الإثنين 24 شباط 2020

قرض رقم 7967 - لبنان إتفاقية قرض (مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه) بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير بتاريخ 8 شباط 2012

 

قرض رقم 7967 - لبنان
إتفاقية قرض (مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه) بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير بتاريخ 8 شباط 2012
 


قرض رقم 7967 - لبنان
إتفاقية قرض
إتفاقية بتاريخ بين الجمهورية اللبنانية («المقترض») والبنك الدولي للإنشاء والتعمير («البنك»). اتفق المقترض والبنك بموجب هذه الاتفاقية على ما يلي:
المادة الأولى - الشروط العامة؛ تعاريف
1 - 1: تشكل الشروط العامة (كما هي محددة في الملحق المرفق باتفاقية القرض) جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
1 - 2: يكون للمصطلحات المستخدمة في هذه الاتفاقية المعاني المحددة في الشروط العامة أو الملحق المرفق بهذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك.
المادة الثانية - القرض
2 - 1: يوافق البنك على إقراض المقترض، بموجب الأحكام والشروط المنصوص عليها أو المشار إليها في هذه الاتفاقية، مبلغا بقيمة مائتي مليون دولار أميركي (200.000.000)، حسبما تغير عملة هذا المبلغ من وقت لآخر من خلال عملية تغيير عملة بمقتضى أحكام البند 2 - 7 من هذه الاتفاقية («القرض»)، وذلك للمساعدة في تمويل المشروع المنصوص عليه في «الجدول 1» لهذه الاتفاقية («المشروع»).
2 - 2: يجوز للمقترض سحب حصيلة القرض وفقا لأحكام القسم الرابع من الجدول 2 لهذه الاتفاقية.
2 - 3: يعادل الرسم المقدّم، الذي يلتزم المقترض بدفعه، الربع في المائة (0.25%) من مبلغ القرض.
2 - 4: يساوي سعر الفائدة التي يلتزم المقترض بدفعها لكل فترة فائدة يساوي السعر المرجعي لعملة القرض زائد الهامش المتغير، على أن يلتزم المقترض، عند تحويل عملة كامل أصل مبلغ القرض أو أي جزء منه، بدفع فائدة على هذا المبلغ خلال فترة التغيير، تُحدد وفقا للأحكام ذات الصلة في المادة الرابعة من الشروط العامة. وبغضّ النظر عما تقدم، في حال عدم سداد أي مبلغ من رصيد القرض المسحوب عند تاريخ الاستحقاق، واستمرار عدم السداد لفترة ثلاثين يوما، يتم عندها حساب الفائدة المستحقة على المقترض بناء على أحكام البند 3 - 2(د) من الشروط العامة.
2 - 5: مواعيد الدفع المحددة هي في 15 كانون الثاني و15 تموز من كل سنة.
2 - 6: يتم تسديد أصل مبلغ القرض بما يتوافق مع جدول استهلاك الدين المبين في الجدول 3 المرفق بهذه الاتفاقية.
2 - 7: (أ) يجوز للمقترض، في أي وقت من الأوقات، أن يطلب أيا من التغييرات التالية في شروط هذا القرض، من أجل تسهيل الإدارة المتعلقة للديون: (1) تغيير عملة القرض لكامل أصل مبلغ القرض أو جزء منه، المسحوب أو غير المسحوب، الى عملة معتمدة؛ (2) تغيير أساس سعر الفائدة المطبق على كامل أو أي جزء من أصل مبلغ القرض المسحوب وغير المسدد من سعر فائدة متغير الى سعر فائدة ثابت، أو العكس بالعكس، أو من سعر فائدة متغير قائم على أساس هامش متغير الى سعر فائدة متغير قائم على أساس هامش ثابت؛ و(3) وضع حدود على سعر الفائدة المتغير المطبق على كامل أو أي جزء من أصل مبلغ القرض المسحوب وغير المسدد بوضع سقف أو طوق على سعر الفائدة المتغير.
(ب) كل تغيير يُطلب وفقا للفقرة «أ» من هذا البند ويكون مقبولا لدى البنك، يُعتبر «تغييرا»، بحسب التعريف الوارد في الشروط العامة، ويُنفذ وفقا لأحكام المادة الرابعة من الشروط العامة وإرشادات التغيير.
(ج) عقب تاريخ تنفيذ سقف أو طوق سعر الفائدة الذي طلب المقترض بشأنه أن تدفع العلاوة المقابلة له من حصيلة القرض، يقوم البنك فورا، نيابة عن المقترض، بسحب المبالغ اللازمة من حساب القرض ودفعها لنفسه لسداد أي علاوة واجبة السداد وفقا لأحكام البند 4 - 5(ج) من الشروط العامة، حتى ما يعادل المبلغ المخصص من وقت لآخر لهذا الغرض في الجدول الوارد في القسم الرابع من الجدول 2 المرفق بهذه الاتفاقية.
المادة الثالثة - المشروع
3 - 1: يعلن المقترض التزامه بأهداف المشروع؛ ولهذه الغاية، يحرص المقترض، من خلال وزارة الطاقة والمياه، على أن يتم تنفيذ الأجزاء المناسبة من المشروع من قبل مجلس الإنماء والإعمار ووحدة إدارة المشروع كما هو محدد في البندين 1 - أ - 3 و1 - أ - 4 من هذه الاتفاقية، وبما يتوافق مع أحكام المادة الخامسة من الشروط العامة واتفاقيتي المشروع المبرمتين مع مجلس الإنماء والإعمار ومع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
3 - 2: من دون تحديد أو تقييد لأي من أحكام البند 3 - 1 من هذه الاتفاقية، وباستثناء ما يوافق عليه المقترض والبنك خلافا لذلك، يلتزم المقترض بضمان تنفيذ المشروع بما يتوافق مع أحكام الجدول 2 المرفق بهذه الاتفاقية.
المادة الرابعة - الجزاءات المخولة للبنك
4 - 1: تحدد الأحداث الإضافية التالية كشروط للتعليق:
(أ) تعديل أو تعليق أو إلغاء أو إبطال أو التنازل عن التشريع الخاص بمجلس الإنماء والإعمار بما يؤثر بشكل مادي وسلبي في قدرته على أداء أي من الالتزامات التي تم تكليفه بها بموجب اتفاقية المشروع مع مجلس الإنماء والإعمار.
(ب) تعديل أو تعليق أو إلغاء أو إبطال أو التنازل عن التشريع الخاص بمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بما يؤثر بشكل مادي وسلبي في قدرتها على أداء أي من الالتزامات التي تم تكليفها بها بموجب اتفاقية المشروع مع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
4 - 2: تُحدد الأحداث الإضافية التالية كشروط للتسريع، خاصة أن يقع أي من الأحداث المحددة في الفقرتين (أ) و(ب) من البند 4 - 1 من هذه الاتفاقية.
المادة الخامسة - الدخول حيز التنفيذ؛ الإنهاء
5 - 1: تُحدد الشروط الإضافية لدخول اتفاقية القرض حيز التنفيذ بما يلي:
(أ) تنفيذ كل من الاتفاقية الفرعية مع مجلس الإنماء والإعمار والاتفاقية الفرعية مع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بالنيابة عن المقترض ومجلس الإنماء والإعمار ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان على التوالي.
(ب) بدء عمل الفريق الأساسي لوحدة إدارة المشروع الذي يضم منسقا للمشروع وأخصائيا في التوريد والمشتريات وأخصائيا في الإدارة المالية وأخصائيا في الشؤون البيئية والإجتماعية ومهندسا، على أن يتمتع كل منهم بمؤهلات واختصاصات تستوفي شروط البنك.
(ج) القيام بتقرير مرحلي مؤقت، يكون مقبولا لدى البنك من حيث الشكل والمضمون، حول نتائج الرقابة الداخلية للسنة المالية 2010، كجزء من عملية تدقيق لغرض محدد لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان من قبل مدققي حسابات مستقلين مقبولين لدى البنك.
5 - 2: تُحدد المسألة القانونية الإضافية بما يلي، أن تكون كل من الاتفاقية الفرعية مع مجلس الإنماء والإعمار وتلك مع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان قد أجيزتا أو أبرمتا حسب الأصول من قبل المقترض ومجلس الإنماء والإعمار ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان على التوالي، وأنهما ملزمتان قانونا للمقترض ومجلس الإنماء والإعمار ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان على التوالي بما يتوافق مع أحكامهما.
5 - 3: يُحدد تاريخ الدخول حيز التنفيذ بالتاريخ الذي يقع بعد مرور مائة وعشرين (120) يوما على توقيع هذه الاتفاقية.
المادة السادسة - الممثلون؛ العناوين
6 - 1: يُعين وزير المالية ممثلا عن المقترض.
6 - 2: يُحدد عنوان المقترض كما يلي:
وزارة المالية
ساحة رياض الصلح
بيروت
الجمهورية اللبنانية
فاكس: 762 642 1 961+
6 - 3: يُحدد عنوان البنك كما يلي:
International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America
العنوان البرقي:
INTBAFRAD
Washington, D.C.
تلكس:
248423 (MCI) أو
64145(MCI)
فاكس:
1-202-477-6391
وقد أبرمت الاتفاقية في إبتداء من اليوم والسنة المذكورين أعلاه.
عن الجمهورية اللبنانية
الممثل المفوض
عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير
الممثل المفوض

