الثلاثاء 07 تموز 2020

قبول هبة مالية مقدمة من المجموعة الأوروبية والممثلة بمفوضية المجموعات الأوروبية

اتفاقية تمويل
الشروط الخاصة
إن المجموعة الأوروبية المشار إليها في ما في بعد بـ «المجموعة» والممثلة بمفوضية المجموعات الأوروبية المشار إليها في ما بعد بـ «المفوضية»،
فريق أول،
ورئاسة مجلس الوزراء الجمهورية اللبنانية والمشار إليها في ما بعد بـ «المستفيد».
فريق ثاني،
اتفقا على ما يلي:
مادة 1:
طبيعة العملية وهدفها
1ـ1 تساهم «المجموعة» بتمويل المشروع التالي:
دعم الإصلاحات السياسية، الاجتماعية والاقتصادية في لبنان
ENPI/2007/018-881
والمشار إليه في ما بعد بـ «المشروع» والمبين وصفه في الأحكام التقنية والإدارية المدرجة في الملحق 2،
1ـ2 ينفذ هذا المشروع بناء على أحكام اتفاقية التمويل وملاحقها: الشروط العامة (الملحق 1) والأحكام التقنية والإدارية (الملحق 2).
مادة 2:
مساهمة «المجموعة» المالية
2ـ1 تقدر كلفة «المشروع» الإجمالية بـ 10.400.000 يورو،
2ـ2 تتعهد «المجموعة» بتمويل مبلغ قيمته القصوى 10.000.000 يورو. وتبين الموازنة المدرجة في الأحكام التقنية والإدارية في الملحق 2 مساهمة «المجموعة» المالية بالتفصيل وفق كل مكون وكل بند من بنود الموازنة.
مادة 3:
مساهمة «المستفيد»
3ـ1 يساهم «المستفيد» في المشروع بمبلغ وقدره 400.000 يورو،
3ـ2 حيث تكون بعض مساهمة «المستفيد» غير مالية، فتدرج الترتيبات المفصلة في الأحكام التقنية والإدارية في الملحق 2 العائد لاتفاقية التمويل.
مادة 4:
مدة التنفيذ
تبدأ مدة تنفيذ اتفاقية التمويل لدى دخول الاتفاقية المالية حيز التنفيذ وتنتهي في 30/6/2013. تتضمن مدة التنفيذ المذكورة مرحلتين: مرحلة تشغيلية تنفيذية تبدأ لدى دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ وتنتهي في 30/6/2001. وابتداء من هذا التاريخ تبدأ المرحلة الختامية التي تمتد حتى نهاية مدة التنفيذ.
مادة 5:
المهلة القصوى لتوقيع العقود التي بموجبها تنفذ اتفاقية التمويل
توقع العقود التي بموجبها تنفذ اتفاقية التمويل في مهلة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية المالية حيز التنفيذ ولا يمكن تمديد هذه المهلة. لا تطبق أحكام هذا المادة لعقود التدقيق والتقييم التي يمكن توقيعها لاحقا.
مادة 6:
المعايير الواجب استيفائها من قبل المستفيدين
6ـ1 تناط بالمستفيدين المهام المنصوص عليها في الأحكام التقنية والإدارية في الملحق 2،
6 ـ 2 بالتالي وما دامت مهام التنفيذ التابعة موكلة إليه، يتعهد «المستفيد» خلال مدة تنفيذ اتفاقية التمويل المذكورة في المادة 4 من الشروط الخاصة الحالية بتطبيق نظام لإدارة أموال «المجموعة» وفقا للمعايير التالية:
ـ فصل فعلي لمهام الترخيص والدفع،
ـ توافر نظام فعال للتدقيق الداخلي للعمليات الإدارية اللامركزية،
ـ وضع إجراءات لتبيان حسابات مصرفية مستقلة، تظهر طبيعة وكيفية صرف أموال «المجموعة»،
ـ توافر مؤسسة وطنية تعنى بالتدقيق المستقل الخارجي،
ـ أصول المناقصات وفقا لأحكام المادة 7 من الشروط العامة،
6ـ3 يتم تسجيل الأصول الخاصة بنظام إدارة أموال «المجموعة» من قبل المستفيدين والتي سبق أن خضعت لتدقيق أولي من قبل «المفوضية». وتبقى هذه الأصول تحت تصرف «المفوضية» التي تحتفظ بحق مراقبة احترام المعايير المنصوص عليها في هذه المادة بشكل مفصل وفوري وذلك خلال مدة تنفيذ اتفاقية التمويل. ويبلغ كل تغيير جوهري يطرأ على هذه الأصول إلى «المفوضية»،
6ـ4 عند الاقتضاء، تحدد الأحكام التقنية والإدارية في الملحق 2 أصول التدقيق بالحسابات مع حق الرد، كما تضع آليات خاصة بالتصحيح المالي لا سيما عبر الاسترداد عن طريق المقاصة.
