الإثنين 24 شباط 2020

الاتفاقية العربية رقم (19) لسنة 1998 بشأن تفتيش العمل

الاتفاقية العربية رقم (19) لسنة 1998 بشأن تفتيش العمل


ان مؤتمر العمل العربي المنعقد في دورته الخامسة
والعشرين بمدينة الاقصر في 2 ـ 9 مارس/آذار 1998
وحرصا منه على ضمان المراقبة الناجعة والمستمرة لتطبيق
الأحكام التي تنظم علاقات العمل, وايمانا منه بالأهداف
الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية لجهاز تفتيش العمل.
وقناعة منه بأن تحقيق الأهداف السامية لجهاز تفتيش العمل
يتطلب تشريعا وتنظيما متطورا,
وتحقيقا لأهداف منظمة العمل العربية في السعي لتوحيد
تشريعات العمل العربية وتحسين شروط وظروف العمل كلما
أمكن ذلك.
وبعد الاطلاع على اتفاقيات العمل العربية رقم (1) بشأن
مستويات العمل ورقم (6) بشأن مستويات العمل "معدلة"
ورقم (7) بشأن الصحة والسلامة المهنية ورقم (12) بشأن
العمال الزراعيين ورقم (18) بشأن الأحداث وكذلك الاطلاع
على معايير العمل الدولية ذات العلاقة.
فإن المؤتمر العام يقرر الموافقة على الاتفاقية الآتي نصها,
التي يطلق عليها الاتفاقية العربية رقم (19) لسنة 1998
بشأن تفتيش العمل,
مادة 1:
ينبغي على كل دولة أن تنظم تفتيش العمل من خلال القوانين
والأنظمة واللوائح والقرارات المنفذة لها في جميع قطاعات
وأماكن العمل.
ويجوز للدولة عند الضرورة استثناء بعض الفئات من العمال
وأماكن العمل وذلك بموجب بيان يرفق بوثيقة التصديق
ويمكن للدولة التي تتقدم بهذا البيان أن تعدله أو تلغيه ببيان
لاحق.
مادة 2:
تشكل كل دولة جهازا أو أكثر لتفتيش العمل, ويرتبط هذا
الجهاز أو الأجهزة بالإدارة أو الإدارات المركزية ذات
الصلة بنشاط التفتيش.
وفي حالة تعدد الأجهزة التي تقوم بالتفتيش يجب التنسيق فيما
بينها على نحو يحول دون التناقض والتداخل بين أنشطتها.
مادة 3:
يتم التفتيش من قبل جهاز يتولى التفتيش العام أو أجهزة
متخصصة يمارس كل منها نشاطا تفتيشيا محددا.
مادة 4:
تنظم كل دولة الاتصالات الأفقية والرأسية فيما بين جهاز أو
أجهزة التفتيش بما يحقق سرعة الاداء ونجاعته وسهولته.
مادة 5:
تضع الإدارة المركزية ذات الصلة بنشاط تفتيش العمل
السياسة العامة للتفتيش التي تعالج على الأخص:
ـ وضع الخطة العامة للتفتيش.
ـ تحديد أولويات التفتيش.
ـ متابعة التنفيذ.
ـ توفير متطلبات جهاز التفتيش.
ـ الاداء الوظيفي والتدريب.
ـ تقييم النتائج.
مادة 6:
يراعى في تعيين مفتش العمل أن يكون مؤهلا تأهيلا علميا
بما يلائم القيام بعمله.
مادة 7:
يراعى عند اختيار مفتش العمل أن تتوفر فيه صفات الحياد
والموضوعية.
مادة 8:
يقوم مفتش العمل قبل مباشرة عمله باداء اليمين وتنظم
التشريعات اداء اليمين ومضمونه والجهة التي يؤدي أمامها.