الجدول 1
وصف المشروع


يهدف المشروع الى تعزيز عملية إمداد سكان المنطقة التي يشملها المشروع ضمن بيروت الكبرى بالمياه الصالحة للشرب، بما في ذلك سكان الأحياء ذات الدخل المنخفض في جنوب بيروت، وتعزيز قدرة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان على إدارة عمليات هذا المرفق.
يتألف المشروع من الأجزاء التالية:
الجزء الأول البنية التحتية لإمدادات المياه
(أ) بناء والإشراف على بناء البنية التحتية لإمدادات المياه المؤلفة من:
(1) ناقلات نفقات المياه، بما في ذلك هياكل السحب وتنظيم التدفق والانجراف ذات الصلة، وعواميد التهوية والتدفق وحجرة للتوزيع؛
(2) خطوط أنابيب النقل المزدوجة؛
(3) خزانات لحفظ المياه.
(ب) تصميم وبناء والإشراف على بناء وتشغيل منشأة لمعالجة المياه.
(ج) تمويل التجهيزات والمعدات المتصلة بالبنية التحتية للإمدادات المياه، بما في ذلك المضخات والصمامات.
(د) دعم مجلس الإنماء والإعمار في إدارة المشروع في ما يتصل بالبنية التحتية لإمدادات المياه من خلال تمويل خدمات الاستشاريين.
الجزء الثاني - خزانات الإمداد وشبكة التوزيع وقياس الاستهلاك
(أ) تصميم وبناء والإشراف على بناء خزانات الإمداد ومحطات الضخ ذات الصلة.
(ب) تصميم وبناء والإشراف على بناء شبكات خطوط الأنابيب لتوزيع إمدادات المياه في جنوب بيروت وبعض أنحاء المتن وبعبدا وعاليه.
(ج) تركيب وحدات لقياس استهلاك المياه في المنازل في مناطق محددة.
(د) تركيب وحدات لقياس استهلاك المياه العامة على مستوى الخزانات وحجرات التوزيع.
الجزء الثالث إدارة المشروع وتعزيز مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان والدراسات الوطنية
(أ) إنشاء وتشغيل وحدة إدارة المشروع، بما في ذلك تمويل التكاليف التشغيلية المتزايدة.
(ب) تأمين بناء القدرات والمساعدة الفنية لتعزيز قدرات مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وقدرات وزارة الطاقة والمياه لكي تتمكن من الإشراف على المشروع وتمويل خدمات الاستشاريين لعمليات التدقيق لغرض محدد لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
(ج) تأمين التجهيزات والمعدات لتعزيز مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، مثل أنظمة القياس عن بعد أو مراقبة عملية الإشراف والحصول على البيانات، ونظام المعلومات الجغرافية ونظام معلومات المستهلك ونظام محاسبة عالمي.
(د) إجراء دراسات وطنية ذات أولوية عالية في المجالات القطاعية الرئيسية، مثل إدارة مياه الصرف الصحي وعمليات المرفق وتنظيم قطاع المياه والصرف الصحي والري وإدارة الموارد المائية وزيادة إمدادات المياه والتحويلات بين الأحواض، يتم تحديدها بالاتفاق مع البنك، بما يتوافق مع الأولويات المنصوص
عليها في الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه التي يجري إعدادها حاليا من قبل المقترض.

