الإثنين 24 شباط 2020

اتفاقية قنصلية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية التركية

اتفاقية قنصلية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية التركية

ان الجمهورية اللبنانية والجمهورية التركية,
اذ تحدوهما الرغبة في تنمية وتعزيز علاقات
الصداقة بينهما والتعاون في الشؤون القنصلية
والقانونية,
واذ تتفقان بان انشاء علاقات قنصلية بين
الجمهورية اللبنانية والجمهورية التركية سوف
يشجع تنمية التعاون في مجالات اخرى,
وادراكا منهما بان الجمهورية اللبنانية
والجمهورية التركية هما طرفان باتفاقية
فيينا للعلاقات القنصلية الموقعة بتاريخ
24 نيسان 1963,
ورغبة منهما في تنظيم الشؤون القنصلية بين
البلدين,
قد قررتا عقد هذه الاتفاقية القنصلية واتفقتا
على ما يلي:


الجزء الاول احكام تمهيدية



المادة الاولى
تعاريف
لاغراض هذه الاتفاقية تشير التعابير التالية
الى المعاني المعطاة لها في ما يلي:
1-"الطرفان المتعاقدان" ويقصد بها الدولتان
اللتان وقعتا هذه الاتفاقية
2-"الدولة الموفدة" ويقصد بها الطرف المتعاقد
الذي عين الموظف القنصلي
3-"الدولة المضيفة" ويقصد بها الطرف المتعاقد
الذي يقوم الموظف القنصلي بأداء مهامه داخل
اراضيه
4-"البعثة القنصلية" ويقصد بها اية قنصلية عامة
او قنصلية او نيابة قنصلية او وكالة قنصلية
5-"المنطقة القنصلية" ويقصد بها المساحة المحددة
لبعثة قنصلية لممارسة وظائفها القنصلية
6- "رئيس البعثة القنصلية" ويقصد به الشخص المكلف
بالعمل بتلك الصفة
7- "الموظف القنصلي" ويقصد به اي شخص بمن في
ذلك رئيس البعثة القنصلية الذي تكلفه الدولة
الموفدة بالقيام بالوظائف القنصلية بصفة قنصل
عام او قنصل او نائب قنصل او ملحق
8- "المستخدم القنصلي" ويقصد به اي شخص مستخدم
في الاعمال الادارية او الفنية في البعثة
القنصلية
9- "خادم البعثة" ويقصد به اي شخص مستخدم في
الاعمال المنزلية في البعثة القنصلية
10- "موظفو البعثة القنصلية" ويقصد بهم الموظفون
القنصليون والمستخدمون القنصليون وخدم البعثة
القنصلية
11- "مأمورو البعثة القنصلية" ويقصد بهم
الموظفنون القنصليون باستثناء رئيس البعثة
القنصلية والمستخدمون القنصليون وخدم البعثة.
12- "الخادم الخاص" ويقصد به الشخص المستخدم
حصرا في الخدمة الخاصة لدى احد موظفي البعثة
القنصلية
13- "افراد العائلة" ويقصد بهم زوج احد موظفي
البعثة القنصلية واولاده القصر وكذلك اهله
القاطنون معه والذين توكل اليه قوانين الدولة
الموفدة اعالتهم
14- "المحفوظات القنصلية" ويقصد بها جميع الاوراق
والمستندات والمراسلات والكتب والصحف والافلام
واشرطة التسجيل والصور وسجلات البعثة القنصلية
ومعدات الشيفرة والرموز واي اشياء اخرى معدة
لحفظها او حمايتها.
15- "الدور القنصلية" ويقصد بها المباني او
اقسام المباني والاراضي الملحقة بها, بما في
ذلك مسكن رئيس البعثة القنصلية, المستعملة
فقط لاغراض البعثة القنصلية وبغض النظر عن
الملكية.
16- "احد الرعايا" ويقصد بها بالنسبة للدولة
الموفدة, اي شخص يعتبره تشريع هذه الدولة
من رعاياها
17- "الاشخاص المعنويون" ويقصد بهم المؤسسات
التي تم انشاؤها وفقا لقانون الدولة الموفدة
والتي يقع مركزها الرئيسي في تلك الدولة
18- "سفينة تابعة للدولة الموفدة" ويقصد بها
اية سفينة بما في ذلك تلك التي تملكها الدولة
الموفدة فيما عدا السفن الحربية مسلجة في احد
مرافقها وفقا لقانون تلك الدولة ومخولة الابحار
تحت راية تلك الدولة
19- "طائرة الدولة الموفدة" ويقصد بها اية
مركبة جوية بما في ذلك تلك التي تملكها الدولة
الموفدة باستثناء الطائرة الحربية, مسجلة وفقا
لقانون تلك الدولة ومخولة رفع شارات تلك
الدولة.


الجزء الثاني
انشاء بعثة قنصلية وتعيين موظفي البعثة القنصلية



المادة 2
انشاء بعثات قنصلية ومناطق قنصلية
1- لا يمكن انشاء بعثة قنصلية وابقاءها في
اراضي الدولة المضيفة الا بموافقة تلك الدولة.
2- ان الدولة الموفدة هي التي تحدد مقر البعثة
القنصلية وتصنيفها ومنطقتها القنصلية ويخضع
ذلك لموافقة الدولة المضيفة.
3-ان موافقة الدولة المضيفة واجبة ايضا اذا
شاءت قنصلية عامة او قنصلية ان تنشىء لها
نيابة قنصلية او وكالة قنصلية في مكان غير
المكان الذي انشئت هي فيه.
4- وينبغي ايضا اخذ موافقة الدولة المضيفة
على فتح مكتب يشكل جزءا من بعثة قنصلية
قائمة في اي مكان خارج مقرها.
5- لا يمكت الموظف القنصلي ممارسة وظائفه
خارج منطقته القنصلية الا بموافقة الدولة
المضيفة المسبقة.
6- بامان الدولة الموفدة تكليف بعثة قنصلية
قائمة في دولة معينة الاضطلاع بالوظائف
القنصلية في دولة ثالثة بعد ابلاغ الدول
المعنية وموافقتها على ذلك. وبامكان الدولة
المضيفة ان تسحب موافقتها في اي وقت من دون
وجوب شرح اسباب قرارها.
7- بعد تبليغ الدولة المضيفة بشكل ملائم,
يمكن للبعثة القنصلية التابعة للدولة الموفدة
ان تمارس بموافقة الدولة المضيفة, وظائف
قنصلية في الدولة المضيفة لصالح دولة ثالثة.
ويمكن للدولة المضيفة ان تسحب موافقتها في
اي وقت من دون وجوب شرح اسباب قرارها.


جنسية موظفي البعثة القنصلية والخدم الخاصين



المادة 3
1-لا يمكن للطرفين المتعاقدين ان يعينا كموظفين
قنصليين سوى مواطنيهما الذين ليسوا مقيمين
دائمين في الدولة المضيفة.
2- يمكن للطرفين المتعاقدين ان يوظفا مواطنيهما
او مواطني الدولة المضيفة كمستخدمين
قنصليين او خدما في البعثة او خدما خاصين.


وضع العمل للموظفين القنصليين والمستخدمين
القنصليين



المادة 4
لا يسمح للموظفين القنصليين والمستخدمين
القنصليين والخدم الخاصين الحائزين على
جنسية الدولة الموفدة القيام بنشاطات تجارية
او غيرها من النشاطات المهنية غير المهمات
الرسمية في الدولةالمضيفة. يسري هذا المبدأ
ايضا على نشاطات افراد الاسرة.


