الإثنين 24 شباط 2020

الإدارة القانونية تم التفاوض عليه جولي ريغر، نيكولاي أ. صوباتن التاريخ 10/01/10 قرض رقم 7966 - لبنان إتفاقية قرض (مشروع الانماء التربوي الثاني) بين الجمهورية اللبنانية و البنك الدولي للإنشاء والتعمير بتاريخ 12 تشرين الأول 2011

 

الإدارة القانونية تم التفاوض عليه جولي ريغر، نيكولاي أ. صوباتن
التاريخ 10/01/10
قرض رقم 7966 - لبنان
إتفاقية قرض (مشروع الانماء التربوي الثاني) بين الجمهورية اللبنانية و البنك الدولي للإنشاء والتعمير بتاريخ 12 تشرين الأول 2011


إتفاقية قرض
إتفاقية بتاريخ 12 تشرين الأول 2011، بين الجمهورية اللبنانية («المقترض») والبنك الدولي للإنشاء والتعمير («البنك»). اتفق المقترض والبنك بموجب هذه الاتفاقية على ما يلي:
المادة الأولى - الشروط العامة؛ تعاريف
1،01: تشكل الشروط العامة (كما هي محددة في الملحق المرفق باتفاقية القرض) جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
1،02: يكون للمصطلحات المستخدمة في هذه الاتفاقية المعاني المحددة في الشروط العامة أو الملحق المرفق بهذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك.
المادة الثانية - القرض
2،1: يوافق البنك على إقراض المقترض، بموجب الأحكام والشروط المنصوص عليها أو المشار إليها في هذه الاتفاقية، مبلغا بقيمة أربعين مليون دولار أميركي (40.000.000)، حسبما تغير عملة هذا المبلغ من وقت لآخر من خلال عملية تغيير عملة بمقتضى أحكام البند 2 - 7 من هذه الاتفاقية «(القرض»)، وذلك للمساعدة في تمويل المشروع المنصوص عليه في «الجدول 1» لهذه الاتفاقية («المشروع»).
2،02: يجوز للمقترض سحب حصيلة القرض وفقا لأحكام القسم الرابع من الجدول 2 لهذه الاتفاقية.
2،03: يعادل الرسم المقدم، الذي يلتزم المقترض بدفعه، الربع في المائة (0،25 %) من مبلغ القرض.
2،04: يساوي سعر الفائدة التي يلتزم المقترض بدفعها لكل فترة فائدة يساوي السعر المرجعي لعملة القرض زائد الهامش المتغير، على أن يلتزم المقترض، عند تحويل عملة كامل أصل مبلغ القرض أو أي جزء منه، بدفع فائدة على هذا المبلغ خلال فترة التغيير، تحدد وفقا للأحكام ذات الصلة في المادة الرابعة من الشروط العامة. وبغضّ النظر عما تقدم، في حال عدم سداد أي مبلغ من رصيد القرض المسحوب عند تاريخ الاستحقاق، واستمرار عدم السداد لفترة ثلاثين يوما، يتم عندها حساب الفائدة المستحقة على المقترض بناء على أحكام البند 3،02 (د) من الشروط العامة.
2،05: مواعيد الدفع المحددة هي في 15 كانون الثاني و15 تموز من كل سنة.
2،06: يتم تسديد أصل مبلغ القرض بما يتوافق مع جدول استهلاك الدين المبين في الجدول 3 المرفق بهذه الاتفاقية.
2،07: (أ) يجوز للمقترض، في أي وقت من الأوقات، أن يطلب أيا من التغييرات التالية في شروط هذا القرض، من أجل تسهيل الإدارة المتعقلة للديون: (1) تغيير عملة القرض لكامل أصل مبلغ القرض أو جزء منه، المسحوب أو غير المسحوب، إلى عملة معتمدة؛ (2) تغيير أساس سعر الفائدة المطبق على كامل أو أي جزء من أصل مبلغ القرض المسحوب وغير المسدد من سعر فائدة متغير الى سعر فائدة ثابت، أو العكس بالعكس، أو من سعر فائدة متغير قائم على أساس هامش متغير الى سعر فائدة متغير قائم على أساس هامش ثابت؛ و(3) وضع حدود على سعر الفائدة المتغير المطبق على كامل أو اي جزء من أصل مبلغ القرض المسحوب وغير المسدد بوضع سقف أو طوق على سعر الفائدة المتغير.
(ب) كل تغيير يُطلب وفقا للفقرة «أ» من هذا البند ويكون مقبولا لدى البنك، يُعتبر «تغييرا»، بحسب التعريف الوارد في الشروط العامة، ويُنفذ وفقا لأحكام المادة الرابعة من الشروط العامة وإرشادات التغيير.
(ج) عقب تاريخ تنفيذ سقف أو طوق سعر الفائدة الذي طلب المقترض بشأنه أن تدفع العلاوة المقابلة له من حصيلة القرض، يقوم البنك فورا، نيابة عن المقترض، بسحب المبالغ اللازمة من حساب القرض ودفعها لنفسه لسداد أي علاوة واجبة السداد وفقا لأحكام البند 4،05 (ج) من الشروط العامة، حتى ما يعادل المبلغ المخصص من وقت لآخر لهذا الغرض في الجدول الوارد في القسم الرابع من الجدول 2 المرفق بهذه الاتفاقية.
المادة الثالثة - المشروع
3،01: يعلن المقترض التزامه بأهداف المشروع؛ ولهذه الغاية، يحرص المقترض، من خلال وزارة التربية والتعليم العالي، على أن يتم تنفيذ المشروع بما يتوافق مع أحكام المادة الخامسة من الشروط العامة.
3،02: من دون تحديد أو تقييد لأيّ من أحكام البند 3،01 من هذه الاتفاقية، وباستثناء ما يوافق عليه المقترض والبنك خلافا لذلك، يلتزم المقترض بضمان تنفيذ المشروع بما يتوافق مع أحكام الجدول 2 المرفق بهذه الاتفاقية.
المادة الرابعة - الدخول حيز التنفيذ؛ الإنهاء
4،01: تُحدد الشروط الإضافية لدخول اتفاقية القرض حيز التنفيذ بما يلي:
(أ) عينت وزارة التربية والتعليم العالي مسؤول مالي لمشروع أمانة سر تطوير القطاع التربوي منهم بمؤهلات واختصاصات تستوفي شروط البنك.
(ب) تم إنهاء واعتماد دليل عمليات المشروع من قبل وزارة التربية والتعليم العالي بشكل مقبول للبنك.
(ج) تم وضع نظام معلومات تشغيل المحاسبة للمشروع، بشكل مقبول للبنك.
4،02: يُحدد تاريخ الدخول حيز التنفيذ بالتاريخ الذي يقع بعد مرور مائة وعشرين (120) يوما على توقيع هذه الاتفاقية.
المادة الخامسة - الممثلون؛ العناوين
5،01: يُعين وزير المالية ممثلا عن المقترض.
5،02: يُحدد عنوان المقترض كما يلي:
وزارة المالية
ساحة رياض الصلح
بيروت
الجمهورية اللبنانية
فاكس: 762 642 1 961+
5،03: يُحدد عنوان البنك كما يلي:
International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America
العنوان البرقي:
INTBAFRAD
Washington, D.C.
تلكس:
248423(MCI) أو
64145(MCI)
فاكس:
1-202-477-6391
وقد أبرمت الاتفاقية في ، ، إبتداء من اليوم والسنة المذكورين أعلاه.
عن الجمهورية اللبنانية
الممثل المفوض
عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير
الممثل المفوض

