الجمعة 30 تشرين الأول 2020

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية اللبنانية لإقامة خدمات جوية بين إقليميهما وما وراءهما

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية اللبنانية لإقامة خدمات جوية بين إقليميهما وما وراءهما


إن حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية اللبنانية، بوصفهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر (كانون الأول) سنة 1944م، ورغبة منهما في عقد اتفاقية متممة لمعاهدة المذكورة أعلاه بغية إقامة خدمات جوية بين إقليميهما وما وراءهما.
قد اتفقتا على ما يلي:

 


مادة 1:
(تعاريف)
لاغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
أ ـ تعني كلمة «المعاهدة» معاهدة الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر (كانون الأول) سنة 1944م وتشمل أي ملحق يتفق عليه عملا بالمادة 90 من تلك المعاهدة وأي تعديل يدخل على الملاحق أو الاتفاقية بموجب المادتين 90 و94 من هذه المعاهدة شرط أن تكون تلك الملاحق والتعديلات قد أصبحت نافذة لدى الطرفين المتعاقدين أو أن يكونا قد صادقا عليها.
ب ـ تعني عبارة «سلطات الطيران» بالنسبة لحكومة الجمهورية اللبنانية، المدير العام للطيران المدني أو أي شخص أو هيئة يعهد إليها ممارسة الصلاحيات المنوطة حاليا بهذه المديرية العامة أو بصلاحيات مماثلة. وبالنسبة لحكومة سلطنة عمان، وزير النقل والاتصالات أو أي شخص أو هيئة يعهد إليها القيم بأي سلطة متعلقة بالطيران المدني.
ج ـ تعني عبارة «شركة الطيران المعنية» شركة أو شركات الطيران التي يكون قد جرى تعيينها وفقا للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية.
د ـ يكون لكلمة «إقليم» بالنسبة لاي دولة التحديد الوارد في المادة 2 من المعاهدة.
هـ ـ يكون لعبارات «خدمة جوية» و«خدمة جوية دولية» و«شركة طيران» و«الهبوط لأغراض غير تجارية» المفهوم المحدد لكل منها في المادة 96 من المعاهدة.
و ـ يقصد بكلمة «السعر» الأجر أو البدل الواجب تأديته لنقل الركاب والشحن والشروط التي يخضع لها هذا السعر بما في ذلك أسعار وشروط الوكالات ومختلف الخدمات المتفرعة عنها، باستثناء أجر وشروط نقل البريد.
ز ـ تعني عبارة «جدول الطرق» جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية وأية تعديلات تدخل عليه حسبما يتفق عليه وفقا لأحكام المادة 22 من هذه الاتفاقية، ويشكل جدول الطرق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

 


مادة 2:
(مدى تطبيق معاهدة شيكاغو)
تخضع أحكام هذه الاتفاقية لأحكام المعاهدة ضمن نطاق تطبيق هذه الأحكام على الخدمات الجوية الدولية.

 


مادة 3:
(منح الحقوق)
1 ـ يمنح كل الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بغية إقامة واستثمار الخدمات الجوية الدولية المنتظمة على الطرق المحددة في جداول الطرق الملحقة بهذه الاتفاقية ويطلق على الخدمات والطرق فيما يلي «الخدمات المتفق عليها» و«الطرق المحددة» على التوالي. وتتمتع شركة الطيران المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين، أثناء استثمارها للخدمة المتفق عليها على طريق محدد بالحقوق التالية:
أ ـ التحليق بدون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ب ـ التوقف في الإقليم المذكور لأغراض غير تجارية.
ج ـ أخذ وإنزال الركاب والبضائع والبريد في أي نقطة على الطرق المحددة وفقا للأحكام الواردة في جداول الطرق الملحقة بهذه الاتفاقية.
2 ـ ليس في نص الفقرة الأولى من هذه المادة ما يخول شركة الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين الحق في أن تأخذ من إقليم الطرف المتعاقد الآخر الركاب أو البضائع أو البريد لقاء بدل أو أجر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف المتعاقد.

