السبت 16 كانون الثاني 2021

مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الإيطالية الممثلة بالسفارة الإيطالية وبين حكومة الجمهورية اللبنانية الممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية بشأن تعزيز المؤسسات اللبنانية ودعم الفئات الأكثر تهميشا على المستوى المحلي

مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الإيطالية الممثلة بالسفارة الإيطالية
وبين حكومة الجمهورية اللبنانية الممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية بشأن تعزيز المؤسسات اللبنانية ودعم الفئات الأكثر تهميشا على المستوى المحلي


إن الحكومة الإيطالية والحكومة اللبنانية المشار إليهما في ما يلي «بالطرفين»،
نظرا إلى اتفاقية التعاون الإنمائي الموقعة بين الطرفين في 24 حزيران 2002;
وحيث إن حكومة الجمهورية اللبنانية قد التمست دعم الحكومة الإيطالية في إطار عملية الإنعاش;
وحيث إنه بتاريخ 25 كانون الثاني 2007 خلال المؤتمر الدولي لدعم لبنان ـ باريس 3، عبرت الحكومة الإيطالية عن استعدادها لإعادة تمويل مشاريع تعاون تهدف إلى حل الأزمة المالية اللبنانية وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشعب اللبناني;
وحيث ان هناك العديد من المحاور التي تحتاج للتدخل السريع في حقول كالزراعة، والصحة، والنوع الاجتماعي، ونزع الألغام، ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين، ومساندة الأطفال، والإنعاش الاقتصادي، وإعادة تجديد النشاطات الاقتصادية;
وحيث ان وزارة الداخلية والبلديات قد التمست الدعم المادي لدى الحكومة الإيطالية وذلك بالنيابة عن الحكومة اللبنانية من أجل تنفيذ نشاطات مرتبطة بتعزيز حقوق الأطفال والشباب المهمشين ومن أجل تطوير أدوات عملية للبلديات بغية إشراكها في مسار صديق للطفل (كتاب تاريخ 14 تشرين الأول 2009 رقم 2809/SM);
وحيث ان وزارة الشؤون الاجتماعية المسؤولة عن المجلس الأعلى للطفولة قد التمست الدعم المالي لدى الحكومة الإيطالية من أجل تشجيع والترويج لحقوق الشباب والأطفال المهمشين (كتاب تاريخ 6 تشرين الأول 2009).
وحيث ان وزارة الشؤون الاجتماعية قد طلبت تحمل مسؤولية تنسيق المشروع المذكور أعلاه بالنيابة عن الحكومة اللبنانية (كتاب تاريخ 19 كانون الثاني 2010).
وحيث ان وزارة الشؤون الاجتماعية قد تولت مهام تنسيق المشروع بالنيابة عن الحكومة اللبنانية (كتاب تاريخ 29 كانون الثاني 2010).
وحيث ان الحكومة الإيطالية قد وافقت على مساهمة مالية لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل تنفيذ مشروع تعزيز المؤسسات اللبنانية ودعم الفئات الأكثر تهميشا على المستوى المحلي.
وحيث أن وزارة الشؤون الاجتماعية قد وافقت ومستعدة لاستلام وإدارة المساهمة المقدمة لتنفيذ المشروع;
وحيث انه أجريت العديد من الاجتماعات والاستشارات بين الحكومة الإيطالية والسلطات اللبنانية الممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية;
اتفقا على ما يلي:
مادة 1:
تعريف المصطلحات
تحمل المصطلحات التالية المعاني المبينة أدناه حيث ما وردت في هذه الاتفاقية; إلا في حال تطلب السياق خلاف ذلك:
1. يعنى «بالطرفين» الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإيطالية.
2. يعنى «بالحكومة اللبنانية» حكومة الجمهورية اللبنانية.
3. يعنى «بالحكومة الإيطالية» حكومة الجمهورية الإيطالية.
4. يعنى «بوازرة الداخلية» وزارة الداخلية والبلديات.
5. يعنى «بوزارة الشؤون» وزارة الشؤون الاجتماعية.
6. يعنى «بالمديرية العامة للتنمية والتعاون» المديرية العامة للتنمية والتعاون التابعة لوزارة الخارجية في الحكومة الإيطالية.
7. يعنى «بالمشروع» مشروع تعزيز المؤسسات اللبنانية ودعم الفئات الأكثر تهميشا على المستوى المحلي.
8. يعنى «بالمصرف» مصرف لبنان.
9. يعنى بـ «الاتفاقية» هذه الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الإيطالية وحكومة الجمهورية اللبنانية.
10. يعنى «بالخطة» الخطة التشغيلية العامة.
مادة 2:
الهدف
دعم السياسة الوطنية حول حماية الأطفال واستدامة الخدمات المحلية في ثلاث بلديات رائدة تخدم شرائح المجتمع الأكثر هشاشة وبشكل خاص الأطفال والشباب، وذلك من أجل منع ومكافحة جميع أنواع الاستغلال التي يتعرضون لها، كما ورد في الملحق التقني 2.
مادة 3:
دور الوزارة ومساهمتها
تتعهد الوزارة بالمساهمة بما يلي:
1. تعيين شخص ارتباط من قبل وزارة الشؤون يعمل كنظير تنفيذي للمشروع، من أجل المشاركة في إدارة نشاطات المشروع، كما هو منصوص عليها في الملحق 2. ويتعاون هذا الشخص مع الخبير الذي سوف تعينه الحكومة الإيطالية.
2. تأمين أماكن العمل والمرافق والتجهيزات اللوجستية الضرورية لاستضافة المشروع.
3. تسهيل عقد الاجتماعات، عندما تدعو الحاجة، وغيرها من الترتيبات التي تتناول نشاطات الحكومة الإيطالية ودورها على مستوى التنسيق في المجالات المختصة.
4. حفظ كافة الوثائق/السجلات الخاصة بالدعم المذكور أعلاه، لمدة خمس سنوات كحد أدنى بعد إنهاء المشروع، وذلك لأغراض مراجعة الحسابات التي ستقوم بها الحكومة الإيطالية.
مادة 4:
المساهمة
1. (أ) يجب على الحكومة الإيطالية أن تتخذ وفقا للجدول الزمني للمدفوعات المبين أدناه، المساهمة في وزارة الشؤون بمبلغ وقدره 1.500.000 يورو (مليون وخمس مائة ألف يورو). يتم الدفع على النحو التالي: 1. الدفعة الأولى وقدرها 416.000 (أربع مائة وستة عشر ألف يورو) تودع عند الموافقة على الخطة التشغيلية العامة من قبل المديرية العامة للتنمية والتعاون; 2. يودع القسط الثاني بمبلغ 569.500 يورو (خمسمائة وستة وتسعون ألف وخمس مائة يورو) يتم تحويله عندما تنفق نسبة 80% من القسط الأول، وعند الاستلام والموافقة الخطية على التقارير البيانية المالية والتقنية والتدقيقية من قبل المديرية العامة للتنمية والتعاون; 3. الدفعة الثالثة بقيمة 514.500 يورو (خمسمائة وأربعة عشر ألف وخمسمائة يورو) يتم تحويلها عند إنفاق 80% من القسط الثاني، وعند الاستلام والموافقة الخطية على التقارير البيانية المالية والتقنية والتدقيقية من قبل المديرية العامة للتنمية والتعاون.
