الجمعة 20 أيلول 2019

مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة، ممثلة بسعادة وزير الزراعة حسين الحاج حسن، المذكورة فيما بعد MOA وجمعيّة الشباب المسيحيين ممثلة بالرئيس التنفيذي السيّد جوزيف عوّاد، المذكورة فيما بعد YMCA ومركز تكنولوجيا الغابات في كاتالونا، ممثلاً بالمديرة السيّدة غلو

مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة، ممثلة بسعادة وزير الزراعة حسين الحاج حسن، المذكورة فيما بعد MOA وجمعيّة الشباب المسيحيين ممثلة بالرئيس التنفيذي السيّد جوزيف عوّاد، المذكورة فيما بعد YMCA ومركز تكنولوجيا الغابات في كاتالونا، ممثلاً بالمديرة السيّدة غلوريا د


المقدّمة:
لقد بقيت الغابات الأصول الطبيعيّة المحدّدة للبنان لآلاف السنين. فهي تغطّي نسبة %30 من مساحة الأراضي اللبنانيّة. ألا أنّ الحرب الأهليّة والتنمية الحضريّة والحرائق والاستفادة من الفحم والتدفئة والرعي فضلاً عن الآفات لعبت دوراً في التخفيض السريع للغطاء الحرجي خلال العقود الثلاثة الأخيرة.
ويعتبر انخفاض مستوى المياه الجوفيّة وتجريف التربة والتغيّرات الفريدة في المناخات الصغيرة بعضاً من نتائح التدهور السريع.
بالرغم من التراجع الحادّ لغطاء المنطقة النباتيّة الذي تسبّبت به الأعمال البشريّة، الا أنّ التنوّع النباتي في لبنان ما زال يعتبر متنوّعاً ويغطّي عدّداً يقدّر ب 2600 نوعاً نباتياً. ويكون غالباً هذا التنوّع نتيجة لعلم وظائف الأعضاء والخصوصيّة الجغرافيّة لموقع الدولة كطريق متقاطعة بين القارّات.
انّ الاستعمال السيّء للموارد المتوفرة أدّى الى تغيير حادّ في توازن النظام الايكولوجي ممّا سبّب أضراراً على مستويات مختلفة. أمّا اليوم، فإن موارد لبنان الطبيعيّة تنخفض بشكل سريع. أضف الى ذلك، أنّ المشاكل المتعلّقة بتدهور الأرض وازالة الغابات لا تتأرّخ منذ العقود القليلة الماضية،
وانما تعود الى عمليّة قد بدأت منذ أكثر من قرن مضى وما زالت مستمرّة. وأيضاً، انّ الافتقار الى المراقبة وايجاد القانون المناسب في السنوات الأخيرة واحتياجات السكان المتزايدة وجهل التأثيرات السلبيّة وسوء ادارة الموارد الطبيعيّة أدّى الى الحالة المزعجة الراهنة. ويعتبر انخفاض مستوى المياه الجوفيّة وتجريف التربة والتغيّرات الفريدة في المناخات الصغيرة بعضاً من نتائج التدهور السريع.
وزارة الزراعة في لبنان: بالانابة، قامت وزارة الزراعة (MoA) بتجهيز الحماية والحفظ للموارد الطبيعيّة بما في ذلك غابات لبنان. وتعتبر مديريّة التنمية الريفيّة والموارد الطبيعيّة، من بين مهام أخرى، هي الكيان المسؤول عن ادارة الغابات والمناطق المحميّة والمراعي والموارد المائيّة، واعتمد (MoA) في لبنان استراتيجيّة للقطاع الزراعي في لبنان بما في ذلك الحفظ والادارة الجيّدة للموارد الطبيعيّة بما في ذلك الغابات. وتسعى (MoA) الى تطوير خطّة عمل وطنيّة بهدف الحفاظ والادراة، على نحو مستدام، للغابات اللبنانيّة، بالتعاون مع كلّ أصحاب المصالح المعنيّين.
