الأحد 29 تشرين الثاني 2020

بسم الله الرحمن الرحيم اتفاقية مساعدة فنية (قرض) بين حكومة الجمهورية اللبنانية و البنك الاسلامي للتنمية لاعداد الدراسات والتصاميم الهندسية التفصيلية لمشروع توفير المياه لمنطقة بيروت الكبرى بالجمهورية اللبنانية اتفاقية مساعدة فنية (قرض)

بسم الله الرحمن الرحيم اتفاقية مساعدة فنية (قرض) بين حكومة الجمهورية اللبنانية و البنك الاسلامي للتنمية لاعداد الدراسات والتصاميم الهندسية التفصيلية لمشروع توفير المياه لمنطقة بيروت الكبرى بالجمهورية اللبنانية اتفاقية مساعدة فنية (قرض)
ابرمت هذه الاتفاقية في 22/8/1428 هـ الموافق 4/9/2007 م بين حكومة الجمهورية اللبنانية (ويشار اليها فيما يلي ب "الحكومة") والبنك الاسلامي للتنمية (ويشار اليه فيما يلي ب "البنك").
بما ان الحكومة قد طلبت من البنك تقديم مساعدة فنية في شكل قرض لاعداد الدراسات والتصاميم الهندسية التفصيلية لمشروع توفير المياه لمنطقة بيروت الكبرى بالجمهورية اللبنانية الوارد وصفها في الملحق رقم (1) المرفق بهذه الاتفاقية (ويشار اليها فيما يلي "بالدراسة").
وبما ان البنك قد وافق على تقديم القرض وفقا للشروط والاوضاع المبينة فيما يلي،
فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:
مادة 1:
الشروط العامة: التعريفات
البند 1-1:
يوافق طرفا هذه الاتفاقية على جميع نصوص الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات البنك للقروض والضمانات المؤرخة في 8/11/1976 م وسيكون نفس القوة وذات الاثر كما لو وضعت بكاملها في صلب هذه الاتفاقية.
البند 1-2:
كلما وردت في هذه الاتفاقية المصطلحات الوارد تعريفها في الشروط العامة سيكون لها نفس المعاني الموضحة فيها ما لم يتطلب سياق النص معنى اخر.
البند 1-3:
يشمل لفظ "استشاري" الوارد في هذه الاتفاقية الاستشاري الفرد واي شركة استشارية يتم اختيارها وفقا لنصوص هذه الاتفاقية لتنفيذ الدراسة.
البند 1-4:
لفظ "تاريخ النفاذ" الوارد في هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي يعلن فيه البنك نفاذ الاتفاقية ويخطر الحكومة به.
مادة 2:
مبلغ القرض
البند 2-1:
يقدم البنك مساعدة فنية للحكومة في شكل قرض بمبلغ لا يتجاوز مليونين وتسعمائة وثمانين الف (2،980،000) دينارا اسلاميا فقط اي ما يعادل اربعة ملايين وخمسمائة الف (4،500،000) دولارا امريكيا تقريبا.
مادة 3:
سحب واستخدام مبلغ القرض
البند 3-1:
يتم سحب مبلغ القرض وفقا لاجراءات السحب المعمول بها في البنك.
البند 3-2:
يستخدم مبلغ القرض لتغطية تكلفة الدراسة الوارد وصفها في الملحق رقم (3) المرفق بهذه الاتفاقية.
البند 3-3: تاريخ طلب السحب الاول
اذا لم تتقدم الحكومة بطلب للبنك للسحب الاول خلال 180 يوما من تاريخ النفاذ او في تاريخ لاحق لهذا التاريخ بحسب ما يتم عليه الاتفاق بين الحكومة والبنك-يجوز للبنك في هذه الحالة-ان ينهي اثر هذه الاتفاقية بعد اخطار الحكومة بهذا الانهاء.
