الأربعاء 26 شباط 2020

توصية بشأن حماية العمل من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل

مؤتمر العمل الدولي الاتفاقية رقم 148
148 Convention
اتفاقية حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل(1)



ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في
جنيف, حيث عقد دورته الثالثة والستين في 1 حزيران/يونيه
1977؛

وإذ يشير إلى نصوص اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية
وثيقة الصلة بهذا الموضوع, وخاصة توصية حماية صحة
العمال, 1953, وتوصية خدمات الصحة المهنية, 1959؛
واتفاقية وتوصية وقاية العمال من الاشعاعات, 1960؛
واتفاقية وتوصية الوقاية من الآلات, 1963؛ واتفاقية اعانات
اصابات العمل, 1964؛ واتفاقية وتوصية القواعد الصحية
(المنشآت التجارية والمكاتب), 1964؛ واتفاقية وتوصية
الوقاية من مخاطر البنزين, 1971؛ واتفاقية وتوصية الوقاية
من المخاطر المهنية المسببة للسرطان, 1974؛
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة ببيئة العمل: تلوث
الهواء, والضوضاء والاهتزازات, وهو موضوع البند الرابع
في جدول أعمال هذه الدورة؛
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية,
يعتمد في هذا اليوم العشرين من حزيران/يونيه عام سبع
وسبعين وتسعمائة والف, الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية
بيئة العمل (تلوث الهواء, والضوضاء والاهتزازات), 1977

الجزء الأول ـ النطاق والتعاريف


مادة 1:
1 ـ تنطبق هذه الاتفاقية على جميع فروع النشاط
الاقتصادي.
2 ـ يجوز لدولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تستثني من
تطبيق الاتفاقية فروعا معينة من النشاط الاقتصادي تنشأ
بشأنها مشاكل خاصة جوهرية, بعد التشاور مع المنظمات
الممثلة لأصحاب العمل والعمال المعنية, في حال وجودها.
3 ـ توضح كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية في التقرير
الأول عن تطبيق الاتفاقية, الذي تقدمه بموجب المادة 22 من
دستور منظمة العمل الدولية, أية فروع استثنيت وفقا للفقرة
2 من هذه المادة, مع بيان أسباب هذا الاستثناء, وأن توضح
في التقارير اللاحقة وضع قوانينها وممارستها بشأن الفروع
المستثناة, ومدى ما وصل إليه تنفيذها للاتفاقية أو ما تزمعه
من تنفيذها لها فيما يتعلق بهذه الفروع.
مادة 2:
1 ـ يجوز لكل دولة عضو, بعد التشاور مع المنظمات
الممثلة لأصحاب العمل والعمال, في حال وجودها, أن تقبل
الالتزامات التي تنص عليها هذه الاتفاقية بصورة منفصلة
بشأن ـ
(أ) تلوث الهواء:
(ب) الضوضاء:
(ج) الاهتزازات.
2 ـ تقوم كل دولة عضو لا تقبل الالتزامات التي تنص
عليها هذه الاتفاقية بالنسبة لفئة أو أكثر من المخاطر بتحديد
ذلك في وثيقة تصديقها للاتفاقية, مبينة أسباب عدم قبولها في
التقرير الأول من تطبيق الاتفاقية الذي تقدمه بموجب المادة
22 من دستور منظمة العمل الدولية: وتوضح في التقارير
اللاحقة وضع قوانينها وممارستها بشأن فئة أو فئات المخاطر
المستثناة, ومدى ما وصل إليه تنفيذها للاتفاقية أو ما تزمعه
من تنفيذ لها فيما يتعلق بكل من الفئات المستثناة.
3 ـ تقوم كل دولة عضو لم تقبل عند التصديق الالتزامات
التي تنص عليها هذه الاتفاقية بالنسبة لجميع فئات المخاطر,
في وقت لاحق, بعد التحقق من أن الظروف تسمح لها بذلك,
بابلاغ المدير العام لمكتب العمل الدولي بقبولها للالتزامات
التي تنص عليها الاتفاقية بالنسبة لفئة أو أكثر من الفئات التي
سبق لها استثناؤها.
مادة 3:
1 ـ في مفهوم هذه الاتفاقية ـ
(أ) يعني تعبير "تلوث الهواء" كل تلوث للهواء بمواد, أيا
كانت طبيعتها المادية؛ تضر بالصحة أو خطرة من نواح
أخرى:
(ب) يعني تعبير "ضوضاء" كل صوت يمكن أن يؤدي إلى
ضعف في السمع أو أن يكون ضارا بالصحة أو خطرا من
نواح أخرى؛
(ج) يعني تعبير "اهتزاز" كل اهتزاز ينتقل إلى جسم
الانسان عن طريق أجسام صلبة ويكون ضارا أو خطرا من
نواح أخرى.


