الإثنين 24 شباط 2020

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة المملكة الأردنية الهاشمية

إن حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الزراعة، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ممثلة بوزارة الزراعة، والمشار اليهما فيما يلي «بالطرفين».
انطلاقا من العلاقات الأخوية بينهما،
وإيمانا منهما بأهمية التكامل العربي في تحقيق الأمن الغذائي والتعاون في كافة المجالات الزراعية، وتعميقا لأواصر التعاون الزراعي بينهما،
وإدراكا منهما لأهمية الدور الاقتصادي في التبادل السلعي الزراعي،
فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
مادة (1)
يسعى الطرفان الى تعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات الزراعية المختلفة وعلى الأخص.
1 - الإنتاج النباتي لا سيما إنشاء وإدارة المشاتل الحديثة المنتجة للغراس المثمرة، انتاج الخضراوات، نباتات الزينة وأزهار القطف، الزراعات المحمية.
2 - الحراج والمراعي والمحميات الطبيعية.
3 - وقاية النبات والمكافحة الحيوية والمتكاملة للآفات الزراعية والحجر الصحي الزراعي.
4 - الإنتاج الحيواني، والصحة الحيوانية، والأدوية البيطرية ومختبرات الثروة الحيوانية.
5 - البحث والإرشاد الزراعي والإعلام الزراعي.
6 - تسويق المنتجات الزراعية وتطبيق المواصفات الفنية.
7 - مكافحة الأمراض الوبائية (النباتية والحيوانية) والحد من انتشارها.
8 - تبادل المعلومات في مجال الموارد الوراثية (النباتية - الحيوانية).
مادة (2)
يقوم الطرفان بتبادل المعلومات الفنية والتشريعات وعقد البرامج التدريبية وزيارات الخبراء وعقد ورش العمل المشتركة وتشجيع البحوث العلمية المشتركة وتطوير المختبرات الزراعية والبيطرية.
مادة (3)
يعمل الطرفان على تسهيل انسياب السلع:
أ - الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي بينهما وإزالة كافة العوائق التي تعترض عملية انسياب السلع ومستلزمات الإنتاج الزراعي بما لا يتعارض والتشريعات والقوانين والأنظمة النافذة واتفاقية الحجر الصحي الزراعي الموقعة بين البلدين.
ب - الحيوانات الحية والمنتجات من لحوم حمراء ودواجن ومستلزماتها من أعلاف ولقاحات وأدوية بيطرية بما يتوافق مع أنظمة وقوانين وتشريعات ومذكرة الحجر البيطري الموقعة بين البلدين.
مادة (4)
يلتزم الطرفان بمتابعة تنفيذ هذه المذكرة، وتكون الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الحجر الصحي الزراعي والحجر البيطري والبحث والإرشاد الزراعي جزء لا يتجزأ من هذه المذكرة، وتنطبق عليهم كافة الإجراءات القانونية المتبعة في كلا البلدين.
مادة (5)
تشكل لجنة زراعية مشتركة بين البلدين تسمى «لجنة المتابعة» الفنية تكون مهمتها متابعة تنفيذ بنود هذه المذكرة ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات الزراعية ووضع البرامج التنفيذية لهم، تتكون اللجنة من رئيس و(3) أعضاء تجتمع مرة كل سنة بالتناوب بين البلدين.
مادة (6)
في حال عقد اجتماع لجنة المتابعة الفنية أو اللجان الفنية المشتركة أو تدريب الفنيين من كلا البلدين يتحمل البلد الموفد نفقات السفر ويتحمل البلد المضيف نفقات الإقامة والتنقلات الداخلية والتدريب.
مادة (7)
يجوز باتفاق الطرفين تعديل أو إضافة أو إلغاء أي بند من بنود هذه المذكرة وفق مقتضيات العمل بها، ويتم الاتفاق على ذلك من خلال المراسلات عبر القنوات الدبلوماسية.
مادة (8)
في حال الاختلاف على تفسير أي بند من بنود هذه المذكرة يتم حله بالطرق الدبلوماسية.
مادة (9)
تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ بعد (30) يوم من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر به أحد الطرفين الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لوضعها حيز النفاذ، وتظل سارية المفعول لمدة (5) سنوات تجدد تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الأخر كتابيا برغبته في إنهائها وذلك قبل انتهائها بستة أشهر على الأقل شريطة أن لا يؤثر إنهاؤها على البرامج والمشروعات التي بدأ بتنفيذها.
حررت في بيروت بتاريخ 3 ربيع الثاني 1431 ه الموافق 19 آذار 2010 على نسختين أصليتين.
عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
المهندس سعيد المصري
وزير الزراعة
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
الدكتور حسين الحاج حسن
وزير الزراعة
 

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
مرسوم رقم 9457 سنة 2012
تاريخ الصدور
04/12/2012
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.