الثلاثاء 14 تموز 2020

بروتوكول التعاون الاقتصادي والمالي المعقود بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية الفرنسية

بروتوكول بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة - الجهورية اللبنانية بشأن التعاون الاقتصاد والمالي


ان حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة الجمهورية اللبنانية,
رغبة منهما في تنشيط التعاون الذي ما فتىء يربط فرنسا
ولبنان, ومساندة مجهود انماء الاقتصاد اللبناني بمساهمة
فرنسا المالية, قد اتفقتا على ما يلي:
اولا- قيمة المساهمة المالية الفرنسية وغايتها:
المادة الاولى: تبلغ وسائل التمويل الموضوعة من قبل فرنسا
تحت تصرف لبنان 126 مليون فرنك. وهي تتألف من قرض من
الخزينة الفرنسية الى الخزينة اللبنانية بقيمة 25 مليون فرنك
ومن تسليفات خاصة بكفالة شركة التأمين الفرنسية للتجارة
الخارجية.
(Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce
Exterieur, COFACE)
بقيمة 101 مليون فرنك.
المادة الثانية: ان هذه المساهمات معدة لتمويل:
آ) جزء من الدفعات المسبقة والقسم الواجب دفعه على اقساط
من اصل ثمن تقديم وتركيز الكابل البحري بين فرنسا ولبنان,
اي مبلغ قد يصل الى 76,5 مليون فرنك.
ب ) شراء معدات وخدمات من فرنسا بقيمة 49,5 مليون فرنك
لتنفيذ مشاريع تجهيز في لبنان يتم اختيارها بالاتفاق المشترك
بين الحكومتين من بين المشاريع المدرجة على الملحق آ بهذا
البروتوكول.

 


ثانيا - مواصفات وسائل التمويل الملحوظة في البروتوكول:
المادة الثالثة: قرض الخزينة الفرنسية:
آ) يمنح قرض الخزينة لمدة 15 سنة, ويسدد على خمسة عشر قسطا
سنويا متوازيا يستحق اولها في 31 كانون الاول من السنة التي
تلي تلك التي جرت فيها السحوبات .
ب ) يكون معدل فائدة القرض 4% في السنة على الحساب
المكشوف , تدفع سنويا في نهاية الاستحقاق بتاريخ استهلاك
رأس المال.
ج) تعقد اتفاقية بين مؤسسة التسليف الوطني Credit National
ووزارة المالية اللبنانية لتحديد الدقائق العملية لدفع
القرض وتسديده للخزينة.
المادة الرابعة: التسليفات الخاصة المكفولة:
ان التسليفات الخاصة المكفولة المنضمة الى قرض الخزينة
لتمويل الكابل البحري بين فرنسا ولبنان (المادة 5 ادناه)
ومعدات التجهيز (المادة 6) تستفيد من الشروط العامة التالية:
- ان مدتها تتراوح بين 5 و10 سنوات , وتستهلك باستحقاقات
نصف سنوية يستحق اولها بعد ستة اشهر من تاريخ انطلاق
التسليف المحدد في كل عقد: تاريخ التسليم اذا كانت الصفقة
تتناول معدات , وتاريخ انتهاء التركيب او تاريخ الوضع قيد
الخدمة اذا كان العقد يتناول تقديم انشاءات كاملة.
- ان كلفتها, باستثناء اكلاف كفالة التسليف , تتراوح بين
4,70% في السنة على الحساب المكشوف في ما خص التسليف
لمدة خمس سنوات , و5,85% على الحساب المكشوف في ما خص
التسليف لمدة عشر سنوات .
ان جميع التعديلات التي قد تطرأ على الشروط المصرفية
المطبقة على عمليات التصدير زيادة او نقصانا, يستفيد منها
المشترون اللبنانيون او تكون على عاتقهم.

