الثلاثاء 07 تموز 2020

إبرام اتفاقية تمويل بين المجموعة الأوروبية الممثلة بمفوضية المجتمعات الأوروبية والحكومة اللبنانية الممثلة بوزارة التربية والتعليم العالي لدعم المشروع الخاص بالمعهد الفني للصناعات الغذائية الموقع في بيروت بتاريخ 20/12/2006

اتفاقية تمويل
شروط خاصة

إن المجموعة الأوروبية، المشار إليها فيما يلي بـ «المجموعة» والممثلة بمفوضية المجتمعات الأوروبية المشار إليها في ما يلي بـ «المفوضية».
من جهة،
والحكومة اللبنانية، الممثلة بوزارة التربية والتعليم العالي، المشار إليها فيما يلي بـ «المستفيد»،
من جهة أخرى،
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
طبيعة التدخل وهدفه
1ـ1ـ تساهم المجموعة في تمويل المشروع التالي:
الرقم المحاسبي: 2005/ 017ـ 212
التسمية:مشروع إعداد/استخدام
المسمى فيما يلي «المشروع» والذي يرد توصيفه في الأحكام التقنية والإدارية في المحلق رقم 2.
1ـ2ـ يتم وضع هذا المشروع موضع التنفيذ وفقا لأحكام اتفاقية التمويل وملاحقها: الشروط العامة (ملحق رقم 1) والأحكام التقنية والإدارية (ملحق رقم 2).
مادة 2:
التمويل من قبل المجموعة
2ـ1ـ يقدر إجمالي كلفة المشروع بـ 6.000.000 يورو،
2ـ2ـ تتعهد المجموعة بتمويل مبلغا أقصى قدره 5.000.000 يورو. وقد أدرج توزيع مساهمة المجموعة المالية حسب العناوين في الموازنة الواردة في الأحكام التقنية والإدارية في الملحق رقم 2.
مادة 3:
التمويل من قبل المستفيد
3ـ1ـ حددت مساهمة المستفيد المالية في المشروع بـ 1.000.000 يورو.
3ـ2ـ في حال كانت مساهمة المستفيد غير مالية، تحدد اتفاقية التمويل شروطها في الأحكام التقنية والإدارية في الملحق رقم 2.
مادة 4:
مدة التنفيذ
تبدأ مدة تنفيذ اتفاقية التمويل اعتبارا من دخول اتفاق التمويل حيز التنفيذ وتنتهي في 31ـ8ـ2012. تتكون مدة التنفيذ هذه من مرحلتين: مرحلة تنفيذ عملانية تبدأ عند دخول اتفاقية التمويل قيد التنفيذ وتنتهي بتاريخ 31/8/2010، وتبدأ اعتبارا من هذا التاريخ مرحلة الاختتام التي تنتهي بنهاية مرحلة التنفيذ.
مادة 5:
آخر مهلة لتوقيع عقود تنفيذ اتفاقية التمويل
ينبغي أن توقع بتواريخ أقصاها 24ـ8ـ2008 العقود التي تضع اتفاقية التمويل موضع التنفيذ ولا يمكن التنفيذ ولا يمكن تمديد هذه المهلة.
مادة 6:
المعايير الواجب على المستفيد مراعاتها
6ـ1: تعهد إلى المستفيد المهام الواردة في الأحكام التقنية والإدارية في الملحق رقم 2.
6ـ2: بناء عليه، يتعهد المستفيد، بقدر ما تكون قد أوكلت إليه مهام التنفيذ الملائمة، أن يضمن خلال مدة تنفيذ اتفاقية التمويل المشار إليها في المادة 4 من الشروط الخاصة هذه، اعتماد نظام لإدارة أموال المجموعة يراعي المعايير التالية:
* الفصل الفعلي بين مهام الأمر بالصرف ومهام الدفع.
* وجود نظام رقابة داخلية فعال لعمليات الإدارة اللامركزية.
* في ما يتعلق بدعم المشاريع، وضع الإجراءات الخاصة بتقديم الحسابات المختلفة بشكل يظهر كيفية استعمال أموال المجموعة، وبالنسبة لأنواع الدعم الأخرى، إصدار بيان سنوي مصدق يغطي نطاق المصاريف المعنية يحال إلى المفوضية.
* وجود مؤسسة وطنية مستقلة للرقابة الخارجية.
* إجراءات تلزيم الصفقات وفقا لما هو مبين في المادة 6 من الشروط العامة. (ملحق رقم 1).
6ـ3: ينبغي لإجراءات نظام إدارة أموال المجموعة من قبل المستفيد، التي خضعت لتدقيق مسبق من قبل المفوضية، أن تكون موثقة وأن تبقى بمتناول المفوضية التي تحتفظ بحق المراقبة الوثائقية والميدانية لجهة مراعاة المعايير الواردة في هذه المادة خلال مدة تنفيذ اتفاقية التمويل. ينبغي إعلام المفوضية بكل تغيير جوهري يطرأ على هذه الإجراءات.
6ـ4: تحدد الأحكام التقنية والإدارية الواردة في الملحق رقم 2، عندما يكون ذلك ملائما الطرق المتناقضة للتدقيق النهائي في الحسابات وتضع آليات تصحيح مالي، لا سيما اللجوء إلى تحصيل الأموال عن طريق المقاصة.
مادة 7:
العناوين
إن أي اتصال متعلق بتنفيذ اتفاقية التمويل ينبغي أن يتم خطيا وأن يشير بوضوح إلى المشروع وأن يرسل إلى العناوين التالية:
أ ـ بالنسبة للمفوضية
رئيس البعثة
بعثة المفوضية الأوروبية لدى لبنان
بناء رقم 490، طريق المرفأ، جادة شارل حلو
الصيفي ـ بيروت ـ لبنان
ب ـ بالنسبة للمستفيد
وزير التربية والتعليم العالي
وزارة التربية والتعليم العالي قصر الأونسكو، بيروت، لبنان
مادة 8:
الملحقات
7ـ1: ترفق باتفاقية التمويل هذه وتشكل جزءا لا يتجزأ منها المستندات التالية:
الملحق رقم 1: الشروط العامة.
المحلق رقم 2: الأحكام التقنية والإدارية.
8ـ2: في حال وجود تناقض بين أحكام الملحقين وأحكام الشروط الخاصة لاتفاقية التمويل، تكون الأسبقية لهذه الأخيرة. وفي حال التناقض بين أحكام الملحق رقم 1 وأحكام الملحق رقم 2، تسود الأولى.
مادة 9:
شروط أخرى خاصة بالمشروع
9ـ1: يتم الخروج عن الشروط العامة بالأحكام التالية:
9ـ1ـ1: لا تطبق أحكام المادة 2ـ1 من الشروط العامة على عمليات إعادة التخصيص المتعلقة بأبواب الموازنة المحددة في الملحق رقم 2، طالما لم تتجاوز التغييرات نسبة 10% من المخصصات الأولية المدرجة في الموازنة. تستوجب عمليات إعادة التخصيص تلك موافقة المفوضية المسبقة. لا يسري هذا الاستثناء على باب «المصاريف الطارئة».
9ـ1ـ2: لا تطبق المادة 7 من الشروط العامة على نفقات التشغيل الجارية (باستثناء سلع التجهيز) للهيئة المسؤولة عن إدارة المشروع.
مادة 10:
دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ
تدخل اتفاقية التمويل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر توقيع عليها.
حررت في بيروت على 4 نسخ لها قيمة الأصلية، في اللغة الفرنسية، تسلم اثنتان منها للمفوضية واثنتان للمستفيد.
عن المفوضية
ريشار ويبر
مدير أوروب إيد ـ أ
EuropeAid.A
عن المستفيد
د. خالد قباني
وزير التربية والتعليم العالي
التوقيع
التاريخ
التوقيع التاريخ
عن المنسق الوطني
أ. نبيل عدنان الجسر
رئيس مجلس الإنماء والإعمار
التوقيع:

ملحق رقم 1 الشروط العامة
الباب الأول ـ تمويل المشروع/البرنامج


مادة 1:
المبدأ العام
1ـ1 تقصير مساهمة المجموعة على المبلغ المحدد في اتفاقية التمويل.
1ـ2 يشترط لوضع الأموال بالتصرف في إطار تمويل المجموعة أن يتقيد المستفيد بالموجبات الملقاة على عاتقه في إطار اتفاقية التمويل الحاضرة.
مادة 2:
تجاوز قيمة التمويل وتغطية هذا التجاوز
2ـ1 إن التجاوزات الفردية لأبواب الموازنة الخاصة باتفاقية التمويل، في إطار إعادة تخصيص الأموال داخل هذه الموازنة، تسوى وفقا لأحكام المادة 20 من هذه الشروط العامة.
2ـ2 ما أن يظهر خطر حصول تجاوز إجمالي للتمويل المتوفر في إطار اتفاقية التمويل، يعلم المستفيد المفوضية بالأمر ويطلب موافقتها المسبقة على التدابير التي ينوي اتخاذها لتغطية هذا التجاوز، إما عبر تقليص نطاق المشروع/البرنامج، أو عبر الاستعانة بموارده الذاتية أو بموارد أخرى.
2ـ3 إذا بدا من المستحيل تقليص مدى المشروع/البرنامج، أو تغطية التجاوز من موارد المستفيد الذاتية أو من موارد أخرى، يمكن أن تتخذ المفوضية بصورة استثنائية وبناء لطلب مبرر من المستفيد، قرارا بتقديم تمويل إضافي من المجموعة. إذا اتخذت قرارا من هذا القبيل، تمول المصاريف المعادلة للتجاوز من خلال توفير الوسائل المالية الإضافية المقررة من المفوضية وذلك من دون الإخلال بالقواعد والإجراءات السارية المفعول الخاصة بالمجموعة.