الجدول 2
تنفيذ المشروع


القسم الأول. الترتيبات التنفيذية
أ. الترتيبات المؤسساتية
1 . يحرص المقترض على تحمل وزارة الطاقة والمياه مسؤولية المشروع بشكل عام والإشراف على المشروع وتنفيذه. لهذه الغاية، ستوكل وزارة الطاقة والمياه تنفيذ أجزاء المشروع المحددة في البند
1 - أ - 3 أدناه الى مجلس الإنماء والإعمار، وستتولى إدارة تنفيذ أجزاء المشروع في البند 1 - أ - 4 أدناه من خلال وحدة إدارة المشروع في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. تضمن وزارة الطاقة والمياه المحافظة على اللجنة التوجيهية طوال مدة المشروع لتضطلع بمسؤولية توجيه السياسات العامة والإشراف العام على المشروع. يكون مقر اللجنة التوجيهية داخل وزارة الطاقة والمياه، ويرأسها وزير الطاقة والمياه للمقترض، وتتألف من الجهات المعنية الرئيسية، بما في ذلك ممثلون من وزارة المالية ومجلس الإنماء والإعمار ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
2 . يحرص المقترض على التزام اللجنة التوجيهية بالمحافظة على أمانة سر، تتكون من مستشار لعمليات وحدة إدارة المشروع وأخصائي في الرصد والتقييم ومساعد إداري، على أن يتمتع جميعهم باختصاصات ومؤهلات مقبولة لدى البنك. يكون مقر أمانة سر اللجنة التوجيهية داخل وزارة الطاقة والمياه وهي تتحمل مسؤولية رصد تقدم العمل بالمشروع تقديم التقارير الى وزير الطاقة والمياه.
3 . يحرص المقترض، من خلال وزارة الطاقة والمياه، على التزام مجلس الإنماء والاعمار بمسؤولية (أ) تنفيذ الجزأين 1(أ) و1(ج) من المشروع؛ (ب) تلزيم العقود بموجب الجزأين 1(أ) و1(ج) من المشروع؛ (ج) الإدارة المالية بموجب الجزأين 1(أ) و1(ج) من المشروع، كما هو مشار إليه ومحدد في الدليل التنفيذي للمشروع.
4 . يلتزم المقترض، من خلال وزارة الطاقة والمياه، بالمحافظة، طوال مدة المشروع، على وحدة إدارة المشروع، بالشكل ومع الوظائف والملاك والموارد والاختصاصات والمؤهلات المقبولة لدى البنك، والحرص على التزام وحدة إدارة المشروع بمسؤولية (أ) تنفيذ الأجزاء 1(ب) و2 و3 من المشروع؛ (ب) تلزيم العقود بموجب الأجزاء 1(ب) و2 و3 من المشروع؛ (ج) الإدارة المالية بموجب الأجزاء 1(ب) و2 و3 من المشروع؛ (د) الرصد والإبلاغ عن المشروع والتنسيق الشامل للمشروع، تحت إشراف وزارة الطاقة والمياه؛ (ه) تنفيذ والإشراف على خطة العمل الخاصة باستملاك الأرض وإعادة التوطين وخطة إدارة الشؤون البيئية والاجتماعية، كما هو مشار إليه ومحدد في الدليل التنفيذي للمشروع. ستتم المحافظة على وحدة إدارة المشروع ضمن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، مع أخصائيين محددين يكون مقرهم في وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، بحسب الاقتضاء وكما هو محدد في الدليل التنفيذي للمشروع.
5 . يلتزم المقترض بضمان، بحلول 30 حزيران 2011، تعيين الخبراء الفنيين اللازمين في وحدة إدارة المشروع، بما في ذلك مهندس ميكانيكي وكهربائي ومهندسان مدنيان وفي مجال المياه ومهندس إنشاءات ومهندس لمعالجة/ضمان جودة المياه، على أن يتمتع الجميع باختصاصات ومؤهلات تكون مقبولة لدى البنك.
6 . يلتزم المقترض بضمان، بحلول 30 حزيران 2011، تزويد وحدة إدارة المشروع بنظام محاسبة عملي (بما في ذلك البرمجية اللازمة) للمشروع، يكون مقبولا لدى البنك.
7 . يلتزم المقترض بضمان تنفيذ المشروع بما يتوافق مع كل من الدليل التنفيذي للمشروع واتفاقية المشروع المبرمة مع مجلس الإنماء والإعمار واتفاقية المشروع المبرمة مع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان والاتفاقية
الفرعية مع مجلس الإنماء والإعمار والاتفاقية الفرعية مع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وخطة التوريد؛ كما يلتزم بأن يضمن كل من وزارة الطاقة والمياه ومجلس الإنماء والإعمار ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ووحدة إدارة المشروع عدم تعديل أو تعليق أو إلغاء أو إبطال أو التنازل عن أي حكم من أحكام الدليل التنفيذي للمشروع واتفاقية المشروع المبرمة مع مجلس الإنماء والإعمار واتفاقية المشروع المبرمة مع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان والاتفاقية الفرعية مع مجلس الإنماء والإعمار والاتفاقية الفرعية مع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وخطة التوريد، من دون موافقة البنك المسبقة.
ب. الاتفاقيات الفرعية
1 . لتسهيل عملية تنفيذ أجزاء المشروع المناطة بمجلس الإنماء والإعمار (كما هو منصوص عليه في البند 1 - أ - 3 من هذه الاتفاقية ومشار إليها ومحددة في الدليل التنفيذي للمشروع)، يلتزم المقترض بتوفير جزء من حصيلة القرض، كهبة، لمجلس الإنماء والإعمار بموجب الاتفاقية الفرعية المبرمة مع مجلس الإنماء والإعمار، وفق أحكام وشروط مقبولة لدى البنك.
2 . لتسهيل عملية تنفيذ أجزاء المشروع المناطة بمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان (كما هو منصوص عليه في البند 1 - أ - 4 من هذه الاتفاقي
ة ومشار إليها ومحددة في الدليل التنفيذي للمشروع)، يلتزم المقترض بتوفير جزء من حصيلة القرض، كهبة، لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بموجب الاتفاقية الفرعية المبرمة مع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وفق أحكام وشروط مقبولة لدى البنك.
3 . يلتزم المقترض بممارسة حقوقه بموجب الاتفاقيتين الفرعيتين المبرمتين مع كل من مجلس الإنماء والإعمار ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بشكل يحمي كلا من مصالحه ومصالح البنك وإنجاز أغراض القرض. باستثناء ما يوافق عليه البنك خلافا لذلك، لا يجوز للمقترض تفويض أو تعديل أو إلغاء أو التنازل عن أي من الاتفاقيتين الفرعيتين المبرمتين مع كل من مجلس الإنماء والإعمار ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أو أي من أحكامهما.
ب. مكافحة الفساد
يلتزم المقترض بضمان تنفيذ المشروع بما يتوافق مع أحكام المبادئ التوجيهية الخاصة بمكافحة الفساد.
ج. الضمانات
(1) يلتزم المقترض بضمان تنفيذ المشروع بما يتوافق مع أحكام خطة إدارة الشؤون البيئية والاجتماعية وخطة العمل الخاصة باستملاك الأرض وإعادة التوطين، وعدم تعديل أو تعليق أو إلغاء أو إبطال أو التنازل عن أي حكم من أحكام خطة إدارة الشؤون البيئية والاجتماعية وخطة العمل الخاصة باستملاك الأرض وإعادة التوطين من دون موافقة البنك المسبقة. يلتزم المقترض بضمان عدم إقدام كل من وزارة الطاقة والمياه ومجلس الإنماء والإعمار ووحدة إدارة المشروع ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان على تعديل أو تعليق أو إلغاء أو إبطال أو التنازل عن أي حكم من أحكام خطة إدارة الشؤون البيئية والاجتماعية وخطة العمل الخاصة باستملاك الأرض وإعادة التوطين من دون موافقة البنك المسبقة.