تودع المساهمة في الحساب المصرفي لدى مصرف لبنان الذي تعلم به وزارة الشؤون الحكومة الإيطالية:
(ب) ما إن يتم التوقيع على الاتفاقية، على وزارة الشؤون إعلام الحكومة الإيطالية بتفاصيل الحساب المصرفي وعنوانه.
(ج) عند تسديد المساهمة، على الحكومة الإيطالية إعلام وزارة الشؤون بذلك.
(د) تستخدم هذه المساهمة حصرا لهذا المشروع.
2. يتم التداول بالليرة اللبنانية في كافة الحسابات والبيانات المالية وفقا لسعر الصرف. يتم تسجيل جميع عمليات تبادل الصرف وتعتبر جزءا لا يتجزأ من البيانات المالية.
مادة 5
توظيف المساهمة
1. يعتمد اضطلاع وزارة الشؤون بالمسؤوليات المناطة بها، عملا بالاتفاقية الحاضرة وبملحق المشروع التقني المرفق، على استلام المساهمة من قبل الوزارة، ووفق جدول السداد المذكور أعلاه في المادة 4، البند 1.
2. في حال ارتقاب أو حدوث أو زيادات غير متوقعة في النفقات أو الالتزامات، خلال تنفيذ المشروع (سواء أكانت تعود إلى عوامل التضخم أو إلى حالات طارئة غير متوقعة)، يتعين على وزارة الشؤون فورا تقديم تقدير تكميلي إلى الحكومة الإيطالية بحيث يبين، بشكل مفصل، طبيعة وحجم هذه المتطلبات الإضافية، واستشارة الجهة المانحة بهدف حل هذه المشكلة.
3. تقيد أي ايرادات قد تنشأ من الفائدة العائدة إلى المساهمة لحساب وزارة الشؤون على أن تُستخدم من قبل الوزارة لدى الحصول على موافقة الحكومة الإيطالية الخطية من أجل تغطية النشاطات الإضافية المتعلقة بأهداف المشروع ومهامه حصرا.
4. لا يجوز استخدام العائدات المتأتية من المساهمة لدفع أي رسوم وضرائب (رسوم على الواردات، فرض ضريبة، رسوم من أي نوع) تفرض بموجب القانون اللبناني أو لأي سلع كمالية أو لأي مواد يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.
5. تختار وزارة الشؤون أو أي مؤسسة تنفيذية أخرى المتعاقدين وفقا لإجراءات العقود التابعة للمفوضية الأوروبية للعمل الخارجي (الطبعة الأخيرة)، والتي تم تكييفها وفقا للقانون الإيطالي 49/87 كما هو مبين في الملحق 1.
في حال تجاوزت عقود الأشغال مبلغ 1.000.000 يورو، (ميلون يورو)، وعقود الخدمات 200.000 يورو (مائتي ألف يورو)، وعقود اللوازم مبلغ 150.000 يورو (مئة وخمسون ألف يورو)، تعمد وزارة الشؤون أو أي مؤسسة تنفيذية أخرى إلى اختيار شركات إيطالية للتنفيذ وفقا لنفس الإجراءات. وسوف تقوم وزارة الشؤون أو أي مؤسسة تنفيذية أخرى بتقييم مسبق للتكلفة المتوقعة وبموافقة وزارة الخارجية الإيطالية/المديرية العامة للتنمية للتعاون (بما فيها تحليل للأسعار الفردية التقديرية). يتم إلغاء جميع العروض التي تتجاوز السعر الابتدائي، على أساس تقييم التكلفة المحددة كما هو مبين بوضوح في وثائق المناقصة. وفي حالة انتفاء وجود أي عرض يفي بمعايير اختيار/إعطاء الأجراء، أو أن هناك أقل من ثلاثة مرشحين/مقدمي عروض مؤهلين، أو في حالة عدم توافر أي عرض يحقق الحد الأدنى من التقييم الفني، أو أن السعر الإجمالي لجميع العروض الواردة يتجاوز المبلغ الأقصى المتاح لهذا العقد، سوف تقوم وزارة الشؤون أو أي مؤسسة تنفيذية أخرى بإعادة إطلاق مناقصة جديدة لا تقتصر على الشركات الإيطالية.
مادة 6:
الإدارة ورفع التقارير
1. تخضع إدارة ونفقات المشروع لأنظمة وقواعد وتوجيهات المفوضية الأوروبية للعمل الخارجي (الطبعة الأخيرة)، وتكييفها وفقا للقانون الإيطالي 49/87 كما هو مبين في الملحق 1.
2. ترفع وزارة الشؤون إلى الحكومة الإيطالية التقارير التالية:
(أ) الخطة التشغيلية العامة، على أن يتم إعدادها وتقديمها بعد توقيع الاتفاقية الحاضرة;
(ب) خطة تشغيلية نصف سنوية، على أن يتم إعدادها قبل عشرة أيام على الأقل من اجتماع اللجنة التوجيهية;
(ت) تقرير سردي وبيان مالي حول تنفيذ المشروع، يرفع إلى المديرية العامة للتنمية والتعاون عند طلب القسطين الثاني والثالث;
(ث) تقرير سردي نهائي يلخص نشاطات المشروع وأثرها، إضافة إلى كافة البيانات المالية، وذلك ضمن ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء النشاطات أو إنهاء الاتفاقية.
مادة 7:
التجهيزات
تنقل ملكية التجهيزات والمواد واللوازم الممولة في إطار هذا المشروع، بعد إنهاء أشغال المشروع، إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.
تحتفظ الحكومة الإيطالية بحق استعادة التجهيزات أو قيمتها المعادلة من وزارة الشؤون، في حال سوء استخدام التجهيزات التي تم الحصول عليها للأغراض المتفق عليها في سياق هذه الاتفاقية.
مادة 8:
الرصد والتقييم
تقوم الحكومة الإيطالية ووزارة الشؤون بإجراء رصد/ تقييم/تقدير للنشاطات الممولة في إطار المشروع المذكور سابقا. تحتفظ الحكومة الإيطالية بحق القيام بأي نشاطات للرصد والمراقبة حيث تراه ضروريا. على وزارة الشؤون جعل جميع المستندات المرتبطة بالمشروع متاحة لأغراض الرصد والمراقبة المذكورة. تقع تكاليف الرصد/ التقييم/ التقدير على عاتق المشروع.
مادة 9
مراجعة الحسابات
1. يتم اختيار الفرع اللبناني لشركة تدقيق ذات شهرة عالمية وذلك وفقا للبند 5.5 من أجل التدقيق والمراجعة في جميع إجراءات المشتريات والعمليات المالية المرتبطة بتنفيذ المشروع عندما: ـ تصرف نسبة 80% من القسطين الأول والثاني، وبأي حال بعد 12 شهر و24 شهر من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. عندما تصل نسبة إنفاق القسط الثالث إلى 100%.