جمعية الشباب المسيحيين:
ال YMCA عبارة عن مؤسّسة غير حكوميّة تعمل في التنمية المستدامة. تأسست عام 1890، وتهدف الى بناء قدرة مؤسّسة غير حكوميّة لخدمة مجتمعاتهم وتؤمن في الوقت عينه ببناء استراتيجيّة الشراكات مع الحكومة والحكم المحلي والقطاع الخاص. تنسّق الحكومة، التي قامت بتجهيز استراتيجيّات شاملة محدّدة، جهود أصحاب المصالح المحليين لقياس الانجازات التي تحققت في سبيل تطوير خطوط الاستراتيجيّات الوطنية.
وقدرة ال YMCA في تكييف أعمالها بحسب احتياجات المجتمعات زودّها بخبرة واسعة في ادارة عقود قصيرة وطويلة الأجل، وتعتمد سمعتها الناجحة على شبكة الشركاء والخبراء الواسطة والمتينة المؤلفة على مرّ السنين. بالاضافة
الى ذلك، تمتلك هذه المؤسّسة خبرة واسعة في ادارة المشاريع والتواصل والانخراط مع أصحاب المصالح وضمان الخبرة اللازمة في مختلف الميادين في التوقيت المطلوب.
وال YMCA راغبة في تنمية قطاع الحراجة نظراً لأهميته الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئية. وقد أظهرت أيضاً القدرة والطاقة والمرونة لتطوير شراكات استراتيجيّة طويلة بهدف افادة المجتمعات المحليّة.
مركز تكنولوجيا الغابات في كاتالونا: وتكمن مهمّته الرئيسية في المساهمة في العصرنة والقدرة التنافسيّة للقطاع الحرجي والتنمية الريفيّة والادارة المستدامة للبيئة الطبيعيّة وذلك من خلال القيام بالأبحاث والتدريبات ونقل التكنولوجيا الى المجتمعات. وتكون هذه المهمّة ضمن ثلاث مناطق رئيسية للعمل:
1 - تشغيل النظم الايكولوجيّة الزراعيّة الحرجيّة: توسيع المعرفة حول تشغيل وضعف النظم الايكولوجيّة الزراعيّة الحرجيّة، بهدف تكهّن استجاباتهم للتغيّر الشامل: الهيدرولوجيا؛ الفيزيولوجيا البيئية؛ علم البيئة وديناميّات المجتمعات المحليّة؛ دورات المغذيات وحجز الكربون؛ التنوّع البيولوجي؛ ايكولوجيا الطبيعة.
2 - الادارة المتعدّدة الوظائف للبيئة الطبيعيّة: إنتاج المعرفة والتكنولوجيا المصمّمة لتحسين ادارة المناطق الطبيعيّة؛ الحراجة وتشكيل الغابات؛ المنتجات الخشبية وغير الخشبيّة للغابات والخدمات؛ حفظ البيولوجيا؛ حرائق الغابات ومخاطر طبيعيّة أخرى؛ احياء الايكولوجي
ا؛ الحرجيّة الرعويّة؛ تخطيط متعدّد الأهداف.
3 - الحكم والأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة للبيئة الريفيّة: تحديد ودراسة المضمون الاقتصادي والاجتماعي حيث تطبّق المخطّطات
والادارة المستدامة للبيئة الريفيّة، بهدف المشاركة في تحقيق ثروة ورعاية اجتماعيّة: تقدير وتأسيس للمناطق الريفيّة؛ التخطيط الاقليمي؛ الاستخدام العامّ للمناطق الطبيعيّة؛ سياية الغابات؛ ايكولوجيا واقتصاديّات الغابات؛ النظرة الاجتماعيّة التواصليّة.
لمّا كان:
تمتلك الأطراف خبرة واسعة في مجال البحث والتدريب والتنمية في المناطق المرتبطة بالادارة المستدامة للموارد الطبيعيّة والتنمية الريفيّة وتكون أهدافهم ونشاطاتهم بشكل عام مكمّلة. بناءً على ذلك، فان كلّ الأطراف على علم بالحاجة الى تطوير نشاطاتهم واهتماماتهم بهدف تحسين خبراتهم وقدراتهم وذلك من خلال اضفاء الطابع الرسمي على العلاقة بموجب مذكرة تفاهم.
