الأحد 01 تشرين الثاني 2020

مذكرة تفاهم بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير الداخلية والبلديات والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك ـ ألباني التاريخ: 31 آذار 2009

مذكرة تفاهم بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير الداخلية والبلديات والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك ـ ألباني التاريخ: 31 آذار 2009


مادة 1:
الهدف
ترغب كل من حكومة الولايات المتحدة الأميركية، ممثلة بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومؤسسة الأبحاث في جامعة ولاية نيويورك ـ ألباني، ممثلة بمركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك ـ ألباني، والحكومة اللبنانية، ممثلة بوزير الداخلية والبلديات، بالتعاون لتقوية إدارات البلديات واتحادات البلديات في لبنان. تحديدا، ستقدم الوكالة الأميركية للتنمية الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك ـ الباني وبالتعاون الكامل مع وزارة الداخلية والبلديات من أجل الهدف العام. وفقا لهذا، عقد الأطراف مذكرة التفاهم هذه.
مادة 2:
تفاهم الأطراف
القسم الأول ـ مساعدة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عبر مركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك ـ ألباني.
بناء على اتفاقية التعاون مع مركز الأبحاث في جامعة ولاية نيويورك ـ ألباني الممثلة بمركز الدراسات التشريعية، تنوي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن تمول مشروع المساعدة للبلديات واتحادات البلديات بتأمين التجهيزات والتدريب وتقديم المساعدة التقنية وذلك من تاريخ 1 كانون الأول 2008 ولغاية 30 تشرين الثاني 2010.
وفقا لاتفاقية التعاون هذه، سينظم فريق عمل مركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك ـ ألباني سلسلة نقاشات وورش عمل ونشاطات تدريبية. كما سيقوم بمتابعة تنفيذ الأساليب الإدارية والمالية الجديدة في البلديات واتحادات البلديات والتي أقر اعتمادها سابقا، كما سيساهم هذا الفريق إعداد الاقتراحات الضرورية المتعلقة بالقوانين التي ترعى العمل البلدي، كما سيتم تأمين أجهزة الكمبيوتر حيث تدعو الحاجة لدعم وتسهيل عمل البلديات واتحادات البلديات والوحدات المعنية في الوزارة.
تقدم المساعدة المذكورة مباشرة من مركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك ـ ألباني وتخضع هذه المساعدة لبنود وشروط اتفاقية التعاون هذه. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، سيقوم فريق مركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك ـ الباني بالعمل من مكتبة في بيروت ومن مكاتبه الموزعة على المحافظات. وسوف يقيم مدير المشروع في لبنان طوال مدة المشروع للإشراف على تنفيذه، بحيث يدير المكاتب ويشرف على الإجراءات ويقيم الاتصالات مع الوزارة والبلديات.
أ ـ المساعدة التقنية
بناء على اتفاقية التعاون، سيقوم مركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك ـ ألباني بتقديم المساعدات التقنية للبلديات واتحادات البلديات والإدارات في المحافظات والقائمقاميات من أجل تفعيل اللامركزية الإدارية. إن خطة العمل لهذه المساعدة ستناقش مع وزير الداخلية والبلديات ومدير مشروع مركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك ـ ألباني في لبنان وممثل وكالة التنمية الدولية الأميركية أو من ينوب عنهم، وستراجع خطة العمل دوريا وفقا لاتفاق الأطراف جميعا.
تتضمن خطة عمل مساعدة البلديات واتحادات البلديات والمحافظات والقائمثاميات استكمال مكننة كافة الأعمال الإدارية والمالية للبلديات كافة، وتطوير الأنظمة المالية والإدارية لاتحادات البلديات، والاستمرار في تقديم المساعدة للبلديات الكبرى الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية لتحقيق البلدية الإلكترونية، ووضع كافة المعلومات المالية والإدارية لهذه البلديات على أنظمة المعلومات الجغرافية بعد إكتمال مكننة أعمالها الإدارية والمالية، إضافة إلى مساعدة هذه البلديات على تطوير أجهزتها الهندسية ومكننتها وتنظيم وتوحيد المعلومات، وتأمين اللوازم والمعدات، وتحضير وتجهيز البرامج، وتدريب الموظفين، ومساعدة بعضها في وضع دراسات خاصة لهيكلياتها وفقا لحاجاتها، والاستمرار في إفتتاح مراكز استقبال معاملات المواطنين فيها، وإقامة نشاطات تساعد على مشاركة المواطنين في العمل البلدي وتفعيل دور البلديات للقيام بدور أساسي في مجال التنمية الاقتصادية المحلية.