 


مادة 4:
(تعيين شركات الطيران)
1 ـ يحق لكل من الطرفين المتعاقدين تعيين شركة الطيران أو أكثر لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة ويشعر الطرف المتعاقد الآخر بذلك خطيا.
2 ـ مع مراعاة أحكام الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة على الطرف المتعاقد الآخر فور تسلمه للإشعار المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة منح شركة أو شركات الطيران المعينة تراخيص الاستثمار اللازمة دون إبطاء،
3 ـ يجوز لسلطات الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من الشركة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أن تثبت لها أنه تتوفر فيها الشروط المحددة في القوانين والأنظمة التي تطبقها هذه السلطات عادة وبصورة معقولة على استثمار الخدمات الجوية الدولية وفقا لأحكام المعاهدة.
4 ـ لأي من الطرفين المتعاقدين الحق في عمد منح تراخيص الاستثمار المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة أو فرض ما يراه ضروريا من الشروط على استثمار الحقوق المحددة في المادة 3 من هذه الاتفاقية من قبل شركة معينة وذلك في أية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بأن جزءا هاما من ملكية هذه الشركة وإدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه.
5 ـ عندما يكون قد تم تعيين شركة الطيران وفقا لما ورد أعلاه ورخص لها، فيمكن لهذه الشركة البدء باستثمار الخدمات المتفق عليها شرط أن تكون قد وضعت الأسعار وفقا لأحكام المادة الخامسة عشرة من هذه الاتفاقية وأن تكون هذه الأسعار قد بحت نافذة فيما يعود لتلك الخدمات.

 


مادة 5:
(سحب تراخيص الاستثمار أو وقف العمل بها)
1 ـ لأي من الطرفين المتعاقدين الحق في إلغاء ترخيص الاستثمار أو وقف تمتع أية شركة الطيران معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بالحقوق المبينة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية أو فرض ما يراه ضروريا من شروط على استثمار هذه الحقوق:
أ ـ في أية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بأن جزءا هاما من ملكية هذه الشركة وإدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو يد رعاياه.
ب ـ في حالة تقصير تلك الشركة في التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق.
ج ـ أو حالة عدم قيام الشركة بالاستثمار طبقا للشروط الموضوعة بموجب هذه الاتفاقية.
2 ـ لا يتم سحب تراخيص الاستثمار أو وقف العمل بها أو فرض الشروط المنوه عنها في الفقرة (1) من هذه المادة إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن من الضروري القيام بذلك فورا للحيلولة دون الاستمرار في مخالفة القوانين والأنظمة.

 


مادة 6:
(الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى)
1 ـ تعفى طائرات شركات الطيران المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين والتي تسيرها على الخدمات الجوية الدولية وكذلك تعفى معداتها العادية وكميات الوقود وزيوت التشحيم ومؤن الطائرة (بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والدخان) الموجودة على متن هذه الطائرة من كافة الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم والضرائب والمماثلة عند وصولها إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر، شرط بقاء هذه المعدات والمؤن على متن هذه الطائرات حتى إعادة تصديرها أو استعمالها على ذلك الجزء من الرحلة فوق تلك الأراضي.
2 ـ تعفى أيضا من الرسوم والضرائب المذكورة أعلاه، فيما عدا الرسوم المقابلة للخدمات المؤمنة:
أ ـ مؤن الطائرات التي تزود بها في أراضي أي من الطرفين المتعاقدين ضمن الحدود المقررة من قبل السلطات التابعة لهذه الطرف المتعاقد والتي تخصص للاستعمال على متن الطائرات المغادرة والعاملة في خدمة جوي دولية للطرف المتعاقد الآخر.
ب ـ قطع الغيار التي تدخل أراضي أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة واصَّلاح الطائرات التي يسيرها شركات الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر في الخدمات الجوية الدولية.
ج ـ الوقود والزيوت التي تزود بها في أراضي أي من الطرفين المتعاقدين الطائرات المغادرة التابعة لشركة طيران معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر والعاملة في الخدمات الجوية الدولية حتى ولو استهلكت تلك الوقود والزيوت في ذلك الجزء من الرحلة فوق أراضي الطرف المتعاقد الذي تزودت منه الطائرات بها. يجوز طل طلب وضع المواد المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) تحت إشراف أو مراقبة السلطات الجمركية.
3 ـ لا يجوز أن تكون الرسوم التي يفرضها أو يأذن بفرضها أي من الطرفين المتعاقدين على شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر مقابل استخدامها للمطارات والتسهيلات الأخرى الواقعة تحت إدارة أعلى من تلك التي تدفعها شركات الطيران الوطنية التابعة لذلك الطرف والتي تعمل على الخدمات الجوية الدولية المماثلة مقابل استخدامها لنفس المطارات والتسهيلات الأخرى.
4 ـ تعفى البضائع والأمتعة في آلة العبور المباشر في إقليم أي طرف متعاقد من الرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم المشابهة والأجور.