يتّفق الطرفان على ما يلي:
المادة 1: الهدف:
يهدف هذا الاتفاق الى تحديد اطار عام وترتيبات عمليّة للتعاون بين كافة الأطراف في مجالات البحث والتدريب والتطوّر.
مادّة 2: نطاق التعاون:
يجب على التعاون بين كافة الأطراف أن يتضمّن المجالات التالية:
البحث
التدريب (التدريب، التدريب الاضافي من خلال عمليّة البحث، تطوير الدورات، وغيرها...)
اقتراح وتحضير وانجاز المشاريع عبر أطراف تمويليّة متنوّعة.
نشر واستعمال المستندات.
يجب على هذا العمل أن ينفّذ في مناطق العمل التالية:
* التعاون لادارة مستدامة للموارد الطبيعيّة.
* نظام المعلومات الجغرافي والاستشعار عن بعد لادارة الأراضي واقتراح المعدّات بهدف المساعدة في التخطيط واتخاذ القرارات.
* الحفاظ على التنوّع البيولوجي والتوافق بين التنوّع البيولوجي والزراعة والغابات والمراعي.
* تقييم للمنتجات غير الخشبيّة للغابات بما في ذلك، النباتات الطبيّة والعطريّة والفطر.
* تطوير القطاع الزراعي للغابات وتحسين سلاسل الطلب.
* تأثير التغيّرات المناخيّة وطلب الكربون.
* الدفع مقابل الخدمات البيئيّة.
* زراعة الغابات وادارة موارد الغابات والسياسات المناسبة في هذا المجال.
* تنمية المشاتل.
* ادارة حرائق الغابات.
* مكافحة التصحّر.
المادّة 3: طريقة التعاون:
تتعهّد كافة الأطراف بعرض تطبيق البروتوكالات (يطلق عليه فيما يلي البروتوكول) كضرورة لادارة كلّ مشروع ذي المصالح المشتركة والذي ترغب كافّة الأطراف في تنفيذه ضمن الاطار التعاوني (يطلق عليه فيما يلي المشاريع). ويجب على كلّ مشروع العودة الى مذكرة التفاهم هذه وتحديد المناطق الرئيسيّة أو المناطق الجغرافيّة المحدّدة، اضافة الى مدّة الانجاز وطرقه (التمويليّة واللوجستيّة).
ويجب على نصوص كلّ بروتوكول أن تمتثّل الى نصوص الاتفاق الاطاري. وفي حالة النزاع، يجب أن تطبّق نصوص مذكرة التفاهم هذه. ويجب أن يقوم الممثلين المفوّضين بالتوقيع على هذه البروتوكولات.
المادة 4: برامج خاصّة واتفاقيات:
يجب أن تحدد الاتفاقات الخّاصة المتعلقة بمذكرة التفاهم هذه الأهداف والشركاء الاضافيين المحتمل بروزهم، والأعمال الواجب تنفيذها، وتوزيعهم
بين كافة الأطراف، وادارة وظروف العمل المتعلّق بالنتائج. يجب على كلّ عمليّة منفصلة أن تدرج بموجب في اطار عقد خاصّ حيث يجب أن يعيّن أحد الأطراف كرئيس.
ولتنفيذ مذكرة التفاهم هذه، يجب على كافة الأطراف أن تسعى للحصول على الوسائل اللازمة لانجاز المشاريع المتعلقة.
المادة 5: المتابعة والاشراف:
يجب أن يقوم الأطراف الثلاثة بتأليف لجنة تنسيق بعد القيام بتوقيع هذا الاتفاق. ويجب على اللجنة أن تضمّ عضو واحد على الأقل تابع لكلّ طرف ويجب أن يكون مسؤولاً عن تنسيق كل الأعمال ضمن اطار مذكرة التفاهم هذه.