الباب الثاني ـ التنفيذ


مادة 3:
المبدأ العام
3ـ1 يتم وضع المشروع/البرنامج موضع التنفيذ تحت مسؤولية المستفيد بموافقة المفوضية.
3ـ2 يمثل رئيس بعثة المفوضية هذه الأخيرة لدى الدولة المستفيدة.
مادة 4:
مدة التنفيذ
4ـ1 تحدد اتفاقية التمويل مدة للتنفيذ تبدأ مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وتنتهي في التاريخ المحدد لهذه الغاية في المادة 4 من الشروط الخاصة.
4ـ2 تتضمن مدة التنفيذ هذه مرحلتين مختلفتين:
ـ مرحلة تنفيذ عملانية للأنشطة الرئيسية. تبدأ هذه المرحلة مع دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ وتنتهي 24 شهرا على أقصى حد قبل نهاية مدة التنفيذ.
ـ مرحلة ختامية يتم خلالها تدقيق الحسابات والتقييم النهائيين وكذلك الإنهاء التقني والمالي لعقود تنفيذ اتفاقية التمويل. تبدأ هذه المرحلة بنهاية مرحلة التنفيذ التشغيلية وتنتهي 24 شهرا على أقصى حد بعد هذا التاريخ.
4ـ3 لا تكون المصاريف المتعلقة بالأعمال الرئيسية قابلة للاستفادة من تمويل المجموعة إلا إذا تم تكبدها خلال مرحلة التنفيذ التشغيلية. تبقى المصاريف المتعلقة بتدقيق الحسابات وبالتقييم النهائيين، كما تلك المتعلقة بالأعمال الختامية، قابلة للتمويل حتى نهاية المرحلة الختامية.
4ـ4 يلغى تلقائيا كل رصيد غير مستعمل في إطار مساهمة المجموعة، بعد إنقضاء فترة ستة أشهر على انتهاء مرحلة التنفيذ.
4ـ5 في حالات استثنائية ومبررة حسب الأصول، يجوز طلب تمديد مرحلة التنفيذ العملاني وبالتلازم مدة التنفيذ. عندما يصدر الطلب عن المستفيد، يجب تقديم طلب التمديد ثلاثة أشهر على الأقل قبل نهاية مرحلة التنفيذ العملاني كما يجب أن توافق عليه المفوضية قبل هذا التاريخ الأخير.
4ـ6 في حالات استثنائية ومبررة حسب الأصول وبعد انتهاء مرحلة التنفيذ العملاني، يجوز طلب تمديد المرحلة الختامية وبالتلازم مدة التنفيذ. عندما يصدر الطلب عن المستفيد، يجب تقديم طلب التمديد ثلاثة أشهر على الأقل قبل نهاية المرحلة الختامية كما يجب أن توافق عليه المفوضية قبل هذا التاريخ الأخير.
مادة 5:
وضع الأموال بالتصرف
5ـ1 يتم تحويل الأموال من قبل المفوضية خلال مهلة قصوى قدرها 45 يوما من تاريخ تسجيل طلب تمويل صادر عن المستفيد ومقبول من المفوضية. يعتبر طلب الدفع غير مقبول عندما ينقصه عنصر أساسي واحد على الأقل. يجوز للمفوضية تعليق مهلة الدفع في أي وقت خلال المهلة المشار إليها سابقا إذا أعلمت المستفيد عدم إمكانية تلبية طلب الدفع إما لأن المبلغ المطلوب غير مستحق أو لأن المستندات الثبوتية الملائمة لم تقدم. إذا توفرت للمفوضية معلومة تدفع إلى الشك بصوابية المصاريف الواردة في طلب دفع، يجوز للمفوضية أن تعلق مهلة الدفع بغية إجراء تدقيق إضافي، بما في ذلك مراقبة تتم في الموقع، للتأكد قبل الدفع من قابلية هذه المصاريف للدفع. تعلم المفوضية المستفيد دون إبطاء بالأمر.
5ـ2 تسدد هذه الدفعات من قبل المفوضية في الحساب المصرفي أو الحساب الفرعي المصرفي المشار إليه في بطاقة التعريف البيانية المالية، كما هو وارد في الأحكام التقنية والإدارية في المحلق رقم 2. يجب الإبلاغ عن كل تغيير حساب مصرفي عبر بطاقة التعريف البياني المالي عينها. يضمن المستفيد أنه يمكن التحقق من الأموال التي تدفعها المفوضية كتمويل مسبق، بمراجعة هذا الحساب أو الحساب الفرعي المصرفي.
5ـ3 يحرر الحساب أو الحساب الفرعي المصرفي باليورو ويفتح، بموافقة الطرفين، في بلد المستفيد وعلى اسمه، لدى مؤسسة مالية توافق عليها المفوضية.

5ـ4 يتم تموين هذا الحساب أو الحساب الفرعي المصرفي تبعا لحاجات المشروع الحقيقية إلى رأسمال ووفقا للتقارير التي يقدمها المستفيد، عملا بالطرق المحددة في الأحكام التقنية والإدارية في الملحق رقم 2. يتم صرف المبالغ المحولة باليورو إلى عملة دولة المستفيد، إذا دعت الحاجة، بالتتابع تبعا لاستحقاق الدفعات الواجب أداءها، بسعر الصرف المصرفي المعمول به في تاريخ الدفع من قبل المستفيد، أو عوضا عن ذلك، بسعر الصرف المحددة في الشروط الخاصة.
5ـ5 يبلغ المستفيد إلى المفوضية الفوائد المتوقعة أو المنافع المساوية لها المنبثقة عن هذه الأموال، أقله مرة في السنة ولدى طلبات تسديد الدفعات المتوسطة التي تؤدي إلى تصفية التمويل المسبق، ويترتب عليه تقديم تقرير تراكمي ستة أشهر بعد انتهاء مرحلة الاختتام.
5ـ6 يجب أن تسدد للمفوضية قيمة كل فائدة أو فائدة أو منفعة مساوية لها خلال مهلة 45 يوما اعتبارا من تاريخ استلام طلب المفوضية.
مادة 6:
المهلة الواجب مراعاتها للدفعات التي تسددها المفوضية تبعا لإدارة لامركزية.
6ـ1 عندما تبادر المفوضية إلى الدفع، يتعهد المستفيد أن يبلغها مطالبات المتعاقد لدفع الأموال المترتبة له خلال مدة أقصاها 15 يوما اعتبارا من تاريخ تسجيل طلب دفع مقبول من المستفيد. على المستفيد أن يعلم المفوضية بتاريخ تسجيل طلب الدفع هذا. لا يقبل طلب الدفع عندما ينقصه عنصر أساسي على الأقل. للمجموعة أن تعلق مهلة الدفع إذا أبلغت المستفيد، في كل آن خلال مهلة الدفع، أنه لا يمكنها أن تفي بالطلب إما لأن المبلغ غير مستحق أو لعدم تقديم المستندات الثبوتية الملائمة. إذا وردت للمجموعة معلومة تتيح بالشك بصوابية مصاريف واردة في إحدى طلبات الدفع، يعود لها أن تعلق مهلة الدفع بغية إجراء تدقيق إضافي، بما في ذلك إجراء مراقبة تتم في الموقع للتأكد، قبل المبادرة إلى الدفع، من توجب هذه المصاريف. على المفوضية أن تبلغ المستفيد بذلك من دون تأخير.
6ـ2 إن مهلة التسليم، كما تنص عليها الفقرة الأولى، تطبق أيضا عندما يكون الدفع مشروطا بالموافقة على تقرير ما. في هذه الحال، لا يعتبر طلب الدفع مقبولا طالما لم تحصل موافقة المستفيد على التقرير، إما صراحة لأن المتعاقد أعلم بالأمر، أو ضمنيا لأن مهلة الموافقة التعاقدية أشرفت على أجلها دون أن تعلق بموجب مستند شكلي موجه إلى المتعاقد. على المستفيد إبلاغ المفوضية بتاريخ الموافقة على التقرير.
6ـ3 إذا طرأ تأخيرا على هذا التسليم معزو للمستفيد، لا يترتب على المفوضية أن تدفع للمتعاقد فوائد تأخير، كما هو منصوص عليه في العقود، إذ تصبح هذه الفوائد على عاتق المستفيد.

