الجمعة 20 أيلول 2019

مذكرة تفاهم في ما بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الجمهورية اللبنانية

مذكرة تفاهم في ما بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الجمهورية اللبنانية


المادة الأولى: الهدف
إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الممثلة بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وحكومة الجمهورية اللبنانية، الممثلة بوزارة التربية والتعليم العالي المشار إليهما فيما يلي بالطرفين، ترغبان في التعاون من أجل تقديم المساعدة في إطار مشروع «إعادة التأهيل للمدارس الرسمية، وتطوير كفايات ومهارات أفراد الهيئة التعليمية فيها» (D-RASATI) المشار إليه بالمشروع والممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وترغب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من ضمن هذا المشروع، الذي سيتم تنفيذه من قبل شريك تحدده الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تحسين تحصيل الطلاب في المدارس الرسمية في لبنان. وسيتم تحقيق هذا الهدف من خلال: (1 إجراء تقييم لجميع المدارس، (2 تحسين البيئة التعليمية في المدارس، (3 زيادة فرص التعلم، (4 تفعيل أدوار الجهات المعنية في المدارس الرسمية، (5 تحقيق متابعة وتقييم ذات جودة عالية.
وبذلك فان برنامج هذا المشروع سيشمل جميع المحافظات والمناطق في لبنان. ويبرمُ الطرفان مذكّرة التفاهم هذه مع رغبة كلٍّ منهما في المحافظة على إدارة مهمّاته ومسؤوليّاته الخاصّة المستقلّة عن الطرف الآخر، والمساءلات العائدة لكل منهما. وما لم تنصّ إتفاقيّة التفاهم بنوع خاصّ على خلاف ذلك، لا يُعتبرُ التعاون القائم بين الطرفين، كما هو مشارٌ إليه في مذكّرة التفاهم هذه، أو يُفسّرُ على أنّه شراكة أو أيِّ نوع آخر من الكيان القانونيّ أو الشخصيّة القانونيّة. ولا تؤوّلُ بالتالي أيّ نقطة منصوص عليها في مذكّرة التفاهم هذه على أنّها تلغي أو تتعارض، بأيِّ شكلٍ من الأشكال، مع الاتفاقيّات أو العقود الأخرى المبرمة بين الطرفين أو بين أكثر من هذين الطرفين، سواءَ أبرمت أو عقدت قبلَ توقيع مذكّرة التفاهم هذه أو بعد توقيعها. وبموجب مذكّرة التفاهم الراهنة، لا يُجبرُ أو يلزمُ أيَّ من الطرفين أو يتعهدُ بإجبار أو إلزام أيِّ طرفٍ في مذكّرة التفاهم هذه أو أيِّ طرفٍ آخر على دفع الأموال لدى توقيع مذكّرة التفاهم المذكورة. ومع ذلك، تبرزُ نيّة الطرفين، مع مراعاة توفّر الأموال لدى كلٍّ منهما لتحقيق هذا الغرض، في ممارسة أدوارهما وتنفيذ مسؤوليّاتهما بحسن نيّة وفق ما هو منصوص عليه في مذكّرة التفاهم هذه.
المادة الثانية: التزامات الطرفين:
2.1. التزامات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية:
ترغب حكومة الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في تحسين تحصيل الطلاب في المدارس الرسمية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي. وتنفذ المساعدات المقدمة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المبينة في هذه المذكرة بواسطة شريك منفذ تختاره الوكالة، ويردُ وصفٌ كاملٌ لطبيعةِ الدعم والتعاون القائم بين الطرفين، في سبيل تحقيق الغرض المشمول في مذكّرة التفاهم، في الملحق 1 من مذكّرة التفاهم هذه.
يتفق الطرفان على إنشاء لجنة متابعة وإشراف على برنامج D-RASATI
برئاسة وزير التربية والتعليم العالي، تتكون اللجنة من مدير عام التربية، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء، مديرة أمانة سر تطوير القطاع التربوي، والمستشار الرئيسي لوزير التربية والتعليم العالي. ويتمثل دور لجنة المتابعة والإشراف بتوفير الرؤية الإستراتيجية والتوجيه والإشراف على مشروع (D-RASATI فيما يتناسق مع الإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم لوزارة التربية والتعليم العالي. وستقوم لجنة المتابعة والإشراف أيضا بمراجعة الاقتراحات المقدمة من قبل لجنة التنسيق، بما في ذلك تلك المتعلقة بمراجعة خطط العمل وتقارير المتابعة والتقييم، وذلك للإشراف على نتائج وانجازات المشروع.
كذلك، يتفق الطرفان على تشكيل لجنة تنسيق لا يزيد أعضاءها عن ثمانية أشخاص. سيشترك في رئاسة اللجنة كل من مدير عام التربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/ مدير بعثة لبنان (أو من ينوب عنهما)، بعضوية متساوية من حكومة لبنان والسفارة الأمريكية. وسيعمل الشريك المنفذ كسكرتاريا للجنة التنسيق.