الجدول 1 توصيف المشروع


أهداف المشروع هي: (i) تحسين التعليم والبيئة التعليمية في قطاع التعليم العام وفي مرحلة رياض الأطفال، و(ii) وزيادة الحوكمة وتنمية القدرات الإدارية لوزارة التربية والتعليم العالي والمدارس.
يتكون المشروع من الأجزاء التالية:
الجزء أ. رياض الأطفال
الهدف الأساسي من هذا المكون هو تحسين الاستعداد المدرسي للأطفال اللبنانيين عند البدء بمرحلة التعليم الابتدائي من خلال:
1 . تحسين البنية التحتية للبيئة التعلمية:
أ) وضع وتنفيذ خطة تنموية للتطوير البنيوي تهدف الى زيادة وتحسين الخدمات المتوفرة في رياض الأطفال في المناطق الأكثر حاجة.
ب) إعادة تأهيل 110 رياض أطفال (بما في ذلك تلك الموجودة في المدارس والمستقلة).
ج) مفروشات وتجهيزات لرياض الأطفال.
2 . تطوير منهج الروضات والموارد التعلمية من خلال مواد تعليمية جديدة وتقييم استخدامها.
3 . البدء في برنامج تدريب مهني لمعلمي الروضات بهدف زيادة نسبة المعلمين والموظفين المؤهلين من خلال تدريب مدربي ومعلمي رياض الأطفال حسب المعايير الوطنية المعتمدة.
4 . تقييم تنفيذ برنامج الكشف المبكر وبرنامج التوعية الأسرية.
5 . دعم وزارة التربية والتعليم العالي لمتابعة وتحليل أدوات تقييم جهوزية المدرسة بما في ذلك تكيف ادارة التطور المبكر لقياس البيئة التعلمية في رياض الأطفال واستعداد التلامذة للصف الأول الابتدائي.
الجزء ب. دعم وتأمين مستلزمات جودة التعليم
1 . التطوير على مستوى المدرسة من خلال تعزيز القيادة في التعليم لتحسين نوعية التعليم والتعلم، عن طريق:
(أ) التحسينات المتعلقة ببرنامج القيادة المستمر مع وضع وحدات جديدة، مما يشمل نماذج للتطوير على مستوى المدرسة.
(ب) إنشاء وتفعيل المجالس المدرسية في المدارس الرسمية، بما في ذلك التدريب وتقديم المساعدة التقنية لمدراء المدارس وغيرهم من أفراد الهيئة التعليمية والإدارية لتمكينهم من تصميم خطط واقعية قابلة للتطبيق بهدف تحسين وتطوير المدرسة.
(ج) التدريب والتقييم الذاتي للأداء وتقييم مدراء المدارس من أجل تطوير إدارة المدرسة وتعزيز القدرات.
(د) تجربة نظام التقييم الذاتي للمدرسة أو التقييم المنطلق من المدرسة
(ه) تصميم، تجربة، وتقييم برنامج للتخطيط على مستوى المدرسة، ودعم تنفيذ الخطط التطويرية ل 300 مدرسة، يتم اختيارها استنادا على مدى جهوزية المدرسة لوضع خطط التنموية والتطويرية.
(و) المساعدة التقنية لتمكين وزارة التربية والتعليم العالي من تنظيم إجراءات اعتماد مدارس خاصة جديدة، مما يسمح بمتابعة القطاع الخاص وتحديد الحاجات النوعية على المستوى المدرسي.
2 . التطوير المهني للمعلم
تحسين المعايير المهنية وتطوير وتفعيل قدرات المعلم من خلال:
(أ) المساعدة التقنية لوضع المعايير المهنية الوطنية للمعلمين ولأفراد قطاع التعليم
(ب) المساعدة التقنية لتحليل الوضع الراهن المتعلق بالتطوير المهني للمعلمين ولمراجعة النموذج الحالي للتطور الوظيفي ونظام الحوافز ضمن إطار السياسة الوطنية للتطوير المهني للمعلم، والآليات المستعملة لتقدير الأكلاف ولتطبيق البرامج الهادفة الى استخدام فعال لأفراد الهيئة التعليمية ولوضع سياسة شاملة وإطار استراتيجي للتطوير المهني للمعلم وآليات التعيين والاستخدام والترقي المهني.