الجزء الثاني ـ أحكام عامة



مادة 4:
1 ـ تنص القوانين واللوائح الوطنية على اتخاذ تدابير
للوقاية من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء
والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل والسيطرة عليها
وحماية العمال منها.
2 ـ يجوز اعتماد أحكام تتعلق بالتنفيذ العملي للتدابير
المنصوص عليها عن طريق وضع معايير تقنية, ومدونات
لقواعد الممارسة وطرائق أخرى ملائمة.
مادة 5:
1 ـ تعمل السلطة المختصة عند تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية
بالتشاور مع أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل والعمال.
2 ـ يشرك ممثلون لأصحاب العمل والعمال في اعداد
الأحكام المتعلقة بتنفيذ التدابير المنصوص عليها المادة 4
3 ـ تتخذ تدابير لقيام أوثق تعاون ممكن على كافة
المستويات بين أصحاب العمل والعمال في تنفيذ التدابير
المنصوص عليها عملا بهذه الاتفاقية.
4 ـ تتاح لممثلي صاحب العمل ولممثلي العمال في المنشأة
إمكانية مرافقة المفتشين الذين يشرفون على تنفيذ التدابير
المنصوص عليها عملا بهذه الاتفاقية, ما لم ير هؤلاء
المفتشون, في ضوء التوجيهات العامة للسلطة المختصة أن
ذلك قد يسيء إلى ادائهم لمهامهم.
مادة 6:
1 ـ تقع على أصحاب العمل مسؤولية تطبيق التدابير
المنصوص عليها.
2 ـ عندما يقوم اثنان أو أكثر من أصحاب العمل بأنشطة
في مكان عمل واحد في آن واحد, يكون من واجبهما أن
يتعاونا من أجل الالتزام بالتدابير المذكورة, دون مساس
بمسؤولية كل صاحب عمل تجاه صحة وسلامة العمال
المستخدمين لديه. وفي الظروف المناسبة, تقوم السلطة
المختصة بوضع اجراءات عامة لاتباعها في هذا التعاون.
مادة 7:
1 ـ يطلب من العمال الالتزام باجراءات السلامة المتعلقة
بالوقاية من الاخطار المهنية الناجمة عن تلوث الهواء
والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل وبالسيطرة عليها
والوقاية منها.
2 ـ يخول العمال أو ممثلوهم الحق في تقديم مقترحات,
والحصول على المعلومات والتدريب, واللجوء إلى الأجهزة
المناسبة لتأمين حمايتهم من المخاطر المهنية الناجمة عن
تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل.


