الثلاثاء 10 كانون الأول 2019

اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل بالجمهورية اللبنانية ووزارة العدل بدولة قطر

 

اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل بالجمهورية اللبنانية ووزارة العدل بدولة قطر


إن وزارة العدل بالجمهورية اللبنانية،
ووزارة العدل بدولة قطر،
والمشار اليهما فيما بعد ب «الطرفان»،
ايمانا منهما بضرورة تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وإدراكا منهما لأهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل المجال القانوني،
ورغبة منهما في تقوية أواصر التفاهم المشترك والعلاقات بين القانونيين في البلدين،
وسعيا منهما الى تبادل التجارب والمعلومات والخبرات وتنظيم اللقاءات العلمية والتدريبية ذات الصلة بالشؤون القانونية،
وتأكيدا منهما على دور التشريع في رفع مستوى الادارة القضائية لمواكبة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية،
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة (1)
يتبادل الطرفان تجاربهما وخبراتهما في مجالات عمل وزارتي العدل لديهما، بما يهدف الى الارتقاء بمستوى الأداء. كما يتبادل الطرفان التشريعات الصادرة في البلدين.
مادة (2)
يشجع الطرفان على عقد وتنظيم الندوات والمؤتمرات والدورات المشتركة حول مختلف القضايا والمسائل المتعلقة بالقانون وتطبيقاته، ويتبادلان الدعوات المتعلقة بالندوات والمؤتمرات العلمية التي يعتزم كل منهما تنظيمها. كما يزود كل منهما الآخر بأهم النتائج والتوصيات التي تصدر عن تلك المؤتمرات والندوات.
مادة (3)
تتبادل وزارتا العدل لدى الطرفين، وبصفة منتظمة، النشرات والمجلات القانونية والمطبوعات والبحوث ذات الصلة بالتشريعات الصادرة لديهما، وخاصة فيما يتصل بتطوير إدارات وزارتي العدل في البلدين.
كما تتبادلان المعلومات حول التنظيم القضائي والأصول التي تحكم سير الدعوى والمحاكمة.
مادة (4)
يعمل الطرفان على تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات في مجال تأهيل وتدريب القضاة ومساعدي القضاء والمهن القانونية والقضائية سواء بالنسبة الى التأهيل الأولي أو التأهيل المستمر.
مادة (5)
يتبادل الطرفان الوفود والزيارات، للوقوف على أنظمة ونشاطات ادارات وزارتي العدل في كلا البلدين.
مادة (6)
يتعاون الطرفان في توفير المجالات والفرص لتدريب القانونيين، من خلال التبادل المشترك للخبراء، وإشراك كل منهما متدربين من الطرف الآخر في الدورات وورش العمل التدريبية التي ينظمها أحد الطرفين.
مادة (7)
يتبادل الطرفان الخبرات والخبراء في مجال نظم المعلومات الوطنية ذات الصلة بوزارتي العدل فيهما.
مادة (8)
بهدف تسهيل تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، يقوم الطرفان بتشكيل لجنة تنسيق مشتركة تتولى تحديد برامج تعاونهما المقررة للعام التالي وطرق التمويل، واضعين في الاعتبار الامكانات المالية المتعلقة بذلك والمجالات الممكنة للتعاون.
مادة (9)
لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بتنفيذ الالتزامات الدولية المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي يكون أحد الطرفين طرفا فيها.
مادة (10)
أية خلافات قد تنشأ بين الطرفين حول تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، يتم حلها بوسائل التفاوض والتشاور الثنائي والودي بين الطرفين.
مادة (11)
يجوز لكل من الطرفين تعديل هذه الاتفاقية، ويتم ذلك باتفاق كتابي مشترك، ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها لدى كل من الطرفين.
مادة (12)
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها لدى كل من الطرفين. وتظل سارية المفعول لمدة غير محددة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها، ويسري هذا الانهاء بعد ستة أشهر من وصول الإخطار عبر القنوات الدبلوماسية.
وإشهادا على ما تقدم، قام المفوضان أدناه المخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة بيروت بتاريخ 14/5/1431 هجرية، الموافق 28/4/2010 ميلادية، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منها ذات الحجية.
عن
وزارة العدل بدولة قطر
عن
وزارة العدل في الجمهورية اللبنانية

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
مرسوم رقم 10286 سنة 2013
تاريخ الصدور
30/04/2013
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.