مادة 7:
العناوين
تكون كافة المراسلات الخاصة بتنفيذ اتفاقية التمويل خطية وتشير بوضوح إلى «المشروع» وترسل على العناوين التالية:
أ) عن المفوضية
بعثة المفوضية الأوروبية في لبنان
إنتباه السيد باتريك لوران، رئيس البعثة
مبنى 490 Harbour Drive، جادة شارل حلو، الصيفي، بيروت
صندوق البريد 11ـ2008
رقم الهاتف: 569400ـ1ـ9611; رقم الفاكس: 569415ـ1ـ961
ب) عن المستفيدين
رئاسة مجلس الوزراء
السراي الكبير
مادة 8:
الملاحق
8ـ1 تلحق المستندات التالية باتفاقية التمويل وتشكيل جزءاً لا يتجزأ منها.
الملحق 1: الشروط العامة.
الملحق 2: الأحكام التقنية والإدارية.
8ـ2 في حال نشوء أي تضارب بين أحكام الملاحق وأحكام «الشروط الخاصة» العائد لاتفاقية التمويل، يعمل بأحكام الشروط الخاصة. أما في حال نشوء أي تضارب بين أحكام الملحق 1 وأحكام الملحق 2، يعمل بأحكام الملحق 1.
مادة 9:
أحكام خاصة أخرى تطبق على المشروع
9ـ1 تطبق الاستثناءات عن الشروط العامة التالية:
9ـ1ـ1 لا تطبق المادة 7 من الشروط العامة على الكلفة التشغيلية (باستثناء المعدات) للهيئات المسؤولة عن إدارة المشروع.
مادة 10:
دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ
تدخل اتفاقية التمويل حيز التنفيذ بتاريخ توقيع آخر فريق معني.
حررت هذه الاتفاقية على أربعة (4) نسخ أصلية باللغة الإنكليزية، تسلم نسختان (2) إلى «المفوضية» ونسختان (2) إلى «المستفيد» على أن يسلم «المستفيد» نسخة لمجلس الإنماء والإعمار.

ملحق رقم 1 الشروط العامة
الباب الأول ـ تمويل المشروع/البرنامج
مادة 1:
المبدأ العام
1ـ1 تقتصر مساهمة المجموعة على المبلغ المحدد في اتفاقية التمويل.
1ـ2 يشترط لوضع الأموال بالتصرف في إطار تمويل المجموعة أن يتقيد المستفيد بالموجبات الملقاة على عاتقه في إطار اتفاقية التمويل الحاضرة.
مادة 2:
تجاوز قيمة التمويل وتغطية هذا التجاوز
2ـ1 إن التجاوزات الفردية لأبواب الموازنة الخاصة باتفاقية التمويل، في إطار إعادة تخصيص الأموال داخل هذه الميزانية، تسوى وفقا لأحكام المادة 20 من هذه الشروط العامة.
2ـ2 ما أن يظهر خطر حصول تجاوز إجمالي للتمويل المتوفر في إطار اتفاقية التمويل، يعلم المستفيد المفوضية بالأمر ويطلب موافقتها المسبقة على التدابير التي ينوي اتخاذها لتغطية هذا التجاوز، إما عبر تقليص نطاق المشروع/البرنامج، أو عبر الاستعانة بموارده الذاتية أو بموارد أخرى.
2ـ3 إذا بدى من المستحيل تقليص مدى المشروع/البرنامج، أو تغطية التجاوز من موارد المستفيد الذاتية أو من موارد أخرى، يمكن أن تتخذ المفوضية بصورة استثنائية وبناء لطلب مبرر من المستفيد، قرارا بتقديم تمويل إضافي من المجموعة. إذا اتخذت قرارا من هذا القبيل، تمول المصارف المعادلة للتجاوز من خلال توفير الوسائل المالية الإضافية التي قررتها المفوضية وذلك من دون الإخلال بالقواعد والإجراءات السارية المفعول الخاصة بالمجموعة.
الباب الثاني ـ التطبيق
مادة 3:
المبدأ العام
3ـ1 يتم وضع المشروع/البرنامج موضع التنفيذ تحت مسؤولية المستفيد بموافقة المفوضية.
3ـ2 يمثل رئيس بعثة المفوضية هذه الأخيرة لدى الدولة المستفيدة.
مادة 4:
مدة التنفيذ
4ـ1 تحدد اتفاقية التمويل مدة للتنفيذ تبدأ مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وتنتهي في التاريخ المحدد لهذه الغاية في المادة 4 من الشروط الخاصة.