 


ثالثا - اصول استعمال وسائل التمويل هذه وشروط خاصة لكل فئة
من العمليات :
المادة الخامسة: الكابل البحري بين لبنان وفرنسا:
يؤمن تمويل تقديم وتركيز الكابل في حال العهدة بهاتين
العمليتين الى مؤسسات فرنسية:
- لغاية 8,5 ملايين فرنك, بقرض الخزينة الفرنسية الذي
يستعمل لاعادة تمويل جزء من الدفعات المسبقة الملحوظة في
العقد الجاري.
- للرصيد, بتسليفات خاصة مكفولة لمدة خمس سنوات ابتداء من
تاريخ وضع الكابل قيد الخدمة, ويمكن ان تتراوح قيمة هذه
التسليفات بين 40 و68 مليون فرنك.
المادة السادسة: معدات التجهيز:
يمول شراء معدات التجهيز الفرنسية المعدة لتنفيذ مشاريع
التجهيز المنوه عنها في الفقرة (ب ) من المادة الثانية في
حدود مبلغ اجمالي قدره 49،5 مليون فرنك وفقا لما يلي:
آ) لغاية ثلث قيمة الحصة الممكن اعادة تحويلها من كل عقد,
بواسطة قرض الخزينة الذي يستعمل لاعادة تمويل الدفعات
المسبقة التي يدفعها الشاري الى متعهد تقديم معدات التجهيز
والتي يدفع منها لدى اجراء العقد قسم يعادل 10% على الاقل
من الحصة المممكن اعادة تحويلها.
ب ) للرصيد, بتسليفات خاصة مكفولة لمدة تتراوح بين خمس
وسبع سنوات للعقود التي تتراوح فيها الحصة الممكن اعادة
تحويلها بين مليونين واربعة ملايين فرنك, ولمدة تتراوح بين
سبع وعشر سنوات للعقود التي تعادل فيها الحصة الممكن اعادة
تحويلها او تفوق اربعة ملايين فرنك.
ج) يستعمل القرض والتسليفات الخاصة المكفولة معا وبنسبة
ثابتة ومماثلة.

 



رابعا - العقود التي يمكن ان تستفيد من هذا البروتوكول,
كفالات مالية:
المادة السابعة: ان العقود التي يمكن ان تستفيد من تسهيلات
التسليف المحددة في هذا البروتوكول والمعقودة مع مؤسسات
فرنسية بغية تقديم المعدات والخدمات المنصوص عليها في
المادة 2 يجب ان تصبح نافذة قبل 31 كانون الاول 1968 .
تكفل الحكومة اللبنانية موجبات الشاري المالية.
يوضع بالاعباء المالية المتعلقة بالتسليفات سندات مستقلة
عن السندات التي تمثل رأس المال.
تحرر العقود والسندات بالفرنكات الفرنسية.
خامسا-بدء العمل بالبروتوكول
المادة الثامنة: ان تاريخ بدء العمل بهذا البروتوكول هو
تاريخ توقيع اتفاقية القرض الملحوظة في الفقرة (ج) من
المادة 3 .
وضع في باريس على نسختين في 14 تشرين الثاني 1967 .
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
جورج نقاش
سفير لبنان
عن حكومة الجمهورية الفرنسية
هرفي القان
سفير فرنسا
امين عام وزارة الخارجية
ــــــــــــــــ
ملحق آ
1- رافعات ارصفة ورافعة عائمة لمرفأ بيروت .
2- اهراءات مرفأ بيروت .
3- تجهيز خمس مدارس مهنية وتقنية.
4- تجهيز المستشفى العسكري.
5- المواصلات السلكية واللاسلكية (مراكز هاتفية, مركز بث
لاسلكي).
6- ثلاث قاطرات لسكك الحديد وست اوتوموتيرس .