 


مادة 7:
(إنزال المعدات والمواد والمؤن)
لا يجوز إنزال المعدات العادية والمؤن الموجود على متن طائرة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر إلا بعد موافقة سلطات الجمارك لديه. وفي هذه الحالة تبقى هذه المواد تحت إشراف تلك السلطات لحين إعادة تصديرها أو التصرف بها وفقا للنظم الجمركية.

 


مادة 8:
(المبادئ التي يخضع لها استثمار الخدمات المتفق عليها)
1 ـ يجب أن تتاح للشركة أو الشركات المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين فرصا عادلة ومتكافئة في استثمارها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بين أراضي كل منهما.
2 ـ يجب على الشركة أو الشركات المعينة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تأخذ بعين الاعتبار عند استثمارها الخدمات المتفق عليها مصالح الشركة أو الشركات التابعة للطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر دون وجه حق على الخدمات الجوية التي يقدمها الطرف الآخر على نفس الطرق أو على أجزاء منها.
3 ـ يجب أن ترتبط الخدمات الجوية المتفق عليها والمستثمرة من قبل الشركات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين ارتباطا وثيقا مع حاجات الجمهور للنقل على الطرق المحددة وأن تهدف بالأساس إلى تأمين سعة بمعدل حمولة معقولة، تتناسب مع الحاجات القائمة والتي يمكن توقعها بصورة معقولة لنقل الركاب والشحن بما في ذلك البريد بين أراضي الطرف المتعاقد الذي عين الشركة من جهة والبلاد التي ينتهي إليها هذا النقل أو ينشأ منها من جهة أخرى. أن تأمين نقل الركاب والشحن بما في ذلك البريد الذي يحمل في نقاط على الطرق المحددة الواقعة في أراضي دول غير الدولة التي عينت الشركة أو الذي ينزل فيها يخضع للمبادئ العامة التي تقضي بأن تكون السعة متناسبة مع:
أ ـ متطلبات حركة النقل من اراضي الدولة المتعاقدة التي عينت الشركة وإليها.
ب ـ متطلبات حركة النقل في المنطقة التي تعبرها الخدمات الجوية المتفق عليها مع مراعاة الخدمات الجوية الأخرى المقدمة من قبل شركات الطيران التابعة للدول التي تشملها هذه المنطقة.
ج ـ متطلبات استثمار شركات الطيران العابرة.

 


مادة 9:
(أمن الطيران الطائرات)
1 ـ وفقا للحقوق والالتزامات الواردة بموجب القانون الدولي أقر الطرفان المتعاقدان على أن التزامهما بحماية أمن الطيران المدني ضد جميع أشكال الأعمال غير المشروعة من أجل المصلحة المشتركة هو جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
ب ـ يقوم الطرفان المتعاقدان بتقديم المساعدة لبعضهما البعض عند الطلب وذلك لمنع الأعمال المتعلقة باختطاف الطائرات والأعمال غير المشروعة الأخرى المتعلقة بسلامة الركاب وطاقم الطائرة والمطارات والمرافق الملاحية وأي تهديد لأمن الطيران.
ج ـ يقوم الطرفان المتعاقدان بالعمل طبقا لشروط الاتفاقية الخاصة بالجرائم والأعمال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر/أيلول 1963م واتفاقية قمع الاستيلاء على الطائرات والموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر/كانون الأول 1970م وأي اتفاقية أخرى في أمن الطيران تربط بين الطرفين المتعاقدين.
د ـ يقوم الطرفان المتعاقدان فيما بينهما بالعمل على ترسيخ شروط وأحكام أمن الطيران الموضوعة بواسطة منظمة الطيران المدني الدولي والمحددة باتفاقية الطيران المدني الدولي ويجب عليها التأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين لديها أو المشغلين الذين تقع مقار أعمالهم الأساسية أو أعمالهم الدائمة دخل إقليميهما وكذلك مشغلي المطارات في إقليميهما يعملون وفقا لشروط وأحكام أمن الطيران.
هـ ـ يوافق كل طرف من الأطراف على ملاحظة الأحكام والشروط الأمنية المطلوبة بواسطة الطرف المتعاقد الآخر المعني والقيام باتخاذ كافة التدابير الضرورية لحماية الطائرة وتفتيش الركاب والطاقم والمواد المنقولة بالإضافة إلى الشحن ومستودعات الطائرة قبل وأثناء التحميل، كما يفترض على كل طرف أن يعطي الاعتبار الإيجابي لأي طلب من الطلب الآخر فيما يتعلق بالتدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمقابلة أي تهديد.
و ـ في حالة وقوع حادث أو تهديد يهدف إلى القيام باختطاف الطائرة أو بأي عمل غير مشروع أو أي عمل آخر ضد سلامة الركاب أو الملاحين أو المطارات أو الأجهزة الملاحية، يجب على الأطراف المعنية مساعدة بعضهم البعض عن طريق تسهيل الاتصال فيما بينهم أو تسهيل أي تدابير أخرى من شأنها إنهاء هذا التهديد بسرعة شريطة عدم المساس بسيادة الدولة.
ز ـ إذا وجد لدى أحد الأطراف سبب يقضي بعدم التزام الطرف المتعاقد الآخر بشروط وأحكام مواد أمن الطيران فإن سلطات الطيران المدني لذلك البلد يمكنها طلب مفاوضات عاجلة مع سلطات الطيران في البلد الآخر.

