الإثنين 24 شباط 2020

إبرام اتفاقية مشروع «دعم الإصلاحات - الإدارة البيئية»الموقعة مع الإتحاد الإوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية

إتفاقية تمويل مشروع «دعم الإصلاحات - الإدارة البيئية»الموقعة مع الإتحاد الإوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية

الشروط الخاصة


إن الاتحاد الأوروبي، المشار إليه أدناه ب «الاتحاد»، ممثلا بالمفوضية الأوروبية، المشار إليها أدناه ب «المفوضية»،
من جهة، و
ورئاسة مجلس الوزراء، المشار إليه أدناه ب الجهة المستفيدة»،
من جهة أخرى،
قد اتفقا على ما يلي:
المادة 1 - طبيعة والغاية من العملية
1 - 1 يساهم الاتحاد الاوروبي في تمويل المشروع التالي:
ENPI/2011/022-757
«دعم الإصلاحات - الإدارة البيئية».
المشار إليه أدناه ب «البرنامج»، والوارد وصفه في الإجراءات الفنية والإدارية.
1 - 2 سيتم تنفيذ هذا البرنامج وفقاً لأحكام اتفاقية التمويل والملاحق المرفقة بها.
المادة 2 - التكلفة الإجمالية التقديرية ومساهمة الاتحاد الأوروبي المالية
2 - 1 تُقدر تكلفة المشروع الإجمالية ب 8.000.000 يورو.
2 - 2 يلتزم الاتحاد الأوروبي بتمويل مبلغ أقصاه 8.000.000 يورو. يمكن الاطلاع على طريقة توزيع مساهمة الاتحاد المالية بحسب مختلف بنود الموازنة في الموازنة المضمّنة في الإجراءات الفنية والإدارية.
المادة 3 - مساهمة الجهة المستفيدة
3 - 1 تلتزم الجهة المستفيدة بالمشاركة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات - الإدارة البيئية بقيمة لا شيء. يمكن الاطلاع على طريقة توزيع مساهمة الجهة المستفيدة المالية بحسب مختلف بنود الموازنة في الموازنة المضمنة في الإجراءات الفنية والإدارية.
3 - 2 في حال لم تكن مساهمة الجهة المستفيدة مالية، تحدد سائر الترتيبات المفصلة لتقديم هذه المساهمة في الإجراءات الفنية والإدارية.
المادة 4 - التنفيذ
بغية تنفيذ برنامج دعم الإصلاحات - الإدارة البيئية، يُعهد بالمهام المالية والتنفيذية المبيّنة في الإجراءات الفنية والإدارية من قبل المفوضية الى الجهة المستفيدة.
المادة 5 - مدّة الإنجاز
5 - 1 تبدأ المدة المخصصة لإنجاز اتفاقية التمويل، كما هي محددة في المادة 4 من الشروط العامة، مع دخول اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ، على أن تنتهي خلال 72 شهراً بعد هذا التاريخ.
5 - 2 تحدد مدة مرحلة التنفيذ العملي ب 48 شهراً.
5 - 3 تحدد مدة مرحلة الاقفال ب 24 شهراً.
المادة 6 - نشر المعلومات
يتم نشر المعلومات المشار إليها في المادة 11 من الشروط العامة كل عام من قبل الجهة المستفيدة على موقعها الإلكتروني: www.moe.gov.lb
المادة 7 - العناوين
أيّ اتصال أو تبادل مذكرات مرتبط بتنفيذ اتفاقية التمويل هذه يجب أن يكون خطياً، مع الإشار الصريحة الى المشروع، ويجب إرساله إلى العنوانين التاليين:
أ) للمفوضية
بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان
حضرة رئيس البعثة
مبنى 490 هاربر درايف، جادة شارل حلو، الصيفي، بيروت ص.ب. 4008 11
هاتف: 400 569 1 961 00
فاكس: 415 569 1 961 00
ب) للجهة المستفيدة، المنسق الوطني للبنان
رئاسة مجلس الوزراء
السراي الكبير - بيروت
المادة 8 - الملاحق
8 - 1 يُرفق المستندان التاليان باتفاقية التمويل هذه، وهما يشكلان جزءاً لا يتجزأ منها:
الملحق الأول: الشروط العامة
الملحق الثاني: الإجراءات الفنية والإدارية
8 - 2 في حال ظهور أي تضارب بين أحكام الملحقين وأحكام الشروط الخاصة لاتفاقية التمويل، يؤخذ بأحكام الشروط الخاصة. أمّا في حال وجود تضارب بين أحكام الملحق الأول والملحق الثاني، فيؤخذ بأحكام الملحق الأول.
المادة 9 - شروط خاصة أخرى تطبق على البرنامج
9 - 1 تطبق الاستثناءات التالية للشروط العامة:
9 - 1 - 1 الهيئة المسؤولة عن إدارة المشروع:
لا تُطبق أحكام المادتين 8 و9 من الشروط العامة على تكاليف التشغيل العادية (باستثناء التجهيزات) للهيئة المسؤولة عن إدارة المشروع.
المادة 10 - دخول اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ
تدخل اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعها من جانب الفريق الأخير.
حُررت هذه الاتفاقية على أربع (4) نُسخ لها صفة الأصلية، وتمّ تسليم نسختين (2) إلى المفوضية، ونسخة واحدة (1) الى الجهة المستفيدة ونسخة واحدة (1) الى المنسق الوطني.
عن المفوضية --- عن الجهة المستفيدة،
السيد ماركوس كورنارو --- رئاسة مجلس الوزراء
مدير مكتب التعاون للمساعدات الأوروبية
المديرية العامة للتنمية والتعاون
مكتب التعاون الأوروبي للمعونة
التوقيع --- التوقيع
التاريخ 29/2/2011 --- التاريخ 31/5/2012
عن المشرف --- عن المنسق الوطني
وزارة البيئة --- مجلس الإنماء والإعمار
التوقيع --- التوقيع
التاريخ 31/5/2012 --- التاريخ 31/5/2012

