الأحد 29 تشرين الثاني 2020

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (مشروع الطريق الساحلي الشمالي ـ المرحلة الثانية) الموقعة في فيينا بتاريخ 5/9/2007

مادة 2:
إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
 

مشروع القانون
الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (مشروع الطريق الساحلي الشمالي ـ المرحلة الثانية).


مادة 1:
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (مشروع الطريق الساحلي الشمالي ـ المرحلة الثانية)، الموقعة في فيينا بتاريخ 5/9/2007 والمرفقة ربطا.

 


مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

رقم القرض: 1131 PB
مشروع الطريق الساحلي الشمالي ـ المرحلة الثانية
اتفاق قرض بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية
التاريخ 5 أيلول 2007


اتفاقية موقعة بتاريخ 5 أيلول 2007، بين الجمهورية اللبنانية (سوف تسمى في نص هذه الاتفاقية «المقترض») وبين صندوق الأوبك للتنمية الدولية (سوف يسمى في نص الاتفاقية «الصندوق»).
حيث إن الدول العضوة في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، إيماناً منها بضرورة التضامن بين كافة الدول النامية وإدراكا منها بأهمية التعاون المالي بينها وبين دول نامية أخرى، أسست هذا الصندوق لتقديم المساعدة المالية في هذه الدول الأخيرة على أساس شروط امتيازية، وذلك بالإضافة إلى الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة التي تقدم بموجبها دول عضوة في منظمة الأوبك مساعدات مالية إلى دول نامية أخرى،
وحيث إن المقترض طلب مساعدة من الصندوق لتمويل المشروع المعين في الجدول رقم واحد (1) الملحق بهذه الاتفاقية.
وحيث إن الصندوق وافق، من بين أمور أخرى، بناء على الأسس السابقة، على تقديم قرض للمقترض بقيمة عشرة ملايين دولار أميركي /10.000.000/د.أ. وذلك بالأحكام والشروط المحددة أدناه،
والآن، على هذا الأساس، اتفق الطرفان على ما يلي:
مادة 1:
التعريفات
1 ـ ما لم يفرض المضمون معان أخرى، يكون للمصطلحات التالية، أينما وردت في نص هذه الاتفاقية المعاني التالية:
أ ـ «يوم عمل» يعني يوم عمل عادي تكون المصارف في لندن مفتوحة للتعاملات التجارية في سوق التبادل بالدولار بين المصارف حيث يمكن للمصارف التجارية وأسواق تبادل العملات الخارجية تسوية مدفوعات بالدولار الأميركي في لندن.
ب ـ «تاريخ الإقفال» يعني التاريخ المحدد في أو طبقا لأحكام الفقرة (2ـ9) من هذه الاتفاقية، التي ينتهي بها حق المقترض لتقديم طلبات للصرف من الاتفاقية.
ت ـ «الصرف» يعني أي مبلغ يصرف من القرض إلى المقترض من حين إلى آخر.
ث ـ «لايبور» يعني، بالنسبة لأي مدة فوائد، المعدل المعروض للدولار والذي يظهر على شاشة بلومبرغ في العامود بعنوان «دولار أميركي اعتبارا من الساعة 11:00قبل الظهر بتوقيت لندن، في تاريخ تحديد الفائدة ذات الصلة للفترة الأقرب لمدة فترة الفائدة هذه شرط:
i ـ إذا لم يتمكن الصندوق لأي سبب كان تحديد معدل الفائدة لأي فترة تسري عليها الفائدة في حينه بالإشارة إلى صفحة BBAM (سواء نتيجة توقف هذه الصفحة أو خلافه) وعندما يبادر الصندوق فورا إلى إعلام المستقرض وتحديد عوض ذلك معدل الفائدة مستخدمة الأساليب الحسابية (أرقام مدورة، إذا لزم الأمر بحدود 1/16%) من المعدلات المعروضة للودائع بالدولار الأميركي لمبلغ مشابه لأجزاء قرض الصندوق المبرمج ليكون عالقا خلال تلك الفائدة التي جرى إبلاغها إلى الصندوق من قبل 3 مصارف رئيسية عاملة في أسواق البنوك في لندن والتي يختارها الصندوق.