البند 3-4: تاريخ انتهاء السحب:
يكون يوم 31/12/2009 او اي تاريخ لاحق له يحدد باتفاق الحكومة والبنك هو تاريخ انتهاء حق الحكومة في سحب القرض لاغراض الفقرة 6 بند 3 (ج) من المادة السادسة من الشروط العامة.
مادة 4:
سداد مبلغ القرض ودفع رسم الخدمة
البند 4-1:
تلتزم الحكومة بسداد مبلغ القرض على مدى ستة عشرة (16) سنة بما فيها اربع (4) سنوات مدة سماح تبدأ من تاريخ ابرام هذه الاتفاقية على اربع وعشرين (24) قسطا متتابعا ونصف سنوي طبقا للجدول رقم 2 (أ) المحلق بهذه الاتفاقية.
البند 4-2:
تلتزم الحكومة بان تدفع للبنك رسم خدمة مقداره مائة وخمسة وثلاثون الف ومائة وتسعة وتسعون (135،199) دينارا اسلاميا فقط وذلك طبقا للجدول رقم 2 (ب) الملحق بهذه الاتفاقية.
البند 4-3:
ومن المتفق عليه بين طرفي هذه الاتفاقية ان مبلغ رسم الخدمة المشار اليه في الفقرة 4-2 اعلاه ليس الا تقديرا مبدئيا تم على اساس المدة المقدرة لتنفيذ المشروع وصرف مبلغ القرض بالكامل. وان رسم الخدمة الفعلي سيتم اعادة احتسابه عقب الانتهاء من تنفيذ المشروع بحيث يكون في جميع الاحوال-اذا ما احتسب على اساس سنوي-مبلغا لا يتجاوز 1،5 من مبلغ القرض سنويا.
البند 4-4:
سيكون رسم الخدمة مستحقا من تاريخ الالتزام كما ورد تعريفه في الفقرة 9-2 من هذه الاتفاقية.
مادة 5:
تنفيذ الدراسة
البند 5-1:
أ) يكون مجلس الانماء والاعمار الهيئة المنفذة للدراسة. وعلى الحكومة من خلال الهيئة المنفذة ان تقوم بتنفيذ الدراسة بكل فعالية وحرص وفقا للمواصفات الهندسية والمالية والادارية المناسبة وتحت اشراف ادارة وطاقم مؤهل وذو خبرة كافية وذلك حسب البرامج والخطط التي وافق عليها البنك بعد عرضها عليه.
ب) على الحكومة ان تحصل على موافقة البنك على اي تعديل يتم على ميزانية ومواصفات الدراسة وكذلك على اي تعديل في عقود السلع والخدمات المتعلقة بتنفيذها.
البند 5-2:
أ) تقوم الحكومة بالتشاور مع البنك ووفقا لاجراءاته باختيار استشاري والتعاقد معه وذلك لمساعدة الحكومة في تنفيذ الدراسة.
ب) يتم اختيار الاستشاري المسؤول عن تحديث الدراسة واعداد التصاميم النهائية على اساس قائمة مختصرة من الاستشاريين الدوليين الذين يفضل ان يكونوا من الدول الاعضاء باليبنك.
البند 5-3:
تحدد عناصر مهام الاستشاري كتابة بالاتفاق بين الحكومة والبنك وذلك قبل ان يطلب من الاستشاريين تقديم عروضهم ويجوز تعديل عناصر المهام المشار اليها بموافقة الحكومة والبنك كتابة.
البند 5-4:
تشرك الحكومة البنك في التفاوض مع الاستشاري الذي وقع عليه الاختيار وتخضع نتيجة هذه المفاوضات للموافقة النهائية لكل من الحكومة والبنك.
مادة 6:
البند 6-1: التزامات الحكومة:
تتعاون الحكومة مع البنك والاستشاري وذلك لضمان تنفيذ الدراسة بسرعة وكفاية ووفقا للمارسات المالية والادارية السليمة وتلتزم الحكومة لهذا الغرض بان توفر للاستشاري كافة ما لديها من معلومات متعلقة بالدراسة.