تعيين رئيس البعثة القنصلية وقبول توليه
ممارسة مهامه



المادة 5
1- تبلغ الدولة الموفدة تعيين رئيس البعثة
القنصلية لوزارة خارجية الدولة المضيفة وترسل
لها كتاب التفويض او وثيقة تعيين اخرى مرفقة
بالسيرة الذاتية عبر القنوات الدبلوماسية.
2- يحدد كتاب التفويض او وثيقة التعيين الاخرى
اسم رئيس البعثة القنصلية بكامله وجنسيته
وفئته ودرجته والمنطقة القنصلية ومقر البعثة
القنصلية.
3- وبعد انجاز المعاملات الانفة الذكر تمنحه
الدولة المضيفة الاجازة او ترخيصا اخر مهما
يكن شكله لمباشرة ممارسة الوظائف وذلك من دون
اي مقابل مالي. وبانتظار تسليم الاجازة القنصلية
او الترخيص الاخر, يمكن الدولة المضيفة ان
ترخص بشكل مؤقت لرئيس البعثة القنصلية مباشرة
وظائفه والاستفادة من احكام هذه الاتفاقية.
4-انما بامكان الدولة المضيفة ان ترفض منح
الاجازة القنصلية او اي ترخيص اخر لمباشرة
ممارسة الوظائف القنصلية من دون ان تكون ملزمة
باعطاء اسباب قرارها.


تبليغ سلطات المنطقة القنصلية بتعيين رئيس البعثة
القنصلية



المادة 6
حالما يرخص لرئيس البعثة القنصلية وان بشكل
مؤقت بمباشرة وظائفه تبلغ الدولة المضيفة
فورا السلطات المختصة في المنطقة القنصلية.
كما تضمن ان التدابير اللازمة قد اتخذت للسماح
لرئيس البعثة القنصلية بتأدية مهام وظيفته
والاستفادة من احكام هذه الاتفاقية.


القيام المؤقت بوظائف رئيس البعثة القنصلية



المادة 7
1- اذا كان رئيس البعثة القنصلية غير قادر
لسبب من الاسباب على ممارسة وظائفه او اذا
شغر مركزه بشكل مؤقت او دائم فبامكان الدولة
الموفدة ان تفوض موظفا قنصليا من البعثة
القنصلية نفسها او بعثة اخرى داخل الدولة
المضيفة او احد الموظفين الدبلوماسيين من
البعثة الدبلوماسية لدى الدولة المضيفة او
احد موظفي وزارة الخارجية في الدولة الموفدة
ان يعمل بشكل مؤقت كرئيس للبعثة القنصلية.
وفي حال الاخير ينبغي الا تفوق مدة الوظيفة
المؤقتة الثلاثة اشهر خلال السنة. انما يمكن
تمديد هذه المدة عند الضرورة باذن يتم الحصول
عليه من خلال القنوات الدبلوماسية.
2- تبلغ مسبقا جميع المعلومات المتعلقة بهوية
الشخص المفوض بالمهام المشار اليها في الفقرة 1
من هذه المادة الى وزارة الخارجية في الدولة
المضيفة.
3- تسري احكام هذه الاتفاقية على الشخص الذي
سيكلف بالمهام القنصلية بصفة رئيس البعثة القنصلية
المؤقت.
4- وفقا للفقرة 1 من هذه المادة ان اي موظف
دبلوماسي في البعثة للدولة المضيفة الذي كلف
بالوظائف القنصلية يستمر بالتمتع بالامتيازات
والحصانات الدبلوماسية.


التبليغ بالتعيين والوصول والمغادرة النهائية
والتغيرات التي تلحق بوضع موظفي البعثة القنصلية
الاخرين



المادة 8
1- على الدولة الموفدة ان تبلغ وزارة خارجية
الدولة المضيفة مسبقا بتعيين موظفي البعثة القنصلية,
باستثناء رئيس البعثة القنصلية وباسمائهم الكامل
وجنسياتهم وفئاتهم ودرجاتهم والقابهم وتواريخ
وصولهم ومغادرتهم النهائية او نهاية مهمتهم
والتغييرات التي تلحق باوضاعهم وعناوينهم الخاصة
في الدولة المضيفة.
2- اضافة الى ذلك ينبغي اعلام السلطات المحلية
بالتالي:
أ) وصول افراد العائلة ومغادرتهم النهائية وكذلك
معلومات بشأن هوياتهم.
ب) هوية الخدم الخاصين وتوليهم خدمتهم ومغادرتهم
النهائية ونهاية خدمتهم بهذه الصفة.
ج) المعلومات الضرورية المتعلقة بتعيين الاشخاص
حاملي جنسية الدولة المضيفة او اعفائهم من
وظيفتهم كموظف قنصلي او خادم في البعثة او خادم
خاص.


انهاء مهام موظفي البعثة القنصلية



المادة 9
ان مهام الموظف في البعثة القنصلية تنتهي في
الحالات التالي ذكرها من بين حالات اخرى:
أ) عند ابلاغ الدولة الموفدة الدولة المضيفة
بان مهامه قد انتهت
ب) عند سحب الاجازة القنصلية او الاجازات
الاخرى
ج) يمكن للدولة المضيفة ابلاغ الدولة الموفدة
في اي وقت عبر القنوات الدبلوماسية ان احد
الموظفين القننصليين يعتبر شخصا غير مرغوب فيه
او ان اي موظف قنصلي اخر او احد خدام البعثة
غير مقبول من دون وجوب اعطاء اي تفسير عن
اسباب قرارها. في هذه الحال على الدولة الموفدة
ان تستدعي من دون تأخير الموظف القنصلي وكذلك
اي من المستخدمين القنصليين او خدم البعثة.
في حال عدم حيازة احد المستخدمين القنصليين او
خدام البعثة جنسية الدولة الموفدة يتعين على
هذه الدولة ان تنهي فورا مهام هؤلاء الاشخاص.
اذا رفضت الدولة الموفدة ات تنفذ التزاماتها
بموجب هذه المادة بوقت معقول او اذا تخلفت
عن ذلك يجوز للدولة المضيفة ان تقوم حسبما
يكون الحال بعد النظر في طبيعة القضية, اما
بسحب الاجازة القنصلية او سواها من الاجازات
من الشخص المعني او تكف عن اعتباره مأمورا
في البعثة القنصلية.


تذاكر الهوية



المادة 10
1- يترتب على السلطات المختصة في الدولة المضيفة
ان تصدر مجانا لكل موظف قنصلي ولافراد عائلته
وثيقة تثبت هوية الموظف القنصلي او لقبه او وضع
افراد اسرته طبقا لمعاملاتهم الخاصة.
2- تنطبق كذلك احكام البند الاول من هذه المادة
على المستخدمين القنصليين وافراد اسرهم وعلى خدم
البعثة والخدم الخاصين شرط الا يكونوا حاملين
جنسية الدولة المضيفة.


قيام البعثة الدبلوماسية بوظائف قنصلية



المادة 11
1- يمكن للدولة الموفدة ان تكلف واحدا او اكثر
من موظفي البعثة الدبلوماسية المعتمد لدى
الدولة المضيفة بالقيام بوظائف قنصلية. في هذه
الحال تبلغ هوية هؤلاء الاشخاص لوزارة الخارجية
في الدولة المضيفة.
2- ان قيام موظفي البعثة الدبلوماسية المشار اليهم
في البند الاول من هذه المادة بوظائف قنصلية سوف
لا يؤثر على الامتيازات والحصانات الممنوحة لهم
بموجب صفتهم الدبلوماسية.


الجزء الثالث
التسهيلات والامتيازات والحصانات



المادة 12
التسهيلات المتعلقة بالبعثات القنصلية والموظفين
القنصليين بالنسبة لوظائفهم القنصلية
تمنح الدولة المضيفة جميع التسهيلات اللازمة
لاداء الوظائف القنصلية في البعثة القنصلية
كما تتخذ التدابير الملائمة التي تسمح للموظفين
القنصليين الاستفادة من الحقوق والامتيازات
والحصانات العائدة لهم بموجب هذه الاتفاقية
والقيام بوظائفهم الرسمية.