الباب الثالث ـ تلزيم الصفقات ومنح المساعدات


مادة 7:
المبدأ العام
يجب أن تسند جميع العقود التي تضع اتفاقية التمويل موضع التنفيذ وأن تنفذ طبقا للإجراءات والمستندات النموذجية المحددة والمنشورة من قبل المفوضية لأجل تنفيذ الفعاليات الخارجية، كما هو معمول بها لدى إطلاق الإجراء المعني.
مادة 8:
الموعد الأقصى لتوقيع عقود تنفيذ اتفاقية التمويل
8ـ1 يجب أن يوقع الطرفان العقود التنفيذية لاتفاقية التمويل خلال مدة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من اعتماد المفوضية الالتزام بالموازنة، أي على أبعد تقدير بالتاريخ المحدد في المادة 5 من الشروط الخاصة. لا يمكن إرجاء هذه التاريخ.
8ـ2 لا تطبق الأحكام الواردة في البند السابق على عقود تدقيق الحسابات وعقود التقييم التي يجوز توقيعها لاحقا.
8ـ3 تلغى المبالغ غير المتعاقد عليها في التاريخ المحدد في المادة 5 من الشروط الخاصة.
8ـ4 يبطل تلقائيا كل عقد لم يؤد إلى إجراء أي دفعة خلال السنوات الثلاث التي تلي التوقيع عليه كما تلغى المبالغ المتعلقة به.
مادة 9:
الأهلية
9ـ1 إن اشتراك في استدراج العروض لأجل صفقات الأشغال واللوازم والخدمات يتاح بشروط متساوية لكل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التابعين للدول الأعضاء في المجموعة وكذلك، بموجب الأحكام النوعية الواردة في الوثائق الأساسية التي ترعى ميدان التعاون المعني، لجميع رعايا البلدان الثالثة المستفيدة أو بلدان ثالثة أخرى مذكورة صراحة في هذه الوثائق، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين.
9ـ2 يتاح بشروط متساوية الاشتراك في استدراج الاقتراحات لجميع الأشخاص المعنويين التابعين للدول الأعضاء في المجموعة وكذلك، بموجب الأحكام النوعية المنصوص عليها في الوثائق الأساسية التي ترعى ميدان التعاون المعني، لجميع رعايا البلدان الثالثة المستفيدة أو لكل بلد ثالث آخر مذكور صراحة في هذه الوثائق، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين.
9ـ3 في حالات استثنائية، مبررة حسب الأصول وموافق عليها من المفوضية، يجوز قبول اشتراك رعايا دول ثالثة غير هؤلاء المشار إليهم في البندين 1 و2، وفقا للأحكام النوعية المنصوص عليها في الوثائق الأساسية التي ترعى ميدان التعاون المعني.
9ـ4 إن الأموال واللوازم الممولة من المجموعة والضرورية لتنفيذ صفقات الأشغال واللوازم والخدمات كما والصفقات التي يطلقها المستفيدون من الإعانات لأجل تنفيذ الفعالية المستفيدة من الإعانة، يجب أن يكون منشؤها الدول التي أجيز لها الاشتراك وفقا للشروط المحددة في الفقرات الثلاثة السابقة.