يتحمل المشروع كافة التكاليف الناتجة عن هذا التدقيق. ترسل تقارير التدقيق إلى المديرية العامة للتنمية والتعاون فور صدورها.
مادة 10
الإشهار
تستخدم وزارة الشؤون الشعار الرسمي واسم الحكومة الإيطالية إضافة إلى شعارها الخاص، وذلك بهدف ضمان إشهار نشاط المشروع للعيان. وتعترف الوزارة بالمساهمة التي تقدمها الحكومة الإيطالية إلى المشروع في أي إعلان أو دعاية ترتبط بهذا المشروع.
تحتفظ وزارة الشؤون بحق استخدام شعارها الرسمي حصرا دون سواه حيثما تدعو الحاجة مرفقا بموافقة الحكومة الإيطالية الخطية.
مادة 11:
مكافحة الفساد
لا يقدم الطرفان إلى أي طرف ثالث أي هدية أو يسعيان إلى الحصول عليها أو يقبلان بها أو يحصلان على الوعود بشأنها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لمصلحتهما أو لمصلحة أي طرف آخر، أو يستفيدان مما سوف أو يمكن أن يعتبر ممارسة غير مشروعة أو فاسدة.
مادة 12:
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ومدتها
تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ عند الإخطار الثاني من الانتهاء من الإجراءات الداخلية المزمعة من قبل كل طرف.
تبقى الاتفاقية سارية المفعول حتى إتمام الطرفين موجباتهما كافة، بما في ذلك كل نشاطات المشروع المنصوص عليها بموجب الاتفاقية الحاضرة.
مادة 13:
إنجاز الاتفاقية
1. تقوم وزارة الشؤون بإبلاغ الحكومة الإيطالية لدى إنجاز كافة النشاطات المتعلقة بالمشروع.
2. بالرغم من إنجاز المشروع، تستمر وزارة الشؤون بالاحتفاظ بالأموال غير المنفقة حتى يتم تسديد كافة الالتزامات والمسؤوليات الناتجة من تنفيذ المشروع، وحتى يتم إنهاء نشاطات المشروع بشكل منظم.
3. يعاد القسم غير المنفق من المساهمة إلى الجهة المانحة لدى إنجاز المشروع، بما يتوافق والتقرير المالي النهائي، إلا إذا اتفق الفريقان على خلاف ذلك.
4. تضمن وزارة الشؤون بأن الأموال سوف تستخدم فقط في تحقيق أهداف هذا الاتفاق، عبر اتخاذ أي إجراء ممكن لضمان شفافية وكفاءة استخدام الأموال. كذلك تقوم الوزارة في اتخاذ أي خطوة لمنع أي سوء استخدام غير مشروع للمساهمة الإيطالية. في حالة ما إذا كانت الأموال قد أسيء استخدامها بما يخالف نطاق هذه الاتفاقية، تقوم الوزارة بإرجاع المبلغ الذي انفق على نحو خاطئ.
مادة 14:
إنهاء الاتفاقية
1. يجوز إنهاء الاتفاقية في الحالات التالية:
أ ـ في حال عدم الإمتثال أو عدم التنفيذ أو خرق أحد الطرفين للالتزامات التي اتفق عليها في هذا الاتفاق، يجوز للطرف الآخر أن ينهي هذا الاتفاق، بعد إشعار خطي، يكون ساريا على الفور.
ب ـ في حالة حصول قوة قاهرة (الناجمة عن الكوارث الطبيعية، وما إلى ذلك) قد تحول دون تنفيذ الاتفاقية بشكل دائم، يجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية اعتبارا من اللحظة التي يصبح من المستحيل تنفيذها.
2. في حالة الإنهاء المبكر للاتفاقية، تقدم وزارة الشؤون إلى الحكومة الإيطالية تقريرا نهائيا وبيانا ماليا نهائيا. وتعاد إلى الحكومة الإيطالية جميع الأقساط المالية التي دفعتها بالإضافة إلى جميع المواد/المستلزمات المشتراة من أموال الحكومة الإيطالية والتي لم يلتزم المشروع بها وذلك في غضون ثلاثة أشهر بعد إنهاء العقد قبل أوانه.
3. تصبح الرسائل المتبادلة بهذا الشأن، والمتعلقة بأي من الحالات المذكورة في المادة الحاضرة جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
مادة 15:
تعليق النشاطات
1. في حال نشوء أي نزاع أو كارثة طبيعية أو أعمال شغب قد يعيق تنفيذ المشروع، تعلق النشاطات إلى حين توافر الظروف الملائمة لمواصلة المشروع.
2. في حال وقوع أي نزاع مرتبط بالاتفاقية، تحتفظ الجهة المانحة بحق تعليق الاتفاقية الحاضرة بشكل أحادي، إلى حين إيجاد حل بين الطرفين بحسب البند (16).
3. في حال لم يتم التوصل إلى إزالة العائق، ضمن مهلة معقولة من الزمن، يحق للحكومة الإيطالية إنهاء الاتفاقية الحاضرة عبر القنوات الدبلوماسية من خلال إعطاء وزارة الشؤون إشعارا بذلك لمدة ثلاثين يوما.
4. تصبح الرسائل المتبادلة بهذا الشأن جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
مادة 16:
حل النزاعات
يتم حل أي نزاع أو خلاف أو مطالبة قد ينشأ من هذه الاتفاقية أو يتعلق بها، أو أي خرق أو إنهاء أو عدم صلاحية لهذه الاتفاقية، بطريقة حبية، عبر المفاوضة بين الطرفين.
مادة 17:
التبليغات
توجه كافة المراسلات والمعلومات المتعلقة بنشاطات المشروع إضافة إلى التقارير وغيرها من الوثائق إلى:
وزارة الشؤون الاجتماعية
بدارو
مستديرة البويك
بيروت
لبنان
الجهة المانحة:
السفارة الإيطالية
شارع القصر الجمهوري
2902 2633 بعبدا
ص.ب. 57 بعبدا
بيروت ـ لبنان
مادة 18:
تعديلات على الاتفاقية
يمكن للطرفين القيام بتعديل و/أو إضافة على الاتفاقية الحاضرة (بما فيها الملحقات) في أي وقت، وذلك بعد الموافقة المتبادلة التي يجب أن يعرب عنها رسميا وبشكل خطي.
مادة 19:
الملحقات
تتألف هذه الاتفاقية من 19 (تسعة عشر) مادة وملحقين اثنين. والملحقان هما:
1. الملحق رقم 1: معايير الأهلية، الأحكام الأخلاقية، مبادئ العقود العامة.
2. الملحق رقم 2: الملخص التقني.
يعتبر الملحقان المذكوران أعلاه جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.
للبيان، وقع الطرفان أدناه، المؤهلان قانونا للتوقيع، الاتفاقية الحاضرة باللغة الإنكليزية على نسختين.
حررت في بيروت، في ـ ـ / ـ ـ/2009.
