الأحد 01 تشرين الثاني 2020

إبرام اتفاق بين حكومة ألمانيا الفدرالية والحكومة اللبنانية بشأن التعاون المالي «مشروع تأهيل أنظمة مياه وصرف صحي المرحلة III (إعادة بناء مخيم نهر البارد والمناطق المحيطة)» الموقع بتاريخ 27/5/2009

اتفاق بين حكومة ألمانيا الفدرالية والحكومة اللبنانية بشأن التعاون المالي
«مشروع تأهيل أنظمة مياه وصرف صحي، المرحلة III (إعادة بناء مخيم نهر البارد والمناطق المحيطة)»


إن حكومة ألمانيا الفدرالية والحكومة اللبنانية
استنادا إلى روح علاقات الصداقة التي تربط الحكومة الفدرالية الألمانية والحكومة اللبنانية،
ورغبة في تعزيز هذه العلاقات وتوثيقها من خلال تعاون فني بين الشركاء،
وإدراكا أن الحفاظ على هذه العلاقات يشكل أساس هذا الاتفاق،
ومن أجل المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الجمهورية اللبنانية،
وبالاستناد إلى التعهد المقدم من حكومة ألمانيا الفدرالية خلال مؤتمر الدول المانحة لإعادة بناء مخيم نهر البارد والمناطق المحيطة به الذي عقد في 23 حزيران 2008، وكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ فؤاد السنيورة المؤرخ في 5 أيار 2008 بشأن طلبات التمويل بخصوص برنامج التعاون بين لبنان وألمانيا، ورد وزارة التعاون الاقتصادية الألمانية الفدرالية المؤرخ في 19 تموز 2008 على كتاب دولة الرئيس المذكورة، والمذكرة الشفهية رقم 301 تاريخ 28 آب 2008 المرسلة من سفارة الحكومة الألمانية الفدرالية في بيروت بشأن تخصيص مبالغ للتعاون المالي والتقني إلى لبنان.
مادة 1:
1 ـ توفر الحكومة الفيدرالية الألمانية للحكومة اللبنانية، أو إلى أي جهة مستفيدة أخرى يتم الاتفاق عليها بين الحكومتين المذكورتين عبر برنامج التعاون مع الجمهورية اللبنانية تنفيذ مشروع تأهيل أنظمة للمياه والصرف الصحي، المرحل III (إعادة بناء مخيم نهر البارد والمناطق المحيطة).
2 ـ إن المشروع المحدد في الفقرة (1) أعلاه سيدعم هدف مجموعة الدول المانحة لتنفيذ إعادة بناء مخيم نهر البارد والمناطق المحيطة به. إن المساهمة الألمانية لدعم إعادة بناء مخيم نهر البارد سوف يتم تنفيذه بالتنسيق الدقيق مع الحكومة اللبنانية ومجلس الإنماء والإعمار بناء على بعثة تقصي المشروع التي قام بها بنك التنمية الألماني KFW. وسيتم الاتفاق على محضر بنتائج بعثة تقصي المشروع بين KFW ومجلس الإنماء والإعمار.
3 ـ ستخصص الحكومة الألمانية للمشروع المحدد في الفقرة (1) أعلاه منحة عينية بقيمة أربعة ملايين يورو (4.000.000) على شكل خبراء ومواد.
4 ـ في حال لم يتم تنفيذ كل أو جزء من المشروع المشار إليه أعلاه، فإنه من الممكن استبداله بمشاريع أخرى تساهم بشكل مباشر في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين اللبنانيين الفقراء شرط أن يتم ذلك بالاتفاق بين الحكومتين الألمانية واللبنانية.
مادة 2:
1 ـ ستقوم الحكومة اللبنانية، من خلال مجلس الإنماء والإعمار، بتكليف KFW وبالنيابة عنها وعلى حسابها باختيار استشاري و/أو مقاول عام وتعميده تنفيذ المشاريع. وسيعمل هذا الاستشاري (المقاول العام) بالتنسيق التام مع مجلس الإنماء والإعمار والوزارات المعنية إضافة إلى السلطات التي لها علاقة مباشرة بالمشروع كمؤسسات المياه الإقليمية.
2 ـ ستقوم الحكومة اللبنانية، من خلال مجلس الإنماء والإعمار، بتكليف KFW وبالنيابة عنها وعلى حسابها باختيار مدقق حسابات عالمي لتقييم ما إذا كان الاستشاري المكلف تنفيذ المشروع قد قام بعمل المساهمات الضرورية للمشروع المذكور في المادة (1) الفقرة (1) أعلاه.
3 ـ إن الالتزامات بالمنحة المشار إليها في المادة (1) الفقرة (3) سوف تسقط في حال لم تقم الحكومة اللبنانية بتكليف KFW باختيار وتعميد الاستشاري، المقاول العام، ومدقق الحسابات العالمي خلال 8 سنوات من تاريخ التزام الحكومة الألمانية بالمنحة المذكورة وعليه فإن آخر موعد لتنفيذ هذا التكليف هو 31/12/2016.
مادة 3:
1 ـ تعفي الحكومة اللبنانية المواد والآليات والسلع والمعدات إضافة إلى قطع الغيار الموردة للمشروع المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (1) من هذا الاتفاق من الضرائب والرسوم الجمركية (بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي المنصوص عنه في المادة 295 من قانون الجمارك) ورسوم المرفأ ورسوم الاستيراد والتصدير ورسوم حكومية أخرى. كما تتعهد الحكومة بإعفاء هذه السلع من رسوم التخزين وتسهر على أن يجري تخليص البضائع من الجمرك بشكل فوري. وسوف تقوم KFW بتقديم لائحة بالسلع التي سوف يتم استيرادها إلى وزارة المالية اللبنانية لموافقتها وإصدار المراسيم المطلوبة وذلك قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ وصول البضائع المعنية. ويقوم وزير المالية بإصدار المراسيم المطلوبة بإعفاء البضائع من الرسوم الجمركية والضرائب اللبنانية ولن يكون هناك ضرورة إلى الحصول على أي موافقة من جهة أخرى.
2 ـ تعفي الحكومة اللبنانية الـ KFW والاستشاريين أو المقاولين الذين سيتم اعتمادهم لتنفيذ المشروع المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (1) من هذا الاتفاق من الضرائب أو الرسوم الحكومية الأخرى التي تفرض في لبنان والمتعلقة بعقود التنفيذ والتمويل المشار إليها في المادة (2) الفقرة (1) من هذا الاتفاق.
مادة 4:
تتعهد الحكومة اللبنانية حرية اختيار واسطة النقل بحرا أو برا أو جوا من قبل الأشخاص والسلع المرتبطة بتنفيذ القرض والمساهمات المالية المذكورة، كما تتعهد بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء يمكن أن يستثني أو يضعف اختيار لأي من وسائط النقل المتوفرة في ألمانيا، وإعطاء جميع الأذونات المطلوبة لمشاركة تلك الوسائط في تنفيذ المشروع المشار إليه أعلاه.
مادة 5:
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ توقيعه.
وقعت هذه الاتفاقية في بيروت بتاريخ ........ على نسختين باللغتين الألمانية والإنكليزية. ويعتبر النصان مثبتان قانونا.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن حكومة جمهورية ألمانيا الفدرالية

نص الاتفافية باللغة الاجنبية

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
مرسوم رقم 2404 سنة 2009
تاريخ الصدور
20/06/2009
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.