الأحد 01 تشرين الثاني 2020

مشروع اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر


مشروع اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر


إن حكومة الجمهورية اللبنانية،
وحكومة دولة قطر،
رغبة منهما في توثيق التعاون الاقتصادي بينهما وتعزيزه عن طريق إبرام اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، قد اتفقتا على ما يلي:

 


مادة 1:
النطاق الشخصي لتطبيق الاتفاقية
تسري أحكام هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.

 


مادة 2:
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
1 ـ تسري هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال المفروضة باسم دولة متعاقدة أو سلطاتها أو وحداتها الإدارية الإقليمية، بصرف النظر عن الطريقة التي فرضت بها.
2 ـ تعتبر ضرائب على الدخل ورأس المال جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو على رأس المال الإجمالي أو على عناصر الدخل أو على عناصر رأس المال.
3 ـ الضرائب الحالية التي تسري عليها هذه الاتفاقية هي:
أ ـ في حالة دولة قطر.
الضريبة على الدخل
(ويشار إليها في ما يلي بـ «الضريبة القطرية»).
ب ـ في حالة الجمهورية اللبنانية:
(1) الضريبة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد.
(3) الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة.
(4) الضريبة على الأملاك المبنية.
(ويشار إليها في ما يلي بـ «الضريبة اللبنانية»).
4 ـ تسري أحكام هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب تماثل أو تشابه بصورة أساسية الضرائب الحالية المشار إليها في البند (3) من هذه المادة وتفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إضافة إلى هذه الضرائب أو بدلا منها. وعلى السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تخطر إحداهما الأخرى بأية تغيرات مهمة تجري على قوانين الضرائب لديهما.

 


مادة 3:
تعاريف عامة
1 ـ لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
أ ـ تعني «الدولة المتعاقدة» و«الدولة المتعاقدة الأخرى» «دولة قطر»، أو «الجمهورية اللبنانية» حسبما يقتضي السياق ذلك.
ب ـ تعني عبارة «دولة قطر» الأراضي والمياه الداخلية والإقليمية لدولة قطر وقاعها وباطنها، الفضاء الجوي الذي يعلوها، والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تمارس عليها دولة قطر حقوقها السيادية واختصاصها القضائي، وفقا لأحكام القانون الدولي وقوانينها وأنظمتها الداخلية.
ج ـ تعني عبارة «الجمهورية اللبنانية» أراض الجمهورية اللبنانية بما في ذلك مياهها الإقليمية وكذلك المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تمارس عليها الجمهورية اللبنانية سيادتها، وحقوق السيادة، والاختصاص بمقتضى قانونها الداخلي والقانون الدولي وذلك في ما يتعلق بالتنقيب عن الموارد الطبيعية والبيولوجية والمعدنية الموجودة في مياه البحر، وقاع البحر والتربة التحتية لهذه المياه واستثمارها.
د ـ تعني كلمة «ضريبة» الضريبة القطرية أو الضريبة اللبنانية حسبما يقتضي السياق ذلك.
هـ ـ تشمل كلمة «شخص» الفرد، والشركة وأي كيان آخر من الأشخاص يعامل كوحدة لأغراض الضريبة.
و ـ تشمل كلمة «شركة» أي شخص اعتباري بما في ذلك أي من الدولتين المتعاقدتين أو سلطاتهما المحلية أو وحداتهما الإدارية الإقليمية بالإضافة إلى أي كيان قانوني آخر يعامل معاملة الشركة لأغراض الضريبية.
ز ـ تعني عبارة «مشروع في الدولة المتعاقدة» و«مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى» على التوالي مشروعا ينفذه مقيم في الدولة المتعاقدة، ومشروعا ينفذه مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ح ـ تعني كلمة «مواطن»:
(1) بالنسبة إلى دولة قطر:
أي فرد يحمل الجنسية القطرية، وأي شخص قانوني أو جمعية تستمد وضعها من القوانين النافذة في دولة قطر.
(2) بالنسبة إلى لبنان:
أي فرد حائز على الجنسية اللبنانية (يحمل جواز السفر اللبناني أو الهوية اللبنانية)، وأي شخص قانوني، وهيئة من الأشخاص وأي كيان آخر يستمد وضعه القانوني بهذه الصفة من القوانين النافذة في لبنان.
ط ـ تعني عبارة «النقل الدولي» أي وسيلة نقل بالسفينة أو الطائرة أو السكة الحديد أو مركبة نقل بري يشغلها مشروع يوجد مكان إدارته في دولة متعاقدة، ألا عندما تكون وسيلة النقل تلك تعمل فقط بين أماكن تقع في البلد المتعاقد الآخر.
ي ـ تعني عبارة «السلطة المختصة»:
(1) بالنسبة إلى دولة قطر: وزير المالية أو ممثلة المفوض.
(2) بالنسبة إلى الجمهورية اللبنانية: وزير المالية أو ممثلة المفوض.
2 ـ في ما يتعلق بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية من جانب دولة متعاقدة، فإن أي تعبير غير معرف فيها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، يجب أن يكون له المعنى الخاص به بموجب قوانين تلك الدولة في ما يختص بالضرائب التي تسري عليها هذه الاتفاقية.