الباب الرابع ـ النظام المطبق على تنفيذ العقود


مادة 10:
التأسيس وحق الإقامة
10ـ1 يتمتع الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يشاركون في استدراج العروض لصفقات الأشغال، اللوازم أو الخدمات، بحق مؤقت بالإقامة وبتهيئة الإنشاءات في بلد المستفيد إذا بررت طبيعة الصفقة ذلك. يظل هذا الحق قائما حتى انقضاء مهلة شهر على إرساء العقد.
10ـ2 يتمتع المتعاقدون (بما فيهم المستفيدون من إعانات) وكذلك الأشخاص الطبيعيون الذين تكون خدماتهم ضرورية لتنفيذ العقد، وأفراد عائلتهم، بحقوق مماثلة طوال مدة تنفيذ العقد/البرنامج.
مادة 11:
أحكام ضريبية وجمركية
11ـ1 تستثنى من تمويل المجوعة الضرائب والأعباء الضريبية أو غيرها من الرسوم (بما فيها الضريبة على القيمة المضافة أو ما يعادلها) إلا إذا قضت الشروط الخاصة خلاف ذلك.
11ـ2 تطبق دولة المستفيد على الصفقات والمساعدات الممولة من المجموعة النظام الضريبي والجمركي الأكثر رعاية المطبق على الدولة أو على المنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية التي يكون لدولة المستفيد علاقات معها.
11ـ3 عندما تنص الاتفاقية الإطار أو تبادل الكتب المطبق على أحكام أكثر تفصيلا في الموضوع، تطبق هذه الأحكام أيضا.
مادة 12:
نظام صرف العملات
12ـ1 تتعهد دولة المستفيد بالإجازة لاستيراد العملات الضرورية لتنفيذ المشروع أو للاستحصال عليها. كما أنها تتعهد بتطبيق النظام الوطني المعمول به في مجال صرف العملات، دون تمييز بين المتعاقدين الذين سمح لهم الاشتراك بموجب المادة 9 من الشروط العامة الحاضرة.
12ـ2 عندما تنص الاتفاقية الإطار أو تبادل الكتب المطبق على أحكام أكثر تفصيلا في هذا الميدان، تطبق هذه الأحكام أيضا.
مادة 13:
استخدام معطيات الدراسات
في حال نصت اتفاقية التمويل على تمويل دراسة، فإن العقد المتعلق بهذه الدراسة، المبرم في إطار تنفيذ اتفاقية التمويل، يحدد ملكية الدراسة كما يحدد حق المستفيد والمفوضية في استعمال المعلومات الواردة في هذه الدراسة أو نشرها أو تسليمها لأشخاص ثالثين.
مادة 14:
تخصيص الديون المحصلة في إطار العقود
14ـ1 تخصص للمشروع/البرنامج، المبالغ المقبوضة بموجب ديون متولدة عن دفعات غير محقة أو عن ضمانات سابقة للتمويل وضمانات حسن إنجاز معطاة في إطار العقود الممولة بموجب اتفاقية التمويل هذه.
14ـ2 إن العقوبات المالية التي تفرضها السلطة الملزمة على مرشح أو على متعهد في حال استبعاده في إطار صفقة، وحجوزات تأمينات الترشيح كما والعطل والضرر الممنوح للمفوضية، يعاد دفعها إلى الموازنة العامة للمجموعات الأوروبية.
مادة 15:
المطالبات المالية بموجب العقود
يتعهد المستفيد بالتشاور مع المفوضية قبل اتخاذ موقف من طلب تعويض مقدم من أحد الذين رست عليهم صفقة، ويعتقد أنه محق كليا أو جزئيا. لا تتحمل المجموعة النتائج المالية في هذا الصدد إلا إذا كانت موضع اتفاق مسبق من قبل المفوضية. كما يكون مثل هذا الاتفاق المسبق ضروريا لتغطية محتملة لتكاليف أي نزاع بشأن عقود مبرمة في إطار اتفاقية التمويل هذه.
الباب الخامس ـ أحكام عامة وختامية
مادة 16:
الترويج
16ـ1 سوف تنفذ بشأن كل مشروع/برنامج ممول من المجموعة فعاليات ملائمة للإبلاغ والإعلام عنه. تحدد هذه الفعاليات على مسؤولية المستفيد بموافقة المفوضية.
16ـ2 ينبغي أن تتقيد فعاليات الإبلاغ والإعلام هذه بالقواعد المطبقة بالنسبة للفعاليات للخارجية، والمعمول بها لدى تنفيذ هذه الفعاليات، بشأن إظهارها وتسليط الضوء عليها، وذلك كما حددتها ونشرتها المفوضية.
مادة 17:
مكافحة المخالفات والغش والفساد
17ـ1 يتعهد المستفيد التحقق بانتظام من أن الأعمال التي يتم تمويلها من أموال المجموعة قد نفذت بشكل صحيح. يتخذ التدابير الكفيلة بدرء المخالفات والغش ويلجأ، إذ اقتضت الحاجة، إلى الملاحقة القضائية لاسترجاع الأموال المدفوعة بشكل غير محق.
27ـ2 يشكل مخالفة كل خرق لاتفاقية التمويل أو لعقود تنفيذها أو لأي من أحكام تشريع المجموعة ناتج عن فعل أو عن إغفال أحد المشغلين الاقتصاديين، يكون قد تسبب بالإلحاق الضرر أو من شأنه إلحاق الضرر بالموازنة العامة للمجموعات الأوروبية أو بالموازنات التي تديرها هذه الأخيرة، سواء من خلال انخفاض أو إلغاء الإيرادات الناتجة عن الموارد الذاتية المحصلة مباشرة لحساب المجموعات أو من خلال إنفاق غير محق.
يشكل غشا كل فعل أو إغفال متعمد يتعلق بالتالي:
ـ استعمال أو تقديم إفادات أو مستندات مزورة، مغلوطة أو ناقصة، ينتج عنه تحصيل أو الاحتفاظ غير المحق بأموال متأتية من الموازنة العمومية للمجموعات الأوروبية أو للميزانيات التي تدار من قبل المجموعات الأوروبية أو لحسابها،
ـ عدم التبليغ عن معلومة خرقا لالتزام محدد له المفعول عينه،
ـ اختلاس مثل هذه الأموال لغايات مغايرة للغاية التي منحت أساسا لأجلها.
يعلم المستفيد دون إبطاء المفوضية بكل معلومة أفيد عنها تترك مجالا لافتراض وجود مخالفات أو غش، كما يحيطها علما بالتدابير التي اتخذها.
17ـ3 يتعهد المستفيد باتخاذ كل تدبير مناسب لتدارك ممارسات الفساد الإيجابي أو السلبي، مهما كانت طبيعته، في أي مرحلة من مراحل تلزيم الصفقات أو منح المساعدات أو لدى تنفيذ العقود المقابلة. يشكل إفسادا سلبيا كل فعل متعمد يقوم به موظف، مباشرة أو عبر توسيط شخص ثالث، لالتماس أو قبول منافع، من أي نوع كانت، لمصلحته أو لمصلحة شخص ثالث، أو قبول الوعد بأدائها لأجل القيام أو عدم القيام، بشكل معاكس لموجباته الرسمية، بفعل ملازم لوظيفته أو لممارستها، فعل ينال أو من شأنه أن ينال المصالح المالية للمجموعات الأوروبية. يشكل إفسادا إيجابيا الإقدام المتعمد لمطلق شخص على الوعد بمنفعة أو إعطاء منفعة من أي نوع كانت، مباشرة أو بواسطة شخص ثالث، لموظف أو لشخص ثالث لأجل أن يقوم أو يمتنع عن القيام بشكل معاكس لموجباته الرسمية، بفعل ملازم لوظيفته أو بمناسبتها، ينال أو من شأنه أن ينال من المصالح المالية للمجموعات الأوروبية.
مادة 18:
عمليات تدقيق ومراقبة من قبل المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة للمجموعات الأوروبية
18ـ1 يقبل المستفيد بأن يكون بإمكان المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة للمجموعات الأوروبية مراقبة وثائقية وميدانية لاستعمال أموال المجموعة بموجب اتفاقية التمويل (بما فيها إجراءات عقد الصفقات ومنح المساعدات) وإذا لزم الأمر، إنجاز تدقيق كامل للحسابات على أساس الأوراق الثبوتية للحسابات ومستندات المحاسبة وأي مستند آخر متعلق بتمويل المشروع/البرنامج، وذلك لنهاية فترة سبع سنوات ابتداء من الدفعة الأخيرة.
18ـ2 بالإضافة إلى ذلك، يقبل المستفيد بأن تقوم الهيئة الأوروبية لمكافحة الغش (OLAF) بالمراقبة والتدقيق على الأرض وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريع المشترك لحماية المصالح المالية للمجموعة الأوروبية ضد الغش وغيره من المخالفات.
18ـ3 لهذه الغاية، يتعهد المستفيد بأن يمنح موظفي المفوضية والهيئة الأوروبية لمكافحة الغش وديوان المحاسبة التابع للمجموعات الأوروبية، وكذلك الأشخاص المفوضين من قبلهم،حق الدخول إلى المواقع والأمكنة حيث تنفذ الفعاليات الممولة في إطار اتفاقية التمويل، بما في ذلك أنظمتها المعلوماتية وأيضا كل المستندات والمعطيات المعلوماتية المتعلقة بالإدارة التقنية والمالية لهذه الفعاليات، واتخاذ التدابير الآيلة إلى تسهيل عملها. يتم دخول الأشخاص المفوضين من قبل المفوضية الأوروبية والهيئة الأوروبية لمكافحة الغش وديوان المحاسبة للمجموعات الأوروبية وفق شروط سرية مشددة بالنسبة للغير، من دون المساس بموجبات القانون العام التي يخضعون لها. ينبغي أن تكون المستندات سهلة المنال ومصنفة بشكل يسمح بمراقبتها بسهولة، وعلى المستفيد أن يعلم المفوضية، الهيئة الأوروبية لمكافحة الغش أو ديوان المحاسبة التابع للمجموعات الأوروبية، بالمكان المحدد المحفوظة فيه.
18ـ4 تشمل المراقبة والتدقيق بالحسابات المشار إليها أعلاه المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن الذين استفادوا من أموال المجموعة.
18ـ5 يجب إعلام المستفيد بأن المأمورين المعينين من قبل المفوضية، الهيئة الأوروبية لمكافحة الغش أو ديوان المحاسبة التابع للمجموعات الأوروبية، قد أرسلوا على الموقع.
مادة 19:
التشاور بين المفوضية والمستفيد
19ـ1 كل خلاف متعلق بوضع اتفاقية التمويل موضع التنفيذ أو بتفسيرها يخضع لمشاورات بين المستفيد والمفوضية.
19ـ2 يمكن أن تؤدي المشاورات في هذه الحال، إذا اقتضى الأمر، إلى تعديل أو تعليق أو إلغاء اتفاقية التمويل.
مادة 20:
تعديل اتفاقية التمويل
10ـ1 كل تعديل للشروط الخاصة وللملحق 2 من اتفاقية التمويل يجب أن يوضع خطيا ويشكل ملحقا.
20ـ2 عندما يكون طلب التعديل صادرا عن المستفيد، يترتب على هذا الأخير توجيهه إلى المفوضية ثلاثة أشهر على الأقل قبل التاريخ الذي يجب أن يدخل فيه التعديل موضع التنفيذ، باستثناء حالات معللة حسب الأصول من قبل المستفيد ومقبولة من المفوضية.
20ـ3 في ما يتعلق بإعداد تفاصيل الأنشطة التي لا تؤثر على أهداف ونتائج المشروع/البرنامج والتعديلات التقنية التي لا تؤثر على الحلول التقنية المعتمدة والتي لا تؤدي إلى أي إعادة تخصيص للأموال، على المستفيد أن يعلم خطيا المفوضية عن التعديلات وتبريرها في أفضل المهل ويطبق هذا التعديل.
20ـ4 يخضع استعمال بند المصاريف الطارئة لموافقة خطية مسبقة من قبل المفوضية.
20ـ5 في الحال الخاصة التي تمدد فيها مرحلة التنفيذ العملاني أو مرحلة اختتام اتفاقية التمويل، ينبغي العودة إلى الفقرتين 5 و6 من المادة 4 من الشروط العامة هذه.
مادة 21:
تعليق اتفاقية التمويل
21ـ1 تعلق اتفاقية التمويل في الحالات التالية:
أ) بإمكان المفوضية أن تعلق تنفيذ اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن القيام بإحدى الإلتزامات المترتبة عليه في إطار اتفاقية التمويل، وخاصة إذا لم تعد المعايير المذكورة في المادة 6 من الشروط الخاصة مطبقة من قبل المستفيد، بقدر ما تكون قد أوكلت إليه أعمال التنفيذ الملائمة.
ب) بإمكان المفوضية تعليق اتفاقية التمويل في حال نكث المستفيد بالتزام ناجم عن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية ودولة القانون، كما أيضا في حالات الفساد الفادح.
ج) يمكن أن تعلق اتفاقية التمويل في حال القوة القاهرة كما هي محددة أدناه. يفهم بالقوة القاهرة كل حالة أو حدث غير متوقع واستثنائي خارج عن إرادة الأطراف وغير منسوب إلى خطأ أو إهمال أحد الأطراف (أو أحد المتعاقدين معه أو مفوضيه أو موظفيه) الذي منع أحد الأطراف من تنفيذ إحدى التزاماته التعاقدية والذي لم يكن بالإمكان تخطيه بالرغم من كل الاهتمام المبذول. لا يمكن التذرع بالعيوب ومهل تأمين التجهيزات أو المعدات، ونزاعات العمل والإضرابات أو الصعوبات المالية كقوة قاهرة. لا يمكن اعتبار طرف بأنه أخل بالتزاماته التعاقدية إذ منع عن ذلك بسبب قوة قاهرة. يترتب على الطرف الذي يواجه قوة قاهرة أن يبادر بإخطار الطرف الآخر بذلك من دون تأخير، محددا طبيعتها والمدة المرجحة والانعكاسات المتوقعة وأخذ كل تدبير من أجل تخفيض الأضرار المتوقعة إلى الحد الأدنى.
21ـ2 يتخذ قرار التعليق من دون إشعار وتعلق كإجراء تحفظي الدفعات المذكورة في المادة 5ـ1 من الشروط العامة هذه.
21ـ3 عند تقديم الإشعار بالتعليق، تذكر النتائج المترتبة عن ذلك على العقود القائمة أو تلك التي ستعقد.
مادة 2:
إلغاء اتفاقية التمويل
22ـ1 في حال عدم تسوية الظروف التي أدت إلى تعليق اتفاقية التمويل ضمن مهلة أقصاها أربعة أشهر، يمكن إلغاء اتفاقية التمويل من قبل أحد الأطراف بموجب إشعار مدته شهرين.
22ـ2 تلغى تلقائيا اتفاقية التمويل عندما لم تؤدي إلى أي دفعة خلال السنوات الثلاث التي تلي توقيعها أو إذا لم يجري توقيع أي عقد تنفيذي قبل التاريخ المحدد في المادة 5 من الشروط الخاصة.
22ـ3 عند تقديم الإشعار بالإلغاء، ينبغي الإشارة إلى النتائج المترتبة على العقود الجارية أو تلك المنوي عقدها.
مادة 23:
تسوية النزاعات
23ـ1 إن كل خلاف متعلق باتفاقية التمويل لم يتم التوصل إلى تسويته ضمن مهلة ستة أشهر في إطار المشاورات بين المفوضية والمستفيد التي تنص عليها المادة 19 من الشروط العامة هذه، يمكن أن يسوى بناء لطلب أحد الأطراف بواسطة التحكيم.
23ـ2 في هذه الحال، يعين الأطراف محكما خلال مهلة ثلاثين يوما اعتبارا من طلب التحكيم. إذا لم يتم ذلك، يمكن لكل طرف أن يطلب من الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم (لاهاي) تعيين المحكم الثاني، يعين هذين المحكمين بدورهما محكما ثالثا ضمن فترة ثلاثين يوما. وإذا لم يتم ذلك، يمكن لكل طرف أن يطلب من الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم تعيين المحكم الثالث.
23ـ3 ما لم يقرر المحكمون خلاف ذلك، يطبق الإجراء المنصوص عليه في النظام الاختياري للتحكيم الخاص بالمنظمات الدولية والدول والمعتمد لدى المحكمة الدائمة للتحكيم. تتخذ قرارات المحكمين بالإجماع ضمن مهلة ثلاثة أشهر.
23ـ4 على كل طرف أن يتخذ التدابير اللازمة لتأمين تطبيق قرار المحكمين.