2 . يلتزم المقترض بالحرص على ضمان وحدة إدارة المشروع لأن يتم الإشراف على عملية التنفيذ والتقيد بخطة إدارة الشؤون البيئية والاجتماع
ية وخطة العمل الخاصة باستملاك الأرض وإعادة التوطين بطريقة مقبولة لدى البنك.
القسم الثاني. الرصد والإبلاغ والتقييم
أ. تقارير المشروع
1 . يلتزم المقترض برصد وتقييم سير العمل في المشروع وإعداد تقارير المشروع بما يتوافق مع أحكام البند 5 - 8 من الشروط العامة، وعلى أساس المؤشرات المتفق عليها مع البنك. يجدر بكل تقرير تغطية فترة ربع سنة تقويمية، وموافاة البنك بالتقرير ضمن مهلة لا تتجاوز خمسة وأربعين (45) يوما بعد انتهاء الفترة التي يغطيها التقرير المذكور.
ب. الإدارة المالية والتقارير المالية وعمليات التدقيق
1 . يلتزم المقترض بالمحافظة أو ضمان المحافظة على نظام إدارة مالية يتوافق مع أحكام البند 5 - 9 من الشروط العامة.
2 . من دون تقييد لأحكام الجزء (أ) من هذا القسم، يلتزم المقترض بإعداد وموافاة البنك ضمن مهلة لا تتجاوز خمسة وأربعين (45) يوما بعد نهاية كل ربع سنة تقويمية، تقارير مالية مؤقتة وغير مدققة عن المشروع، تغطي هذا الربع، بالشكل والمضمون المقبول لدى البنك.
3 . يلتزم المقترض بإخضاع البيانات المالية الخاصة بالمشروع للتدقيق بما يتوافق مع أحكام البند 5 - 9(ب) من الشروط العامة. تغطي كل عملية تدقيق للبيانات المالية فترة سنة مالية واحدة للمقترض. يُوافى البنك بالبيانات المالية المدققة لكل سنة مالية ضمن مهلة لا تتجاوز الستة (6) أشهر عقب نهاية الفترة التي تغطيها البيانات.
4 . يلتزم المقترض بضمان قيام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بعملية تدقيق لغرض محدد تشمل بيانها لكامل المتحصلات النقدية والمصروفات
للسنة المالية 2010 وبيان التغيرات في رصيد الأموال اعتبارا من 31 كانون الأول 2010 . يتم هذا التدقيق المحدد الغرض من جانب مدققي حسابات مستقلين مقبولين لدى البنك، وفقا لمعايير التدقيق المطبقة والمقبولة لدى البنك، وهو يكون سببا لموافاة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان البنك نتائج هذا التدقيق مع موعد أقصاه 30 أيلول 2011 .
5 . يلتزم المقترض بضمان إخضاع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بياناتها المالية لكل سنة مالية للتدقيق، اعتبارا من السنة المالية 2012 وطوال مدة المشروع. يتم التدقيق في هذه البيانات من جانب مدققي حسابات مستقلين مقبولين لدى البنك، وفقا لمعايير التدقيق المطبقة والمقبولة لدى البنك، وهو يكون سببا لموافاة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان البنك نتائج هذا التدقيق في موعد أقصاه 30 أيلول من كل سنة تلي السنة المالية السابقة.
القسم الثالث. التوريد
أ. عام
1 . السلع والأشغال. يتم التعاقد على توريد كافة السلع وتنفيذ الأشغال اللازمة للمشروع التي سيتم تمويلها من حصيلة القرض بما يتوافق مع الشروط المحددة أو المشار إليها في القسم الأول من المبادئ التوجيهية لعمليات التوريد، ومع أحكام هذا القسم.
2 . خدمات الاستشاريين. يتم التعاقد على الاستعانة بخدمات الاستشاريين اللازمة للمشروع التي سيتم تمويلها من حصيلة القرض بما يتوافق مع الشروط المحددة أو المشار إليها في القسمين الأول والرابع من المبادئ التوجيهية الخاصة بالاستشاريين، ومع أحكام هذا القسم.
3 . التعاريف. إن المصطلحات المستخدمة أدناه في هذا القسم لوصف طرق توريد معينة أو طرق مراجعة معتمدة لدى البنك لعقود معينة إنما تشير الى الطريقة المناسبة الواردة في المبادئ التوجيهية الخاصة بالتوريد أو تلك الخاصة بالاستشاريين حسب مقتضى الحال.
ب. إجراءات خاصة للتعاقد على توريد السلع وتنفيذ الأشغال
1 . المناقصات الدولية المفتوحة. بإستثناء ما تنص عليه خلافا لذلك الفقرة 2 أدناه، يتم التعاقد على توريد السلع وتنفيذ الأشغال بموجب عقود ترسى وفقا لأحكام المناقصات الدولية المفتوحة.
2 . إجراءات أخرى للتعاقد على توريد السلع وتنفيذ الأشغال. يحدد الجدول التالي إجراءات التوريد، غير المناقصات الدولية المفتوحة، التي يمكن استخدامها من أجل التعاقد على توريد السلع وتنفيذ الأشغال. تحدد خطة التوريد الظروف التي يمكن اعتماد إجراءات التوريد هذه في ظلها.
إجراءات التوريد
(أ) المناقصات الوطنية المفتوحة، وفقا لإجراءات التوريد المعتمدة لدى البنك وباستخدام مستندات المناقصة القياسية للبنك والمقبولة لدى البنك
(ب) الشراء
(ج) التعاقد المباشر
ج. إجراءات خاصة للتعاقد على الاستعانة بخدمات الاستشاريين
1 . الاختيار على أساس الجودة والتكاليف. باستثناء ما تنص عليه الفقرة 2 أدناه خلافا لذلك، يتم التعاقد على الاستعانة بخدمات الاستشاريين بموجب عقود تُرسى وفق الاختيار على أساس الجودة والتكاليف.
2 . إجراءات أخرى للتعاقد على الاستعانة بخدمات الاستشاريين. يحدد الجدول التالي إجراءات التوريد، غير الاختيار على أساس الجودة والتكاليف، التي يمكن استخدامها من أجل التعاقد على الاستعانة بخبرات الاستشاريين. تحدد خطة التوريد الظروف التي يمكن اعتماد إجراءات التوريد هذه في ظلها.
إجراءات التوريد
(أ) الاختيار على أساس النوعية
(ب) الاختيار على أساس مؤهلات الاستشاريين
(ج) الاختيار على أساس الكلفة الأقل
(د) الاختيار من مصدر منفرد
(ه) اختيار استشاريين أفراد
د. مراجعة البنك لقرارات التوريد
تحدد خطة التوريد العقود التي يجب أن تخضع لمراجعة البنك المسبقة. فتخضع كافة العقود الأخرى لمراجعة البنك اللاحقة.
القسم الرابع. سحب حصيلة القرض
أ. عام
1 . يجوز للمقترض سحب حصيلة القرض بما يتوافق مع أحكام المادة الثانية من الشروط العامة، وأحكام هذا القسم وأي إرشادات إضافية قد يحددها البنك من خلال إشعار يرسله الى المقترض (بما في ذلك «المبادئ التوجيهية الخاصة بصرف الأموال لمشاريع البنك الدولي» الصادرة في أيار 2006، والمعدلة من وقت لآخر من قبل البنك والسارية على هذه الاتفاقية بموجب التعليمات) من أجل تمويل المصروفات كما هي محددة في الجدول ضمن الفقرة 2 أدناه.
2 . يحدد الجدول التالي فئات المصروفات التي يمكن تمويلها من خلال حصيلة القرض، وتخصيص مبالغ القرض لكل فئة والنسبة المئوية التي ستمول من المصروفات في كل فئة.