 


مادة 10:
(الاعتراف بالشهادات والإجازات)
إن شهادة الصلاحية وشهادات الأهلية، والإجازات الصادرة أو التي اعتبرت صالحة من قبل طرف متعاقد، ولا تزال سارية المفعول، يتم الاعتراف بصلاحيتها من قبل الطرف المتعاقد الآخر لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها. ويحتفظ كل طرف متعاقد بالحق مع ذلك في رفض الاعتراف، لغرض الطيران فوق إقليمه، بشهادات الأهلية والإجازات الممنوحة لمواطنيه أو التي اعتبرت صالحة من قبل دولة أخرى.

 


مادة 11:
(الموافقة على جدول الرحلات)
تقدم شركات الطيران المعينة من قبل كل طرف متعاقد جداولها إلى سلطات الطيران أن للطرف المتعاقد الآخر قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من البدء في تشغيل/تخطيط العمليات. وعلى أن تشمل جداول الرحلات، مرات التشغيل وطراز الطائرات التي سوف تستعمل بها فيها الرحلات المشار إليها بموجب المادة 3.
كل تغيير يتم في تاريخ لاحق يتم إبلاغه إلى سلطات الطيران.

 


مادة 12:
(تطبيق القوانين واللوائح)
أ ـ تسري قوانين ولوائح كل من الطرفين المتعاقدين المتعلقة بوصول ومغادرة الركاب وأطقم الطائرات والبضائع إلى إقليمه ومنه، وبصفة خاصة اللوائح المتعلقة بجوازات السفر والجمارك والنقد المتداول والإجراءات الطبية وإجراءات الحجر الصحي على كل ما يفد إلى إقليم الطرف الآخر المتعاقد أو يغادره من ركاب وأطقم طائرات وبضائع بواسطة طائرات شركة الطيران المعينة من الطرف الآخر.
ب ـ تسري قوانين ولوائح كل من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات شركة الطيران المعينة من الطرف المتعاقد عند دخولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو بقائها فيه أو مغادرته أو عبور أجوائه.
ج ـ يحق للسلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر أن تفتش، بدون أن تسبب تأخيرا غير معقول، طائرات الطرف المتعاقد الآخر عند هبوطها أو طيرانها كما يحق لها أن تفحص الشهادات والمستندات الأخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

 


مادة 13:
(تمثيل شركات الطيران)
يمنح كل طرف متعاقد شركات الطيران المعينة للطرف المتعاقد الآخر على أساس المعاملة بالمثل، الحق في تخصيص مكاتب وموظفين إداريين، وتجاريين وفنيين في إقليمه حسب ما تقتضيه حاجة شركات الطيران المعينة طبقا لقانون وتعليمات ذلك الطرف.

 


مادة 14:
(تبديل المقاييس)
يحق لشركة طيران معينة استبدال طائرة بطائرة أخرى في مجال استثمارها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في نقطة تقع في أراضي البلد المتعاقد الآخر.

