الأحد 01 تشرين الثاني 2020

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية غينيا حول تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية غينيا حول تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة


إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية غينيا المشار إليها في ما يلي بـ «الطرفين المتعاقدين».
رغبة منهما في تطوير وتوثيق التعاون الاقتصادي والصناعي بينهما بشكل دائم وخاصة في إيجاد الظروف الملائمة لتحقيق الاستثمارات من قبل مستثمرين تابعين لك من الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
وإدراكا منهما لضرورة حماية الاستثمارات الموظفة من مستثمري الطرفين المتعاقدين وتشجيع الاستثمارات والمبادرات الفردية في مجال الأعمال بهدف زيادة الازدهار الاقتصادي لدى كلا الطرفين المتعاقدين.
قد اتفقتا على ما يلي:

 


مادة 1:
تعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية:
1 ـ يقصد بكلمة «استثمار» كل أنواع الأموال التي وظفها مستثمر تابع لأحد الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر، وفقا لأحكام قوانين وأنظمة هذا الأخير المرعية الإجراء. وتشمل هذه الكلمة، بوجه خاص وليس حصرا:
أ ـ الأموال المنقولة وغير المنقولة، وكذلك كل الحقوق العينية الأخرى كحقوق الملكية والتأمينات والرهون والضمانات.
ب ـ الأسهم والحصص والسندات وأنواع أخرى من الأوراق المالية وأي شكل من أشكال المساهمة في الشركات.
ج ـ الديون والالتزامات المالية وأي نوع من الديون الناتجة عن عقود ذات قيمة اقتصادية.
د ـ حقوق الملكية الفكرية، كحقوق المؤلف والحقوق المماثلة الأخرى، وحقوق الملكية الصناعية كبراءات الاختراع، والرخص، والتصاميم أو النماذج الصناعية، والعلامات الجارية، والتقنيات والخبرات والفنية.
هـ ـ الامتيازات المنوحة وفقا للقوانين المرعية الإجراء لدى الطرف المتعاقد التي وظفت الاستثمارات في أراضيه، بما في ذلك امتيازات التنقيب عن الموارد الطبيعية واستخراجها واستثمارها.
لا يؤثر أي تغيير في شكل الاستثمار على صفته كاستثمار.
2 ـ يقصد بكلمة «عائدات» الإيرادات الناتجة عن الاستثمارات، وهي تشمل بوجه خاص الأرباح والأرباح الرأسمالية وأنصبة الأرباح والفوائد والأتاوي والحقوق والتراخيص والأتعاب لقاء الأعمال الإدارية والمساعدة الفنية وغيرها من المقبوضات المماثلة..
3 ـ يقصد بكلمة «مستثمر»:
أ ـ أي شخص طبيعي يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين المستثمر في أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
ب ـ أي شخص معنوي، كالشركات ومؤسسات الأعمال والهيئات الحكومية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين المستثمر في أراضي الطرف المتعاقد الآخر، أنشأ أو أسس وفقا لأحكام قوانين ذلك الطرف المتعاقد المرعية الإجراء والذي اختار أن يكون مركزه الرئيسي في أراضيه.
4 ـ يقصد بكلمة «أراضي».
في ما يتعلق بغينيا، المساحة الممتدة داخل الحدود البرية، والحيز البحري وقاع البحر والأعمال الباطنية للمياه الواقعة خارج المياه الإقليمية، التي يمارس عليها الطرف المتعاقد حقوق السيادة والولاية القانونية، وفقا لأحكام قانونه الداخلي والقانون الدولي.
في ما يتعلق بلبنان، الأراضي اللبنانية، والمنطقة البحرية التي تشمل، بحسب التعريف أدناه، المنطقة الاقتصادية والأفريز القاري اللذين يمتدان خارج حدود المياه الإقليمية اللبنانية والتي يمارس عليها لبنان، وفقا لأحكام القانون الدولي، حقوق السيادة والولاية القانونية بهدف التنقيب عن الموارد الطبيعية واستثمارها والمحافظة عليها.