(انظر ملف الربط)

ب. شروط السحب؛ فترة السحب
1 . بغض النظر عن أحكام الجزء (أ) من هذا القسم، لا يجوز القيام بأي عملية سحب من أجل الدفعات المسددة قبل تاريخ هذه الاتفاقية، باستثناء أن السحوبات التي تصل الى مبلغ إجمالي لا يتجاوز 12.000.000 دولار أميركي تكون جائزة للدفعات المسددة قبل هذا التاريخ، ولكن بتاريخ أو بعد 1 تشرين الأول، 2010، للمصروفات المؤهلة.
2 . يكون تاريخ الإقفال 30 حزيران، 2016 .

الجدول 3 جدول استهلاك الدين


1 . يحدد الجدول التالي مواعيد سداد الأقساط من أصل القرض والنسبة من أصل مبلغ القرض المستحقة عند كل موعد سداد («حصة القسط»). في حال سحب كامل حصيلة القرض بحلول تاريخ سداد أول قسط من الأصل، يُحدد أصل مبلغ القرض المستحق السداد من قبل المقترض عند كل موعد سداد قسط من الأصل من قبل البنك من خلال ضرب: (أ) رصيد القرض المسحوب بحلول موعد سداد القسط الأول من الأصل؛ ب(ب) حصة القسط لكل موعد سداد قسط من الأصل، مع إمكانية تعديل هذا المبلغ المستحق، عند الاقتضاء، من أجل اقتطاع أي مبالغ مشار إليها في الفقرة 4 من هذا الجدول، والتي ينطبق عليها أي تحويل للعملات.
(انظر ملف الربط)