وزير الشؤون الاجتماعية
في الجمهورية اللبنانية
د. سليم الصايغ
سفير الجمهورية الإيطالية
غابريال كيكيا
(نص مذكرة التفاهم بالغة الانكليزية)

الملحق 1
معايير الأهلية، الأحكام الأخلاقية، مبادئ العقود العامة


يوائم هذا الملحق بين الطبعة الأخيرة من «قواعد وإجراءات عقود الخدمة والتزويد والأعمال الممولة من الموازنة العامة للمفوضية الأوروبية في سياق التعاون مع البلدان النامية» والمبادئ الأساسية للقانون الإيطالي حول إجراءات الشراء والمساعدة في حقل التنمية.
1 ـ أهلية المقاول
1ـ1 قاعدة الموضوعية والتجرد
من أجل تفادي أي تضارب في المصالح، على أي شخص طبيعي أو معنوي، بما في ذلك الكيانات ضمن المجموعة القانونية نفسها وأعضاء الروابط والجمعيات المؤقتة والمقاولين من الباطن المشاركين في أعداد المشروع، أن يستثنى من الاشتراك في المناقصات أو من تقديم العروض التي تهدف إلى تنفيذ المشروع.
1ـ2 الحكم على القدرة الاقتصادية والمالية والمهنية والتقنية
يجب على المرشحين/مقدمي العروض أن يثبتوا بأن قدرتهم الاقتصادية والمالية والمهنية والتقنية ملائمة لتنفيذ العقد. ما لم يذكر خلاف ذلك في الاتفاق، على المرشحين/مقدمي العروض إثبات التالي:
1ـ2ـ1 المنزلة الاقتصادية والمالية: على إجمالي مبيعات المرشحين/مقدمي العروض في السنوات الثلاث الأخيرة وفي المجال نفسه من المناقصة أن يكون معادلا على الأقل لموازنة العقد القصوى. أما المؤسسات التي أنشئت منذ أقل من ثلاث سنوات، فيمكن إثبات منزلتها الاقتصادية والمالية بأي مستند يمكن أن تعتبره السلطة المتعاقدة مناسبا.
1ـ2ـ2 القدرة المهنية والتقنية: على المرشحين/مقدمي العروض تقديم سجل كامل للأنشطة التي أنجزت خلال السنوات الثلاث الماضية. أما المؤسسات التي أنشئت منذ أقل من ثلاث سنوات، فيمكن إثبات قدرتها المهنية والتقنية بأي مستند يمكن أن تعتبره السلطة المتعاقدة مناسبا.
1ـ2ـ3 تؤهل المؤسسات الإيطالية للحصول على عقود الأعمال وفقا لمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية رقم 34/2000 (وتعديلاته الإضافية). وتؤهل المؤسسات غير الإيطالية كل منها وفقا لقانونها الوطني المرعي الإجراء.
1ـ3 أسباب تدعو للإقصاء عن المشاركة في العقود.
يعتبر الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون غير مخولين المشاركة في مناقصة تنافسية أو الحصول على عقود في حال:
1ـ3ـ1 تطبق عليهم الظروف المشار إليها في المرسوم التشريعي الإيطالي في 8/8/1994 رقم 490 («مكافحة المافيا»). يجب على المناقصين أو مقدمي العروض الإيطاليين تقديم الإثبات عبر «شهادة ضد المافيا» صادرة عن السلطات الإيطالية المعنية. أما مقدمي العروض من غير الإيطاليين، فعليهم التقدم بشهادات مماثلة في حال كانت مثل هذه الشهادات قابلة للإصدار بموجب قوانينها الوطنية المرعية الإجراء.
1ـ3ـ2 كانوا في وضع الإفلاس، أو تصفية الأعمال، أو أن تكون لهم شؤونا تديرها المحاكم، أو دخلوا في تسوية مع دائنين، أو كانوا قد عمدوا إلى تعليق أنشطة أعمالهم، أو كانوا في أية حالة مشابهة ناشئة عن إجراء مماثل منصوص عليه في تشريع أو قوانين وطنية.
1ـ3ـ3 كانوا موضوع إجراءات إشهار إفلاس أو تصفية الأعمال أو إدارة من قبل المحاكم أو تسوية مع دائنين أو أي إجراء مشابه منصوص عليه في تشريع أو قوانين وطنية.
1ـ3ـ4 كانوا أو مدراؤهم أو شركاؤهم قد حكم عليهم بجرم يتعلق بسلوك مهني بموجب حكم له قوة الشيء المقضي به.
1ـ3ـ5 كانوا مدانين بارتكاب مخالفات مهنية خطيرة ثبتت بواسطة أية وسيلة تستطيع السلطة المتعاقدة تبريرها.
1ـ3ـ6 لم يتمموا الموجبات المتعلقة بدفع المساهمات في الضمان الاجتماعي وفقا للأحكام القانونية للبلد حيث أنشأت مؤسستهم.
1ـ3ـ7 لم يتمموا الموجبات المتعلقة بدفع الضرائب وفقا للأحكام القانونية للبلد حيث أنشأت مؤسستهم.
1ـ3ـ8 كانوا مدانين بتحريف أو تشويه خطير للوقائع عبر تزويد وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية ـ المديرية العامة للتعاون والتنمية بالمعلومات كشرط للاشتراك في المناقصة أو العقد.
1ـ3ـ9 تم الإعلان عنهم عرضة لنقض جدي في العقد لعدم الإمتثال بالتزاماتهم في إطار عقد آخر مع وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية ـ المديرية العامة للتعاون والتنمية أو عقد آخر ممول عبر موارد مالية إيطالية.
2 ـ مبادئ العقود العامة
2ـ1 أن منح العقد وتنفيذه يجب أن يضمن جودة الأداء السليم، واحترام المبادئ الاقتصادية من حيث الملاءمة والكفاءة والتوقيت والانصاف. كذلك إن منح العقد يستلزم الالتزام بمبادئ المنافسة الحرة والمساواة في المعاملة وعدم التمييز والشفافية والنسبية، بالإضافة إلى الدعاية حيث الإمكان.
2ـ2 بناء على اتفاق مسبق بين الأطراف، يمكن للملاءمة الاقتصادية أن تتوازن والإنصاف الاجتماعي وحماية الصحة العامة والحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.
2ـ3 تلغى إجراءات منح العقد/التلزيم إذا قل عدد المرشحين/مقدمي العروض المؤهلين عن ثلاثة.
2ـ4 يمكن للعقود ألا تعدل إلا في حال وافقت وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية ـ المديرية العامة للتعاون والتنمية على التعديل وفقا للبنود التالية. إن المقاولين ليسوا بمخولين دفع أو سداد أموال لأي نشاطات نفذت دون ترخيص مسبق. ويمكن إلزام المقاولين على إعادة الوضع الأصلي إلى ما كان عليه قبل التعديل غير المرخص وعلى نفقتهم الخاصة، في حال طلب وزارة الشؤون الخارجية ـ المديرية العامة للتعاون والتنمية أو السلطة المتعاقدة لذلك.