ii ـ إذا اعتبر الصندوق أن تلك الودائع بالدولار التي هي غير معروضة في سوق المصارف في لندن بمبالغ أو بفترة أو بمدة فترة الفائدة هذه هي أقل من 15 يوم عمل، يكون عندها معدل الفائدة لدى المصارف لفترة الفائدة تلك كلفة الصندوق لتمويل هذا الجزء من القرض العالق خلال فترة الفائدة تلك كما لو أن الصندوق استقرض هذا الجزء من القرض من مصدر قام باختياره بصورة منطقية.
ج ـ «دولار» أو «الإشارة $»، يعني العملة المتداولة في الولايات المتحدة الأميركية.
ح ـ «الإدارات التنفيذية» تعين مجلس الإنماء والإعمار تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء في بلد المقترض، وأي إدارة أو إدارات أخرى قد يتم الاتفاق حولها بين المقترض وإدارة الصندوق.
خ ـ «التاريخ الفعلي» كما هو محدد في الفقرة (7ـ1) من هذه الاتفاقية يعني تاريخ بدء سريان مفعول هذه الاتفاقية.
د ـ «السلع» تعني المعدات، والسلع والخدمات المطلوبة لتنفيذ المشروع. سوف تعتبر الإشارة إلى كلفة السلع على أنها تشمل أيضاً كلفة استيراد مثل هذه السلع إلى بلد المقترض.
ذ ـ «تاريخ تحديد الفائدة» يعني، ما عدا هو منصوص عنه خلاف ذلك في الفقرة 2.02، يوم العمل الثاني قبل بدء كل فترة فائدة.
ر ـ فترة الفائدة تعني كل فترة ستة أشهر (أو الفترة التي تتيح تحديد تواريخ الفائدة التالية لتتطابق مع تاريخ الفائدة للسحوبات الفورية السابقة) بدءا من تاريخ دفع الفوائد وانتهاء باليوم الذي يسبق تاريخ دفع الفوائد التالية باستثناء حالة الفترة الأولى للفوائد المطبقة على السحب الأول عندما تعني الفترة التي تبدأ في تاريخ السحب الذي يتم وتنتهي في اليوم الذي يسبق تاريخ دفع الفائدة التالي.
ز ـ معدل الفائدة لأي فترة فوائد يعني معدل الفائدة القابلة للدفع على القرض من حين إلى آخر والمحددة وفقا للفترة 202.
س ـ تاريخ دفع الفوائد يعني 15 آذار و15 أيلول من كل سنة.
ش ـ القرض يعني القرض الممنوح بموجب هذه الاتفاقية.
ص ـ الهامش يعني 50 نقطة أساسية.
ض ـ «أوفيد» يعني صندوق أوبك للتنمية الدولية المنشأ من قبل الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بموجب الاتفاقية الموقعة في باريس في 28 كانون الثاني 1976 بحسب ما هي معدلة.
ط ـ إدارة «أوفيد» يعني المدير العام لـ «أوفيد» أو ممثله المفوض.
ظ ـ «المشروع» يعني المشروع الذي منح من أجل تنفيذ القرض المعين في الجدول رقم واحد (1) الملحق بهذه الاتفاقية والذي يمكن تعديل وصفه من وقت لآخر بالاتفاق بين المقترض وإدارة الصندوق.
مادة 2:
القرض
2ـ1 يقدم الصندوق قرضاً إلى المقترض بمبلغ عشرة ملايين دولاراً أميركياً /10.000.000/د.أ. وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
2ـ2 يدفع المقترض فائدة على القرض وفقا لما يلي:
أ ـ خلال كل فترة فائدة، يسري على القرض (أو بالنسبة إلى فترة الفائدة الأولى عن كل صرف، مبلغ هذا الصرف) بمعدل الفوائد المطبقة عن مدة الفائدة هذه.