وزارة الخارجية والمغتربين



باريس في 14 تشرين الثاني 1967
حضرة السفير,
اشارة الى احكام البروتوكول المؤرخ في هذا اليوم والمتعلقة
بمنح حكومة الجمهورية اللبنانية قرضا من الخزينة الفرنسية
بقيمة خمسة وعشرين مليون فرنك.
ان دقائق دفع هذا القرض وتسديده يجب ان تكون موضع اتفاقية
توقع بين وزارة المالية اللبنانية ومؤسسة التلسيف الوطني
Credit National
اتشرف بافادتكم ان هذه الاتفاقية يمكن ان توقع فور عقد
البروتوكول الذي سيعقد بين وزارة البريد والمواصلات
الفرنسية ووزارة البريد والبرق والهاتف اللبنانية لانشاء
اتصال هاتفي مباشر بواسطة كابل بحري بين مرسيليا وبيروت .
ارجو التفضل بتأكيد موافقة حكومتكم على ما تقدم".
وتفضلوا يا حضرة السفير, بقبول اسمى عبارات التقدير.
هرفي الفان
سعادة السيد جورج نقاش
السفير فوق العادة والمطلق
الصلاحية للجمهورية اللبنانية
في باريس

 



سفارة لبنان في فرنسا
باريس في 14 تشرين الثاني 1967
حضرة السفير,
تفضلتم بموجب كتابكم المؤرخ في هذا اليوم بافادتي ما يلي:
اشارة الى احكام البروتوكول المؤرخ في هذا اليوم والمتعلقة
بمنح حكومة الجمهورية اللبنانية قرضا من الخزينة الفرنسية
بقيمة خمسة وعشرين مليون فرنك.
ان دقائق دفع هذا القرض وتسديده يجب ان تكون موضع اتفاقية
توقيع بين وزارة المالية اللبنانية ومؤسسة التسليف الوطني
Credit National
اتشرف بافادتكم ان هذه الاتفاقية يمكن ان توقع فور عقد
البروتوكول الذي سيعقد بين وزارة البريد والمواصلات
الفرنسية ووزارة البريد والبرق والهاتف اللبنانية لانشا
اتصال هاتفي مباشر بواسطة كابل بحري بين مرسيليا وبيروت .
ارجو التفضل بتأكيد موافقة حكومتكم على ما تقدم".
اتشرف بتأكيد موافقة حكومتي على ما تقدم.
وتفضلوا يا حضرة السفير, بقبول اسمى عبارات التقدير.
جورج نقاش
سعادة السيد هرفي الفان
سفير فرنسا
امين عام وزارة الخارجية
باريس .

 


اتفاقية
بين وزارة المالية اللبنانية, ممثلة بوزير المالية
السيد بيار اده
فريق اول
ومؤسسة التسليف الوطني Credit National شركة مساهمة, مركزها
في باريس , 45 - شارع سان دومينيك, ممثلة بالسيد جان سالت
رئيس مجلس الادارة - المدير العام
فريق ثان
تم الاتفاق على ما يلي:
1- ان البروتوكول المالي الفرنسي - اللبناني المؤرخ في 14
تشرين الثاني 1967 حدد شروط قرض الخزينة الفرنسية البالغة
قيمته 25 مليون فرنك والمعد:
- في حدطد 8,5 ملايين فرنك لاعادة تمويل جزء من الدفعات
المسبقة الملحوظة في العقد الجاري للكابل البحري بين فرنسا
ولبنان.
- في حدود 16,5 مليون فرنك لاعادة تمويل ثلث الدفعات
المسبقة من قيمة الحصة الممكن اعادة تحويلها من طلبيات
معدات التجهيز المختارة بالاتفاق المشترك بين الحكومتين من
تلك المدرجة في الملحق آ بالبروتوكول. ان هذه الطلبيات يجب
ان تكون موضع دفعات مسبقة يدفع منها لدى اجراء العقد قسم
يعادل 10% على الاقل من الحصة الممكن اعادة تحويلها.
2- يستهلك قرض الخزينة في 15 قسطا سنويا متعادلا, يستحق
اولها في 31 كانون الاول من السنة التي تلي تلك التي جرت
فيها السحوبات .
3- فائدة القرض 4% في السنة محتسبة على قيمة الارصدة
المتوجبة. تسري الفوائد ابتداء من تاريخ كل سحب وتدفع سنويا
في الوقت ذاته الذي يسدد فيه رأس المال.
4- السحوبات من اصل قرض الخزينة. ترسل وزارة المالية الى
مؤسسة التسليف الوطني كشفا بالدفعات المسبقة المطلوب
اعادة تمويلها.
وعليها ان تذكر في ما خص كل دفعة مسبقة:
- المشروع العائد له
اسم المتعهد الفرنسي
- قيمة الطلبية
- قيمة الحصة الممكن اعادة تحويلها
- قيمة الدفعة المسبقة المدفوعة
- تاريخ دفع الدفعة المسبقة
- اسم المصرف الفرنسي الذي تسلم الدفعة المسبقة.
يؤشر المستشار التجاري لدى السفارة الفرنسية في بيروت
على هذا الكشف الذي يجب ان يحرر بالفرنكات .