ب ـ المساعدة البلدية والعلاقة مع إدارات الدولة
بناء على اتفاقية التعاون، سيقوم جهاز مركز الدراسات التشريعية بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات بما يلي:
* دراسة ومناقشة الأنظمة القانونية والإجرائية التي تحكم العمل البلدي وتؤثر على أعمال البلديات.
* العمل مع مجلس الخدمة المدنية لتطوير وصيانة أنظمة الملفات الشخصية للبلديات الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية والعمل مع ديوان المحاسبة لتطوير وصيانة أنظمة تدقيق حسابات البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.
* إقامة مسح عيني لتوقعات المواطنين من الانتخابات البلدية.
* تطوير وتوزيع كتيبات عن الانتخابات البلدية والمهام الأساسية للبلدية لمساعدة المواطنين على حسن اختيار ممثليهم.
* العمل مع البلديات لإنجاز قطع الحساب البلدي لعام 2009 قبل الانتخابات البلدية عام 2010.
* تطوير نظام إصدار البطاقات البلدية للرؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء المجالس البلدية.
* عقد ورش عمل لرؤساء البلديات الجديدة لتسهيل مهامهم خاصة فيما يتعلق بالموازنة البلدية.
* تقديم المساعدة للبلديات المستحدثة وخاصة على صعيد تنظيم شؤونها الإدارية والمالية.
* مساعدة عدد من البلديات الكبيرة لوضع هيكليات جديدة تتلائم وحاجتها الإنمائية وإمكاناتها المادية.
* العمل مع البلديات الكبيرة لتأمين استمرارية الأنظمة التي تستخدمها نتيجة للمساعدة المقدمة من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
* وضع أنظمة محاسبية في عدد من البلديات الكبيرة الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية.
* مساعدة البلديات الكبيرة لإرسال حساباتها إلى ديوان المحاسبة وفقا للأنظمة المالية الجديدة.
* مساعدة بلدية بيروت في الأطر المالية والهندسية والمساعدات المرضية وتدريب الموظفين الجدد على الأنظمة المالية والإدارية.
* العمل مع المسؤولين في وزارة الداخلية والبلديات لتقديم المساعدة للبلديات. تطوير وصيانة الموقع الإلكتروني للوزارة والصفحات الإلكترونية للبلديات.
* تقديم آلية طلب المساعدة التقنية من قبل البلديات ومتابعتها وصولا إلى تقديم المساعدة.
* العمل مع اتحاد البلديات والبلديات الكبرى لتقديم المساعدة التقنية للبلديات.
* إقامة ورش لموظفي المحافظات والقائمقاميات حول موازنة البلديات وقطع الحسابات البلدية.
* الاستمرار في افتتاح مكاتب استقبال معاملات المواطنين في بلدية بيروت ومساعدة البلديات الكبرى إعداده على تأمين المعلومات إلكترونيا للمواطنين عن الضرائب والرسوم ومعاملاتهم،
* تدريب موظفي البلديات واتحادات البلديات وموظفي المحافظات والأقضية لاستخدام الأنظمة الجديدة المعدة لهذا الخصوص.
* تسهيل تبادل الخبرات التقنية عبر زيارات لرؤساء البلديات لحضور نشاطات أو مؤتمرات للحكومات المحلية في الولايات المتحدة الأميركية.
ج ـ تحضير البرامج والأجهزة
بناء على الاتفاقية التعاون، سيقوم جهاز مركز الدراسات التشريعية بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات بما يلي:
* تجهيز بعض البلديات ومراكز المحافظات والأقضية والوحدات المعنية في وزارة الداخلية والبلديات واتحادات البلديات بأجهزة المعلوماتية الضرورية إذا اقتضت الحاجة لتنفيذ هذه المشاريع.
* تطوير أنظمة المعلوماتية الموجودة في البلديات وتدريب الموظفين على استخدامها.
د ـ نشاطات إضافية
ويمكن لمراكز الدراسات التشريعية ـ ألباني أن ينفذ مشاريع أخرى بالتنسيق مع وزير الداخلية والبلديات والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ضمن إطار مساعدة البلديات في نطاق ما هو محدد في اتفاقية التعاون.
القسم الثاني ـ مسؤوليات وزارة الداخلية والبلديات
لضمان نجاح هذا المشروع، تقوم وزارة الداخلية والبلديات بتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بالمشروع مع مدير المشروع في مركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك ـ ألباني في لبنان، والمساعدة في تأمين ما يلي:
* إنجاز الإجراءات القانونية اللازمة لإبرام هذه المذكرة.
* الأجهزة المكتبية للبلديات واتحادات البلديات من أجل ضمان نجاح المشروع.