الملحق الأول - الشروط العامة
الباب الأول - تمويل المشروع/البرنامج


المادة الأولى - المبدأ العام
1 - 1 - تقتصر المساهمة المالية للاتحاد الأوروبي على المبلغ المحدّد في اتفاقية التمويل.
1 - 2 - يكون وضع الأموال بالتصرف بموجب تمويل الاتحاد الأوروبي مشروطاً باحترام الموجبات التي تقع على عاتق المستفيد بموجب اتفاقية التمويل هذه.
1 - 3 - لا تكون النفقات التي يتكبدها المستفيد قبل بدء نفاذ اتفاقية التمويل مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي.
المادة الثانية: تجاوز التمويل وتغطية هذا التجاوز
2 - 1 - تتمّ تسوية التجاوزات الفردية لبنود موازنة اتفاقية التمويل في إطار إعادة تخصيص الأموال داخل هذه الموازنة، وفقاً للمادة الثانية والعشرين من الشروط العامة هذه.
2 - 2 - فور بروز أي خطر تجاوز شامل للتمويل المتوفر بموجب اتفاقية التمويل هذه، يعلم المستفيد المفوضية بذلك ويطلب منها موافقتها المسبقة على التدابير التي ينوي اتخاذها لتغطية هذا التجاوز، إمّا عن طريق تقليص حجم المشروع/ البرنامج، أو عن طريق اللجوء إلى موارده الخاصة أو أية موارد أخرى.
2 - 3 - إذا استحال تقليص حجم المشروع/ البرنامج أو تغطية التجاوز عن طريق موارد المستفيد الخاصة أو أي موارد أخرى، يجوز للمفوضية، بناء على طلب معلل يقدمه المستفيد، أن تتخذ قراراً بتقديم تمويل اضافي من قبل الاتحاد الأوروبي. وإذا ما اتخذت قراراً كهذا، تموّل النفقات المقابلة للتجاوز عبر وضع السبل المالية الإضافية، التي قررتها المفوضية، في التصرّف، وذلك من دون الإخلال بقواعد الإتحاد الأوروبي وبإجراءاته السارية.
الباب الثاني - التنفيذ
المادة الثالثة - المبدأ العام
يتم تنفيذ المشروع/ البرنامج على مسؤولية المستفيد وبموافقة المفوضية.
المادة الرابعة - فترة التنفيذ
4 - 1 - تتضمن فترة التنفيذ المحددة لاتفاقية التمويل مرحلتين مستقلتين:
مرحلة تنفيذ عملاني للأنشطة الأساسية. تبدأ هذه المرحلة عند دخول اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ وتنتهي مع افتتاح مرحلة الإقفال.
- مرحلة إقفال تتم خلالها عمليات التدقيق والتقييم النهائية، الى جانب الإقفال الفني والمالي لعقود تنفيذ اتفاقية التمويل وتقديرات البرنامج. تنتهي هذه المرحلة على أبعد حد، بعد مرور 24 شهراً على تاريخ نهاية مرحلة التنفيذ العملاني.
4 - 2 - لا تكون النفقات المتصلة بالأنشطة الأساسية مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي إلاّ في حال تكبّدها خلال مرحلة التنفيذ العملاني. أمّا النفقات المتصلة بعمليات التدقيق والتقييم النهائية، كما أنشطة الإقفال، فتبقى مؤهّلة لغاية نهاية مرحلة الإقفال.
4 - 3 - كل رصيد يبقى متوفراً بموجب مساهمة الاتحاد الأوروبي يُلغى تلقائياً بعد مرور ستة أشهر على نهاية فترة التنفيذ.
4 - 4 - في حالات استثنائية ومبرّرة بحسب الأصول، يمكن طلب تمديد مرحلة التنفيذ العملاني وبالتالي مرحلة التنفيذ المرتبطة بها. عندما يكون الطلب صادراً عن المستفيد، ينبغي طلب التمديد قبل ثلاثة أشهر على الأقلّ من انتهاء مرحلة التنفيذ العملاني. كما يجب أن يحظى بموافقة المفوضية قبل هذا التاريخ الأخير.
4 - 5 - في حالات استثنائية ومبرّرة بحسب الأصول، وبعد نهاية مرحلة التنفيذ العملاني، يمكن طلب تمديد مرحلة الإقفال وبالتالي مرحلة التنفيذ المرتبطة بها. عندما يكون الطلب صادراً عن المستفيد، ينبغي طلب التمديد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء مرحلة الإقفال. كما يجب أن تحظى بموافقة المفوضية قبل هذا التاريخ الأخير.
الباب الثالث - صرف الأموال من قبل المفوضية للأطراف الثالثة
المادة الخامسة - المهلة الواجب احترامها للدفعات التي تقوم بها المفوضية للأطراف الثالثة
5 - 1 - عندما تقوم المفوضية بصرف دفعات مرتبطة بعقود تنفيذ الاتفاقية المالية والممنوحة من المستفيد، يلتزم المستفيد بإعلامها بطلبات الجهة المتعاقدة بالدفع ضمن مهلة 15 يوماً تقويمياً كحدّ أقصى، ابتداءً من تاريخ تسجيل طلب الدفع الذي يقبل به المستفيد. وعلى المستفيد إشعار المفوضية بتاريخ تسجيل هذا الطلب. يُردّ طلب الدفع عندما ينقصه عنصر أساسي واحد على الأقل. يمكن للمفوضية تعليق مهلة الدفع في حال إعلامها المستفيد، في أي وقت ضمن مهلة الدفع المحددة، بعدم إمكانية الدفع، إمّا لعدم استحقاق أداء المبلغ، أو لعدم إبراز وثائق الإثبات الملائمة. وإذا أحيطت المفوضية علماً بأمر ما من شأنه أن يشكّكها بجوازية النفقات الواردة في طلب الدفع، يحق لها تعليق مهلة الدفع لهدف القيام بالمزيد من التحقق، بما في ذلك المراقبة في موقع العمل للتأكد من أهلية النفقات قبل صرف المبلغ. وتُعلم المفوضية المستفيد بذلك في أسرع وقت ممكن.
5 - 2 - تُطبق مهلة نقل الأموال، كما تنص عليها الفقرة الأولى، أيضاً عندما يكون الدفع مشروطاً بالتصديق على التقرير. في هذه الحالة، يمكن اعتبار طلب الدفع مقبولاً، غير أن مهلة الدفع لا تبدأ ما لم يصدّق المستفيد على التقرير، إما صراحة لأن الجهة المتعاقدة قد أحيطت علماً به، أو ضمنياً لأن مهل التصديق التعاقدية قد انتهت من دون أن يتمّ تعليقها بوثيقة رسمية موجّهة الى الجهة المتعاقدة. وعلى المستفيد أن يعلم المفوضية بتاريخ التصديق على التقرير.
5 - 3 - في حال حصول تأخير في عملية النقل، يتمّ عزوه الى المستفيد، لا يمكن إلزام المفوضية بدفع فوائد هذا التأخير إلى الجهة المتعاقدة كما تنصّ عليه العقود، بل تقع مسؤولية دفع هذه الفوائد على عاتق المستفيد.
الباب الرابع - صرف الأموال من قبل المستفيد للأطراف الثالثة من خلال تقديرات البرامج ووضع الأموال في التصرّف من قبل المفوضية
المادة السادسة - المبدأ العام
6 - 1 - عندما يقوم المستفيد بصرف الدفعات، يجب إعداد تقديرات البرنامج واعتمادها بشكل مسبق.
6 - 2 - إن تقديرات البرنامج عبارة عن وثيقة تحدد برنامج التدابير التي يجب اتخاذها والموارد البشرية والمادية المطلوبة، والموازنة المتصلة وترتيبات التنفيذ الفنية والإدارية المفصلة للتنفيذ اللامركزي لمشروع/ برنامج خلال فترة محددة بواسطة العمل المباشر و/ أو وسائل مشتريات عامة و/أو منح هبات.
6 - 3 - يجدر بكافة تقديرات البرامج المتصلة بتنفيذ اتفاقية التمويل احترام الإجراءات والوثائق المعيارية التي تحددها المفوضية والتي تكون سارية في تاريخ الموافقة على تقديرات البرامج المعنية.
المادة السابعة - صرف الأموال
7 - 1 - تباشر المفوضية بتحويل الأموال في مهلة أقصاها 45 يوماً تقويمياً ابتداء من تاريخ تسجيل طلب الدفع الصادر عن المستفيد والمقبول من المفوضية، يُردّ طلب الدفع عندما ينقصه عنصر أساسي واحد على الأقل. يمكن للمفوضية تعليق مهلة الدفع في حال إعلامها المستفيد، في أي وقت ضمن مهلة الدفع المحددة أعلاه، بعدم إمكانية الدفع، إمّا لعدم استحقاق أداء المبلغ، أو لعدم إبراز وثائق الإثبات الملائمة. وإذا أحيطت المفوضية علماً بأمر ما من شأنه أن يشككها بجوازية النفقات الواردة في طلب الدفع، يحق لها تعليق مهلة الدفع لهدف القيام بالمزيد من التحقق، بما في ذلك المراقبة في موقع العمل للتأكد من أهلية النفقات قبل صرف المبلغ. ويُعلم المفوضية المستفيد بذلك في أسرع وقت ممكن.
7 - 2 - تسدّد المفوضية هذه المدفوعات على حساب مصرفي مفتوح باليورو لدى مؤسسة مالية موافق عليها من قبل المفوضية.
7 - 3 - يضمن المستفيد إمكانية التعرّف الى الأموال التي تدفعها المفوضية في سبيل التمويل المسبق في هذا الحساب المصرفي.
7 - 4 - يمكن عند الضرورة تحويل الدفعات التي تتمّ باليورو الى عملة دولة المستفيد كلّما وجب أداء الدفعات، وذلك بحسب سعر الصرف المعمول به يوم قيام المستفيد بالدفع.
7 - 5 - يجب أن تدرّ الأموال المدفوعة من قبل المفوضية للحساب المصرفي فوائد أو منافع موازية. ويُعلم المستفيد المفوضيّة بالفوائد أو المنافع الموازية العائدة على هذه الأموال لمرة واحدة على الأقل في السنة.
7 - 6 - ينبغي تسديد أي فائدة أو منفعة موازية عائدة على الأموال المدفوعة وتتخطى قيمتها مائتين وخمسين ألف يورو الى المفوضية ضمن مهلة 45 يوماً ابتداءً من تاريخ استلام طلب المفوضية.
7 - 7 - يُلغى مبلغ الارتباط المقابل لكل تقديرات برامج لا تكون قد أسفرت عن أي تحويل للأموال خلال الثلاث سنوات التي تلت توقيعها.
الباب الخامس - التلزيم وتقديم المنح
المادة الثامنة - المبادئ العامة
8 - 1 - يجب تلزيم وتنفيذ كافة العقود التي تنفّذ اتفاقية التمويل بحسب الإجراءات والوثائق المعيارية التي تحدّدها المفوضية وتصدرها في ما يتصل بتنفيذ الأعمال الخارجية، بشكلها الساري عند إطلاق الإجراء المعني.
8 - 2 - في حالة العقود اللامركزية، سوف يعلم المستفيد المفوضية عندما يكون متعاقد مذنباً في تقديم تصريحات خاطئة، أو عندما يرتكب أخطاء كبيرة أو مخالفات أو غش، أو عندما يقدم على انتهاك خطير لموجباته التعاقدية.
وفي هذه الحالات، ومن دون الإضرار بسلطة المفوضية على فرض عقوبات إدارية ومالية بحسب النظام المالي النافذ على الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي والأحكام المتصلة النافذة على صندوق التنمية الأوروبي، يجب فرض العقوبات المالية على المتعاقدين المذكورة في باب «العقوبات الإدارية المالية» في الأحكام العامة للعقود اللامركزية من قبل المستفيد، وفقاً لقواعده وإجراءاته، باتباع الخصومة الداخلية وضمان حق الدفاع للمتعاقد.
المادة التاسعة - التاريخ الأقصى لتوقيع عقود تنفيذ اتفاقية التمويل
9 - 1 - يجب توقيع عقود تنفيذ اتفاقية التمويل من قبل الفريقين خلال ثلاث سنوات ابتداءً من سريان مفعول اتفاقية التمويل. ولا يمكن تأجيل هذا التاريخ.
9 - 2 - لا ينطبق الحكم المذكور أعلاه على عقود التدقيق والتقييم
التي يمكن توقيعها لاحقاً، أو على تعديلات العقود التي سبق توقيعها.
9 - 3 - عند انتهاء السنوات الثلاث، ابتداء من سريان مفعول اتفاقية التمويل، تُلغى المبالغ التي لم يتمّ التعاقد بشأنها.
9 - 4 - لا ينطبق الحكم المذكور أعلاه على الرصيد غير المستخدم من مخصصات الطوارئ.
9 - 5 - يُفسخ كل عقد لم ينتج منه أي عملية دفع خلال السنوات الثلاث التي تلي توقيعه آلياً وتُلغى الأموال المعنية به.
المادة العاشرة - الأهلية
10 - 1 - تكون المشاركة في استدراجات العروض لعقود الأشغال أو التوريد أو الخدمات والدعوات إلى تقديم المقترحات مفتوحة على قدم المساواة
أمام كافة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المنتمين الى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبموجب الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الوثائق والقوانين الأساسية التي ترعى مجال التعاون المعني، أمام كافة الرعايا من أشخاص طبيعيين أو معنويين منتمين الى الدول الثالثة المستفيدة أو إلى أي بلد ثالث مذكور صراحة في هذه الوثائق الأساسية.
10 - 2 - يمكن استبقاء مشاركة رعايا الدول الثالثة غير تلك المشار اليها في الفقرة الأولى وفقاً للأحكام الخاصة المنصوص عليها في الوثائق والقوانين الأساسية التي ترعى مجال التعاون المعني.
10 - 3 - يجدر بالأموال والتوريدات المموّلة من قبل الاتحاد الأوروبي والتي تكون ضرورية لتنفيذ عقود الأشغال والتوريد والخدمات، فضلاً عن عقود التلزيم التي يبرمها المستفيد من المنحة لهدف تنفيذ المشروع المموّل، أن يكون مصدرها من الدول التي تمّ قبول مشاركتها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ما لم تنصّ الوثيقة الأساسية على خلاف ذلك.
المادة الحادية عشرة - نشر المعلومات
11 - 1 - يتعهد المستفيد بالنشر سنوياً على موقعه الإلكتروني، ضمن حيّز محدّد يسهل الوصول إليه، عنوان كل عقد ممول من اتفاقية التمويل، واسم وعنوان كل جهة مستفيدة من المنحة وكل صاحب مناقصة ناجحة، إلى جانب قيمة المنحة أو العقد المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي.
11 - 2 - في حال تعذّر نشر المعلومات على الإنترنت، يجب نشرها بواسطة أي وسيلة أخرى مناسبة، بما فيها الجريدة الرسمية الصادرة عن الدولة المستفيدة. يجب القيام بذلك خلال الفصل الأول الذي يلي إقفال السنة المالية التي تمّ بموجبها تخصيص عقود وهبات الاتحاد الأوروبي من قبل المستفيد. يعلم المستفيد المفوضية بعنوان النشر، كما تتم الإشارة الى هذا العنوان ضمن الحيز المخصص لذلك على المواقع الإلكترونية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي. وفي حال نشر المعلومات عبر وسيلة مختلفة، يزوّد المستفيد المفوضية بكافة التفاصيل الخاصة بهذه الوسيلة.
الباب السادس - النظام الساري على تنفيذ العقود
المادة الثانية عشرة - حق إنشاء المؤسسات والإقامة
12 - 1 - يتمتع الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يشاركون في استدراجات العروض لعقود الأشغال أو التوريدات أو الخدمات بحق مؤقت في الإقامة ضمن بلد المستفيد إذا كانت طبيعة العقد تبرّر ذلك. يتم الإبقاء على هذا الحق لغاية انقضاء مهلة شهر من تاريخ تلزيم العقد.
12 - 2 - تستفيد الجهات المتعاقدة (بما في ذلك الجهات المستفيدة من المنح) فضلاً عن الاشخاص الطبيعيين الذين تكون خدماتهم ضرورية من أجل تنفيذ العقد وأفراد أسرتهم من حقوق مماثلة خلال فترة تنفيذ المشروع/ البرنامج.
المادة الثالثة عشرة - الأحكام الضريبية والجمركية
13 - 1 - تطبّق دولة المستفيد على العقود والمنح المموّلة من قبل الاتحاد الأوروبي النظام الضريبي والجمركي الأكثر رعاية والساري على الدولة أو المنظمات الدولية في مجال التنمية التي تكون دولة المستفيد على علاقة معها.
13 - 2 - عندما تنصّ الاتفاقية الإطارية على أحكام أكثر تفصيلاً في هذا المجال، تُطبق أيضاً هذه الأخيرة.
