السبت 16 كانون الثاني 2021

إبرام اتفاق إطار تعاون علمي وتقني بين المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان ومعهد الأبحاث من أجل التنمية الفرنسية الموقع في باريس بتاريخ 22/1/2010

إتفاق-إطار تعاون علمي وتقني بين كل من معهد الابحاث من أجل التنمية الفرنسية والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان


أبرم هذا الاتفاق في ما بين كل من:
المجلس الوطني للبحوث العلمية يشار اليه في ما يلي بـ "المجلس" وهو مؤسسة عامة لبنانية ذات طابع علمي مركزها الرئيسي في بيروت، شارع زاهية سلمان، الجناح، ممثلا لأغراض هذا الاتفاق بأمينه العام السيد معين حمزة.
من جهة
و
معهد الابحاث من أجل التنمية ويشار اليها في ما بعد بـ "المؤسسة" وهي مؤسسة عامة فرنسية ذات APE طابع علمي وتقني مسجلة في السجل التجاري تحت الرقم 18000602500159 رمز مارسيليا سيديكس 2، ممثلة CS مركزها الرئيسي 44 بولفار دانكيرك 7219Z900913572 لأغراض هذا الاتفاق بمديرها العام السيد ميشال لوران.
من جهة أخرى
كما يشار الى هذين الطرفين كل على حدى بالطرف أو في حال تمت الاشارة اليهما معا بالطرفين.
بالنظر الى الاتفاق المبرم بتاريخ 14 تشرين الأول 1993، والمتعلق بالتعاون الثقافي والعلمي والتقني في ما بين الحكومة الفرنسية والحكومة اللبنانية،
وبما أن معهد الأبحاث من أجل التنمية والمجلس الوطني للأبحاث العلمية لديهما إهتمامات مشتركة في ما يتعلق بالبحوث والتنمية، وبشكل خاص في نطاق توثيق وتدعيم التعاون العلمي في منطقة حوض المتوسط.
وبما أن كلاّ من المعهد والمجلس مقتنعين بأن البحث في هذه المجالات يجب ان يدعّم بدراسات وبرامج بحثية وتدريبية مشتركة.
لذلك بالنظر الى ما ورد أعلاه، تم الاتفاق بين الطرفين على الآتي:

 


البند الأول: الغرض من هذا الاتفاق وإطاره
يشكل هذا الاتفاق إطار تحدد بموجبه كافة أشكال وسبل التعاون العلمي والتقني المنوي القيام به في ما بين المعهد والمجلس. ويتجسد هذا التعاون العلمي بالصيغ والأشكال التالية:
-إنشاء مختبرات مشتركة ذات طابع دولي.
-تحقيق برامج أبحاث مشتركة.
-تبادل الخبرات بطلب من أي من الطرفين.
-تنظيم دورات تدريبية حول الأبحاث والعمل على تطوير خبرات الباحثين والطلاب.
-استقبال وتبادل الخبراء والباحثين والطلاب من قبل الطرفين.
-تبادل المعطيات والمعلومات العلمية والتقنية.
تنظيم مؤتمرات وحلقات وندوات متخصصة.
-المشاركة في برامج الدعم الدولية والأوروبية والاقليمية لمشاريع البحوث والتطوير.
-وضع سياسات وآليات للاستفادة من نواتج البحوث المشتركة وتطبيقاتها.
أي نشاط آخر تتم الموافقة عليه في ما بين الطرفين.
البند 2: المتابعة والمراقبة
يقوم شخص مسؤول يفوّضه كل طرف بالاشراف على متابعة ومراقبة الاتفاق، وهذا الشخص هو بالنسبة الى معهد الأبحاث من أجل التنمية الممثل الاقليمي المفوض شؤون التعاون مع لبنان، وللمجلس الوططني للبحوث العلمية أمينه العام.
الى ذلك، يعقد اجتماع مشترك بين الطرفين كلما دعت الحاجة، وبشكل عام سنويا بهدف النظر في أي مسألة تتعلق بالتعاون العلمي المعمول عليه واستثمار النتائج المنبثقة عن البرامج المشتركة المتعلق بالأبحاث.
