الإثنين 24 شباط 2020

اتفاقية الحجر الصحي الزراعي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

اتفاقية الحجر الصحي الزراعي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية


ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية
الهاشمية, رغبة منهما في تعزيز التعاون المشترك بين
البلدين في مجال الحجر الصحي الزراعي,
وانطلاقا من مبدأ التعاون القائم بين البلدين, وضرورة
تحسين وتنشيط التبادل الزراعي ضمن الاطار الفني
والتعاوني في مجال الحجر الصحي الزراعي واعتماد
الشفافية وضرورة تبادل الخبرات والنتائج البحثية, والأنظمة
المتبعة ولوائح الافات الحجرية ووقاية النبات وتسهيل تطبيق
أنظمة الحجر الصحي الزراعي المعتمدة بين البلدين,
فقد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
يكون للعبارات والمصطلحات التالية المعاني المخصصة لها
ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الحجر:
الحجر الصحي الزراعي مجموعة التشريعات والاجراءات
المنبثقة عنها والمنفذة من قبل جهاز الحجر الصحي الزراعي
في مراكز الحجر الصحي الزراعي على المنافذ الحدودية
والهادفة إلى منع دخول الآفات التي تشكل مخاطر على
الزراعة والمحاصيل الزراعية والرقابة على الواردات
والصادرات والعبور بهدف منع انتشار الآفات وتسهيل تدفق
السلع والتبادل التجاري.
النباتات:
النباتات بجميع أجزائها سواء كانت جذورا أو سوقا أو أوراقا
أو أزهارا أو ثمارا أو بذورا في أي حالة كانت عليها ساكنة
أو غضة أو جافة, أو أجزاء الأنسجة أو الخلايا المستزرعة
في بيئات خاصة.
المنتجات النباتية:
أي مادة من أصل نباتي تحتفظ بطبيعتها النباتية إلى حين
استهلاكها.
الآفة:
كل كائن حي يحدث ضررا أو يسبب مرضا للنباتات أو
الحيوانات.
الارسالية:
أي شحنة من النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة
سواء كانت مستوردة أو صادرة من وإلى أو عابرة لأي من
البلدين بطريق الترانزيت محمولة على واسطة نقل أو عدة
وسائط نقل مشمولة ببيان جمركي واحد.
الآفة الحجرية:
هي الآفة الضارة اقتصاديا وغير المسجلة في الدولة
المستوردة أو مسجلة في مناطق محدودة ويتم السيطرة عليها
ومقاومتها من الجهات الرسمية في هذه الدولة ويخشى من
انتقالها للدولة الأخرى.
الآفة الغير الحجرية:
وهي تلك الآفة الموجودة والتي لها تأثير اقتصادي وهناك
اجراءات لمكافحتها والوقاية منها في المنطقة المسجلة.
الشهادة الصحية:
هي الشهادة المعدة والمعتمدة وفقا للشهادة النموذجية التي
نصت عليها الاتفاقية الدولية لوقاية النبات.
مادة 2:
تتبادل الجهات المختصة في البلدين أنظمة الحجر الصحي
الزراعي ولوائح الآفات الحجرية المعتمدة لديهما ويجري
دراستها وتنسيقها بما ينسجم والظروف الخاصة بكل بلد.

 



مادة 3:
أ ـ يحظر ادخال أو اخراج النباتات أو أجزائها أو المنتجات
النباتية إلا بعد عرضها على موظفي الحجر الصحي
الزراعي لفحصها والتأكد من سلامتها واستيفائها للشروط
المنصوص عليها في أنظمة الحجر الصحي الزراعي.
ب ـ يمنع ادخال المواد المبينة ادناه:
ـ الأتربة بجميع أنواعها وأشكالها ويستثنى من ذلك الترب
الصناعية (شريطة أن تكون معقمة بالطرق المناسبة وخالية
من الآفات).
ـ الأسمدة العضوية الطبيعية (غير المعالجة).
ـ الحشرات الحية الضارة بجميع أشكالها وأطوارها.
ـ مستنبتات البكتريا والفطريات الممرضة.
ـ الارساليات الزراعية الواردة إذا اختلطت بها تربة
زراعية أو مواد أخرى ممنوعة يصعب فصلها.
ـ المواد النباتية الواردة من جميع دول العالم ما لم ترفق
بشهادة منشأ وشهادة صحية زراعية مصدقتين أصولا من بلد
المنشأ وبلد المصدر.
ج ـ لوزير الزراعة أن يستثني بقرار منه بعض الحالات
الخاصة المتعلقة باحتياجات البحث العلمي والاستخدامات
الخاصة وبناء على توصية من الإدارات المختصة.
مادة 4:
يتم تحديد مراكز دخول وخروج الارساليات الزراعية في كل
من البلدين.
مادة 5:
يضمن الطرفان بأن الجهات المختصة في كل منهما ستقوم
بمراعاة الأنظمة القانونية لدولة الطرف الآخر وذلك فيما
يتعلق بوقاية المزروعات والحجر الصحي الزراعي.
مادة 6:
اتفق الطرفان على أن تكون مواد التغليف والتعبئة المستعملة
في توضيب الارساليات المتبادلة بين البلدين جديدة وخالية
من الآفات الحجرية وطبقا للمعايير الدولية, واجراء تنظيف
وتعقيم وسائط نقل الشحنة النظامية قبل التعبئة عند اللزوم.
مادة 7:
أ ـ ترفق كل شحنة نظامية يتم نقلها من أراضي الطرف
الأول أو من خلال أراضي الطرف الثاني بشهادة صحية
زراعية صادرة عن أجهزة وقاية المزروعات والحجر
الصحي الزراعي للبلد المصدر على أن تكون الشهادة
الصحية الزراعية باللغة الرسمية أو باللغة الانجليزية عند
اللزوم ووفق النموذج المعتمد بالاتفاقية الدولية لوقاية النبات
لعام 1951 وتعديلاتها.
ب ـ تخول الجهات المختصة في كلا البلدين بوضع شروط
صحية إضافية لاستيراد ارساليات معينة ذات طبيعة خاصة
أو لاستخدامات خاصة تحددها الجهات المعنية على أن تعلم
الطرف الآخر بهذا الاجراء.
ج ـ في حال إعادة تصدير النباتات والبضائع ذات الأصل
النباتي يجب أن ترفق بشهادة صحية نباتية لإعادة التصدير
مع الشهادة الصحية النباتية الأصلية أو صورة طبق الأصل
عنها.
مادة 8:
في حال الكشف عن وجود آفات تمنع لوائح الحجر دخولها
أو مخالفة لقانون الحجر الصحي الزراعي للبلد المستورد
تكون الجهة المختصة في البلد المستورد مخولة باتلاف
الارسالية أو إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ أو طلب اتخاذ
اجراءات أخرى ضرورية تتطلبها الحالة.
مادة 9:
لأجهزة الحجر الصحي الزراعي القيام بأعمال التعقيم
(التطهير) أو التنظيف أو ما سوى ذلك من الأعمال المؤدية
للقضاء على الاصابة في الارسالية الزراعية التي تكون نسبة
الاصابة بها وفق النسب المحددة في لوائح الحجر الصحي
الزراعي والتي تجعلها مستوفية للشروط الصحية المطلوبة
وعلى نفقة صاحب العلاقة (المستورد).