 


مادة 2:
تنشيط الاستثمارات وحمايتها
1 ـ على كل طرف متعاقد أن يقوم بتشجيع الاستثمارات وتأمين الظروف الملائمة على أرضه للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر وأن يجيز تلك الاستثمارات وفقا لأحكام قوانينه وأنظمته المرعية الإجراء.
2 ـ يجب أن تحظى الاستثمارات الموظفة من قبل مستثمري كل من الطرفين المتعاقدين دائما وفي أي وقت كان، على أراضي الطرف المتعاقد الآخر، بمعاملة عادلة ومنصفة، غير تمييزية في الحقوق والأفعال، وبالحماية الكاملة والشاملة، وفقا لمبادئ القانون الدولي.
3 ـ على كل طرف متعاقد أن يدرس بدقة، وفقا لأحكام قوانينه الداخلية وأنظمته، طلبات الدخول ورخص الإقامة والعمل التي يتقدم بها كبار الموظفين الإداريين أو الفنيين بصرف النظر عن جنسيتهم، من أجل تحقيق الاستثمار الذي وظف في أراضي الطرف المتعاقد الآخر.

 


مادة 3:
معاملة الاستثمارات
1 ـ على كل طرف متعاقد أن يؤمن ضمن أراضيه لاستثمارات الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه من المواطنين أو لمستثمري أي دولة ثالثة، على أن يؤخذ بالمعاملة الأكثر رعاية.
2 ـ على كل طرف متعاقد أن يؤمن، ضمن أراضيه، لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، في ما يخص إدارة الاستثمارات والحفاظ عليها واستعمالها والانتفاع منها، معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه من المواطنين أو لمستثمري أي دولة ثالثة، على أن يأخذ بالمعاملة الأكثر رعاية.
3 ـ يجب ألا تفسر أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على أنها تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر رعاية أو تفضيلية أو تمييزا مما يمكن للطرف المتعاقد الآخر أن يقدمه في إطار:
أ ـ اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة أو اتحاد مالي أو أي اتفاق دولي مماثل يقضي بإنشاء اتحادات مشابهة أو أي شكل آخر من أشكال التعاون الإقليمي الذي انضم أو قد ينضم إليه أحد الطرفين المتعاقدين.
ب ـ أي اتفاق أو ترتيب دولي يتعلق بشكل كلي أو جزئي بالمسائل الضريبية.
4 ـ يجب ألا تفسر أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على أنها تحد من تطبيق أحد الطرفين المتعاقدين لقوانينه الداخلية المتعلقة باكتساب المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر حقوقا عينية عقارية.

 


مادة 4:
تعويض الخسائر
1 ـ يمنح المستثمرون التابعون لأي طرف متعاقد ممن تكبدت استثماراتهم خسائر في أراضي الطرف المتعاقد الآخر بسبب نزاع مسلح، أو حالة طوارئ، أو عصيان، أو انتفاضة، أو ثورة، أو اضطرابات نشبت في هذه الأراضي، في ما يتعلق بالتعويض عن الأضرار، والاستردادات، والتعويضات الأخرى، معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه من المواطنين أو لمستثمري أي دولة ثالثة. وتؤدى التعويضات الملحوظة أعلاه ضمن المهلة المتفق عليها وبعملة قابلة للتحويل الحر.
2 ـ من دون المساس بأحكام الفقرة الأولى، يحق للمستثمرين التابعين لأي طرف متعاقد ممن تكبدوا، في أي ظرف من الظروف المذكورة أعلاه، خسائر في أراضي الطرف المتعاقد الآخر، بتعويض مناسب، نتيجة لـ:
أ ـ حجز أملاكهم من قبل سلطات الطرف المتعاقد الآخر.
ب ـ تدمير أملاكهم على يد سلطات الطرف المتعاقد الآخر من دون أن يكون ذلك ناتجا عن معارك أو حروب أو مفروضا بحكم الوضع القائم. وتؤدي التعويضات الملحوظة أعلاه ضمن المهلة المتفق عليها وبعملة قابلة للتحويل الحر.