4ـ2 تتضمن مدة التنفيذ هذه مرحلتين مختلفتين:
ـ مرحلة تنفيذ عملانية للأنشطة الرئيسية. تبدأ هذه المرحلة مع دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ وتنتهي 24 شهرا على أقصى حد قبل نهاية مدة التنفيذ.
ـ مرحلة ختامية يتم خلالها تدقيق الحسابات والتقييم النهائيين وكذلك الإنهاء التقني والمالي لعقود تنفيذ اتفاقية التمويل. تبدأ هذه المرحلة بنهاية مرحلة التنفيذ التشغيلية وتنتهي 24 شهرا على أقص حد بعد هذا التاريخ.
4ـ3 لا تكون المصاريف المتعلقة بالأعمال الرئيسية قابلة للاستفادة من تمويل المجموعة إلا إذا تم تكبدها خلال مرحلة التنفيذ التشغيلية. تبقى المصاريف المتعلقة بتدقيق الحسابات وبالتقييم النهائيين، كما تلك المتعلقة بالأعمال الختامية، قابلة للتمويل حتى نهاية المرحلة الختامية.
4ـ4 يلغى تلقائيا كل رصيد غير مستعمل في إطار مساهمة المجموعة، بعد إنقضاء فترة ستة أشهر على انتهاء مرحلة التنفيذ.
4ـ5 في حالات استثنائية ومبررة حسب الأصول، يجوز طلب تمديد مرحلة التنفيذ العملاني وبالتلازم مدة التنفيذ. عندما يصدر الطلب عن المستفيد، يجب تقديم طلب التمديد ثلاثة أشهر على الأقل قبل نهاية مرحلة التنفيذ العملاني كما يجب أن توافق عليه المفوضية قبل التاريخ الأخير.
4ـ6 في حالات الاستثنائية ومبررة حسب الأصول وبعد انتهاء مرحلة التنفيذ العملاني، يجوز طلب تمديد المرحلة الختامية وبالتلازم مدة التنفيذ. عندما يصدر الطلب عن المستفيد، يجب تقديم طلب التمديد ثلاثة أشهر على الأقل قبل نهاية المرحلة الختامية كما يجب أن توافق عليه المفوضية قبل هذا التاريخ الأخير.
مادة 5:
صرف الأموال
5ـ1 يتم تحويل الأموال من قبل المفوضية خلال مهلة قصوى قدرها 45 يوما من تاريخ تسجيل طلب تمويل صادر عن المستفيد ومقبول من المفوضية. يعتبر طلب الدفع غير مقبول عندما ينقصه عنصر أساسي واحد على الأقل. يجوز للمفوضية تعليق مهلة الدفع في أي وقت خلال المهلة المشار إليها سابقا إذا أعلمت المستفيد عدم إمكانية تلبية طلب الدفع إما لأن المبلغ المطلوب غير مستحق أو لأن المستندات الثبوتية الملائمة لم تقدم. إذا توفرت للمفوضية معلومة تدفع إلى الشك بصوابية المصاريف الواردة في طلب دفع، يجوز للمفوضية أن تعلق مهلة الدفع بغية إجراء تدقيق إضافي، بما في ذلك تدقيق يتم في الموقع، للتأكد قبل الدفع من قابلية هذه المصارف للدفع. تعلم المفوضية المستفيد بالأمر دون إبطاء.
5ـ2 تسدد هذه الدفعات من قبل المفوضية في الحساب المصرفي أو الحساب الفرعي المصرفي المشار إليه في بطاقة التعريف البيانية المالية، كما هو وارد في الأحكام التقنية والإدارية في الملحق رقم 2. يجب الإبلاغ عن كل تغيير حساب مصرفي عبر بطاقة التعريف البيانية المالية عينها. يضمن المستفيد أنه يمكن التحقق من الأموال التي تدفعها المفوضية كتمويل مسبق، بمراجعة هذا الحساب أو الحساب الفرعي المصرفي.
5ـ3 يحرر الحساب أو الحساب الفرعي المصرفي باليورو ويفتح، بموافقة الطرفين في بلد المستفيد وعلى اسمه، لدى مؤسسة مالية توافق عليها المفوضية.
5ـ4 يتم تموين هذا الحساب أو الحساب الفرعي المصرفي تبعا لحاجات المشروع الحقيقية ووفقا للتقارير التي يقدمها المستفيد، عملا بالطرق المحددة في الأحكام التقنية والإدارية في الملحق رقم 2. يتم صرف المبالغ المحولة باليورو إلى عملة دولة المستفيد، إذا دعت الحاجة، بالتتابع تبعا لاستحقاق الدفعات الواجب أداءها، بسعر الصرف المصرفي المعمول به في تاريخ الدفع من قبل المستفيد، أو عوضا عن ذلك، بسعر الصرف المحدد في الشروط الخاصة.