أضف الى ذلك، يجب ان تلتقي لجنة التنسيق مرّتين في السنة لأجل التخطيط والتعاون والتنسيق عند الضرورة. ويجب ايضاً على اللجنة اقتراح خطة عمل سنوية للقيام بالأعمال المتعلقة بمذكرة التفاهم هذه. ويجب على خطة العمل السنوية هذه أن تقدم لممثلي الأطراف الثلاث لنيل موافقتهم.
المادة 6: الملكية الفكريّة والصناعيّة:
يجب على كل طرف أن يحتفط بملكيّة حصريّة للمعرفة المكتسبة سابقاً (الخلفية) فيما يخصّ الميادين المتعلقة بما في ذلك الطرق وكيفية تطبيقها خلال البحث أو العمل المشترك. ويجب إيضاً على كل طرف الحصول على كل النتائج التي أحدثتها بشكل مستقل ضمن اطار البحث أو العمل. ويجب إيضاً على كل الأطراف تبادل النتائج المحققة خلال عملية تنفيذ البحث أو العمل المشترك (المقدّمة). ويوافق الطرف الذي يحصل على المعلومات على الحفاظ على سريّتها ويقوم باستعمالها فقط في البحث والتعليم على ألا تستعمل لأهداف تجاريّة أو صناعيّة (اتفاق السريّة).
قد توافق الأطراف فيما بينها على تسوية متعلقة بالملكية المشتركة في حال كانت النتائج متشاركة. ويتعهد كل طرف على عدم استغلال النتائج تجارياً من دون الحصول على موافقة مسبقة من الطرف الآخر.
في حال استغلال النتائج صناعياً وتجارياً، يجب عقد اتفاق جديد بين كافة الاطراف لتوضيح حقوقهم وواجباتهم.
واذا اعتمدت الاطراف على مقاولين من الخارج ومتدربين وطلاب متخرجين لينفذوا المشروع، على ذلك أن يكون سرياً.
المادة 7: النشر:
يمكن أن يتمّ النشر أو التوزيع لأيّ معلومات تقنية بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الاطراف الاخرى فقط.
ويجب ان يشمل النشر والتوزيع المساهمة التي قام بها كل طرف من الاطراف في المشروع (بما في ذلك، ذكر الكتاب وأسماء الأفراد المشاركين في المشروع والمؤسسات التمويلية أيضاً).
المادة 8: المدّة والتعديلات:
تبقى مذكرة التفاهم هذه سارية لمدة سنة واحدة تجدد سنوياً الا اذا أراد أحد الاطراف فسخ هذه المذكرة. حينها، يجب على الطرف الذي يعتزم فسخ العقد ارسال اخطار خطي، ويجب ايضاً اعطاء مهلة ثلاث أشهر قبل فسخ الاتفاق، ويجب أن تتم مراقبة نصوص الاتفاق الخاص والمتعلق بالبروتوكولات المذكورة في المقدمة.
يجب انجاز أو انهاء المشاريع التي ما زالت جارية ولو تمّ فسخ العقد، الا في حالة وجود قوة قاهرة، كما هو منصوص في البروتوكولات.
ويجب ان تبقى المواد المرتبطة بالسريّة والنشر والملكية الفكرية سارية حتى بعد انتهاء الاتفاق الاطاري.
المادة 9: القانون المطبّق والتشريع:
يجب على الاتفاق الاطاري والاتفاقات الخاصة أن تخضع لقوانين المنطقة حيث تتمّ عملية التنفيذ. وفي حال الخلاف المتعلق بالاداء أو صحة الاتفاق الاطاري، على كل الاطراف محاولة حلّ خلافات كهذه حبياً من خلال لجنة توجيه مذكورة في المادة الخامسة.
واثباتاً لذلك، يوقع كل الاطراف المعنيين بهذا العقد:
معالي الوزير حسين الحاج حسن،
وزارة الزراعة في لبنان،
امضاء
المديرة السيدة غلوريا دومينغويز طورس،
مركز تكنولوجيا الغابات في كاتالونا،
امضاء
الرئيس التنفيذي جوزيف عواد،
جمعية الشباب المسيحيين،
امضاء

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
مرسوم رقم 7284 سنة 2011
تاريخ الصدور
22/12/2011
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.