 


مادة 6:
تحويلات الاستثمارات
1 ـ يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، بعد أدائهم لموجباتهم الضريبية، ووفقا لأحكام قوانينه المرعية الإجراء، حرية تحويل المبالغ المتعلقة بهذه الاستثمارات التي تشمل بوجه خاص وليس حصرا ما يلي:
أ ـ رأس المال والأموال الإضافية المخصصة للحفاظ على الأموال المستثمرة أو زيادتها.
ب ـ عائدات الاستثمار.
ج ـ الأموال المخصصة للتسديد الموجبات التعاقدية، بما في ذلك الأموال المتأتية عن تحصيل الديون أو المخصصة لتسديد القروض.
د ـ الواردات المتأتية عن بيع الاستثمارات أو تصفيتها.
هـ المبالغ المحصلة وفقا لأحكام المواد 4 و5 و9 من هذه الاتفاقية.
كذلك يحق لكبار الموظفين الإداريين وللموظفين الفنيين الذين رخص لهم بالعمل في أراضي الطرف المتعاقد الآخر من أجل تحقيق استثمار تمت الموافقة عليه، أن يعمدوا إلى تحويل الأجور والرواتب التي يتقاضونها.
2 ـ تتم التحويلات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ضمن المهلة المتفق عليها، بعملة قابلة للتحويل وبسعر الصرف السائد في السوق والساري في تاريخ التحويل في أراضي الطرف المتعاقد الذي جرف فيه توظيف الاستثمار.

 


مادة 7:
مبدأ الحلول محل المستثمر
1 ـ في حال دفع أحد الطرفين المتعاقدين أو المؤسسة المعينة من قبله مبلغا للمستثمرين التابعين له، كضمانة مالية تخص الاستثمارات الموظفة في أراضي الطرف المتعاقد الآخر، يتعين على هذا الطرف الأخير أن يعترف:
أ ـ بحقوق أو ديون المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الأول أو أراضي المؤسسة المعينة من قبله، وكذلك حق التنازل لمصلحة الطرف المتعاقد الأول أو المؤسسة المعينة من قبله عن كافة حقوق ومنافع المستثمر الذي تم التعويض عليه.
ب ـ باعتبار الطرف المتعاقد الأول أو المؤسسة المعينة من قبله، كطرف مخول لممارسة حقوق المستثمرين أو المطالبة بتحصيل ديونهم، وكطرف يفي بالموجبات الناتجة عن الاستثمارات.
2 ـ لا يمكن أن تتجاوز الحقوق أو الديون التي شملتها عملية الحلول محل المستثمر حقوق المستثمرين أو ديونه.
3 ـ يشمل حلول أحد الطرفين المتعاقدين أو المؤسسة المعينة من قبله محل المستثمر الذي تم التعويض عليه في الحقوق والديون أيضا التحويلات الجارية وفقا لأحكام المادة 6 من هذا الاتفاق.

 