اتفاقية رقم: 017/212-2005MED
الملحق رقم 2
أحكام تقنية وإدارية للتنفيذ
(DTA)
تسمية المشروع:
مشروع إعداد/استخدام
المحتويات


(انظر ملف الربط الاول)

أ ـ سياق المشروع وتوصيفه
أ ـ 1 ـ سياق المشروع وميزاته
أ ـ1ـ1: سياق المشروع
إن نظام التعليم والإعداد المعني النظامي في لبنان لا يؤدي مهمته القائمة على توفير العمال المؤهلين والتقنيين لسوق العمل بما يتجاوب وحاجات سوق العمل. فضلا عن ذلك، إن القسم الأكبر من المنشآت والاتحادات المهنية لا تملك القدرة على تحديد حاجاتها من الكفاءات وبالأخص على التعبير عنها بشكل ملائم.
تقدمت نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية (SLIA) لأول مرة من السلطات العامة بطلب يد عاملة متوسطة المستوى، معبرة عن اهتمامها المؤيد لإنشاء مؤسسة إعداد متخصصة في الصناعة الغذائية. وقد لاقت مبادرتها في السنة 2000 صدى إيجابيا لدى السلطات، من خلال توقيعها اتفاقا مع المديرية العامة للتعليم المعني والتقني (DGETP). يسمح هذا الاتفاق المندرج ضمن تنظيم «المشاريع المشتركة» للوزارة المعنية (هنا وزارة التربية والتعليم العالي ـ MEES) أن تشارك هيئة غير عامة في سبيل تحقيق مشاريع ذات منفعة عامة. وقد صدر مرسوم رئاسي في تشرين الأول 2000 معتمدا هذه الخطوة يقضي بإنشاء مؤسسة تعليم مهني وتقني (EEPT) في قب الياس (منطقة البقاع).
يبدو أن التزام السلطات العامة لمصلحة التعليم المهني والتقني (EPT) قد تأكد من خلال تصديق مجلس الوزراء عام 2001 على مستند استراتيجي بشأن التعليم المهني والتقني وعبر التوجهات الاستراتيجية الجديدة التي هي حاليا قيد التصديق والإبرام في وزارة التربية والتعليم العالي. ولكن هذا القطاع ما زال يواجه عقبات مؤسساتية.
من جهة أخرى، إن اتفاق سنة 2000 المعقود بين وزارة التربية والتعليم العالي ـ MEES ونقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية SLIA، بقي لغاية اليوم من دون تنفيذ بالرغم من تحديثه سنة 2005، وذلك لأسباب لا تعود إلى عدم اهتمام القطاع الاقتصادي، مع أنه يشكل قاعدة تعاقدية متينة للتعاون بين النقابة المهنية والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
أ ـ1ـ2ـ ميزات المشروع
في موازاة نشاط ممولين آخرين يعملون في سبيل تحسين البنية التحتية وتحديث قدرات الإعداد، يسعى المشروع الحالي، على مستواه، إلى تدارك التحديات التي تم التعرف إليها من خلال تدخل قطاعي تبياني في قطاع الصناعة الغذائية بالتحديد. يقوم ذلك على دعم إنشاء مؤسسة نموذجية للإعداد، تجاوبا مع حاجات عبرت عنها منشآت القطاع بواسطة نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية (SLIA). سوف يسمح هذا التدخل باختبار نموذج جديد لعمل مؤسسات التعليم المهني والتقني، مع توفير الشروط الآيلة إلى مساهمة مثلى لمختلف العاملين فيها.
إن اختيار قطاع الصناعة الغذائية لإنجاز مشروع إعداد مهني، يرتكز على الدراسات والتحاليل المختلفة التي أجراها هذا القطاع لجهة الحاجة إلى الإعداد. فمن الوجهة الاقتصادية يتبين أن الصناعات الغذائية تستخدم 25% من أجراء القطاع الخاص وتمثل 1/5 (خمس) المنشآت اللبنانية. علاوة على ذلك، إن القدرة التنافسية للمنشآت تستوجب احترافية تشمل كامل سلسلة عمليات الإنتاج وهي تعاني اليوم من قصور كبير لجهة متطلبات النوعية والشروط الصحية.
أ ـ2 منطق التدخل
أ ـ2ـ1 مقاربة عامة
يرتكز منطق التدخل للمشروع على ثلاثة أبعاد متكاملة ووثيقة الارتباط في ما بينها تؤمن تماسكه:
1ـ بعد اقتصادي (النتيجة 1 للمشروع) يهدف إلى المساهمة في جعل النقابة المهنية والمنشآت تدرك احتياجاتها لجهة الكفاءات وتثبيتها على المستوى القطاعي وتبني هذه النتائج.
2ـ بعد «الإعداد» (النتيجة 2 للمشروع) الهادف إلى تعزيز طاقة الاستيعاب في الإعداد ونوعية العرض العام والخاص له، بما يتناسب مع طلب المؤسسات التي تم تحديدها في البعد السابق. الأمر هنا يقضي باعتماد مقاربة متكاملة وهادفة لمؤسسة التعليم المعني والتقني عن طريق إقامة تنظيم إداري تقني وتربوي، مطابق للمتطلبات الواردة في الاتفاق المعقود بين وزارة التربية والتعليم العالي ونقابة أصحاب الصناعات الغذائية وللتوجهات الرئيسية في نطاق مشروع استراتيجية قطاع التعليم والإعداد المهنيين.
3ـ بعد «التوسط» (النتيجة 3 للمشروع)، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للاستخدام (ONE)، والذي يهدف إلى تحسين إمكانية وصول الأشخاص والمنشآت إلى المعلومات حول فرص الإعداد وفرص العمل في قطاع الصناعات الغذائية.
يرتكز منطق التدخل على سياق قائم على الشراكة يشمل مختلف أبعاد المشروع ويشكل العنصر الأساسي لاستدامة المشروع. يبقي مشروع الاتصالات قائمة مع الممولين الآخرين المتدخلين في القطاع(GTZ والبنك الدولي والصندوق العربي إلخ...) ويستند إلى الإجراءات المنهجية التي اعتمدتها في هذا الإطار المديرية العامة للتعليم التقني والمهني، لا سيما الإعداد بالتناوب (تناوب إعداد ـ عمل).
أ ـ2ـ2 الهدف الإجمالي
يتمثل الهدف الإجمالي للمشروع بإفساح المجال لنظام التعليم المهني والتقني بتأدية وظيفته الرئيسية، ألا وهي تلبية احتياجات المنشآت والأشخاص إلى الكفاءات.
أ ـ3-2 الهدف المحدد
يكمن الهدف المحدد للمشروع في تطوير نموذج قابل للبقاء يربط بين الطلب إلى الكفاءات والعرض على الإعداد في قطاع الصناعات الغذائية.
أ ـ2ـ4 النتائج المتوقعة
سوف تسمح ثلاث نتائج أساسية بالتوصل إلى الهدف المحدد:
(R1) نتيجة أولى: تحسّنت قدرة الصناعات الغذائية على تحديد حاجاتها من الكفاءات والتعبير عنها.
(R2) نتيجة ثانية: تعززت طاقة الإعداد الاستيعابية ونوعيته في قطاع الصناعات الغذائية.
(R3) نتيجة ثالثة: تعززت إمكانية وصول الأشخاص والمنشآت إلى المعلومات حول فرص الإعداد وفرص العمل في قطاع الصناعات الغذائية.
أ ـ2ـ5 أنشطة المشروع
النتيجة 1
للتوصل إلى النتيجة الأولى، ينبغي إنجاز الفعاليات التالية:
1ـ1 توعية المسؤولين عن إدارة المنشآت ونقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية على الأهمية الاستراتيجية لإدارة الموارد البشرية (GRH) كعنصر تنافسي.
1ـ2 تحديد احتياجات منشآت الصناعات الغذائية إلى الكفاءات.
النتيجة 2
للتوصل إلى النتيجة الثانية، ينبغي إنجاز الفعاليات التالية:
2ـ1 تطوير نموذج إدارة وتنظيم فعال لمؤسسة التعليم المعني والتقني الجديدة.
2ـ2 تطوير الإعداد بالتناوب والإعداد لأجل العمل والإعداد المستمر.
النتيجة 3
للتوصل إلى النتيجة الثالثة، ينبغي إنجاز الفعاليات على أساس الشراكة مع المؤسسة الوطنية للاستخدام:
3ـ1 إجراء استقصاءات في المنشآت واستثمارها.
3ـ2 تحسين قدرات الإرشاد والإعلام والتوجيه المهني وإدارة الإعداد لصالح طلاب العمل.
ب ـ مدة تنفيذ المشروع وتحديد موقعه
ب ـ1 المدة
تكون مدة تنفيذ المشروع أربع سنوات تبدأ بتاريخ التوقيع على اتفاقية التمويل. وفي جميع الأحوال، تمتد النشاطات لغاية 31/8/2010 على أقصى حد (نهاية مرحلة التنفيذ العملانية). طبقا للمادة 4 من الشروط الخاصة من اتفاقية التمويل هذه.
ب ـ2 تحديد الموقع
يشمل نطاق تدخل المشروع الأراضي اللبنانية كافة. أما مؤسسة التعليم المهني والتقني، فيكون موقعها في سهل البقاع، في قب إلياس.
ج ـ هيكلية المشروع وتنظيمه
ج ـ1 الهيكلية المؤسسية
إن «المستفيد» من تمويل المجموعة في إطار اتفاقية التمويل الحاضرة هي الحكومة اللبنانية (GOL) الممثلة بوزارة التربية والتعليم العالي (MEES).
ج ـ1ـ1 الأطراف المعنية بالمشروع
* المديرية العامة للتعليم التقني والمهني (DGETP)، المسؤولة عن التعليم التقني والمهني.
* نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية (SLIA) التي أنشئت عام 1995 لدعم متعهدي قطاع الصناعة الغذائية. وقد أبدت منذ تأسيسها اهتماما كبيرا في إنشاء مؤسسة إعداد من شأنها تخريج الكفاءات الضرورية لهذا القطاع.
* المؤسسة الوطنية للاستخدام (ONE)، المكلفة بتأمين إعلام وتوجيه وإرشاد طلاب العمل.
* بعثة المفوضية الأوروبية في بيروت.
ج ـ1ـ2 المجموعات المستهدفة والمستفيدون غير المباشرين
سوف تكون المجموعات المستهدفة كوادر الجمعيات والاتحادات المهنية، المدربين وفرق إدارة مؤسسات القطاعين العام والخاص، وكذلك المشرفين على التوجيه داخل المنشآت ورؤساء المنشآت.