5ـ5 يبلغ المستفيد إلى المفوضية الفوائد المتوقعة أو المنافع المساوية لها المنبثقة عن هذه الأموال، أقله مرة في السنة ولدى طلبات تسديد الدفعات المتوسطة التي تؤدي إلى تصفية التمويل المسبق، ويترتب عليه تقديم تقرير تراكمي ستة أشهر بعد انتهاء مرحلة الاختتام.
5ـ6 يجب أن تسدد للمفوضية قيمة كل فائدة أو منفعة مساوية لها خلال مهلة 45 يوما اعتبارا من تاريخ استلام طلب المفوضية.
مادة 6:
المهلة الأقصى للدفعات التي تسددها المفوضية تبعا لإدارة لامركزية.
6ـ1 عندما تبادر المفوضية إلى الدفع، يتعهد المستفيد أن يبلغها مطالبات المتعاقد لدفع الأموال المترتبة له خلال مدة أقصاها 15 يوماً اعتبارا من تاريخ تسجيل طلب دفع مقبول من المستفيد. على المستفيد أن يعلم المفوضية بتاريخ تسجيل طلب الدفع هذا. لا يقبل طلب دفع عندما ينقصه عنصر أساسي على الأقل. للمجموعة أن تعلق مهلة الدفع إذا أبلغت المستفيد، في كل آن خلال مهلة الدفع، أنه لا يمكنها أن تفي بالطلب إما لأن المبلغ غير مستحق أو لعدم تقديم المستندات الثبوتية الملائمة. إذا وردت للمجموعة معلومة تتيح بالشك بصوابية مصاريف واردة في إحدى طلبات الدفع يعود لها أن تعلق مهلة الدفع بغير إجراء تدقيق إضافي، بما في ذلك إجراء تدقيق يتم في الموقع للتأكد، قبل المبادرة إلى الدفع، من توجب هذه المصاريف. على المفوضية أن تبلغ المستفيد بذلك من دون تأخير.
6ـ2 إن مهلة الأقصى للتسليم، كما تنص عليها الفقرة الأولى، تطبق أيضا عندما يكون الدفع مشروطا بالموافقة على تقرير ما. في هذه الحالة، لا يعتبر طلب الدفع مقبولا طالما لم تحصل موافقة المستفيد على التقرير، إما صراحة لأن المتعاقد أعلم بالأمر، أو ضمنيا لأن المهلة الأقصى للموافقة التعاقدية أشرفت على أجلها دون أن تعلق بموجب مستند شكلي موجه إلى المتعاقد. على المستفيد إبلاغ المفوضية بتاريخ الموافقة على التقرير.
6ـ3 إذا طرأ تأخيراً على هذا التسليم معزو للمستفيد، لا يترتب على المفوضية أن تدفع للمتعاقد فوائد تأخير، كما هو منصوص عليه في العقود، إذ تصبح هذه الفوائد على عاتق المستفيد.
الباب الثالث ـ تلزيم الصفقات ومنح المساعدات
مادة 7:
المبدأ العام
يجب أن تمنح وتطبق جميع العقود المنفذة لاتفاقية التمويل طبقا للإجراءات والمستندات النموذجية المحددة والمنشورة من قبل المفوضية لأجل تنفيذ العمليات الخارجية، كما هو معمول بها لدى إطلاق الإجراء المعني.
مادة 8:
المهلة الأقصى لتوقيع عقود تنفيذ اتفاقية التمويل
8ـ1 يجب أن يوقع الطرفان العقود التنفيذية لاتفاقية التمويل خلال مدة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من اعتماد المفوضية الالتزام بالموازنة، أي على أبعد تقدير بالتاريخ المحدد في المادة 5 من الشروط الخاصة. لا يمكن إرجاء هذا التاريخ.
8ـ2 لا تطبق الأحكام الواردة في البند السابق على عقود تدقيق الحسابات وعقود التقييم التي يجوز توقيعها لاحقا.
8ـ3 تلغى المبالغ غير المتعاقد عليها في التاريخ المحدد في المادة 5 من الشروط الخاصة.
8ـ4 يبطل تلقائيا كل عقد لم يؤد إلى إجراء أي دفعة خلال السنوات الثلاث التي تلي التوقيع عليه كما يلغى التمويل المتعلق به.