المادة الرابعة عشرة - نظام صرف العملات
14 - 1 - تلتزم دولة المستفيد بإجازة استيراد العملات اللازمة لتنفيذ المشروع أو بالحصول عليها. كما تلتزم بتطبيق أنظمتها الوطنية السارية في مجال صرف العملات من دون تمييز بين الجهات المتعاقدة المقبولة مشاركتها بموجب المادة العاشرة من الشروط العامة هذه.
14 - 2 - عندما تنصّ الاتفاقية الإطارية أو تبادل المذكرات الساري على أحكام أكثر تفصيلاً في هذا المجال، تُطبّق أيضاً هذه الأخيرة.
المادة الخامسة عشرة - استخدام معطيات الدراسات
في حال نصّت اتفاقية التمويل على تمويل دراسة ما، يرعى العقد المتصل بهذه الدراسة، والمبرم في إطار تنفيذ اتفاقية التمويل، ملكية الدراسة فضلاً عن حق كل من المستفيد والمفوضية في استخدام المعلومات التي تتضمنها أو نشرها أو إعلام أي أطراف ثالثة بها.
المادة السادسة عشرة - تخصيص المبالغ المستردّة بموجب عقود
تُعاد المبالغ المستردّة من الدفعات المنفذة غير المستحقة أو تلك التي بدون ضمانات مالية المقدّمة بموجب عقود أو العقد المموّل من اتفاقية التمويل هذه، فضلاً عن العقوبات المالية التي يفرضها المستفيد على المرشّح أو صاحب المناقصة أو المتعاقد أو المستفيد من الهبة إلى المفوضية، إلى جانب تعويضات العطل والضرر للمستفيد.
المادة السابعة عشرة - المطالبات المالية بموجب العقود
يلتزم المستفيد بالتداول مع المفوضية قبل اتخاذ أي موقف بشأن طلب تعويض مقدّم من قبل الجهة المتعاقدة يراه مبرراً كلياً أو جزئياً. لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يأخذ على عاتقه التبعات المالية إلا إذا تم الاتفاق عليها بشكل مسبق مع المفوضية. كما ان اتفاقاً مسبقاً من هذا النوع ضروري أيضاً لكي يأخذ الاتحاد الأوروبي على عاتقه، بموجب هذه الاتفاقية، دفع النفقات الناجمة عن النزاعات التي قد تنشأ بشأن العقود.
الباب السابع - الأحكام العامة والنهائية
المادة الثامنة عشرة - الإعلان والظهور
18 - 1 - يجدر بأي مشروع/ برنامج مموّل من قبل الاتحاد الأوروبي أن يخضع لسلسلة إجراءات تواصل إعلانية وإعلامية مناسبة. تقع هذه الإجراءات على عاتق المستفيد بالاتفاق مع المفوضية.
18 - 2 - يجدر بهذه الإجراءات اتباع القواعد والأنظمة السارية في مجال الظهور والإعلان والمتصلة بالعمليات الخارجية كما هي محددة ومنشورة من قبل المفوضية والسارية عند إتمام هذه العمليات.
18 - 3 - بهدف الامتثال للاتفاقيات الدولية الخاصة بشفافية المساعدة وتنفيذ جدول أعمال أكرا لعام 2008، يمكن نشر مضمون اتفاقية التمويل هذه مع ملحقاتها.
المادة التاسعة عشرة - منع المخالفات والغش والفساد
19 - 1 - يلتزم المستفيد بالتحقق بانتظام من أن الأعمال المموّلة بواسطة أموال الاتحاد الأوروبي قد نُفذت بالشكل الصحيح. كما يتخذ التدابير اللازمة لمنع المخالفات والغشّ ويقوم بإجراءات تنفيذية عند الاقتضاء بهدف استرجاع الأموال المسدّدة من دون تبرير.
19 - 2 - يشكل مخالفة أي انتهاك لاتفاقية التمويل أو عقود أو تقديرات برامج التنفيذ أو أي حكم من أحكام قانون الاتحاد الأوروبي، يكون ناجماً عن عمل أو تقصير مشغل إقتصادي، ويكون أو قد يكون له مفعول إلحاق الضرر بالموازنة العامة للاتحاد الأوروبي أو بموازنة صندوق التنمية الأوروبي، إمّا عبر تخفيض أو إلغاء الإيرادات الصادرة عن الموارد الخاصة التي تُقبض مباشرة في حساب الاتحاد الأوروبي، أو عبر صرف الأموال بشكل غير مبرر.
يشكل غشاً أي عمل أو تقصير متعمّد ومتصل ب:
- استخدام أو تقديم تصريحات أو وثائق مزورة أو غير دقيقة أو غير كاملة، لها مفعول اختلاس أو حجز غير مبرر للأموال من الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي أو بموازنة صندوق التنمية الأوروبي.
- عدم إبلاغ معلومات تفيد بانتهاك موجب محدّد، يكون له المفعول نفسه؛
- اختلاس أموال كهذه وتحويلها لغايات أخرى غير تلك التي مُنحت لأجلها.
19 - 3 - يُعلم المستفيد المفوضية فوراً، في أسرع وقت ممكن، بأي عنصر يكون قد أحيط به علماً ومن شأنه إفساح المجال أمام افتراض وجود مخالفات أو أعمال غشّ، وبالتدابير التي اتخذها.
19 - 4 - يُعلم المستفيد المفوضية فوراً بأسماء المشغلين الاقتصاديين الذين تمّت إدانتهم بواسطة حكم ذي مفعول القضية المفصول فيها في أيّ عملية غش أو فساد، أو تورّط في منظّمة إجراميّة أو أيّ نشاط غير قانوني يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي المالية.
19 - 5 - يلتزم المستفيد باتخاذ أي تدبير ملائم للإصلاح والتعويض عن أي ممارسات فساد سلبي أو إيجابي، في أي مرحلة من مراحل إجراءات التلزيم أو تقديم المنح أو تنفيذ العقود ذات الصلة. يشكل فساداً سلبياً كل فعل متعمد يقوم به موظف ما، مباشرة أو عبر وسطاء، ويلتمس أو يتلقى بموجبه منفعة، أياً تكن طبيعتها، لنفسه أو لفريق ثالث، أو يقبل بموجبه وعداً بذلك، لكي ينجز أو يمتنع عن إنجاز - خلافاً لواجباته الرسمية - عمل يدخل في إطار وظيفته أو ممارسته لوظيفته، من شأنه أن يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي المالية. ويشكل فساداً إيجابياً كل فعل متعمد يقوم به أي شخص، مباشرة أو عبر وسطاء، يعد أو يمنح بموجبه منفعة، أياً تكن طبيعتها، لموظف أو لنفسه أو لفريق ثالث، لكي ينجز أو يمتنع عن إنجاز - خلافاً لواجباته الرسمية - عمل يدخل في إطار وظيفته، من شأنه أن يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي المالية.
المادة العشرون - عمليات التحقق والمراقبة التي تقوم بها كل من المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي
20 - 1 - يسمح المستفيد للمفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي بالتحقق من خلال معاينة المستندات أو من خلال الزيارات الميدانية من أوجه استخدام أموال الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية التمويل (بما في ذلك إجراءات التلزيم وتقديم المنح) والتدقيق بكافة الحسابات، عند الحاجة، على أساس المستندات الداعمة للحسابات وبيانات الحسابات وأيّ مستند آخر يتعلق بتمويل المشروع/ البرنامج، وذلك لغاية 7 سنوات بعد صرف آخر دفعة من المنحة.
20 - 2 - بالإضافة الى ذلك، يسمح المستفيد للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش بالقيام بأعمال معاينة ومراقبة ميدانية بشكل يتوافق مع الإجراءات المحددة ضمن تشريع الاتحاد الأوروبي لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي المالية ضد الغش والمخالفات الأخرى.
20 - 3 - لهذه الغاية، يتعهد المستفيد بمنح طاقم عمل المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي وللأشخاص المفوضين من قبل هذه الأجهزة الحق في الوصول الى المواقع التي يتم فيها انجاز الأعمال المموّلة في إطار اتفاقية التمويل، بما في ذلك الوصول الى الأنظمة المعلوماتية
، وكافة الوثائق والبيانات المدرجة في الكمبيوتر والمتعلقة بالإدارة المالية والفنية لهذه الأعمال، واتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل عملها. يجب أن يتم وصول الاشخاص المفوضين من قبل المفوضيّة الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي على أساس السرية التامة إزاء أي فريق ثالث، من دون أن يتعارض ذلك مع موجبات القانون العام التي يخضعون لها. يجب أن تكون الوثائق سهلة المنال وموثقة ومصنفة بشكل يسمح بعملية تحقق يسيرة؛ ويكون المستفيد ملزماً بإعلام المفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي بالمكان المحدد الذي تحفظ فيه هذه الوثائق.
20 - 4 - تمتد أعمال المراقبة والتدقيق المذكورة أعلاه الى الجهات المتعاقدة والجهات المتعاقدة الفرعية التي استفادت من أموال الاتحاد الأوروبي.
20 - 5 - يُحاط المستفيد علماً بإرسال وكلاء معينين من قبل المفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي، الى مكان العمل.
المادة الحادية والعشرون - التشاور بين المفوضية والمستفيد
21 - 1 - أي خلاف متعلق بتنفيذ اتفاقية التمويل أو بتفسيرها يشكل موضوع تشاور بين المستفيد والمفوضية.
21 - 2 - يمكن أن يتبع التشاور عند الاقتضاء تعديل اتفاقية التمويل أو تعليقها أو فسخها.
المادة الثانية والعشرون - تعديل اتفاقية التمويل
22 - 1 - يجب أن يتم أي تعديل للشروط الخاصة وللملحق الثاني من اتفاقية التمويل خطياً وبموجب ملحق تعديلي على الاتفاقية.
22 - 2 - عندما يصدر قرار التعديل عن المستفيد، يجب على هذا الأخير رفعه الى المفوضية قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ سريان مفعول التعديل، إلا في الحالات التي يبررها المستفيد حسب الأصول وتقبل بها المفوضية.
22 - 3 - لتنظيم تفاصيل الأنشطة التي لا تؤثر في أهداف المشروع/ البرنامج ونتائجه، وللتعديلات الفنية التي لا تؤثر في الحلول الفنية المستبقاة، ولا تؤدي إلى أي إعادة تخصيص للأموال، يُعلم المستفيد المفوضية خطياً، في أسرع وقت ممكن، بالتعديل وبمبرراته، ويُطبق هذا التعديل.
22 - 4 - يخضع استخدام مخصصات الطوارئ لموافقة المفوضية الخطية المسبقة.
22 - 5 - أمّا الحالة الخاصة المتعلقة بتمديد مرحلة التنفيذ العملاني أو مرحلة إقفال اتفاقية التمويل، فتخضع لأحكام الفقرتين 4 و5 من المادة الرابعة من الشروط العامة هذه.
22 - 6 - في حال لم يعد المستفيد يستوفي المعايير المبينة في المادة الخامسة من الشروط الخاصة، ومن دون الإخلال بالمادتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين من الشروط العامة هذه، يمكن أن تقرر المفوضية استئناف مهام التنفيذ الموكلة الى المستفيد لهدف متابعة تنفيذ المشروع/ البرنامج باسم المستفيد ولحسابه بعد إشعاره بذلك خطياً.
المادة الثالثة والعشرون - تعليق اتفاقية التمويل
23 - 1 - إن حالات تعليق اتفاقية التمويل هي التالية:
- يجوز للموفيضة تعليق تنفيذ اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن أحد الموجبات المترتبة عليه بموجب اتفاقية التمويل، خاصة إذا لم يعد المستفيد يستوفي المعايير المبينة في الشروط الخاصة في ما يتصل بمهام التنفيذ الموكلة اليه.
- يجوز للمفوضية تعليق اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن أي موجب متصل باحترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية ودولة القانون الى جانب حالات الفساد الجسيمة.
- يمكن تعليق اتفاقية التمويل في حالة القوة القاهرة كما هي محددة أدناه. ويُقصد بالقوة القاهرة أي ظرف أو حدث غير متوقع واستثنائي، خارج عن سيطرة الفرقاء، من شأنه الحؤول دون تنفيذ أي من هؤلاء لالتزاماتهم التعاقدية من دون ان يكون مرد ذلك أي خطأ او اهمال من قبلهم (او من قبل شركائهم أو وكلائهم أو موظفيهم)، ويُثبت تعذر تفاديه على الرغم من كافة الجهود. لا يُعتبر قوة قاهرة أيّ خلل في التجهيزات أو المواد، أو أيّ تأخير في تأمينها، أو أيّ نزاع أو إضراب أو صعوبات مالية في العمل. لا يجوز اعتبار عدم تنفيذ أيّ فريق لموجباته التعاقديّة بسبب قوّة قاهرة كخرق لهذه الموجبات. على الفريق الذي يواجه قوة قاهرة إعلام الفريق الآخر بذلك من دون أيّ تأخير، مع تحديد طبيعة المشكلة ومدّتها المحتملة وتأثيراتها المتوقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من أضرارها بأكبر قدر ممكن.
23 - 2 - يتمّ قرار التعليق من دون إشعار.
23 - 3 - كتدبير احترازي، تعلق الدفعات كما هو مشار إليه في الفقرة 1 من المادة السابعة من الشروط العامة هذه.
23 - 4 - عند الإشعار بالتعليق، يُشار الى العواقب المترتبة عنه على العقود وتقديرات البرامج الجارية أو تلك التي ينبغي إبرامها.
23 - 5 - لا يخل تعليق اتفاقية التمويل بتعليق الدفعات من قبل المفوضية من جل ضمان الإدارة المالية السليمة أو حماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي.
المادة الرابعة والعشرون - فسخ اتفاقية التمويل
24 - 2 - عندما لا تتمّ معالجة الظروف التي أدت إلى تعليق اتفاقية التمويل ضمن مهلة أربعة أشهر كحد أقصى، يمكن لأحد الفريقين فسخ اتفاقية التمويل مقابل إشعار تكون مدته شهرين.
24 - 2 - عندما لا ينجم عن اتفاقية التمويل أي عملية صرف أموال خلال السنوات الثلاث التي تلي توقيعها أو عندما لا يتم توقيع أي عقد أو تقديرات برنامج تنفيذي خلال هذه السنوات الثلاث، يتمّ آلياً فسخ اتفاقية التمويل.
24 - 3 - عند الإشعار بالفسخ، يُشار الى العواقب المترتبة عنه على العقود وتقديرات البرامج الجارية أو تلك التي ينبغي إبرامها.
المادة الخامسة والعشرون - حلّ النزاعات
25 - 1 - يمكن لأي نزاع متصل باتفاقية التمويل لم يّحل في إطار المشاورات بين المفوضية والمستفيد المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين من الشروط العامة هذه، ضمن مهلة ستة أشهر، أن يُحلّ عن طريق التحكيم بناءً لطلب أحد الفريقين.
25 - 2 - في هذه الحالة، يعين الفريقان جهة التحكيم ضد مهلة ثلاثين يوماً ابتداءً من تاريخ طلب التحكيم. وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع كل فريق الطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة (في لاهاي) تعيين المحكم الثاني. يسمي المحكمان بدورهما جهة تحكيم ثالثة خلال مهلة ثلاثين يوماً. وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع كل فريق الطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة تعيين المحكم الثالث.
25 - 3 - يُطبق الإجراء المنصوص عليه في قواعد محكمة التحكيم الدائمة الاختيارية للتحكيم العائد للمنظمات الدولية والدول، إذا لم يقرّر المحكمون خلافاً لذلك. وتُتخذ قرارات المحكمين على أساس مبدأ الغالبية خلال مهلة ثلاثة أشهر.
25 - 4 - يلتزم كلّ فريق باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق قرار المحكمين.