أما المستفيدون غير المباشرين، فهم التلاميذ والمتدربين في التعليم التقني والمهني الأجراء في منشآت القطاع الغذائي وطلاب العمل والمؤسسة الوطنية للاستخدام ONE.
ج ـ2 تنفيذ المشروع
ج ـ2ـ1 المسؤوليات
ج ـ2ـ1ـ1 وزارة التربية والتعليم العالي (MEES)
بغية دعم تنفيذ هذا المشروع، تتعهد وزارة التربية والتعليم العالي بالتالي:
أ) إنشاء لجنة تسيير المشروع;
ب) تأمين نفقات تشغيل المؤسسة;
ج) الإقدام على تعيين مدير مؤسسة التعليم التقني والمهني;
د) الإقدام على تعيين الموظفين اللازمين لحسن عمل مؤسسة الإعداد وفقا للاتفاق المعقود بين وزارة التربية والتعليم العالي ونقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية;
هـ) إنشاء مجموعات عمل بحسب النتيجة، تتحمل الوزارة عبأها المالي.
ج ـ2ـ1ـ2 لجنة تسيير المشروع (CPP)
تنشأ لجنة لتسيير المشروع (CPP) برئاسة وزير التربية والتعليم العالي، مؤلفة من المدير العام للتعليم والمهني (DGETP) ورئيس النقابة اللبنانية لأصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية (SLIA) ومدير عام المؤسسة الوطنية للاستخدام (ONE). وتشارك المجموعة الأوروبية بأعمال اللجنة بصفة مراقبة.
تجتمع اللجنة CPP مرتين على الأقل سنويا بناء لدعوة رئيسها وتقوم بمهام التوجيه والإشراف العام على نشاطات المشروع، فتضطلع بما يلي:
ـ إبداء الرأي في مختلف مستندات البرمجة (المخطط التشغيلي العام والمخططات التشغيلية السنوية) وفي التقارير السنوية للنشاطات التي سيودعها إياها مدير عام DGETP،
ـ تحليل التقدم المنجز في التنفيذ،
ـ السهر على تماسك المشروع مع الوضع القطاعي والتطورات الحاصلة في القطاع التربوي،
ـ تحديد التدابير التصحيحية الواجب اتخاذها إذا اقتضى الأمر،
ـ تأمين توطيد التعاون بين الشركاء في المشروع.
ـ تحديد طرائق استدامة النموذج ونقله إلى قطاعات اقتصادية أخرى والإشراف على اعتمادها.
ج ـ2ـ1ـ3 اللجنة التنفيذية للمؤسسة (CEE)
تنشأ بمقتضى الاتفاق المعقود بين (SLIA) ووزارة التربية والتعليم العالي (MEES) لجنة تنفيذية للمؤسسة (CEE) يرأسها أحد كوادر DGETP من الفئة الثالثة. تكمن مهامها الرئيسية في الإشراف على المسائل المتعلقة بما يلي:
ـ تشغيل المؤسسة من الوجهات الإدارية والمالية والتربوية والتنظيمية وفقا للقوانين والقواعد المرعية الإجراء.
ـ إقامة آلية مرنة لتشغيل المدرسة على أسس تجارية، تسمح بإنشاء وحدات إعداد مستمر للعمل والتقنيين والطلاب.
ـ ميزانية المشروع المشترك وتقديمها للمراجع المعنية.
ـتقديم التقارير في ما يخص تنفيذ الأنشطة الخاصة بإقامة المؤسسة.
ـ التوسط بين حائزي شهادات المدرسة والمنشآت والإجراءات اللازم اتخاذها لتحسين كفاءاتهم.
تنص أحكام الاتفاقية على ثلاثة ممثلين عن SLIA وثلاثة ممثلين عن الوزارة كما يكون في اللجنة ممثل عن ONE بصفة مراقب.
ج ـ2ـ1ـ4 مجموعات العمل (GT)
يتم إنشاء مجموعات عمل وفقا لكل نتيجة من نتائج المشروع، تتألف من ممثلين عن SLIA وعن المستفيد (MESS، DGETP، CRDP، IPNET).
إن مجموعات العمل هذه:
* تسهم في إقامة ومتابعة الأنشطة (إعداد البرامج، تحديد المعدات، تنظيم فعاليات الإعداد، تنسيق الدراسات، إلخ...);
* تبدي رأيا عملانيا حول خطوات التدخل المقترحة من قبل مقدمي الخدمات;
* تثبت على مستواها نتائج الأعمال التي أنجزها مقدمو الخدمات (برنامج إعداد، إعداد المدربين، إلخ...);
* تشارك في وضع التخطيط المفصل للنشاطات.
تشكل مجموعات العمل هذه مساحة تشاور عملاني بين مختلف العاملين في إطار تنفيذ النشاطات. وتجتمع هذه المجموعات بناء لدعوة من CPP وبموجب دورية محددة مسبقا، حيث تبدي رأيها وتشترك، حسب الحالات، وفي كل أوجه التنفيذ.
يتكفل المستفيد بنفقات تشغيل و/أو أجر هذه المجموعات وفقا للتشريع المرعي الإجراء.
ج ـ2ـ1ـ5 الجهاز التنفيذي (OE)
يوكل المستفيد مهمة تنفيذ المشروع إلى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني DGETP بصفتها الجهاز التنفيذي للمشروع، تؤمن لحساب المستفيد التنسيق العملاني للفعاليات كما وحسن تنفيذ المهام ذات الصلة بإجراءات تلزيم الصفقات.
كما عهد أيضا إلى DGETP بإعداد وتيويم البرنامج التشغيلي العام (POG) والبرامج التشغيلية السنوية (POA). تزود DGETP اللجنة التنفيذية بالمعلومات الضرورية لاتخاذ قراراتها كما تتولى رئاستها وأمانة السر. علاوة على ذلك، تؤمن التنسيق بين مجموعات العمل المنشأة بحسب النتيجة.
مع مراعاة الإجراءات المفصلة في البند 2ـ3ـ2، يعهد إلى الجهاز التنفيذي (OE) بما يلي:
ـ استدراج عروض الخدمات;
ـ إطلاق استدراجات العروض للحصول على المعدات، استنادا إلى مواصفات تنقية محددة;
ـ اقتراح تشكيل هيئة تحكيم للتقييم بعد موافقة المستفيد والمجموعة الأوروبية،
ـ القيام بفض العروض وتقييمها واقتراح من ترسي عليهم الصفقات;
ـ تنظيم العقود بعد موافقة المستفيد والمجموعة الأوروبية;
ـ قيادة عملية استلام المعدات والخدمات المنجزة;
تتخذ DGETP التدابير الضرورية الآيلة إلى إيجاد آليات تهدف إلى تأمين استدامة المشروع، وتقوم هذه الآليات على تأثير المشروع على التنظيم الداخلي لـDGETP وعلى تعزيز واستدامة الشراكة التي تم الالتزام بها مع SLIA إلى ما بعد المشروع. كما تقوم هذه الآليات أيضاً على امتداد نموذج الشراكة هذا ليشمل قطاعات جديدة عبر إطلاق عمليات تسويق للنموذج، لا سيما بواسطة جمعية المقاولين اللبنانيين.
ج ـ2ـ1ـ6 المؤسسة الوطنية للاستخدام ONE
تضطلع المؤسسة الوطنية للاستخدام، من خلال دمجها في جهاز الشراكة، بمهمة إرشاد وتوجيه طالبي العمل. تؤمن المؤسسة ضمن المركز استقبال طالبي العمل وتشكل مجموعات نوعية لدورات إعداد مسرع (accelere).
ج ـ2ـ2 إجراءات التنفيذ
ج ـ2ـ2ـ1 تسديد النفقات
تقوم المجموعة الأوروبية مباشرة بتسديد المدفوعات المتعلقة بالعقود كافة المبرمة في إطار المشروع (أي العقود المركزية واللامركزية) وذلك على أساس فواتير موافقة عليها من المستفيد.
ج ـ2ـ2ـ2 تلزيم الصفقات
أ ـ أحكام عامة
تخضع صفقات الخدمات واللوازم إلى:
1ـ البنود العامة الواردة في اتفاقية التمويل هذه.
2ـ الدليل العملي للإجراءات التعاقدية الممولة من الموازنة العامة للمجموعات الأوروبية في إطار الأنشطة الخارجية، كما هو معمول به عند إطلاق الإجراء المعني.
ب ـ أحكام خاصة
يتم تنفيذ المشروع من خلال إبرام عقد خدمات وعقدي لوازم. يتولى المستفيد إدارة هذين النمطين من العقود بطريقة لامركزية مع رقابة مسبقة تجريها المجموعة الأوروبية على الأجراء.
يشمل عقد الخدمات الخبرة للأجل القصير والخبرة للأجل الطويل، وكذلك تلك الضرورية للإعداد والحلقات الدراسية كما وللدراسات ورحلات الدراسة. أما الأمور اللوجستية والنفقات الإجرائية المتعلقة بفعاليات الإعداد ورحلات الدراسة والحلقات الدراسية وفعاليات الاتصال، فيلتزم بها المستفيد بالتعاقد من خلال الطريق التعاقدية الملائمة ويتم تمويلها عن طريق خط الموازنة «نفقات التشغيل» (مراجعة د ـ2ـ2 أدناه).
يغطي عقد اللوازم الأول المعدات الأساسية والثاني المعدات الأكثر تخصصا التي ينبغي تحديدها وفق برامج الإعداد الجديدة.
تقوم المجموعة الأوروبية بإدارة تدقيق الحسابات والتقييم بشكل مركزي، وتأخذ في الحسبان أيضا خط «المصاريف الطارئة».
تحتفظ المجموعة الأوروبية، بعد الاطلاع على التقرير التقييمي المنصوص عليه في الفقرة 2ـ5ـ2 من القسم (ج) أدناه وبعد استشارة المستفيد، بحق تعليق تمويل بعض أنشطة المشروع.
ج ـ2ـ3 الخطط التشغيلية والتقارير
ج ـ32ـ1 الخطط التشغيلية
يترتب على مدير عام DGETP تقديم خطة تشغيل عامة (POG) وخطط تشغيل سنوية (POA).
يتم إعداد خطة تشغيل عامة POG تغطي السنوات الثلاث التي تلي تولية خبراء للأجل الطويل، من قبل مدير عام DGETP بمعاونة الخبراء للأجل الطويل. تخضع POG هذه لموافقة كل من لجنة تسيير المشروع (CPP) والمجموعة الأوروبية والمستفيد، خلال ثلاثة أشهر على أقصى حد من تاريخ تولية الخبراء للأجل الطويل. تتضمن خطة التشغيل العامة هذه (POG) على الأقل عرضا لمفهوم التدخل المنوي اعتماده، ومنهجية العمل وتنظيمه، ومعايير المتابعة المستمرة للمشروع، وخطة وأهداف تأشيرية سنوية للعمل لكل سنة من السنوات الثلاث، كما تتضمن ميزانية تأشيرية للنفقات، منظمة بحسب مصادر التمويل (المجموعة الأوروبية وGOL) وأبواب الموازنة، وكذلك جدولا زمنيا بالأنشطة.