ب ـ تتراكم الفوائد على القرض من يوم إلى آخر وتكون نسبياً على أساس 360 يوما في السنة لعدد الأيام الفعلية لفترة الفائدة ذات الصلة وتدفع مؤخرا في تاريخ تسديد الفوائد فورا بعد نهاية فترة الفائدة; شرط أنه بالنسبة إلى السحوبات الجارية أقل من 15 يوما قبل تاريخ دفع الفوائد تدفع الفوائد على هذا السحب اعتبارا من تاريخ تسديد الفوائد الثاني الذي يلي تاريخ هذا السحب.
ت ـ معدل الفائدة لأي فترة فوائد تكون بمبلغ:
ـ الهامش;
ـ معدل لايبور على تاريخ تحديد الفوائد لفترة الفائدة عن ستة أشهر (أو في حال الفترة الأولى للفوائد عن أي سحب عن شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر بحسب ما تكون الفترة أقر ب إلى مدة فترة الفائدة ذات الصلة (أو إذا كانت الفترتان متساويتان، تطبق على المبلغ الأكبر)، مدورة إلى أقرب ثالث رقم بعد المئة.
ث ـ على كل تاريخ تحديد فائدة عن كل فترة فوائد يحدد «أوفيد» معدل الفائدة المطبق على تلك الفترة وتعلم فورا المقترض عن هذا المعدل.
ج ـ يكون تحديد معدلات الفائدة من قبل «أوفيد» من حين إلى آخر نهائيا وثابتا ويلزم المقترض (ما لم يظهر المقترض بقبول «أوفيد» أن هذا التحديد يتضمن خطأ).
2ـ3 يتم دفع الفائدة بالدولار على أساس نصف سنوي في 15 آذار/مارس و15 أيلول/ سبتمبر من كل سنة في حساب الصندوق الذي تحدده إدارة الصندوق لهذا القرض.
2ـ4 بعد أن تصبح هذه الاتفاقية نافذة حسب ما تنص عليه أحكام الفقرة (7ـ1)، وما لم يوافق المقترض والصندوق على طريقة أخرى، يمكن سحب المبالغ من القرض من وقت لآخر لتغطية النفقات المدفوعة بعد تاريخ 14 حزيران/يونيو 2007، وهو تاريخ موافقة مجلس محافظي الصندوق على القرض، أو لتمويل سلع أخرى من واردات القرض، يتم الموافقة عليها في تواريخ لاحقة وتكون ضرورية للمشروع شرط أن تبقى كلفتها ضمن المعقول. حسب ما هو مبين في الجدول رقم 2 الملحق بهذه الاتفاقية وفي التعديلات التي يجري على هذا الجدول بعد مصادقة إدارة الصندوق عليها.
2ـ5 باستثناء ما قد توافق عليه إدارة الصندوق حول اعتماد طريقة أخرى، يمكن السحب من القرض بالعملات التي تم بموجبها دفع النفقات أو النفقات المستحقة الدفع المشار إليها في القسم (2ـ5). وفي حال تم طلب التسديد بعملة غير الدولار، فإن قيد قيمة ذلك السحب سيتم على أساس الكلفة الفعلية للدولار التي يتكلفها الصندوق وفق الأسعار السائدة كسعر العملات عند تنفيذ هذا الطلب. سوف تعمل إدارة الصندوق على شراء العملات بصفة وكيلة للمقترض. السحوبات العائدة للنفقات المسددة بعملة بلد المقترض، إن حصلت، سوف تتم بالدولار على أساس سعر الصرف الرسمي للدولار الذي يعتمده البنك المركزي في بلد المقترض في تاريخ تنفيذ الدفع.
2ـ6 يجب إعداد كافة طلبات السحب وفقا لإجراءات الدفع التي يتبعها صندوق الأوبك للتنمية الدولية، كما تمت الموافقة عليها في أيار/مايو 1983، والتي زود المقترض بنسخة عنها. تقدم نسخة أصلية لكل طلب سحب إلى الصندوق من قبل ممثل المقترض المعين في أو استنادا إلى أحكام الفقرة (2ـ8). يجب أن ترفق مع كل طلب مستندات وإثباتات أخرى كافة في الشكل والمضمون لكي تتأكد إدارة الصندوق من أن المقترض يحق له السحب من القرض المبلغ المعين في الطلب ومن أن المبلغ الذي سوف يسحب سوف يستعمل بصورة حصرية للأغراض المحددة في هذه الاتفاقية.
