ذات اهتمام مشترك فضلاً عن تحسين القدرات المؤسساتية.
7 - 2 يعود إلى الطرف الذي يُطلب منه تقديم المساعدة وحده أن يحدِّد التمويل، إنّ وجد، الذي سيقدِّمه في إطار طلب المساعدة.
8 - حل الخلافات:
8 - 1 إنّ أي خلاف بين الطرفين ينجم عن تفسير أو تطبيق هذه المذكرة يحل بالتشاور وبصورة حبيّة.
9 - التعديل والمراجعة:
9 - 1 يشترط أن تبقى هذه المذكرة متجانسة ومحدّثة. يترتب على الطرفين مراجعة هذه المذكرة وملاحقها ذات الصلة كل 3 سنوات، وفي حال نشوء أية مسألة تستدعي ذلك.
9 - 2 إذا طالب أحد الطرفين بتعديل هذه المذكرة، يترتب على الطرفين التفاوض في هذا الشأن بحسن نية.
9 - 3 يجوز تعديل هذه المذكرة خطياً في أي وقت وتوقيعها من قبل الأشخاص المكلفين بالتوقيع الأصليين أو من قبل (مندوب الشرطة الفدرالية الأسترالية) و(مندوب قوى الأمن الداخلي اللبنانية). تدخل التعديلات حيز التنفيذ في تاريخ يحدّد باتفاق الطرفين.
10 - فسخ المذكرة:
10 - 1 يجوز لأي طرف فسخ هذه المذكرة من دون سبب عبر إرسال إشعار خطي للطرف الآخر قبل 60 يوماً.
11 - الخاتمة:
11 - 1 تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين.
حُرّرت في بيروت بتاريخ 5/6/2013 على نسختين أصليتين باللغتين الانكليزية والعربية ولكل منهما الحجية ذاتها.
عن قوى الأمن الداخلي اللبنانية
العميد روجيه سالم
المدير العام بالوكالة
عن الشرطة الفدرالية الأسترالية
بيتر درينان APM
نائب مفوض الشرطة
(نص الاتفاقية باللغة الانكليزية)

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
مرسوم رقم 10496 سنة 2013
تاريخ الصدور
04/07/2013
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.