 


مادة 15:
(تحديد الأسعار)
1 ـ يسمح كل طرف بوضع أسعار النقل الجوي من قبل شركة طيران معينة على أساس الاعتبارات التجارية للسوق. يقتصر التدخل من قبل الطرفين المتعاقدين على:
أ ـ منع الأسعار أو الممارسات التمييزية غير المعقولة.
ب ـ حماية المستهلكين من الأسعار المرتفعة بشكل غير معقول أو المقيدة بسبب سوء استعمال أية سلطة مسيطرة.
ج ـ حماية شركة الطيران من الأسعار المنخفضة بشكل غير طبيعي بسبب المساعدة أو الدعم الحكومي المباشر أو غير المباشر.
2 ـ يحق لكل طرف متعاقد أن يشترط على إشعار أو تقديم الأسعار لدى سلطات الطيران التابعة له والتي سيتم تطبيقها من أو إلى إقليمه من قبر شركات الطيران التابعة للطرف الآخر. يمكن طلب إشعار أو تقديم الأسعار من قبل شركات الطيران التابعة لكل الطرفين في مدة لا تزيد عن ثلاثين (30) يوما قبل التاريخ المقترح لدخول الأسعار حيز التنفيذ. في حالات خاصة يمكن أن يسمح بالإشعار أو بتقديم الطلب في مدة أقصر مما يطلب عادة.
3 ـ لن يتخذ أي طرف متعاقد إجراءا انفراديا لمنع تطبيق أو استمرار الأسعار المقترحة أو المطبقة بين الإقليمين و/أو بين أحدهما وأي بلد ثالث والتي تطبقها شركات الطيران المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين خلافا للاعتبارات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، شريطة أن يتقدم الطرف المعترض إلى الطرف المتعاقد الآخر بطلب يبين فيه أسباب عدم اقتناعه وذلك في أقرب فرصة ممكنة، على أن تعقد مشاورات بهذا الشأن خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين (30) يوما بعد استلام الطلب، وعلى الطرفين أن يتعاونا لتوفير المعلومات الضرورية للتوصل إلى حل معقول للمسألة.
إذا توصل الطرفان إلى اتفاق بخصوص الأسعار التي تم بشأنها تقديم الاعتراض، يبذل كل طرف قصارى جهوده لوضع ذلك الاتفاق حيز التنفيذ. وبدون مثل هذه الاتفاق المشترك يسري مفعول الأسعار المطبقة.

 


مادة 16:
(تقديم الاحصاءات)
1 ـ على سلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين أن تزود سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر، بناء على طلبها، بالمعلومات الدورية أو غيرها من البيانات الاحصائية التي يمكن طلبها بصورة معقولة لإعادة النظر في السعة التي تعرضها شركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الأول على الخدمات المتفق عليها. ويجب أن تتضمن هذه البيانات جميع المعلومات المطلوبة لتحديد مقدار النقل الذي تؤمنه هذه الشركات في مجال الخدمات المتفق عليها ومنشأ هذا النقل ومقصده.
2 ـ على سلطات الطيران التابعة لكل من الطرف المتعاقد الآخر أن تطلب شركات الطيران المعينة من قبل أي منهما، أن تمد سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بالبيانات الاحصائية المتعلقة بالحركة المنقولة على الخدمات المتفق عليها مع بيان نقاط المنشأ والمقصد.

 


مادة 17:
(تحويل الأرباح)
1 ـ يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر حق التحويل الحر للفائض من الإيرادات المحققة في أراضي ذلك الطرف المتعاقد على النفقات الحاصلة فيها، على أن يتم ذلك التحويل بسعر العملة الأجنبية للمدفوعات الجارية.
2 ـ إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيودا على تحويل فائض الإيرادات على المصروفات التي تحققها شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، فيكون من حق هذا الطرف فرض قيود مماثلة على شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأول.

 


مادة 18:
(الحجر البيطري والزراعي)
تلتزم شركات الطيران المعينة التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين بتطبيق قوانين الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بإدخال الحيوانات والنباتات إلى أراضيه أو إخراجها منها، وذلك أثناء دخول طائرتها إقليم ذلك الطرف المتعاقد أو وجودها عليها أو مغادرتها له.

 


مادة 19:
(المشاورات)
1 ـ بروح من التعاون بين الطرفين المتعاقدين، تقوم سلطات الطيران لديهما بالتشاور فيما بينها من حين إلى آخر بقصد التأكد من تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية والجدول الملحق بها والتقيد بهما. كما تتشاور هذه السلطات فيما بينها عند الاقتضاء لإجراء أي تعديل عليهما.
2 ـ يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب خطيا إجراء مشاورات وتبدأ هذه المشاورات بعد ستين يوما من استلام الطلب إلا إذا اتفق الطرفان على تمديد هذه المهلة.