 


مادة 4:
المقيم
1 ـ لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة «مقيم في دولة متعاقدة» أي شخص يكون، وفقا لقوانين تلك الدولة، خاضعا للضريبة فيها بسبب محل إقامته أو مسكنه أو مكان إدارته أو بسبب أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة. لكن هذه العبارة لا تشمل أي شخص يكون خاضعا للضريبة في تلك الدولة في ما يتعلق فقط بالدخل الناجم من مصادر في تلك الدولة أو رأس المال الواقع فيها.
2 ـ إذا اعتبر الفرد وفقا لأحكام البند (1) من هذه المادة مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين، فعندئذ يتقرر وضعه كما يلي:
أ ـ يعتبر أنه مقيم في الدولة المتعاقدة التي يتوفر له فيها منزل دائم، فإذا كان لديه منزل دائم متوفر له في كلتا الدولتين المتعاقدتين، وجب اعتباره مقيما لدى الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية فيها أوثق (مركز المصالح الحيوية).
ب ـ إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحة الحيوية، أو إذا لم يتوفر لديه منزل دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، اعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي له فيها مسكن معتاد.
ج ـ إذا كان له مسكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له ذلك في أي منهما، اعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.
د ـ إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن يحمل جنسية أي منهما، تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين هذه المسألة بالاتفاق المتبادل.
3 ـ إذا كان الشخص غير الفرد وفقا لأحكام البند (1) من هذه المادة مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، اعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان إدارته الفعلية، فإذا تعذر تحديد مكان إدارته الفعلية، فإن إقامته تحدد باتفاق مشترك بين السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين.

 


مادة 5:
المنشأة الثابتة
1 ـ لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة «المنشأة الثابتة» المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله القيام بنشاط المشروع كليا أو جزئيا.
2 ـ تشمل عبارة «المنشأة الثابتة» بوجه خاص ما يلي:
أ ـ مكان الإدارة.
ب ـ فرع.
ج ـ مكتب.
د ـ مصنع.
هـ ـ ورشة.
و ـ مزرعة أو أي أراضي مزروعة.
ز ـ منجم، بئر نفط أو غاز، مقلع حجارة أو أي مكان آخر لاستخراج المواد الطبيعية.
ح ـ مستودع أو مخزن.
ط ـ متجر لغرض البيع.
ي ـ موقع للبناء، أو مشروعا للإنشاء أو التجميع أو التركيب، أو أعمال إشراف ذات علاقة بها، وإذا استمر ذلك الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر.
ك - تقيم خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من مشروع في دولة متعاقدة عن طريق مستخدمين أو أجراء آخرين جرى استخدامهم لهذه الأغراض في الدولة المتعاقدة الأخرى، شريطة أن تستمر تلك الأعمال للمشروع نفسه، أو مشرع متصل به لمدة أو مدد يبلغ مجموعها أكثر من ستة أشهر خلال فترة اثني عشر شهرا.
3 ـ على الرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة، لا تشمل عبارة «المنشأة الثابتة»:
أ ـ استعمال المرافق فقط لغرض تخزين سلع أو بضائع تخص المشروع أو عرضها أو تسليمها.
ب ـ الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع تخص المشروع فقط لغرض التخزين، أو العرض أو التسليم.
ج ـ الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع تخض المشروع فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر.
د ـ بيع سلع أو بضائع تخص المشروع يجري عرضها في إطار سوق أو معرض موسمي مؤقت، وذلك بعد إغلاق ذلك السوق أو المعرض المذكور.
هـ ـ الاحتفاظ بمقر دائم فقط لغرض شراء سلع أو بضائع، أو لجمع معلومات للمشروع.
و ـ الاحتفاظ بمقر دائم فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طابع تمهيدي أو مساعد للمشروع.
ز ـ الاحتفاظ بمقر دائم مخصص فقط لأي مجموعة من الأعمال المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (و)، شريطة أن يكون النشاط الشامل للمقر الدائم الناجم عن هذه المجموعة من الأعمال ذات طابع تمهيدي أو مساعد.
ح ـ مع مراعاة أحكام البندين (1) و(2) من هذه المادة إذا عمل شخص ـ غير وكيل ذي وضع مستقل تسري عليه أحكام البند (6) من هذه المادة لمصلحة مشروع ولديه صلاحية، من المعتاد له أن يمارسها في دولة متعاقدة لإبرام عقود باسم المشروع، فإن ذلك المشروع يعتبر بأن لديه منشأة ثابتة في تلك الدولة ما يختص بأية أعمال يتولاها ذلك الشخص لمصلحة المشروع، ما لم تكن أعمال ذلك الشخص مقصورة على تلك المذكورة في البند (3) من هذه المادة التي إذا مورست عن طريق مقر دائم لا تجعل المقر الدائم هذه منشأة ثابتة بمقتضى أحكام ذلك البند.
4 ـ على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، يعتبر أنه لدى مشروع الضمان (التأمين)، باستثناء إعادة الضمان (إعادة التأمين)، في دولة متعاقدة منشأة ثابتة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كان يحصل أقساط الضمان (التأمين) في أراضي الدولة المتعاقدة الأخرى، أو كان يؤمن ضد إخطار تعقد في تلك الدولة عن طريق شخص غير وكيل ذي وضع مستقل، تسري عليه أحكام البند (6) من هذه المادة.
5 ـ لا يعتبر أن لمشروع في دولة متعاقدة منشأة ثابتة لمجرد أنه ينفذ أعمالا في تلك الدولة عن طريق سمسار، أو وكيل عام بالعمولة، أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، شريطة أن يعمل هؤلاء الأشخاص في مجال عملهم المعتاد.
6 ـ إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تشرف على، أو تخضع لأشراف شركة مقيمة لدى الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تقوم بعمل في تلك الدولة الأخرى (سواء كان ذلك عن طريق منشأة أو غير ذلك)، لا تشكل بحد ذاتها منشأة ثابتة للشركة الأخرى.