الملحق رقم 2 الإتفاقية التمويل ENPI/2011/022-757
الأحكام الفنية والإدارية


- البلد المستفيد/ المنطقة --- الجمهورية اللبنانية
- السلطة الطالبة --- رئاسة مجلس الوزراء من خلال مكتب إدارة البرنامج
- الميزانية --- ENPI 2011- Budget line 19.080101
- العنوان --- دعم الإصلاح - الحاكمية البيئية
- الكلفة الإجمالية --- مساهمة الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو
- وسيلة المساعدة/طريقة ادارتها --- مقاربة البرنامج ادارة لا مركزية جزئية
DAC-CODE --- 41010 --- قطاع --- السياسة والادارة البيئية
فهرس المحتويات
1 . الوصف
1 - 1 الأهداف
1 - 2 النتائج المتوقعة
1 - 3 الأنشطة والجدول الزمني للتنفيذ
2 . الموقع والمدة
2 - 1 الموقع
2 - 1 المدة
3 . التنفيذ
3 - 1 درجة اللامركزية
3 - 2 استثناءات على إبرام العقود من قبل المستفيد
3 - 3 الخطة التنظيمية والمسؤوليات
3 - 3 - 1 التنفيذ المباشر
3 - 3 - 2 تفويض المفوضية المهام
3 - 3 - 3 رفع التقارير
3 - 4 الميزانية
4 . المراقبة
4 - 1 المراقبة
4 - 2 التقييم
4 - 3 التدقيق
5 . التواصل والرؤية
6 . الشروط المسبقة
7 . الملحقات
الملحق 1 - تقدم سير العمل في الوزارة
الملحق 2 - الإطار المنطقي
الملحق 3 - جدول تنفيذ دلالي مفصل
8 . الجداول والرسوم
الرسم 1 - رسم برنامج «دعم الإصلاح - الحاكمية البيئية» المقترح
الرسم 2 - خطة تنظيم لبرنامج «دعم الإصلاح - الحاكمية البيئية».
الجدول 1 - جدول التنفيذ الدلالي لبرنامج «دعم الإصلاح - الحاكمية
البيئية».
1 - وصف المشروع
الوضع الإقتصادي الإجتماعي
منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، أعاد لبنان بناء معظم بنيته التحتية المادية والمالية من خلال الإقتراض بشكل كبير، وأغلب القروض كانت من المصارف المحلية. ومنذ ذاك راوحت محاولات تقليص قيمة الدين الوطني المتفاقمة مكانها واستمر بالتزايد. ويرتبط الإستقرار الداخلي بإنقسام النظام السياسي الهش طائفياً، والبلد يقع على مفترق طرق نسبة الى التوترات الإقليمية. وترزح السلطة السياسية في لبنان تحت نظام معقد لتقاسم القوى. وبعد إغتيال رئيس مجلس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في العام 2005 وحرب العام 2006 التي أدت إلى نشوء مرحلة من عدم الإستقرار في البلاد، التقى المانحون في شهر كانون الثاني/ يناير من العام 2007 في مؤتمر باريس 3 (Paris III) وخصصوا أكثر من 7 مليارات ونصف للبنان من أجل تنفيذ برامج التنمية ولدعم الموازنة بشرط تقدم سير العمل على برنامج الإصلاح الضريبي والخصخصة في بيروت.
ومنذ ذلك الحين، خدمت أجندة باريس 3 الإصلاحية كخارطة طريق للإصلاحات السياسية اللبنانية، غير أنه ورغم تصديق الحكومة على إصلاحات مؤتمر باريس 3 إلا أن المأزق السياسي اللاحق والعنف السياسي والطائفي المستشري أعاق النشاط الإقتصادي وشلّه. وحتى يومنا هذا يبقى تنفيذ أجندة مؤتمر باريس 3 الإصلاحية دون المستوى وحتى الآن لم يشجع تنفيذها على اختيار نشاط الحكومة وتحفيزه. إلا أن تقرير سياسة الحكومة الحالية الذي نال ثقة المجلس النيابي من خلال التصويت عليه في شهر تموز/ يوليو 2011 شدّد على إلتزام الحكومة بهذه الأجندة في إطار سياسات القطاع التي ستقترحها الوزارات المختلفة، تاركة بالتالي الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام المراجعات المحتملة. كما شدد على تأمين الطاقة للجميع وتطرّق الى مشاكل المرور وروّج لترشيد إستهلاك المياه وحماية البيئة. وخطط لتحقيق هذا الأمر من خلال تنمية وتطوير البنى التحتية المادية والمؤسساتية والقانونية وتحسين مستوى فعالية الخدمات العامة وأيضاً من خلال إطلاق برامج الإستثمار المستدام.
سياق القطاع يؤثر دمج النمو الإقتصادي والنزاعات الأخيرة والنقص في الإصلاح والوضع السياسي المتقلب سلباً على البيئة. إذ اصبح مناخ لبنان جافاً وبشكل أساسي بسبب الحماية البيئية المتدنية والمناخ الذي ترتفع حرارته بشكل متدرج. وبنتيجة ذلك، إزداد عدد حرائق الغابات في فصل الصيف كما زاد النقص في المياه. فضلاً عن ذلك، فإن الكسارات غير المنظمة والمنتشرة على نطاق واسع تعتبر مشكلة في بعض المناطق وبشكل خاص في الجنوب.
ويؤثر عدد السيارات المتزايد سلباً في نوعية الهواء (وبشكل خاص في مدينة بيروت)، بالإضافة الى عدد من المعامل الصناعية القديمة جداً وبالتالي وضعت الأمم المتحدة لبنان في فئة البلدان ذات المعدلات الأعلى من ناحية التسمّم بالرصاص. أما بالنسبة لإدارة النفايات الصلبة غير المنظمة والتخلص من مياه الصرف الصحي والبقايا الصناعية في مياه البحر فهي ممارسات منتشرة في لبنان. ومن مصادر التلوث البحري أيضاً المخلفات الصناعية والمستويات العالية من الأسمدة والمنتجات الكيماوية الزراعية مع مياه الري. ووفقاً لوزارة البيئة، تخسر الدولة ما يقارب ال 500 مليون دولار بسبب التلوث سنوياً، ومنها 100 مليون دولار بسبب تغيير المناخ. والقطاعات الأكثر تأثراً بهذه الخسائر هي السياحة والصحة والزراعة. لم تركّز الأجندة الإصلاحية التي قدمتها الحكومة اللبنانية في مؤتمر باريس 3 في شهر كانون الثاني/ يناير من العام 2006 أو تشدّد على المخاوف البيئية نسبة إلى الحاجات الحالية. غير أنّ بيان الحكومة الحالية الذي صدر في شهر تموز/ يوليو من العام 2011 نقل المخاوف البيئية الى الواجهة السياسية وإلى أعلى مستويات الإهتمام.
تخضع الإدارة البيئية في لبنان لعدد من القوانين والمراسيم والقرارات الوزارية. والأبرز من بينها هي القوانين والمراسيم التي تنشئ وزارة البيئة (216/1993). عدّل القانون المذكور آنفاً بواسطة القانون رقم 667/1997 الذي راجع صلاحيات وزارة البيئة واقترح إنشاء المجلس الوطني للبيئة. وتمت مراجعة هذه القوانين بشكل كامل من خلال قانون حماية البيئة (444/2002) الذي يضع ما يلي: (1) قانون لحماية البيئة يمثل الإطار القانوني، (2) المبادئ التي تستند الى المفهوم التالي: أن الحق في الحصول على بيئة صحية هو حق أساس للإنسان وأن حماية البيئة هي مسألة ذات إهتمام عام. وتمت مراجعة صلاحيات وتنظيم وزارة البيئة مجدّداً من خلال القانونين رقم 690/2005 و2275/2009 اللذان إقترحا تفويضات وصلاحيات وتنظيماً مركزياً وإقليمياً جديداً. وفي الوقت عينه، تقدم لبنان كثيراً على طريق الإنصياع الكامل للتشريعات الدولية الملزمة المتعلقة بالبيئة.
وفي شهر كانون الثاني/ يناير من العام 2010، قدّمت وزارة البيئة خطّة عمل من 10 نقاط للسنوات 2010 - 2012 لتعزيز وتنشيط دورها تماشياً مع المرسوم رقم 2275/2009 . وتريد وزارة البيئة ضمان حق المواطنين في الحصول على بيئة نظيفة إستناداً الى خمس مبادئ. وتتضمن ما يلي:
. تنمية مستدامة
. الحماية من خلال الوقاية
. مبدأ «الملوث يدفع»
. تحفيز الإستثمارات في البرامج ذات الجدوى البيئية.
. الإتجاه العام نحو المفاهيم البيئية في كلّ السياسات القطاعية وإستراتيجيات التنمية
ورغم هذه الجهود والتقدم الملحوظ على الصعيدين المؤسساتي والقانون
ي، ألا أن تحديات قانونية ومؤسساتية وفنيّة وماليّة ملحوظة يجب القبول بها وبشكل خاصّ ما يلي:
- يوجد نقص في الوضوح في النصوص القانونية والتنظيمية. أما التشريعات الأخرى الخاصة بالقطاعات فتمت تجزئتها بانتظار الموافقة عليها وفي بعض الأحيان مرّ الزمن عليها (كما هو مفصل في الملحق رقم 1). على سبيل المثال، فإنّ خطّة العمل الوطنية للبيئة التي وضعت في العام (2006) (NEAP) وموّلها الإتحاد الأوروبي بموجب منحة بقيمة 5،2 مليون يورو من خلال «برنامج تخطيط الإستثمارات» (MED/1996/003-493) وهي أداة شاملة لأصحاب القرار تحتاج الى التحديث والتناغم مع الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية في شهر آذار/مارس من العام 2009 بالإشتراك مع إستراتيجية الكوارث الطبيعية وتغير المناخ التي لم تعتمد حتى الآن. إن تفادي إعتماد الإجراءات الوقائية الأولية (على سبيل المثال، المرسوم التطبيقي لتقييم الأثر البيئي والاستراتيجي في بداية العام 2000 لا يزال ينتظر موافقة مجلس الوزراء عليه). المعايير التي تخطاها الزمن (تفتقد الى الأدلة العلمية المحدثة)، مراقبة التلوث البيئي الجزئي والتحكّم به، نقص في الأدوات الاقتصادية (لا ضرائب بيئية) والتطبيق القانون (لم يتم إصدار مرسوم شرط البيئة)، كل ما سبق يبقى نقاط ضعف أساسية تؤثر على الإدارة والحماية البيئية. فضلاً عن ذلك، لا تزال أجزاء عديدة من مشاريع تشريعات تنتظر الموافقة عليها فيما تنتظر تشريعات إضافية دخولها حيّز التنفيذ بهدف تنفيذ قانون البيئة الإطاري بشكل كامل.
- وفي ما يتعلق بالإطار القانوني والمؤسساتي المرتبط بإدارة البيئة وحمايتها، وأدوار الوزارات المختلفة والمؤسسات الحكومية ومسؤولياتها على الصعيد الإداري فلا تزال غير محددة بشكل واضح. يظهر تداخل الواجبات المؤسساتي بشكل خاصّ عند تحديد الهيئات المسؤولة لتفادي أي شكل من أشكال إستغلال الموارد أو تدهورها وتطبيق القانون. ونفس الشيء صحيح عند تحديد المسؤوليات بالنسبة لإدارة مسائل محدّدة مثل إدارة النفايات الصلبة والمياه المبتذلة وإعادة التشجير ونوعيّة مياه البحر والصيد. على سبيل المثال، وزارة البيئة، وزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الداخلية والبلديات (حتّى فترة قريبة) ومجلس الإنماء والإعمار كلّها وزارات ومؤسسات تدخل في صلاحياتها إدارة المياه المبتذلة مع بعض الأدوار التوزيعية ولكن مع وجود بعض التداخلات في الوقت عينه.
- معظم الوزارات (ومن ضمنها وزارة البيئة) لا تلتزم بتشريعاتها الأخيرة في ما يتعلق بإعادة تنظيمها واللامركزية والوظائف والخدمات في الدوائر إضافة الى التوظيف بموجب القانون 690/2005، ويجب أن تكون وزارة البيئة قد بدأت بتقديم خدمات أفضل من خلال الدوائر البيئية المناطقية في المحافظات المختلفة (التي تعادل المناطق) مثل وزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الصناعة ووزارة الزراعة إضافة الى الشرطة البيئية.