المكاتب والمساكن



المادة 13
1- على الدولة المضيفة ان تساعد عند الحاجة ووفقا
لقوانينها وانظمتها البعثة القنصلية للدولة
الموفدة في اقتناء او استئجار دور او اقسام منها
للبعثة وفي تشييد بناء على الارض التي تم اقتناءها
لهذا الغرض او ترميم البناء القائم وكذلك في تحويل
ملكيتها.
2- كما تساعد البعثة القنصلية في الحصول على المسكن
الملائم لموظفيها.
3- لا تعفى الدولة الموفدة من وجوب احترام قوانين
وانظمة التخطيط المدني او سواها من القيود المعمول
بها اثناء بناء الدور او ترميم البناء الموجود.


رفع العلم الوطني والشعار



المادة 14
1- يحق للدولة الموفدة ان ترفع علمها الوطني
وشعارها في الدولة المضيفة طبقا لاحكام هذه
المادة.
2- يمكن رفع علم الدولة الموفدة وعرض شعارها
على المبنى الذي تشغله البعثة القنصلية وعلى
مدخلها وكذلك على مسكن رئيس البعثة وعلى وسائل
نقله عند استعمالها في المهام الرسمية.
3- عند ممارسة الحق المنصوص عليه في هذه المادة
يجب مراعاة قوانين الدولة المضيفة وانظمتها
وعاداتها.


حرمة الدول القنصلية



المادة 15
1- تكون حرمة الدور القنصلية مصونة ولا يجوز
لسلطات الدولة المضيفة الدخول الى الدور
القنصلية المخصصة حصرا للاعمال القنصلية
الا بموافقة رئيس البعثة القنصلية او رئيس
البعثة الدبلوماسية او من يكلفه احد الرئيسين
المشار اليهما اعلاه.
في حال حدوث حريق او اية كارثة اخرى تستوجب
اتخاذ اجراءات وقائية سريعة يتوجب على رئيس
البعثة القنصلية ان يعطي باسرع وقت ممكن هذه
الموافقة.
2- يتوجي على الدولة المضيفة بشكل خاص ان تتخذ
التدابير المناسبة كافة من اجل حماية الدور
القنصلية من اي اقتحام او ضرر ولمنع تعكير
صفوها او المس بكرامتها.
3- تكون الدور القنصلية واثاثها وممتلكات البعثة
القنصلية ووسائل النقل لديها محصنة ضد اي شكل
من اشكال المصادرة لاغراض الدفاع الوطني او
المنفعة العامة في البلد المضيف.


حرمة المحفوظات والوثائق القنصلية



المادة 16
تكون حرمة المحفوظات والوثائق مصونة في كل
وقت واينما وجدت.


حرية الاتصال



المادة 17
1- تمنح الدولة المضيفة للبعثة القنصلية حرية
الاتصال من جانب البعثة القنصلية لجمعيع الاغراض
الرسمية وتحمي هذه الحرية. وبامكان البعثة القنصلية
لدى اتصالها بحوكمة الدولة الموفدة وببعثاتها
الدبلوماسية والقنصلية الاخرى, اينما وجدت ان
تستخدم جميع وسائل الاتصالالمناسبة بما في ذلك
السعاة الدبلوماسيين او القنصليين والحقائب
الدبلوماسية او القنصلية والرسائل المنظمة
بحسب الرموز او الشيفرة. انما لا يجوز للبعثة
القنصلية تركيب او استخدام جهاز ارسال لاسلكي
الا بموافقة الدولة المضيفة. تخضع البعثة القنصلية
للرسوم نفسها التي تسري على البعثة الدبلوماسية
للدولة الموفدة لدى استخدامها وسائل الاتصال
العادية.
2- تكزن حرمة المراسلات الرسمية للبعثة القنصلية
مصونة. يقصد بالمراسلات الرسمية جميع المراسلات
المتعلقة بالبعثة القنصلية وبمهامها.
3- لا يجوز فتح الحقيبة القنصلية او حجزها.
انما اذا كان لدى السلطات المختصة في الدولة
المضيفة اسباب جدية تدعو للاعتقاد بان الحقيبة
تحتوي على اشياء اخرى غير المراسلات والوثائق
او الاشياء المشار اليها في الفقرة 4 من هذه
المادة فان لها ان تطلب فتحها بحضورها بواسطة
ممثل مفوض من الدولة الموفدة. واذا رفضت سلطات
الدولة الموفدة طلبها اعيدت الحقيبة الى مكان
مصدرها.
4- يجب ان تحمل الطرود التي تتألف منها الحقيبة
القنصلية علامات خارجية ظاهرة تبين طبيعتها
ولا يجوز ان تحتوي الا المراسلات والوثائق
الرسمية او المواد المعدة للاستعمال الرسمي فقط.
5- يجب تزويد الساعي القنصلي بوثيقة رسمية تبين
صفته وعدد الطرود التي تتألف منها الحقيبة
القنصلية. على هذا الساعي ان يكون من رعايا
الدولة الموفدة ويتمتع اثناء ممارسته وظائفه,
بحماية الدولة المضيفة. كما يتمتع بالحرمة
الشخصية ولا يمكن اخضاعه لاي شكل من اشكال
التوقيف او الاعتقال.
6- يجوز للدولة الموفدة وبعثاتها الدبلوماسية
والقنصلية ان تعين سعاة قنصليين خاصين
adhoc courier وفي هذه الحالات تطبق احكام
الفقرة الخامسة من هذه المادة باستثناء ان
تطبيق الحصانات المذكورة فيها يتوقف عندما
يسلم هذا الساعي الحقيبة التي في عهدته الى
المرسل اليه.
7- يجوز ان يعهد بالحقيبة القنصلية الى ربان
سفينة او طائرة تجارية متجهة الى مرفأ او الى
مطار دخول مباح. يجب تزويد هذا الربان بوثيقة
رسمية تبين عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة
انما لا يعتبر ساعيا قنصليا. ويجوز للبعثة
القنصلية بعد الاتفاق مع السلطات المحلية
المختصة ان ترسل احد موظفيها لتسلم الحقيبة
مباشرة وبحرية من ربان الباخرة او الطائرة.


حماية الموظفين القنصليين



المادة 18
تعامل الدولة المضيفة الموظفين القنصليين
بالاحترام اللائق بهم وتتخذ جميع الاجراءات
الملائمة لمنع اي اعتداء على شخصهم او حريتهم
او كرامتهم.


الحرمة الشخصية للموظفين القنصليين



المادة 19
1- لا يمكن اخضاع الموظفين القنصليين للتوقيف
او الاحتجاز الاحتياطي بانتظار المحاكمة الا
في حالة الجرم الخطير وعلى اثر قرار من السلطة
القضائية المختصة.
2- باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة
الاولى من هذه المادة فان الموظفين القنصليين
لا يمكن سجنهم ولا اخضاعهم لاي شكل اخر من القيد
على حريتهم الشخصية الا تنفيذا لقرار قضائي
نهائي.
3- ان الموظف القنصلي ملزم لدى قيام اجراءات
جزائية ضده بالمثول امام السلطات المختصة. ومع
ذلك, فان الاجراءات يجب ان تسير بالاحترام الذي
يليق به, نظرا لمركزه الرسمي, وبطريقة تتفادى
عرقلة ممارسة الوظائف القنصلية باستثناء الحالة
المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.
وعندما يصبح ضروريا في الظروف المذكورة في الفقرة
الاولى من هذه المادة ان يتم احتجاز موظف قنصلي
فيجب تنفيذ الاجراءات ضده في اقصر مهلة.
4- في حال توقيف او احتجاز احد موظفي البعثة
القنصلية او قيام اجراءات جزائية ضده تقوم
الدولة المضيفة على الفور بتبليغ القضية الى
البعثة الدبلوماسية او القنصلية التي ينتمي اليها
موظف البعثة القنصلية.