 



مادة 9:
يجب على كل دولة تدريب مفتش العمل نظريا وعمليا بما
يؤهله لاداء مهامه.
مادة 10:
تراعي كل دولة تعيين العدد الكافي من المفتشين بما يتلاءم
مع حجم المهمات ونوعيتها والتنسيق مع الإدارات والأجهزة
المعنية في الدولة للاستعانة بالاختصاصيين للمعاونة في
أعمال التفتيش.
مادة 11:
تكفل تشريعات كل دولة الحماية اللازمة لمفتش العمل,
واستقراره الوظيفي, بما يجعله يقوم بمهامه بحرية وحياد
واستقلالية.
مادة 12:
تهيء الجهة المختصة للمفتشين مكاتب مجهزة تجهيزا
مناسبا يسهل الوصول إليها من قبل الأطراف المعنية, وتزود
بوسائل اتصال حديثة ونظم معلومات الية تمكنهم من حفظ
واسترجاع المعلومات بسهولة.
مادة 13:
توفر الجهة المختصة للمفتشين وسائل أو تسهيلات نقل للاداء
الفعال لواجباتهم.
مادة 14:
تزود الجهة المختصة المفتشين بالوثائق والتشريعات
والأجهزة الضرورية لاداء عملهم.
مادة 15:
تتحمل الجهة المختصة كافة النفقات المالية اللازمة لممارسة
المفتشين لمهامهم.
مادة 17:
لا يجوز أن توكل إلى الجهة المختصة بالتفتيش أو المفتشين
أية واجبات إضافية تؤثر سلبا على ادائهم الفعال أو تخل
بالسلطة أو الحياد اللازمين للمفتشين في علاقتهم بأصحاب
العمل والعمال.
مادة 18:
يشارك جهاز التفتيش في وضع اشتراطات السلامة والصحة
المهنية التي يتطلبها منح التراخيص باقامة المنشآت.
مادة 19:
يتم في كل دولة التنسيق والتكامل بين تفتيش العمل وتفتيش
التأمينات الاجتماعية كلما كان ذلك ضروريا.
مادة 20:
يجب على مفتش العمل أن يؤدي عمله بنزاهة ويحظر أن
تكون له أي مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في
المنشآت التي يقوم بالتفتيش عليها.
مادة 21:
يحظر على مفتش العمل أن يكشف أي سر من أسرار المهنة
يطلع عليه خلال قيامه بمهمته أو أن يبوح بمصدر الشكوى
أو المعلومات التي أدت إلى القيام بالتفتيش.
مادة 23:
يزود مفتش العمل أصحاب العمل والعمال بالمعلومات
والارشادات التي تساعدهم في تطبيق التشريعات النافذة.
مادة 24:
يجب على مفتش العمل أن يبلغ السلطة المختصة بأوجه
النقص والثغرات التي يكتشفها حين مراقبته تطبيق تشريعات
العمل, بهدف اتخاذ الاجراءات اللازمة لتلافيها.
مادة 25:
يساعد مفتش العمل طرفي الانتاج في اتباع وسائل ومتطلبات
السلامة والصحة المهنية.
مادة 26:
لمفتش العمل دخول أماكن العمل لاداء واجبه بحرية تامة في
كل الأوقات, نهارا أو ليلا, دون اخطار سابق.
ويجوز للتشريع الوطني أن ينظم التفتيش على أماكن العمل
ذات الطبيعة الخاصة بما يتناسب مع طبيعتها.
مادة 27:
يخطر مفتش العمل صاحب العمل بوجوده داخل مكان العمل
للتفتيش, ما لم ير أن ذلك قد يضر بمهمته.
مادة 28:
لمفتش العمل أثناء تأدية مهمته الاستفسار من صاحب العمل
أو من يمثله أو العاملين في المنشأة (على انفراد أو أمام
شهود) عن أي معلومات ضرورية تتعلق بتطبيق تشريعات
العمل.

 