الجزء الثالث ـ تدابير الوقاية والحماية



مادة 8:
1 ـ تضع السلطة المختصة معايير لتحديد مخاطر التعرض
لتلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل,
وتعين, عند الاقتضاء, حدود التعرض على أساس هذه
المعايير.
2 ـ تأخذ السلطة المختصة في اعتبارها, عند وضع معايير
التعرض وتعيين حدوده, رأى الأشخاص الفنيين المختصين
الذين تسميهم أكثر المنظمات المعنية تمثيلا لأصحاب العمل
والعمال.
3 ـ توضع معايير التعرض وحدوده وتستكمل وتراجع
بصورة منتظمة على ضوء المعارف والبيانات الوطنية
والدولية, مع مراعاة أي زيادة في المخاطر المهنية الناجمة
عن تعرض في آن واحد لعدة عوامل ضارة في بيئة العمل
إلى أقصى حد ممكن.
مادة 9:
يحافظ على أن تكون بيئة العمل, ما أمكن ذلك, خالية من أي
مخاطر تنجم عن تلوث الهواء, والضوضاء والاهتزازات ـ
(أ) باتخاذ تدابير تقنية تطبق على المنشآت أو العمليات
الجديدة لدى تصميمها أو تركيبها, أو على أي إضافات إلى
المنشآت أو العمليات القائمة: أو, عندما لا يكون ذلك ممكنا.
(ب) بتدابير تكميلية تنظيمية.
مادة 10:
عندما لا تؤدى التدابير المتخذة عملا بالمادة 9 إلى جعل
تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في مكان العمل ضمن
الحدود المعينة في المادة 8, يوفر صاحب العمل معدات
مناسبة للحماية الشخصية ويعمل على صيانتها. ولا يجوز أن
يطلب صاحب العمل من العامل أن يعمل دون معدات الوقاية
الشخصية المقدمة عملا بهذه المادة.
مادة 11:
1 ـ يجري الاشراف, على فترات مناسبة, على الأحوال
الصحية للعمال المعرضين أو المحتمل تعرضهم للأخطار
المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات
في بيئة العمل؛ وذلك بشروط وفي ظروف تحددها السلطة
المختصة. ويتضمن مثل هذا الاشراف فحصا طبيا قبل
التعيين وفحوصا دورية, وفقا لما تحدده السلطة المختصة.
2 ـ يكون الاشراف المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه
المادة دون أية تكلفة يتحملها العامل المعني.
3 ـ عندما يكتشف أن التكليف المستمر بعمل ينطوي على
تعرض لتلوث الهواء والضوضاء أو الاهتزازات غير
مستصوب طبيا, يبذل كل جهد, بما يتفق مع الممارسات
والظروف الوطنية, لنقل العامل إلى عمل بديل مناسب أو
الحفاظ على مستوى دخله من خلال تدابير الضمان
الاجتماعي أو أية وسيلة أخرى.
4 ـ لا يجوز أن تؤدي التدابير التي تتخذ لتنفيذ هذه الاتفاقية
إلى آثار ضارة على حقوق العمال التي تنص عليها تشريعات
الضمان الاجتماعي أو التأمين الاجتماعي.
مادة 12:
تبلغ السلطة المختصة بطرائق العمل, والمواد والآلات
والمعدات المستخدمة التي تحددها والتي قد تنطوي على
تعرض العمال لمخاطر العمل الناجمة عن تلوث الهواء
والضوضاء أو الاهتزازات في بيئة العمل, ويجوز للسلطة
المختصة, عند الاقتضاء, أن تسمح باستخدامها بشروط
تقررها, أو أن تحظر هذا الاستخدام.
مادة 13:
يزود جميع الأشخاص المعنيين بصورة كافية ومناسبة.
(أ) بمعلومات عن المخاطر المهنية التي يمكن أن تنجم عن
تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل:
(ب) بتوجيهات بشأن التدابير المتاحة لتجنب هذه المخاطر
والسيطرة عليها والحماية منها.
مادة 14:
تتخذ تدابير تراعى فيها الظروف والموارد الوطنية, لتشجيع
البحوث في مجال الوقاية من المخاطر الناجمة عن تلوث
الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل والسيطرة
على هذه المخاطر.


الجزء الرابع ـ تدابير التطبيق



مادة 15:
يطلب من صاحب العمل, طبقا لشروط وظروف تحددها
السلطة المختصة, تعيين شخص مختص, أو الاستعانة بهيئة
خارجية مختصة أو مشتركة بين عدة منشآت, لمعالجة
المسائل المتعلقة بالوقاية من مخاطر تلوث الهواء
والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل وبالسيطرة عليها.
مادة 16:
على كل دولة عضو ـ
(أ) أن تتخذ عن طريق قوانين أو لوائح أو أي طريقة أخرى
تتفق مع الظروف والممارسة الوطنية, ما يلزم من تدابير,
بما في ذلك اعتماد عقوبات مناسبة عند الاقتضاء, لتنفيذ
أحكام هذه الاتفاقية:
(ب) أن توفر خدمات تفتيش مناسبة للاشراف على تطبيق
أحكام هذه الاتفاقية, أو أن تتحقق بنفسها من اجراء تفتيش
مناسب.