البند 6-2:
توفر الحكومة للاستشاري بدون مقابل الموظفين والمعدات والخدمات والتسهيلات الاخرى المطلوبة لتنفيذ الدراسة حسبما هو مبين تفصيلا في عناصر مهام الاستشاري.
البند 6-3:
تقوم الحكومة بتوفير الموظفين المحليين المناظرين الاكفاء ليتفرغوا لمعاونة الاستشاري ومساعدته في تنفيذ الدراسة.
البند 6-4:
تلتزم الحكومة بان تخصص في ميزانيتها المبالغ اللازمة لمقابلة تكلفة الدراسة بالعملة المحلية كما تلتزم بتغطية اي زيادة في التكلفة المقدرة للدراسة قد تطرأ اثناء تنفيذها.
البند 6-5:
تتعهد الحكومة بان توجب على الاستشاري بان يزود البنك بنسخ من كل الوثائق التي قام بتحضيرها لاجل الدراسة بما في ذلك التقارير ومسوداتها والخطط والتصاميم والمواصفات وجداول مواعيد التنفيذ وتقديرات التكلفة واي معلومات اخرى ذات صلة بتنفيذ الدراسة كل ذلك بالقدر وفي الشكل الذي يطلبه البنك في حدود المعقول.
البند 6-6:
تلتزم الحكومة بتمكين الممثلين المعتمدين للبنك من الوصول لكافة الاراضي والانشاءات ذات الصلة بتنفيذ الدراسة.
البند 6-7:
تلتزم الحكومة بان تحتفظ او توجب الاحتفاظ بحسابات ودفاتر مستوفاة تمكن من يرجع اليها من التعرف على كيفية استخدام مبلغ المساعدة الفنية وتقديم سير العمل في الدراسة (بما في ذلك تكلفتها).
البند 6-8:
تلتزم الحكومة بان تزود البنك بتقارير ربع سنوية تبين بالتفصيل سير العمل في تنفيذ الدراسة والعقبات التي اعترضتها والاجراءات التي اتخذت واي تفاصيل اخرى قد يطلبها البنك من وقت لاخر.
البند 6-9:
تلتزم الحكومة بان تقدم للبنك خلا (90) تسعين يوما من التاريخ الذي يقدم فيه الاستشاري تقريره النهائي تقريرا تقيم فيه نتائج المساعدة الفنية التي قدمها البنك بموجب هذه الاتفاقية وما تم تحقيقه من اغراض الدراسة.
البند 6-10:
تلتزم الحكومة باخطار البنك فورا باي احوال قد تعوق او تهدد باعاقة تحقيق اغراض الدراسة او المحافظة على الخدمات المقدمة بموجبها او تعوق او تهدد باعاقة وفاء الحكومة بالتزاماتها التي تقضي بها هذه الاتفاقية.
البند 6-11: الضرائب والرسوم:
(1) يتم احتساب كافة الضرائب والرسوم التي يتحملها الاستشاري في نطاق المشروع ضمن التكاليف بالعملة المحلية التي تمولها الحكومة.
(2) على الحكومة ان تخطر الاستشاري قبل ان يقدم العرض المالي بكافة الرسوم والضرائب التي سيتحملها في نطاق المشروع وفقا لقوانين الجمهورية اللبنانية.
البند 6-12:
تلتزم الحكومة:
(أ) بان تعفى من كافة الضرائب والرسوم كل المعدات واللوازم التي تم ادخالها في البلاد لاجل تنفيذ الدراسة على اساس انه سيعاد اخراجها بعد اكتمال وتنفيذ الدراسة.
(ب) بان تيسر التخليص الجمركي السريع للمعدات والمواد واللوازم المطلوبة للمشروع والامتعة الشخصية للاستشاري ومستخدميه.