ينظم في نهاية هذه الاجتماعات محضر ترسل نسخة منه الى إدارة كل من إدارة الطرفين. كما يمكن ان ينضم الى المجتمعين شخصيات علمية أو خبراء متخصصين، بدعوة من كل طرف، إذا ما لزم الأمر، للتشاور معهم في مشاكل محددة.
وتناط بالممثلين المفوضين من قبل كل طرف المهام التالية:
-تحديد أولوية القطاعات للتعاون العلمي.
-تحديد التوجيهات الرئيسية وآلية هذا التعاون.
-تقييم النتائج المتعلقة بالعمليات التي أنجزت أو الجاري تنفيذها.
-إقتراح أي حل في حال مواجهة أي مشكلة في تفسير هذا الاتفاق أو أي إتفاقية خاصة وتنفيذ كل العمليات الخاصة بالتعاون المشترك بين الطرفين.
البند 3: العمليات المتعلقة بالتعاون
إن أي عملية تعاون تنبثق عن هذا الاتفاق أو تدخل ضمن إطاره تشكل موضوع إتفاقية خاصة متعلقة بالبحث أو تبادل واستقبال الخبراء.
3،1 الاتفاقيات المتعلقة بإنشاء مختبرات مشتركة ذات طابع دولي
يعمل الطرفان على دراسة كافة الامكانيات المتاحة لانشاء وحدات بحثية مشتركة أو مختبرات مشتركة لها طابع دولي ويقومان بوضع كل الاقتراحات اللازمة لاعتمادها من قبل هيئات التقييم لدى كل منهما.
3،2 إتفاقيات خاصة متعلقة بالبحوث
يجب ان تتضمن الإتفاقيات المتعلقة بتحقيق مشاريع أبحاث مشتركة الأحكام التالية:
-صفة وبيانات الأطراف المعنية وتوصيف لمشاريع البحوث ولكيفية توزيع المهام بين الأطراف.
-تعيين المسؤولين العلميين لكل من الطرفين.
-تحديد شروط متابعة الأعمال البحثية والتقارير النهائية والدورية.
-تحديد الجهاز العلمي المسؤول عن تنفيذ المشروع.
-التقديمات الاقتصادية والمالية والتقنية والتجهيزات اللازمة للتنفيذ من قبل الطرفين.
-آليات الادارة المالية للمشاريع المشتركة.
-عند الضرورة، تحديد المرجع المختص بالنفقات والبيانات المصرفية.
-تحديد شكليات تبادل الخبراء.
-مدة المشروع والاتفاقية الخاصة.
-لائحة بالملحقات.
3،3 الاتفاقيات الخاصة بتبادل الخبراء
يجب أن تتضمن الاتفاقيات الخاصة بتبادل الخبراء من قبل الطرفين كل في مرز عمله الأحكام التالية:
-أسماء الأشخاص الذين سيتم استقبالهم والوحدة المنتدبين إليهما.
-مدة المهمة والغرض من الاقامة العلمية للخبراء.
-مجال حركة الخبراء في المركز والبنى التحتية التي توضع بتصرفهم.
-قيمة المساهمة المالية التي تؤمنها الهيئة المنتدبه في ما يتعلق بتكاليف الاستقبال (لكل فرد وسنويا).
-عنوان المصرف ورقم الحساب الخاص بذلك.
-لائحة بالملحقات.
3،4 العطاءات والعروض المشتركة
يمكن للطرفين تنظيم استدراج عروض بحثية مشتركة بهدف تمويل مشاريع يتم اختيارها وفق أسس تنافسية يقوم الطرفان بتحديد أساليب العمل والموارد المالية المتعلقة بهذه المشاريع وبالتنسيق مع سلطة الوصاية لكل من الطرفين.كما يمكن ان يتسع هذا التعاون ليشمل أطرافا وشركاء مهتمين بالموضوع شرط ان ينظم بذلك ملحق خاص يحدد إطار العمل والتطبيق بما فيه التوسع الى المجال الاقليمي.
البند 4: الاستقبال المتبادل للباحثين والخبراء
يتقيد الجهاز العلمي لأي من الطرفين عند استقباله في موقع الطرف الاخر بالقواعد المتعلقة بالشروط الصحية والسلامة المطبقة في موقع العمل هذا، كما عليه ان يتقيد بالأنظمة الداخلية وبالتعليمات التي تعطى له فيما يختص باستخدام التجهيزات.