والغرض من لجنة التنسيق يشمل التالي:
1. ضمان التواصل المستمر حول القضايا المتعلقة بالمشروع بين جميع الأطراف المعنية.
2. تتولى اللجنة دور الموجه الأساسي لوزارة التربية والتعليم العالي من أجل إرشاد الشريك المنفذ للالتزام بالقوانين والمعايير والآليات المعتمدة في وزارة التربية والتعليم العالي.
3. ضمان التزام الشريك المنفذ بالأدوات والتقارير التي سبق أن أعدتها أمانة سر تطوير القطاع التربوي، المتعلقة بخطط العمل وتقارير المتابعة ومؤشرات تقدم العمل.
4. توفير التنسيق المستمر للأنشطة بهدف تأمين تطابق المساعدة مع المعايير الوطنية والمواصفات الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي، وإجراء مراجعة مشتركة للجداول الزمنية والتعديلات المطلوبة.
5.. رفع الاقتراحات حول تطبيق المشروع للجنة المتابعة والإشراف.
6. رفع جميع المواضيع المتعلقة بالمشروع وتقدم عمله للجنة المتابعة والإشراف التي يترأسها وزير التربية والتعليم العالي.
تحتفظ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالسلطة التعاقدية على الشريك المنفذ.
2.2. التزامات وزارة التربية والتعليم العالي:
سوف تقوم وزارة التربية والتعليم العالي بتسمية شخص واحد أو أكثر من كبار موظفيها للتنسيق مع الشريك المنفذ والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتنفيذ المشروع؛ وتعمل وزارة التربية والتعليم العالي للحصول على جميع الموافقات الرسمية اللازمة والضرورية لضمان نجاح المشروع، وتتخذ الترتيبات المناسبة لضمان الإعفاءات الضريبية كما هو موضح أدناه، كما وتقدم وزارة التربية والتعليم العالي المساعدات لتحقيق الأغراض المشمولة في مذكرة التفاهم، في الملحق 1 من مذكرة التفاهم هذه.
التزامات وزارة التربية والتعليم العالي ستشمل التالي:
1. استكمال جميع الوثائق اللازمة نيابة عن الحكومة اللبنانية والمتعلقة بإبرام إنهاء مذكرة التفاهم هذه، وتسهيل تنفيذ المشروع.
2. تسمية شخص واحد أو أكثر من كبار موظفي وزارة التربية والتعليم العالي (سوف تقوم وزارة التربية والتعليم العالي بدفع رواتبهم ونفقاتهم) كممثل عنها في المشروع للتواصل مع الشريك المنفذ، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وأي طرف آخر معني.
3. تسهيل التنسيق بين جميع الجهات المانحة الممولة أو العاملة في الأنشطة ذات الصلة.
4. تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية تأمين الإعفاءات الضرورية من (أ) الضرائب والرسوم الإلزامية بما فيها اشتراكات الضمان الاجتماعي المفروضة على الرواتب والتعويضات المدفوعة للعاملين والمستشارين غير اللبنانيين المستخدمين من قبل الشريك المنفذ لتنفيذ المشروع، (ب) الضريبة على القيمة المضافة التي تترتب على الشريك المنفذ بكل ما يتعلق بتقديم المساعدة موضوع هذه المذكرة، و(ج) كافة الرسوم والبدلات الجمركية الوطنية والمحلية، بما فيها الحد الأدنى من الضرائب المطلوبة والضرائب المفروضة على قيمة الايجار وعلى التجهيزات والمركبات والملكية (العقارية والشخصية) وجميع المشتريات من قبل الشريك المنفذ لصالح المشروع. وفي حال توجب على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو الشريك المنفذ تسديد الضرائب والرسوم الجمركية والبدلات الأخرى المذكورة في هذه المذكرة، عندها يتعين على الحكومة اللبنانية دفع هذه الضرائب بالنيابة عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والشريك المنفذ أو تعويض الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و/أو الشريك المنفذ عن كل ما دفعتاه من هذه الضرائب.
5. توفير التنسيق والدعم والمساعدات الضرورية الأخرى للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن الحكومة اللبنانية من أجل تحقيق أغراض هذه المذكرة.
6. التأكد من أن جميع الممتلكات التي تقدمها الوكالة لأغراض المشروع ستبقى في المدارس الرسمية حيث وضعت في البداية ليتم استخدامها من قبل المستفيدين للغرض المقصود منها، وذلك لتعزيز أهداف المساعدات وفقا لأنظمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
7. كما ويتعين على وزارة التربية والتعليم العالي تسمية فرق العمل واللجان والمنسقين الضروريين لتأمين سير المشروع.
8. تتعهد الوزارة بأن توفر للشريك المنفذ المستندات والوثائق الضرورية واللازمة للقيام بعمله.
المادة الثالثة: أحكام عامة:
3.1. العلاقة مع العقد الإطاري الثنائي:
يعتبر الدعم العيني المقدم من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وفقا لمذكرة التفاهم الراهنة مساعدة مقدمة من قبل الولايات المتحدة ضمن إطار الاتفاقية الخاصة للدعم الاقتصادي والتي أبرمت بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة اللبنانية (Special Economics Assistance Agreement) بتاريخ 11 حزيران 1954.
3.2. التقيد بقوانين وأنظمة الولايات المتحدة الأميركية:
ستلتزم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وستنفق الأموال وتنفذ العمليات بموجب المذكرة هذه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء في الولايات المتحدة الأمريكية حصراً.
3.3 السجلات، التدقيق والمعاينة:
يتعين على وزارة التربية والتعليم العالي أن تحفظ، أو أن تطلب حفظ، وفقا لما هو مناسب، السجلات المتعلقة بالمساعدة لبيان استخدام واستلام المساعدة المقدمة بموجب مذكرة التفاهم هذه وتحفظ السجلات لمدة ثلاث سنوات بعد تاريخ تقديم المساعدة، ويتعين على وزارة التربية والتعليم العالي أن تسمح لممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أو من تختاره، بالكشف على موقع الدعم والسجلات المتعلقة به في أي وقت معقول.
3.4. حق الملكية واستخدامها:
ما لم تطلب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عكس ذلك، تعود للحكومة اللبنانية أو لوزارة التربية والتعليم العالي ملكية ما تقدمه هذه الوكالة تنفيذاً لهذه المذكرة عند انتهاء المشروع.
إن أي مواد قدمتها الوكالة وجرى انتقال ملكيتها الى الحكومة اللبنانية أو وزارة التربية والتعليم العالي يجب ان يتم استخدامها بشكل فعّال لغاية المساعدة المبينة في هذه المذكرة، على أن يستمر استخدامها بهدف تعزيز أهداف المساعدة بعد إتمامها.
3.5. المعلومات ورسائل التنفيذ:
يتعين على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التربية والتعليم العالي أن يتبادلا المعلومات التي يمكن أن تكون ضرورية لتسهيل تقديم الدعم وتقييم فعاليته. وبالإضافة الى ذلك، يمكن للوكالة ان تصدر من وقت الى آخر رسائل حول تنفيذ المشروع لتقديم معلومات إضافية بشأن المسائل التي تم بحثها في مذكرة التفاهم هذه. ويجوز للأطراف أيضا تبادل رسائل متفق عليها بصورة مشتركة لتأكيد التفاهمات المتبادلة بينهما فيما يتعلق بتنفيذ مذكرة التفاهم هذه، بما في ذلك التغيرات في بنود الملحق رقم 1. ولا يجوز استخدام المراسلات التنفيذية لتعديل نص مذكرة التفاهم هذه.
3.6. الممثلون المفوضون:
يمثل الطرفين الأشخاص الذين هم مفوضون بالتوقيع على هذه المذكرة، أو يقومون مقامهم. ويمكن لأي طرف، بموجب اشعار خطي يقدمه الى الطرف الآخر، تعيين الممثلين الاضافيين المفوضين بتمثيله لكافة الغايات غير التوقيع على التعديلات الرسمية التي تطرأ على نصوص هذه المذكرة. كما يتعين على كل طرف ابلاغ الآخر، خطياً، بأي تعديل في تسمية الممثلين المفوضين من قبله.
3.7. التعديل والتغيير:
يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه أو تغيير نصوصها بموجب اتفاق خطي يوقعه الطرفان كما ويجوز تعديل بنود الملحق رقم 1 بموجب اتفاق خطي بين الطرفين من دون اجراء تعديل رسمي على هذه المذكرة.
3.8. التعليق والإنهاء:
يجوز لكلا الطرفين إنهاء أو تعليق مذكرة التفاهم الراهنة وذلك بموجب إشعار خطي قبل مدة 45 يوما يبلغ الى الطرف الأخر. يؤدي إنهاء مذكرة التفاهم هذه الى انهاء مسؤوليات الطرفين كافة والمترتبة عند وبعد تاريخ الإنهاء. غير أن شروط وأحكام مذكرة التفاهم هذه تبقى معمولا بها وسارية المفعول حتى تنهي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أنشطة المشروع التي كلفت بها الشريك المنفذ.
3.9. اللغة:
حررت هذه المذكرة باللغتين العربية والانكليزية وفي حال أي التباس أو تضارب بين النسختين يعتمد النص الانكليزي ويعوّل عليه.
3.10. تاريخ النفاذ:
يعمل بهذه المذكرة من تاريخ التوقيع عليها من قبل الطرفين لغاية 30 أيلول، 2015، وذلك إذا لم يتم انهائها قبل ذلك بموجب البند 3.8 من معاهدة التفاهم هذه.
للبيان، وقع الممثلان المفوضان بالتوقيع بالنيابة عن الطرفين مذكرة التفاهم هذه بتاريخ: 2010/.12./20..
د. حسن منيمنة
وزير التربية والتعليم العالي
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
الدكتور جيم بارنهارت
مدير البعثة
عن الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID)/ لبنان