2 ـ 7 أ ـ يسدد المقترض المبلغ الأساسي للقرض بالدولار الأميركي أو بأي عملة أخرى قابلة للتحويل بحرية تكون مقبولة لدى إدارة الصندوق ومساوية للمبلغ بالدولار الأميركي، وذلك على أساس سعر الصرف السائد في السوق في تاريخ ومكان التسديد. يتم التسديد على أساس أربع وعشرين قسط نصف سنوي متساو ابتداء من 15 أيلول 2015 بعد إنقضاء فترة سماح تمتد إلى ذلك التاريخ، ومن ثم استنادا إلى جدول استهلاك القرض المرفق بهذه الاتفاقية. تبلغ قيمة كل قسط أربعماية وستة عشر ألف وستماية وستون دولارا أميركيا /416.660/د.أ. ما عدا القسط الأخير البالغ /416.820/د.أ. أربعماية وستة عشر ألف وثمانيماية وعشرين دولار أميركي ويجب تحويل كافة مبالغ هذه الأقساط في تاريخ تسديدها إلى حساب الصندوق تبعا لما تقرره إدارة الصندوق.
ب ـ عين المقترض مجلس الإنماء والإعمار لأغراض معالجة خدمة الدين نيابة عن المقترض وفقا لهذه الاتفاقية.
2ـ8 يتعهد المقترض بعدم إعطاء أي قرض خارجي آخر أولوية على هذا القرض في ما يتعلق بتخصيص أو تحقيق أو توزيع العملات الأجنبية التي يحتفظ بها المقترض تحت تصرفه أو لفائدته.
2ـ9 ينتهي حق المقترض بحسب مبالغ من القرض في 31 آذار/مارس 2010، أو أي تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه من قبل الفريقين.
مادة 3:
تنفيذ المشروع
3ـ1 ينفذ المقترض المشروع بالاجتهاد والكفاءة المطلوبين ووفقا للممارسات الإدارية والمالية والهندسية السليمة، وعليه أن يؤمن، بالسرعة المطلوبة، الأموال والمرافق والخدمات والموارد الأخرى بالإضافة إلى واردات القرض اللازمة لهذا الغرض.
3ـ2 على المقترض أن يكفل تنفيذ وتنسيق نشاطات دوائره وهيئاته في ما يخص تنفيذ المشروع وفقا لسياسات وإجراءات إدارية سليمة.
3ـ3
أ ـ في ما عدا ما يوافق الصندوق عليه بطريقة أخرى، يجب أن تستعمل كافة السلع والخدمات الممولة من واردات القرض لصورة حصرية للمشروع.
ب ـ تنطبق «توجيهات الشراء بموجب قروض يقدمها صندوق الأوبك»، الموافق عليها في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1982، والتي تم تزويد المقترض بنسخة عنها، على شراء السلع بموجب هذه الاتفاقية، إلا في حال تم الاتفاق على طريقة أخرى بين المقترض والصندوق.
3ـ4
أ ـ على المقترض أن يقدم بسرعة إلى إدارة الصندوق المخططات والمواصفات وملفات التلزيم وجداول الإنشاءات والمشتريات الخاصة بالمشروع عند إعدادها، وأي تعديلات على المواد أو أي إضافات عليها، بالتفصيل الذي تطلبه إدارة الصندوق بصورة معقولة.
ب ـ المقترض:
1 ـ على المقترض أن يحتفظ بسجلات وأن يتبع إجراءات مناسبة لتسجيل ومراقبة التقدم في المشروع (ويشمل ذلك كلفة المشروع والفوائد التي سوف تنتج عنه)، وأن يحدد السلع والخدمات الممولة من واردات القرض، وأن يكشف عن كيفية استعمالها في المشروع.
2 ـ يجب أن يسهل المقترض لممثلي إدارة الصندوق زيادة المرافق ومواقع الإنشاءات التي يشملها المشروع، وفحص السلع والأشغال الممولة من واردات القرض، والحصول على أي سجلات ومستندات أخرى تتعلق بالمشروع.
3 ـ يجب أن يزود إلى إدارة الصندوق، في فترات منتظمة، كافة المعلومات التي قد تطلبها بصورة معقولة إدارة الصندوق في ما يخص المشروع وكلفته، وحيث يلزم، الفوائد التي سوف تنتج عنه، وطريقة إنفاق واردات القرض والسلع والأشغال والخدمات الممولة من هذه الواردات، كما عليه تقديم تقريرا فصليا حول التقدم في تنفيذ المشروع.
