الأحد 01 تشرين الثاني 2020

اتفاقية تعاون بين وزارة المالية في الجمهورية اللبنانية ووزارة الاقتصاد والصناعة والعمل في الجمهورية الفرنسية وتجمع المصلحة العامة "أديتيف" 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

اتفاقية تعاون بين وزارة المالية في الجمهورية اللبنانية ووزارة الاقتصاد والصناعة والعمل في الجمهورية الفرنسية وتجمع المصلحة العامة "أديتيف" 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2008


ان وزارة المالية في الجمهورية اللبنانية من جهة,
ووزارة الاقتصاد والصناعة والعمل في الجمهورية الفرنسية,
وتجمع المصلحة العامة "أديتيف" في الجمهورية الفرنسية من جهة اخرى, المشار اليهما في ما يلي ب "الطرفين":
- ادراكا منهما بضرورة تحديث عمل السلطات العامة في المجال الاقتصادي والمالي وتطوير الاصلاحات في الادارة العامة وادارة الشأن العام,
- اقتناعا منهما بأهمية التبادل فيما بينهما لبلوغ هذه الأهداف،
-رغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بينهما وفي ترسيخها,
قد اتفقا على الاحكام التالية:
1- مجالات التعاون
تطوّر الادارات اللبنانية والفرنسية تعاونها في مجالات الاختصاص التالية:
- التحليل والتوقعات الاقتصادية
- الوصاية على الشركات والمؤسسات العامة
- الخزينة وتمويل الدولة
- السياسة الضريبية وادارة الشؤون الضريبية
- السياسة الجمركية وادارة الشؤون الجمركية
- السياسة الخاصة بالموازنة وادارة المالية العامة
- إعداد الموازنة العامة وتنفيذها
- ادارة النفقات العامة ومراقبتها
- تنظيم الصفقات العامة وسياسة المشتريات العامة
- سياسة ادارة المسار المهني والكفاءات في الخدمة المدنية او الوظيفة العامة
- ادارة ملفات التقاعد
- سياسة التواصل
- الانظمة المعلوماتية
يمكن ايضا ان تطال انشطة التعاون اي مجال آخر يرتبط بالكفاءات والاختصاصات المشتركة للادارات المالية والاقتصادية في البلدين.
2- اساليب التعاون
يمكن ان يتم التعاون بموجب الاتفاقية الحالية وفق الأشكال التالية:
- تنفيذ دراسات او تنظيم بعثات خبرة واستشارة
- استقبال بعثات دراسية تهدف الى التعريف بوجه من اوجه التنظيم المعتمد في الادارة الشريكة وبعملها والاصلاحات التي ادخلتها
- استقبال المتدرّبين
- تنظيم وتنفيذ انشطة تدريبية
- تنظيم ندوات ومؤتمرات
- تبادل وثائق ومعلومات بشأن المهن المشتركة والاصلاحات التي تم اطلاقها
- الاشتراك في تصميم مشاريع ذات مصلحة مشتركة وتنفيذها
- اي نوع آخر من التعاون يتفق عليه الطرفان.
3- تمويل التعاون الاداري
يتعهد الطرف الفرنسي بتسهيل النفاذ الى البرامج المتعددة الأطراف, لا سيما برامج الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
يدعم الطرف الفرنسي ايضا الطرف اللبناني في ارساء عمليات التوأمة في اطار الاجراءات المطبقة في الاتحاد الاوروبي.
4- تنفيذ التعاون الاداري وتأمين المتابعة له
يتم وضع برنامج تعاون عملاني بشكل سنوي بغية تطبيق الاتفاقية الحالية. يحدد هذا البرنامج مجالات التعاون ذات الاولوية والورش التي ينبغي اطلاقها او تطويرها خلال الأشهر الاثني عشر القادمة. كما يتم اعداد جردة سنوية بالأنشطة الماضية. يقوم الطرفان معا باعداد البرنامج والجردة المذكورين كي يصار الى مناقشتهما واعتمادهما من قبل لجنة المتابعة المشكلة كما يلي:
يتم تشكيل لجنة متابعة لضمان حسن تطبيق هذه الاتفاقية, يرأسها:
- عن الطرف اللبناني: ممثل وزير المالية
- عن الطرف الفرنسي: رئيس تجمّع المصلحة العامة "أديتيف" أو ممثل عنه
تقوم هذه اللجنة باعتماد كل الأحكام التي تهدف الى تحسين التعاون وتسهيله.
تجتمع اللجنة بالتناوب كل سنة في بيروت أو في باريس. وترفع محاضرها الى كل من الوزيرين.
5- مدة الاتفاقية
عقد هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات الا اذا قام احد الطرفين بنقضه خطيا, شرط تقديم اشعار بذلك قبل ستة (6) اشهر.
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداءا من تاريخ توقيعها.
حررت هذه الاتفاقية في بيروت بتاريخ 20 تشرين الثاني 2008, على نسختين اصليتين باللغتين العربية والفرنسية, ولكل من النصين الحجية نفسها.
عن الجمهورية الفرنسية
السيدة آن ماري إدراك
امين دولة
مكلف شؤون التجارة الخارجية
عن الجمهورية اللبنانية
الدكتور محمد شطح
وزير المالية

تعديل نص اتفاقية التعاون بين وزارة المالية في الجمهورية اللبنانية ووزارة الاقتصاد والصناعة والعمل في الجمهورية الفرنسية وتجمع المصلحة العامة "أديتيف" بيروت 31 تموز/يوليو 2009


ان وزارة المالية في الجمهورية اللبنانية من جهة, ووزارة الاقتصاد والصناعة والعمل في الجمهورية الفرنسية,
وتجمع المصلحة العامة "أديتيف" في الجمهورية الفرنسية من جهة أخرى, المشار اليهما في ما يلي ب "الطرفين" يقرّان ما يلي:
في الفقرة رقم 5 الخاصة بتحديد مدة الاتفاقية, والتي تنص على ان:
"عقد هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات الا اذا قام احد الطرفين بنقضه خطيا, شرط تقديم إشعار بذلك قبل ستة (6) اشهر".
تستبدل ب:
"عقد هذا الاتفاق لمدة سنة واحدة, يجدد تلقائيا, الا اذا قام احد الطرفين بنقضه خطيا, شرط تقديم إشعار بذلك قبل ثلاثة (3) اشهر".
حرر هذا التعديل على الاتفاقية, بتاريخ 31 تموز 2009, على نسختين اصليتين, باللغتين العربية والفرنسية, ولكل من النصين الحجية نفسها.
عن الجمهورية الفرنسية
السيدة آن ماري إدراك
امين دولة
مكلف شؤون التجارة الخارجية
عن الجمهورية اللبنانية
الدكتور محمد شطح
وزير المالية

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
مرسوم رقم 2692 سنة 2009
تاريخ الصدور
13/10/2009
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.