 


في ما خص الدفعات المسبقة المتعلقة بالكابل البحري بين
فرنسا ولبنان, تقيد مؤسسة التسليف الوطني في حساب مصرف
لبنان لدى مصرف فرنسا في باريس , خلال مهلة خمسة ايام عمل
تلي ورود الكشوفات , قيمة الكشوفات المتوالية في حدود
الحصة المنسبة على قرض الخزينة الفرنسية, اي 8,5 ملايين
فرنك.
وفي ما خص الدفعات المسبقة المتعلقة بطلبيات معدات
التجهيز, تقيد مؤسسة التسليف الوطني في حساب مصرف لبنان
لدى مصرف فرنسا في باريس , خلال مهلة خمسة ايام عمل تلي
ورود الكشوفات , قيمة الدفعات المسبقة محتسبة في حدود ثلث
الحصة الممكن اعادة تحويلها من الطلبية العائدة لها, وحتى
نفاذ الحصة المنسبة على قرض الخزينة اي 16,5 مليون فرنك.
5- في بدء كل سنة وحتى التحقيق الكامل للقرض , ترسل مؤسسة
التلسيف الوطني الى وزارة المالية اللبنانية كشف السحوبات
التي اجريت خلال السنة المنصرمة وجدول استهلاك رأس المال
والفوائد العائدة لهذه السحوبات .
6- تحيل وزارة المالية الى مؤسسة التسليف الوطني, في مهلة
خمسة عشر يوما تلي ورود جداول الاستهلاك, السندات المحررة
بالفرنكات الفرنسية وفقا للنموذجين الملحقين بهذه الاتفاقية,
والعائدة لاستحقاقات رأس المال والفوائد. وهذه السندات
غير قابلة التحويل.
7- في تاريخ كل استحقاق, تحول وزارة المالية المبالغ
المستحقة الى حساب مؤسسة التسليف الوطني رقم 1-4,43 لدى
مصرف فرنسا.
لدى تسلمها اشعار القيد في الحساب , ترسل مؤسسة التسليف
الوطني الى وزارة المالية السندات المدفوعة.
8- يفتح مصرف لبنان حسابا باسمه لدى مصرف فرنسا في باريس
لتطبيق هذه الاتفاقية.