(ج) المساعدة التقنية لوضع الأطر المرجعية الموحدة لتطوير الإعداد (أي التدريب قبل الخدمة)، برامج التدريب التمهيدية وكذلك برنامج التطوير المهني المستمر لأفراد الهيئة التعليمية وغيرهم من المعنيين ببرامج التطور المهني للمعلمين.
(د) تدريب المدربين والموظفين الرئيسيين المعنيين بمجال التطوير المهني للمعلم.
(و) تأمين التجهيزات لمؤسسات التدريب الرسمية المعنية (الإعداد والتدريب المستمر).
الجزء ج. تطوير وتحسين إدارة القطاع التربوي
1 . تنمية القدرات المؤسساتية وتفعيلها:
تبسيط الإجراءات في وزارة التربية والتعليم العالي ليتمكن المواطن من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم العالي بشكل أفضل وأسرع، والمساعدة التقنية وتنمية قدرات وزارة التربية والتعليم العالي من خلال:
أ) مراجعة الإطار القانوني الذي تعمل وفقه وزارة التربية والتعليم العالي - (مرتبط بوضع الإطار الوطني للمؤهلات)
ب) دعم عملية تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال البرامج التقنية اللازمة، وتطوير البرمجيات المعلوماتية، والمكننة
ج) وضع إطار متوسط الأمد للإنفاق على خطة جودة التعليم من أجل التنمية يعتمد على المؤشرات والنتائج.
د) تحديد وتفعيل القدرة على إجراء البحوث في القطاع التربوي التي تصدر عنها دراسات تحليلية عالية الجودة حول أداء الطلاب والتحصيل التعليمي وبالتالي تمكين وزارة التربية والتعليم العالي من تحديد السياسات التربوية وفقا لمعطيات ودراسات تبنى على الدلائل والبراهين.
ه) دعم المقترض في المشاركة في الامتحانات الدولية لتقييم مستوى التعلم، مثال ال TIMSS وال PISA.
و) تأمين حملات إعلانية، تهدف الى نشر المعلومات والتوعية حول الإصلاحات التربوية الجارية.
2 . المعلومات من أجل التخطيط والإدارة
تأمين الوصول الى معلومات تربوية حديثة وموثوقة لجميع المعنيين وذلك لكي يتمكن هؤلاء من دراسة الخيارات المتعلقة بالسياسات التربوية بشكل فعال، ولكي يصبح من الممكن ترشيد استعمال الموارد التربوية بشكل يؤدي الى رفع فعالية القطاع التربوي من خلال:
أ) شراء التجهيزات لمركز المعلومات في وزارة التربية والتعليم العالي ومركز الدعم التابع له.
ب) تطوير البرمجيات المعلوماتية والأنظمة اللازمة للتأكد من أن جميع المعلومات والبرمجيات المعلوماتية تعمل في إطار آمن ومحصن بشكل محكم.
ج) تعزيز وتجميع نظام الإدارة التربوية المعلوماتي (EMIS) والأنظمة التابعة له التي تتضمن نظام المعلوماتية الجغرافي (GIS) وبوابة المعلومات التربوية ونظام الامتحانات المعلوماتي.
د) تنمية القدرات وتدريب موظفي وزارة التربية والتعليم العالي (تقنيي المعلوماتية ومستخدمي البرامج).
3 . إدارة ومتابعة وتقييم برامج التنمية في القطاع التربوي
دعم إدارة وتنسيق العمل على خطة جودة التعليم من أجل التنمية والتأكد من المتابعة الفعالة والتقييم لمخرجات ونتائج هذه الخطة من خلال:
أ) دعم امانة سر تطوير القطاع التربوي من خلال تمويل الموظفين الأساسيين وعمليات التشغيل.
ب) تنمية القدرات وتدريب موظفي وزارة التربية والتعليم العالي.
ج) تطوير الإطار العام لمتابعة وتقييم المشروع وإجراء الدراسات اللازمة.