 


مادة 6:
الدخل من الأموال غير المنقولة
1 ـ الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدى دولة متعاقدة من أموال غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الأحراج) واقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 ـ يكون لعبارة «الأموال غير المنقولة» المعنى المعطى لها بموجب قوانين الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الأموال المعنية. وتشمل هذه العبارة، في أية حال، جميع الأموال الملحقة بالأموال غير المنقولة والمواشي والمعدات المستعملة في الزراعة والأحراج، والحقوق التي يطبق عليها القانون العقاري، وحق الانتفاع بالأموال غير المنقولة، والحقوق في الحصول على مدفوعات لقاء استخراج، أو حق استخراج المعادن وغيرها من المواد الطبيعية. أما السفن والطائرات والسكك الحديدية ومركبات النقل البري، فلا تعتبر أموالا غير منقولة.
3 ـ تسري أحكام البند (1) من هذه المادة على الدخل المتأتي من الاستعمال المباشر للأموال غير المنقولة أو تأجيرها أو استعمالها بأي شكل آخر.
4 ـ تسري أحكام البندين (1) و(3) من هذه المادة كذلك على دخل الأموال غير المنقولة العائدة لمشروع ما، كما تسري على دخل الأموال غير المنقولة المستعملة لأداء الخدمات الشخصية المستقلة.

 


مادة 7:
الأرباح التجارية
1 ـ لا تخضع أرباح مشروع ما لدى دولة متعاقدة للضريبة إلا في تلك الدولة ما لم يكن المشروع يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة ثابتة تقع فيها. وإذا كان المشروع يقوم بعمل كما ذكر آنفا، وجب أن تخضع للضريبة أرباح المشروع في الدولة الأخرى ولكن بالقدر الذي ينسب منها إلى تلك المنشأة الثابتة.
2 ـ مع مراعاة أحكام البند (3) من هذه المادة، حيث يزاول مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة ثابتة تقع فيها، فإنه يجب أن تنسب، في كل دولة متعاقدة، إلى تلك المنشأة الثابتة الأرباح التي كان يمكن أن تحققها لو كانت هي مشروعا قائما بذاته مستقلا يقوم بنفس الأعمال أو المماثلة لها في ظل الظروف نفسها أو المماثلة لها، ويتعامل على نحو مستقل كليا مع المشروع الذي يشكل هو منه منشأة ثابتة.
3 ـ عند تحديد أرباح منشأة ثابتة، يسمح بإجراء تنزيل (خصم) النفقات التي تصرف لأغراض المنشأة الثابتة، بما في ذلك النفقات التنفيذية الإدارية العامة التي تصرف، سواء في الدولة التي تقع فيها المنشأة الثابتة أو في مكان آخر، وتقرر هذه التنزيلات (الخصومات) وفقا للقانون المحلي.
4 ـ يجب أن تنسب أرباح إلى منشأة ثابتة لمجرد قيام تلك المنشأة الثابتة بشراء سلع أو بضائع للمشروع.
5 ـ لأغراض أحكام البنود السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الثابتة بالطريقة نفسها سنة بعد سنة، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف لخلاف ذلك.
6 ـ حيثما تشمل الأرباح أنواعا من الدخل تنص عليها على نحو مستقل مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لا تتأثر بأحكام هذه المادة.

 


مادة 8:
النقل الدولي
1 ـ الأرباح الناجمة عن تشغيل سفن، طائرات، سكك حديدية ومركبات سير برية في النقل الدولي، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة فقط التي يقع فيها مكان الإدارة الفعلية للمشروع.
2 ـ إذا كان مكان الإدارة الفعلية لمشروع نقل بحري على متن إحدى السفن، فإنه يعتبر واقعا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن تلك السفينة فإذا لم يكن للسفينة ميناء موطن فإنه يعتبر واقعا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة.
3 ـ تسري أحكام البند (1) من هذه المادة أيضا على الأرباح الناجمة عن المشاركة في تجمع (Pool) أو عمل مشتركة أو وكالة تشغيل دولية.

 


مادة 9:
المشروعات المشتركة
1 ـ حيثما:
أ ـ يشارك مشروع في دولة متعاقدة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في أعمال الإدارة أو الإشراف أو في رأس المال الخاص بمشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو
ب ـ يشارك الأشخاص أنفسهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في أعمال الإدارة أو الإشراف أو في رأس المال الخاص بمشروع في الدولة المتعاقدة ومشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى،
وفي أي من هاتين الحالتين إذا وضعت شروط فيما بين المشروعين في علاقتهما التجارية أو المالية وتختلف عن تلك التي تتم بين مشاريع مستقلة، فإن أية أرباح كانت ستعود لأحد المشروعين، لولا تلك الشروط، يمكن أن تضم لأرباح ذلك المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
2 ـ إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع في تلك الدولة، وأخضعتها للضريبة تبعا لذلك، أرباح مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، تم إخضاعها للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى وكانت الأرباح التي تم إدراجها بهذا الشكل من الممكن أن تعود لمشروع في الدولة المذكورة أولا، لو أن الشروط التي تمت بين المشروعين هي تلك التي تتم بين مشاريع مستقلة، فعندئذ يجب على الدولة المتعاقدة الأخرى، أن تجري تعديلا ملائما على مقدار الضريبة المفروضة على تلك الأرباح. وعند تحديد مثل هذا التعديل، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الأحكام الأخرى لهذا الاتفاقية، ويجب على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين عند الاقتضاء أن تتشاورا حول هذا الموضوع.