ت ـ خلال فترة وجيزة بعد اكتمال تنفيذ المشروع، ولكن في حال من الأحوال ضمن فترة ستة أشهر من تاريخ استحقاق القرض، أو أي تاريخ لاحق يجري الاتفاق عليه لهذا الغرض بين المقترض وإدارة الصندوق، على المقترض إعداد وتزويد تقريرا إلى إدارة الصندوق، بحيث يغطي مجاله وتفاصيله ما تطلبه إدارة الصندوق بصورة معقولة حول التنفيذ والتشغيل الأول للمشروع والفوائد التي تحققت أو سوف تنتج، وأداء المقترض وإدارة الصندوق للواجبات الملقاة على عاتق كل منهما بموجب أحكام هذه الاتفاقية، وتحقيق أغراض القرض.
3ـ5 على المقترض أن يحتفظ، أو يأمر بالاحتفاظ، بسجلات كافية تعكس، استنادا إلى ممارسات محاسبيه ملائمة متبعة بشكل متماسك ومستمر، العمليات والموارد والنفقات المتعلقة بالمشروع وبالدوائر أو الهيئات المسؤولة لدى المقترض عن تنفيذ المشروع أو أي جزء منه، ويجب أن توفر مثل هذه السجلات إلى إدارة الصندوق عند الطلب.
3ـ6 تعتبر كافة الإشارات إلى المقترض في هذه المادة، مع ما قد يلزم من تبديل لها على أنها تشمل الإشارات إلى الدوائر التنفيذية.
مادة 4:
الإعفاءات
4ـ1 تكون هذه الاتفاقية وأي اتفاقية مكملة توقع بين الطرفين معفاة من أي نوع من الضرائب أو الرسوم المفروضة من قبل، أو في بلد المقترض، أو فيما يتعلق بتنفيذ أو تسليم أو تسجيل هذه الاتفاقية.
4ـ2 يجب أن يسدد المبلغ الأساسي للقرض والفوائد وأعباء خدمته دون أي حسم ودون أي رسوم أو قيود من أي نوع كان يفرضها المقترض أو يفرضها بلد المقترض.
4ـ3 تعتبر كافة مستندات الصندوق وسجلاته والمراسلات والمواد المشابهة سرية من قبل المقترض ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك.
4ـ4 لن يخضع لا الصندوق ولا أصوله لأي إجراءات مصادرة أو تأميم أو حجز أو حراسة قضائية أو وضع اليد عليه في بلد المقترض.
مادة 5:
تقديم تاريخ الاستحقاق: التعليق والإلغاء
5ـ1 في حال حصول أي من الأحداث التالية واستمرارها خلال الفترة المحددة أدناه، يجوز لإدارة الصندوق، في أي وقت لاحق خلال استمرار هذا الحدث أن تعلن، بعد إرسال إنذار إلى المقترض، أن المبلغ الأساسي للقرض المتبقي قد أصبح مستحق الدفع ويتوجب تسديده فورا مع فوائده وأعباء خدمته، وفي هذه الحالة، يصبح المبلغ الأساسي إضافة إلى الفوائد وكافة الأعباء الأخرى مستحق الدفع فورا:
أ ـ حصول تخلف عن التسديد واستمرار ذلك لفترة ثلاثين يوما لأي قسط من المبلغ الأساسي للقرض، أو الفائدة المستحقة عليه أو أعباء خدمته بموجب أحكام هذه الاتفاقية أو أحكام أي اتفاقية أخرى حصل المقترض أو سوف يحصل بموجبها على قرض من الصندوق،
ب ـ حصول تقصير في أداء أي واجب من جانب المقترض وفق أحكام هذه الاتفاقية أو أحكام اتفاقية المشروع، إن وجدت، واستمر هذا التقصير لفترة ستين /60/ يوما بعد تاريخ إرسال الصندوق إشعارا بذلك إلى المقترض.
5ـ2 ودون الإجحاف بأحكام الفقرة 5ـ1 وبعد استشارة المقترض، يحق للصندوق، أن يعلق أو ينهي حق المقترض في إجراء سحوبات من مبلغ القرض في حال حصول أي من الأحداث المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) من القسم (5ـ1)، أو في حال نشوء أي ظرف استثنائي يجعل من غير المحتمل التنفيذ الناجح للمشروع أو يجعل المقترض غير قادر على أداء واجباته بموجب أحكام هذه الاتفاقية.
5ـ3 يحق للمقترض، بعد إشعار الصندوق، إلغاء أي مبلغ من القرض لم يسحبه المقترض قبل تقديم مثل هذا الإشعار.