الجدول 2 تنفيذ المشروع


القسم الأول - الترتيبات التنفيذية
(أ) الترتيبات المؤسساتية - يتوجب على المقترض اتباع الترتيبات المؤسساتية التالية خلال مدة المشروع:
1 . يجب على المقترض (الممثل بوزارة التربية والتعليم العالي) أن:
(أ) تتولى المسؤولية الكاملة للمشروع والإشراف على تطبيقه، مما يشمل الحرص على الالتزام بمتطلبات البنك الائتمانية والوقائية.
(ب) الحرص على ملاءمة هيئة، دور، توظيف، موارد، الأطر المرجعية ومؤهلات أمانة سر تطوير القطاع التربوي بشكل مرضي للبنك.
(ج) الحرص على أن أمانة سر تطوير القطاع التربوي سوف: (i) تقوم بنشاطات المشروع الاعتيادية والروتينية، (ii) ترفع التقارير الدورية للجنة التنفيذية في وزارة التربية والتعليم العالي، (iii) تنسق عملية تطبيق نشاطات المشروع مع الأقسام والوحدات المعنية في وزارة التربية والتعليم العالي، والوكالات، والشركاء بشكل يتلاءم مع الإجراءات والآليات الموضوعة في دليل العمليات وSDIP.
2 . يجب على المقترض من خلال وزارة التربية والتعليم العالي، الحرص على أن اللجنة التوجيهية التنفيذية تؤمن التوجيه السياسي العام والاستشارة والإشراف على المشروع والتنسيق. يترأس اللجنة وزير التربية والتعليم
العالي وهي تضم مدير عام التربية ورئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء ومدير أمانة سر تطوير القطاع التربوي. يجب على المقترض المتمثل بوزارة التربية والتعليم العالي الحرص على أن أمانة سر تطوير القطاع التربوي تعمل كأمانة سر للجنة التوجيهية التنفيذية.
3 . يجب على المقترض من خلال وزارة التربية والتعليم العالي، إنشاء وظيفة للتدقيق الداخلي ضمن وزارة التربية والتعليم العالي بشكل مرض للبنك، لرفع التقارير الى اللجنة التوجيهية التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ النفاذ.
4 . يجب على المقترض من خلال وزارة التربية والتعليم العالي، تعيين مدقق خارجي وفقا لأطر مرجعية ومؤهلات تكون مرضية للبنك، خلال 6 أشهر من تاريخ النفاذ.
5 . يجب على المقترض أن يحرص على تطبيق المشروع بشكل يتلاءم مع دليل العمليات، دليل SDIP، وخطة التوريدات، ويجب أن يحرص أيضا على أن وزارة التربية والتعليم العالي وأمانة سر تطوير القطاع التربوي واللجنة التوجيهية التنفيذية، لا تقوم بأي تعديل، تعليق، إلغاء، أو تنازل لأي بند من بنود دليل العمليات، دليل ال SDIP، أو خطة التوريدات دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك.
(ب) مكافحة الفساد
يجب على المقترض ضمان تنفيذ المشروع وفقا لأحكام المبادئ التوجيهية لمكافحة الفساد.
(ج) دعم تطوير المدرسة وتطوير الخطط
1 . على المقترض، ومن خلال وزارة التربية والتعليم العالي، أن يختار المدارس المؤهلة للحصول على الدعم لتنفيذ SDIPs تحت القسم ب1(ه) للمشروع، وفقا لمعايير أهلية، وأساليب وإجراءات الاختيار مرضية للبنك، التي سيتم وضعها وفق دليل SDIPs ودليل العمليات، وإعادة النظر، وتقدير وتقييم وتحديد SDIPs والمقترحات ذات الصلة، والإشراف على تنفيذها، كل وفقا لمراقبة والمعاملات وعمليات التصريح وآليات إجرائية وأحكام أخرى تكون مقبولة لدى البنك وعلى النحو المبين في دليل SDIP ودليل العمليات وتطوير الاتفاقية لتطوير المدرسة.
2 . يجب على المقترض، ومن خلال وزارة التربية والتعليم العالي أن:
أ) ضمان إبقاء أمانة سر تطوير القطاع التربوي مسؤولة عن المراجعة، التقييم والموافقة على توريدات السلع والأشغال وخدمات المستشارين التي ستمول من حصيلة القرض في ما يتعلق بتنفيذ SDIPs، وإدارة عائدات القرض وإدارة جميع إدارة الجوانب المالية المتعلقة بتنفيذ تلك SDIPs، و
ب) إبرام إتفاقية تطوير المدرسة مع المدرسة المؤهلة على كل البنود والشروط التي وافق عليها البنك الدولي، وفقا للمعايير والإجراءات المنصوص عليها في دليل العمليات ودليل SDIP، والتي تتضمن أن تحصل وزارة التربية والتعليم العالي على حقوق كافية لحماية مصالح المقترض وتلك التابعة للبنك، بما في ذلك الحق في: (1) تعليق أو إنهاء حق المدرسة المؤهلة بأن تكون مؤهلة للحصول على دعم لSDIP إذا ما باءت بالفشل بتنفيذ أي من التزاماتها بموجب إتفاقية تطوير المدرسة؛ (2) يطلب من كل مدرسة مؤهلة: (أ) أن تقدم على وجه السرعة حسب الحاجة، والموارد اللازمة لهذا الغرض؛ (ب) توريد البضائع والأشغال وخدمات المستشارين التي ستمول من حصيلة القرض وفقا أحكام هذا الاتفاق، (ج) تمكين المقترض والبنك لتفقد تطبيق SDIP، وتنفيذها وأية سجلات والوثائق ذات الصلة، و(د) إعداد وتقديم الى المقترض والبنك جميع المعلومات وفقا لمتطلبات المقترض أو البنك المعتدلة المتعلقة لما سبق.
3 . على المقترض، ومن خلال وزارة التربية والتعليم العالي، وممارسة حقوقه بموجب اتفاقية تطوير كل مدرسة من أجل حماية مصالح المقترض والبنك، وتحقيق أغراض القرض. باستثناء ما يتفق البنك عليه على خلاف ذلك، يتعين على المقترض عدم تعيين أو تعديل أو إلغاء أو التنازل عن أي اتفاقية تطوير مدرسة أو أحكامها.
(د). الضمانات