 


مادة 10:
أنصبة الأرباح
1 ـ تخضع أنصبة الأرباح التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى فقط.
2 ـ تعني عبارة «أنصبة الأرباح»، كما هي مستعملة في هذه المادة، الدخل من الأسهم ومن أسهم التمتع أو حقوق التمتع وأسهم التعدين وحصص المؤسسين أو حقوق أخرى لا تعتبر ناجمة عن دين وتسهم في الأرباح، وتعني أيضا الدخل من حقوق معطاة من شركات تخضع للضريبة نفسها كالدخل من الأسهم بموجب قوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة التي توزع أنصبة الأرباح.
3 ـ لا تسري أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا كان المالك الفعلي لأنصبة الأرباح، المقيم في دولة متعاقدة، يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى، التي تقيم فيها الشركة التي تدفع أنصبة الأرباح، من خلال منشأة ثابتة تقع فيها، أو يؤدي إلى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر دائم يقع فيها، وكان امتلاك الأنصبة التي تدفع بشأنها الأرباح مرتبطا بصورة فعلية بمثل هذه المنشأة الثابتة أو المقر الدائم. ففي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة «7» أو المادة «14» من هذه الاتفاقية، حسب مقتضى الحال.
4 ـ حيثما تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على أرباح أو دخل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز لتلك الدولة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أنصبة الأرباح التي تدفعها الشركة، إلا إلى الحد الذي تدفع فيه أنصبة الأرباح إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى، أو إلى الحد الذي يكون فيه امتلاك الأنصبة التي تدفع بشأنها الأرباح، متصلاً بصورة فعلية بمنشأة ثابتة أو مقر دائم يقع في تلك الدولة الأخرى، ولا يجوز إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة لضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة، حتى لو تكونت أنصبة الأرباح المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة كليا أو جزئيا من أرباح متأتية من تلك الدولة الأخرى.

 


مادة 11:
الفائدة
1 ـ الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في دولة متعاقدة أخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.
2 ـ تعني كلمة «الفائدة» كما هي مستعملة في هذه المادة، الدخل من حقوق الديون من كل نوع، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة بتأمين، وسواء كانت تحمل أو لا تحمل حقا في المشاركة في أرباح المدين، وتعني على وجه التخصيص الدخل من السندات والأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات، بما في ذلك العلاوات والمكافآت المرتبطة بتلك السندات والأوراق المالية. لا تعتبر الجزاءات المفروضة لقاء التأخر في الدفع بمثابة فائدة لغرض هذه المادة.
3 ـ لا يسري حكم البند (1) من هذه المادة، إذا كان المالك الفعلي للفائدة، المقيم في دولة متعاقدة، يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها تلك الفائدة، من خلال منشأة ثابتة تقع فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر دائم يقع فيها، كان الدين الذي تدفع بشأنه الفائدة مرتبطا بصورة فعلية بمثل هذه المنشأة الثابتة أو المقر الدائم. ففي مثل هذه الحالة، تري أحكام المادة «7» أو المادة «14» من هذه الاتفاقية حسب مقتضى الحال.
4 ـ تعتبر الفائدة بأنها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة أو سلطتها المحلية أو وحدتها الإدارية الإقليمية أو مقيما في تلك الدولة. إلا أنه إذا كان الشخص دافع الفائدة، مقيما في دولة متعاقدة أو لم يكن، يملك في دولة متعاقدة منشأة ثابتة أو مقرا دائما يرتبط بها الدين الذي دفعت عنه الفائدة، وجرى تحمل تلك الفائدة من جانب المنشأة الثابتة أو المقر الدائم، فعندئذ تعتبر هذه الفائدة أنها قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الثابتة أو المقر الدائم.
5 ـ حيث إنه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الفائدة والمالك الفعلي لها، أو بين كليهما وشخص آخر، يتجاوز مبلغ الفائدة المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين دافع الفائدة والمالك الفعلي لها في غياب مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لا تسري إلا على المبلغ المذكور أخيرا. وفي هذه الحالة، فإن القسم الزائد من المدفوعات يبقى خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، مع أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.
6 ـ لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الرئيسي، أو أحد الأغراض الرئيسي لأي شخص له علاقة بإنشاء أو تحويل الدين الذي يدفع بشأنه الفائدة، هو استغلال هذه المادة لمنفعته بصورة غير قانونية خلال ذلك الإنشاء أو التحويل.