- من وجهة النظر المالية، لا تزال عوائق مختلفة تعيق تنفيذ الإجراءات البيئية المستدامة ومن ضمنها إنشاء نظام مالي أخضر وتنظيم الاقتصاد الأخضر. باستثناء الأنشطة التي يمولها الشركاء مباشرة، تفتقر الوزارات والوكالات أو المنظمات الرئيسة التي تعنى بالمجال البيئي الى الوزارات التي تؤمن ميزانية موارد التمويل والعائدات المباشرة أو غير المباشرة التي تعيق فعاليتها المؤسساتية بشكل ملحوظ. أما الرّخص، التي تشكّل مصدراً مهماً نسبياً للعائدات في بعض الوزارات الإنسانية فغالباً ما يتطلب الموافقة المسبقة المتتالية من وزارات أخرى في الوقت الذي تفتقر فيه عملية المنح المتتالية الى الشفافية. أمّا مصادر التمويل الأخرى، مثل تلك التي تنبع من آليات التنمية النظيفة (CDM) لا تزال غير مستكشفة بشكل كبير. إضافة الى ذلك، فإنّ الجزاءات، بقدر ما يمكن أن تكون كئيبة، لا تتمّ جبايتها أبداً تقريباً.
- بوجود قدرات المراقبة المتواضعة والميزانية المتوفرة غير المناسبة، يمكن أداء القليل من وظائف تطبيق القانون. تطبيق القانون بشكل مناسب، خاصة عندما يدخل مبدأ «الملوث يدفع» حيز التنفيذ يمكن أن يتبين أنه فعّال في التعامل مع المشاكل البيئية مثل التخلص من النفايات السامّة غير المعالجة في مياه البحر والمنشآت المائيّة، الخروقات المتعلقة بالمجال البحري العامّ، إنبعاثات الهواء، الخروقات في ما يتعلّق بمعايير الجودة البيئية فضلاً عن مسائل أخرى فيما يسمح بزيادة في مخصصّات ميزانية الوزارة. ورغم أن وزارة البيئة قامت بجهود جديرة بالثناء لمعالجة شكاوى الجمهور، إلاّ أن التأخير في إنشاء الدوائر البيئية المناطقيّة، والشرطة البيئية تمنعها من الاستجابة للشكاوى ومعالجتها بشكل فعّال.
بالتّالي، تستمرّ الضغوطات على موارد لبنان الطبيعية بالتّصاعد بسبب توسع ضواحي المدن من دون رادع الذي يغذّيه النقّص في التّخطيط المدني المناسب وإدارة استخدام الأراضي، والتوقّعات التّجارية، وتلوّث الهواء، والمعالجة المتواضعة للمياه المبتذلة وإدارة النفايات الصلبة البلدّية بدون حلّ.
الدروس المستقاة والتكامل
بدأت مفوضية الإتحاد الأوروبي في العام 2004 برنامجاً بيئياً، كجزء من المساعدة لإعادة تأهيل الإدارة اللبنانية، (ARLA-MED/1997/004/114) لتمويل منشآت معالجة النفايات الصلبة في البلديات. ومع أخذ نقاط الضعف الرئيسة في المؤسسات العامة اللبنانية بالاعتبار، قررّت المفوضية في ذلك الوقت منح مسؤولية التنفيذ لوزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية (OMSAR). ورغم أنّ أهداف البرنامج تمّت تلبيتها بطريقة مرضيّة، كان هناك نقص في نقل المعرفة الى وزارة البيئة رغم آلية التنسيق حسنة النيّة.
أمّا برنامج تخطيط الاستثمارات السابق (IPP - MED/1996/003-493) احتوى أيضاً على مكوّن للبيئة (سبق ذكره أعلاه). وكان هدف البرنامج الإجمالي زيادة قدرة وزارة البيئة المنشأة حديثاً بما أنّها كانت في ذلك الوقت في حاجة ماسة إلى إرساء دورها في الحكومة اللبنانية. كان تصميم البرنامج متناسقاً، ألا أنّه تبيّن أنّ أهدافه طموحة جداً». وبعض النتائج المتوقعة كانت متفائلة جداً. ومن الواضح أنّ البيئة في ذلك الوقت لم تكن أولويّة بالنسبة للحكومة اللبنانيّة. وأنتجت مخرجات المشروع دعماً للتنمية الاقتصادية من خلال تجنيد الموارد لإدارة البيئة. وحدّدت نقاط الضعف المقبولة للبرنامج بما يلي: 1) عدم تبني الإستراتيجية من قبل الوزارة الرئيسة و2) غياب التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة.
وموّل الإتحاد الأوروبي مشاريع أخرى ذات تمويل مشترك(1) (1) تتضمن الأمثلة الأخرى: (1) برنامجين بتمويل مشترك من مفوّضيّة الإتّحاد الأوروبي والبنك الدّولي بين العامين 2003 - 2005 و2006 - 2010 على التّوالي حول تعزيز عمليّة تطوير التّشريعات البيئيّة ونظام التطبيق في لبنان (SELDAS) ودعم النظّام القانوني في عمليّة تطبيق التشريعات البيئيّة؛ (2) الإدارة البيئية: برنامج تموّله المفوّضية الأوروبية بين 2003 و2006 حول «المساعدة الفنيّة لتعزيز الحاكميّة في المهام البيئيّة» التي أطلقت عملية إدارة الجودة ال ISO المصدّقة من وزارة البيئة.
في الماضي القريب. ومعظم المانحين الآخرين عملوا على برامج بيئية من خلال المجتمع المدني أو وكالات تابعة للأمم المتحدة أحياناً على الصعيد المحلي. والاستنتاج العام هو أنه في غياب إطار سياسة واضح، فان استدامة تدخلات مماثلة باتت حالياً موضوع تساؤل في أغلب الأحيان.
صمّم البرنامج الحالي استناداً الى لمحة عامة شاملة الى البرامج المختلفة والمتنوعة التي نفّذتها وزارة البيئة، مع شركاء التنمية والوزارات الرئيسة (والكثير منها يمكن الاطلاع عليه على موقع وزارة البيئة. وهو يكمّل بشكل خاص المبادرات المفاتيح الحالية التالية: (ليست شاملة).
. في مجال القانون البيئي: مبادرة صغيرة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنسيق مع وزارة العدل حول «تقييم سريع لإنشاء شرطة البيئة» أنجزت في العام 2011 .
. في مجال الإدارة البيئية: برنامج بقيمة 5،2 مليون يورو بتمويل من التعاون الايطالي لتعزيز قدرات وزارة البيئة (الموارد البشرية والقدرات الفنية على حد سواء) من خلال التوأمة التي تمّ تنفيذها في خلال الفترة الممتدة بين العامين 2010 و2011 في إطار برنامج «الإدارة المتكاملة للنفايات في قضاء بعلبك».
. في مجال التمويل البيئي: فرقة مهام حول «إستراتيجية الطاقة المستدامة» بتنسيق من وزارة المالية بمشاركة من وزارة الطاقة والمياه ووزارة البيئة والمصرف المركزي.
. في إطار وضع السياسات البيئية: المرحلة الثانية من صندوق البيئة التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي الخاص بلبنان (2010 - 2012) مع منحة بقيمة 4 ملايين يورو لتقليص المخاطر البيئية على المستوى البلدي.
التكامل بين برنامج دعم الإصلاح - الحاكميّة البيئّية والمبادرات المذكورة أعلاه يمكن تأمينه بشكل أساسي من خلال اجتماعات التنسيق بين المانحين (راجع الفقرة 1 - 4 أدناه) ومن خلال رئاسة مجلس الوزراء عبر مكتب إدارة المشروع الذي يضمن عملية التنسيق بين الوزارات. تنتهي البرامج المذكورة أعلاه في خلال مرحلة تنفيذ برنامج دعم الإصلاح - الحاكميّة البيئيّة. ومن المتوقع أن يتّم أخذ كل المخرجات بالاعتبار في أنشطة برنامج دعم الإصلاح - الحاكميّة البيئيّة.
يستند البرنامج إلى الخبرات المذكورة أعلاه ويكون استكمالاً لها كلّها. وبما أنّ التدخلات في القطاع العام تتمّ من خلال منّظمات غير حكومية، سيُستعمل فريق العمل الذين تمّ تشكيله من المانحين كفرصة لتنظيم فعاليّات كلّ المبادرات. وتمّ دمج التشكيل المؤسسّاتي ل «برنامج دعم الإصلاح - الحاكميّة البيئيّة» بتأنِّ ضمن البنى المؤسساتية والإدارية للحكومة، من أجل تأمين تنسيق أفضل بين هذه المبادرات وضمان تحقيق النتائج المستدامة (راجع تفاصيل تصميم برنامج دعم الإصلاح - الحاكميّة البيئيّة في الفقرة 4).
التنسيق بين المانحين
شكّل مانحو الاتحاد الأوروبي فريق عمل للبيئة بإدارة التعاون الإيطالي ليقدم الإطار للمانحين من أجل تشكيل تعاونات والاتفاق على مقاربة مشتركة للقطاع. ويتضمن التنسيق أيضاً البرامج الإقليمية وبشكل خاص برنامج هورايزن 2020 ومكوّن التدريب الخاصّ به، وفي العام 2010، بدأت وزارة البيئة باستضافة هذه الاجتماعات مع عقد الاجتماع الأول في شهر حزيران/ يونيو بمناسبة يوم البيئة العالمي. وكان الإجتماع فرصة لعرض خطّة عمل وزارة البيئة للأعوام ما بين 2010 و2012، وأيضاً لمناقشة البرامج البيئية المختلفة قيد التطبيق في البلد وكيفية دمجها في إطار خطة عمل الوزارة وبالتالي تحقيق النتائج الفضلى.
وعقد الإجتماع الثاني في 14 كانون الاول/ ديسمبر 2010 والإجتماع الثالث في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، وفي المرة الأخيرة ترأست الاجتماع وزارة البيئة. وفي خلال هذا الاجتماع، تمّ إطلاق جدول للمانحين فيه جردة لكل البرامج المتعلقة بالبيئة. وسيتم تحديثها بشكل دوري في خلال إجتماعات المانحين المقبلة التي من المخطط عقد إجتماعين منها في العام الواحد.
الإستراتيجية
يتبع تصميم برنامج دعم الإصلاح - الحاكميّة البيئيّة StREG مقاربةً مزدوجةً: مساعدة لبنان في تحقيق تقدم ملحوظ في عمليّة تنفيذ خطّة عمل الإتحاد الأوروبي - لبنان إضافةً الى برنامج وزارة البيئة الذي يتماشى مع البيان الوزاري للعام 2009 . تأخذ هذه المقاربة بالإعتبار نتائج تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات SWOT (للعام 2003) ومناقشات وزارة البيئة الداخلية في 6 تموز/ يوليو 2006 حول ما يجب أن يكون دورها وما هي التحدّيات الأساسية.
تتضمّن خطّة العمل المشتركة بين الإتحاد الأوروبي ولبنان، الموقعة في 7 كانون الثاني/ يناير 2007، الحاكميّة البيئيّة الرشيدة من خلال تعزيز البنى الإداريّة والإجراءات التي تضمن التخطيط الإستراتيجي للمسائل البيئية وتعزيز القدرات الإدارية لتطبيق القانون التفتيش. وأمنت اللجان الفرعية المختلفة حول «النقل والطاقة والبيئة» إطاراً لحوار أكبر بين الإتحاد الأوروبي ولبنان حول مسائل البيئة وسمحت بتحديد الأولويات للعمل عليها. ويبني برنامج الدعم - الحاكميّة البيئّية على الأجيال المختلفة من برامج «دعم الإصلاح» التي تركز على بناء المؤسسات ودعم القطاع.
أخذت الحكومة اللبنانية، من خلال بيانها حول السياسات في شهر كانون الاول/ ديسمبر 2009، خياراً إستراتيجياً واضحاً من خلال وضع البيئة في أولى الأولويات في سياستها. وأشارت خطّة العمل التي وضعتها وزارة البيئة لثلاث سنوات (2010 - 2012) إلى إنتباه متجدد لهذا القطاع على المستوى الوطني. وبالتالي وافق الإتحاد الأوروبي على دعم الأنشطة ذات الأولوية في برنامج وزارة البيئة.
وبشكل أكثر تحديداً، يهدف برنامج دعم الإصلاح - الحاكميّة البيئيّة الى معالجة المسائل الأساسية القانونية والمالية والمؤسّساتيّة والفنيّة التي تمّ تناولها في المادة 1 - 2 من خلال خلق قدرة فعّالة في وزارة البيئة على التخطيط للسياسة البيئيّة وتنفيذها ومن ضمنها تطبيق القوانين وتحديد الاتجاه العامّ من خلال التنسيق مع الوزارات المعنيّة. والتركيز الإستراتيجي لبرنامج «دعم الإصلاح - الحاكميّة البيئية» هو «الإصلاح البيئي» الذي سيتمّ التطرّق إليه بشكل متزامن من أربع زوايا متكاملة كما هو محدّد في الرسم أدناه (الرسم 1) ومفصّل أكثر في الفقرة التالية.
(انظر ملف الربط1)