الجزء الخامس ـ أحكام نهائية



مادة 17:
تبلغ التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب
العمل الدولي لتسجيلها.
مادة 18:
1 ـ لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة
العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى المدير العام.
2 ـ تصبح الاتفاقية نافذة بعد انقضاء اثني عشر شهرا على
تاريخ تسجيل تصديق عضوين لدى المدير العام.
3 ـ وبعدئذ تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لأي دولة
عضو بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل
تصديقها.
مادة 19:
1 ـ يجوز لأي دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية أن تنقضها,
كاملة أو بالنسبة لفئة أو أكثر من المخاطر المشار إليها في
المادة 2 منها, بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ نفاذ
الاتفاقية لأول مرة, بمستند ترسله إلى المدير العام لمكتب
العمل الدولي لتسجيله. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد
انقضاء سنة على تاريخ تسجيله.
2 ـ كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية, ولم تمارس حقها
في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية
لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة,
تكون ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى, ويجوز لها بعد
ذلك أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة من عشر
سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة 20:
1 ـ يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول
الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات
والنقوض التي يبلغه بها أعضاء المنظمة.
2 ـ يلفت المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة,
لدى اخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي ابلغ به, إلى
التاريخ الذي ستدخل فيه هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
مادة 21:
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي الأمين العام للأمم
المتحدة التفاصيل الكاملة لجميع التصديقات ومستندات النقض
التي يسجلها وفقا لأحكام المواد السابقة, لكي يسجلها الأمين
العام طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
مادة 22:
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام,
كلما رأى ضرورة لذلك. تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية,
وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى تسجيل موضوع
مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
مادة 23:
1 ـ إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية كليا
أو جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك.
(أ) يستتبع تصديق أي دولة عضو للاتفاقية الجديدة
المراجعة, قانونا, نقض هذه الاتفاقية فورا على الرغم من
أحكام المادة 19 أعلاه, شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة
المراجعة قد دخلت حيز النفاذ.
(ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء لهذه الاتفاقية اعتبارا
من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة.
2 ـ تظل هذه الاتفاقية, على أي حال, نافذة في شكلها
ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم
تصدق الاتفاقية المراجعة.
مادة 24:
الصيغتان الانكليزية والفرنسية لنص هذه الاتفاقية متساويتان
في الحجية.


مؤتمر العمل الدولي
التوصية 156
156 Recommandation
توصية بشأن حماية العمل
من المخاطر المهنية
الناجمة عن تلوث الهواء
والضوضاء والاهتزازات
في بيئة العمل



إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في
جنيف, حيث عقد دورته الثالثة والستين في 1 حزيران/يونيه
1977؛
وإذ يشير إلى نصوص اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية
وثيقة الصلة, وخاصة توصية حماية صحة العمال في أماكن
العمل, 1953, وتوصية خدمات الصحة المهنية في أماكن
العمل, 1959, واتفاقية وتوصية وقاية العمال من
الاشعاعات المؤينة, 1960, واتفاقية وتوصية الوقاية من
الآلات, 1963, واتفاقية المزايا في حالة اصابات العمل,
1964, واتفاقية وتوصية الوسائل الصحية في المنشآت
(التجارية والمكاتب), 1964, واتفاقية وتوصية الوقاية ضد
مخاطر التسمم الناتجة عن البنزين, 1971, واتفاقية وتوصية
بشأن الوقاية والسيطرة على الأخطار المهنية الناتجة عن
المواد والعناصر المسببة للسرطان, 1974؛
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتعلق ببيئة العمل:
تلوث الهواء, والضوضاء والاهتزازات, وهو موضوع البند
الرابع من جدول أعمال هذه الدورة؛
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل توصية تكمل اتفاقية
بيئة العمل (تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات), 1971
يعتمد في هذا اليوم, الثاني والعشرين من حزيران/يونيه عام
سبع وسبعين وتسعمائة والف, التوصية التالية التي ستسمى
توصية بيئة العمل (تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات),
1977:


أولا ـ نطاق الانطباق



1 ـ (1) ينبغي أن تطبق أحكام اتفاقية بيئة العمل (تلوث
الهواء والضوضاء والاهتزازات), 1977, وكذلك بنود هذه
التوصية, إلى أقصى مدى ممكن, على جميع فروع النشاط
الاقتصادي.
(2) ينبغي أن تتخذ تدابير لحماية الأشخاص العاملين
لحسابهم الخاص في بيئة العمل, حماية تماثل تلك المنصوص
عليها في اتفاقية بيئة العمل (تلوث الهواء والضوضاء
والاهتزازات), 1977, وكذلك في هذه التوصية.