2ـ5 على مستندات المناقصة أن تحدد الموارد المالية المتاحة لعقد التلزيم.
2ـ6 تصبح تعديلات عقود التزويد والخدمة سارية المفعول عند الترخيص المسبق لوزارة الشؤون الخارجية ـ المديرية العامة للتعاون والتنمية والذي يمنح فقط في الحالات التالية:
2ـ6ـ1 تعديلات القوانين والأنظمة المعمول بها.
2ـ6ـ2 ظروف غير متوقعة وغير منظورة بما في ذلك تطبيق مواد أو مكونات أو تقنية جديدة لم تكن موجودة عند المباشرة بإجراءات منح العقد، شريطة أن تكون هذه التعديلات قادرة على تحسين جودة الأداء دون زيادة المبلغ الإجمالي للعقد.
2ـ6ـ3 أحداث متصلة بطبيعة أو نوعية السلع أو الأماكن حيث تجري نشاطات العقد والتي تحدث خلال تنفيذ العقد وكانت غير متوقعة عندما أبرم العقد.
2ـ6ـ4 تعديلات في صالح السلطة المتعاقدة تزيد أو تقلص من مبلغ العقد الإجمالي، وهي ضرورية لتحسين نوعية وأداء المشروع يسمح بها لغاية 5% شرط توفر الأموال وعدم إجراء أي تعديل جذري. تكون التعديلات متوجبة فقط لأسباب موضوعية وغير متوقعة عندما أبرم العقد.
2ـ6ـ5 ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن التعديلات المذكورة أعلاه لا يمكنها أن تزيد أو تنقص من مبلغ العقد الإجمالي بنسبة تتجاوز 20%.
2ـ6ـ6 لا يمكن للمقاولين رفض التعديلات المذكورة أعلاه، ويطبق على هذه التعديلات الشروط التعاقدية ذاتها.
2ـ6ـ7 على المقاولين تنفيذ أي تعديل غير جذري قد تراه السلطة المتعاقدة مناسبا، شريطة ألا تتعرض طبيعة النشاط إلى تعديل جذري وألا يترتب عليه أي تكاليف مالية إضافية.
2ـ7 تصبح تعديلات عقود العمل سارية المفعول أثر ترخيص مسبق من وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية ـ المديرية العامة للتعاون والتنمية والتي يمكن أن تعطي فقط في الحالات التالية:
2ـ7ـ1 تعديلات القوانين والأنظمة المعمول بها.
2ـ7ـ2 ظروف غير متوقعة وغير منظورة بما في ذلك تطبيق مواد أو مكونات أو تقنية جديدة لم تكن موجودة عند المباشرة بإجراءات منح العقد، شريطة أن تكون هذه التعديلات قادرة على تحسين جودة الأداء دون زيادة المبلغ الإجمالي للعقد.
2ـ7ـ3 أحداث متصلة بطبيعة نوعية النشاطات الخاصة بالعقد والتي تحدث خلال تنفيذ العقد.
2ـ7ـ4 مشاكل جيولوجية لا يمكن التنبؤ بها خلال المشروع التنفيذي.
2ـ7ـ5 أخطاء أو سهو في المشروع تحول دون تنفيذ العقد. في هذه الحالة تعتبر الجهة المعنية بالاستشارات الهندسية مسؤولة عن الأضرار. ولا يمكن للمقاول أن يرفض تأدية مثل هذه التعديلات في حال لم تتجاوز قيمتها ما نسبته 20% من كامل مبلغ العقد.
2ـ7ـ6 أن التعديلات التي تزيد أو تقلص من كامل مبلغ العقد وهي ضرورية لتحسين نوعية وأداء المشروع يسمح بها لغاية 5% شرط توفر الأموال.
2ـ8 لا تعهد في طرف ثالث. وفي حال حدوثه، يعتبر العقد منتهيا تلقائيا.
2ـ9 يسمح بعقد من الباطن تصل نسبته 30% من كامل مبلغ العقد. على مستندات المناقصة أن تحدد ما إذا كان مسموحاً بعقد من الباطن وشروطه. على المناقصين عند تقديم عروضهم التصريح عن اللوازم/ الخدمات/ الأشغال التي ينوون التعاقد من الباطن لأجلها. يجب على المقاولين أن يودعوا العقود من الباطن لدى السلطة المتعاقدة خلال فترة عشرين (20) يوما على الأقل قبل بدء تنفيذ العقود من الباطن. يجب على المقاولين من الباطن أو يكونوا مؤهلين للوازم/ للخدمات/ للأشغال التي سوف يتولونها.
2ـ10 يجب على أسعار العقد أن تكون ثابتة ومحددة وغير قابلة لإعادة النظر بها.
2ـ11 يجب على أسعار العقد أن تكون معينة ومدفوعة حصرا باليورو. إن مخاطر أسعار الصرف أو تغيراته لا تكون خاضعة للتعويض على الإطلاق.
2ـ12 يعتبر العقد بحكم المنتهي فورا في حالة كان المقاولين موضوع إجراءات إشهار إفلاس أو تصفية أعمال أو الإدارة من قبل المحاكم أو تسوية مع دائنين أو أي إجراء مشابه منصوص عليه في تشريع أو قوانين وطنية.
2ـ13 في حال تعمد الأذى أو الإهمال الجسيم لا تعتبر مسؤولية المقاولين محدودة.
2ـ14 إن تنفيذ العقد يرعاه قانون الدولة المستفيدة.
2ـ15 إن المنازعات التي تنشأ بين المقاولين والسلطة المتعاقدة لا يمكن تقديمها في الولاية القضائية التابعة للمحاكم الإيطالية.
2ـ16 تتضمن مستندات المناقصة المبادئ المذكورة أعلاه.
2ـ17 يحتفظ الطرف الإيطالي بحق تطبيق المبادئ الأساسية للقانون الإيطالي في حال بروز أي ثغرة قانونية.
3 ـ التكاليف المؤهلة وغير المؤهلة
3ـ1 تكون التكاليف المتضمنة في العقد (العقود) مؤهلة في حال كانت حقيقية (فعلية) واقتصادية وضرورية لإنجاح المشروع تطبيقا لمستند المشروع.
3ـ2 في أي حال، لا تعتبر البنود التالية مؤهلة:
أ) السلع الفاخرة أو المبهجة للحواس (على سبيل المثال: العطورات، مستحضرات التجميل، التحف الفنية، المشروبات الروحية، السلع الرياضية، إلخ.).
ب) سلع وخدمات وأشغال مدنية متصلة بشكل مباشر أو غير مباشر بنشاطات الشرطة أو النشاطات العسكرية.
ج) ضرائب غير الدخل/غير الربحية (بما فيها ضريبة القيمة المضافة) والرسوم الجمركية على الواردات.
د) أحكام لديون مستحقة والخسائر المستقبلية للمستفيد أو المستخدمين النهائيين.
هـ) فوائد مستحقة من المستفيد أو المستخدمين النهائيين لأي طرف ثالث.