مادة 9:
الأهلية
9ـ1 يتاح بشروط متساوية الاشتراك في استدراج العروض لأجل صفقات الأشغال واللوازم والخدمات لكل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التابعين للدول الأعضاء في المجموعة وكذلك، بموجب الأحكام النوعية الوارد في الوثائق الأساسية التي ترعى ميدان التعاون المعني، لجميع رعايا البلدان الثالثة المستفيدة أو بلدان ثالثة أخرى مذكورة صراحة في هذه الوثائق، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين.
9ـ2 يتاح بشروط متساوية الاشتراك في استدراج الاقتراحات لجميع الأشخاص المعنويين التابعين للدول الأعضاء في المجموعة وكذلك، بموجب الأحكام النوعية المنصوص عليها في الوثائق الأساسية التي ترعى ميدان التعاون المعني، لجميع رعايا البلدان الثالثة المستفيدة أو لكل بلد ثالث آخر مذكور صراحة في هذه الوثائق، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين.
9ـ3 في حالات استثنائية، مبررة حسب الأصول وموافق عليها من المفوضية، يجوز قبول اشتراك رعايا دول ثالثة غير هؤلاء المشار إليهم في البندين 1 و2، وفقا للأحكام النوعية المنصوص عليها في الوثائق الأساسية التي ترعى قطاع المشاركة المعني.
9ـ4 إن البضائع واللوازم الممولة من المجموعة والضرورية لتنفيذ عقود الأشغال واللوازم والخدمات كما والمناقصات التي يطلقها المستفيدون من الإعانات لأجل تنفيذ العمليات الممولة، يجب أن يكون منشؤها الدول التي أجيز لها الاشتراك وفقا للشروط المحددة في الفقرات الثلاث السابقة.
الباب الرابع ـ النظام المطبق لتنفيذ العقود
مادة 10:
التأسيس وحق الإقامة
10ـ1 يتمتع الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يشاركون في استدراج العروض لصفقات الأشغال، اللوازم أو الخدمات، بحق مؤقت بالإقامة وتهيئة الإنشاءات في بلد المستفيد إذا بررت طبيعة الصفقة ذلك. يظل هذا الحق قائما حتى إنقضاء مهلة شهر على إرساء العقد.
10ـ2 يتمتع المتعاقدون (بما فيهم المستفيدون من هبات) وكذلك الأشخاص الطبيعيون الذين تكون خدماتهم ضرورية لتنفيذ العقد، وأفراد عائلتهم، بحقوق مماثلة طوال مدة تنفيذ العقد/البرنامج.
مادة 11:
أحكام ضريبية وجمركية
11ـ1 تستثنى من تمويل المجموعة الضرائب والرسوم (بما فيها الضريبة على القيمة المضافة أو ما يعادلها) إلا إذا قضت الشروط الخصوصية خلاف ذلك.
11ـ2 تطبق دولة المستفيد على الصفقات والمساعدات الممولة من المجموعة النظام الضريبي والجمركي الأكثر رعاية والمطبق على الدول أو المنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية التي يكون لدولة المستفيد علاقات معها.
11ـ3 عندما تنص اتفاقية الإطار أو تبادل الكتب المطبق على أحكام أكثر تفصيلا في الموضوع، تطبق هذه الأحكام أيضاً.
مادة 12:
نظام صرف العملات
12ـ1 تتعهد دولة المستفيد بالإجازة لاستيراد أو الاستحصال على العملات الضرورية لتنفيذ المشروع. كما أنها تتعهد بتطبيق النظام الوطني المعمول به في مجال صرف العملات، دون تمييز بين المتعاقدين الذي سمح لهم الاشتراك بموجب المادة 9 من الشروط العامة الحاضرة.
12ـ2 عندما تنص اتفاقية الإطار أو تبادل الكتب المطبق على أحكام أكثر تفصيلا في هذا الميدان، تطبق هذه الأحكام أيضاً.
مادة 13:
استخدام معطيات الدراسات
في حال نصت اتفاقية التمويل على تمويل دراسة، فإن العقد المتعلق بهذه الدراسة، المبرم في إطار تنفيذ اتفاقية التمويل، يحدد ملكية الدراسة كما يحدد حق المستفيد والمفوضية في استعمال المعلومات الواردة في هذه الدراسة أو نشرها أو تسليمها لفرقاء ثالثين.
مادة 14:
تخصيص المبالغ المستردة في إطار العقود
14ـ1 تخصص للمشروع/البرنامج، المبالغ المستردة من دفعات غير محقة أو من ضمانات سابقة للتمويل وضمانات حسن إنجاز معطاة في إطار العقود الممولة بموجب اتفاقية التمويل هذه.
