الجمعة 20 أيلول 2019

إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا حول التعاون في مجال السياحة

إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا حول التعاون في مجال السياحة


إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا، المشار اليهما فيما يلي بالفريقين المتعاقدين،
إذ يتشاركان في مبادئ إعلان مانيلا حول السياحة العالمية (1980) والمبادئ الرئيسية الملحوظة في إعلان لاهاي حول السياحة (1989)،
وعملا بتوصيات منظمة السياحة العالمية وموجبات التشريعات الوطنية لكل من الفريقين المتعاقدين،
ورغبة منهما بتعزيز العلاقات الودية بينهما والتعرف بشكل أفضل على الإرث التاريخي والثقافي للبلدين،
وإدراكاً منهما أن السياحة أداة مهمة لتعزيز وتنمية العلاقات الودية بين الشعوب،
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى:
يعمل الفريقان المتعاقدان، وفقاً لأحكام هذا الاتفاق وتشريعاتهما الوطنية، على تعزيز وتشجيع وتطوير التعاون بينهما في مجال السياحة، على أساس المصلحة المتبادلة والمساواة في الحقوق.
المادة الثانية:
يشجع الفريقان المتعاقدان تطوير التعاون بين الجمعيات والمنظمات والمؤسسات والشركات السياحية اللبنانية والبلغارية.
يعزز الفريقان المتعاقدان، وفقاً للتشريعات الوطنية السارية في كلا البلدين، الاستثمارات المباشرة في قطاع السياحة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين من البلدين.
المادة الثالثة:
يشجع الفريقان المتعاقدان الرحلات الجماعية المنظمة والسياحة الفردية ويعززان تطوير تبادل المجموعات المتخصصة، بهدف المشاركة في الاحداث الرياضية والمهرجانات الموسيقية والمسرحية إضافة الى المعارض والندوات والمؤتمرات التي تنظم في مجال السياحة.
المادة الرابعة:
يشجّع الفريقان المتعاقدان تبادل البيانات الإحصائية والمعلومات في مجال السياحة بشأن:
أ - التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالأنشطة السياحية في كلا البلدين.
ب - التشريعات الوطنية الخاصة بحماية الموارد الطبيعية والإرث الثقافي وصونها باعتبارها مواقع جذب سياحي.
ج - المنتجعات السياحية في كلا البلدين.
د - الخبرات في مجال إدارة الفنادق وأشكال أخرى من الإيواء السياحي.
ه - المراجع والمعلومات والمواد الدعائية.
المادة الخامسة:
يسعى الفريقان المتعاقدان، كل ضمن الإمكانيات المتاحة له، الى تأمين تدريب موظفين متخصصين في مجال السياحة والى تشجيع تبادل الخبراء السياحيين والصحافيين، والى تعزيز الاتصالات الشاملة والأنشطة المشتركة بين المنظمات السياحية اللبنانية والبلغارية.
المادة السادسة:
ينسق الفريقان المتعاقدان التعاون بين الإدارات الوطنية السياحية، ضمن إطار منظمة السياحة العالمية وسائر المنظمات السياحية الدولية.
المادة السابعة:
تشكل محموعة عمل مشتركة حول السياحة وتوكل اليها مهمة التنسيق والإشراف على تطبيق هذا الاتفاق وتقديم المقترحات والبرامج الهادفة الى إنماء التعاون الثنائي. تجتمع مجموعة العمل المشتركة مرة على الأقل كل سنتين، على أن تعقد اجتماعات إضافية كلما رأى رئيسا الوفدين الحاجة الى ذلك.
يرأس اجتماعات مجموعة العمل المشتركة رئيس وفد البلد الذي يستضيف الاجتماع، وتعقد اجتماعاتها بالتناوب في كل من البلدين، وبتاريخ يحدد بالتوافق بين رئيسي الوفدين.
المادة الثامنة:
يدخل الاتفاق الحالي حيز التنفيذ من تاريخ استلام آخر إشعار يبلغ بموجبه كل فريق الفريق الآخر، ان الإجراءات القانونية الوطنية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ قد أنجزت.
المادة التاسعة:
1 - عقد هذا الاتفاق لمدة غير محددة.
2 - يمكن لأي من الفريقين المتعاقدين إنهاء هذا الاتفاق في أي وقت بإشعار خطي موجه الى الفريق الآخر عبر القنوات الدبلوماسية وينتهي مفعول الاتفاق بعد ستة أشهر من تاريخ هذا الإشعار.
3 - يمكن تعديل هذا الإتفاق خطياً بتوافق الفريقين المتعاقدين ويدخل أي تعديل حيز التنفيذ وفقاً للإجراءات المفصلة في المادة 8 .
4 - إن تعديل هذا الاتفاق أو إنهائه لن يؤثرا على صلاحية الترتيبات والعقود المتفق عليها اثناء سريان الاتفاق.
المادة العاشرة:
بتاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ينتهي الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا في مجال السياحة الموقع في بيروت في الأول من حزيران 1999 .
وضع في بيروت في 21 كانون الاول 2010 على نسختين أصليتين بالعربية والبلغارية والإنكليزية ولكافة النصوص الحجية نفسها. في حال الاختلاف في التفسير، يعتمد النص الإنكليزي.
عن حكومة
الجمهورية اللبنانية
عن حكومة
جمهورية بلغاريا

 


النص باللغة الإنكليزية

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
مرسوم رقم 6918 سنة 2011
تاريخ الصدور
18/11/2011
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.