 


الملحق رقم 1
يوافق الطرفان على أن الأنشطة التالية تشكل برنامجاً معداً لتحقيق غاية مذكرة التفاهم ضمن حدود الدعم العيني المقدم من جانب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ويخضع تقديم الدعم العينية لأحكام وشروط مذكرة التفاهم هذه.
سيقوم الشريك المنفذ والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة التربية والتعليم العالي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتنفيذ مشروع D-RASATI الذي من شأنه تحسين تحصيل الطلاب في المدارس الرسمية. لهذا الغرض، سيعمل الشريك المنفذ في المقام الأول مع وزارة التربية والتعليم العالي، المركز التربوي للبحوث والإنماء، المدارس الرسمية، وغيرها من الجهات المعنية لتنفيذ المشروع.
سيتم تنفيذ دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الخاضع لأحكام وشروط الاتفاق المبرم بينها وبين الشريك المنفذ ولأحكام قانون الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال الشريك المنفذ، وسوف تشمل المكونات التالية بهدف اتمام المشروع:
1. بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي، سيصار الى إجراء تقييم لتحديد الاحتياجات لتحسين تدريب المعلمين، وإعادة تأهيل المدارس الرسمية وتقديم خطة رئيسية.
2. تحسين البيئة التعلمية من خلال إعادة التأهيل على أساس معايير موضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي، وتوفير المعدات، الأثاث المدرسي، ومختبرات الكمبيوتر والعلوم.
3. بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي، والمركز التربوي للبحوث والإنماء، والجهات المعنية المناسبة، سيصار الى زيادة فرص التعلم من خلال تحسين وتطوير وحدات ومنهجيات التدريب المستمر لمعلمي القطاع الرسمي، والتوسع في الأنشطة اللاصفية في المدارس المتوسطة والثانوية.
4. بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي ومسؤولي المدارس المعنية، سيصار الى زيادة الوعي وتطوير الفرص ومنهجة الطرق لزيادة مشاركة المجتمع المحلي في المدارس.
5. تحقيق متابعة وتقييم ذات جودة عالية من خلال إنشاء وتصميم البحوث، وتطوير دراسة استقصائية أساسية لجمع البيانات، ووضع خطة لمتابعة وتقييم الأثر الفوري والطويل المدى ل D-RASATI.
التنسيق:
سوف تعمل الأطراف على دعم الأنشطة تبعاً لمذكرة التفاهم هذه، وبالاعتراف بأن المساعدات المقدمة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تخضع لشروط وأحكام مذكرة التفاهم هذه. يقر كل طرف بأن الاتصالات المنتظمة فيما يتعلق بوضع أي نشاط هي في المقام الأول من مسؤولية ذلك الطرف، وضرورية لتحقيق الغرض من مذكرة التفاهم هذه. على وجه الخصوص، يتفق الطرفان على أنهما سوف يطلعان كل منهما الأخر فيما يتعلق بالأنشطة الموصوفة هنا، وبأنهما سوف يطلعان كل منهما الآخر وبسرعة في حال الترجيح بعدم القدرة على تلبية الموعد النهائي لنشاط ما، وذلك للسماح بإجراء التعديلات الزمنية عند الحاجة.

 


النص بالغة الانكليزية

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
مرسوم رقم 6920 سنة 2011
تاريخ الصدور
18/11/2011
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.