1 . يجب على المقترض من خلال وزارة التربية والتعليم العالي الحرص على أن المشروع يتم تطبيقه بشكل متلائم مع خطة الإدارة البيئية وأن الوزارة وأمانة سر تطوير القطاع التربوي واللجنة التوجيهية التنفيذية لا تقوم بأي تعديل، تعليق، إلغاء، أو تنازل لأي بند من بنود خطة الإدارة البيئية من دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك.
2 . يجب على المقترض من خلال وزارة التربية والتعليم العالي الحرص على أن الإشراف وتنفيذ والامتثال بخطة الإدارة البيئية يتم بشكل مقبول للبنك.
القسم الثاني - تقارير مشروع المتابعة والتقييم
أ. تقارير المشروع
1 . يجب على المقترض متابعة وتقييم تقدم العمل في المشروع، وإعداد تقارير المشروع وفقا لأحكام المادة 08,5 من الشروط العامة وعلى أسس مرضية للبنك. يتعين على كل تقرير مشروع يغطي فترة ربع السنة، ويقدم للبنك في موعد لا يتجاوز خمسة وأربعين (45) يوما بعد نهاية الفترة التي يغطيها هذا التقرير.
ب. الإدارة المالية، التقارير المالية والتدقيق
1 . يجب على المقترض أن يحافظ أو أن يؤدي الى الحفاظ على نظام الإدارة المالية وفقا لأحكام المادة 09,5 من الشروط العامة.
2 . بلا تقييد لأحكام الباب (أ) من هذا القسم، على المقترض إعداد وتقديم للبنك في موعد لا يتجاوز خمسة وأربعين (45) يوما بعد نهاية كل ربع سنة التقويم، التقارير المالية المرحلية غير المدققة للمشروع الذي يغطي الربع، في الشكل والجوهر المرضيان للبنك.
3 . سوف تدقق بيانات المقترض المالية وفقاً لاحكام المادة 09,5(ب) من الشروط العامة. يجب أن يغطي كل تدقيق للبيانات المالية سنة مالية واحدة من المقترض. ويجب أن تزود البيانات المالية المدققة عن كل هذه المدة للبنك في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر بعد نهاية هذه الفترة.
القسم الثالث. التوريدات
أ. عام
.1 السلع والأشغال: جميع السلع والأشغال اللازمة للمشروع والتي سيتم تمويلها من حصيلة القرض سوف يتم توريدها وفقا للشروط المنصوص عليها والمشار إليها في القسم الأول من الإرشادات بشأن التوريد، وفقا لأحكام هذا القسم.
.2 الخدمات الإستشارية. جميع الخدمات الاستشارية اللازمة للمشروع والتي سيتم تمويلها من حصيلة القرض سوف يتم توريدها وفقا للشروط المنصوص عليها والمشار إليها في القسمين الأول والرابع من الإرشادات بشأن الإستشاريين وفقاً لأحكام هذا القسم.
3 . تعريف المصطلحات. المصطلحات باللون الغامق المبينة أدناه في هذا القسم تصف طرق التوريد أو طرق المراجعة من قبل البنك لعقود معينة وهي تصف طرق التوريد الموافقة لها المنصوصة في الإرشادات بشأن التوريد، أو الإرشادات بشأن الإستشاريين، وفقا للحالة.
ب. طرق خاصة لتوريد السلع والأشغال
1 . العطاءات التنافسية الدولية. باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 أدناه، يجب توريد السلع والأشغال بموجب عقود تمنح على أساس العطاءات التنافسية الدولية.
2 . طرق توريد أخرى للسلع والأشغال. الجدول التالي يحدد طرق التوريد، غير العطاءات التنافسية الدولية، التي يمكن استخدامها لتوريد السلع والأشغال. تحدد خطة التوريد الظروف التي يمكن أن تستخدم فيها هذه الطرق.طريقة التوريد
(أ) العطاءات التنافسية الوطنية الخاضعة لطرق توريد الموافق عليها من قبل البنك مع استخدام وثائق العطاءات المحددة والمقبولة من قبل البنك
(ب) التسوق
(ج) التعاقد المباشر
ج. طرق خاصة لإختيار وتوظيف الإستشاريين
1 . الإختيار على أساس الجودة والتكلفة. باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 أدناه، يجب إختيار وتوظيف الإستشاريين بموجب عقود ممنوحة على أساس الجودة والتكلفة.
2 . طرق أخرى لإختيار وتوظيف الإستشاريين. الجدول التالي يحدد طرق التوريد، غير الاختيار القائم على أساس الجودة والتكلفة، والتي يمكن استخدامها لتوظيف الاستشاريين. تحدد خطة التوريد الظروف التي يمكن أن تستخدم فيها هذه الطرق.
طريقة التوريد
(أ) اختيار على أساس مؤهلات الإستشاريين
(ب) اختيار وفق ميزانية ثابتة
(ج) اختيار التكلفة الأقل
(د) اختيار أحادي المصدر
(ه) اختيار أحادي المصدر للإستشاري الفردي
(و) إختيار الإستشاري الفردي
د. مراجعة البنك الدولي لقرارات التوريد
خطة التوريد تنص ماهية العقود التي تخضع للمراجعة المسبقة من قبل البنك. بينما تخضع جميع العقود الأخرى للمراجعة اللاحقة من قبل البنك.
القسم الرابع. سحب حصيلة القرض
أ. عام
1 . يجوز للمقترض سحب حصيلة القرض بما يتوافق مع أحكام المادة الثانية من الشروط العامة، وأحكام هذا القسم وأي إرشادات إضافية قد يحددها البنك من خلال إشعار يرسله الى المقترض (بما في ذلك «المبادئ التوجيهية الخاصة بصرف الأموال لمشاريع البنك الدولي» الصادرة في أيار 2006، والمعدلة من وقت لآخر من قبل البنك والسارية على هذه الاتفاقية بموجب التعليمات) من أجل تمويل المصروفات كما هي محددة في الجدول ضمن الفقرة 2 أدناه.
2 . يحدد الجدول التالي فئات المصروفات التي يمكن تمويلها من خلال حصيلة القرض، وتخصيص مبالغ القرض لكل فئة والنسبة المئوية التي ستمول من المصروفات في كل فئة.