 


مادة 12:
العائدات
1 ـ العائدات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.
2 ـ إن كلمة «عائدات» كما هي مستعملة في هذه المادة تعني المدفوعات من أي نوع يتم قبضها كتعويض لقاء استعمال أو الحق في استعمال أي حقوق طبع ونشر لأعمال أدبية أو فنية أو علمية، بما في ذلك الأفلام السينمائية، والأفلام أو الأشرطة للبث الإذاعي أو التلفزيوني، والإرسال عبر الأقمار الصناعية أو الكابلات أو الألياف البصرية أو الوسائل التقنية المماثلة للبث إلى عامة الجمهور، ولقاء أي براءة اختراع، أو علامة تجارية، أو تصميم، أو أنموذج، أو مخطط، أو معادلة أو طريقة إنتاج سرية، أو لقاء استعمال، أو الحق في استعمال أي من المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية، أو لقاء معلومات تتعلق بالخبرة الصناعية، أو التجارية أو العلمية.
3 ـ لا يسري حكم البند (1) من هذه المادة، إذا كان المالك الفعلي للعائدات المقيم في دولة متعاقدة، يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها العائدات من خلال منشأة ثابتة تقع فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر دائم يقع فيها، وكان الحق أو الملك الذي تدفع بشأنه العائدات مرتبطا بصورة فعلية بمثل هذه المنشأة الثابتة أو المقر الدائم. ففي هذه الحالة، تسري أحكام المادة «7» أو المادة «14» من هذه الاتفاقية، حسب مقتضى الحال.
4 ـ تعتبر العائدات بأنها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة نفسها، أو سلطتها المحلية أو وحدتها الإدارية الإقليمية أو مقيما في تلك الدولة. إلا أنه إذا كان الشخص دافع العائدات، مقيما في دولة متعاقدة أو لم يكن يملك في دولة متعاقدة منشأة ثابتة أو مقرا دائما جرى تحمل مسؤولية دفع العائدات بشأنها، وجرى تحمل تلك العائدات من جانب المنشأة الثابتة تلك أو المقر الدائم، فعندئذ يجب أن تعتبر تلك العائدات بأنها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الثابتة أو المقر الدائم.
5 ـ حيث إنه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع العائدات والمالك الفعلي لها، أو بين كليهما وشخص آخر، يتجاوز مبلغ العائدات الذي له علاقة باستعمال أو الحق في استعمال المعلومات التي تدفع عليها العائدات، المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين دافع العائدات والمالك الفعلي لها في غياب مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لا تسري إلا على المبلغ المذكور أخيرا. وفي هذه الحالة، فإن القسم الزائد من المدفوعات يبقى خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، مع أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.
6 ـ لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الرئيسي، أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص له علاقة بإنشاء أو تحويل الدين الذي تدفع بشأنها العائدات، هو استغلال هذه المادة لمنفعته بصورة غير قانونية خلال ذلك الإنشاء أو التحويل.

 


مادة 13:
الأرباح الرأسمالية
1 ـ تخضع الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في أموال غير منقولة، أشير إليها في المادة «6» من هذه الاتفاقية وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، الذي تقع فيه تلك الأموال.
2 ـ الأرباح الناجمة عن التصرف بأموال منقولة تشكل جزءا من الأموال التجارية لمنشأة ثابتة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من التصرف بأموال منقولة عائدة لمقر دائم في متناول مقيم في دولة متعاقدة وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة، بما في ذلك تلك الأرباح الناجمة عن التصرف بهذه المنشأة الثابتة (وحدها أو مع المشروع بكامله) أو مثل هذا المقر الدائم، تخضع للضريبة في تلك الدولة.
3 ـ الأرباح الناجمة عن التصرف بسفن، طائرات، سكك حديدية، أو مركبات نقل بري تشغل في النقل الدولي، أو من التصرف بأموال منقولة تتعلق بتشغيل وسائل النقل تلك، لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الإدارة الفعلية للمشروع.
4 ـ الأرباح الناجمة عن التصرف بأموال غير المشار إليها في البنود (1) و(2) و(3) من هذه المادة، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف بالأموال.

 


مادة 14:
الخدمات الشخصية المستقلة
1 ـ لا يخضع للضريبة الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بالخدمات المهنية أو أية نشاطات أخرى ذات صفة شخصية مستقلة إلا في تلك الدولة. يستثنى من ذلك الحالتان التاليتان حين يمكن أن يخضع مثل هذا الدخل للضريبة أيضا في الدولة المتعاقدة الأخرى:
أ ـ إذا كان لديه مقر دائم متوفر له بصورة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض القيام بأعماله، أو
ب ـ إذا كان مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تبلغ أو تتجاوز في مجموعها (183) يوما في خلال اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي بالسنة الشمسية المعنية.
في الحالتين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب)، يخضع هذا الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فقط بالقدر الذي ينسب منه إلى المقر الدائم أو ينجم عن الأعمال في المدة التي كان المقيم موجودا خلالها في تلك في تلك الدولة الأخرى.
2 ـ تشمل عبارة «الخدمات المهنية» على وجه الخصوص النشاطات العلمية والأدبية والفنية والتربوية والتعليمية، وكذلك النشاطات المستقلة للأطباء والمحامين والمهندسين ومهندسي البناء وأطباء الأسنان والمحاسبين.