 


مادة 20:
(حل الخلافات)
1 ـ إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين من جراء تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية فعليهما أولا محاولة فض الخلاف بطريقة المفاوضات بينهما.
2 ـ فإذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إلى تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات جاز لهما الاتفاق على إحالة الخلاف إلى هيئة تحكيم أو شخص للفصل، فيه، فإذا لم يتفقا على ذلك يحال النزاع بناءا على طلب أي من الطرفين المتعاقدين للفصل فيه إلى هيئة مؤلفة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف متعاقد محكما واحدا ويتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث، وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أن يعينا محكما خلال ستين يوم من تاريخ تسلم أحد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الآخر مذكرة بالطرق الدبلوماسية يطلب فيها إحالة النزاع على مثل هذه الهيئة، وعلى أن يجري اختيار المحكم الثالث خلال ستين يوما أخرى. إذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين المحكم الخاص به خلال الفترة المحددة أو إذ لم يتم تعيين المحكم الثالث في الفترة المحددة أيضا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من رئيس منظمة الطيران المدني الدولي للقيام بتعيين محكم أو محكمين وفق ما تقتضيه الحالة ويجب في مثل هذه الحالة أن يكون المحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة وأن يرأس هيئة التحكيم.
3 ـ يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ أي قرار يصدر وفقا للفقرة (2) من هذه المادة.

 


مادة 21:
(المعاهدات المتعددة الأطراف)
إذا أبرمت اتفاقية أو معاهدة متعددة الأطراف بشأن النقل الجوي، وأصبحت ساري المفعول بالنسبة لكل من الطرفين المتعاقدين، تعدل هذه الاتفاقية بما يتفق وأحكام الاتفاقية أو المعاهدة المذكورة.

 


مادة 22:
(تعديل الاتفاقية)
1 ـ إذا ارتأى أي من الطرفين المتعاقدين أنه من المستحسن تعديل أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بما في ذلك جداول الطرق التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، يعمل بهذا التعديل إذا تم الاتفاقية عليه بين الطرفين المتعاقدين بعد إجراء مشاورات وفقا للمادة 19 من هذه الاتفاقية، بعد تأكيده بتبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية.
2 ـ إذا كان التعديل يتعلق بأحكام الاتفاقية غير الواردة في الملحق، يجب أن يوافق عليه وفقا للأصول الدستورية/القانونية المعتمدة لدى كل من الطرفين المتعاقدين. ويصبح التعديل نافذ المفعول بعد تبادل الإخطار بذلك بالطرق الدبلوماسية.
3 ـ إذا كان التعديل يتعلق بالملحق فقط، فتتفق عليه سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين.

 


مادة 23:
(تسجيل الاتفاقية لدى منظمة الطيران المدني الدولي)
تسجل هذه الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

 


مادة 24:
(إنهاء الاتفاقية)
لكل من الطرفين المتعاقدين في أي وقت أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابة من خلال الطرق الدبلوماسية عن رغبته في إنهاء هذه الاتفاقية على أن يبلغ هذا الإخطار في نفس الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي.
وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ استلام الإخطار المشار إليه من قبل الطرف المتعاقد الآخر إلا إذا سحب هذه الإخطار باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المهلة. وإذا لم يعترف الطرف المتعاقد الآخر باستلامه الإخطار فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضي أربعة عشر يوما على استلام منظمة الطيران المدني الدولي للإخطار.

 


مادة 25:
(سريان المفعول)
تلغى هذه الاتفاقية اتفاق الخدمات الجوية الموقع في بيروت بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة سلطنة عمان بتاريخ الثالث والعشرون من شهر حزيران/يونيو سنة 1972م، وتوضع موضع التنفيذ بصورة مؤقتة ابتداء من تاريخ توقيعها، وتصبح نافذة المفعول بصورة نهائية عندما يتم تبادل المذكرات الدبلوماسية بين الطرفين المتعاقدين التي تثبت بأن الاتفاقية قد صدق عليها وفقا للإجراءات الدستورية/القانونية المتبعة لدى كل منهما.
وإثباتا لذلك فإن المندوبين الموقعين أدناه، بناء على التفويض الممنوح لكل منهما من قبل حكومته قد وقعا على هذه الاتفاقية.
وقعت هذه الاتفاقية في مسقط بتاريخ 9 ذي القعدة 1426هـ الموافق 11 ديسمبر 2005، من نسختين اصليتين باللغة العربية.
عن حكومة
سلطنة عمان
عن حكومة
الجمهورية اللبنانية

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 761 سنة 2006
تاريخ الصدور
11/11/2006
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.