الإثنين 24 شباط 2020

اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اللبنانية حول النقل البري الدولي للركاب والبضائع

اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اللبنانية حول النقل البري الدولي للركاب والبضائع


رغبة من حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اللبنانية
والمشار إليهما فيما بعد "الطرفان المتعاقدان", في تطوير
وتعزيز علاقات الصداقة القائمة بين الدولتين وفي تعميق
الروابط الاقتصادية لما فيه مصلحتهما وفي تقوية التعاون في
ميدان النقل البري الدولي للركاب والبضائع بينهما وبالتوسط
عبر بلديهما وذلك على أساس من مبادئ السيادة والمساواة
والمصالح المشتركة, تم الاتفاق على ما يلي:
مادة 1:
في مجال تطبيق الاتفاقية يؤخذ بالتعاريف التالية:
أ ـ السلطة المختصة: وزارة المواصلات في دولة الكويت
ووزارة النقل في الجمهورية اللبنانية.
ب ـ الناقل: كل شخص طبيعي أو اعتباري مسجل لدى
الطرفين المتعاقدين ومرخص له بموجب التشريعات السارية
بالنقل البري للركاب والبضائع.
جـ ـ الخدمة المنتظمة: نقل الركاب بين أراضي الطرفين
المتعاقدين في خط محدد طبقا لجداول زمنية وتعرفة نقل

مقررة من السلطات المختصة في البلدين.
د ـ المرور العابر (الترانزيت): نقل الركاب والبضائع
بوسائط نقل مسجلة لدى أحد الطرفين المتعاقدين عبر
أراضي الطرف الْآخر بين نقطتي بداية ونهاية تقعان خارج
أراضيه.
هـ ـ النقل السياحي: نقل مجموعة محددة من الركاب في
مركبة واحدة ولسفرة سياحية واحدة تبدأ من أراضي الطرف
المسجلة لديه المركبة إلى أراضي الطرف الآخر وتنتهي في
أراضي الطرف الأول.
و ـ وسائط النقل: تشمل
1 ـ المركبة الخاصة: وهي وسيلة نقل آلية مخصصة نقل
الأشخاص ومعدة للاستعمال الشخصي.
2 ـ مركبة نقل الركاب بالأجرة: وهي وسيلة نقل آلية
مخصصة لنقل الركاب بأجر محدد (تاكسي) ولا تزيد سعتها
عن تسعة ركاب.
3 ـ المركبة العامة لنقل الركاب: وهي وسيلة نقل آلية
(حافلة) مخصصة لنقل الركاب بأجر محدد وتعمل بطريقة
منتظمة على خطوط محددة.
4 ـ مركبة نقل البضائع: وهي وسيلة نقل آلية مفردة أو
متحدة مع مقطورة أو نصف مقطورة مرخصة ومخصصة
لنقل البضائع.
5 ـ مركبة النقل السياحي: وهي وسيلة نقل مخصصة لنقل
السياح ضمن برامج سياحية محددة لها مواصفات فنية أو
لوحات تسجيل خاصة بها تميزها عن وسائط النقل الأخرى.
مادة 2:
تسري أحكام هذه الاتفاقية على النقل البري الدولي للركاب
والبضائع بين البلدين وبالتوسط عبر أراضيهما لبلد ثالث
بواسطة وسائط النقل المسجلة لدى الطرفين المتعاقدين.
مادة 3:
تخضع وسائط النقل البري المسجلة لدى أحد الطرفين
المتعاقدين عند وجودها في أراضي الطرف الآخر وكذلك
سائقوها وما تحمله من ركاب أو بضائع لكافة الأنظمة
والقوانين المرعية لدى هذا الطرف وذلك فيما لم يرد بشأنه
نص خاص في هذه الاتفاقية.
مادة 4:
يمنح الطرفان المتعاقدان وفقا للأنظمة المتبعة لدى كل منهما
كافة التسهيلات اللازمة لوسائط النقل الخاصة المسجلة لديهما
والسماح لها بالدخول والتجوال في أراضيهما على أن تكون
بصحبة مالكيها أو من يفوضوهم رسميا.

 