(انظر ملف الربط1)

ب. شروط السحب؛ فترة السحب
1 . بصرف النظر عن أحكام الجزء (أ) من هذا القسم، لا يجب أن تتم أي سحوبات: بغض النظر عن أحكام الجزء (أ) من هذا القسم، لا يجوز القيام بأي عملية سحب من أجل الدفعات:
(أ) المسددة قبل تاريخ هذه الاتفاقية، باستثناء ان السحوبات التي تصل الى مبلغ إجمالي لا يتجاوز 1.600.000 دولار أميركي تكون جائزة للدفعات المسددة قبل هذا التاريخ، ولكن بتاريخ أو بعد 1 كانون الثاني 2011، للمصروفات المؤهلة ضمن الفئة (1)؛ أو
(ب) موجودة ضمن الفئة (2)، الى حين الانتهاء من تحضير وتبني دليل ال SDIP من قبل وزارة التربية والتعليم العالي، تبعاً لقبوله (شكلاً ومضموناً) من قبل البنك.
2 . تاريخ اختتام المشروع هو 31 كانون الاول 2016 .
 

الجدول 3
جدول استهلاك الدين


1 . يحدد الجدول التالي مواعيد سداد الأقساط من أصل القرض والنسبة من أصل مبلغ القرض المستحقة عند كل موعد سداد («حصة القسط»). في حال سحب كامل حصيلة القرض بحلول تاريخ سداد اول قسط من الأصل، يُحدد اصل مبلغ القرض المستحق السداد من قبل المقترض عند كل موعد سداد قسط من الأصل من قبل البنك من خلال ضرب: (أ) رصيد القرض المسحوب بحلول موعد سداد القسط الأول من الأصل؛ ب (ب) حصة القسط لكل موعد سداد قسط من الأصل، مع إمكانية تعديل هذا المبلغ المستحق، عند الاقتضاء، من اجل اقتطاع أي مبالغ مشار إليها في الفقرة 4 من هذا الجدول، والتي ينطبق عليها أي تحويل للعملات.

(انظر ملف الربط1)

2 . في حال عدم سحب حصيلة القرض بالكامل بحلول تاريخ سداد القسط الأول من الأصل، يُحدد أصل مبلغ القرض المستحق السداد من قبل المقترض عند كل موعد سداد قسط من الأصل على النحو التالي:
(أ) في حال تم سحب أي حصيلة من القرض بحلول تاريخ سداد القسط الأول من الأصل، يلتزم المقترض بسداد رصيد القرض المسحوب حتى ذلك التاريخ وفقاً لأحكام الفقرة 1 من هذا الجدول.
(ب) يتم تسديد كل مبلغ مسحوب بعد موعد سداد القسط الأول من أصل القرض في كل موعد سداد قسط من الأصل يقع بعد تاريخ هذا السحب بمبالغ يحددها البنك عن طريق ضرب قيمة المبلغ المسحوب بكسر، حيث بسط الكسر هو حصة القسط الأصلية المحددة في الجدول الوارد في الفقرة 1 من هذا الجدول لتاريخ السداد من الأصل («حصة القسط الأصلية») ومقام الكسر هو مجموع كامل حصص الأقساط المتبقية لمواعيد السداد من الأصل الواقعة في أو بعد هذا التاريخ، مع إمكانية تعديل هذا المبلغ المستحق، عند الاقتضاء، من أجل اقتطاع أي مبالغ مشار إليها في الفقرة 4 من هذا الجدول، والتي ينطبق عليها أي تحويل للعملات.
3 . (أ) تعتبر مبالغ القرض المسحوبة في غضون شهرين تقويميين قبل أي موعد سداد من الأصل، فقط لأغراض تتعلق باحتساب المبالغ من أصل القرض المستحقة السداد في أي موعد من مواعيد سداد الأقساط من الأصل، كمبالغ مسحوبة وغير مسددة في الموعد الثاني لسداد قسط من الأصل بعد تاريخ السحب تكون مستحقة السداد عند كل موعد سداد من الأصل ابتداء من تاريخ الموعد الثاني لسداد قسط من الأصل بعد تاريخ السحب.
(ب) بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية (أ) من هذا البند، في حال اعتماد البنك في أي وقت من الأوقات نظام فوترة عند تاريخ الاستحقاق يتم بموجبه إصدار الفواتير في أو بعد تاريخ سداد القسط من أصل القرض المناسب، لا تُطبق أحكام هذه الفقرة الفرعية على أي عمليات سحب تتم بعد اعتماد نظام كهذا للفوترة.
4 . بغض النظر عن أحكام الفقرتين 1 و2 من هذا الجدول، وفي حال تحويل عملة كل أو أي جزء من أصل مبلغ القرض المسحوب الى عملة معتمدة، يحدد البنك المبلغ المحول على هذا النحو بالعملة المعتمدة المذكورة الذي يكون مستحق السداد في أي تاريخ سداد قسط من الأصل يقع خلال فترة التحويل، من خلال ضرب هذا المبلغ بفئة العملة المستخدمة مباشرة قبل إجراء عملية التحويل المذكورة: (1) إما بسعر الصرف الذي يعكس مبالغ أصل القرض بالعملة المعتمدة المذكورة التي يدفعها البنك بموجب الأداة التحوطية الخاصة بالعملات المتعلقة بعملية التحويل المذكورة؛ أو (2) في مكون سعر الصرف المعروض على الشاشات الإلكترونية في البورصة، إذا قرر البنك ذلك وفقاً لإرشادات التغيير.
5 . إذا كان رصيد القرض المسحوب محدداً بأكثر من عملة قرض واحدة، تُطبق أحكام هذا الجدول بشكل منفصل على المبلغ المحدد بكل عملة للقرض، وذلك لإنتاج جدول استهلاك منفصل لكل من هذه المبالغ.