14ـ2 إن العقوبات المالية التي تفرضها السلطة الملزمة على مرشح أو على متعهد في حالة استبعاده في إطار تلزيم عقد، كما وحجوزات تأمينات الترشيح والعطل والضرر الممنوح للمفوضية، يعاد دفعها إلى الميزانية العامة للمجموعات الأوروبية.
مادة 15:
المطالبات المالية بموجب العقود
يتعهد المستفيد بالتشاور مع المفوضية قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بطلب تعويض مقدم من أحد المتعهدين، يعتقد أنه محق كليا أو جزئيا. لا تتحمل المجموعة النتائج المالية في هذا الصدد إلا إذا كانت موضوع اتفاق مسبق من قبل المفوضية. كما يكون مثل هذا الاتفاق المسبق ضروريا لتغطية محتملة لتكاليف أي نزاع بشأن عقود مبرمة في إطار اتفاقية التمويل هذه.الباب الخامس ـ أحكام عامة ونهائية
مادة 16:
الإظهار وتسليط الضوء
16ـ1 سوق تنفّذ بشأن كل مشروع/برنامج ممول من المجموعة عملية إعلام وترويج مناسبة. تقع هذه العمليات تحت مسؤولية المستفيد وبموافقة المفوضية.
16ـ2 يجب أن تتقيد عمليات الإعلام والترويج هذه بالقواعد المطبقة والمنشورة من قبل المفوضية لأجل إظهار العمليات الخارجية أو المعمول بها لدى تنفيذ هذه العمليات.
مادة 17:
مكافحة المخالفات والغش والفساد
17ـ1 يتعهد المستفيد التحقق بانتظام من أن الأعمال التي يتم تمويلها من أموال المجموعة قد نفذت بشكل صحيح. يتخذ التدابير الكفيلة بدرء المخالفات والغش ويلجأ، إذا اقتضت الحاجة، إلى الملاحقة القضائية لاسترجاع الأموال المدفوعة بشكل غير محق.
17ـ2 يشكل «مخالفة» كل خرق لاتفاقية التمويل أو لعقود تنفيذها أو لأي من أحكام تشريع المجموعة ناتج عن فعل أو عن إغفال أحد المشغلين الاقتصاديين، يكون قد تسبب بإلحاق الضرر أو من شأنه إلحاق الضرر بالميزانية العامة للمجموعات الأوروبية أو بالميزانيات التي تديرها هذه الأخيرة، سواء من خلال انخفاض أو إلغاء الإيرادات الناتجة عن الموارد الذاتية المحصلة مباشرة لحساب المجموعات أو من خلال إنفاق غير محق.
يشكل «غشا» كل فعل أو إغفال متعمد يتعلق بالتالي:
ـ استعمال أو تقديم إفادات أو مستندات مزورة، مغلوطة أو ناقصة، ينتج عنه تحصيل أو الاحتفاظ غير المحق بأموال متأتية من الميزانية العمومية للمجموعات الأوروبية أو للميزانيات التي تدار من قبل المجموعات الأوروبية أو لحسابها،
ـ عدم التبليغ عن معلومة خرقا لالتزام خاص له المفعول عينه،
ـ اختلاس مثل هذه الأموال لغايات مغايرة للغاية التي منحت أساسا لأجلها.
يعلم المستفيد دون إبطاء المفوضية بكل معلومة أفيد عنها تترك مجالا لافتراض وجود مخالفات أو غش، كما يحيطها علما بالتدابير التي اتخذها.
17ـ3 يتعهد المستفيد باتخاذ كل تدبير مناسب لتدارك ممارسات الفساد الإيجابي أو السلبي، مهما كانت طبيعته، في أي مرحلة من مراحل تلزيم الصفقات أو منح المساعدات أو لدى تنفيذ العقود المقابلة. يشكل «إفسادا سلبيا» كل فعل متعمد يقوم به موظف، مباشرة أو عبر توسيط شخص ثالث، لالتماس أو قبول منافع، من أي نوع كانت، لمصلحته أو لمصلحة شخص ثالث، أو قبول الوعد بأدائها لأجل القيام أو عدم القيام، بشكل معاكس لموجباته الرسمية، بفعل ملازم لوظيفته أو لممارستها، فعل ينال أو من شأنه أن ينال المصالح المالية للمجموعات الأوروبية. يشكل «إفسادا إيجابيا» إقدام مطلق شخص المتعمد على الوعد بمنفعة أو إعطاء منفعة من أي نوع كانت، مباشرة أو بواسطة شخص ثالث، لموظف أو لشخص ثالث لأجل أن يقوم أن يمتنع عن القيام بشكل معاكس لموجباته الرسمية، بفعل ملازم لوظيفته أو بمناسبتها، ينال أومن شأنه أن ينال من المصالح المالية للمجموعات الأوروبية.
