الجمعة 20 أيلول 2019

اتفاق تعاون عسكري وتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة روسيا الاتحادية

اتفاق تعاون عسكري وتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة روسيا الاتحادية


إن حكومة الجمهورية اللبنانية،
وحكومة روسيا الاتحادية،
المشار إليهما في ما يلي ب «الطرفين»،
إذ تحدوهما الرغبة المشتركة في توطيد العلاقات الودّية بين الجمهورية اللبنانية وروسيا الاتحادية،
وسعياً منهما إلى تحقيق تعاون طويل الأمد ذي منفعة مشتركة مبني على الاحترام المتبادل والثقة وأخذ مصالح كل من الطرفين بالاعتبار،
ورغبة منهما في قيام تعاون ثنائي عسكري وتقني،
قد اتفقتا على ما يلي،
المادة الأولى
ينفذ الطرفان التعاون العسكري والتقني بينهما في المجالات التالية:
توريد السلاح والعتاد القتالي والمنتجات الأخرى ذات الأغراض العسكرية وتأجيرها؛
ضمان تشغيل المعدّات ذات الأغراض العسكرية، الروسية أو السوفياتية الصنع، التي هي قيد الاستعمال لدى القوات المسلحة اللبنانية وتصليحها وتحديثها؛
تقديم خدمات وإنجاز أشغال ذات أغراض عسكرية، بما في ذلك بناء منشآت عسكرية؛
ايفاد خبراء للمساعدة في تنفيذ البرامج المشتركة في مجال التعاون العسكري والتقني؛
المشاركة في معارض لمنتجات ذات أغراض عسكرية وخاصة تلك المنظمة على أراضي أي من الطرفين؛
إعداد أخصائيين في مؤسسات تعليم وتدريب ملائمة، مع أخذ حاجات كل من الطرفين بالاعتبار؛
تنفيذ نشاطات من أنواع أخرى لا تتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها لدى كل من الطرفين.
(فقرة مضافة بموجب قانون 2017/56)
تقديم المساعدة العسكرية والتقنية
المادة الثانية
بغية إنجاز التعاون العسكري والتقني المنصوص عليه في هذا الاتفاق، يعمد الطرفان عند الاقتضاء إلى توقيع اتفاقات في هذا الشأن وتعقد المؤسسات المختصة لديهما عقودا تحدد تسمية المنتجات ذات الأغراض العسكرية المستوردة وكميتها وسعرها والأشغال والخدمات المنفذة وسبل تسديد كلفتها.
ينجز التعاون الثنائي في إطار هذا الاتفاق وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى كل من الطرفين.
المادة الثالثة
تكون السلطات المختصة لدى الطرفين المسؤولة عن تنفيذ هذا الاتفاق:
عن الجانب اللبناني: وزارة الدفاع الوطني.
عن الجانب الروسي: الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني.
يقوم كل من الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر عن أي تغيير لتلك السلطات المختصة عبر القنوات الدبلوماسية.
بغية تنفيذ هذا الاتفاق، ينشئ الطرفان اللجنة الحكومية اللبنانية الروسية للتعاون العسكري والتقني المشار إليها في ما يلي ب «لجنة التعاون العسكري والتقني».
يحدد كل طرف ممثليه في لجنة التعاون العسكري والتقني.
تعقد لجنة التعاون العسكري والتقني اجتماعاتها مرة واحدة في السنة على الأقل بالتناوب في روسيا الاتحادية وفي الجمهورية اللبنانية ويمكن أن تعقد جلسات استثنائية عند الضرورة.
يصدق رئيسا لجنة التعاون العسكري والتقني على النظام الخاص بها.
المادة الرابعة
1 . يتعهد كل من الطرفين ألا يبيع أو يسلّم إلى فريق ثالث (End user) من دون الموافقة الخطية للطرف الآخر، المعدات الحربية والأسلحة والوثائق الفنية والتشغيلية، وأي منتجات أخرى ذات أغراض عسكرية، كما والمعلومات والمواد التي تم استلامها أو شراؤها في إطار هذا الإتفاق.
2 . ينبغي عدم استعمال المعلومات والمواد التي يحصل عليها أحد الطرفين في إطار هذا التعاون العسكري والتقني بما يسيئ الى الطرف الآخر.
3 . على الطرفين تأمين حماية المعلومات التي يحصلان عليها في إطار تنفيذ هذا الاتفاق والتي تعتبر سرية أو تشكّل سر دولة وفقا لقوانين الطرفين. أما الاجراءات الآيلة إلى حماية المعلومات التي تشكل أسراراً لدولة روسيا الاتحادية وللجمهورية اللبنانية والتي تم الحصول عليها أو إحداثها خلال التعاون العسكري والتقني، فتحدد ضمن اتفاق منفصل يُعقد بين الطرفين.
4 . تُمنح إمكانية دخول ممثلي الطرفين إلى المنشآت العسكرية أو إلى المرافق العسكرية - الصناعية، إذا دعت الحاجة لذلك، طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المضيف.
المادة الخامسة
1 . يعترف الطرفان بأن المنتجات والتكنولوجيات والمعلومات التي يتم الحصول عليها في إطار التعاون العسكري والتقني يمكن أن تتضمن ملكية فكرية.
2 . يؤمن الطرفان حماية الملكية الفكرية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرفين وللاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية اللبنانية وروسيا الاتحادية طرفين فيها.
3 . يتم تحديد طريقة استعمال الملكية الفكرية التي تم تسلّمها أو اكتسابها أثناء التعاون العسكري والتقني بين الطرفين وحمايتها القانونية ضمن إتفاق منفصل يُعقد بين الطرفين.
المادة السادسة
بغية مراقبة وجهة استعمال بعض أنواع المعدات ذات الأغراض العسكرية المستوردة، يقوم الطرفان بتوقيع إتفاق مخصص لهذا الغرض.
المادة السابعة
لا يؤثر هذا الاتفاق على حقوق والتزامات الطرفين تجاه الاتفاقات الدولية الأخرى التي تشارك فيها الجمهورية اللبنانية وجمهورية روسيا الاتحادية.
المادة الثامنة
تسوى الخلافات التي تنشأ حول تطبيق أحكام هذا الاتفاق أو تفسيرها عن طريق التشاور.
المادة التاسعة
يمكن تعديل هذا الاتفاق بناء على موافقة الطرفين على ذلك.
المادة العاشرة
1 . يسري مفعول هذا الاتفاق مؤقتاً بتاريخ توقيعه ويدخل حيز التنفيذ بتاريخ تسلم الاشعار الخطي الأخير الذي يعلم بموجبه أي من الطرفين الطرف الآخر باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.
2 . يبقى هذا الاتفاق نافذاً لمدة خمس سنوات ويتم تجديده تلقائياً لفترات متتالية مدة كل منها ثلاث سنوات ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر خطياً عن نيته في إنهاء الاتفاق قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء مدة صلاحيته.
3 . لا يؤثر إنهاء هذا الاتفاق إطلاقاً على تنفيذ الطرفين الإلتزامات الواقعة ضمن مدة صلاحية هذا الاتفاق والتي لم تنجز بتاريخ إنهائه. وفي حال إنهاء هذا الاتفاق، تبقى أحكام المادتين 4 و5 منه سارية المفعول إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حرر في موسكو بتاريخ 25/2/2010 على نسختين أصليتين باللغتين العربية والروسية، وللنصين الحجية ذاتها.
عن حكومة روسيا الاتحادية
عن حكومة الجمهورية اللبنانية

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
قانون رقم 189 سنة 2011
تاريخ الصدور
18/11/2011
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.