4 ـ الأحكام الأخلاقية
4ـ1 إن أية محاولة من المرشحين أو المناقصين للحصول على معلومات سرية، أو الدخول في اتفاقيات على السلطة المتعاقدة، خلال عملية فحص وتوضيح وتقييم ومقارنة العروض، من شأنها أن تؤدي إلى رفض ترشيحهم أو عرضهم. وقد ينتج عن هذا التصرف عقوبات إدارية.
4ـ2 لا يمكن للمقاولين وإجرائهم أو أي شركة أخرى يشترك معها المقاول أو يرتبط بها سواء على أساس مساعد أو تعاقدي من الباطن، تقديم خدمات أخرى أو تنفيذ أشغال أو تزويد المشروع بالتجهيزات، دون الترخيص الخطي المسبق للسلطة المتعاقدة. يطبق هذا الحظر أيضا على أية مشاريع أخرى قد تتسبب بتضارب في المصالح من جهة المقاولين، نظرا إلى طبيعة العقد.
4ـ3 عند طرح ترشيحهم أو مشاركتهم في مناقصة، فإن على المرشحين أو مقدمي العروض التصريح بأنهم غير متأثرين بأي تضارب محتمل في المصالح وأنه ليس لديهم صلة مع مقدمي العروض أو غيرهم من الأطراف المشاركة في المشروع. وفي حال حدوث مثل هذا الوضع أثناء تنفيذ العقد يجب على المقاولين إبلاغ السلطة المتعاقدة على الفور.
4ـ4 أن موظفي الخدمة المدنية أو غيرهم من المسؤولين في الإدارة العامة للبلد المستفيد، وبغض النظر عن وضعهم الإداري، لا يمكن التعاقد معهم كخبراء من قبل مقدمي العروض/المناقصين إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية ـ المديرية العامة للتعاون والتنمية.
4ـ5 يتوجب على المقاولين وفي جميع الأوقات التصرف بتجرد وكمستشاري ثقة وفقا لمدونة قواعد سلوك مهنتهم. يجب عليهم الامتناع عن الأداء بتصريحات عامة حول المشروع أو الخدمات دون الموافقة المسبقة للسلطة المتعاقدة. ولا يمكنهم إلزام السلطة المتعاقدة بأية طريقة دون موافقتها الخطية المسبقة.
4ـ6 على المقاولين والموظفين التابعين لهم احترام حقوق الإنسان والتعهد بعدم الإساءة إلى العادات السياسية والثقافية والدينية للدولة المستفيدة وذلك طوال مدة العقد. وعلى وجه الخصوص، يتوجب على المناقصين الذين تم منحهم العقود احترام معايير العمل الأساسية على النحو المحدد في الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية ذات الصلة (مثل الاتفاقيات المتعلقة بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية; القضاء على السخرة والعمل الإجباري; القضاء على التمييز في مجال التوظيف والأشغال والقضاء على عمالة الأطفال).
4ـ7 لا يمكن للمقاولين قبول أي مدفوعات مرتبطة بالعقد بخلاف تلك المنصوص عليها فيه. على المقاولين والموظفين التابعين لهم عدم ممارسة أي نشاط أو استلام أية منفعة لا تتماشى مع التزاماتها نحو السلطة المتعاقدة.
4ـ8 يلتزم المقاول والموظفين التابعين له بالحفاظ على السرية المهنية عن كامل مدة العقد وبعد الانتهاء منه. تعتبر جميع التقارير والمستندات التي حررها أو استلمها المقاول وثائق سرية.
4ـ9 يرعى العقد استعمال الأطراف المتعاقدين لجميع التقارير والمستندات المحررة أو المستلمة أو المقدمة منها خلال تنفيذ العقد.
4ـ10 يمتنع المقاولون عن أية علاقة من المرجح أن تمس باستقلاليتهم أو استقلالية موظفيهم. في حال توقف المتعاقدون عن كونهم مستقلين، يجوز للسلطة المتعاقدة وبغض النظر عن الضرر إنهاء العقد دون إشعار سابق ودون أن يكون للمورّد أي مطالبة بتعويض.
4ـ11 تحتفظ وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية ـ المديرية العامة للتعاون والتنمية بالحق في تعليق أو إلغاء تمويل المشاريع إذا جرى اكتشاف ممارسات فائدة من أي نوع كانت وفي أية مرحلة من مراحل عملية منح العقد، وإذا تخلفت السلطة المتعاقدة عن اتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح الوضع. ولأغراض هذا الحكم، تعرف «الممارسات الفاسدة» على أنها عرض رشوة أو هدية أو مكافأة أو عمولة على أي شخص كحافز أو مكافأة من أجل أداء أو الامتناع عن أي عمل يتصل بمنح عقد أو تنفيذ عقد جرى توقيعه مع السلطة المتعاقدة.
4ـ12 بشكل أكثر تحديدا، يتعين على جميع ملفات المناقصات وعقود الأشغال واللوازم والخدمات أن تشمل فقرة تنص على أنه سوف يتم رفض المناقصون/المتقدمون بالعروض أو سوف يتم إنهاء عقودهم إذ تبين أن منح العقد أو تنفيذه أثارت نفقات تجارية غير اعتيادية. وتشمل مثل هذه النفقات التجارية غير الاعتيادية عمولات لم يرد ذكرها في العقد الرئيسي أو لا تنبثق عن عقد صحيح بالإشارة إلى العقد الرئيسي، أو عمولات غير مدفوعة في مقابل أي خدمة الفعلية والمشروعة، أو عمولات مسلمة إلى مرفأ ضريبة، أو عمولات مدفوعة إلى مستلم لم يتم تحديده بوضوح أو عمولات مدفوعة إلى شركة لديها كل المظهر كونها شركة وهمية.
4ـ13 يتعهد المتعاقدون بتزويد وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية ـ المديرية العامة للتعاون والتنمية وبناء على طلبها ببرهان ثبوتي يتعلق بشروط العقد الذي يجري تنفيذه حاليا. ويمكن لوزارة الشؤون الخارجية الإيطالية ـ المديرية العامة للتعاون والتنمية أن تقوم بأي تفتيش توثيقي أو فجائي قد تراه ضروريا للعثور على أدلة في حالات يشتبه فيها وجود نفقات تجارية غير عادية.
4ـ14 إن وجد متعاقدون قاموا بتسديد نفقات تجارية غير اعتيادية على مشاريع ممولة من وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية ـ المديرية العامة للتعاون والتنمية، فهم معرضون تبعا لخطورة الوقائع الملاحظة لإنهاء عقودهم أو استبعادهم نهائيا من استلام أموال وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية ـ المديرية العامة للتعاون والتنمية.
4ـ15 إن عدم التقيد بواحد أو أكثر من الأحكام الأخلاقية يمكن أن يؤدي إلى استبعاد المرشح أو المناقص أو المقاول من عقود أخرى لوزارة الشؤون الخارجية الإيطالية ـ المديرية العامة للتعاون والتنمية ودفع الغرامات. ويبلغ الفرد أو الشركة المعنية بالأمر خطيا.