مادة 8:
تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين
1 ـ ينبغي تسوية أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، قدر الإمكان، بالطرق الدبلوماسية.
2 ـ إذا تعذر تسوية هذا الخلاف خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ إثارته من قل أحد الطرفين المتعاقدين، عرض، بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيمية.
3 ـ تنشأ الهيئة التحكيمية الملحوظة في الفقرة الثانية أعلاه لهذا الغرض بالذات، تبعا لكل حالة، ووفق الأصول التالية: يقوم كل من الطرفين المتعاقدين، خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ استلام طلب التحكيم الخطي، بتعيين عضو محكم. يعين هذان العضوان، خلال شهرين، عضوا ثالثا من رعايا دولة ثالثة. ويتولى هذا الأخير وبموافقة الطرفين المتعاقدين، رئاسة الهيئة التحكيمية.
4 ـ إذا تعذر إنشاء الهيئة التحكيمية ضمن المهل المحددة في الفقرة السابقة، جاز لأي من الطرفين المتعاقدين، في حال انتفاء أي ترتيب آخر، أن يلجأ إلى محكمة العدل الدولية ويطلب إلى رئيسها إجراء التعيينات اللازمة. وفي حال كان الرئيس من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين أو حال عائق دون ممارسته مهامه، يدعى نائب الرئيس للقيام بالتعيينات المذكورة أعلاه. وفي حال تبين أن هذا الأخير هو بدوره من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين وحال عائق دون تأديته المهمة الموكلة إليه، يوجه طلب التعيين عندئذ إلى الأعلى في سلم التراتبية ـ من أعضاء محكمة العدل الدولية الذين لا ينتمون لرعايا أي من الطرفين المتعاقدين.
5 ـ تصدر الهيئة التحكيمية قراراتها استنادا إلى أحكام هذه الاتفاقية ومع مراعاة مبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها عموما. وتتخذ القرارات التحكيمية بأكثرية الأصوات. وهي نهائية وملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين. تحدد الهيئة التحكيمية القواعد الإجرائية الخاصة بها.
6 ـ يتحمل كل من الطرفين المتعاقدين نفقات المحكم الذي يمثله ونفقات مشاركته في الأعمال التحكيمية، يشترك الطرفان المتعاقدان، مناصفة، في تحمل نفقات رئيس الهيئة التحكيمية والنفقات الأخرى المتعلقة بالتحكيم، ما لم تحكم الهيئة التحكيمية بخلاف ذلك.

 


مادة 9:
تسوية الخلافات بين طرف متعاقد ومستثمري الطرف المتعاقد الآخر
1 ـ تجري تسوية الخلافات التي تنشأ بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمري الطرف المتعاقد الآخر، حول موجبات الطرف الأخير المترتبة عن هذه الاتفاقية، بشأن الاستثمارات الموظفة من قبل مستثمر الطرف الأول، قدر الإمكان عن طريق المفاوضات.
2 ـ إذا تعذر تسوية هذا الخلاف خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ إثارته من قبل أحد الطرفين المتنازعين، جاز للمستثمر أن يرفع الخلاف للتسوية، بناء على اختياره إلى:
أ ـ المحكمة المحلية المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي وظف الاستثمار، موضوع الخلاف، في أراضيه، أو
ب ـ إلى هيئة تحكيم تنشأ لهذا الغرض وفقا لأنظمة التحكيم الخاصة بالجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي، أو
ج ـ إلى المركز الدولي لتسوية الخلافات حول الاستثمارات الذي أنشئ بموجب اتفاقية تسوية الخلافات حول الاستثمارات بين الدول ورعايا دول أخرى التي فتح باب التوقيع عليها في واشنطن بتاريخ 18 آذار (مارس) 1965.
يكون الخيار المعتمد نهائيا لا رجوع عنه.
3 ـ تبت الهيئة التحكيمية في موضوع الخلاف وفقا لأحكام القانون الداخلي للطرف المتعاقد الذي هو طرف في النزاع والذي وظف الاستثمار في أراضيه، بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين، ووفقا لأحكام هذه الاتفاقية وشروط العقد الخاص الذي يكون قد أبرم بشأن الاستثمار ومبادئ القانون الدولي.
4 ـ يعتبر القرار الصادر نهائيا وملزما لكل من طرفي النزاع وينفذ وفقا لأحكام القوانين المرعية الإجراء لدى الطرف المتعاقد الذي وظفت الاستثمارات في أراضيه.