 



9- اذا نشأت اثناء تطبيق هذه الاتفاقية مشاكل في تفسير
النصوص او قضايا غير ملحوظة في هذا النص , فعلى وزارة
المالية ومؤسسة التسليف الوطني ان تبحثا عن الحلول المناسبة
بروح التفاهم المتبادل والنية الحسنة, وذلك بواسطة تبادل
الرسائل.
وضعت في باريس على نسختين.
في 5 تموز 1968
مؤسسة التسليف الوطني
التوقيع: جان سالت
وزارة المالية
وزير المالية
التوقيع: بيار اده
بيروت في....................................
صالح ل...................................فرنك
الى..........................................
ندفع لمؤسسة التسليف الوطني, 45 شارع سان دومنيك, باريس 7 ,
مبلغ:
..........................................................
..........................................................
..........................................................
تسديدا جزئيا للقرض الذي اعطي لنا خلال عام................
تطبيقا للبروتوكول المالي الفرنسي اللبناني المؤرخ في 14
تشرين الثاني 1967 .
وزارة المالية
سند غير قابل التحويل
ــــــــــــــــ
بيروت في.................................
صالح ل................................فرنك
الى.......................................
ندفع لمؤسسة التسليف الوطني, 45 شارع سان دومنيك, باريس
7 , مبلغ:
..........................................................
..........................................................
..........................................................
كفوائد عن القرض الذي اعطي لنا خلال عام...................
تطبيقا للبروتوكول المالي الفرنسي اللبناني المؤرخ في 14
تشرين الثاني 1967 .
وزارة المالية
سند غير قابل التحويل


PROTOCOLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE LIBANAISE ET LE
GOUVERNEM-
ENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE RELATIF A LA COOPERATION ECONOMIQUE
ET FINA-
NCIERE



En vue de rendre plus active la cooperation qui n'a cesse
d'unir le Liban et la France, et pour favoriser, par le
concours financier de la France, le nouvel effort de
developpement de l'economie libanaise, le Gouvernement de
la Republique Libanaise et le Gouvernement de la
Republique Francaise sont convenus de ce qui suit:
1.- MONTANT ET OBJET DU CONCOURS FINANCIER FRANCAIS
Article 1.- Les moyens de financement mis par la France a
la disposition du Liban s'elevent a 126 millions de
francs.Ils se composent d'un pret du Tresor francais au
Tresor libanais de 25 millions de francs et de credits
prives garantis par la Compagnie Francaise d'Assurance
pour le Commerce Exterieur (COFACE) d'un montant de 101
millions de francs.

 



Article 2.- Ces concours sont destines a financier.
a) une fraction des acomptes et la part payable a credit
du prix de la fourniture et de la pose du cable sous-marin
Liban France, soit un montant susceptible d'atteindre
environ 76.5 millions de francs.
b) l'achat en France a concurrence de 49.5 millions de
francs de biens et services pour l'execution au Liban des
projets d'equipement qui seront choisis d'un commun accord
par les deux Gouvernements parmi ceux indiques dans
l'annexe A de ce Protocole.
II.-CARACTERISTIQUES DES MOYENS DE FINANCEMENT
PREVUS PAR LE PROTOCOLE
Article 3.- Le pret du Tresor francais.
a) le pret du Tresor est consenti pour une duree de 15
ans, il est rembourse en quinze annuites egales, la
premiere echeant le 31 decembre de l'annee suivant celle
au cours de laquelle les tirages ont ete effectues.
b) il porte interets au taux de 4% l'an sur le decouvert,
payables annuellement a terme echu aux dates d'amortisse-
ment du capital.
c) une convention sera passe entre le Credit National et
le Ministere des Finances du Liban en vue de definir les
modalites pratiques du versement et du remboursement du
pret du Tresor.

 



Article 4.- Les credits prives garantis.
Les Credits prives garantis associes au pret du Tresor
pour le financement du cable sous-marin Liban-France
(Article 5. ci-dessous) et des biens d'equipements
(Article 6.) beneficient des conditions generales
suivantes:
- d'une duree de 5 a 10 ans, ils s'amortissent par
semestrialites egales et successives, la premiere echeant
six mois apres le point de depart du credit defini dans
chaque contrat: livraisons s'il s'agit d'un marche de
fourniture, fin du montage ou mise en service dans le cas
d'un contrat prevoyant la fourniture d'une installation
complete.
- Leur cout, charges d'assurances-credit exclues, varie
entre 4.70% l'an sur le decouvert pour un credit d'une
duree de 5 ans et 5.85% l'an sur le decouvert pour un
credit d'une duree de 10 ans.
Toutes variations en plus ou en moins des conditions de
banque applicables aux operations d'exportation sont au
benefice ou a la charge des acheteurs libanais.