5ـ4 بالرغم من تقديم تاريخ استحقاق تسديد القرض استنادا إلى أحكام القسم (5ـ1)، أو تعليقه أو إلغائه استنادا إلى أحكام القسم (5ـ2) أو إلغائه استنادا إلى أحكام القسم (5ـ2) أو 5ـ3، يستمر نفاذ أحكام هذه الاتفاقية واستمرار مفعولها بالكامل باستثناء ما تم النص عليه بصورة محددة في هذه المادة.
5ـ5 ما لم يتم الاتفاق بين المقترض وإدارة الصندوق على غير ذلك، يطبق شرط الإلغاء بالتناسب مع الاستحقاقات المختلفة للمبلغ الأساسي للقرض التي سوف تصبح واجبة التسديد بعد تاريخ هذا الإلغاء.
مادة 6:
فرض التنفيذ، إلغاء الصندوق، التحكيم
6ـ1 تظل حقوق وواجبات طرفي هذه الاتفاقية سارية المفعول وواجبة التنفيذ وفقا للشروط المتعلقة بها بغض النظر عن أحكام أي قانون محلي ينص على خلاف ذلك. لا يحق لأي طرف، تحت أي ظرف من الظروف، أن يتقدم بأي مطالبة تدعي أن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية لاغ أو غير قابل للتنفيذ لأي سبب من الأسباب.
6ـ2 سوف تبلغ إدارة الصندوق المقترض بسرعة حال اتخاذ أي قرار ينص على حل الصندوق استنادا إلى اتفاقية إنشاء الصندوق. في حال حصول مثل هذا الحل تبقى اتفاقية القرض سارية المفعول وتقوم إدارة الصندوق بإشعار المقترض بأي ترتيبات بديلة لتسديد مبلغ القرض قد تقررها السلطة المسؤولة في الصندوق في مثل هذا الظرف.
6ـ3 يجب أن يسعى طرفا هذه الاتفاقية إلى التسوية الودية لكافة الخلافات والاختلافات بينهما، الناتجة عن تنفيذ هذه الاتفاقية أو المتعلقة بها. في حال عدم التمكن من تسوية الخلاف أو الاختلاف بصورة ودية ويحال هذا الخلاف أو الاختلاف للتحكيم من قبل محكمة التحكيم كما هو منصوص عليه أدناه:
أ ـ يجوز للمقترض البدء بإجراءات التحكيم ضد الصندوق أو العكس بالعكس. وفي كافة الحالات، يتم البد بإجراءات التحكيم بعد إرسال إشعار من الطرف المشتكي إلى الطرف المدعى عليه بهذا الخصوص.
ب ـ تتألف محكمة التحكيم من ثلاثة محكمين يتم تعيينهم وفق ما يلي: الأول يعينه الطرف المدعي، والثاني يعينه الطرف المدعى عليه، والثالث (ويسمى الحكم الفصل) يتم تعيينه باتفاق الطرفين. إذا تخلف الطرف المدعى عليه، خلال ثلاثين يوما من استلام الإشعار ببدء إجراءات التحكيم، عن تعيين محكم، يتم تعيين هذا المحكم من قبل رئيس محكمة العدل الدولية نزولا عند طلب الطرف الذي بدأ إجراءات التحكيم. في حال عدم اتفاق المحكمين على تسمية الحكم خلال ستين /60/ يوما من تاريخ تعيين المحكم الثاني، يقوم رئيس محكمة العدل الدولية بتعيين هذا الحكم الفاصل.
ت ـ تنعقد محكمة التحكيم في الوقت والمكان اللذين يحددهما الحكم الفصل. عقب ذلك، تحدد المحكمة مكان وزمان انعقادها. سوف تقرر محكمة التحكيم كافة المسائل الإجرائية والمسائل المتعلقة باختصاصات المحكمة.
ث ـ تتخذ كافة القرارات في محكمة التحكيم بأغلبية الأصوات. ويكون قرار المحكمة المتخذ نهائيا وملزما للطرفين المتخاصمين، حتى ولو تخلف أحد الطرفين عن تنفيذ التزاماته.
هـ ـ يجب أن يجري الإبلاغ عن أي إشعارات أو إجراءات متعلقة بأي إجراءات قانونية منصوص عليها في هذا القسم لغرض تنفيذ أي قرار يصدر وفق أحكام هذا القسم، حسب الطريقة المنصوص عليها في القسم (8ـ1).
و ـ تقرر محكمة التحكيم طريقة تسديد أكلاف التحكيم إما من قبل أحد أو كِلا طرفي النزاع.
مادة 7:
التاريخ الفعلي: إنهاء هذه الاتفاقية