4ـ16 إنه من واجب السلطة المتعاقدة أن تضمن بأن إجراءات الشراء تتم بصورة شفافة على أساس معايير موضوعية وتجاهل لأي مؤثرات خارجية محتملة.

الملحق 2
تعزيز المؤسسات اللبنانية ودعم الفئات الأكثر تهميشا على المستوى المحلي الملحق التقني


1. مقدمة
يتعلق المقترح التمويلي التالي بتخصيص مساهمة مالية لوزارة الشؤون في الجمهورية اللبنانية. تهدف هذه المبادرة إلى المساهمة في دعم سياسات التنمية المحلية وتعزيز حماية الفئات الأكثر ضعفا، مع تركيز خاص على الدمج في النوع الاجتماعي. إن غاية هذا الاقتراح هو تعزيز أداء الخدمات التي تستهدف المجموعات الشبابية، وعلى وجه الخصوص المجموعات الأكثر ضعفا من خلال تدخلات نشاطية محلية، وتعزيز الاندماج الاجتماعي عبر إنشاء بيئة مواتية يصار من خلالها إلى تطبيق منهجية «المدن الصديقة للطفل» في ثلاث بلديات مختارة تصاغ وتنفذ ضمنها خطط عمل محلية تهدف إلى تعزيز الحقوق الأساسية للقاصرين في أكبر عدد من مناطق لبنان الشمالي.
إن من شأن هذا المتقرح أن يمكن من 1) مراجعة الإطار القانوني الوطني لمكافحة استغلال القاصرين; 2) تعزيز الموقع الإلكتروني التابع للمجلس الأعلى للطفولة; 3) تنفيذ بحث لوضع ملامح وأشكال استغلال الأطفال; 4) تدريب المرشدين الاجتماعيين وتنظيم ورش عمل ذات الصلة حول عنف الأطفال; 5) إنشاء الخط الوطني الساخن للمساعدة; 6) إنشاء المركز التوثيقي الوطني حول القاصرين والشباب والمرأة; 7) تطوير استراتيجية تواصل لرفع مستوى الوعي الوطني حول حماية الأطفال; 8) وضع وتنفيذ خطة العمل المحلية التي تحدد المشاريع ذات الانطلاقة السريعة ليتم تنفيذها في كل من البلديات المستهدفة.
تنسجم هذه المبادرة وتندرج ضمن دعم المديرية العامة للتنمية والتعاون لمسار اللامركزية الإدارية في لبنان، كما وتتوافق مع المبادرات لصالح الفئات الأكثر ضعفا، والتي تمثل واحدة من الركائز ذات الأولوية للتعاون الإيطالي. يذكر أنه منذ شهر حزيران 2008، تتولى السفارة الإيطالية/مكتب التعاون التقني المحلي قيادة مجموعة عمل حول «التنمية المحلية والبيئة»، التي أنشئت في إطار مدونة قواعد السلوك الأوروبية على التكامل وتقسيم العمل. وتمثل هذه المجموعة منتدى للتنسيق باعتراف كامل الجهات الفاعلة في هذا القطاع (الحكومة والجهات المانحة الأوروبية والمانحين الدوليين ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية).
2. الأهداف والنتائج المتوقعة والأنشطة
1.2 الهدف العام
المساهمة في السياسات الوطنية للتنمية المحلية، وعلى وجه الخصوص من أجل حماية ورفاه الفئات الأكثر ضعفا مع إيلاء اهتمام خاص بالمساواة بين الجنسين.
2ـ2 الهدف الخاص
دعم الاستراتيجية الوطنية واستدامة الخدمات المحلية في ثلاث بلديات رائدة لصالح الفئات السكانية الأكثر ضعفا ولا سيما الأطفال والشباب، من أجل منع ومكافحة جميع أشكال الاستغلال الذي يتعرضون له.
3.2 المستفيدون
يشمل المستفيدون المباشرون جميع القاصرين الذين يعيشون ضمن نطاق البلديات الثلاث المستهدفة ـ ما لا يقل عن 1.000 من الشباب ـ فضلا عن العاملين في المؤسسات الوطنية والمحلية المشاركة في البرنامج والمقدر عددهم بـ 200 شخص. أما المستفيدون غير المباشرين فهم سكان البلديات المستهدفة فضلا عن أسرهم، ومجمل الشعب اللبناني.
4ـ2 الزمنية
تستمر المبادرة لفترة 36 شهرا.
5ـ2 النتائج المتوقعة
النتيجة المتوقعة الأولى: تطوير نموذج «المدن الصديقة للطفل» من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع الإدارات المحلية والبلديات الرائدة المختارة.
النتيجة المتوقعة الثانية: مراجعة القوانين المتعلقة بحماية القاصرين، إنجاز بحث وطني حول أشكال استغلال القاصرين والملامح السكانية الاجتماعية المتعلقة بالشباب وكذلك التوصيات حول دورات تدريبية للعاملين الاجتماعيين في البلديات الذي سوف يتم إشراكهم ضمن نشاطات المشروع.
النتيجة المتوقعة الثالثة: إنشاء مركز إرشاد نشط على الصعيد الوطني لحماية الفئات الضعيفة من الأطفال.
النتيجة المتوقعة الرابعة: توعية الشعب اللبناني حول احتياجات الفئات الأكثر ضعفا.
6ـ2 تنفيذ المبادرة
يبلغ مجمل الموازنة المقدمة إلى كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والبلديات اللبنانية 1.500.000 يورو، تقسم على النحو التالي:
من أجل نشاط مراجعة القوانين والبحث المتوقع تنفيذها خلال السنتين الأولى والثانية: 150.000 يورو.
من أجل إستحداث وتشغيل الخط الساخن المتوقع تنفيذه على مدى ثلاث سنوات: 240.000 يورو.
من أجل إنشاء المركز التوثيقي الوطني خلال فترة ثلاث سنوات: 200.000 يورو.
من أجل تعزيز الموقع الإلكتروني التابع للمجلس الأعلى للطفولة، خلال فترة ثلاث سنوات: 3.000 يورو.
للتدريب وبناء قدرات الفريق العمل البلدي على مدى ثلاث سنوات: 200.000 يورو.
لصياغة وتنفيذ استراتيجية التواصل وحملة التوعية على مدى ثلاث سنوات: 105.000 يورو.
من أجل تنفيذ مشاريع صغيرة حول الخدمات المحلية في البلديات الثلاثة المستهدفة على مدى ثلاث سنوات: 590.000 يورو.
التدقيق الحسابي: تنفيذ ومراجعة الحسابات المالية للمشروع وإدخال التعديلات على مدى ثلاث عمليات تدقيق، مرة في السنة: 12.000 يورو.
يقوم المشروع بتنفيذ الأنشطة التحضيرية التالية:
تحديد وتشكيل فريق المشروع التنسيقي والمؤلف من:
ـ مدير المشروع يعين من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.
ـ المستشار الفني الذي يعينه المجلس الأعلى للطفولة.