الرسم 1: رسم برنامج دعم الإصلاح - الحاكمية البيئية المقترح
من المتوقع أن يكون لبرنامج دعم الإصلاح - الحاكميّة البيئية أثراً على المناطق العشر ذات الأولوية المحدّدة في برنامج وزارة البيئة كما هو محدّد أدناه:
- المنطقة 1: تعزيز التفتيش البيئي وتطبيق القانون
- المنطقة 2: تكييف آثار تغير المناخ على الموارد الطبيعية
- المنطقة 3: إدارة تلوث الهواء
- المنطقة 4: إدارة الأرض والتربة المستدامة
- المنطقة 5: الحفاظ على رأسمال لبنان من النظم الإيكولوجية والترويج له
- المنطقة 6: الترويج لإدارة النفايات
- المنطقة 7: الترويج للمنتجات الصديقة للبيئة
- المنطقة 8: الترويج لفرص العمل البيئية
- المنطقة 9: بذل الجهود لتحسين بيئة العمل من أجل حماية الصحة البيئية والمحافظة عليها
- المنطقة 10: تنشيط دور وزارة البيئة
يفصّل الجدول في الملحق 1 الوزارات الأساسية المعنية بكل منطقة. وتمت الإشارة بوضوح وبحرف نافر أعلاه الى المناطق التي ستستفيد مباشرة من برنامج دعم الإصلاح - الحاكمية البيئية وباللون الرمادي في الجدول (المناطق 1، 3 و10). ومن أجل استكمال هذا الجدول، يعرف الملحق 1 أيضاً ببرنامج عمل وزارة البيئة اللبنانية للسنوات 2010 - 2012 والتقدم الأساسي الذي تم التوصل إليه في المناطق. ويوجد أيضا في الملاحق إطار منطقي أساسي. ويمكن تحديثه أو تكييفه من دون أي تعديل على إتفاقية التمويل طالما أن هذه التعديلات لا تغير في هدف البرنامج.
1 - 1 الأهداف
الهدف العام لهذا البرنامج هو تحسين الأداء البيئي للقطاع العام اللبناني من خلال إصلاح الحاكمية البيئية. والهدف الخاص للبرنامج هو خلق قدرة فعالة وبشكل خاص في وزارة البيئة لتكون قادرة على التخطيط للسياسات البيئية وتنفيذها ومن ضمنها تطبيق القانون القوانين وتحديد الإتجاهات العامة من خلال التنسيق مع الوزارات الرئيسة المعنية.
1 - 2 النتائج المتوقعة
تتوزع النتائج المتوقعة على الواجهات الأربعة التكميلية: القانونية والإدارية والمالية والفنية:
1 . تعزيز التفتيش البيئي وتطبيق القانون من خلال تحديد نقاط الضعف في النظام الحالي، صياغة إجراءات تفتيش وتطبيق القانون جديدة، تدريب الشركاء الأساسيين (الموجودين والموظفين الجدد بشكل خاص) إضافة الى تأمين المراقبة البيئية المطلوبة ومعدات المعلوماتية والمساعدة في المرحلة الأولى من تنفيذ الإجراءات الجديدة.
2 . تحسين قدرات وزارة البيئة الإدارية من خلال إنشاء الدوائر المناطقية التابعة لوزارة البيئة وتطوير صلاحيات وتفويض العمل والإجراءات وطرق التعاون مع المحافظات فضلا عن تحديث نظام الإدارة في وزارة البيئة (تقدم سير العمل، الأرشيف وجردة المعدات).
3 . تطوير الأدوات المالية البيئية وتسليمها الى مجلس الوزراء ووزارة البيئة من خلال تحديد الأدوات المناسبة (ومن ضمنها على سبيل التعداد لا الحصر آليات التنمية النظيفة، وصندوق الإستثمار المناخي، إلخ) وتطوير خطة عمل أولوية لإدخال هذه الأدوات الى العملية التشريعية.
4 . تعزيز السياسة البيئية من خلال تحديث خطة العمل الوطنية للبيئة (1)
(1) غطّت خطّة العمل الوطنيّة للبيئة للعام 2005 ثمانية أبواب: السكّان، المياه، الصّرف الصحّي، النفايات الصّلبة، الهواء والإرث الطبيعي وإستخدام الأرض والنقل. والأسباب الرئيسة وراء الحاجة إلى تحديث هي التالية:
1 - مرّت خمس سنوات - ومع حلول وقت بدء هذه الأنشطة - ستكون 7 أعوام قد مرّت، لذا القاعدة الأساسيّة تغيّرت وهذا ما سيتمّ عكسه في التقرير حول وضع البيئة (المتوقّع صدوره في ربيع العام 2011)، وسيخدم هذا التقرير كأساس لتحديث خطة العمل الوطنية للبيئة.
2 - أمثلة حول التغييرات تتضمن على سبيل التعداد لا الحصر ما يلي:
. ظهور إستراتيجيات جديدة للقطاع، على سبيل المثال المياه والصّرف الصحّي (المتوقّع بنسخته النهائيّة في كانون الثاني من العام 2011) النفايات الصّلبة (قرار مجلس الوزراء في 1 أيلول 2010 والمخطط التوجيهي العام للأراضي اللبنانية (المعتمد في العام 2009).
. غياب الأبواب الأساسية، كباب الطاقة - حيث في العام 2004، توقّع أن يكون لها باباً بأكمله لكن لبعض الأسباب النسخة النهائية لم تحتو على باب حول الطاقة (ربّما بسبب النّقص في أيّ قاعدة بيانات أو وثيقة سياسة في ذلك الحين وهذ لم تعد الحال اليوم.)
والبدء بتحديد الإتجاه العام للسياسات البيئية (التي سيكون لديها تأثير مباشر على المسائل ذات الأولوية في وزارة البيئة وقطاع البيئة بشكل عام، مثل إدارة الأراضي المستدامة وحماية نوعية الهواء وإدارة النفايات الصلبة، إلخ) فضلا عن تجهيز وحدة التنسيق المشتركة بين الوزارات حول تغير المناخ مع خطة عمل لتخفيض الآثار وتكييفها.
يتم تأمين الإستدامة إستنادا الى ما يلي:
- الأنشطة المحددة مسبقاً في مبدأ ضمان الإستدامة، وبشكل خاص الأنشطة التي تتضمن صياغة مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات أو تلك التي تتناول عملية إنشاء وحدات أو بنى جديدة أو تطوير أنظمة إدارة جديدة.
- أما بالنسبة للأنشطة المتبقية، فسيتم ضمان الإستدامة من خلال زيادة الموارد البشرية والمالية المخصصة لوزارة البيئة، وتحديدا 30 موظفا جديدا (أي 60% من الموظفين الموجودين) إنضموا الى الوزارة في العام 2011 (وتضاعفت الميزانية السنوية لوزارة البيئة في العام 2010). وتغاضت الحكومة مؤقتاً عن هذه الميزانية من أجل استئجار المكاتب المناطقية وتغطية تكاليف تشغيلها. وسيكون إستخدام الموظفين شرطاً مسبقاً من أجل أداء الأنشطة المتعلقة بتدريب الموظفين وتقديم المكاتب المناطقية الجديدة التابعة لوزارة البيئة لعامة الناس.
- كان تبني المستفيد للمشروع، وزارة البيئة، ممتازاً في خلال طيلة فترة تحديد برنامج دعم الإصلاح - الحاكمية البيئية وبرمجته. وأجرت وزارة البيئة استشارات واسعة في خلال طيلة مرحلة التحضير للبرنامج، ومن ضمنها ترؤس إجتماعات المانحين وإجراء الإستشارات الوزارية المشتركة. فضلا عن ذلك، كانت وزارة البيئة معنية مباشرة في تحضير استمارات الأنشطة والأحكام الفنية والإدارية للبرنامج.
- تحضير البرنامج من خلال هيئة «مظلّة» (رئاسة مجلس الوزراء من خلال مكتب إدارة البرنامج) سيضمن التنسيق بين الوزارات على إختلاف الوزارات المعنية. فضلا عن ذلك، أصبح برنامج دعم الإصلاح - الحاكمية البيئية مندمجا في البنى المؤسساتية والإدارية الحكومية من أجل ضمان تنسيق أفضل بين هذه المبادرات وتأمين النتائج المستدامة المضمونة.
- المساعدة لقطاع البيئة العام تتماشى مع NIP 2011 - 2013 بما أنها ستساعد أيضا في مواجهة التحديات التي تواجه مسائل تغير المناخ وتدعم الإستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
1 - 3 الأنشطة وجدول التنفيذ
تقسم الأنشطة الى أنشطة عامة تتعلق بتنفيذ البرنامج بشكل عام، وأنشطة خاصة تتعلق بالأنشطة الخاصة التي تصف جوهر العمل الذي سيتم أداؤه في إطار برنامج دعم الإصلاح - الحاكمية البيئية في خلال مرحلة التنفيذ (بين الشهر السابع والشهر 48).
1 - 3 - 1 الأنشطة العامة
تقسم مرحلة تنفيذ البرنامج الإجمالية الى ثلاث مراحل: مرحلة الإبتداء ومرحلة التنفيذ ومرحلة الإغلاق.
أ) مرحلة الإبتداء
- يبدأ البرنامج بمرحلة الإبتداء (6 أشهر). وفي خلال هذه المرحلة، يقوم مكتب إدارة المشروع بدعم من وزارة البيئة باستكمال الأعمال التحضيرية (على سبيل المثال عقد الخدمات لفريق المساعدة الفنية، والأعمال اللوجستية، والرؤية).
ب) مرحلة التنفيذ
هذه المرحلة هي موضوع المادة الخامسة من الشروط الخاصة في إتفاقية التمويل. وطبيعة هذه الأنشطة الممولة بموجب هذه المرحلة مفصلة في الفقرة 2 - 3 - 2 .
ت) مرحلة الإغلاق
مثل مرحلة التنفيذ.
1 - 3 - 2 الأنشطة الخاصة
النتيجة المتوقعة 1: تعزيز التفتيش البيئي وتطبيق القانون القوانين
من المتوقع أن يتم تعزيز قدرات الوزارات الرئيسة المعنية (وزارة البيئة ووزارة الداخلية والبلديات بشكل خاص) على التفتيش عن الخروقات البيئية والتحقيق فيها بموجب مجموعة متنوعة من القوانين في هذه المناطق مثل النظافة وتفادي تلوث مصادر المياه ومياه البحر، التلوث الصناعي ومن الآليات، تلوث الضجيج والمواد الخطرة. وستقوم الهيئات المختصة أيضا بتأمين التنفيذ الأكثر فعالية للقوانين، وبشكل خاص في ما يتعلق بحق حجز المعتدين المشتبه بهم، وتنفيذ قرارات المحكمة وحجز المعدات المشتركة في الخروقات والإعتداءات على البيئة ومصادرتها. وبعد الإتفاق على مجموعة جديدة من الإجراءات الخاصة بالتفتيش وتطبيق القانون القوانين، سيتم تدريب المزيد من الموظفين وسيتم تأمين معدات التفتيش الضرورية.
الأنشطة:
النشاط 1 - 1: دراسة حول أفضل الممارسات الإقليمية والدولية وورقة الخيار؛
النشاط 1 - 2: مساعدة فريق العمل المشترك على صياغة إجراءات جديدة؛
النشاط 1 - 3: تدريب المفتشين في وزارة البيئة ووزارة الداخلية والبلديات وفرقاء آخرين؛
النشاط 1 - 4: تحديد معدات المراقبة الضرورية وتأمينها
النشاط 1 - 5: تنفيذ مجموعة جديدة من الإجراءات
النتيجة المتوقعة 2: تحسين القدرة الإدارية لوزارة البيئة
يهدف هذا المكون الى تعزيز القدرة الإدارية وزارة البيئة على المستويين المركزي والإقليمي من أجل أداء واجباتها على أكمل وجه من خلال أنظمة المعلوماتية والإدارة الجديدة. على خطوط مماثلة تتعلق بأنظمة إدارة الجودة (مثل ISO 9000 أو QBase) أو بنظام الإدارة البيئية، من المتوقع أن يؤمن نظام الإدارة هذا مجموعة من الإجراءات التي ستنظم فعالية العمليات التطبيقية والتشغيلية في كل المهام التي تؤديها وزارة البيئة مثل (1) تحديد المخاطر وإدارتها بشكل محسّن، (2) تطوير أدوات تفادي التلوث؛ (3) تفادي الخروقات للقوانين البيئية الإقليمية والوطنية وتكاليفها الناتجة؛ (4) زيادة الفرص المحلية وفرص التصدير الى بعض الأسواق في العالم. ويتوقع أيضا أن تكون وزارة البيئة جاهزة للتصدي لأي خرق أو مخالفة للقانون ولزيادة مصداقيتها.
الأنشطة:
النشاط 2 - 1: إنشاء دوائر وزارة البيئة المناطقية من خلال:
- تقسيم الإطار الإداري
- تطوير المتطلبات الضرورية في الموظفين، معايير الإختيار للإستخدام وحاجات التدريب، وتأمين التدريب ل 25 موظفاً إدارياً:
- تشغيل النظام المستند الى المعلوماتية الخاص بإدخال تقدم سير العمل ودمجه على الصعيد الوطني والمناطقي.
النشاط 2 - 2: تحديث نظام الإدارة في وزارة البيئة (سير العمل والأرشيف وجردة المعدات)
النتيجة المتوقعة 3: تطوير الأدوات المالية البيئية وإدخالها الى العملية التشريعية
تتضمن هذه الأدوات كل الأدوات ذات الطبيعة المالية التي تهدف الى تأمين محفزات للتحول من الأنشطة المؤذية للبيئة الى بدائل أكثر نظافة وأكثر إستدامة. وتحديداً، ستغطي هذه الأدوات ما يلي: (1) فرض الضرائب والرسوم على السلع التي ترتبط إرتباطاً مباشراً أو غير مباشر بالأنشطة الملوثة بما أنها تهدف الى التأثير على سلوك المستهلك/ المنتج من خلال تحديد سعر للأنشطة الملوثة؛ (2) تأمين المساعدات مباشرة أو من خلال نظام الضرائب لتشجيع إستعمال السلع ذات المميزات المفيدة للبيئة. وبموجب هذا المكون، سيتم إجراء مراجعة شاملة للنظام السائد وسيتم تحضير خطة عمل ذات أولوية (ومن ضمنها مشاريع تشريعات). فضلا عن ذلك، سيتم تحديد مصادر مستحدثة للتمويل وسيتم تحديد الوزارات المعنية بما أنها ستساهم في توليد إيرادات إضافية يمكن أن تستعمل للترويج لممارسات وسلوكيات بيئية أفضل.
الأنشطة:
النشاط 3 - 1: تحديد الأدوات المناسبة من خلال تحضير دراسة حول خلفية الإصلاحات المالية البيئية (الخبرة الدولية والمحلية)، ومن ضمنها مصادر جديدة مستحدثة للتمويل من وزارة البيئة (مثل آلية التنمية النظيفة وصندوق الإستثمار المناخي، إلخ).
النشاط 3 - 2: تطوير خطة عمل ذات أولوية لإدخال هذه الأدوات الى العملية التشريعية من خلال المساعدة في صياغة خطة العمل.
النتيجة المتوقعة 4: تعزيز السياسة البيئية
يهدف هذا المكون الى إنجاز و/أو تحديث السياسة الموجودة والإطار القانوني الموجود في ما يتعلق بالسياسة البيئية. وهو يرتبط تحديدا بإدخال التكاليف البيئية الى عملية إتخاذ القرارات واستعمال الأدوات الإقتصادية والسياسات لمتابعة التنمية المستدامة من خلال إدخال التكاليف البيئية الى قرارات المنتجين والمستهلكين في الأنشطة الإقتصادية من أجل عكس الميل الى معاملة البيئة ك «سلعة مجانية». ويتضمن ذلك أيضا، حيث يكون مناسبا، إستعمال مبادئ السوق في عملية وضع إطار للأدوات الإقتصادية والسياسات الهادفة الى متابعة التنمية المستدامة. ومن هذا المنطلق، فإن عملية تحديث خطة العمل الوطنية للبيئة الموجودة ستكون اساسية والأداة المناسبة لتحقيق هذه الأهداف. فضلا عن ذلك، فإن عملية نشر النتائج والأدوات الموجودة والممارسات الجيدة على كل المستويات الوطنية (في الوزارات المعنية ووحدة التنسيق الوزارية لتغير المناخ) والمناطقي (في البلديات) ستتم من خلال هذا المكون.
الأنشطة:
النشاط 4 - 1: تحديث مشروع خطة العمل الوطنية للبيئة (التي سيكون لها تأثير مباشر على المسائل ذات الأولوية بالنسبة لوزارة البيئة وقطاع البيئة على نطاق واسع، مثل إدارة الأراضي المستدامة وحماية جودة الهواء وإدارة النفايات الصلبة، إلخ).
النشاط 4 - 2: بدء عملية التوجيه العام للسياسة البيئية (مع قطاعات عدة من ضمنها: الطاقة والمياه والأشغال العامة والنقل والصناعة والزراعة والسياحة ومجلس الإنماء والإعمار والمالية والعدل والداخلية والبلديات والصحة العامة)؛
النشاط 4 - 3: تجهيز وحدة التنيسق الوزارية المشتركة المعنية بتغير المناخ بخطة عمل لتقليص الآثار وتكييفها.
النشاط 4 - 4 (إختياري(: حول آلية التنمية النظيفة، دور وزارة البيئة التي عينت كالسلطة الوطنية المعينة، ويمكن أن تتحول الى محفز لما يلي:
. رفع مستوى التوعية وتطوير القدرات
. تسهيل برامج التنمية من خلال تأمين معلومات دقيقة ومحدثة والنصح وصلات التواصل ونشر المعلومات المحدثة.
. لعب دور مساعد وداعم لتطوير برامج آليات التنمية النظيفة.
. تجنيد الموارد الدولية لبناء القدرات الوطنية المتعلقة بآلية التنمية النظيفة.
. التصديق على برامج آلية التنمية النظيفة الخاصة بالتنمية المستدامة وإصدار كتاب الموافقة.
الملحق 3 يضم جدول تنفيذ دلالي مفصل.
2 - الموقع والمدة
2 - 1 الموقع
ستستفيد كل الأراضي اللبنانية من برنامج دعم الإصلاح - الحاكمية البيئية. سيتم تنسيق البرنامج بشكل أساسي ومركزي من بيروت حيث يقع مكتب إدارة البرنامج ووزارة البيئة.
2 - 2 المدة
تكون مدة تنفيذ المشروع كما هو محدد في المادة الخامسة من الشروط الخاصة.
3 - التنفيذ
3 - 1 درجة اللامركزية
سيتم تنفيذ المشروع من خلال إدارة لامركزية جزئية.
يقوم المستفيد بإبرام العقود باستثناء الحالات المحددة في الفقرة 3 - 2 . وتقوم اللجنة بمراقبة الإجراءات التعاقدية لعقود التلزيم التي تتخطى ال 50 ألف يورو ولعقود المنح ex ante، ولعقود التلزيم ما دون ال 50 ألف يورو ex post.
يجب أن يتم تلزيم كل العقود التنفيذية للبرنامج وتنفيذها بالتلاؤم مع كل الإجراءات والوثائق القياسية المنصوص عليها والتي تنشرها اللجنة من أجل تنفيذ العمليات الخارجية النافذة في وقت إطلاق الإجراء المذكور.
يجب أن تخضع تحضيرات تقديرات البرنامج وإدارته وتنفيذه للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الدليل العملي لإجراءات تقديرات البرنامج.
من خلال تقديرات البرنامج، تكون دفعات تكاليف التشغيل والعقود لامركزية عندما تكون إجراءات التلزيم الخاصة بهذه العقود لامركزية وصولا الى الحدود التالية:
(انظر ملف الربط2)

