الأربعاء 26 شباط 2020

اتفاق تعاون بين منظمة العمل العربية و وزارة العمل اللبنانية بشأن اللجنة التنسيقية بين أجهزة التأمينات الاجتماعية في الدول العربية

اتفاق تعاون بين منظمة العمل العربية و وزارة العمل اللبنانية بشأن
اللجنة التنسيقية بين أجهزة التأمينات الاجتماعية في الدول العربية



ان منظمة العمل العربية ممثلة بمعالي الدكتور ابراهيم قويدر
مديرها العام والحكومة اللبنانية ممثلة بمعالي السيد/علي
قانصو وزير العمل, وقد اخذا في اعتبارهما:
1 ـ الميثاق العربي للعمل ودستور منظمة العمل العربية.
2 ـ قرار مؤتمر العمل العربي في دورته السادسة
والعشرين بشأن اعتماد الاستراتيجية العربية للتأمينات
الاجتماعية.
3 ـ توصية الندوة العربية العاشرة للتأمينات الاجتماعية
بشأن اللجنة التنسيقية.
4 ـ قرار مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورته
العادية الرابعة والخمسين (القاهرة, نوفمبر/تشرين الثاني
2000) بخصوص تشكيل اللجنة التنسيقية بين أجهزة
التأمينات الاجتماعية في الدول العربية.
قد اتفقا على ما يلي:
مادة 1:
يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا الاتفاق المعاني المبينة
ازاء كل منها:
ـ دولة المقر: الجمهورية اللبنانية.
ـ الوزارة: وزارة العمل بالجمهورية اللبنانية.
ـ المنظمة: منظمة العمل العربية.
ـ المدير العام: مدير عام منظمة العمل العربية.
ـ اللجنة: اللجنة التنسيقية بين أجهزة التأمينات الاجتماعية
في الدول العربية.
ـ الصندوق: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في
الجمهورية اللبنانية.
مادة 2:
أ ـ تكون مهمة اللجنة التنسيق بين أجهزة التأمينات
الاجتماعية في الدول العربية وتعمل تحت مظلة منظمة
العمل العربية وتسعى إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها
في نظام عملها وفي اطار ميثاق العمل العربي ودستور
منظمة العمل العربية المصادق عليهما من قبل حكومة
اللبنانية, ويكون مقر اللجنة مدينة بيروت.
ب ـ تؤمن المنظمة خبيرا للجنة يخضع لأحكام الأنظمة
واللوائح النافذة بمنظمة العمل العربية.
جـ ـ يتمتع الخبير بالمزايا والحصانات المنصوص عليها
في اتفاقية جامعة الدول العربية المصادق عليها من قبل
حكومة الجمهورية اللبنانية وكذلك مندوبي أجهزة التأمينات
الاجتماعية العربية عند مشاركتهم في أنشطة اللجنة في
بيروت.
مادة 3:
تقدم الحكومة اللبنانية إلى اللجنة كافة التسهيلات والمساعدات
الممكنة التي تساعد على تحقيق أهداف اللجنة وتنفيذ
واجباتها, كما يقوم الطرفان بالتشاور بصفة دائمة بشأن
الموضوعات ذات الأهمية لتحقيق هذه الأهداف.
مادة 4:
يؤمن الصندوق مقرا مناسبا للجنة مزودا بما تتطلبه طبيعة
عملها من أجهزة اتصالات وأثاث مكتبي وتزويدها
بالموظفين الإداريين.
مادة 5:
يتحمل الصندوق رواتب الموظفين الإداريين الذين سيعملون
لدى اللجنة وتتحمل الموازنة الخاصة باللجنة بقية
المصروفات.

 


مادة 6:
تقرر اللجنة:
ـ الموازنة الخاصة بها.
ـ انصبة مؤسسات التأمينات الاجتماعية العربية في هذه
الموازنة.
ـ تنظيم أوجه الصرف والاجراءات المالية الأخرى.
مادة 7:
أي خلاف بصدد تسيير وتطبيق هذا الاتفاق يحال على هيئة
تحكيم مؤلفة من ثلاثة أعضاء أحدهم يمثل منظمة العمل
العربية والثاني يمثل الوزارة والثالث يعين باتفاق الطرفين
من بين خبراء الدول العربية في المنظمة المختصين
بالموضوع, ويكون قرار التحكيم الصادر بالأغلبية ملزما
للطرفين.
مادة 8:
يعمل بهذا الاتفاق من تاريخ التوقيع عليه.
* حرر من نسختين أصليتين في عمان بتاريخ: 3/4/
2001م الموافق: 9/1/1422هـ

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 587 سنة 2004
تاريخ الصدور
20/11/2004
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.