الأحد 29 تشرين الثاني 2020

اتفاقية بشأن تقديم قرض إضافي لتمويل مشروع الأبنية التعليمية في بيروت وتعديل اتفاقية القرض رقم (650) المعقودة بتاريخ 14/11/2002

مشروع قانون
الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تقديم قرض إضافي لتمويل مشروع الأبنية التعليمية في بيروت وتعديل اتفاقية القرض رقم /650/ المعقودة بتاريخ 14/11/2002 مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
مادة 1:
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية تقديم قرض إضافي لتمويل مشروع الأبنية التعليمية في بيروت وتعديل اتفاقية القرض رقم /650/ المعقودة بتاريخ 14/11/2002 مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الموقعة في بيروت بتاريخ 2/5/2007 والمرفقة ربطا.
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
قرض رقم: 745 اتفاقية بشأن تقديم قرض إضافي لتمويل مشروع الأبنية التعليمية في بيروت وتعديل اتفاقية القرض رقم (650) المعقودة بتاريخ 14/11/2002 بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتاريخ 02/05/2007

اتفاقية بشأن تقديم قرض إضافي لتمويل مشروع الأبنية التعليمية في بيروت وتعديل اتفاقية القرض رقم (650) المعقودة بتاريخ 14/11/2002
اتفاقية بتاريخ 02/05/2007 بين الجمهورية اللبنانية (ويشار إليها فيما يلي بالمقترض) والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (ويشار إليه فيما يلي بالصندوق).
بما أنه بمقتضى اتفاقية القرض رقم (650) المعقودة بتاريخ 14/11/2002 بين المقترض والصندوق وافق الصندوق على تقديم قرض للمقترض بمبلغ خمسة عشر مليون وأربعمائة ألف دينار كويتي (15.400.000د.ك) كويتي للإسهام في تمويل مشروع الأبنية التعليمية في بيروت، الوارد وصفه تفصيلا في الجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية (ويشار إليه فيما يلي بالمشروع).
وبما أن التكاليف المقدرة لتنفيذ المشروع قد طرأت عليها زيادة كبيرة وذلك لتأخر تنفيذ المشروع بسبب الصعوبات التي واجهها المقترض في استملاك الأراضي اللازمة لإنشاء المدارس وبما أن هذا التأخير قد أدى إلى تأثر المشروع بالارتفاع العالمي لتكاليف مواد البناء وارتفاع تكاليف العمالة في لبنان، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي داخل مدينة بيروت.
وبما أن المقترض قد طلب من الصندوق أن يمنحه قرضا إضافيا للإسهام في مواجهة الزيادة في تكاليف المشروع.
وبما أن غرض الصندوق هو الإسهام في تنمية اقتصاديات الدول العربية والدول النامية الأخرى ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية فيها.
وبما أنه ثبت للصندوق أهمية المشروع ومساهمته الفعالة في جهود المقترض الرامية لتنفيذ خطة النهوض التربوي، وجدواه في تطوير اقتصاديات المقترض.
وبما أن الصندوق قد وافق، لما تقدم، على تقديم قرض إضافي للمقترض بالشروط والأوضاع المبينة بهذه الاتفاقية والمشار إليها فيها.
لذلك فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يأتي:
مادة 1:
تعريفات
1) فيما عدا ما نص عليه في هذه الاتفاقية أو ما لم يقتض سياق النص غير ذلك، تكون للكلمات والعبارات المستخدمة فيها نفس المعاني المحددة لها في اتفاقية القرض المعقودة بين المقترض والصندوق بتاريخ 14/11/2002
2) ما لم يقتض السياق غير ذلك، تكون للعبارات الآتية حيثما وردت في هذه الاتفاقية، المعاني المبينة فيما يلي:
أ) «اتفاقية القرض الأصلي» تعني اتفاقية القرض رقم (650) المبرمة بين المقترض والصندوق في 14/11/2002
ب) «القرض الأصلي» يعني القرض المقدم بموجب اتفاقية القرض الأصلي.
ج) «القرض الإضافي» يعني القرض المقدم بموجب هذه الاتفاقية.
د) «القرض» يعني القرض الأصلي والقرض الإضافي، المدمجين معا وفقا للفقرة رقم (2) من المادة الثانية من هذه الاتفاقية.
مادة 2:
القرض، الفائدة والتكاليف الأخرى، السداد، مكان السداد
1) يوافق الصندوق على أن يعطي المقترض، وفقا للأحكام والشروط الواردة في هذه الاتفاقية والأحكام المشار إليها فيها، قرضا إضافيا يوازي سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي (7.500.000 د.ك).