 


مادة 15:
الخدمات الشخصية غير المستقلة
1 ـ مع مراعاة أحكام المواد «16» و«17»، «18»، «19»، «20»، «21» من هذه الاتفاقية، لا تخضع للضريبة الرواتب والتعويضات (المكافأت) المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة ما، إلا في تلك الدولة ما لم تكن الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا كانت تلك الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن مثل هذا التعويض (المكافأة) الذي ينجم عنها يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 ـ على الرغم من أحكام البند (1) من هذه المادة، لا يخضع للضريبة التعويض (المكافأة) الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، إلا في الدولة المذكورة أولا، إذا:
أ ـ كان المستفيد موجودا في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها (183) يوما خلال اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة الشمسية المعنية، و
ب ـ كان التعويض (المكافأة) مدفوعا من جانب صاحب عمل، أو نائب عنه، ليس مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، و
ج ـ لا تتحمل التعويض (المكافأة) منشأة ثابتة أو مقر دائم يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.
3 ـ على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، فإن التعويض (المكافأة) الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة أو سكة حديدية أو مركبة نقل برية تشغل في النقل الدولي، لا يخضع للضريبة إلا في تلك الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الإدارة الفعلية للمشروع.

 


مادة 16:
أتعاب أعضاء مجالس الإدارة
أتعاب أعضاء مجالس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يتقاضاها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

 


مادة 17:
الفنانون والرياضيون
1 ـ على الرغم من أحكام المادتين «14»، «15» من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من نشاطاته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى كفنان مسرحي أو سينمائي أو إذاعي أو تلفزيوني أو موسيقي أو رياضي، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 ـ إذا كان الدخل المتعلق بالنشاطات الشخصية التي يمارسها فنان أو رياضي بصفته هذه لا يعود للفنان أو الرياضي نفسه، بل لشخص آخر، فإن ذلك الدخل، على الرغم من أحكام المواد «17»، «14»، «15» من هذه الاتفاقية، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها نشاطات الفنان أو الرياضي.
3 ـ على الرغم من أحكام البندين (1)، (2) من هذه المادة، فإن الدخل الناجم عن النشاطات المشار إليها في البند (1) ضمن إطار المبادلات الثقافية أو الرياضية المتفق عليها من جانب حكومتي الدولتين المتعاقدتين ولا تستهدف الربح، يجوز أن يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها هذه النشاطات.

 


مادة 18:
معاشات التقاعد
1 ـ مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة «19» من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد والتعويضات (المكافأت) المماثلة الأخرى التي تدفع إلى مقيم في دولة متعاقدة مقابل استخدام سابق، لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة.
2 ـ على الرغم من أحكام البند (1) من هذه المادة فإن معاشات التقاعد والتعويضات (المكافآت) المماثلة الأخرى التي تدفع بموجب تشريع الضمان الاجتماعي في دولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة.

 


مادة 19:
الخدمات الحكومية
1 ـ أ ـ الرواتب والأجور والتعويضات (المكافآت) المماثلة خلاف معاش التقاعد، التي تدفعها دولة متعاقدة أو سلطتها المحلية أو وحدتها الإدارية الإقليمية، إلى شخص في ما يتعلق بخدمات تقدم إلى تلك الدولة أو تلك السلطة أو الوحدة، لا يخضع للضريبة إلا في تلك الدولة.
ب ـ ومع ذلك فإن هذه المدفوعات المذكورة في الفقرة «أ» من هذا البند، لا تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إلا إذا قامت الخدمات في تلك الدولة وكان الشخص مقيما في تلك الدولة، هو:
(1) من مواطني تلك الدولة، أو
(2) لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تقديم تلك الخدمات.
2 ـ أ) أي معاش تقاعد يدفع مباشرة من دولة متعاقدة أو سلطتها المحلية أو وحدتها الإدارية الإقليمية، إلى شخص في ما يتعلق بخدمات قدمت إلى تلك الدولة أو السلطة أو الوحدة، لا يخضع للضريبة إلا في تلك الدولة.
ب) ومع ذلك لا يخضع معاش التقاعد للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إلا إذا كان الشخص مقيما في تلك الدولة ومن مواطنيها.
3 ـ تطبيق أحكام المواد «15»، «16»، «17»، «18» من هذه الاتفاقية، على المدفوعات المذكورة في البند (1 ـ أ) من هذه المادة المتعلقة بخدمات قدمت الأعمال تجارية قامت بها دولة متعاقدة أو سلطتها المحلية أو وحدتها الإدارية الإقليمية.

 


مادة 20:
الطلبة والمتدربون
1 ـ المقيم في دولة متعاقدة والموجود مؤقتاً في الدولة المتعاقدة الأخرى بصفة طالب أو متدرب يتلقى تدريبا تقنيا أو مهنيا أو تجاريا، لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى على التحويلات المالية التي ترده في الخارج لغرض الاتفاق على معيشته وتحصيله العام أو التدرب، أو ترده بصفته منحة دراسية لمتابعة تحصيله العلمي.
2 ـ لا تخضع للضريبة المبالغ التي تدفع إلى الطالب أو المتدرب، لقاء خدمات تقدم في الدولة الأخرى، في تلك الدولة ولمدة سنتين شريطة أن تكون تلك الخدمات ذات علاقة بتحصيله العلمي أو التدرب.