 



III.- MECANISME D'UTILISATION DE CES MOYENS
DE FINANCEMENT ET CONDITIONS PARTICULIERES A CHAQUE
CATEGORIE D'OPERATION
Article 5.- Cable sous-marin Liban-France.
Le financement de la fourniture et de la pose du cable, si
elles sont confiees a des entreprises francaises, est
assure:
- a hauteur de 8.5 millions de francs par le pret du
Tresor francais qui est utilise a refinancer une partie
des acomptes prevus par le contrat commercial.
- Pour le complement, par des credits prives garantis
d'une duree de 5 ans a partir de la mise en service du
cable dont le montant pourrait etre compris entre 40 et 68
millions de francs.
Article 6.- Biens d'equipements.
Dans la limite globale de 49.5 millions de francs les
commandes de biens d'equipement francais destines a l'exe-
cution des projets d'equipement mentionnes au paragraphe
b.de l'article 2. sont financees de la maniere suivante:

 



a) a hauteur du tiers du montant de la part rapatriable de
chaque contrat, par le pret du Tresor qui est utilise au
refinancement des acomptes payes par l'acheteur au
fournisseur des biens d'equipement et dont une fraction
egale au moins a 10% de la part rapatriable du marche est
versee a la commande.
b) pour le solde, par des credits prives garantis d'une
duree de 5 a 7 ans pour les contrats dont la part
rapatriable est comprise entre 2 et 4 millions de francs,
et de 7 a 10 ans pour les contrats dont la part
rapatriable est egale ou superieure a 4 millions de
francs.
c) le pret et les credits prives garantis sont utilises
conjointement et dans une proportion constante et
identique.

 



IV.- CONTRATS ELIGIBLES A CE PROTOCOLE -
GARANTIES FINANCIERES
Article 7.- Les contrats eligibles aux facilites de credit
definies par le present Protocole conclus avec des
entreprises francaises en vue de la fourniture des
materiels et prestations decrits a l'Article 2, doivent
entrer en vigueur avant le 31 decembre 1968 .
les obligations financieres de l'acheteur sont garanties
par le Gouvernement libanais.
Des billets a ordre sont souscrits par le Ministere des
Finances du Liban pour couvrir les credits consentis.
Les charges financieres aferentes aux credits donnent lieu
a l'etablissement de billets a ordre distints des billets
a ordre representatifs du principal.
Les contrats et les billets a ordre seront libelles en
francs francais.

 



V.- ENTREE EN VIGUEUR
DU PROTOCOLE
Article 8.- La date d'entree en vigueur du present
protocole sera celle de la signature de la convention du
pret prevue au paragraphe c.de l'Article 3.
Fait a PARIS en double exemplaire
le 14 Novembre 1967
Pour le Gouvernement de
la Republique Libanaise
Georges NACCACHE
Ambassadeur du Liban
Pour le Gouvernement de
la Republique Francaise
Herve ALPHAND
Ambassadeur de France
Secretaire General du
Ministere des Affaires
Etrangeres
ANNEXE A
1.- Grues de quai et grue flottante pour le port de
Beyrouth.
2.- Silos portuaires de Beyrouth.
3.- Equipement de 5 ecoles professionelles et techniques.
4.- Equipement de l'hopital militaire.
5.- Telecommunications (centraux telephoniques, emetteur
radio).
6.- 3 locomotives et 6 automotrices.