الحصانة القضائية



المادة 20
1- لا يخضع الموظفون والمستخدمون القنصليون
لاختصاص السلطات القضائية والادارية في الدولة
المضيفة بالنسبة الى الافعال المنجزة لدى ممارستهم
الوظائف القنصلية او الواجبات الرسمية.
2- انما لا تسري احكام الفقرة الاولى من هذه المادة
على الدعاوى المدنية.
أ) الناتجة عن عقد ارتبط به موظف او مستخدم قنصلي
دون ان يبرمه صراحة او ضمنا بصفته منتدبا عن
الدولة الموفدة.
ب) او التي يقيمها فريق ثالث للتعويض عن ضرر ناتج
عن حادث وقع في الدولة المضيفة وسببته سيارة او
سفينة او طائرة.


التزام الادلاء بالشهادة



المادة 21
1- يمكن دعوة موظفي البعثة القنصلية الى الادلاء
بالشهادة في الدعاوى العدلية او الادارية ولا يحق
للمستخدمين القنصليين او خدم البعثة رفض الادلاء
بالشهادة الا في الحالات المذكورة في الفقرة 3 من
هذه المادة واذا رفض احد الموظفين القنصليين
الادلاء بالشهادة فلا يمكن اتخاذ اي اجراء قسري
او اية عقوبة ضده.
2- على السلطة التي تطلب شهادة الموظف القنصلي
ان تتجنب التدخل في ادائه وظائفه. ويمكنها الحصول
على شهادته في مسكنه او في دار البعثة القنصلية
او القبول بتصريح خطي منه كل ما كان ذلك ممكنا.
3- ان موظفي لبعثة القنصلية غير ملزمين بتقديم
الشهادة حول وقائع تتعلق بمماسة وظائفهم القنصلية
او بابراز الرسائل والمستندات الرسمية المتعلقة
بها. ولهم كذلك حق رفض الادلاء بالشهادة كخبراء
في القانون الوطني للدولة الموفدة.


التنازل عن الامتيازات والحصانات



المادة 22
1- يجوز للدولة الموفدة ان تتنازل بالنسبة
الى احد موظفي البعثة القنصلية عن اي من
الامتيازات او الحصانات المنصوص عليها في
المواد 19 و20 و21 .
ينبغي في كل الاحوال ان يكون التنازل صريحا
وان يبلغ خطيا الى الدولة المضيفة.
2- اذا اقام موظف او مستخدم قنصلي دعوى في
موضوع يخوله التمتع بالحصانة القضائية وفقا
للمادة 20 حرم حق الدفع بالحصانة القضائية
تجاه اي ادعاء معاكس مرتبط مباشرة بالادعاء
الرئيسي.
3- ان التنازل عن الحصانة القضائية في الدعاوى
المدنية او الادارية لا يتضمن حكما التنازل
عن الحصانة بالنسبة الى اجراءات التنفيذ
الناتجة عن الحكم القضائي في ما يخص الاجراءات
المذكورة فهي تستلزم تنازلا خاصا.


الاعفاء من الموجبات القانونية والشخصية



المادة 23
تعفي الدولة المضيفة موظفي البعثة القنصلية
وافراد عائلاتهم الذين يشكلون جزءا من اسرهم
من جميع الخدمات الشخصية والخدمات العامة من
اي نوع كانت ومن الموجبات العسكرية كتلك التي
لها صلة بتكليف رسمي او مساهمة وتأهيل عسكريين.


الاعفاء من الاحكام المتعلقة بتسجيل الاجانب
واجازات الاقامة



المادة 24
يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون
وافراد عائلاتهم من جميع الموجبات التي تفرضها
قوانين وانظمة الدولة المضيفة في ما يتعلق
بتسجيل الاجانب واجازات الاقامة.


الاعفاء من اجازات العمل



المادة 25
يعفى موظفو البعثات القنصلية الذين يحملون
جنسية الدولة الموفدة بالنسبة لخدماتهم المقدمة
للدولة الموفدة من جميع موجبات اجازات العمل التي
تفرضها قوانين وانظمة الدولة المضيفة في ما يخص
استخدام اليد العاملة الاجنبية.


الاعفاء من الضمان الاجتماعي



المادة 26
1- مع مراعاة احكام الفقرة (3) من هذه المادة,
يعفى موظفو البعثة القنصلية بالنسبة الى الخدمات
التي يقدمونها الى الدولة الموفدة, ويعفى افراد
عائلاتهم الذين يشكلون جزءا من اسرهم من احكام
الضمان الاجتماعي التي قد تكون نافذة في الدولة
المضيفة.
2- ان الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (1) من
هذه المادة يطبق حصرا كذلك على الخدم الخاصين
العاملين فقط في خدمة موظفي البعثة القنصلية
شرط:
أ) الا يكونوا من مواطني الدولة المضيفة او من
المقيمين اقامة دائمة فيها
ب) وان يكونوا من بين الذين تشملهم احكام الضمان
الاجتماعي المطبقة في الدولة الموفدة او في
دولة ثالثة.
3- على موظفي البعثات القنصلية الذين يستخدمون
اشخاصا لا يسري عليهم الاعفاء المنصوص عليه في
الفقرة (2) من هذه المادة ان يراعوا الالتزامات
التي تفرضها احكام الضمان الاجتماعي المطبقة في
الدولة المضيفة على ارباب العمل.
4- ان الاعفاء المنصوص عليه في الفقرتين (1) و (2)
من هذه المادة لا يحول دون الاشتراك الاختياري
في نظام الضمان الاجتماعي المعتمد في الدولة
المضيفة شرط ان تسمح هذه الدولة بذلك.


الاعفاء من الضرائب



المادة 27
1- يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون
القنصليون وافراد عائلاتهم الذين يشكلون جزءا
من اسرهم من جميع الرسوم والضرائب الشخصية
او العينية, وطنية كانت ام اقليمية ام بلدية,
باستثناء ما يلي:
أ) الضرائب غير المباشرة التي تدخل عادة في ثمن
السلع والخدمات
ب) الرسوم او الضرائب على الممتلكات العقارية
الخاصة الكائنة في اراضي الدولة المضيفة مع
مراعاة احكام المادة 28
ج) الرسوم التي تفرضها الدولة المضيفة على
التركات والارث وانتقال شرط مراعاة احكام
الفقرة 4-ب من هذه المادة.
د) الرسوم والضرائب على المداخيل الخاصة التي
تنشأ في الدولة المضيفة
هـ) الرسوم المفروضة مقابل خدمات خاصة تم
تأديتها
و) رسوم التسجيل والمحاكم ورسوم التسجيل في
السجلات والرهن والطوابع شرط مراعاة احكام
المادة 28 .
2- يعفى موظفو البعثة القنصلية والخدم الخاصون
الذين يحملون جنسية الدولة الموفدة من الرسوم
والضرائب على الاجور التي يتقاضونها مقابل
خدماتهم.
3- يترتب على البعثة القنصلية ان تراعي الموجبات
التي تفرضها قوانين وانظمة الدولة المضيفة في
ما يتعلق باستيفاء ضريبة الدخل الخاصة بموظفي
البعثة القنصلية وبالخدم الخاصين الحاملين جنسية
تلك الدولة.
4- في حال وفاة احد موظفي البعثة القنصلية او
احد افراد عائلته الذي يشكل جزءا من اسرته, يترتب
على الدولة المضيفة
أ) ان تجيز تصدير ممتلكات المتوفى المنقولة,
باستثناء اي من هذه الممتلكات التي تم اقتناؤها
في الدولة المضيفة وكان تصديرها ممنوعا لدى وفاته
ب) الا تفرض الرسوم الوطنية او الاقليمية او
البلدية على التركات او الرسوم على حقوق انتقال
الارث وعلى انتقال ملكية الاموال المنقولة والتي
يعود سبب وجودها في الدولة المضيفة الى وجود
الشخص المتوفى في تلك الدولة كأحد افراد
عائلة موظف من موظفي البعثة القنصلية.