2 . في حال عدم سحب حصيلة القرض بالكامل بحلول تاريخ سداد القسط الأول من الأصل. يُحدد أصل مبلغ القرض المستحق السداد من قبل المقترض عند كل موعد سداد قسط من الأصل على النحو التالي:
(أ) في حال تم سحب أي حصيلة من القرض بحلول تاريخ سداد القسط الأول من الأصل، يلتزم المقترض بسداد رصيد القرض المسحوب حتى ذلك التاريخ وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذا الجدول.
(ب) يتم تسديد كل مبلغ مسحوب بعد موعد سداد القسط الأول من أصل القرض في كل موعد سداد قسط من الأصل يقع بعد تاريخ هذا السحب بمبالغ يحددها البنك عن طريق ضرب قيمة المبلغ المسحوب بكسر، حيث بسط الكسر هو حصة القسط الأصلية المحددة في الجدول الوارد في الفقرة 1 من هذا الجدول لتاريخ السداد من الأصل («حصة القسط الأصلية») ومقام الكسر هو مجموع كامل حصص الأقساط المتبقية لمواعيد السداد من الأصل الواقعة في أو بعد هذا التاريخ، مع إمكانية تعديل هذا المبلغ المستحق، عند الاقتضاء، من أجل اقتطاع أي مبالغ مشار إليها في الفقرة 4 من هذا الجدول، والتي ينطبق عليها أي تحويل للعملات.
3 . (أ) تُعتبر مبالغ القرض المسحوبة في غضون شهرين تقويميين قبل أي موعد سداد من الأصل، فقط لأغراض تتعلق باحتساب المبالغ من أصل القرض المستحقة السداد في أي موعد من مواعيد سداد الأقساط من الأصل، كمبالغ مسحوبة وغير مسددة في الموعد الثاني لسداد قسط من الأصل بعد تاريخ السحب تكون مستحقة السداد عن كل موعد سداد من الأصل ابتداء من تاريخ الموعد الثاني لسداد قسط من الأصل بعد تاريخ السحب.
(ب) بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية (أ) من هذا البند، في حال اعتماد البنك في أي وقت من الأوقات نظام فوترة عند تاريخ الاستحقاق يتم بموجبه إصدار الفواتير في أو بعد تاريخ سداد القسط من أصل القرض المناسب، لا تطبق أحكام هذه الفقرة الفرعية على أي عمليات سحب تتم بعد اعتماد نظام كهذا للفوترة.
4 . بغض النظر عن أحكام الفقرتين 1 و2 من هذا الجدول، وفي حال تحويل عملة كل أو أي جزء من أصل مبلغ القرض المسحوب الى عملة معتمدة، يحدد البنك المبلغ المحوّل على هذا النحو بالعملة المعتمدة المذكورة الذي يكون مستحق السداد في أي تاريخ سداد قسط من الأصل يقع خلال فترة التحويل، من خلال ضرب هذا المبلغ بفئة العملة المستخدمة مباشرة قبل إجراء عملية التحويل المذكورة: (1) إما بسعر الصرف الذي يعكس مبالغ أصل القرض بالعملة المعتمدة المذكورة التي يدفعها البنك بموجب الأداة التحوطية الخاصة بالعملات المتعلقة بعملية التحويل المذكورة؛ أو (2) في مكون سعر الصرف المعروض على الشاشات الإلكترونية في البورصة، إذا قرر البنك ذلك وفقا لإرشادات التغيير.
5 . إذا كان رصيد القرض المسحوب محدداً بأكثر من عملة قرض واحدة، تطبق أحكام هذا الجدول بشكل منفصل على المبلغ المحدد بكل عملة للقرض، وذلك لإنتاج جدول استهلاك منفصل لكل من هذه المبالغ.