 



MINISTRE
des
AFFAIRES ETRANGERES
PARIS, le 14 novembre 1967
Monsieur l'Ambassadeur.
Je me refere aux dispositions du protocole en date de ce
jour, relatives a l'octroi au Gouvernement de la Republi-
que Libanaise d'un pret du Tresor francais d'un montant de
vingt cinq millions de francs.
Les modalites du versement et du remboursement de ce pret
doivent faire l'objet d'une convention qui sera signee par
le Ministere des Finances du Liban avec le Credit
National.
J'ai l'honneur de vous faire savoir que cette convention
pourra etre signee immediatement apres la conclusion du
protocole qui doit etre passe entre le Ministere francais
des Postes et Telecommunications et le Ministere libanais
des P.T.T. pour la realisation d'une liaison telephonique
directe par cable sous-marin entre Marseille et Beyrouth.
Je vous serais oblige de bien vouloir me confirmer
l'accord de votre Gouvernement sur ce qui precede.
Veuillez agreer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de
ma haute consideration.
Herve ALPHAND
Son Excellence
Monsieur Georges NACCACHE
Ambassadeur Extraordinaire
et Plenipotentiaire
de la Republique Libanaise
a PARIS

 



AMBASSADE DU LIBAN
en FRANCE
PARIS, le 14 novembre 1967
Monsieur l'Ambassadeur
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me
faire savoir ce qui suit:
"Je me refere aux dispositions du protocole en date de ce
jour relatives a l'octroi au Gouvernement de la Republique
Libanaise d'un pret du Tresor Francais d'un montant de
vingt cinq millions de francs.
"Les modalites du versement et du remboursement de ce pret
doivent faire l'objet d'une convention qui sera signee par
le Ministere des Finances du Liban avec le Credit
National.
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que cette convention
pourra etre signee immediatement apres la comclusion du
protocole qui doit etre passe entre le Ministere francais
des Postes et Telecommunications et le Ministere libanais
des P.T.T. pour la realisation d'une liaison telephonique
directe par cable sous-marin entre Marseille et Beyrouth.
"Je vous serais obliges de bien vouloir me confirmer
l'accord de votre Gouvernement sur ce qui precede".
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouverne-
ment sur ce qui precede.
Veuillez agreer, Momsieur l'Ambassadeur, les assurances de
ma haute consideration.
Georges NACCACHE
Son Excellence
Monsieur Herve ALPHAND
Ambassadeur de France
Secretaire General du
Ministere des Affaires
Etrangeres
PARIS

 



CONVENTION
ENTRE:
Le Ministere des Finances du Liban, represente par le
Ministre des Finances d'une part,
LE CREDIT NATIONAL, societe anonyme, siege social 45, rue
Saint-Dominique, a PARIS, represente par M. Jean SALTES,
President-Directeur General. d'autre part.
Il a ete convenue ce qui suit:
1.) Le Protocole financier franco-libanais en date du 14
novembre 1967 a fixe les conditions du pret du Tresor
francais de F 25.000.000 destine:
- a hauteur de 8.5 millions de francs au refinancement
d'une partie des accomptes prevus par le contrat commer-
cial pour le cable sous-marin France-Liban;
- a hauteur de 16.5 millions de francs au refinancement
des acomptes, dans la limite d'un tiers, du montant de
la part rapatriable de commandes de biens d'equipement
choisis d'un commun accord par les deux gouvernements
parmi ceux indiques dans l'Annexe A du Protocole. Ces
commamdes devront faire l'objet d'acomptes dont une
fraction egale au moins a 10% de la part rapatriable du
marche sera versee a la commande.