2) يدمج القرض الإضافي المقدم وفقا للفقرة السابقة مع القرض الأصلي ويوجد معه بحيث يخضعان لنفس الشروط والأحكام الواردة في اتفاقية القرض الأصلي، حسبما هي معدلة بموجب هذه الاتفاقية، وكما لو كانت هذه الشروط والأحكام قد وردت صراحة في هذه الاتفاقية.
3) يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع واحد ونصف بالمائة (1.5%) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.
4) يضاف إلى الفائدة نصف بالمائة (0.5%) سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، لمواجهة تكاليف إدارة الصندوق وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.
5) في حالة قيام الصندوق بإصدار تعهد نهائي، بناء على طلب المقترض، تطبيقا لنص الفقرة رقم (2) من المادة الثالثة من اتفاقية القرض الأصلي، يلتزم المقترض (0.5%) سنويا عن أصل المبلغ الباقي بغير سحب والصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه.
6) تحتسب الفائدة والتكاليف الأخرى السالفة الذكر على أساس أن السنة 360 يوما مقسمة إلى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لأي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.
7) يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض الأصلي والقرض الإضافي المدمجين بمقتضى الفقرة رقم (2) من المادة الثانية من هذه الاتفاقية طبقا لجدول السداد الموحد المبين في الجدول المرفق بهذه الاتفاقية، ويعتبر جدول السداد المبين في الجدول رقم (1) من اتفاقية القرض الأصلي قد تعدل تبعا لذلك.
8) تسدد الفوائد، والتكاليف الأخرى المذكورة سابقا كل ستة أشهر في 15 نوفمبر و15 مايو من كل سنة.
9) أصل القرض والفوائد، والتكاليف الأخرى المتقدمة الذكر، تكون واجبة السداد في دولة الكويت أو في الأماكن الأخرى التي يحددها الصندوق، في حدود المعقول.
مادة 3:
سحب حصيلة القرض
1) يلتزم المقترض بأن يستعمل حصيلة القرض الإضافي والرصيد المتبقي من القرض الأول في تمويل التكاليف المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في الجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية، وتحدد تلك البضائع والطرق والإجراءات التي تتبع في الحصول عليها باتفاق بين المقترض والصندوق قابل للتعديل باتفاق لاحق بهما.
2) يعدل تاريخ انتهاء حق المقترض في السحب من القرض والمنصوص عليه في الفقرة رقم (9) من المادة الثالثة من اتفاقية القرض الأصلي بحيث يكون هذا التاريخ يوم 28 فبراير 2012، أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق.
مادة 4:
تعتبر اتفاقية القرض الأصلي معدلة بالقدر المنصوص عليه صراحة أو ضمنا في هذه الاتفاقية، وما لم ينص على خلاف ذلك فإنها تظل قائمة وملزمة. وتحكم النصوص الواردة باتفاقية القرض الأصلي وفقا للتعديلات التي أدخلت عليها بموجب القرض الإضافي، كما لو كانت هذه النصوص واردة بهذه الاتفاقية.
مادة 5:
نفاذ الاتفاقية
1) لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا قدمت إلى الصندوق أدلة وافية تفيد أن إبرام هذه الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وأنه قد تمت الموافقة أو التصديق عليها على النحو اللازم قانونا.
2) يجب على المقترض أن يقدم إلى الصندوق، كجزء من الأدلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فتوى قانونية من الجهة الرسمية المختصة تفيد بأن هذه الاتفاقية قد أبرمت من جانب المقترض بناء على تفويض قانوني، وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا، وأنها صحيحة وملزمة للمقترض طبقا لأحكامها.
تم التوقيع على هذه الاتفاقية في بيروت في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين، من نسختين، كل منهما تعتبر أصلا، وتعتبر النسختان مستندا واحدا.
الصندوق الكويتي للتنمية
الاقتصادية العربية
عنه:
المفوض بالتوقيع
الجمهورية اللبنانية
مجلس الإنماء والإعمار
عنها:
المفوض بالتوقيع

الجدول رقم 1
اقساط السداد
 

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
مرسوم نافذ حكما رقم 898 سنة 2007
تاريخ الصدور
12/11/2007
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.