الملحق
القسم الأول. تعاريف وبعض الاختصارات الإنكليزية


1 . «المبادئ التوجيهية الخاصة بمكافحة الفساد»، أي المبادئ التوجيهية لمنع ومكافحة الاحتيال والفساد في المشاريع الممولة بمقتضى قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير واعتمادات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية، بتاريخ 15 تشرين الاول 2006، مع التعديلات المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا الملحق.
2 . اختصار "BMLWE"، أي مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وهي الهيئة المنفذة للمشروع المكلفة بتنفيذ أجزاء من المشروع من خلال وحدة إدارة المشروع كما هو مشار اليه في القسم 1 - أ - 4 من هذه الاتفاقية، وهي عبارة عن هيئة عامة تم إنشاؤها وتشغيلها بموجب القانون رقم 221 (2000) بتاريخ 29 أيار 2000 والقانون رقم 377 (2001) بتاريخ 14 كانون الاول 2001، أو أي قانون لاحق.
3 . «التشريع الخاص بمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان»، أي القانون رقم 221 (2000) بتاريخ 29 أيار 2000 والقانون رقم 377 (2001) بتاريخ 14 كانون الاول 2001 .
4 . «اتفاقية المشروع المبرمة مع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان»، أي اتفاقية المشروع المبرمة بين مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان والبنك.
5 . «الاتفاقية الفرعية المبرمة مع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان»، أي الاتفاقية المشار إليها في القسم 1 - ب - 2 من الجدول 2 المرفق بهذه الاتفاقية والتي يلتزم المقترض بموجبها بتوفير جزء من حصيلة القرض لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
6 . «الفئة»، أي واحدة من الفئات المنصوص عليها في الجدول المضمّن في القسم الرابع من الجدول 2 المرفق بهذه الاتفاقية.
7 . اختصار "CDR"، أي مجلس الإنماء والإعمار التابع للمقترض، وهو الهيئة المنفذة للمشروع المكلفة بتنفيذ أجزاء من المشروع كما هو مشار اليه في القسم 1 - أ - 3 من هذه الاتفاقية، وهو عبارة عن هيئة عامة تم إنشاؤها وتشغيلها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 5، بتاريخ 31 كانون الثاني 1977 والقانون رقم 295، بتاريخ 3 نيسان 2001 أو أي قانون لاحق.
8 . «التشريع الخاص بمجلس الإنماء والإعمار» أي المرسوم الاشتراعي رقم 5، بتاريخ 31 كانون الثاني 1977 والقانون رقم 295، بتاريخ 3 نيسان 2001 .
9 . «اتفاقية المشروع المبرمة مع مجلس الإنماء والإعمار»، أي اتفاقية المشروع المبرمة بين مجلس الإنماء والإعمار والبنك.
10 . «الاتفاقية الفرعية المبرمة مع مجلس الإنماء والإعمار»، أي الاتفاقية المشار إليها في القسم 1 - ب - 12 من الجدول 2 المرفق بهذه الاتفاقية والتي يلتزم المقترض بموجبها بتوفير جزء من حصيلة القرض لمجلس الإنماء والإعمار.
11 . «المبادئ التوجيهية الخاصة بالاستشاريين»، أي «المبادئ التوجيهية بشأن اختيار الاستشاريين والاستعانة بهم من جانب المقترضين من البنك الدولي» الصادرة عن البنك في أيار 2004 والمعدلة في تشرين الاول 2006 وأيار 2010 .
12 . «تقييم الأثر البيئي والاجتماعي»، أي تقييم الأثر البيئي والاجتماعي الذي أعدّه المقترض في 6 آب 2010، المقبول لدى البنك من حيث الشكل والمضمون، والذي يشمل، الى جانب أمور أخرى: (1) تحديد وتقييم الآثار البيئية والاجتماعية المحتملة التي قد تنجم عن الأنشطة المنفّذة في إطار المشروع؛ (2) تقييماً للإجراءات البديلة؛ و(3) «خطة إدارة الشؤون البيئية والاجتماعية» (المعرّفة أدناه) التي تفصل إجراءات التخفيف والرصد والإجراءات المؤسسية والإدارية اللازمة لتنفيذ المشروع، لهدف ضمان توافق الأنشطة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة مع الاجراءات المذكورة والقضاء على التأثيرات البيئية والاجتماعية الضارة والتعويض عن هذه التأثيرات أو الحدّ منها حتى بلوغ مستويات مقبولة.
13 . «خطة إدارة الشؤون البيئية والاجتماعية»، أي الخطة التي أعدّها المقترض في 6 آب 2010، المدرجة في تقييم الأثر البيئي والاجتماعي، وحسبما تُعدّل من وقت إلى آخر بالتوافق بين المقترض والبنك، والتي تحدد تدابير التخفيف والرصد والإجراءات المؤسسية الواجب اتخاذها أثناء تنفيذ المشروع وتشغيله من أجل القضاء أو الحدّ من التأثيرات البيئية والاجتماعية الضارة حتى بلوغ مستويات مقبولة.
14 . «الشروط العامة»، أي الشروط العامة التي يضعها البنك الدولي للإنشاء والتعمير من أجل تقديم القروض، الصادرة في 31 تموز 2010 .
15 . «التكاليف التشغيلية المتزايدة»، أي نفقات وحدة إدارة المشروع المتزايدة المعقولة والضرورية المتصلة بإدارة المشروع وتنفيذه، بما في ذلك إيجار المكتب وتكاليف الاتصالات والصيانة والتأمين والوقود للمركبات والمعدات؛ صيانة وقطع الغيار للمعدات؛ اللوازم المتفرقة؛ تكاليف القرطاسية واللوازم المكتبية والإعلان وخدمات الترجمة التحريرية والفورية ونفقات القرطاسية المكتبية والمواد الاستهلاكية على اساس موازنات دورية مقبولة لدى البنك، لكن باستثناء رواتب أو أجور الموظفين والعاملين في الهيئات التابعة للمقترض.
16 . اختصار "MOF"، أي وزارة المالية التابعة للمقترض أو أي هيئة تخلفها.
17 . اختصار "MOEW"، أي وزارة الطاقة والمياه التابعة للمقترض أو أي هيئة تخلفها.
18 . «الدليل التنفيذي للمشروع»، أي دليل عمليات المشروع، بتاريخ 30 أيلول 2010، المشار إليه في القسم 1 - أ - 7 من الجدول 2 المرفق بهذه الاتفاقية؛ وهو يصف ويحدد الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع والترتيبات المؤسسية، بما يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية ومع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ويتضمن، من بين جملة أمور أخرى، الجداول الزمنية للإجراءات اللازمة التي يتعين اتخاذها في إطار المشروع؛ تحديد أدوار ومسؤوليات كل من الهيئات المعنية بتنفيذ المشروع؛ الجوانب والإجراءات الائتمانية والفني والتشغيلية اللازمة لتنفيذ المشروع، بما في ذلك إجراءات الإدارة المالية (إعداد الموازنات والمحاسبة والرقابة الداخلية وعمليات صرف وتدفق الأموال وتقديم التقارير المالية والتقارير السنوية وترتيبات وإجراءات التدقيق الداخلي والخارجي في الحسابات والجداول الحسابية للمشروع) وإجراءات التوريد وترتيبات الرصد والتقييم وتحديد تفاصيل عملية تنفيذ «خطة العمل الخاصة باستملاك الأرض وإعادة التوطين» وغيرها من الترتيبات الائتمانية والإدارية ودفاتر الشروط اللازمة، وحسبما تُعدل من وقت إلى آخر بالتوافق مع البنك.