3 - 2 الإستثناءات على إبرام المستفيد للعقود
تبرم اللجنة العقود المتعلقة بالمراقبة والتقييم والتدقيق الخارجي بالنيابة عن المستفيد.
3 - 3 التنظيم المؤسسي والمسؤوليات
3 - 3 - 1 التنفيذ المباشر
أ) خطة التنظيم الأساسي
يتم تفصيل دور كل هيئة ومسؤولياتها في المقاطع التالية:
السلطة المتعاقدة:
تكون السلطة المتعاقدة للمشروع الممثل المعني للبلد المستفيد وتحديداً رئاسة مجلس الوزراء.
تكون رئاسة مجلس الوزراء السلطة المتعاقدة في كل العقود باستثناء عقود الإطار والتدقيق والمراقبة والتقييم التي يتم التعاقد عليها بشكل مباشر من الإتحاد الأوروبي. ويتم إختيار رئاسة مجلس الوزراء وتحديدا مكتب إدارة البرنامج (PAO) كالهيئة الإدارية لهذا المشروع بسبب خبرته الطويلة الأمد مع إجراءات الإتحاد الأوروبي. وتكون وزارة البيئة المسؤولة عن المشروع.
يدعم مكتب إدارة المشروع التنسيق اليومي إضافة الى الإدارة الإدارية والتعاقدية والمالية بالنيابة عن رئاسة مجلس الوزراء، فيما تتولى وزارة البيئة تنفيذ البرنامج لضمان ملكيته.
وتحديداً، يقوم مكتب إدارة البرنامج بالتنسيق مع وزارة البيئة المراقبة للتنفيذ بما يلي:
- تحضير كل إستدراجات العروض والإعلان عنها والتوقيع على عقود الخدمات لفريق المساعدة الفنية.
- المشاركة في ترؤس لجنة تسيير المشروع Project Steering Committee
- الموافقة على لائحة التلزيمات المختارة واتخاذ قرار التمويل والتوقيع على العقود مع المستفيدين
- الموافقة على أوامر الدفع من المتعهدين
- تأمين التواصل مع المفوضية في كل الأمور والمسائل التي تتعلق بالبرنامج بالتوافق مع PRAG.
يتم تأمين التمويل لأعضاء مكتب إدارة البرنامج من خلال برنامج «دعم الإصلاحات» الذي يموله الإتحاد الأوروبي (2009/20491). وفي حال إحتاجت رئاسة مجلس الوزراء للتعاقد مع أعضاء جدد للمكتب، يتم ذلك بالتلاؤم مع الدليل العملي لإجراءات تقديرات المشروع.
يتم تعيين مدير للسلفة ومحاسب للقرض الحكومي من أجل إدارة البرنامج وتنفيذه من قبل الممثل المعني من البلد المستفيد (رئاسة مجلس الورزاء أو المستفيد) بالإتفاق مع رئيس البعثة.
ووفقا للصلاحيات المفوضة إليهما من ممثل البلد المستفيد المعني، يضع مدير السلفة ومحاسب القرض الحكومي تقديرات البرنامج المتعاقبة وينفذها، يلزّمان العقود والمنح ويأمران بالصرف وبتسديد الدفعات المناسبة.
كما يقدمان تقاريرهما الفنية والمالية الى لجنة تسيير المشروع والممثل المعني للبلد المستفيد والى رئيس البعثة.
المشرف
تكون وزارة البيئة الجهة المشرفة على تنفيذ البرنامج. تهتم وزارة البيئة بالتحضيرات الفنية والإدارية وبالتنسيق في ما يتعلق بتنفيذ المشروع. ويتم إرشادها من قبل لجنة تسيير المشروع ويدعمها أيضا فريق مساعدة فنية وقوة دعم فني كما هو مفصل أدناه.
في خلال مرحلة انطلاق المشروع، تحدد وزارة البيئة بتفصيل أكبر أنشطة فريق المساعدة الفنية المحددة ودوره في إطار المشروع. وبالتالي تكون وزارة البيئة مسؤولة عن تنظيمه وإدارته. كما تراقب كل الأنشطة التي ينفذها فريق المساعدة الفنية وتشرف عليها. ويمكن أن تتضمن مهام وزارة البيئة ما يلي:
- رفع التقارير الى مكتب إدارة البرنامج ومفوضية الإتحاد الأوروبي حول تقدم عملية تنفيذ البرنامج.
- رفع خطط العمل وجداول الأنشطة الى لجنة تسيير المشروع.
- التواصل مع قوى فريق المساعدة الفنية وقوى الدعم الفني حول أنشطة البرنامج المحتملة وتحديد البرنامج في إطار المجتمعات الريفية المحلية.
- تولي عملية صياغة الشروط الفنية ودفاتر الشروط في إطار عملية الشراء وإجراءاتها في البرنامج
- تنظيم المكاتب والأعمال اللوجستية
- وضع آلية تنسيق عملية وظيفية لضمان مشاركة كل الشركاء في عمليتي التخطيط والتنفيذ بشكل كامل.
- وضع خطة رؤيوية ومعلوماتية وتواصلية إضافة الى حملات المعلومات (في وسائل الإعلام، ورش عمل...)
- المشاركة في لجنة تسيير المشروع وقوى الدعم الفني عند الحاجة
- تنسيق التعاون مع المنظمات الشريكة
- تنظيم التدريب والتخطيط لورش العمل إضافة الى
- جولات دراسية لاستعمال مبدأ إدارة دورة المشروع/ مقاربة الإطر المنطقي من أجل مراقبة عملية تنفيذ المشروع.
- مهمات إدارية وتحضيرية وancillary متعلقة بالتخطيط ومراقبة ورفع التقارير حول مكونات المشروع وعمليات الشراء والإدارة المالية بدعم من فريق المساعدة الفنية.
لجنة تسيير المشروع
ستقوم لجنة تسيير المشروع بالإشراف على تنفيذ البرنامج. وتترأس هذه اللجنة وزارة البيئة التي تؤمن عمل أمانة السر أيضاً.
يتم تنظيم لجنة تسيير المشروع بطريقة تسمح لها بالإشراف على التوجه الكامل وسياسة البرنامج. وتلتقي اللجنة مرتين في السنة.
وتكون اللجنة أيضاً مسؤولة عن التدقيق في البرنامج المقترح الذي وضعه فريق المساعدة الفنية وعن الإشراف على تنفيذ المشروع. وتؤمن أيضاً الإرشاد وتوجيه السياسات الخاصة بالبرنامج ويترأسها مكتب إدارة المشروع. ويكون دور لجنة تسيير المشروع استشاري وإشرافي وتأمين التوجيه الكامل للبرنامج.
وتساهم لجنة تسيير المشروع في إتخاذ قرارات التمويل قبل أن يتخذ مكتب إدارة المشروع ومفوضية الإتحاد الأوروبي القرار. كما تلعب هذه اللجنة دوراً مهماً في ضمان إجراء التدقيقات والتقييمات الخاصة بالمشروع وفقا للشروط المحددة في إتفاقية التمويل.
كما تناقش سياسة البرنامج مع والمسائل الإستراتيجية وتقديرات البرنامج والميزانية، وتقدم التوصيات ليوافق عليها مكتب إدارة المشروع ومفوضية الإتحاد الأوروبي.
وتتألف لجنة تسيير المشروع من:
- وزارة البيئة (رئيساً) ممثلة بوزير البيئة أو من يمثله
- ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء (نائب الرئيس)
- ممثل عن وزارة الداخلية والبلديات
- ممثل عن وزارة العدل
- ممثل عن وزارة المالية
- ممثل عن وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية أو ممثل عن OMSAR
- رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي أو ممثل عنه (كمراقب)
- ممثل/ ممثلون عن الشريك/الشركاء الآخرين الأساسيين ومن ضمنهم ممثلين عن المجتمع المدني بشكل أوسع.
- ممثلين عن الهيئات المشرفة أو المراقبة، التي لها صفة رسمية والتي يمكن ان تشارك في لجنة تسيير المشروع.
ويمكن أن تتم دعوة بعض الشركاء الآخرين وفقا لأجندة وبنود الإجتماعات.
ب) مهام وتركيبة فريق المساعدة الفنية
فريق المساعدة الفنية للبرنامج
يقوم فريق المساعدة الفنية بمساعدة المشرف على تنفيذ البرنامج. وتتضمن هذه المساعدة تأمين ما يلي:
1 - مهام الخبرات الفنية
2 - المهام الإدارية والتحضيرية والثانوية المتعلقة بالتخطيط والإشراف على مكونات المشروع ورفق التقارير حول البرنامج. وسيكون فريق المساعدة الفنية معنيا أيضاً بتطوير دفاتر الشروط أو المواصفات الفنية الخاصة بتأمين الخبرات والسلع للبرنامج.
ولن تتضمن هذه المهام لا ممارسة السلطة العامة ولا اعتماد الإستنسابية في الأحكام.
يعمل فريق المساعدة الفنية في إطار دفتر شروط يتفق عليه المشرف والمفوضية ويتألف من قائد للفريق وخبراء أساسيين آخرين. ويتم إستخدام الخبراء من خلال عقود خدمات تديرها السلطة المتعاقدة. ويتضمن المرفق رقم 3 خطة عمل دلالية للخبرات.
وسيتضمن أيضاً اختصاصيا بيئياً ليعمل بدوام كامل ويكون مسؤولاً عن تأمين التنسيق الكامل بين أفراد الفريق ويكون الخبير الأول والمسؤول طيلة فترة تنفيذ البرنامج. ويمكن أن يحل مكانه في حال الضرورة خبير أو خبيران متخصصان أكثر وبدوام جزئي (خبير في مراقبة الجودة البيئية... إلخ).
يكون الفريق الأساسي مدعوماً من خبراء غير أساسيين. هذه الخبرات غير الرئيسة يمكن أن تغطي على سبيل المثال لا الحصر، اللمحات الإختصاصية التالية في البيئة وفي مجال القانون العام والإداري، خبير في الإدارة البيئية (بنّي/ أخضر)، خبير في المعلوماتية وخبير مالي/ضريبي وخبير تطوير محلي وخبير في التغير المناخي.
ورغم أن فريق المساعدة الفنية سيكون مسؤولاً عن تحضير دفاتر الشروط و/أو المواصفات الفنية، لن يكون مشاركاً في عملية الشراء أو التلزيم التي تتولاها السلطة المتعاقدة بشكل مباشر.
قوى الدعم الفني
بما أن العديد من البرامج الأخرى يقوم بتنفيذ أنشطة مماثلة و/أو مكملة، سيتم الحفاظ على أنشطة قوى المهام الموجودة. وعندما تدعو الحاجة، يمكن إنشاء قوى مهام جديدة من أجل تأمين التنسيق والتناغم بشكل أفضل بين برنامج «دعم الإصلاح - الحاكمية البيئية StREG» والبرامج الأخرى التي يتم تنفيذها في القطاع البيئي.
وتلتقي قوى المهام هذه بشكل دوري وتتشارك المعلومات والدروس المستقاة وتزامن أنشطتها وجداول أعمالها عند الإمكان. والجدير بالذكر أن قوة مهام بين وزارة المالية ووزارة البيئة تم إنشاؤها وهي تعمل بشكل كامل.
ويتم عرض الخطة التنظيمية لبرنامج «دعم الإصلاح - الحاكمية البيئية» المفصل أعلاه في الرسم التالي.