مادة 18:
عمليات تدقيق ومراقبة من قبل المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة للمجموعات الأوروبية
18ـ1 يقبل المستفيد بأن يكون بإمكان المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة للمجموعات الأوروبية مراقبة وثائقية وميدانية لاستعمال أموال المجموعة بموجب اتفاقية التمويل (بما فيها إجراءات عقد الصفقات ومنح المساعدات) وإذا لزم الأمر، إنجاز تدقيق كامل للحسابات على أساس الأوراق الثبوتية للحسابات ومستندات المحاسبة وأي مستند آخر متعلق بتمويل المشروع/البرنامج، وذلك لنهاية فترة سبع سنوات ابتداء من الدفعة الأخيرة.
18ـ2 بالإضافة إلى ذلك، يقبل المستفيد بأن تقوم الهيئة الأوروبية بمكافحة الغش بالمراقبة والتدقيق على الأرض وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريع المشترك لحماية المصالح المالية للمجموعات الأوروبية ضد الغش وغيره من المخالفات.
18ـ3 لهذه الغاية، يتعهد المستفيد بأن يمنح موظفي المفوضية والهيئة الأوروبية لمكافحة الغش وديوان المحاسبة التابع للمجموعات الأوروبية، وكذلك الأشخاص المفوضين من قبلهم، حق الدخول إلى المواقع والأمكنة حيث تنفذ الفعاليات الممولة في إطار اتفاقية التمويل، بما في ذلك أنظمتها المعلوماتية وأيضا كل المستندات والمعطيات المعلوماتية المتعلقة بالإدارة التقنية والمالية لهذه الأعمال، واتخاذ التدابير الملائمة لتسهيل عملها. يتم دخول الأشخاص المفوضين من قبل المفوضية الأوروبية والهيئة الأوروبية لمكافحة الغش وديوان المحاسبة للمجموعات الأوروبية وفق شروط سرية مشددة متعلقة بالفريق الثالث، من دون المساس بموجبات القانون العام التي يخضعون لها. يجب أن تكون المستندات سهلة المنال وأن تكون مصنفة بشكل يسمح بمراقبتها بسهولة، وعلى المستفيد أن يعلم المفوضية، الهيئة الأوروبية لمكافحة الغش أو ديوان المحاسبة التابع للمجموعات الأوروبية، بالمكان المحدد المحفوظة فيه.
18ـ4 تشمل المراقبة والتدقيق بالحسابات المشار إليهما أعلاه المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن الذين استفادوا من أموال المجموعة.
18ـ5 يجب إعلام المستفيد بأن المأمورين المعينين من قبل المفوضية، الهيئة الأوروبية لمكافحة الغش أو ديوان المحاسبة التابع للمجموعات الأوروبية، قد أرسلوا على الموقع.
مادة 19:
التشاور بين المفوضية والمستفيد
19ـ1 كل خلاف متعلق بوضع اتفاقية التمويل موضع التنفيذ أو تفسيرها يخضع لمشاورات بين المستفيد والمفوضية.
19ـ2 يمكن أن تؤدي المشاورات في هذا الحال، إذا اقتضى الأمر، إلى تعديل أو تعليق أو إلغاء اتفاقية التمويل.
مادة 20:
تعديل اتفاقية التمويل
20ـ1 كل تعديل للشروط الخاصة وللملحق 2 من اتفاقية التمويل يجب أن يوضع خطيا ويشكل ملحقا.
20ـ2 عندما يكون طلب التعديل صادرا عن المستفيد، عليه أن يتقدم به إلى المفوضية ثلاثة أشهر على الأقل قبل التاريخ الذي يجب أن يدخل فيه التعديل موضع التنفيذ، باستثناء حالات معللة حسب الأصول من قبل المستفيد ومقبولة من المفوضية.
20ـ3 في ما يتعلق بإعداد تفاصيل الأنشطة التي لا تؤثر على أهداف ونتائج المشروع/البرنامج والتعديلات التقنية التي لا تؤثر على الحلول التقنية المعتمدة والتي لا تؤدي إلى أي إعادة تخصيص للأموال، على المستفيد أن يعلم خطيا المفوضية عن التعديلات وتبريرها في أفضل المهل ويطبق هذا التعديل.
20ـ4 يخضع استعمال بند المصاريف الطارئة لموافقة خطية مسبقة من قبل المفوضية.
20ـ5 في الحالة الخاصة التي تمدد فيها مرحلة التنفيذ العملاني أو مرحلة اختتام اتفاقية التمويل، ينبغي العودة إلى الفقرتين 5 و6 من المادة من الشروط العامة هذه.