ثانيا ـ التدابير الحمائية والوقائية



2 ـ (1) ينبغي أن توضح السلطة المختصة الطبيعة
والتواتر والطرائق الأخرى لرصد تلوث الهواء والضوضاء
والاهتزازات في بيئة العمل, مما تقع مسؤوليته على عاتق
صاحب العمل.
(2) ينبغي الاضطلاع بعمليات رصد خاصة تتعلق بحدود
التعرض المشار إليها في المادة 8 من اتفاقية بيئة العمل
(تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات), 1977, عند
استخدام الات أو منشآت للمرة الأولى أو ادخال تعديلات
هامة عليها, أو عند استحداث عمليات جديدة.
3 ـ ينبغي أن يلتزم صاحب العمل بعمل ترتيبات لتفتيش
وصيانة ومعايرة المعدات المستخدمة لرصد تلوث الهواء
والضوضاء والاهتزازات, بصورة منتظمة, في بيئة العمل.
4 ـ ينبغي أن تتاح للعمال و/أو لممثليهم ولدوائر التفتيش
الاطلاع على سجلات رصيد بيئة العمل وكذلك على سجلات
تفتيش وصيانة ومعايرة الأجهزة والمعدات المستخدمة لهذا
الغرض.
5 ـ ينبغي أن يستعاض عن المواد الضارة بالصحة أو
الخطرة من نواح أخرى مما يمكن أن يعلق بالجو في بيئة
العمل, ما أمكن ذلك, بمواد أخرى أقل ضررا أو غير
ضارة.
6 ـ ينبغي أن يستعاض, ما أمكن ذلك, عن العمليات التي
ينجم عنها تلوث الهواء أو الضوضاء أو الاهتزازات في بيئة
العمل, كما جرى تعريف ذلك في المادة 3 من اتفاقية بيئة
العمل (تلوث الهواء, والضوضاء, والاهتزازات), 1977,
بعمليات لا ينجم عنها تلوث للهواء, أو الضوضاء أو
الاهتزازات, أو تؤدي إلى ذلك بصورة أقل.
7 ـ تحدد السلطة المختصة المواد التي ينبغي حظر انتاجها,
وتداولها أو استخدامها في مكان العمل, أو اخضاعها
لتصريح معلن منها, مع الأمر بتطبيق تدابير خاصة للوقاية
أو للحماية منها.
8 ـ (1) ينبغي أن تعتمد السلطات المختصة, عند الاقتضاء,
معايير لمستويات صنع الآلات والمنشآت من حيث تسببها في
تلوث الهواء أو الضوضاء أو الاهتزازات.
(2) يمكن بلوغ هذه المعايير, حسب الحالات, عن طريق:
(أ) التصميم؛
(ب) أو أجهزة مضافة؛
(ج) أو تدابير تقنية أثناء التركيب.
(3) ينبغي الزام جهة صنع أو توريد الآلات أو المنشآت
لتأمين اعتماد هذه المعايير.
9 ـ ينبغي اخضاع صنع وتوريد أو استخدام الآلات
والمنشآت التي, في ضوء احدث المعارف التقنية, لا تستطيع
استيفاء شروط الفقرة 8 من هذه التوصية, لتصريح من
السلطة المختصة يطلب الالتزام بتدابير تقنية أو إدارية
حمائية أخرى.
10 ـ لا تعفى نصوص الفقرتين 8 و9 من هذه التوصية
صاحب العمل من التزاماته المترتبة على المادة 6 من اتفاقية
بيئة العمل (تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات), 1977
11 ـ ينبغي أن يؤمن صاحب العمل التفتيش المنتظم
وصيانة الآلات والمنشآت, فيما يتعلق بانبعاث المواد الضارة
والغبارة والضوضاء والاهتزازات.
12 ـ ينبغي للسلطة, المختصة عند الاقتضاء, اتباع اجراء
لاعتماد معدات الوقاية الشخصية, لحماية صحة العمال.
13 ـ ينبغي للسلطة المختصة عملا بالمادة 9, الفقرة
الفرعية (ب) من اتفاقية بيئة العمل (تلوث الهواء والضوضاء
والاهتزازات) 1977, وبالتشاور مع منظمات أصحاب
العمل والعمال ان تصدر تعليمات عند الاقتضاء, من أجل
الاقلال من التعرض, وأن تشجع على ذلك, بتطبيق نظم أو
أساليب ملائمة لتنظيم العمل, بما في ذلك تخفيض ساعات
العمل دون انتقاص الأجر.
14 ـ ينبغي أن تأخذ السلطة المختصة في اعتبارها, عند
وضع تدابير الوقاية ومراقبة تلوث الهواء والضوضاء
والاهتزازات في بيئة العمل, أحدث مدونات للتعليمات العملية
أو الارشادية التي أعدها مكتب العمل الدولي والاستنتاجات
التي توصلت إليها اجتماعات الخبراء التي دعا إليها مكتب
العمل الدولي, وكذلك المعلومات الصادرة عن أجهزة
مختصة أخرى.
15 ـ ينبغي أن تأخذ السلطات المختصة في اعتبارها, عند
وضع تدابير الوقاية ومراقبة تلوث الهواء والضوضاء
والاهتزازات في بيئة العمل, العلاقة بين حماية بيئة العمل
وحماية البيئة عموما.