الملحق
القسم الأول. تعاريف وبعض الاختصارات الإنكليزية


1 . «المبادئ التوجيهية الخاصة بمكافحة الفساد»، أي المبادئ التوجيهية لمنع ومكافحة الاحتيال والفساد في المشاريع الممولة بمقتضى قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير واعتمادات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية، بتاريخ 15 تشرين الاول 2006، مع التعديلات المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا الملحق.
2 . «الفئة»، أي واحدة من الفئات المنصوص عليها في الجدول المضمّن في القسم الرابع من الجدول 4 المرفق بهذه الاتفاقية.
3 . «المبادئ التوجيهية الخاصة بالاستشاريين»، أي «المبادئ التوجيهية بشأن اختيار الاستشاريين والاستعانة بهم من جانب المقترضين من البنك الدولي» الصادرة عن البنك في أيار 2004 والمعدلة في تشرين الأول 2006 وأيار 2010 .
4 . اختصار "ECRD"، أي المركز التربوي للبحوث والإنماء التابع للمقترض، وهو عبارة عن هيئة عامة تم إنشاؤها وتشغيلها بموجب القانون رقم 2356، بتاريخ 10 كانون الأول 1971 أو أي قانون لاحق.
5 . «خطة تطوير القطاع التربوي»، أي الخطة الوطنية لتطوير القطاع التربوي التابعة للمقترض، التي تم وضعها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي والتي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 1 بتاريخ 22 نيسان 2010 .
6 . «المدرسة المؤهلة» أي المدرسة المؤهلة للحصول على الدعم اللازم لتنفيذ برنامج التطوير المدرسي ضمن الجزء ب.1 (ه) من المشروع بما يتوافق مع معايير الاختيار والأهلية المقبولة من البنك كما ورد في دليل ال SDIP.
7 . «خطة الإدارة البيئية»، أي الخطة التي أعدها المقترض في 8 تموز 2010، وحسبما تُعدل من وقت إلى آخر بالتوافق بين المقترض والبنك، والتي تحدد تدابير التخفيف والرصد والإجراءات المؤسسية الواجب اتخاذها أثناء تنفيذ المشروع وتشغيله من أجل القضاء أو الحد من التأثيرات البيئية والاجتماعية
الضارة حتى بلوغ مستويات مقبولة، والتي تحدد أيضاً السياسات والإجراءات للمسح البيئي، لإجراء التقييم البيئي وتحديد مستلزمات تدابير التخفيف البيئية.
8 . "ESDS" أي أمانة سر تطوير القطاع التربوي في إطار وزارة التربية والتعليم العالي التابعة للمقترض، وقد تم انشاءها في 20 كانون الثاني 2009، تبعاً لقرار وزارة التربية والتعليم العالي رقم 91/م/2009 .
9 . «اللجنة التوجيهية التنفيذية»، أي اللجنة التوجيهية التي تم إنشاؤها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي في 20 آب 2010 بموجب القرار رقم 1202/م/2010 والمشار إليها بالقسم أ.2 من الجدول 2 في هذه الاتفاقية والتي يرأسها التربية والتعليم العالي التابع للمقترض وتضم مدير عام التربية، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء، ومديرة أمانة سر تطوير القطاع التربوي.
10 . «الشروط العامة»، أي الشروط العامة التي يضعها البنك الدولي للإنشاء والتعمير من أجل تقديم القروض، الصادرة في 31 تموز 2010، مع التعديلات المذكورة في القسم الثاني من هذا الملحق.
11 . اختصار "MEHE"، أي وزارة التربية والتعليم العالي التابعة للمقترض.
12 . «التكاليف التشغيلية المتزايدة»، أي نفقات وحدة إدارة المشروع المتزايدة المعقولة والضرورية المتصلة بإدارة المشروع وتنفيذه، بما في ذلك إيجار المكتب وتكاليف الاتصالات والصيانة والتأمين والوقود للمركبات والمعدات؛ صيانة وقطع الغيار للمعدات؛ اللوازم المتفرقة؛ تكاليف القرطاسية واللوازم المكتبية والإعلان وخدمات الترجمة التحريرية والفورية ونفقات القرطاسية المكتبية والمواد الاستهلاكية على أساس موازنات دورية مقبولة لدى البنك، لكن باستثناء رواتب أو أجور الموظفين والعاملين في الهيئات التابعة للمقترض.
13 . «الدليل التنفيذي للمشروع»، أي دليل عمليات المشروع الذي ستتبناه وزارة التربية والتعليم العالي، المشار إليه في القسم 1 - أ - 5 من الجدول 2 المرفق بهذه الاتفاقية؛ وهو يصف ويحدد الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع والترتيبات المؤسسية، بما يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية ومع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ويتضمن، من بين جملة أمور أخرى، الجداول الزمنية للإجراءات اللازمة التي يتعين اتخاذها في إطار المشروع؛ تحديد أدوار ومسؤوليات كل من الهيئات المعنية بتنفيذ المشروع؛ الجوانب والإجراءات الائتمانية والفني والتشغيلية اللازمة لتنفيذ المشروع، بما في ذلك إجراءات الإدارة المالية (إعداد الموازنات والمحاسبة والرقابة الداخلية وعمليات صرف وتدفق الأموال وتقديم التقارير المالية والتقارير السنوية وترتيبات وإجراءات التدقيق الداخلي والخارجي في الحسابات والجداول الحسابية للمشروع) وإجراءات التوريد وترتيبات الرصد والتقييم وتحديد تفاصيل عملية تنفيذ المشروع وغيرها من الترتيبات الائتمانية والإدارية.
14 . «المبادئ التوجيهية الخاصة بالتوريد»، أي «المبادئ التوجيهية بشأن التوريدات بمقتضى قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير واعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية» الصادرة عن البنك في أيار 2004 والمعدلة في تشرين الأول 2006 وأيار 2010 .
15 . «خطة التوريد»، أي خطة التوريد التي أعدها المقترض للمشروع، بتاريخ 22 تموز 2010، والمشار اليها في الفقرة 1 - 16 من المبادئ التوجيهية الخاصة بالتوريد والفقرة 1 - 24 من المبادئ التوجيهية الخاصة بالاستشاريين»، وحسبما تحدّث من وقت إلى آخر بما يتوافق مع أحكام الفقرتين المذكورتين.