19 . «وحدة إدارة المشروع»، أي الوحدة المنشأة بموجب القرار الإداري الصادر عن وزارة الطاقة والمياه بتاريخ 29 ايلول 2010، والمكلفة بتنفيذ أجزاء محددة من المشروع منصوص عليها في القسم 1 - أ - 4 من هذه الاتفاقية، والعاملة في إطار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان مع أخصائيين يقع مقرهم في كل من وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، بحسب الاقتضاء وكما هو محدد في الدليل التنفيذي للمشروع.
20 . «المبادئ التوجيهية الخاصة بالتوريد»، أي «المبادئ التوجيهية بشأن التوريدات بمقتضى قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير واعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية» الصادرة عن البنك في أيار 2004 والمعدلة في تشرين الاول 2006 وأيار 2010 .
21 . «خطة التوريد»، أي خطة التوريد التي أعدها المقترض للمشروع، بتاريخ 29 أيلول 2010، والمشار اليها في الفقرة 1 - 16 من المبادئ التوجيهية الخاصة بالتوريد والفقرة 1 - 24 من المبادئ التوجيهية الخاصة بالاستشاريين»، وحسبما تحدث من وقت إلى آخر بما يتوافق مع أحكام الفقرتين المذكورتين.
22 . خطة العمل الخاصة باستملاك الأرض وإعادة التوطين»، أي الخطة التي أعدها المقترض بتاريخ 6 آب 2010، ونالت موافقة البنك، والتي تحدّد، الى جانب أمور أخرى، الحق في التعويض، والمساعدات لإعادة التوطين، والإجراءات المؤسسية، وبرنامج التنفيذ، وآليات التظلم، وآليات الرصد، وتقديرات التكاليف لإعادة توطين وتأهيل الأشخاص المتضررين جراء تنفيذ المشروع، المعلن عنها محلياً ومن خلال المركز العام للمعلومات infoShop التابع للبنك.
23 . «اللجنة التوجيهية»، أي اللجنة التوجيهية التي سيتم إنشاؤها ومتابعة عملها من قبل وزارة الطاقة والمياه، والتي يرأسها وزير الطاقة والمياه التابع للمقترض وتضم الهيئات المعنية الرئيسية، بما في ذلك ممثلون من وزارة المالية ومجلس الإنماء والإعمار ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
24 . «التدريب»، أي الرحلات الدراسية والدورات التدريبية والحلقات الدراسية وورش العمل والأنشطة التدريبية الأخرى المتصلة بالمشروع غير المدرجة في العقود المبرمة مع مزودي الخدمات، بما في ذلك تكاليف مواد التدريب واستئجار المقر والمعدات اللازمة للتدريب وتكاليف السفر والإقامة والبدلات اليومية للمتدربين والمدربين وأجور المدربين وغيرها من التكاليف المتفرقة المتصلة بالتدريب.
القسم الثاني. التعديلات المدخلة على المبادئ التوجيهية الخاصة بمكافحة الفساد
إن التعديلات المدخلة على المبادئ التوجيهية الخاصة بمكافحة الفساد هي كالتالي:
1 . لقد أعيد ترقيم القسم 5 ليصبح 5 - أ وتمت إضافة قسم جديد هو القسم 5 - ب على النحو التالي:
«... (ب) تنص هذه المبادئ التوجيهية أيضا على العقوبات والإجراءات ذات الصلة التي يفرضها البنك على المقترضين (غير البلد العضو) وسائر الأفراد أو الهيئات الأخرى المستفيدة من حصيلة القرض، في حال حرمان المقترض أو الفرد أو الهيئة من جانب ممول آخر نتيجة اقتناع هذا الممول بضلوع المقترض أو الفرد أو الهيئة في ممارسات احتيالية أو فساد أو إكراه أو تواطؤ في ما يتصل باستخدام حصيلة التمويل المقدم من هذا الممول».
2 . تم تعديل القسم 11 - أ على النحو التالي:
«...(أ) فرض عقوبة وفقاً لسياسات وإجراءات العقوبات الخاصة بالبنك (fn 13) على المقترض (غير البلد العضو) (fn 14) أو الفرد أو الهيئة، بما في ذلك (وليس على سبيل الحصر) إعلان عدم أهلية هذا المقترض أو الفرد أو هذه الهيئة، سواء إلى أجل غير مسمى أو لمدة محددة من الزمن: (1) لإرساء عقد ممول من البنك؛ (2) الاستفادة من عقد ممول من البنك، مالياً أو خلافاً لذلك، مثلاً كمتعهد فرعي من الباطن؛ (3) المشاركة بأي طريقة أخرى في إعداد أو تنفيذ المشروع أو أي مشروع آخر ممول، كلياً أو جزئياً، من قبل البنك، في حال اقتناع البنك، في أي وقت من الأوقات، (fn 15) بتورط هذا المقترض أو الفرد أو هذه الهيئة في ممارسات فساد أو احتيال أو تواطؤ أو إكراه أو عرقلة في ما يتعلق باستخدام حصيلة القرض، أو في حال إعلان ممول آخر يكون البنك قد أبرم معه اتفاقية للإنفاذ المتبادل لقرارات الحرمان عن عدم أهلية هذا الشخص أو هذه الهيئة للاستفادة من حصيلة التمويل المقدم من هذا الممول أو المشاركة بأي شكل آخر في إعداد أو تنفيذ أي مشروع ممول، كلياً أو جزئياً، من قبل هذا الممول نتيجة لاقتناع الممول بتورط المقترض أو الفرد أو الهيئة في ممارسات احتيالية أو فساد أو إكراه أو تواطؤ في ما يتصل باستخدام حصيلة التمويل المقدم من هذا الممول».
الحواشي:
«13 . يمكن أعلان عدم أهلية فرد أو هيئة ما لإرساء عقد ممول من البنك عند الانتهاء من إجراءات العقوبات وفقاً لسياسات وإجراءات العقوبات الخاصة بالبنك، أو بموجب إجراءات تعليق مؤقت أو تعليق مؤقت مبكر متصل بإجراءات عقوبات جارية، أو إثر عقوبة يفرضها ممول آخر يكون البنك قد أبرم معه اتفاقية للإنفاذ المتبادل لقرارات الحرمان، نتيجة لاقتناع هذا الممول بتورط الشركة أو الفرد في ممارسات احتيال أو فساد أو إكراه أو تواطؤ في ما يتصل باستخدام حصيلة التمويل المقدم من هذا الممول».
«14 . يشمل البلد العضو المسؤولين والموظفين العاملين في الحكومة الوطنية أو أي من دوائرها السياسية أو الإدارية، والمؤسسات والوكالات التي تملكها الحكومة غير المؤهلة لتقديم عروض ومناقصات بموجب الفقرة 1 - 8 (ب) من المبادئ التوجيهية الخاصة بالتوريد أو المشاركة بموجب الفقرة 11 - 1 (ج) من المبادئ التوجيهية الخاصة بالاستشاريين».
«15 . لقد أنشأ البنك مجلس عقوبات وإجراءات ذات صلة من أجل اتخاذ قرارات من هذا القبيل. تنص إجراءات مجلس العقوبات على مجموعة كاملة من العقوبات المتاحة أمام البنك. بالإضافة الى ذلك، فقد اعتمد البنك بروتوكولاً داخلياً لتحديد العملية التي يتعين اتباعها في معرض تنفيذ أي عمليات حرمان من قبل ممولين آخرين، وشرح كيفية نشر عمليات الحرمان المشتركة على الموقع الإلكتروني للبنك وأي طرق أخرى لإطلاع الموظفين وغيرهم من الجهات المعنية عليها».

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
مرسوم رقم 9250 سنة 2012
تاريخ الصدور
07/11/2012
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.