(انظر ملف الربط3)
الرسم الثاني: التنظيم الإداري لبرنامج «دعم الإصلاح - الحاكمية البيئية»
3 - 3 - 2 انتداب اللجنة للمهام المتبقية
غير قابل للتطبيق.
3 - 3 - 3 التقرير
يتم رفع التقارير وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الدليل العملي لإجراءات تقديرات البرنامج.
3 - 4 الميزانية
تقدر كلفة البرنامج الإجمالية ب 8 ملايين يورو، ويتم تمويلها بشكل كامل من خلال National Indicative Programme (NIP) من الميزانية العامة للإتحاد الأوروبي، وصفر مليون من الحكومة اللبنانية وصفر مليون من موارد البرنامج الخاصة.
وتقسم الميزانية كما يلي:
(انظر ملف الربط4)

** يمكن استعمال مساهمة الإتحاد الأوروبي لحالات الإعتماد فقط مع موافقة اللجنة المسبقة وستتعلق الإجراءات التعاقدية لتنفيذ المشروع بشكل أساسي بعقود الخدمات ولتموين
4 - الرقابة والتقييم والتدقيق
4 - 1 الرقابة
(أ) الرقابة الفنية والمالية المستمرة هي من مسؤولية المستفيد. وعلى المستفيد أن يضع نظام مراقبة فني ومالي خاص بالبرنامج ومن شأنه أن يولد تقارير تقدم سير العمل ويحفظ التدقيق الداخلي.
(ب) ويمكن أن تقوم المفوضية بإجراء مراقبة موجهة نحو النتائج (ROM) من خلال إستشاريين مستقلين، وذلك بدءاً من الشهر السادس من أنشطة المشروع. ويتم إنجاز هذه الرقابة في مدة أقصاها ستة أشهر قبل إنتهاء مرحلة تنفيذ المشروع العملية.
4 - 2 التقييم
(أ) تقوم المفوضية بإجراء تقييمات خارجية من خلال إستشاريين مستقلين كما يلي:
- محتمل إجراء بعثة تقييم في منتصف مدة التنفيذ
- تقييم نهائي في بداية مرحلة إغلاق المشروع
- واحتمال إجراء تقييم لاحق.
على المستفيد والمفوضية تحليل الإستنتاجات والتوصيات الناتجة من التقييم في منتصف فترة البرنامج واتخاذ القرار معا حول نشاط المتابعة الذي يجب القيام به وأي تعديلات ضرورية، من ضمنها عند الإشارة إليها، إعادة توجيه البرنامج. أما التقارير حول بعثات التقييم والرقابة الأخرى فتُعطى للمستفيد من أجل أخذ أية توصيات ممكن أن تنتج من هذه البعثات في الإعتبار.
(ب) تُبلغ المفوضية المستفيد بالتواريخ المتوقعة للبعثات الخارجية قبل 45 يوما على حصولها. وعلى المستفيد أن يتعاون بشكل كفء وفعال مع خبراء الرقابة و/أو التقييم، وبالإضافة الى أشياء أخرى أن يزودهم بالمعلومات
والوثائق الضرورية إضافة الى الوصول الى منشآت البرنامج وأنشطته.
4 - 3 التدقيق
(أ) تعين المفوضية، بالتلاؤم مع قواعد التمويل الخاصة بالإتحاد الأوروبي، مدققاً مالياً معروف ومعترف به من الخارج.
1 . مراقبة مصاريف البرنامج والتدقيق في حسابات البرنامج على أساس سنوي لتسليمها الى المفوضية. وسيتم دفع التكاليف بالتالي كجزء من المخصصات المحددة بموجب مراقبة خط الميزانية. والتقييم الخارجي والتدقيق.
2 . في حال تطبيق تقديرات البرنامج، التي تضمن تقسيم الواجبات بين الموظف المسؤول المختص ومسؤول المحاسبة، وفي حال احترام هذا التطبيق؛ وأيضاً في حال كانت مراقبة المصاريف تنصاع للقواعد والإجراءات التي تم وضعها في الدليل العملي لإجراءات تقديرات البرنامج. ويؤمن مكتب إدارة المشروع التدقيق الداخلي لعمليات الإدارة.
(ب) في حال إجراء التدقيقات وتحديد المصاريف غير المبررة، يتم تطبيق الإجراء التالي:
- ترسل المفوضية الى المستفيد تقريرا يتعلق بالمصاريف غير المبررة.
يرفع المستفيد تعليقاته الى المفوضية في خلال شهر واحد يلي استلامه التقرير.
- تنقل المفوضية قرارها الأخير الى المستفيد في ما يتعلق بالمصاريف غير المبررة.
- يحول المستفيد مبلغ الدفعات غير المبررة وغير المغطاة بموجب الإتفاقية الى البرنامج في خلال 45 يوما تلي إبلاغ المفوضية له بقرارها النهائي. وفي حال تم تخطي هذه المهلة النهائية، يمكن أن تحجز المفوضية قيمة المبلغ من الدفعات المستقبلية الى حساب المشروع.
5 - التواصل والشفافية
يقوم المستفيد بالتنسيق مع الشركاء بإختيار كل الأنشطة المتعلقة بالترويج لنشاطات المشروع وتنفيذها مع الحرص على أن تصل المعلومات الى أكبر عدد ممكن من السكان المعنيين. ويتضمن ذلك على سبيل التعداد لا الحصر ضمن المؤسسة ما يلي: خطة عمل للتواصل ورؤيا المشروع، التعاقد مع خبرات في مجال الرؤيا والتواصل وتحضير ورش العمل والحلقات الدراسية...
ويجب إتباع دليل التواصل والرؤيا التابع لأنشطة الإتحاد الأوروبي الخارجية في كل الأوقات. الدليل على موقع:
http://ec.europa.eu/europaid/work/visibility/ index-en.htm
6 - الشروط المسبقة
غير موجودة
7 - الملحقات
الملحق 1: تقدم سير العمل في الوزارة
الملحق 1 - أ: برنامج عمل وزارة البيئة استنادا الى خطة العمل ما بين العامين 2010 - 2012
الملحق 1 - ب: الوزارات الرئيسة المعنية بالمناطق العشر ذات الأولوية التي حددها برنامج وزارة البيئة.
الملحق 2 - الإطار المنطقي
الملحق 3 - الجدول الزمني العملي

 


نص الاتفاقية بالغة الانكليزية

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
مرسوم رقم 9189 سنة 2012
تاريخ الصدور
29/10/2012
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.