16 . «اتفاقية تطوير المدرسة» أي الاتفاقية التي سيتم إبرامها بين وزارة التربية والتعليم العالي وأي مدرسة مؤهلة فيما يتعلق ب SDIP ضمن الجزء ب. 1 . (ه) من المشروع، ان الشكل الموضوع لدليل ال SDIP، والذي يحدد المسؤوليات لكل جهة، العمليات والصيانة والمدة الزمنية للانتهاء من التنفيذ، يمكن أن يعدل من وقت إلى آخر من خلال إبرام اتفاقية بين المقترض والبنك.
17 . "SDIP"، أي «خطة المدرسة التطويرية» الموضوعة من قبل المدرسة المؤهلة، بناء على معايير تقديم الدعم ضمن الجزء ب. 1 (ه) من المشروع بما يتوافق مع المعايير والإجراءات المقبولة من البنك كما هو وارد في دليل ال SDIP ودليل العمليات.
18 . «دليل ال SDIP» أي الدليل الذي ستتبناه وزارة التربية والتعليم العالي والمشار اليه في القسم I. أ.5 من الجدول 2 من هذه الاتفاقية، بشكل مقبول للبنك، والذي يحدد آلية الاختيار ومعايير الأهلية للمدارس المؤهلة، والإجراءات، والعمليات، والضبط وعمليات التصريح، وآليات التنفيذ، والأطر المرجعية اللازمة والملاءمة للبنك، لتقديم الدعم لخطط المدرسة التطويرية ضمن الجزء ب.1. (ه) من هذا المشروع، وحسبما تُعدّل من وقت إلى آخر بالتوافق مع البنك.
19 . «التدريب»، أي الرحلات الدراسية والدورات التدريبية والحلقات الدراسية وورش العمل والأنشطة التدريبية الأخرى المتصلة بالمشروع غير المدرجة في العقود المبرمة مع مزودي الخدمات، بما في ذلك تكاليف مواد التدريب واستئجار المقر والمعدات اللازمة للتدريب وتكاليف السفر والإقامة والبدلات اليومية للمتدربين والمدربين وأجور المدربين وغيرها من التكاليف المتفرقة المتصلة بالتدريب.
القسم الثاني. التعديلات المدخلة على المبادئ التوجيهية الخاصة بمكافحة الفساد
إن التعديلات المدخلة على المبادئ التوجيهية الخاصة بمكافحة الفساد هي كالتالي:
1 . لقد أعيد ترقيم القسم 5 ليصبح 5 - أ وتمت إضافة قسم جديد هو القسم 5 - ب على النحو التالي:
«... (ب) تنص هذه المبادئ التوجيهية أيضاً على العقوبات والإجراءات ذات الصلة التي يفرضها البنك على المقترضين (غير البلد العضو) وسائر الأفراد أو الهيئات الأخرى المستفيدة من حصيلة القرض، في حال حرمان المقترض أو الفرد أو الهيئة من جانب ممول آخر نتيجة اقتناع هذا الممول بضلوع المقترض أو الفرد أو الهيئة في ممارسات احتيالية أو فساد أو إكراه أو تواطؤ في ما يتصل باستخدام حصيلة التمويل المقدم من هذا الممول».
2 . تم تعديل القسم 11 - أ على النحو التالي:
«... (أ) فرض عقوبة وفقاً لسياسات وإجراءات العقوبات الخاصة بالبنك (fn 13) على المقترض (غير البلد العضو) (fn 14) أو الفرد أو الهيئة، بما في ذلك (وليس على سبيل الحصر) إعلان عدم أهلية هذا المقترض أو الفرد أو هذه الهيئة، سواء إلى أجل غير مسمى أو لمدة محددة من الزمن: (1) لإرساء عقد ممول من البنك؛ (2) الاستفادة من عقد ممول من البنك، مالياً أو خلافاً لذلك، مثلاً كمتعهد فرعي من الباطن؛ (3) المشاركة بأي طريقة أخرى في إعداد أو تنفيذ المشروع أو أي مشروع آخر ممول، كلياً أو جزئياً، من قبل البنك، في حال اقتناع البنك، في أي وقت من الأوقات، (fn 15) بتورط هذا المقترض أو الفرد أو هذه الهيئة في ممارسات فساد او احتيال أو تواطؤ أو إكراه أو عرقلة في ما يتعلق باستخدام حصيلة القرض، أو في حال إعلان ممول آخر يكون البنك قد أبرم معه اتفاقية للإنفاذ المتبادل لقرارات الحرمان عن عدم أهلية هذا الشخص أو هذه الهيئة للاستفادة من حصيلة التمويل المقدم من هذا الممول أو المشاركة بأي شكل آخر في إعداد أو تنفيذ أي مشروع ممول، كلياً أو جزئياً، من قبل هذا الممول نتيجة لإقتناع الممول بتورط المقترض أو الفرد أو الهيئة في ممارسات احتيالية أو فساد أو إكراه أو تواطؤ في ما يتصل باستخدام حصيلة التمويل المقدم من هذا الممول».
الحواشي:
«13 . يمكن إعلان عدم أهلية فرد أو هيئة ما لإرساء عقد ممول من البنك عند الانتهاء من إجراءات العقوبات وفقاً لسياسات وإجراءات العقوبات الخاصة بالبنك، أو بموجب إجراءات تعليق مؤقت أو تعليق مؤقت مبكر متصل بإجراءات عقوبات جارية، أو إثر عقوبة يفرضها ممول آخر يكون البنك قد أبرم معه اتفاقية للإنفاذ المتبادل لقرارات الحرمان، نتيجة لاقتناع هذا الممول بتورط الشركة أو الفرد في ممارسات احتيال أو فساد أو إكراه أو تواطؤ في ما يتصل باستخدام حصيلة التمويل المقدم من هذا الممول».
«14 . يشمل البلد العضو المسؤولين والموظفين العاملين في الحكومة الوطنية أو أي من دوائرها السياسية أو الإدارية، والمؤسسات والوكالات التي تملكها الحكومة غير المؤهلة لتقديم عروض ومناقصات بموجب الفقرة 1 - 8 (ب) من المبادئ التوجيهية الخاصة بالتوريد أو المشاركة بموجب الفقرة 11 - 1 (ج) من المبادئ التوجيهية الخاصة بالاستشاريين».
«15 . لقد أنشأ البنك مجلس عقوبات وإجراءات ذات صلة من أجل اتخاذ قرارات من هذا القبيل. تنص إجراءات مجلس العقوبات على مجموعة كاملة من العقوبات المتاحة أمام البنك. بالإضافة الى ذلك، فقد اعتمد البنك بروتوكولاً داخلياً لتحديد العملية التي يتعين اتباعها في معرض تنفيذ أي عمليات حرمان من قبل ممولين آخرين، وشرح كيفية نشر عمليات الحرمان المشتركة على الموقع الإلكتروني للبنك وأي طرق أخرى لإطلاع الموظفين وغيرهم من الجهات المعنية عليها.»

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
مرسوم رقم 9249 سنة 2012
تاريخ الصدور
07/11/2012
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.