اعفاء الدور القنصلية وبعض الاموال المنقولة
من الضرائب



المادة 28
1- تعفى دار البعثة القنصلية ومسكن رئيسها
المملوكين او المستأجرين من قبل الدولة الموفدة
من جميع الرسوم والضرائب الوطنية او الاقليمية
او البلدية ايا تكن باستثناء المدفوعات التي
تسدد لقاء خدمات معينة تم اداؤها. يسري هذا
الاعفاء ايضا على العقود والمعاملات القانونية
المتعلقة باكتساب الاملاك غير المنقولة المذكورة.
2- ان الاعفاء الضريبي المشار اليه في الفقرة (1)
من هذه المادة لا يطبق على تلك الضرائب والرسوم
التي تكون, وفقا لقوانين الدولة المضيفة وانظمتها
على عاتق الشخص الذي تعاقد مع الدولة الموفدة.
3- تسري احكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة على
الاموال المنقولة التي تملكها الدولة الموفدة
لاستعمال البعثة القنصلية فقط.


الاعفاء من الرسوم الجمركية والتفتيش



المادة 29
1- تجيز الدولة المضيفة وفقا لقوانينها وانظمتها
دخول المواد التالية واعفاءها من جميع الرسوم
الجمركية والضرائب والتكاليف المرتبطة بها غير
تكاليف التخزين والنقل ونفقات الخدمات المماثلة:
أ) المواد المعدة للاستعمال الرسمي للبعثة القنصلية
ب) المواد المعدة للاستعمال الشخصي للموظف القنصلي
او لافراد عائلته الذين يشكلون جزءا من اسرته بما
في ذلك المواد المعدة لاقامته. ولا ينبغي ان تتجاوز
المواد المخصصة للاستهلاك الكميات الضرورية
لاستعمالها المباشر من قبل الاشخاص المعنيين.
2- يستفيد المستخدمون القنصليون الذين يحملون
جنسية الدولة الموفدة من الاعفاءات المحددة في
الفقرة (1) من هذه المادة بالنسبة للمواد
المستوردة في فترة بداية اقامتهم.
3- ان تحديد المواد يشمل ايضا وسائل النقل.
4- تعفى ايضا من التفتيش الجمركي الامتعة
الشخصية المرافقة للموظفين القنصليين وافراد
عائلاتهم الذين يشكلون جزءا من اسرهم. ولا يمكن
اخضاعها للتفتيش الا اذا كانت هناك اسباب جدية
تدعو للاعتقاد بانها تشتمل على مواد غير تلك
المذكورة في البند (ب) من الفقرة 1 من هذه
المادة او مواد تحرم قوانين وانظمة الدولة
المضيفة تصديرها او استيرادها او تخضع لقوانين
وانظمة الحجر الصحي فيها. يجري مثل هذا التفتيش
بحضور الموظف القنصلي او بحضور المعني من افراد
عائلته.


حرية الانتقال



المادة 30
مع مراعاة القوانين والانظمة المتعلقة بالمناطق
التي يكون الدخول اليها ممنوعا او منظما لاسباب
الامن القومي تؤمن الدولة المضيفة على اساس
المعاملة بالمثل حرية التنقل والسفر على اراضيها
لموظفي البعثة القنصلية كافة وكذلك لافراد
اسرهم.


التأمين على وسائل النقل



المادة 31
ان وسائل النقل المخصصة للبعثة القنصلية التي
تملكها الدولة الموفدة وتلك التي يقتنيها
الموظفون القنصليون تخضع لتأمين الزامي وعلى
البعثة القنصلية ان تتقيد ببلاغات وزارة خارجية
الدولة المضيفة بهذا الصدد.


بدء ونهايات الامتيازات والحصانات القنصلية
مع بعض الاحكام المتعلقة بها



المادة 32
1- يتمتع كل من موظفي البعثة القنصلية بالامتيازات
والحصانات النصوص عليها في هذه الاتفاقية منذ
دخوله اراضي الدولة المضيفة لتسلم مركزه او, اذا
كان موجودا من قبل على هذه الاراضي اعتبارا من
اللحظة التي يباشر فيها مهامه في البعثة القنصلية.
2- يمنح افراد عائلة الموظف في البعثة القنصلية
الذين يشكلون جزءا من اسرته وكذلك خدمة الخاصون
الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه
الاتفاقية اعتبارا من التاريخ الذي يتمتع فيه
الموظف بالامتيازات والحصانات وفقا للفقرة 1 من
هذه المادة او من تاريخ دخلوهم الى اراضي الدولة
المضيفة او من التاريخ الذين يصبحون فيه فردا من افراد
هذه العائلة او احد الخدم الخاصين اي من هذه
التواريخ الذي يكون الاخر.
3- عندما تنتهي مهام احد موظفي البعثة القنصلية
فان امتيازاته وحصاناته وكذلك امتيازات وحصانات
اي فرد من افراد عائلته الذين يؤلفون جزءا من
اسرته او اي فرد من خدمة الخاصين تنتهي بشكل
طبيعي عند مغادرة الموظف الذكور الدولة المضيفة
او عند انقضاء فترة زمنية معقولة للقيام بذلك
ايهما التاريخ الاول وتظل قائمة الى ذلك الحين
حتى في حال وجود نزاع مسلح. اما في حال الاشخاص
المشار اليهم في الفقرة (2) من هذه المادة فان
امتيازاتهم وحصاناتهم تنتهي بانتهاء التحاقهم
باسرة الموظف القنصلي او انتهاء خدمتهم لديه
غير انه اذا رغب هؤلاء الاشخاص بمغادرة الدولة
المضيفة ضمن فترة زمنية معقولة بعد هذا التاريخ
فان امتيازاتهم وحصاناتهم تبقى قائمة الى حين
مغادرتهم.
4- انما بالنسبة للافعال التي قام بها احد موظفي
البعثة القنصلية او احد مستخدمي البعثة خلال
ممارسة وظائفه تظل الحصانة القضائية قائمة من
دون اي تحديد زمني.
5- في حال وفاة احد موظفي البعثة القنصلية
يستمر افراد عائلته الذين يؤلفون جزءا من اسرته
في التمتع بالامتيازات والحصانات التي منحت
لهم الى حين مغادرتهم الدولة المضيفة او عند
انقضاء فترة زمنية معقولة تسمح لهم القيام بذلك
ايهما التاريخ الاول.
6- يخضع موظفو البعثة القنصلية الذين هم من
رعايا الدولة المضيفة للسلطة القضائية في تلك
الدولة باستثناء الحالات المشار اليها في الفقرة
3 من المادة 21 .
7- انما يتوجب على الدولة المضيفة ان تمارس
سلطتها القضائية على الاشخاص المشار اليهم في
الفقرة 6 من هذه المادة بحيث لا تعيق اداء
مهام البعثة القنصلية على وجه غير صحيح.


الجزء الرابع
الوظائف القنصلية



المادة 33
نطاق الوظائف
يكون الموظف القنصلي مخولا بما يلي:
أ) حماية حقوق ومصالح كل من الدولة الموفدة ورعاياها
في الدولة المضيفة
ب) العمل على انجاح تنمية العلاقات التجارية
والاقتصادية والثقافية والعلمية والسياحية بين
الدولة الموفدة والدولة المضيفة وكذلك تعزيز
علاقات الصداقة بين البلدين
ج) التثبت بجميع الطرق الشرعية من المعلومات
حول تطورات وشروط الحياة التجارية والاقتصادية
والثقافية والعلمية والسياحية في الدول المضيفة
ورفع التقارير في هذا الشأن لحكومة الدولة الموفدة
وتزويد اصحاب المصالح بالمعلومات.


الاتصال بسلطات الدولة المضيفة



المادة 34
يحق للموظفين القنصليين اثناء ممارستهم وظائفهم
الاتصال
أ) بالسلطات المحلية المختصة في منطقتهم القنصلية
ب) بالسلطات المركزية المختصة للدولة المضيفة اذا
سمحت بذلك قوانين هذه الدولة وانظمتها والعرف
المعمول به او الاتقافات الدولية ذات الصلة وبحدود
ما تسمح به.