يعمل فريق المشروع التنسيقي مع الخبرات التقنية المتوافرة في البلديات الثلاث المستفيدة من المشروع. وسوف تقدم المساعدة بشكل مستمر من قبل خبير المديرية العامة للتنمية والتعاون. يتولى فريق المشروع التنسيقي المهام والواجبات التالية:
ـ بعد التوقيع على الاتفاقية الثنائية، إعداد الخطة التشغيلية العامة والخطة التشغيلية النصف سنوية حول الأنشطة.
ـ إعداد نموذج التقارير السردية الفنية/المالية للمشروع (بغية طلب القسطين الماليين الثاني والثالث).
ـ إعداد الطلب حول التعديلات غير المالية المدرجة ضمن الخطة التشغيلية العامة والخطة النصف سنوية التشغيلية العامة.
ـ تسيير التدقيق المالي المرتقب.
إن الخطة التشغيلية العامة هي مراجعة عملية عامة للنتائج المرتقبة والنشاطات والموازنة التي سوف تنفذ خلال فترة المشروع.
أما الخطة التشغيلية نصف السنوية فهي مراجعة عملية محددة للنتائج المرتقبة والنشاطات والموازنة المرتبطة بتنفيذ المشروع خلال الفترة الزمنية.
تتألف اللجنة التوجيهية من:
ـ ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة الاجتماعية.
ـ ممثل عن وزارة الداخلية والبلديات.
ـ السفارة الإيطالية/ الوحدة التقنية المحلية.
ـ خبير المديرية العامة للتنمية والتعاون.
يكون فريق المشروع التنسيقي مسؤولا عن تحضير ورفع الوثائق والتقارير التقنية إلى اللجنة التوجيهية.
تجتمع اللجنة التوجيهية مرة كل ستة أشهر أو عند الحاجة بناء على طلب خطي يقدمه أحد أعضائها. وتتولى اللجنة المهام التالية:
الموافقة على الخطة التشغيلية العامة والخطة النصف سنوية التشغيلية العامة والتعديلات غير المالية التي تطرأ عليها،
ـ الموافقة على التقارير التقنية/المالية وتقارير الرصد/التقييم.
ـ تأمين التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات.
لا يتحمل خبير المديرية العامة للتنمية والتعاون أي من مسؤوليات الجهة المنفذة. بل يكون مسؤولا عن التالي:
ـ مساعدة فريق المشروع التنسيقي في صياغة جميع الوثائق والتقارير التقنية والمالية ذات الصلة بأنشطة المشروع (الخطة التشغيلية العامة، الخطة النصف سنوية التشغيلية العامة، تقارير سير المشروع والتقارير النهائية) من أجل تقديمها إلى المديرية العامة للتنمية والتعاون كما وتقديم الدعم التقني لوزارة الشؤون الاجتماعية بما يتعلق بتنفيذ المشروع.
ـ تسهيل/ دعم التنسيق بين فريق المشروع التنسيقي والجهة المانحة
ـ تسهيل/دعم التنسيق بين الوزارات المعنية والمؤسسات المحلية،
ـ التحقق من احترام القواعد المالية المتبعة لدى المديرية العامة للتنمية والتعاون.
ـ ضمان التنسيق بين بعثات الخبراء الإيطاليين القصيرة المدى وفريق المشروع التنسيقي.
ـ ضمان التنسيق بين فريق المشروع التنسيقي والسفارة الإيطالية/الوحدة التقنية المحلية في بيروت.
ـ التأكد من وجود الإشهار المناسب للتعاون الإيطالي.
ـ المشاركة في اجتماعات اللجنة التوجيهية كممثل عن المديرية العامة للتنمية والتعاون.
ـ ضمان التنفيذ الملائم للنشاطات المرتقبة ضمن الإدارة المباشرة والرجوع إلى خبراء الوحدة التقنية المحلية ذات المرجعية.
ـ تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية في المشروع وتشجيعهم على التواصل ضمن هذه المبادرة مع غيرها من البرامج التي تمولها الجهات المانحة الأخرى.
ـ رصد التنفيذ السليم للأنشطة وللجهات المنفذة حول المكونات التقنية والمالية على حد سواء.
الأنشطة المتصلة بالنتيجة المتوقعة 1:
1.1 التوقيع على الاتفاقيات اللازمة لإطلاق الأنشطة المتوقعة
2.1 الأنشطة التحضيرية لاطلاق المشروع (تحديد المكتب الذي يستضيف المشروع، واختيار الموظفين، وشراء المواد والمعدات)
1،3إطلاق المشروع
1,4 اختيار البلديات الثلاث في شمال لبنان
1,5 تنظيم حفل إطلاق المشروع (إعداد المواد والمدعوين وغيرها)
1,6تعزيز وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي
1,7 تطوير خطط العمل البلدية في البلديات الرائدة الثلاث
1,8 تحديد الاحتياجات والأولويات في ثلاث بلديات رائدة
1,9تدعيم الخدمات المقدمة على مستوى البلدية للأطفال والشباب
1,10 تنفيذ النشاطات الفعلية (الملموسة) التي حددها المشروع
الأنشطة المتصلة بالنتيجة المتوقعة 2:
2،1اختيار الموظفين لمراجعة وتجميع وتحليل التشريعات والبيانات القائمة. تنفيذ البحوث النوعية والكمية على المستوى الوطني ذات الصلة بأسوأ أشكال استغلال للأطفال والشباب، وعلى المستوى المحلي المتصلة بالقدرات التشغيلية للعاملين في القطاع الاجتماعي، وكذلك بالنسبة لواقع الشباب في البلديات الثلاث المختارة.
2.2 تنفيذ مراجعة للقوانين ذات الصلة بإساءة معاملة الأطفال وكذلك البحث النوعي ـ الكمي.
2،3 تنفيذ النشاط الآيل إلى تعزيز الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للطفولة.
الأنشطة المتصلة بالنتيجة المتوقعة 3:
1.3 تحديد موقع مركز الخط الساخن
2. 3شراء المعدات ذات الصلة والاستخدام
3.3 اختيار وتعيين الموظفين (المتطوعين والموظفين) في سياق جعل الخط الساخن فاعلا
3,4 تدريب العمال على حد سواء من المتطوعين والعاملين.
3,5 تشغيل الخط الساخن.
الأنشطة المتصلة بالنتيجة المتوقعة 4:
4،1 اختيار الموظفين الذين سوف يتم تدريبهم
4،2 تخطيط وتنفيذ برامج التدريب والإجراءات الإعلامية سواء في لبنان وإيطاليا
4،3 شراء المعدات والمواد ذات الصلة
4.4 اختيار وتعيين وتدريب الموظفين المشاركين في المركز المعني
4،5 إنشاء وإطلاق المركز
4،6 تخطيط وتنفيذ حملة إعلامية وتوعية حول المواضيع المرتبطة بشكل أساسي بالإتجار واستغلال الأطفال والشباب (إعداد لقطات تلفزيونية، إطلاق يوم وسائل الإعلام، لوحات، إلخ.).

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
مرسوم رقم 5294 سنة 2010
تاريخ الصدور
28/10/2010
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.