ثالثا ـ الاشراف الصحي على العمال



16 ـ (1) ينبغي أن يتضمن الاشراف الصحي على العمال,
المنصوص عليه في المادة 11 من اتفاقية بيئة العمل (تلوث
الهواء والضوضاء والاهتزازات), 1977, وكما تحدده
السلطة المختصة:
(أ) فحصا طبيا قبل التكليف؛
(ب) فحصا طبيا دوريا على فترات مناسبة؛
(ج) فحوصا أو اختبارات بيولوجية أو أخرى قد تكون
ضرورية لمراقبة درجة التعرض والاشراف على الحالة
الصحية للعامل المعني؛
(د) فحوصا طبية أو بيولوجية أو اختبارات أو تحريات
أخرى بعد انتهاء التكليف يحق معها للعمال, عندما تكون
مبررة طبيا, أن يستفيد منها على أساس منتظم وخلال فترة
ممتدة.
(2) ينبغي أن تطالب السلطة المختصة بابلاغ نتائج أي من
هذه الفحوص أو الاختبارات للعامل, وبناء على طلبه,
لطبيبه الخاص.
17 ـ ينبغي أن يتم الاشراف المنصوص عليه في الفقرة
16 من هذه التوصية أثناء ساعات العمل عادة وأن يكون
دون أي تكلفة يتحملها العامل.
18 ـ (1) ينبغي أن تقوم السلطة المختصة بوضع نظام
لسجلات المعلومات الطبية التي حصلت عليها عملا بالفقرة
16 من هذه التوصية كما ينبغي أن تحدد طريقة إدارة هذا
النظام. وينبغي أيضا اتخاذ تدابير للمحافظة على هذه
السجلات خلال فترة مناسبة من الوقت لضمان توفرها,
لأغراض بحوث الأوبئة والبحوث الأخرى وبصورة لا تتيح
إلا لتلك السلطة معرفة العامل الذي تتعلق به هذه المعلومات.
(2) ينبغي أن تتضمن السجلات, إلى المدى الذي تحدده
السلطات المختصة, معلومات بشأن حدود التعرض المهني
لتلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل.
19 ـ ينبغي بذل كافة الجهود, طبقا للظروف والممارسة
الوطنية, لنقل العامل إلى عمل آخر بديل والمحافظة على
دخله السابق من خلال تدابير الضمان الاجتماعي أو أية
تدابير أخرى, عندما يتضح أن استمرار التكليف بالعمل الذي
ينطوي على تعرض لتلوث الهواء والضوضاء أو
الاهتزازات ليس مستصوبا طبيا.
20 ـ لا ينبغي أن تؤثر التدابير التي اتخذت لتنفيذ هذه
التوصية بصورة معاكسة على حقوق العمال التي تكفلها
تشريعات الضمان الاجتماعي أو التأمين الاجتماعي.