تمثيل رعايا الدولة الموفدة لدى سلطات الدولة
المضيفة



المادة 35
1- ان الموظف القنصلي مخول باتخاذ التدابير
اللازمة لكي يتمكن رعايا الدولة الموفدة من
ان يكونوا ممثلين بشكل مناسب امام المحاكم
والسلطات الاخرى في الدولة المضيفة وفقا لقوانين
الدولة المضيفة وانظمتها وذلك عندما لا يكون
بامكان هؤلاء الرعايا الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم
بسبب تغيبهم او لاي سبب اخر.
2- ينتهي التمثيل المنصوص عليه في الفقرة (1)
من هذه المادة لدى تعيين الشخص الذي تم تمثيله
بهذا الشخص وكيلا عنه او لدى اضطلاعه بالدفاع
عن حقوق ومصالحه الخاصة.


تسجيل الرعايا واصدار جوازات السفر والسمات



المادة 36
أ) يسجل رعايا الدولة الموفدة
ب) يستلم طلبات رعايا الدولة الموفدة وتصريحاتهم
بشأن الجنسية ويحرر الوثائق المتعلقة بذلك.
ج) يصدر جوازات السفر ووثائق السفر الخاصة
برعايا الدولة الموفدة ويجددها ويعدلها ويلغيها
د) يصدر سمات لرعايا الدولة المضيفة وكذلك
لرعايا دول اخرى.


الوظائف المتعلقة بالاحوال الشخصية



المادة 37
1- يحق للموظف القنصلي ضمن الحدود التي تسمح
بها قوانين وانظمة الدولة المضيفة القيام بما
يلي:
أ) تحرير وتسجيل شهادة الولادة والوفاة لرعايا
الدولة الموفدة
ب) الاحتفال بزواج شرط ان يكون الطرفان اللذان
سيصبحان زوجين في المستقبل من رعايا الدولة
الموفدة وتحرير الوثائق ذات الصلة حسب مقتضى
الامر
ج) تسجيل الزواج او الطلاق الذي اجري وفقا لقوانين
الدولة المضيفة شرط ان يكون احد الطرفين على
الاقل من رعايا الدولة الموفدة
د) تلقي اية تصريحات تتعلق بالعلاقات العائلية
لرعايا الدولة الموفدة
2- لا تشمل احكام القفرة (1) من هذه المادة على
اعفاء الاشخاص المعنيين من اي التزام بالتصريح
تفرضه قوانين الدولة المضيفة
3- على السلطات المختصة للدولة المضيفة ان ترسل
للبعثة القنصلية من دون تأخير وبدون رسوم نسخا
عن سجل الاحوال الشخصية المتعلقة برعايا
الدولة المضيفة المطلوبة لاغراض ادارية.


وظائف كاتب العدل



المادة 38
1- يحق للموظف القنصلي ان:
أ) يتلقى بيانات لرعايا الدولة الموفدة ويحررها
ويصدقها
ب) يحرر وصايا مواطني الدولة الموفدة وغيرها
من الوثائق ويصدق عليها ويستلمها بهدف المحافظة
عليها
ج) يحرر العقود التي تبرم بين رعايا الدولة
الموفدة ويصدقها ويحفظها. لا تسري هذه الاحكام
على العقود التي تتعلق باثبات الحقوق على
الاملاك غير المنقولة ونقل هذه الحقوق وابطالها.
د) التصديق على صحة تواقيع رعايا الدولة الموفدة
هـ) يترجم جميع الوثائق الصادرة عن السلطات
المختصة للدولة الموفدة او للدولة المضيفة ويضفي
الصفة الشرعية عليها كما يصدق ترجمة تلك الوثائق
والنسخ عنها.
و) يقوم ببعض اعمال الكاتب العدل الاخرى طبقا
لقوانين الدولة الموفدة
2- ان الوثائق المعددة في الفقرة 1 من هذه المادة
التي قام موظف قنصلي من الدولة الموفدة بتحريرها
او منح شهادة بصحتها او المصادقة عليها تعتبر
وثائق مصدقة حسب الاصول ويكون لها القوة القانونية
والثبوتية نفسها كما لو كانت قد حررت او ثبتت
صحتها او صدقت من جانب سلطات الدولة المضيفة
المختصة شرط ان لا يكون في قوانين وانظمة تلك
الدولة ما يمنع ذلك.


استلام ممتلكات بهدف حفظها



المادة 39
1- يحق للموظف القنصلي ان يستلم وثائق ونقودا
وقطعا ثمينة وممتلكات اخرى خاصة رعايا الدولة
الموفدة من اجل حفظها شرط ان لا يكون في قوانين
وانظمة الدولة المضيفة ما يمنع ذلك.
يمكن نقل الوثائق المذكورة والنقود والقطع
الثمينة وغيرها من الممتلكات خارج الدولة
المضيفة طبقا لقوانين وانظمة تلك الدولة فقط.
2- كذلك يحق للموظف القنصلي ان يستلم ممتلكات
تم العثور عليها بعدما كانت قد فقدت خلال اقامة
رعايا الدولة الموفدة في الدولة المضيفة وذلك
بهدف ارسالها لمالكيها.


الولاية والوصاية



المادة 40
1- يترتب على سلطات الدولة المضيفة ان تعلم
البعثة القنصلية المختصة باية حالة تستدعي
تعيين ولي او وصي على احد رعايا الدولة الموفدة
المقيم بشكل دائم او مؤقت في الدولة المضيفة
وذلك فور اخذ هذه السلطات علما بذلك.
2- تطبق احكام المادة 35 من هذه الاتفاقية
على حماية حقوق ومصالح القاصرين وغيرهم من
الاشخاص فاقدي كامل الاهلية.
3- يمكن للموظف القنصلي ان يتخذ مع سلطات
الدولة المضيفة المبادرة في ما يخص تعيين
ولي او وصي وبنوع خاص اقتراح المرشحين لاداء
هذه الوظائف.
4- في حال عدم ادارة الممتلكات العائدة الى
قاصرين او اشخاص فاقدي كامل الاهلية يمكن
لموظف قنصلي ان يؤمن تعيين قيم على الملكية
او ان يطلب من السلطات المختصة للدولة المضيفة
ان تتخذ الاجراءات اللازمة لهذا الغرض.
5- يمكن ان يؤمن الموظف القنصلي طبقا لقوانين
وانظمة الدولة الموفدة العناية لقاصر يكون من
رعايا الدولة الموفدة ومقيما في الدولة المضيفة.


الاتصال برعايا الدولة الموفدة



المادة 41
1- للموظف القنصلي ان يتصل بكل حرية برعايا
الدولة الموفدة وان يوفر لهم كل مساعدة في
علاقاتهم مع السلطات المختصة في الدولة المضيفة
كما وان يعين لهم محامين ومترجمين فوريين او
اشخاص اخرين لهذه الغاية.
2- على الدولة المضيفة الا تفرض قيودا على
مراسلات رعايا الدولة الموفدة مع البعثة القنصلية
وكذلك الا تمنع دخولهم الى دار البعثة القنصلية.
3- على السلطات المختصة في الدولة المضيفة ان
تساعد الموظف القنصلي في الحصول على معلومات
حول اي من رعايا الدولة الموفدة يتصل به او يتحدث
معه.