يقوم مدير عام DGETP بمساعدة خبراء لأجل الطويل بإعداد خطة تشغيل سنوية POA للسنة الأولى تكون خاضعة لموافقة المجموعة الأوروبية والمستفيد، وذلك بالتزامن مع خطة التشغيل الشاملة POG. تقوم بعد ذلك DGETP بإعداد كل POA خلال الشهر الأخير من سنة الممارسة السابقة على أبعد تقدير. تتضمن هذه الخطة تفاصيل الأنشطة المرتقبة في البرنامج لجهة الأهداف والفعاليات وترقبات النفقات التي يجب أداؤها بحسب مصادر التمويل.
تخضع خطط POG وPOA لموافقة كل من المجموعة والمستفيد، بعد استنباط رأي (CPP) فيها، وينبغي الحصول على موافقة المجموعة والمستفيد بشأن كل تعديل مهم يطرأ عليها.
ينبغي تضمين خطة POA للسنة الرابعة من المشروع التدابير الكفيلة بتعزيز استدامة المشروع (تجديد وتدعيم الاتفاق المعقود بين MEES وSLIA) وبنقل النموذج الخاص به إلى قطاعات أخرى واعدة.
ج ـ2ـ3ـ2 التقارير
يتم إعداد تقارير سنوية عن تنفيذ الأعمال من قبل مدير عام DGETP وتحال للموافقة، بعد أن تصدق عليها اللجنة التنفيذية للمشروع، على كل من المجموعة والمستفيد في غضون شهر على الأكثر بعد إنقضاء المهلة المعنية. تتضمن هذه التقارير عرضا لتقدم العمل وملاءمته مع أهداف المشروع وخطط العمل، كما تبين الصعوبات التي قد تتم مصادفتها والتدابير الواجب اتخاذها، وتنفيذ نفقات المشروع والأنشطة المتوقعة للفترة اللاحقة.
ينبغي أن يتضمن التقرير النهائي (الواجب تقديمه ضمن مهلة 90 يوما على أقصى حد من تاريخ اختتام المشروع) خلاصة هذه التقارير ويتضمن تحليلا أوليا لواقع المشروع من حيث الأهداف والنتائج المرتقبة، لا سيما من حيث استدامة النموذج القائم على الشراكة وانتقاله إلى قطاعات جديدة. فضلا عن ذلك، ويعود للمستفيد والمجموعة الأوروبية أن يطلبا عند الاقتضاء من DGETP تقارير محددة.
ج ـ2ـ4 تدقيق الحسابات والمتابعة والتقييم
ينص المشروع على خط تمويل مخصص لنشاطات تدقيق حسابات المشروع ومتابعته وتقييمه تبلغ قيمته 130.000 يورو.
وقد تم تحديد نظام للمتابعة والتقييم عبر آليتين: تدقيق النظم وآلية تقدير في نصف الطريق وفي نهاية المشروع. يجوز للمجموعة الأوروبية أن تقرر، بالتشاور مع المستفيد، إقامة آلية متابعة يتم تمويلها على هذا الخط من الموازنة، من شأنها تأمين متابعة المشروع باستمرار وفقا لدورية يصار إلى تحديدها.
تعقد المجموعة الأوروبية صفقة اختيار وتعيين المساعدة التقنية الخاصة بالتقييم والتدقيق المالي وفقا لإجراءاتها العادية.
يترتب على المستفيد أن يضع بتصرف المدقق والمقيم جميع المستندات التقنية والمالية والمحاسبية الخاصة بالمشروع.
تعد تقارير التدقيق المالي والتقييم للمجموعة الأوروبية التي يعود لها إيداعها المستفيد لإطلاعه عليها.
تنظم المجموعة الأوروبية وفقا للحاجات مهمات أخرى لمتابعة المشروع.
ج ـ2ـ4ـ1 تدقيق النظام
يخضع المشروع لتدقيق بشأن النظام يتم إجراؤه وفقا لأنظمة المجموعة الأوروبية.
ج ـ2ـ4ـ2 التقييم
يكمن هدف التقييم المستقل في إحاطة المسؤولين عن المشروع علما، ليس فقط سلطات الوصاية عليه بل كذلك مجموعة الجهات الفاعلة المنخرطة فيه، عن منجزات المشروع لجهة الفعالية والمردود وذلك بغية المساعدة في اتخاذ القرار.
يحتوي تقرير التقييم لمرحلة نصف الطريق، في ما يحتوي عليه، التوصيات المتعلقة بتنفيذ الأنشطة، بمتابعة أو إعادة تصويب أهداف المشروع استنادا إلى الوضع الموصوف. يتم إنجاز التقييم في نصف الطريق ضمن مهلة أقصاها ما قبل نهاية السنة الثانية للمشروع. أما التقييم النهائي، فيتم إنجازه قبل الاختتام المالي للمشروع.
د ـ الوسائل المرصودة والتنفيذ
يضع المشروع موضع التنفيذ الوسائل التالية:
د ـ1 الوسائل المادية: التجهيزات
إن التجهيزات الواجب تمويلها في إطار المشروع تقع على نفقة الموازنة المرصودة من المجموعة; وهي تعني بشكل أساسي تجهيزات الإعداد التي سيتم الحصول عليها لأجل مؤسسة التعليم المهني والتقني (EEPT) المنوي استحداثها، على أساس المواصفات التقنية المحددة سلفا من قبل الجهاز التنفيذي OE والموافق عليها من قبل المجموعة الأوروبية. تبقى هذه التجهيزات ملك المستفيد بهد نهاية المشروع. ستة أشهر قبل نهاية مرحلة التنفيذ العملاني، يودع المستفيد لموافقة بعثة المجموعة الأوروبية لائحة جرد كاملة عن التجهيزات التي تم اقتناؤها من قبل المشروع تتضمن التخصيص النهائي المقترح لكل من المعدات بعد انتهاء المشروع.
د ـ2 الوسائل غير المادية
د ـ2ـ1 المساعدة التقنية
يستفيد المشروع من مساعدة تقنية طويلة الأجل وأخرى قصيرة الأجل يمكن تفصيلهما كما يلي:
د ـ2ـ1ـ1 مساعدة تقنية طويلة الأجل (ATL)
يساعد اللجنة التنفيذية للمشروع وكذلك مجموعات العمل في جميع النواحي التقنية أربعة خبراء للأجل الطويل يتم توظيفهم في إطار استدراج عروض دولي يطلقه المستفيد.
يحضر هؤلاء الخبراء اجتماعات لجنة تسيير المشروع بصفة مراقبين.
يعين لدى مدير عام DGETP خبير للأجل الطويل (خبير 1) لتسيير أنظمة التعليم والإعداد المعني كي يساعده في متابعة أعمال المشروع وتثميرها في نطاق المديرية العامة. سوف يكون هذا الخبير قائد الفريق وهو مسؤول عن القسم المتعلق بتقديم التقارير الخاصة بالمشروع.
يتم تعيين خبير للأجل الطويل أخصائي في إدارة الموارد البشرية في المنشآت (خبير 2) لدى SLIA (نتيجة 1). وينبغي أن يتمتع بخبرة جيدة في ميدان إدارة الكفاءات، ويستحسن أن تكون هذه الخبرة في ميدان الصناعات الغذائية، وأن يكون مشهودا له بميزات حسن التواصل.
كما يتم تعيين خبير بالإعداد المهني (خبير3) لدى EEPT ليتابع تطبيق النتيجة 2 تحت إشراف مدير المؤسسة. ينبغي أن يكون لهذا الخبير خبرة معترف له بها في هندسة الإعداد وفي إقامة مشاريع ومؤسسات الإعداد في قطاع الصناعة الغذائية، عبر مقاربة قائمة على الشراكة.
ويتم تعيين خبير في إدارة سوق العمل الفعالة (خبير 4) لدى المؤسسة الوطنية للاستخدام ONE (النتيجة 3)، يتمتع بمعرفة جيدة لآليات سوق العمل ولوضع تدابير فعالة لخلق فرص عمل في عدة بلدان، بما فيها وبالأفضلية في البلدان الأورو ـ متوسطية ميدا.
د ـ2ـ1ـ2 مساعدة تقنية قصيرة الأجل (ATC):
تتدخل هذه الخبرة مباشرة لدى مختلف المجموعات المستهدفة وتتولى معها، تحت إشراف قائد الفريق، تنفيذ سائر الأنشطة والمهمات المعينة في إطار المشروع، من منطلق تبني النتائج المحرزة من قبل المجموعات المستهدفة.
د ـ2ـ2 إعداد، دراسات، رحلات دراسية وتوصل
يغطي تمويل المجموعة، عن طريق الخط (4) من ميزانية المشروع نفقات التشغيل) تمويل الدعم اللازم لـ
ـ إعداد رؤساء المنشآت والمسؤولين عن الموارد البشرية (نتيجة 1) وكذلك مدربين من القطاع العام ومشرفين داخل المنشآت (نتيجة 2).
ـ إجراء دراسات إعدادية ضرورية للمباشرة ببعض الأنشطة، خاصة إنشاء مؤسسة EEPT ومعرفة سوق العمل في مجال الصناعات الغذائية.
ـ تنظيم رحلات دراسية تفيد الجهات الفاعلة في المشروع لأجل تمكين هذه الجهات من مواجهة اختبارات مماثلة والتعرف إلى عناصر نجاح الشراكات القائمة بين أنظمة التعليم المهني والتقني والاتحادات المهنية.
ـ التواصل لأجل ضمان تسليط الضوء على المشروع عن طريق نشر المعلومات الملائمة لدى الجهات الفاعلة في نظام الإعداد المهني. يكمن الهدف من ذلك، جزئيا، في تعزيز استدامة المشروع والترويج لنموذج الشراكة الذي تم تحقيقه.
د ـ3 الأشغال يخصص المشروع خط تمويل محدد لتحقيق أشغال البنية التحتية (إعداد المؤسسة) ويتحمل المستفيد الكلفة المقدرة لذلك.
هـ ـ الموازنة والتمويل
هـ ـ1 الموازنة
تبلغ كلفة المشروع الإجمالية 6.000.000 يورو، بما فيها 5.000.000 يورو مساهمة المجموعة. تغطي المساهمة اللبنانية البالغة 1.000.000 يورو،
1) توفير الموارد البشرية الضرورية لتنفيذ أنشطة المشروع، 2) الأشغال وأعمال إعداد المؤسسة وكذلك 3) دراسات الهندسة المعمارية الضرورية لإعداد بناء مؤسسة التعليم المهني والتقني EEPT.
يعطي الجدول التالي رقم 1 موازنة المشروع مبوبة حسب نوع الكلفة.
الجدول 1 ـ الموازنة العامة حسب نوع الكلفة

