الأربعاء 26 شباط 2020

مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر

 

مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر


إن حكومة الجمهورية اللبنانية،
وحكومة دولة قطر،
والمشار إليهما فيما بعد ب «الطرفان المتعاقدان»،
رغبة منهما في تعزيز العلاقات وتدعيم وتطوير سبل التعاون بينهما في المجال السياحي على اساس تبادل المنافع لتحقيق المصلحة المشتركة،
وإدراكاً منهما أن السياحة تعد دعامة أساسية من دعائم الإقتصاد ووسيلة من وسائل التعزيز والتفاهم بين الدول،
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة (1)
تهيئة ظروف التعاون
يسعى الطرفان المتعاقدان لتهيئة الظروف الملائمة لتعاون بعيد المدى في المجال السياحي للفائدة المشتركة بين البلدين.
مادة (2)
مجالات التعاون
يتعاون الطرفان المتعاقدان في نطاق القوانين والنظم والإجراءات والسياسات المطبقة في كلا البلدين في المجالات الآتية:
1 . التخطيط والتطوير:
يتعاون الطرفان المتعاقدان في مجالات التخطيط والتطوير السياحي عن طريق تبادل الخبرات والمطبوعات والمعلومات والبيانات والإحصائيات بين البلدين وعلى وجه الخصوص ما يلي:
أ. القوانين والأنظمة الوطنية الخاصة بالأنشطة السياحية في كل من البلدين.
ب. القوانين والأنظمة الوطنية الخاصة بحماية الموارد الطبيعية والثقافية وصونها باعتبارها مواقع جذب سياحي.
ج. المنتجعات السياحية في كل من البلدين.
د. الخبرات في مجال إدارة الفنادق وسائر أنواع مؤسسات الإيواء السياحية.
ه. المراجع والمعلومات والمواد الدعائية.
2 . التسويق والترويج:
يتعاون الطرفان المتعاقدان في مجال التسويق والترويج السياحي عن طريق تبادل البرامج والمواد الدعائية الإعلانية الخاصة وإنتاج وتوزيع وتبادل المطبوعات والنشرات والأفلام السياحية للموارد والمنتجات السياحية في البلدين، والتعريف بها وتسويقها عبر كافة وسائل الإعلام.
3 . تشجيع السياحة البينية:
يدعم الطرفان المتعاقدان تطوير تبادل المجموعات المتخصصة بهدف المشاركة في الأحداث الرياضية والمهرجانات الموسيقية والمسرحية، والمعارض والمؤتمرات والندوات التي تنظم في مجال السياحة ودعوة المواطنين والمقيمين من البلدين بقضاء العطلات وتنظيم الرحلات والمعسكرات الشبابية السياحية لدى البلد الآخر، وكذلك دعوة ممثلي الإعلام والسياحة والخبراء المتخصصين في مجال السياحة لتبادل الجولات السياحية بين البلدين.
4 . التعاون بين القطاعات الخاصة السياحية:
يعمل الطرفان المتعاقدان على دعم التعاون الوثيق في المجال السياحي بين القطاعات السياحية ووكالات السفر والسياحة وشركات ومكاتب القطاع الخاص السياحية.
5 . الاستثمارات السياحية:
يشجع الطرفان المتعاقدان القطاعين العام والخاص على الإستثمار السياحي، وأن يولي كل منهما أهمية خاصة لتطوير وتطبيق المشاريع السياحية المفيدة للطرفين المتعاقدين في مجال إستثمار السياحة في بلديهما.
6 . التعاون في مجال التدريب السياحي:
يسعى الطرفان المتعاقدان، كل ضمن الامكانيات المتاحة له، الى تأمين تدريب موظفين متخصصين في مجال السياحة، وتشجيع تبادل الخبراء السياحيين والصحفيين وإلى تعزيز الاتصالات الشاملة والأنشطة المشتركة بين المنظمات السياحية اللبنانية والقطرية.
مادة (3)
النفقات المالية
تتم تغطية النفقات اللازمة التي تنجم عن تطبيق هذه المذكرة وفقاً للقوانين والأنظمة المطبقة في كلا البلدين.
مادة (4)
اللجنة المشتركة
تعين حكومة الجمهورية اللبنانية وزارة السياحة، وتعين حكومة دولة قطر الهيئة العامة للسياحة للقيام بتنفيذ هذه المذكرة بحيث تشكل لجنة مشتركة لتنفيذ وتطبيق التدابير التي تحقق الأهداف المحددة في هذه المذكرة، وتجتمع اللجنة بناء على طلب كل من الطرفين المتعاقدين بالتناوب بين البلدين لمناقشة المسائل التالية:
أ. المسائل التي تنتج عن تنفيذ هذه المذكرة.
ب. تحديد وسائل وتدابير لتعزيز التعاون بين الطرفين المتعاقدين.
ج. تطوير ميادين جديدة للتعاون بين الطرفين المتعاقدين.
وتجتمع اللجنة في وقت مناسب لكلا الطرفين المتعاقدين بحيث يتم الاتفاق على موعد الاجتماع بالتراضي بينهما.
مادة (5)
التنسيق
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق مواقف البلدين على الصعيد الدولي وخاصة على مستوى اجتماعات ومؤتمرات ومنتديات المنظمات الدولية المتخصصة في مجال السياحة.
مادة (6)
الاتفاقيات الاخرى
لا تؤثر هذه المذكرة على الاتفاقيات والمذكرات الاخرى التي أبرمها أو سوف يبرمها أي من الطرفين المتعاقدين مع طرف ثالث.
مادة (7)
تسوية النزاعات
أي خلاف أو نزاع ينشأ بشأن تطبيق احكام هذه المذكرة تتم تسويته بطريقة ودية عن طريق المشاورات والمفاوضات المباشرة بين الطرفين المتعاقدين، فإذا تعثر ذلك يتم تسويته بالوسائل الدبلوماسية.
مادة (8)
تعديل المذكرة
يجوز تعديل هذه المذكرة أثناء فترة نفاذها باتفاق كتابي متبادل بين الطرفين المتعاقدين ويدخل التعديل حيز النفاذ وفقا لذات الإجراءات القانونية المتبعة في إبرام هذه المذكرة، وأي تعديل سيتم دون تعدي على الحقوق والالتزامات الناتجة من أو المبينة في هذه المذكرة قبل إضافة هذا التعديل.
مادة (9)
نفاذ المذكرة
تصبح هذه المذكرة نافذة من تاريخ استلام آخر إخطار يعلم بموجبه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بواسطة القنوات الدبلوماسية عن استكمال الإجراءات القانونية الداخلية واللازمة لبدء سريان هذه المذكرة، وتظل هذه المذكرة سارية لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته في إنهائها، وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها.
وفي حالة إنهائها تظل جميع الالتزامات التي تنشأ عنها ولم تنته خلال مدة نفاذها واجبة النفاذ حتى اكتمالها.
وإشهادا لم تقدم، قام الموقعان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه المذكرة.
حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة بيروت بتاريخ 14/5/1431 هجرية الموافق 28/4/2010 ميلادية من نسختين اصليتين.
عن
حكومة دولة قطر
عن
حكومة الجمهورية اللبنانية

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
مرسوم رقم 9455 سنة 2012
تاريخ الصدور
04/12/2012
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.