مادة 21:
تعليق اتفاقية التمويل
21 ـ 1 يمكن تعليق اتفاقية التمويل في الحالات التالية:
أ) بإمكان المفوضية أن تعلق تنفيذ اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن القيام بإحدى الالتزامات المترتبة عليه في إطار اتفاقية التمويل، وخاصة إذا لم تعد المعايير المذكورة في المادة 6 من الشروط الخاصة مطبقة من قبل المستفيد، بقدر ما تكون قد أوكلت إليه أعمال التنفيذ المقابلة.
ب) بإمكان المفوضية تعليق اتفاقية التمويل في حال نكث المستفيد بالتزام ناجم عن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية ودولة القانون، كما أيضا في حالات الفساد الفادح.
ج) يمكن أن تعلق اتفاقية التمويل في حال القوة القاهرة كما هو محدد أدناه. يفهم «بالقوة القاهرة» كل حالة أو حدث غير متوقع واستثنائي خارج عن إرادة الأطراف وغير منسوب إلى خطأ أو إهمال أحد الأطراف (أو أحد المتعاقدين معه أو مفوضيه أو موظفيه) الذي يمنع أحد الأطراف من تنفيذ إحدى التزاماته التعاقدية والتي لم يكن بالإمكان تخطيها بالرغم من كل الاهتمام المبذول. لا يمكن التذرع بالعيوب ومهل تأمين التجهيزات أو المعدات، ونزاعات العمل والإضرابات أو الصعوبات المالية كقوة قاهرة لا يمكن اعتبار طرف بأنه أخل بالتزاماته التعاقدية إذا منع عن ذلك بسبب قوة قاهرة. على الطرف الذي يواجه قوة قاهرة أن يبادر بإخطار الطرف الآخر بذلك من دون تأخير، محددا طبيعتها والمدة المرجحة والانعكاسات المتوقعة وأخذ كل تدبير من أجل تخفيض الأضرار الممكنة إلى الحد الأدنى.
21ـ2 يتخذ قرار التعليق من دون إشعار. وكإجراء تحفظي، تعلق الدفعات المذكورة في المادة 5ـ1 من الشروط العامة هذه.
21ـ3 عند تقديم الإشعار بالتعليق، تذكر النتائج المترتبة عن ذلك على العقود القائمة أو تلك التي ستعقد.
مادة 22:
إنهاء اتفاقية التمويل
22ـ1 في حال عدم تسوية الظروف التي أدت إلى تعليق اتفاقية التمويل ضمن مهلة أقصاها أربعة أشهر، يمكن إنهاء اتفاقية التمويل من قبل أحد الأطراف بموجب إشعار مدته شهرين.
22ـ2 تنهى تلقائيا اتفاقية التمويل في حال لم تؤدي إلى أي دفعة خلال السنوات الثلاث التي تلي توقيعها أو إذا لم يجري توقيع أي عقد تنفيذي قبل التاريخ المحدد في المادة 5 من الشروط الخاصة.
22ـ3 عند تقديم الإشعار بالإنهاء، ينبغي الإشارة إلى النتاج المترتبة على العقود الجارية أو تلك المنوي عقدها.
مادة 23:
أحكام تسوية النزاعات
23ـ1 إن كل خلاف متعلق باتفاقية التمويل لم يتم التوصل إلى تسويته ضمن مهلة ستة أشهر في إطار المشاورات بين المفوضية والمستفيد التي تنص عليها المادة 19 من الشروط العامة هذه، يمكن أن يسوى بناء لطلب أحد الأطراف بواسطة التحكيم.
23ـ2 في هذه الحال، يعين الأطراف محكما خلال مهلة ثلاثين يوما اعتبارا من طلب التحكيم. إذا لم يتم ذلك، يمكن لكل طرف أن يطلب من الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم (لاهاي) تعيين المحكم الثاني. يعين هذين المحكمين بدورهما محكما ثالثا ضمن فترة ثلاثين يوما. إذا لم يتم ذلك، يمكن لكل طرف أن يطلب من الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم تعيين المحكم الثالث.
22ـ3 ما لم يقرر المحكمون خلاف ذلك، يطبق الإجراء المنصوص عليه في النظام الاختياري للتحكيم الخاص بالمنظمات الدولية والدول والمعتمدة لدى المحكمة الدائمة للتحكيم. تتخذ قرارات المحكمين بالإجماع ضمن مهلة ثلاثة أشهر.
23ـ4 على كل طرف أن يتخذ التدابير اللازمة لتأمين تطبيق قرار المحكمين.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
مرسوم نافذ حكما رقم 1041 سنة 2007
تاريخ الصدور
24/11/2007
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.