(ج) بان تعمل على ان يحصل الاستشاري ومستخدموه دون ابطاء على تأشيرات الدخول والخروج اللازمة وتصاريح الاقامة وتصاريح تحويل العملة ووثائق السفر اللازمة لاقامتهم في البلاد.
(د) بان تصدر كل التصاريح والاذونات اللازمة لتنفيذ الدراسة.
مادة 7:
المدفوعات
البند 7-1:
ستعتبر جميع المبالغ الواجب أداؤها بما فيها سداد القرض قد سددت عندما تكون تلك المبالغ قد قيدت في الحساب الذي يعينه البنك لذلك الغرض وتشعر به الحكومة.
البند 7-2:
مع عدم المساس بعمومية نص البند 7-1 اعلاه فان جميع المبالغ الواجب اداؤها بمقتضى هذه الاتفاقية تعتبر قد سددت الى البنك عندما يؤكد اي بنك من البنوك الاتية اتمام ايداع تلك المبالغ في حساب البنك الاسلامي للتنمية لديه:
(أ) اذا كان السداد بالدولار الامريكي:
i) Account No1591.11
Gulf International Bank UK Limited GIB
One Knightsbridge
London Swix 7XS
United Kingdom
Telex Numbers:8812261/2 Saudi G
Swift Code: SINTGB2L
(ب) اذا كان السداد بالجنيه الاسترليني:
Account No.122432 gbp2520 01
Gulf International Bank B.S.C 75 King William Street London
EC 4N 7DX
UNITED KINGDOM
Telex Numbers: 8812889/8813326 GIBANK G
SWIFT CODE:GULFGb2L
(ج) اذا كان السداد باليورو:
ِAccount No.096965 001 51
Union De Banques Arabes Et Francaises UBAF 92523 Paris Neuilly Cedex France
Telex No.610334 UBAF
SWIFT CODE: UBAFRPPXXX
مادة 8:
التقارير ومسائل اخرى
البند 8-1:
تقوم الحكومة والبنك من وقت لاخر بناء على طلب اي منهما بتبادل الرأي حول المعونة الفنية والتقارير التي يعدها الاستشاري وتنفيذ ما يرد فيها من توصيات.
البند 8-2:
للبنك ان يستعمل ايا من التقارير التي يعدها الاستشاري لما يراه مناسبا من اغراض بشرط الا يذيع البنك محتويات التقرير الا بموافقة الحكومة.
البند 8-3:
من المتفق عليه بين اطراف هذه الاتفاقية ان تقديم البنك للمساعدة الفنية بموجب هذه الاتفاقية لا يلزمه بتقديم اي معونة مالية او مساعدة فنية اخرى للحكومة فيما يتعلق بتنفيذ اي من توصيات الاستشاري.
مادة 9:
نفاذ الاتفاقية
لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة الا اذا:
(أ) 1-قدمت الى البنك ادلة مقنعة تفيد بان توقيع وتسليم هذه الاتفاقية نيابة عن الحكومة قد تم بمعرفة الجهات الحكومية وانه قد تم التصديق عليها باستيفاء جمعيع الاجراءات المطلوبة.
2-قدمت الحكومة رأيا قانونيا من جهة قانونية حكومية مقبولة لدى البنك يفيد بانه قد تم التصريح باتفاقية المساعدة الفنية هذه وانه قد تم التوقيع عليها نيابة عن الحكومة والتصديق عليها على الوجه الصحيح وان الاتفاقية ملزمة للمقترض قانونا طبقا لاحكامها.
(ب) تم اصدار خطاب تفويض من وزارة المالية او من اية جهة حكومية اخرى مخول لها الى البنك المركزي او ما يقوم مقامه في بلد الحكومة بان يقوم البنك المركزي او ما يقوم مقامه بتنفيذ الدفع للوفاء بالقرض ورسم الخدمة في التواريخ التي يحل فيها استحقاق الاداء. وعلى الوزارة او الجهة المعنية ان توجه الى البنك صورة من خطاب التفويض هذا مع خطاب من البنك المركزي او ما يقوم مقامه يفيد فيه بانه استلم اصل خطاب التفويض وقبل العمل بمحتوياته.