الاتصال بمواطنين خاضعين لاي اجراءات تحرمهم
من حرياتهم



المادة 42
1- على السلطات المختصة في الدولة المضيفة ان
تعلم البعثة القنصلية للدولة الموفدة من دون
تأخير وفي كل الاحوال في غضون 5 ايام على اقصى
حد اذا ما كان احد من مواطنيها في منطقتها
القنصلية قد حجز او اوقف او اخضع لاي اجراء
اخر يحرمه من حريته. كذلك السلطات المختصة في
الدولة المضيفة ان تحيل من دون تأخير اية رسالة
يوجهها الشخص المذكور الى البعثة القنصلية. تعلم
السلطات المذكورة الشخص المعني من دون تأخير
بالحقوق الممنوحة له بموجب هذه المادة.
2- يحق للموظف القنصلي ان يزور ايا من رعايا
الدولة الموفدة يكون محجوزا او مسجونا او
خاضعا لاي اجراء يحرمه من حريته من اجل التحدث
اليه او مراسلته او القيام بما يلزم لتأمين
التمثيل القانوني له. كما يحق له ان يزور ايا
من رعايا الدولة الموفدة يقضي عقوبة تحرمه
من حريته. وعلى السلطات المختصة في الدولة
المضيفة ان تسمح للموظف القنصلي بزيارة المواطن
المذكور خلال سبعة ايام على اقصى حد بعد الحجز
او التوقيف بهدف الاخضاع لاي اجراء حارم للحرية
وبعد ذلك ضمن فترات فاصلة معقولة.
3- تمارس الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة
طبقا لقوانين وانظمة الدولة المضيفة شرط الا
تلغي القوانين والانظمة المذكورة هذه الحقوق.


بيانات الرعايا والتبليغ



المادة 43
للموظف القنصلي الحق والصلاحية بان يتلقى, بناء
على طلب السلطات المختصة في الدولة الموفدة,
البيانات الطوعية التي يصرح بها رعايا الدولة
الموفدة بصفتهم فرقاء وشهودا وخبراء وكذلك ان
يبلغهم وثائق قضائية وغير قضائية خلال تنفيذ
هذه الاعمال يحرم استعمال الطرق القسرية او
التهديد باستعمالها.


حوادث السير



المادة 44
يترتب على السلطات المختصة في الدولة المضيفة
ان تعلم الموظف القنصلي من دون تأخير عن اي
حوادث يكون فيها اي من رعايا الدولة الموفدة
قد توفي او اصيب بجروح خطرة.


وفاة احد الرعايا



المادة 45
على السلطات المختصة التابعة للدولة المضيفة
ان تعليم من دون تأخير البعثة القنصلية عن وفاة
احد رعايا الدولة الموفدة وان ترسل لها نسخة عن
وثيقة الوفاة معفاة من الرسوم.


الارث والاجراءات الوقائية



المادة 46
1- على السلطات المختصة التابعة للدولة المضيفة
ان تعلم الموظف القنصلي من دون تأخير عن افتتاح
تركة ناتجة عن وفاة احد رعايا الدولة الموفدة
وكذلك عن افتتاح تركة يكون لاحد رعايا الدولة
الموفدة مصلحة فيها بصفته وريثا او صاحب حق
او قد حرم من حق الارث بغض النظر عن جنسية
المتوفى.
2- تتخذ السلطات المختصة التابعة للدولة المضيفة
ما يلزم من تدابير تنص عليها قوانين وانظمة
تلك الدولة لحماية التركة وايداع الموظف القنصلي
نسخة من الوصية اذا كان المتوفى هو من حرر
الوصية المذكورة وكذلك جميع المعلومات المتوفرة
حول ما تتضمنه التركة بما في ذلك المال الذي
تم استلامه من التأمينات الاجتماعية والمداخيل
وبوالص التأمين.
3- ان الموظف القنصلي مخول ان يطلب اداء ما يلي:
أ) المحافظة على التركة ووضع الاختام ونزعها
واتخاذ الاجراءات اللازمة المتعلقة بالمحافظة
على التركة المذكورة بما في ذلك تعيين منقذ وكذلك
مشاركة المنفذ في هذه المعاملات.
ب) بيع الملكية التي تشكل جزءا من التركة وكذلك
تبليغ التاريخ المحدد لذلك من اجل تمكين الموظف
القنصلي من الحضور
4- عند انتهاء متابعة معاملات الارث الرسمية
على السلطات المختصة التابعة للبلد المضيف ان
تعلم الموظف القنصلي من دون تأخير عن ما سبق
وتوافيه في غضون ثلاثة اشهر عن التركة او الحصص
التي تؤول الى الاشخاص المعنيين بعد دفع
الديون والضرائب والرسوم.
5- اذا كانت قيمة التركة قليلة فان الموظف
القنصلي مخول طلب ايداعه الملكية ويحق له عندئذ
ان ينقلها الى الاشخاص المعنيين بمقتضاه.
6- يحق للموظف القنصلي ان يستلم الحصص الشخصية
والميراث ومعاشات التقاعد والضمان الاجتماعي
والمعاشات غير المدفوعة وبوالص التأمين العائدة
لرعايا الدولة الموفدة غير المقيمين في الدولة
المضيفة وذلك بهدف احالتها الى الاشخاص المعنيين.
7- يتم تحويل الملكية والقروض الى الدولة الموفدة
في سياق احكام الفقرات 4 و5 و6 من هذه المادة
طبقا لقوانين الدولة المضيفة.


وفاة مواطن غير مقيم



المادة 47
1- اذا توفي احد رعايا الدولة الموفدة غير مقيم
في الدولة المضيفة خلال سفره في هذه الدولة وجب
على السلطات المختصة التابعة للدولة المضيفة ان
تحافظ على ملك الشخص المتوفى وان تسلمه الى
الموظف القنصلي التابع للدولة الموفدة من دون
اي اجراءات خاصة. وعلى الموظف القنصلي ان يسدد
الديون التي وقعت سابقا على عاتق المتوفى اثناء
اقامته في الدولة المضيفة انما في حدود قيمة
الملك الذي تم استلامه.
2- تسري ايضا احكام الفقرة 7 من المادة 46 على
الملك المشار اليه في الفقرة 1 من هذه المادة.


مساعدة السفن وطاقمها



المادة 48
1- يحق للموظف القنصلي ان يقدم اية مساعدة لسفن
الدولة الموفدة وكذلك لطاقم هذه السفن اثناء
اقامتهم في المياه الاقليمية والداخلية, بما فيها
المرافىء. كما يكون للموظف القنصلي الحق في
مراقبة وتفتيش سفن الدولة الموفدة وطاقمها.
2- يمكن للربان او لافراد الطاقم ان يتصلوا
بحرية بالبعثة القنصلية.
3- على السلطات المختصة لدى الدولة المضيفة
ان تراعي التدابير التي اتخذها موظف قنصلي
طبقا لقوانين وانظمة الدولة الموفدة في ما يخص
سفن تلك الدولة وطاقمها. ويمكن للموظف القنصلي
ان يطلب اثناء ادائه مهامه, المساعدة من
السلطات المختصة لدى الدولة المضيفة.


صلاحية الموظفين القنصليين فيما يتعلق بالسفن
وطاقمها



المادة 49
يخول الموظف القنصلي بالقيام بكافة النشاطات
التي لها صلة بالملاحة وفقا لقوانين الدولة
الموفدة شرط الا تقضي قوانين وانظمة الدولة
المضيفة بخلاف ذلك:
أ) استلام او اعداد او توقيع كافة الوثائق
التي لها صلة بالجنسية والملكية والحقوق
العينية الاخرى او التي تتعلق بموقع اية
سفينة او باستثمارها,
ب) استجواب الربان وافراد الطاقم ودراسة
وثائق السفينة واستلامها والتصديق عليها
واستلام التصاريح حول السفينة والحمولة
والسفر والقيام بنشاطات تهدف الى تسهيل دخول
السفن الى المرافىء او بقائها فيها او
مغادرتها
ج) اتخاذ التدابير اللازمة كافة لتأمين
معالجة الربان وافراد الطاقم في المستشفى
وترحيل اي منهم
د) منح المساعدة للربان او لاي من اعضاء الطاقم
في تعاملهم مع المحاكم والسلطات الاخرى التابعة
للدولة المضيفة ولهذه الغاية توفير مساعدة
قانونية لهم او مساعدة مترجم فوري او اي شخص
اخر.