7ـ1 تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول ابتداء من تاريخ إرسال الصندوق إلى المقترض إشعارا بقبوله تقديم الإثباتات المطلوبة في القسمين (7ـ2) و(7ـ3).
7ـ2 يزود المقترض إلى الصندوق إثباتا مرضيا يؤكد بأن عملية تنفيذ وتسلم هذه الاتفاقية نيابة عن المقترض تم الترخيص لها والمصادقة عليها استنادا إلى القوانين الدستورية السارية المفعول لدى المقترض.
7ـ3 التزاما منه بأحكام القسم (7ـ2)، يزود المقترض أيضاً إلى الصندوق شهادة صادرة من وزير العدل أو النائب العام أو الدائرة القانونية المختصة في الدولة تثبت أنه تم الترخيص والتصديق على هذه الاتفاقية حسب الأصول من قبل المقترض وإنها تشكل تعهدا قانونيا وملزما للمقترض وفقا لأحكامها.
7ـ4 في حال لم تصبح هذه الاتفاقية نافذة وسارية المفعول بحلول تاريخ 13 آب/أغسطس 2003، ينتهي العمل بهذه الاتفاقية وكافة التزامات الطرفين بموجبها ما لم يقرر الصندوق، بعد أخذ أسباب التأخير في الاعتبار، تاريخا لاحقا لأغراض تنفيذ أحكام هذا القسم.
7ـ5 بعد التسديد الكامل للمبلغ الأساسي للقرض والفوائد وأعباء الخدمة المترتبة عليه، ينتهي العمل بهذه الاتفاقية والتزامات كِلا الطرفين بموجبها.
مادة 8:
الإشعار: التمثيل، التعديل
8ـ1 يجب أن يصدر خطيا أي إشعار أو طلب مطلوب أو مسموح به بموجب هذه الاتفاقية. سوف يعتبر مثل هذا الإشعار أو الطلب مرسلا أو مقدما عند تسليمه باليد أو بواسطة البريد أو الفاكس إلى الطرف الواجب أن يرسل أو يقدم إليه على العنوان المحدد أدناه أو على أي عنوان آخر يحدده الطرف خطيا إلى الطرف الذي يرسل الإشعار أو يقدم الطلب.
8ـ2 يجب أن يتخذ أو ينفذ رئيس مجلس الإنماء والإعمار أو أي مسؤول آخر يخوله المقترض خطيا أو عمل مطلوب تنفيذه أو يسمح بتنفيذه، وجميع المستندات المطلوب تنفيذها أو المسموح بتنفيذها بموجب هذه الاتفاقية نيابة عن المقترض.
8ـ3 كل تعديل لأحكام هذه الاتفاقية الموافق عليها نيابة عن المقترض يجب أن يكون بموجب مستند خطي موقعا من قبل ممثل المقترض المفوض أو وفق أحكام المادة (8ـ2)، شرط أن يكون التعديل، حسب رأي هذا الممثل، معقولا في ظل الظروف القائمة، ولا يضيف كثيرا على واجبات المقترض بموجب هذه الاتفاقية.
8ـ4 يجب أن يكون أي مستند يتم تسليمه بموجب هذه الاتفاقية مكتوبا باللغة الإنكليزية. ويجب أن ترافق المستندات المكتوبة بأي لغة أخرى ترجمة إنكليزية لها مصادق عليها على أنها ترجمة موافق عليها، وسوف تعتبر هذه الترجمة الموافق عليها نهائية لدى الطرفين.
شهادة على ما تقدم، وقع الطرفان، من خلال ممثليهما المخولين حسب الأصول، على هذه الاتفاقية وتسلماها في فيينا بنسختين باللغة الإنكليزية، وتعتبر كل نسخة منهما نسخة أصلية وتنص كلاهما على نفس الشروط وتتمتع بنفس المفاعيل، بتاريخ اليوم والسنة المذكور أعلاه:
عن المقترض:
الاسم: السيد نبيل الجسر
رئيس مجلس الإنماء والإعمار
العنوان: مجلس الإنماء والإعمار
تلة السراي
بيروت
الجمهورية اللبنانية
تلفون ـ فاكس: 981253 ـ 981252ـ1 (961)
عن صندوق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) للتنمية الدولية:
الاسم: سعادة السيد جمال ناصر لوتا
رئيس مجلس الحكام
العنوان: صندوق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) للتنمية الدولية
ص.ب. 995
آي ـ 1011 فيينا
النمسا
فاكس: 5139238ـ1 (43)