مادة 10:
انتهاء الاتفياقية بسبب عدم نفاذها
اذا لم تصبح الاتفاقية نافذة خلال 180 يوما من تاريخ التوقيع تنتهي الاتفاقية بما في ذلك كل الالتزامات طرفيها-الا اذا رأى البنك-بعد النظر في الاسباب التي ادت الى تأخير نفاذ الاتفاقية تحديد موعد اخر لاغراض هذه المادة واخطار الحكومة به.
مادة 11:
التنسيق
تعيين الحكومة بموجب هذا مجلس الانماء والاعمار للتعامل مع الاستشاري والبنك وليكون مسؤولا عن الوفاء بالتزامات الحكومة بموجب هذه الاتفاقية.
مادة 12
الاشعار
يعتبر اي اشعار كتابي من احد الطرفين للاخر قد ابلغ حسب الاصول اذا تم تسليمه باليد او ارسل بالفاكس او برقيا او بالبريد او بالمبرقة (التليكس) الى احد العناوين الاتية:
الحكومة (المقترض):
حكومة الجمهورية اللبنانية-مجلس الانماء والاعمار
تلة السراي- ص ب 116/5351 بيروت-لبنان
فاكس: 981381/981253
981252-1-961
هاتف:
2/981431-7/980099-1-961
البنك:
البنك الاسلامي للتنمية
ص.ب: 5925-جدة-21432
المملكة العربية السعودية
برقيا: بنك اسلامي-جدة
تليكس: 601137-اي اس دي بي-اس جي
هاتف: 26361400 (966)
فاكس: 26366871 (966)
واقرارا بما تقدم فان الحكومة والبنك عن طريق ممثليهما المعتمدين والمخولين بالتوقيع قد وقعا هذه الاتفاقية في التاريخ الموضح في افتتاحيتها.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن البنك الاسلامي للتنمية
DR.AMADOUU BOUBACAR CISSE
VICE PRESIDENT OPERATIONS
ISLAMIC DEVELOPMENT BANK
JEDDAH.SAUDI ARABIA

وصف الدراسة
مرفق رقم (1)
تهدف الدراسة الى مراجعة وتحديث دراسات الجدوى التي تم اعدادها سابقا حول المشروع واعداد التصاميم الهندسية التفصيلية ووثائق العطاءات لجميع بنود المشروع والتي تشمل:
1) انشاء سد بسري،
2) انشاء خط رئيسي لنقل مياه نهر الاولي الى بيروت،
3) انشاء شبكة لنقل وتوزيع المياه في منطقة بيروت الكبرى.

جداول سداد اصل القرض ورسم الخدمة
مرفق رقم (2-أ) و (2-ب)
السحب من مبلغ القرض
مرفق رقم (3)
يتم السحب لتنفيذ هذا المشروع في حدود مبلغ القرض بمبلغ لا يتجاوز ما يعادل مليونين وتسعمائة وثمانين الف (2،980،000) دينارا اسلاميا فقط اي ما يعادل اربعة ملايين وخمسمائة الف (4،500،000) دولار امريكي تقريبا طبقا للبيان المالي التالي:
...................................................................دولار امريكي
-اعداد دراسات جدوى متكاملة -------------------------800،000
-اعداد التصاميم الهندسية التفصيلية لكامل المشروع3،000،000
-اعداد وثائق المناقصة ----------------------------------300،000
-احتياطي------------------------------------------------- 400،000
الاجمالي----------------------------------------------- 4،500،000
ملاحظة:
يجوز المناقلة بين البنود اعلاه بالتشاور مع البنك الاسلامي للتنمية.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
مرسوم نافذ حكما رقم 934 سنة 2007
تاريخ الصدور
17/11/2007
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.