مادة 5:
يعطى كل من الطرفين المتعاقدين وسائط النقل المسجلة لدى
الطرف وسائقيها ومساعديهم عند دخولهما في أراضيه من
أي ضرائب أو رسوم أيا كان نوعها عدا الضرائب والرسوم
المفروضة على وسائط النقل الوطنية وسائقيها ومساعديهم.
مادة 6:
تلتزم وسائط النقل المسجلة لدى أي من الطرفين المتعاقدين
بعدم تجاوز الأعمال المحورية والأبعاد والأوزان المسموح
بها للسير على شبكة الطرق في أراضي الطرف الآخر.
مادة 7:
تلتزم وسائط النقل المسجلة لدى أي من الطرفين المتعاقدين
مهما كان نوعها بعدم ممارسة النقل الداخلي في أراضي
الطرف الآخر.
مادة 8:
تتطلب الخدمات المنتظمة لنقل الركاب الحصول على
ترخيص بذلك من قبل السلطة المختصة لدى الطرف المتعاقد
الآخر, ويستثنى من ذلك:
أ ـ نقل الركاب المحمولين على نفس المركبة طوال الرحلة
التي تبدأ وتنتهي في بلد الطرف الآخر الذي تكون المركبة
مسجلة فيه إذا لم يجر أخذ أو انزال أي راكب خلال الرحلة
(الرحلات الدائرية المقفلة).
ب ـ نقل مجموعة من الركاب في الرحلة تبدأ من البلد الذي
يكون المركبة مسجلة فيه وتنتهي في بلد الطرف الآخر
شريطة عودة المركبة فارغة إلى البلد الذي تكون مسجلة
فيه.
مادة 9:
يلتزم الناقلون التابعون لأحد الطرفين المتعاقدين بعدم
ممارسة عمليات نقل البضائع أو الركاب بين اقليم الطرف
الآخر واقليم بلد ثالث الا بمقتضى تصريح خاص لهذا
الغرض من قبل السلطة المختصة للطرف الآخر.
مادة 10:
تسري أحكام القوانين والتشريعات النافذة في كلا البلدين على
البضائع الممنوعة أو تلك التي تحتاج إلى إذن خاص لعبورها
بالنقل المباشر أو العبور وتبادل السلطات المختصة في كلا
البلدين قوائم بتلك السلع والبضائع الممنوعة في كل منهما.
مادة 11:
يعمل الطرفان المتعاقدان على تطبيق الاتفاقيات الدولية
والاقليمية بشأن المسائل الجمركية المتعلقة بشروط
ومواصفات الشاحنات وكذلك البضائع المحمولة.
مادة 12:
أ ـ يلتزم سائقوا وسائط النقل المختلفة والركاب بعدم تجاوز
نقاط الانطلاق والوصول والالتزام بالمنافذ الرسمية
والمسارات المحددة للسير في أراضي الطرف الآخر وحيازة
الوثائق المطلوبة عند قيادتهم لمركباتهم ولا يجوز لوسائط
النقل البقاء في أراضي الطرف الآخر لمدة تزيد عن ثلاثين
يوما إلا بموجب تصريح خاص يصدر عن السلطة المختصة
لهذا الطرف.
ب ـ يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تسهيل منح التأشيرات
للسائقين ومساعدتهم وفقا للاجراءات والأنظمة السارية
المفعول في كلا البلدين.
مادة 13:
يكون للناقلين التابعين لكلا الطرفين المتعاقدين من شركات
أو مؤسسات أو مكاتب نقل وكلاء محليون في أراضي
الطرف الآخر وذلك لتسهيل اجراءات وعمليات النقل
وضمان موكله لدى الطرف الآخر فيما يتعلق بالاجراءات
والحقوق والالتزامات المترتبة على عمليات النقل الخاضعة
لأحكام هذه الاتفاقية.

 



مادة 14:
أ ـ تشكل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين المتعاقدين
بغرض تنظيم نشاطات النقل البري وتسوية كافة المسائل
التي قد تنشأ عن تطبيق هذه الاتفاقية وتعقد هذه اللجنة
اجتماعاتها في دولة الكويت أو الجمهورية اللبنانية بالتناوب
بصفة دورية مرة كل سنة أو بناء على طلب أحد الطرفين
المتعاقدين.
ب ـ تتولى اللجنة القيام باعداد بروتوكول منفصل يتضمن
الاجراءات الخاصة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية واقتراح تعديلها
كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة 15:
تعمل السلطات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين على زيادة
تبادل الخبرات والمعلومات والبحوث في مجال النقل البري
بما في ذلك الاحصاءات والبيانات عن حجم البضائع المنقولة
واعداد الركاب والعمل على تنمية وتشجيع الاتصالات بين
هيئات وشركات ومؤسسات النقل بما من شأنه أن يسهم في
رفع كفاءة أنشطة النقل البري بينهما.
مادة 16:
تخضع هذه الاتفاقية للموافقة عليها طبقا للاجراءات
التشريعية المتبعة لدى كل من الطرفين المتعاقدين, وتدخل
حيز النفاذ بعد الاشعار الأخير الذي يعلم فيه أي طرف
الطرف الآخر باستيفائه للاجراءات التشريعية المنصوص
عليها في قوانينه الوطنية.
وتبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة سنتين تجدد تلقائيا ما
لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة قبل
انتهاء المدة بستة أشهر على الأقل, برغبته في عدم تجديدها.
وقعت هذه الاتفاقية في مدينة الكويت يوم الأحد بتاريخ 27
شوال 1421هـ الموافق 21 يناير 2001م, على نسختين
أصليتين باللغة العربية, ولكل منهما الحجية الكاملة.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 600 سنة 2004
تاريخ الصدور
20/11/2004
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.