رابعا ـ التدريب والمعلومات والبحوث



21 ـ (1) ينبغي أن تتخذ السلطة المختصة تدابير لتوفير
التدريب والتوعية لجميع الأشخاص المعنيين فيما يتعلق
بالوقاية والحد والحماية من المخاطر المهنية القائمة
والمحتملة في بيئة العمل الناجمة عن تلوث الهواء
والضوضاء والاهتزازات.
(2) ينبغي لصاحب العمل ابلاغ ممثلي العمال في المنشأة
مقدما بالتدابير والقرارات التي قد تكون لها عواقب ضارة
بصحة العمال فيما يتعلق بتلوث الهواء والضوضاء
والاهتزازات في بيئة العمل, واستشارتهم بشأنها.
(3) ينبغي لصاحب العمل ابلاغ العمال قبل تكليفهم بعمل
يترتب عليه التعرض لمخاطر تلوث الهواء والضوضاء
والاهتزازات, بتدابير السلامة وحماية الصحة, وكذلك
بإمكانيات اللجوء للخدمات الطبية.
22 ـ (1) ينبغي للسلطة المختصة أن تعمل, بالتعاون
الوثيق مع منظمات أصحاب العمل والعمال, ومع المنظمات
الوطنية والدولية, عند الاقتضاء, على النهوض بالبحوث في
مجال الوقاية والحد من المخاطر الناجمة عن تلوث الهواء
والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل, والمساعدة
والتشجيع على اجرائها.
(2) ينبغي ابلاغ جميع الأشخاص المعنيين باهداف ونتائج
هذه البحوث.
23 ـ ينبغي أن تتخذ منظمات أصحاب العمل والعمال
تدابير إيجابية لتنفيذ برامج تدريبية واعلامية تتعلق بالوقاية
والحد والحماية من المخاطر القائمة والمحتملة الناجمة عن
تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل.
24 ـ ينبغي أن توفر لممثلي العمال في المنشآت التسهيلات
والوقت اللازم, دون انتقاص الاجر, للقيام بدور فعال فيما
يتعلق بالوقاية والحد والحماية من المخاطر المهنية الناجمة
عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في مكان العمل.
ولهذا الغرض, ينبغي أن يكفل لهم حق اللجوء إلى معاونة
الخبراء المعترف بهم الذين يقع عليهم اختيارهم.
25 ـ ينبغي أن تتخذ التدابير الضرورية فيما يتعلق بكل
مادة مستخدمة في مكان العمل, قد تكون ضارة بالصحة أو
خطرة لاعتبارات أخرى, حتى تتوفر معلومات كافية فيما
يتعلق:
(أ) بنتائج كافة الاختبارات ذات الصلة بهذه المادة؛
(ب) بالشروط المطلوبة, لاستخدامها استخداما سليما لا يؤدي
إلى أي خطر يهدد صحة العمال.

خامسا ـ تدابير التطبيق


26 ـ ينبغي لكل عضو:
(أ) أن يتخذ عن طريق التشريع أو اللوائح أو أي طريقة
أخرى تتفق مع الظروف والممارسة الوطنية, التدابير
الضرورية, بما في ذلك اعتماد عقوبات مناسبة, لكفالة
تطبيق نصوص هذه التوصية؛
(ب) أن يوفر خدمات تفتيش مناسبة للاشراف على تطبيق
نصوص هذه التوصية, أو للتحقق من اجراء التفتيش
المناسب؛
(ج) أن يحاول الاسراع بالعمل في هذا الاتجاه وفقا لما تتيحه
الظروف الوطنية.
27 ـ ينبغي في معرض تنفيذ نصوص هذه التوصية أن
تعمل السلطة المختصة بالتشاور مع أكثر منظمات أصحاب
العمل والعمال المعنية تمثيلا, وعند الاقتضاء, مع منظمات
الصناع والموردين والمستوردين.
28 ـ (1) ينبغي أن تطبق فورا أحكام هذه التوصية المتعلقة
بتصميم وصنع وتوريد الآلات والمعدات المعتمدة على
الآلات والمعدات المصنوعة حديثا.
(2) ينبغي للسلطة المختصة أن تعين, في أقرب وقت ممكن,
الحدود الزمنية لادخال تعديلات على الآلات والمعدات
القائمة, مع مراعاة طبيعة هذه الآلات والمعدات.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 591 سنة 2004
تاريخ الصدور
20/11/2004
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.