 



2.) Le pret du Tresor est amorti en 15 annuites egales,
la premiere echeant le 31 decembre de l'annee suivant
celle au cours de laquelle les tirages ont ete effectues.
3.) Il porte interets au taux de 4% l'an, calcules sur le
montant des soldes dus. Les interets courent a partir de
la date de chaque tirage et sont payes annuellement en
meme temps que le principal.
4.) Tirages sur le pret du Tresor.
Le Ministere des Finances adressera au CREDIT NATIONAL un
releve des acomptes dont le refinancement est demande.
Il devra mentionner pour chaque acompte:
- le projet auquel il se rapporte;
- le nom du fournisseur francais;
- le montant de la commande;
- le montant de la part rapatriable;
- le montant de l'acompte paye;
- la date de paiement de l'acompte;
- le nom de la banque francaise qui a recu l'acompte.

 



Ce releve, exprime en francs, devra etre vise par le
Conseiller Commercial pres l'Ambassade de France a
Beyrouth.
Pour les acomptes concernant le cable sous-marin France-
Liban, le CREDIT NATIONAL fera crediter, dans les cinq
jours ouvrables, le compte de la Banque du Liban chez la
Banque de France a Paris, du montant des releves
successifs a concurrence de la part imputable sur le
pret du Tresor, francais, soit 8.5 millions de francs.
Pour les acomptes concernant les commandes de biens
d'equipement, le CREDIT NATIONAL fera crediter dans les
cinq jours ouvrables, le compte de la Banque du Liban chez
la Banque de France a Paris, du montant des acomptes
factures dans la limite du tiers de la part rapatriable de
la commande correspondante et jusqu'a utilisation totale
de la part imputable sur le pret du Tresor francais, soit
16.5 millions de francs.

 



5.) Au debut de chaque annee, jusqu'a la realisation
totale du pret, le CREDIT NATIONAL adressa au Ministere
des Finances du Liban, le releve des tirages effectues au
cours de l'annee ecoulee ainsi que le tableau d'amortisse-
ment en principal et interets correspondant a ces tirages.
6.) Le Ministere des Finances transmettra au CREDIT
NATIONAL, dans les 15 jours suivant la reception des
tableaux d'amortissement, les billets libelles en francs
francais, conformes aux modeles ci-annexes et correspon-
dant respectivement aux echeances de principal et
d'interet; ils ne seront pas negociables.

 



7.) A chaque echeance, le Ministere des Finances fera
crediter le compte 4.043-1 du CREDIT NATIONAL chez la
Banque de France a Paris.
Au recu de l'avis de credit de la Ban-France, le CREDIT
NATIONAL adressera au Ministere des Finances les billets
acquittes.
8.) Pour l'application de la presente convention, la
Banque du Liban fera ouvrir un compte a son nom chez la
Banque de France a paris.
9.) Si au cours de l'application de la presente
convention, se posent des problemes d'interpretation ou
des questions non resolues par le present texte, le
Ministere des Finances et le CREDIT NATIONAL chercheront
dans un esprit de comprehension mutuelle et de bonne
volonte les solutions adequates par le moyen d'un simple
echange de lettres.
Fait a Paris en double exemplaire
le 5 juillet 1968
CREDIT NATIONAL
Ministere des Finances
Le Ministre des Finances

 



Beyrouth, le..............................................
Bon pour F. ..............................................
Au ..............................................
Nous paierons au CREDIT NATIONAL 45 Rue Saint Dominique
PARIS 7e la somme de:
..........................................................
..........................................................
..........................................................
en remboursement partiel du pret qui nous a ete consenti
cours de l'annee..........................................
en application du protocole financier franco-libanais du
14 Novembre 1967
Le Ministere des Finances
Billet non negociable

 



Beyrouth, le..............................................
Bon pour F. ..............................................
Au ..............................................
Nous paierons au CREDIT NATIONAL 45 Rue Saint Dominique
PARIS 7e la somme de:
..........................................................
..........................................................
..........................................................
a titre d'interet sur le pret qui nous a ete consenti au
cours de l'annee..........................................
en application du protocole financier franco-libanais du
14 Novembre 1967.
Le Ministere des Finances
Billet non negociable

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
مرسوم رقم 10593 سنة 1968
تاريخ الصدور
06/08/1968
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.