 


مادة 10:
تطبيق أحكام أخرى
1 ـ إذا كانت التشريعات المطبقة لدى الطرفين المتعاقدين أو الاتفاقيات القائمة أو المستقبلية بين الطرفين المتعاقدين أو الاتفاقيات الدولية الموقعة بين الطرفين المتعاقدين تتضمن أحكاما تخص الاستثمارات الموظفة من قبل مستثمري أحد الطرفين بمعاملة أكثر رعاية مما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية، تكون أولوية التطبيق للقوانين والاتفاقيات المذكورة أعلاه ـ ضمن حدود معاملتها الأكثر رعاية.
2 ـ يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بأن يحترم بشكل دائم وفي أي وقت كان الموجبات والالتزامات الخاصة التي أخذها على عاتقه حيال مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.

 


مادة 11:
المشاورات
يتشاور ممثلو الطرفين المتعاقدين، عند الاقتضاء، في الشؤون المتعلقة بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية.

 


مادة 12:
تطبيق الاتفاقية
تسري أحكام هذه الاتفاقية على الاستثمارات التي جرى توظيفها من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر قبل وبعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، ولكنها تطبق ابتداء من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
بيد أن هذه الاتفاقية لا تسري على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل دخولها حيز التنفيذ.

 


مادة 13:
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ومدة صلاحيتها وانتهاؤها
1 ـ تدخل هذه الاتفاقية بعد المصادقة عليها، حيز التنفيذ في اليوم الذي يتم فيه تبادل وثائق المصادقة بين الطرفين.
2 ـ تبرم هذه الاتفاقية، لمدة عشر أعوام قابلة للتجديد الضمني، ما لم يقدم أحد الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر إشعار خطيا، قبل اثني عشر شهرا من تاريخ انتهائها، يعلمه بموجبه برغبته في فسخ الاتفاقية.
3 ـ تبقى الأحكام الواردة في المواد من 1 إلى 12 سارية المفعول بالنسبة إلى الاستثمارات الموظفة قبل تاريخ انتهاء هذه الاتفاقية، خلال السنوات العشر التي تلي هذا التاريخ.
إقرارا بذلك، فإن الموقعين أدناه المفوضين بذلك حسب الأصول من قبل حكومتيهما قد وقعا هذه الاتفاقية.
حررت على نسختين أصليتين في ساو باولو بتاريخ 15 حزيران (يونيو) 2004، باللغة الفرنسية، وتعتبر كل نسخة أصلية.
عن حكومة جمهورية غينيا
عن حكومة الجمهورية اللبنانية

 


مادة 5:
نزع الملكية
1- ان اجراءات التأميم او نزع الملكية او الاجراءات الاخرى التي لها مفاعيل مشابهة للتأميم ونزع الملكية (المشار اليها في ما يلي بـ: "نزع الملكية") والتي قد تتخذها سلطات احد الطرفين المتعاقدين بحق الاستثمارات الموظفة في اراضيها، من قبل مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر، لا بد لها من ان تكون الزاميا:
أ- متخذة في سبيل المنفعة العامة.
ب- متخذة بموجب الطرق القانونية
ج- قائمة على اساس غير تمييزي
د- ناتج عنها دفع تعويضا ملائما وفعال.
2- يعادل التعويض الملحوظ في الفقرة 1 (د) من هذه المادة القيمة الحقيقية للاستثمارات المعنية في اليوم السابق لليوم الذي اتخذت فيه هذه التدابير، او بالاستناد الى وضع اقتصادي طبيعي سابق لاي تهديد بنزع الملكية.
يدفع هذا التعويض من دون تأجيل او تأخير غير مبرر. وفي حال التأخير تتضمن قيمة التعويض فوائد محتسبة على اساس سعر السوق ابتداء من تاريخ استحقاقها ولغاية تاريخ الاداء. ويؤدى التعويض ضمن المهلة المتفق عليها وبعملة قابلة للتحويل الحر.
3- يحق للمستثمر الذي نزعت ملكيته، وفقا لقوانين الطرف المتعاقد المسؤول عن نزع الملكية، ان تدرس سلطات الطرف المذكور المختصة ملف مطالبه وتجري تقييما لاستثماراته، وفقا للمبادىء الملحوظة في هذه المادة.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 763 سنة 2006
تاريخ الصدور
11/11/2006
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.