مادة 29:
يجوز لمفتش العمل استدعاء صاحب العمل أو من يمثله أو
أي عامل في المؤسسة التي يقوم بالتفتيش عليها, إلى مكتبه,
بهدف توجيه الاستفسارات إذا وجد ذلك ضروريا لاداء
واجبه.
مادة 31:
لمفتش العمل أن يطلع على السجلات أو الدفاتر أو أية وثائق
أخرى وأخذ نسخ أو صور منها إذا وجد أن ذلك ضروري
لاداء مهمته.
مادة 33:
يلتزم صاحب العمل والعامل بالتعاون مع مفتش العمل
وتسهيل قيامه بمهامه, ويحدد تشريع كل دولة العقوبات التي
تفرض على كل من يعرقل أعمال التفتيش أو يمتنع عن
التعاون مع المفتش.
مادة 34:
يحرر مفتش العمل تقرير حول زيارته التفتيشية وفقا للنموذج
الذي تعتمده الجهة المختصة بالتفتيش.
مادة 36:
يراعى مفتش العمل حين تحريره محضر المخالفة أن يكون
وفق النموذج الذي تعده الجهة المختصة بالتفتيش.
مادة 37:
يرفع محضر ضبط المخالفة إلى السلطة القضائية مباشرة أو
عن طريق الجهة المختصة بالتفتيش التي يتبعها المفتش وذلك
وفقا للاجراءات التي ينص عليها التشريع الوطني.
مادة 38:
يكون لمحضر ضبط المخالفة القوة الثبوتية إلى أن يثبت
العكس.
مادة 39:
يسعى جهاز التفتيش إلى اجراء التفتيش على المنشأة الواحدة
مرة واحدة في السنة على الأقل, وتكون زيارات التفتيش
دورية أو تتبعية أو انتقائية أو بناء على شكوى.
مادة 40:
تعد الجهة المختصة بالتفتيش تقريرا سنويا شاملا عن
نشاطاتها خلال فترة لا تتجاوز نهاية العام التالي يتناول
الفعاليات التي قام بها جهاز التفتيش وترسل نسخة منه إلى
مكتب العمل العربي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
مادة 41:
تقوم منظمة العمل العربية بالتنسيق بين الدول العربية في
مجال تفتيش العمل بهدف التعاون وتبادل الخبرات فيما بينها.
مادة 42:
تصدق على هذه الاتفاقية أية دولة عربية عضو في المنظمة,
طبقا لنظمها القانونية, وتودع وثائق التصديق لدى المدير
العام لمكتب العمل العربي, الذي يبلغ الدول العربية الأعضاء
في المنظمة بأي تصديق يصله.
مادة 43:
1 ـ لكل دولة الحق أن تصدق على أحكام هذه الاتفاقية كليا
أو جزئيا, على أن يكون الحد الأدنى للتصديق الجزئي,
الارتباط بالمواد (1) (2) (42) (43) (44) (45) (46) (
47) و(28) مادة من باقي مواد الاتفاقية.
2 ـ تبلغ الدول المواد التي يتم الارتباط بها, وفقا لأحكام
الفقرة الأولى من هذه المادة, إلى المدير العام لمكتب العمل
العربي في وقت ايداع وثائق التصديق.
3 ـ لكل دولة, أن ترتبط بأية مادة من مواد الاتفاقية لم يتم
الارتباط بها بداية, وذلك بتبليغ المدير العام لمكتب العمل
العربي, ويعتبر ذلك جزءا لا يتجزأ من التصديق على
الاتفاقية.
مادة 44:
تصبح الاتفاقية ملزمة لكل دولة من الدول العربية بمجرد
تصديقها عليها, وتصبح نافذة المفعول بعد شهر من ايداع
وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية.
تسري على الدول العربية الأخرى التي تنضم إليها مستقبلا
بعد مرور شهر من تاريخ ايداع وثائق التصديق.

 



مادة 45:
1 ـ إذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية تعديلا
كليا أو جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير
الأحكام الواردة في هذه المادة فإن:
(أ) تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة
يستتبع بحكم القانون الانسحاب المباشر من هذه الاتفاقية
بغض النظر على نص المادة المتعلقة بالانسحاب وبمجرد
سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة.
(ب) يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة
قبول تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية.
2 ـ ومع ذلك تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول في شكلها
ومضمونها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها,
ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.
مادة 46:
لكل دولة منضمة إلى هذه الاتفاقية, أن تنسحب منها بعد
مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذها, ويصبح الانسحاب
نافذا بعد مضي سنة من تاريخ ابلاغ الانسحاب إلى المدير
العام لمكتب العمل العربي, الذي يبلغه إلى الدول العربية.
ولا يؤثر الانسحاب على نفاذ الاتفاقية بالنسبة لباقي الدول
المنضمة إليها.
مادة 47:
تسري بشأن متابعة تطبيق هذه الاتفاقية, الأحكام الواردة في
نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 586 سنة 2004
تاريخ الصدور
20/11/2004
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.