(انظر ملف الربط الثاني)

* تدار أبواب «تدقيق الحسابات/التقييم» مباشرة من قبل المجموعة.
** لا يستعمل باب «النفقات الطارئة» في الموازنة إلا بعد الموافقة الخطية المسبقة للمجموعة الأوروبية.
هـ ـ2 الإطار القانوني الخاص بالموازنة
إن الإطار الخاص بالموازنة المدرج في الجدول رقم 1 أعلاه، المحرر باليورو، هي الإطار الوحيد الصالح قانونا. إن المبالغ الواردة على نفقة المستفيد المتعلقة بالأنشطة التشغيلية تشكل التقديرات المالي التي اعتبرت ضرورية لنجاح المشروع.
و ـ الشروط الخاصة
و ـ1 إعلام المجموعة والترويج المشروع
ينبغي أن يدار المشروع الحاضر ضمن شروط تتيح في أي حين بالترويج على أفضل وجه للتعاون القائم بين المفوضية الأوروبية ولبنان لتحقيق الأهداف والحصول على النتائج.
يجب أن تحمل التجهيزات والوثائق المستعملة لتنفيذ الفعاليات المرتقبة في هذا المشروع، بشكل ظاهر، رموز التعاون الأوروبي ـ اللبناني.
و ـ2 التزامات المستفيد الأخرى
إن المستفيد ولأجل تأمين وضع المشروع موضع التنفيذ، يتكفل بأن يأخذ على عاتقه فعاليات المشروع التي هي ضمن صلاحياته، أي:
ـ توفير الموارد البشرية والمادية المخصصة للمشروع،
ـ إعلام المجموعة الأوروبية بالعقبات المحتمل حدوثها واتخاذ التدابير الملائمة لتأمين حسن تنفيذ المشروع.
ز ـ ملحق
ملحق مصطلحات صدور الكلمات المستخدمة.
(انظر ملف الربط الثالث)
 

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
مرسوم نافذ حكما رقم 989 سنة 2007
تاريخ الصدور
24/11/2007
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.