الجمهورية اللبنانية
مشروع الأوتوستراد العربي
الجدول رقم 1
وصف المشروع


يتضمن المشروع بناء طريق رئيسي بخطين كامل مع العلامات وجسور المشاة والإشارات. يتم إنجاز أهداف المشروع من خلال تنفيذ العناصر التالية:
أ ـ أشغال الهندسة المدنية:
تشمل العناصر مرحلتي بناء الطريق بما في ذلك ثلاث تقاطعات تحت الأرض للمشاة. أما المرحلة الثانية فتتضمن بناء ما تبقى من أعمال الطريق.
ب ـ خدمات استشارية:
يشمل هذا القسم الخدمات الاستشارية لتحضير الخرائط التفصيلية وخدمات الإشراف على الأشغال المدنية.
ت ـ اقتناء الأراضي
يشمل هذا القسم التعويضات عن خسارة الأراضي وكلفة إعادة الإعمار التي سيتم تمويلها.
الجمهورية اللبنانية
مشروع الطريق الساحلي الشمالي ـ المرحلة 2

الجدول رقم 2
تخصيص أموال القرض


1 ـ ما لم يتم الاتفاق عليه بخلاف ذلك بين المقترض وإدارة الصندوق، تحدد القائمة أدناه الأجزاء الرئيسية المطلوب تمويلها من واردات القرض، وتخصيص مبالغ من القرض لكل جزء من المشروع والنسب المئوية من إجمالي النفقات المخصصة للبنود التي سوف يتم تمويلها بالنسبة لكل جزء:
الجزء -- المبلغ المخصص من القرض (بالدولار الاميركي)-- النسب المئوية من اجمالي النفقات التي سيتم تمويلها
(أ) اشغال الهندسة المدنية---9.520.000 --- 100
(ب) خدمات استشارية--------480.000------ 100
(ج) استملاك الارضي---------- --- ------- --
المجموع: ---------------------10.000.000
بغض النظر عن تخصيص مبلغ من أموال القرض أو النسب المئوية من الدفوعات المحددة في القائمة الواردة في الفقرة الأولى أعلاه، في حال قدرت إدارة الصندوق بصورة معقولة أن المبلغ من القرض المخصص لأي جزء لن يكفي لتمويل النسبة المئوية المتفق عليها من كافة نفقات تنفيذ ذلك الجزء، يجوز لإدارة الصندوق، بعد إشعار المقترض بذلك: (1) إعادة تخصيص أموال من القرض إلى هذا الجزء، حتى المدى المطلوب لتغطية النقص المقدر في التمويل، يتم تخصيص المبلغ إلى جزء آخر تقرر إدارة الصندوق حسب رأيها أنه غير ضروري لتغطية نفقات أخرى; و(2) في حال لم يكفي هذا المبلغ المعاد تخصيصه للتغطية الكاملة للنقص المقدر، يحق لإدارة الصندوق أن تخفض النسب المئوية للمدفوعات المطبقة على مثل هذه النفقات بغية تأمين استمرار السحوبات في ما يخص مثل هذا الجزء من المشروع إلى أن يتم التسديد الكامل لكافة النفقات المتعلقة به.

الجمهورية اللبنانية
مشروع الطريق الساحلي الشمالي ـ المرحلة 2
الجدول رقم 3
جدول استهلاك القروض


الرقم -- تاريخ التسديد -- المبلغ المستحق (بالدولار الاميركي)
1 --- 15 ايلول 2015 -- 416.660
2 -- 15 اذار 2016 ---- 416.660
3 -- 15 ايلول 2016 --- 416.660
4 -- 15 اذار 2017 ----- 416.660
5 -- 15 ايلول 2017 ---- 416.660
6 -- 15 اذار 2018 ------ 416.660
7 -- 15 ايلول 2018 ---- 416.660
8 -- 15 اذار 2019 ------ 416.660
9 -- 15 ايلول 2019 ---- 416.660
10 -- 15 اذار 2020 ---- 416.660
11 -- 15 ايلول 2020 -- 416.660
12 -- 15 ايلول 2021 -- 416.660
13 -- 15 ايلول 2021 -- 416.660
14 -- 15 اذار 2022 ---- 416.660
15 -- 15 اذار 2022 ---- 416.660
16 -- 15 اذار 2023 ---- 416.660
17 -- 15 ايلول 2023 --- 416.660
18 -- 15 اذار 2024 ----- 416.660
19 -- 15 ايلول 2024 --- 416.660
20 -- 15 اذار 2025 ---- 416.660
21 -- 15 ايلول 2025 -- 416.660
22 -- 15 اذار 2026 ---- 416.660
23 -- 15 ايلول 2026--- 416.660
24 -- 15 اذار 2027 --- 416.660

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
مرسوم نافذ حكما رقم 1043 سنة 2007
تاريخ الصدور
24/11/2007
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.