يتحمل الطرفان المسؤولية الادارية والعلمية المتعلقة بخبراء كل منهما. كما لا يمكن اعتبار انتداب أي خبير بمثابة عقد عمل لدى الطرف المستقبل أو أن يتحمل تبعاته الوظيفية.
البند 5: المسؤولية المدنية
يعي كل طرف ويضمن أنه نظم عقد تأمين يغطي مسؤوليته المدنية في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية والاتفاقيات الخاصة.
تطبيقا للقانون العام، يتحمل الطرفان كافة المسؤولية المدنية التي قد تنتج عن أفعال الآخرين أو المستفيدين وذلك عند حصول أي ضرر جسدي أو مادي ينجم عن تصرفات خبرائهم المنتدبين أو التجهيزات الموضوعة بتصرفهم. وفي حال وقوع أي حوادث تتعلق بممثل أي من الطرفين يجب أن يقوم الطرف هذا بابلاغها في أقرب وقت الى الآخر.
في حال استقبال أي من الطرفين طلابا أو باحثين لا ينتمون مباشرة لأي منهما، بناء على اقتراح من الطرف الآخر، يجب ان يقوم هذا الطرف بالتأكد من أن هؤلاء الأشخاص لديهم عقود تأمين ملائمة تغطي مسؤوليتهم المدنية.
البند 6: المعدات والملكيات
يبقى الطرفان المالكان الوحيدان لكافة الملكيات المنقولة وغير المنقولة التي توضع بتصرفهما وفق مندرجات هذا الاتفاق أو الاتفاقيات الخاصة. كما يعتبر الطرفان مالكين مشتركين لكافة الملكيات المنقولة وغير المنقولة التي يتم شراؤها بالاشتراك والاتحاد فيما بينهما. وتحدد حصة كل منهم في هذه الممتلكات بموجب إتفاقيات خاصة بالنظر الى التقديمات المالية لكل طرف عند شراء هذه الملكيات. عند فسخ هذه الاتفاقية أو حلول أجلها يضع الطرفين ملحقا يحدد بموجبه كل اساليب تصفية الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تملكها الطرفان بالاتحاد.
البند 7: السرية
يلتزم الطرفان عدم نشر أو إفشاء أي معلومات علمية أو تقنية قد يطلعان عليها كل من الآخر في اطار تنفيذ الاتفاق الحالي والاتفاقيات الخاصة بأي طريقة كانت من دون الحصول على الموافقة الخطية للطرف الآخر، وهذا يشمل كل المعلومات التي تتم حمايتها أو لم تصبح معروفة من العموم. ويبقى هذا الالتزام قائما طوال مدة الاتفاقية الخاصة ولمدة خمس سنوات بعد انتهاءها قبل أوانها أو عند إنتهاء أجلها.
ويكون هذا الموجب من دون أي تأثير في حال تمكن الطرف المعني من تقديم دليل كاف يشير الى أن:
-هذا الطرف كان يعلم بشكل مسبق هذه المعلومات قبل توقيع الاتفاقية الخاصة.
-هذه المعلومات قد نشرت أو أبلغت أو أصبحت معروفة من العموم.
يجب أن يوقع عقد مشترك قبل الافشاء بأي معلومات تخضع لموجب السرية أو يخضع هذا الافشاء لموافقة المفوضين المعنيين لكل طرف المسؤولين عن المتابعة والمراقبة. كما يمكن للطرفين إبلاغ هذه المعلومات للجهات الأخرى بهدف تلبية متطلبات البحث أو تقييم البرامج والخبراء شرط ان تتقيد هذه الجهات بنفس شروط المحافظة على السرية العلمية.
من المتفق عليه ان أحكام هذا البند لا تشكل عائقا أمام تقديم طلب للحصول على براءة اختراع، كذلك الى التزام الباحثين في المؤسسات العامة تنظيم تقارير دورية حول نشاطهم، أو في حال المعلومات ذات الطابع السري العالمي، تنظيم تقرير سري لادارة أحد الطرفين، شرط ألا تعتبر هذه التقارير على أنها وسائل إفشاء لأي معلومات وفق القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية.