 



مادة 10:
أ ـ تقوم الجهات المختصة في البلدين بالتعاون الفني في
مجال الحجر الصحي الزراعي ووقاية المزروعات بما يسهل
ويخدم مهام الحجر الصحي الزراعي والتنسيق المشترك وفق
ترتيبات يحددها الطرفان.
ب ـ في حال اكتشاف اصابة بالآفات الحجرية لدى أحد
الطرفين الموقعين على هذه الاتفاقية يجب عليه اخطار
الطرف الآخر مع اتخاذ كافة الاجراءات الحجرية اللازمة.
مادة 11:
يمنع دخول الارساليات الزراعية التي تحمل مخاطر صحية
زراعية للزراعة في كلا البلدين أو منشأ يحمل مخاطر نقل
اوبئة إلى أراضي البلدين.
مادة 12:
تقوم الجهات المختصة في كلا البلدين بالتعاون والتنسيق في
المجالات التالية:
أ ـ تبادل القوانين والأنظمة الأخرى المتعلقة بالحجر
الصحي الزراعي ووقاية المزروعات خلال شهرين من
اصدارها كحد أقصى.
ب ـ اشعار بعضهما البعض حول المطبوعات المتخصصة
والمقالات والمنشورات الهامة في مجال الحجر الصحي
الزراعي ووقاية المزروعات الصادرة في البلدين.
ج ـ التعاون في مجال علوم وقاية المزروعات بين
المؤسسات البحثية والأجهزة المعنية بالحجر الصحي
الزراعي بين البلدين.
مادة 13:
أ ـ يعقد الطرفان اجتماعات مشتركة كلما دعت الحاجة
لمناقشة القضايا المتعلقة ببنود التعاون المنصوص عليها في
هذه الاتفاقية.
ب ـ يحدد الطرفان باتفاق مشترك تاريخ وبرنامج
الاجتماعات.
ج ـ يدرس الطرفان سبل تنسيق وتكامل الاجراءات العملية
المتعلقة بالحجر الصحي الزراعي ووقاية المزروعات.
د ـ يعمل الطرفان على تسهيل انتقال المعنيين بتنفيذ هذه
الاتفاقية من مدراء ورؤساء مصالح وقاية ورؤساء مراكز
الحجر الصحي الزراعي.
مادة 14:
ان تفعيل هذا الاتفاق والمسؤولية الرسمية تقع على مسؤولية:
أ ـ بالنسبة للجمهورية اللبنانية, وزارة الزراعة ـ مصلحة
وقاية النبات ومصلحة الحجر الصحي الزراعي.
ب ـ بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية, وزارة الزراعة ـ
مديرية وقاية النبات.
مادة 15:
أ ـ يمكن للطرفين باتفاق مشترك, تعديل أو تغيير شروط
هذه الاتفاقية وتكون هذه التعديلات سارية المفعول وفقا للفقرة
(ج) من هذه المادة.
ب ـ في حال نشوء خلاف حول تفسير أو تطبيق هذه
الاتفاقية, يتم حله بالطرق الودية أو بعرضه على لجان فنية
متخصصة من كلا الطرفين.
ج ـ تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد ثلاثين يوما من
تاريخ آخر اشعار يخطر به أحد الطرفين الطرف الآخر
باتمام اجراءاته الدستورية المطلوبة لوضعه موضع التنفيذ.
د ـ تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات
من تاريخ وضعها موضع التنفيذ وتمدد تلقائيا لمدة مماثلة, ما
لم يعلم أحد الطرفين الطرف الآخر عن رغبته في انهائها,
وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها الأصلية أو
المجددة.
حررت ووقعت في بيروت في الرابع والعشرين من شعبان
1423هـ الموافق الحادي والثلاثين من تشرين الأول من
2002 بنسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما الحجية
القانونية نفسها.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 590 سنة 2004
تاريخ الصدور
20/11/2004
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.