* الموظفين الملائمين للمشاركة في برامج تدريبية ومؤتمرات وورشات عمل.
* العناصر البشرية الضرورية لتشغيل الأجهزة والمعدات والبرامج وصيانتها والحفاظ عليها بشكل مستمر.
* صيانة برامج الأجهزة المقدمة من مركز الدراسات التشريعية قبل وبعد انتهاء مدة كفالة الصيانة.
* المساحات الضرورية لتركيب واختبار وتشغيل نظام المعلوماتية والحاسوب الآلي (الكمبيوتر) والطابعات وأنظمة المعلومات المركبة الأخرى.
* الطاقة الكهربائية الضرورية لتشغيل أنظمة المعلوماتية.
* نقل وخزن مؤقت للمعدات المشتراة والمستوردة لهذا المشروع.
* الإشارة بوضوح إلى أن التجهيزات المقدمة من ضمن مذكرة التفاهم هي هبة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
* الإعفاء من الضرائب بما في ذلك الأعباء الإلزامية كالضمان الاجتماعي وما يتعلق بالرواتب والأجور التي تدفعها الجامعة للموظفين والعاملين لديها في هذا المشروع. كذلك الإعفاء من الضرائب والرسوم المفروضة من قبل شركات التأمين الصحي على الموظفين والعاملين المذكورين سابقا.
* الإعفاء من أي أو كل الرسوم الجمركية المحلية والوطنية والضرائب بما فيها الحد الأدنى أو القيمة المضافة على كافة التجهيزات والآليات والمشتريات المبتاعة لهذا المشروع والنفقات التي تصرفها الجامعة بهذا الصدد.
* الإعفاء من كافة الرسوم والضرائب البلدية على مكاتب مركز الدراسات التشريعية وعلى سبيل المثال وليس الحصر: رسوم القيمة التأجيرية وصيانة الأرصفة والمجارير ورسوم الإعلانات العائدة لهذا المشروع.
مادة 3:
أحكام عامة
القسم الأول ـ الحق في الملكية وفي استعمالها
تصبح ملكية الأجهزة المقدمة من مركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك ـ ألباني من ضمن المساعدة الواردة آنفا والممولة من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تابعة للمؤسسات المستفيدة من المساعدة ـ وزارة الداخلية والبلديات، البلديات، واتحادت البلديات ـ وحقا من حقوقها، ووفقا للقسم الثاني من المادة الثالثة أدناه، إلا إذا اتفقت الأطراف على خلاف ذلك. وتحتفظ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مباشرة أو من خلال مركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك ـ الباني بحق استعادة ثمن المعدات والتجهيزات من المؤسسات المستفيدة من المساعدة إذا لم تستخدم هذه المعدات والتجهيزات للغاية التي تم الاتفاق عليها. إن أي تحول في ملكية المعدات والتجهيزات في إطار هذه المذكرة لن يبدل من التزامات مركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك ـ الباني تجاه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية فيما يتعلق ببند الملكية كما ورد في المذكرة.
القسم الثاني ـ السجلات والتدقيق والمعاينة
تحافظ وزارة الداخلية والبلديات والبلديات واتحادات البلديات أو تساهم في الحفاظ على السجلات المتعلقة بالمساعدة المنصوص عليها هنا في أسلوب ملائم لإظهار تلقي المساعدة والاستفادة منها وذلك لمدة ثلاث سنوات بعد تقديم المساعدة. كما تؤمن وزارة الداخلية والبلديات والبلديات واتحادات البلديات لممثلي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أو لمندوبيهم الفرصة في شتى الأوقات لمعاينة موقع (مواقع) هذه المساعدة والسجلات المتعلقة بأحكام المساعدة.
القسم الثالث ـ التعديل والتغيير
تعدل أو تغير مذكرة التفاهم هذه باتفاق خطي بين كافة الأطراف.
القسم الرابع ـ التعليق والإنهاء
أ) التعليق ـ في حال: (1) عدم استجابة وزارة الداخلية والبلديات لبنود مذكرة التفاهم هذه، (2) إقرار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن وضعا استثنائيا قد حدث مما أدى إلى عدم التمكن من تحقيق أهداف هذه المذكرة أو عدم تمكن الوزارة من الاستجابة لبنود هذه المذكرة، أو (3) إقرار الوكالة أن الاستمرار في تقديم المساعدة سيؤدي إلى انتهاك قانون أو أنظمة الولايات المتحدة، عندما تتخذ الوكالة، بقرار منها، الإجراءات لتعليق كل أو جزء من أحكام المساعدة، وتقدم إشعار خطيا بإجراءاتها للوزارة. في حال حدوث تعليق جزئي، يحدد في الإشعار الخطي النشاطات المتأثرة وإذا أقرت الوكالة بعد ستين يوما من تاريخ هذا الإشعار أن سبب أو أسباب التعليق لم تصحح قد تنهي المساعدة وتقدم ملاحظة خطية بذلك للوزارة.