البند 8: المنشورات
إن أي منشورات أو مطبوعات أو كتب أو غيرها متعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية أو الاتفاقيات الخاصة يجب أن تبين التعاون بين الطرفين وان تظهره. بالاضافة الى ذلك يجب ان يبين بشكل واضح وظاهر أسماء وشعار كل من الطرفين وأسماء الباحثين المعنيين في كل المنشورات أو أي تقرير علمي ينتج عن التعاون فيما بينهما.
تخضع أي منشورات أو تقارير منظمة من قبل أي من الطرفين حول معطيات أو نتائج أو مهارات منبثقة عن برامج بحث طوال مدة الاتفاقية الخاصة ولمدة ستة أشهر بعد إنقضاء مدتها الى الموافقة الخطية للطرف الثاني على ان يعطي هذا الطرف قراره في مهلة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الطلب وبعد إنقضاء هذه الفترة يعتبر الجواب إيجابيا في حال لم يتم الرد عليه.
أما في حال توفرت إمكانية استثمار أو جدوى إقتصادية للنتائج المنشورة، يلتزم الطرفان بعدم إعطاء الموافقة على أي منشورات قبل الحصول على الموافقةالمسبقة لممثلي كل طرف مسؤول عن التنفيذ والمتابعة.
البند 9: الملكية والاستثمار الاقتصادي للنتائج.
تحدد القواعد المتعلقة بإدارة وحماية ومنح ملكية نتائج الأعمال العلمية المنبثقة عن البرامج المشتركة الخاصة بالأبحاث في إتفاقيات خاصة بالأبحاث أو بتبادل الخبراء، على ان تراعى أحكام هذه الاتفاقية الموارد المادية والبشرية الموضوعة من قبل كل من الطرفين في إطار تحقيق هذه البرامج البحثية المشتركة.
البند 10: المدة
أبرمت هذه الاتفاقية لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين.
كما يمكن تعديلها أو تمديد أجلها بموجب ملحق خاص.
البند 11: حلّ النزاعات
تخضع هذه الاتفاقية وكافة الاتفاقيات الخاصة المذكورة في البند 3 لجهة صلاحيتها وتفسيرها الى القانون الفرنسي. في حال نشب أي نزاع متعلق بتفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية وكافة الاتفاقيات الخاصة يقوم الطرفين بحله في البدء حبيا ويقوم ممثلي كل طرف مسؤولين عن المتابعة والمراقبة باقتراح اي حل لايجاد صيغة توافقية.
كما يخضع الطرفين الى التشريع المطبق في بلد المدعى عليه عند حلّ أي نزاعات ناشئة عن تطبيق الاتفاقية وفي حال لم يتم حل النزاع ترفع المسألة أمام القضاء المختص في البلدان التي يوجد فيها محل إقامة مركز الطرف المدعى عليه.
البند 12: فسخ الاتفاقية
في حال نكل أي من الطرفين بأحكام هذه الاتفاقية كلها أو جزئيا أو أي من الموجبات العائدة إليه تفسخ هذه الاتفاقية حكما في مهلة شهر بعد قيام الطرف المتضرر بإرسال إنذار بموجب كتاب مضمون مع إشعار بالاستلام الى الطرف الآخر يطالبه فيه بمعالجة هذا النكل في المهلة المحددة، ما لم يقد الطرف الناكل تبريرا معقولا حال دون تأديته المعالجة المرجوة مثلا في حال القوة القاهرة.
كما يمكن لأي طرف فسخ هذه الاتفاقية بموجب إشعار خطي مرسل بكتاب مضمون مع إشعار بالاستلام أو يسلم يدويا الى الطرف الآخر قبل أربعة أشهر من تاريخ الفسخ المرجو.
لا يؤثر فسخ هذه الاتفاقية لأي سبب كان على موجبات أي من الطرفين المستحقة الآداء.
نظمت هذه الاتفاقية على نسختين أصليتينباللغتين العربية والفرنسية ووقعت في باريس بتاريخ 22 كانون الثاني 2010 .
معهد الأبحاث من أجل التنمية
المدير العام
السيد ميشال لوران
المجلس الوطني للبحوث العلمية
الأمين العام
السيد معين حمزة

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
مرسوم رقم 5461 سنة 2010
تاريخ الصدور
24/11/2010
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.