 


مادة 21:
المعلمون والأساتذة والباحثون
1 ـ الشخص المقيم في دولة متعاقدة أو كان مقيما فيها قبل زيارته مباشرة للدولة المتعاقدة الأخرى، بناء على دعوة جامعة أو كلية أو مدرسة أو أية مؤسسة تعليمية مماثلة أخرى لا تهدف للربح، معترفا بها من حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، ويتواجد فيها لمدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ وصول الأول إليها، لغرض التعليم أو القيم بأبحاث أو كليهما في تلك المؤسسات التعليمية، يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى على دخله الناجم عن التعليم أو الأبحاث.
2 ـ لا تسري أحكام البند (1) من هذه المادة على الدخل الناجم عن الأبحاث إذا كانت هذه الأبحاث يجري القيام بها للمنفعة الخاصة لشخص معين أو أشخاص معينين.

 


مادة 22:
الدخل الآخر
1 ـ لا تخضع للضريبة عناصر الدخل العائدة لمقيم في دولة متعاقدة، حيثما كان منشأها والتي لم يتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية إلا في تلك الدولة المتعاقدة.
2 ـ ومع ذلك، فإن أي دخل من هذا النوع يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من مصادر في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة أيضا في تلك الدولة الأخرى.
3 ـ لا تسرى أحكام البند (1) من هذه المادة على الدخل، غير الدخل الناجم عن أموال غير منقولة كما هي معرفة في البند (2) من المادة «6» من هذه الاتفاقية، إذا كان المستفيد من هذا الدخل، المقيم في دولة متعاقدة، يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى، من خلال منشأة ثابتة تقع فيها أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر دائم يقع فيها وحيث يرتبط الحق أو الملك الناجم عنه الدخل بصورة فعالة بهذه المنشأة الثابتة أو المقر الدائم. في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة «7» أو المادة «14» من هذه الاتفاقية، حسب مقتضى الحال.

 


مادة 24:
طريقة تجنب الازدواج الضريبي
يتم تجنب الازدواج الضريبي كما يلي:
1 ـ حيثما يحصل مقيم في دولة متعاقدة على دخل وفقا لأحكام هذه الاتفاقية يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، حينئذ تسمح الدولة المتعاقدة المذكورة أولا بالخصم من الضريبة المفروضة على دخل ذلك المقيم بمبلغ يعادل ضريبة الدخل المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى على ألا يتجاوز المبلغ المخصوم ذلك الجزء من الضريبة المتعلقة بالدخل المستمد من الدولة المتعاقدة الأخرى والمحسوب قبل السماح بالخصم.
2 ـ لأغراض البند (1) من هذه المادة، فإن مصطلح «ضريبة قطر المدفوعة» ومصطلح «ضريبة لبنان المدفوعة» سوف تحتسب بأنها تشمل مبلغ الضريبة الذي دفع في قطر أو لبنان أيهما كان الحال بما في ذلك أي إعفاء أو تخفيض ممنوح وفقا لتشريعات تلك الدولة المتعاقدة.

 


مادة 23:
الضريبة على رأس المال
1 ـ رأس المال الممثل بأموال غير منقولة، كما هو معرفا في البند (2) من المادة «6» من هذه الاتفاقية، ويملكه مقيم في دولة متعاقدة ويقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فهيا تلك الأموال.
2 ـ رأس المال الممثل بأموال منقولة يشكل جزءا من الأموال التجارية لمنشأة ثابتة يملكه مشروع في دولة متعاقدة ويقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو الممثل بأموال منقولة تعود إلى مقر دائم لمقيم في دولة متعاقدة ومتوافر له في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الثابتة أو المقر الدائم.
3 ـ رأس المال الممثل بسفن أو طائرات أو سكك حديدية أو مركبات نقل بري والتي يشغلها في عمليات النقل الدولي مشروع من دولة متعاقدة، والأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل وسائل النقل المذكورة، لا يخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الإدارة الفعلية للمشروع.
4 ـ جميع عناصر رأس المال الأخرى الخاصة بمقيم في دولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة.

 


مادة 25:
عدم التمييز
1 ـ لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أية متطلبات متعلقة بها، تختلف عن تلك الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها أو تكون أشد عبئاً من التي يخضع لها، أو يجوز أن يخضع لها مواطنو تلك الدولة الأخرى في الظروف نفسها. وهذا الحكم، على الرغم من أحكام المادة «1» من هذه الاتفاقية، يسري أيضا على الأشخاص الذين هم ليسوا مقيمين لدى إحدى أو كلتا الدولتين المتعاقدتين.
ينبغي أن لا تفرض الضريبة على منشأة ثابتة يملكها مشروع من دولة متعاقدة في دولة متعاقدة أخرى، في تلك الدولة الأخرى بصورة أقل ملاءمة من الضريبة المفروضة على مشاريع لتلك الدولة الأخرى تقوم بالأعمال نفسها. إن أحكام هذه المادة يجب أن لا تفسر بأنها تلزم دولة متعاقدة بمنح مواطني الدولة المتعاقدة الأخرى أية حسومات أو إعفاءات أو تخفيضات شخصية لأغراض فرض الضريبة بسبب الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية التي تمنحها إلى مواطنيها.
3 ـ باستثناء ما تطبق عليه أحكام المادة «9»، أو البند (5) من المادة «11»، أو البند (5) من المادة «12» من هذه الاتفاقية، فإن الفائدة والعائدات والمصروفات الأخرى التي يدفعها مشروع من دولة متعاقدة إلى مقيم الدولة المتعاقدة الأخرى، يجب، لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة والعائدة لهذا المشروع، أن تكون قابلة للتنزيل (الخصم) في ظل الظروف نفسها كأنها دفعت إلى مقيم في الدولة الأولى، وكذلك فإن أية ديون على مشروع من دولة متعاقدة لصالح مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجب، لغرض تحديد رأس المال الخاضع للضريبة لهذا المشروع، أن تكون قابلة للتنزيل (الخصم) في ظل الظروف نفسها وكأنها قد أجريت لمقيم في الدولة المذكورة.
4 ـ مشاريع دولة متعاقدة، التي يملك رأسمالها أو يشرف عليها كليا أو جزئيا بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واحد أو أكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع في الدولة الأولى لأية ضرائب أن متطلبات متعلقة بها عن أو تكون أشد عبئا من الضريبة المفروضة والمتطلبات المتعلقة بها التي تخضع لها، أو يجوز أن تخضع لها مشاريع مماثلة أخرى تابعة للدولة الأولى.