ب) الفسخ ـ يحق لأي طرف فسخ هذه المذكرة كليا أو جزئيا بإبلاغ الأطراف الأخرى إشعارا خطيا قبل تسعين يوما. في حال حدوث فسخ جزئي، يحدد هذا الإشعار النشاطات المتأثرة. تبقى التزامات الوزارة المدونة في القسم الأول أعلاه المتعلقة بحق الملكية نافذة المفعول بعد إنهاء المذكرة. بالإضافة، قد تقرر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن تصبح البضائع المجهزة ملكا لها أو لطرف آخر إذا كان مصدر البضاعة من خارج لبنان، في حال يمكن تسليمها، ولم يتم إفراغها في مرفأ لبناني.
القسم الخامس ـ رسائل التنفيذ
من وقت إلى آخر، قد تصدر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، على انفراد أو بالاشتراك مع وزارة الداخلية والبلديات رسائل تنفيذ تتضمن معلومات وإرشادات تتعلق بالإجراءات القابلة للتنفيذ في مذكرة التفاهم هذه لن تستخدم رسائل التنفيذ لتعديل أو لتغيير النص في مذكرة التفاهم هذه.
القسم السادس ـ ممثلو الأطراف
لجميع الأهداف المتعلقة بهذه المذكرة، ستكون الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ممثلة بمدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في السفارة الأميركية في لبنان، أو من ينوب عنه، وستكون وزارة الداخلية والبلديات ممثلة بالوزير، أو من ينوب عنه، وسيكون مركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك ـ الباني ممثلا بمدير المشروع، يعين كل منهم بمراسلة خطية ممثلين عنهم. تعطى أسماء ممثلي الوزارة بالإضافة إلى عينة من التوقيعات إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي قد تقبل من المفوضين كممثلين عن الوزارة لتنفيذ هذه المذكرة حتى استلام إشعار آخر يبطل التفويضات المعطاة لهم.
القسم السابع ـ وسائل الاتصال
كل مراسلة وطلب ووثيقة واتصال من أي نوع مقدم ومن أي طرف لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة يجب أن يكون خطيا ويعتبر مقدم في حينه أو مرسل عند تسلمه للأطراف على العناوين التالية:
إلى وزارة الداخلية والبلديات:
مكتب الوزير
وزارة الداخلية والبلديات
بيروت ـ لبنان
إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية:
مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
السفارة الأميركية ـ بيروت لبنان
إلى مركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك ـ الباني:
مدير مركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك ـ الباني
423 ـ ستايت ستريت
الباني ـ نيويورك 12203 ـ الولايات المتحدة الأميركية
ستكون جميع وسائل الاتصال باللغة الإنكليزية إلا إذا اتفق الأطراف على غير ذلك خطيا. قد تستبدل العناوين هذه بأخرى عند التقدم بذلك خطيا. لقد تم إعداد هذه المذكرة باللغتين الإنكليزية واللغة العربية. وفي حال التناقض بين النسختين يتم اعتماد نسخة اللغة الإنكليزية.
القسم الثامن ـ تاريخ التنفيذ
تصبح مذكرة التفاهم سارية المفعول عند توقيع كافة الأطراف عليها. يمكن تعديل أو تغيير هذه المذكرة خطيا بين الممثلين المفوضين لكافة الأطراف. في حين أن هذه المذكرة لا تحتوي على أية التزامات مالية من قبل أي فريق نحو أي فريق آخر، اتفق الفرقاء على الالتزام ببنود وشروط هذه المذكرة ومن كافة النواحي من أجل تأمين المساعدة المذكورة في هذه المذكرة.
تصديقا على ما ذكر، وقع ممثلي الأطراف هذه المذكرة بأسمائهم وتم تسليمها بتاريخ اليوم والسنة المدونين.
18/6/2009
عن الحكومة اللبنانية
وزير الداخلية والبلديات
18/6/2009
وزير الداخلية والبلديات
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية:
18/6/09
مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
السفارة الأميركية ـ بيروت
مركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك ـ الباني:
18/6/2009
مدير مشروع لبنان

****** نص الاتفاقية باللغة الأجنبية ******

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
مرسوم رقم 2546 سنة 2009
تاريخ الصدور
04/08/2009
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.