 


مادة 26:
إجراءات الاتفاق المتبادل
1 ـ إذا اعتبر شخص في دولة متعاقدة أن أعمال إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كليهما تؤدي أو ستؤدي إلى فرض ضرائب عليه لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، فإنه يجوز له، بصرف النظر عن المراجعات التي يوفرها القانون الداخلي في هاتين الدولتين، أن يرفع قضيته إلى السلطة المختصة لدى الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها، أو أن يرفعها، إذا كانت قضيته ترد تحت البند (1) من المادة «25» من هذه الاتفاقية، إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها. ويجب رفع القضية خلال ثلاث سنوات من تاريخ التبليغ الأول للإجراء الذي يؤدي إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
2 ـ تسعى السلطة المختصة، إذا بدا لها اعتراض مبررا وإذا لم تستطع حله بصورة مرضية، إلى حل القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك من أجل تجنب الضريبة التي لا تتفق مع هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم عن أية أحكام تتعلق بمرور الزمن في القانون الداخلي للدولتين المتعاقدتين.
3 ـ تسعى السلطات المختصة، في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المتبادل إلى حل أية مصاعب أو شكوك ناشئة عن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها. ويجوز لها أيضا التشاور معا لإلغاء الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
4 ـ يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتصال المباشر فيما بينها لغرض التوصل إلى اتفاق حول معنى البنود السابقة. وعندما يبدو لها أنه من المستحسن، في سبيل التوصل إلى اتفاق، إجراء تبادل شفهي في الآراء، فإنه يجوز أن يجري هذا التبادل عن طريق لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.

 


مادة 27:
تبادل المعلومات
1 ـ تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ما يلزم من المعلومات لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو أحكام القوانين الداخلية في الدولتين المتعاقدتين بخصوص الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية، وذلك لمنع الاحتيال أو التهرب من دفع الضرائب، ولا تقيد المادة «1» من هذه الاتفاقية، من تبادل المعلومات. ويجب معاملة أية معلومات تتلقاها دولة متعاقدة كالمعلومات سرية بالطريقة نفسها كالمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين الداخلية لتلك الدولة، ولا يجب البوح إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) المناط بها أمر تقدير أو تحصيل الضرائب تشملها هذه الاتفاقية، أو في بت الاستئنافات المتعلقة بتلك الضرائب، أو ملاحقتها أو تنفيذها. وعلى أولئك الأشخاص أو تلك السلطات أن لا تستعمل تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض. ويجوز لها أن تفضي بالمعلومات في المحاكمات العلنية، أو في القرارات القضائية.
2 ـ لا يجوز في أحال من الأحوال تفسير أحكام البند (1) من هذه المادة على أنها تفرض على دولة متعاقدة الالتزام:
أ ـ بتنفيذ إجراءات إدارية لا تتفق مع القوانين والإجراءات الإدارية لتلك الدول أو الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب ـ بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو الإجراءات الإدارية لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.
ج ـ بتقديم معلومات تكشف عن أي سر تجاري، صناعي، مهني، طريقة إنتاج أو معلومات يكون الكشف عنها مخالفا للنظام العام.

 


مادة 28:
الامتيازات الدبلوماسية والقنصلية
لا تؤثر نصوص هذه الاتفاقية على الامتيازات الضريبية لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المقررة بمقتضى القواعد العامة في القانون الدولي أو بمقتضى أحكام الاتفاقات الخاصة.

 


مادة 29:
النفاذ
تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الأخرى، باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ وذلك بالطرق الدبلوماسية. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول من أول يناير (كانون الثاني) من السنة التي تلي تاريخ آخر إخطار.

 


مادة 30:
إنهاء الاتفاقية
تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة غير محددة. ولكن يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء هذه الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية، بواسطة إخطار كتابي مسبق مدته ستة أشهر على الأقل. وعندئذ ينتهي العمل بهذه الاتفاقية في أول يناير (كانون الثاني) التالي للسنة التي تنتهي فيها فترة هذا الإخطار.
وإشهادا بذلك فإن الموقعين أدناه، المفوضين بذلك حسب الأصول من جانب حكومتيها، قد وقعا هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة الدوحة بتاريخ 21/شوال/1426 هجرية الموافق 23/11/2005 ميلادية من نسختين أصليتين باللغة العربية ويكون لكل منهما ذات الحجية.
عن حكومة دولة قطر
يوسف حسين كمال
وزير المالية
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
د. جهاد أزعور
وزير المالية

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 762 سنة 2006
تاريخ الصدور
11/11/2006
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.