الصلاحيات فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة على
متن السفن



المادة 50
يمكن ان تستعمل المحاكم والسلطات القضائية
المختصة الاخرى التابعة للدولة المضيفة, صلاحيتها
فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة على متن سفينة
تابعة للدولة الموفدة حصرا في الحالات التالية:
أ) الجرائم التي يرتكبها احد مواطني الدولة
المضيفة او اي شخص غير عضو في الطاقم او تلك
التي ترتكب ضد اي منهما
ب) الجرائم التي تخل بالاستقرار او بالامن في
المياه الاقليمية او الداخلية او في احد مرافىء
الدولة المختصة
ج) الجرائم التي تتعارض مع قوانين الدولة المضيفة
وانظمتها في ما له صلة بالصحة العامة او حماية
الحياة في البحر او الهجرة او الجمارك او التلوث
النفطي او التهريب
د) الجرائم التي لا تقل عقوبتها عن ثلاث سنوات
من حرمان الحرية بموجب قوانين الدولة المضيفة
غير ان المحاكم وغيرها من السلطات المختصة
التابعة للدولة المضيفة يمكن ان تستعمل صلاحيتها
فيما يتعلق بسفينة الدولة الموفدة بناء على طلب
الموظف القنصلي او بموافقته.


تدخل سلطات الدولة المضيفة على متن السفينة



المادة 51
1- في حال عزمت السلطات المختصة لدى الدولة
المضيفة على زيارة او اعتقال او احتجاز ربان
سفينة تابعة للدولة الموفدة او احد افراد الطاقم
او احد الركاب او اي شخص اخر ليس من رعايا الدولة
المضيفة او حجز ملكية ما على متن تلك السفينة
عليها ان تعلم البعثة القنصلية بذلك قبل تدخلها
لكي يتواجد الموظف القنصلي على متنها. وينبغي
ان يعين في الابلاغ وقتا محددا بهذا الصدد. اذا
لم يحضر الموظف القنصلي او ممثله يمكنه ان يطلب
تزويده, بناء على طلب يوجهه الى السلطات المذكورة
بكافة المعلومات المتوفرة عما حصل هناك. وتنطبق
هذه الاحكام كذلك على حالات استجواب الدولة
المضيفة للربان او لاحد افراد الطاقم.
2- في الحالات الطارئة او اذا اجري التحقيق
بناء على طلب الربان ينبغي اطلاع الموظف القنصلي
بالتحقيق باقل وقت ممكن.
كما يتم اعلام الموظف القنصلي بناء على طلبه
بالتحقيق المستكمل خلال غيابه.


الحالات الاستثنائية



المادة 52
لا يمكن ان تثار احكام المواد 48 و49 و51 ضد الدولة
المضيفة في ما له صلة بالقوانين والانظمة الجمركية
واجراءات الحجر الصحي واجراءات المراقبة الاخرى
لتلك الدولة المتعلقة بالصحة العامة وتلوث البحر
والشرطة وامن السلع في المرافىء وقبول الاجانب.


غرق السفينة او العوار



المادة 53
1- اذا غرقت سفينة تابعة للدولة الموفدة او تحطمت
او تضررت او جنحت او دفعت نحو الشاطىء او تكبدت
ضررا بطريقة اخرى ضمن المياه الاقليمية او الداخلية
للدولة المضيفة تعلم السلطات المختصة للدولة
للمضيفة الموظف القنصلي بذلك من دون تأخير وتبلغه
الاجراءات المتخذة بهدف انقاذ ووقاية السفينة
والركاب والطاقم وممتلكاتهم وحمولة السفينة.
2- تقدم السلطات المختصة التابعة للدولة المضيفة
المساعدة اللازمة للموظف القنصلي بناء على طلبه
بشأن الاجراءات التي سيتخذها فيما له صلة بالحالة
المشار اليها في الفقرة 1 .
3- في حال غرقت سفينة تابعة للدولة الموفدة وتم
العثور على الطاقم ووثائق الشحن والممتلكات على
متن السفينة على شاطىء الدولة المضيفة او بمحاذاته
او تم احضارهم الى مرفأ في تلك الدولة ولم يكن
ربان السفينة ولا وكيله او مالك السفينة او
المؤمن البحري المعني موجودين ولم يكونوا في موقع
يمكنهم من اتخاذ تدابير من اجل حجز الممتلكات
المذكورة او بشأن الوجهة التالية يعتبر الموظف
القنصلي مخولا باتخاذ الاجراءات نفسها التي كان
سيتخذها المالك لهذه الغايات لو كان متواجدا.
4- يمكن ان يتخذ الموظف القنصلي الاجراءات كافة
المنصوص عليها في الفقرة 3 فيما يتعلق بالممتلكات
التي يتم اخراجها من السفينة او حمولتها التي تعود
لاحد مواطني الدولة الموفدة بغض النظر عن جنسية
هذه السفينة المتواجدة على الشاطىء او قربه او
التي دفعت داخل مرفأ الدولة المضيفة او تكبدت
اضرارا او جنحت او غرقت. تعلم السلطات المختصة
للدولة المضيفة الموظف القنصلي من دون تأخير
بوجود هذه الممتلكات.
5- ان التجهيزات والحمولة والامتدادات الموجودة
على متن السفينة التي تتكبد اضرارا لا تخضع
للرسوم الجمركية او الضرائب او الرسوم المماثلة
شرط الا تترك لدى الدولة المضيفة لاجل استعمالها
او استهلاكها.


وفاة او فقدان احد افراد الطاقم



المادة 54
1- في حال وافة او فقدان احد افراد السفينة التابعة
للدولة الموفدة في الدولة المضيفة على متن السفينة
او على اليابسة فان ربان السفينة او الشخص الذي
ينوب عنه والموظف القنصلي للدولة الموفدة هم الاشخاص
الوحيدون المخولون بتحضير قائمة جرد بالمواد
والاغراض الثمينة والممتلكات الاخرى التي تركها
المتوفى او المفقود وبمباشرة الاعمال اللازمة من
اجل نقل الممتلكات بهدف المحافظة عليها وتصفية
الملكية. غير انه اذا كان الشخص المتوفى او
المفقود مواطنا من الدولة المضيفة فيقوم الربان
او من ينوب عنه بتحضير قائمة جرد لدى التثبت من
الوفاة او الفقدان وتقدم نسخة عن هذه القائمة
الى سلطات الدولة المضيفة المختصة للمباشرة بما
يلزم من معاملات تمثيل الاشخاص على انواعها بهدف
المحافظة على الملكية وتصفية الملكية عند الضرورة.
تعلم السلطات المذكورة البعثة القنصلية بجميع
التدابير المتخذة للغايات المذكورة في هذه الفقرة.
2- في الحالات التي يمارس فيها موظف قنصلي حقوقه
فيما يتعلق بالارث المذكور في الفقرة 1 من هذه
المادة يترتب عليه ان يتقيد بقوانين وانظمة الدولة
المضيفة.


الطائرات



المادة 55
تنطبق كذلك احكام المواد 48 الى 54 من هذه الاتفاقية
على طائرات الدولة الموفدة بقدر ما يكون ذلك ممكنا.


الرسوم والاعباء القنصلية



المادة 56
1- يمكن ان تفرض البعثة القنصلية الرسوم والاعباء
في اراضي الدولة المضيفة وفقا لقوانين وانظمة
الدولة الموفدة التي ترعى الاعمال القنصلية.
2- تعفى المبالغ التي تمت جبايتها من جراء الاعمال
القنصلية المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة
من الرسوم والضرائب كافة في الدولة المضيفة.


القسم الخامس
الاحكام العامة والختامية



المادة 57
مهام قنصلية اخرى
يمكن الموظف القنصلي ان يمارس اية مهام قنصلية
اخى توكلها اليه الدولة الموفدة ولا تمنعها
قوانين الدولة المضيفة ولا تعترض عليها تلك
الدولة او الدول المشار اليها في الاتفاقات
الدولية المرعية الاجراء بين الدولتين.


احترام قوانين الدولة المضيفة وانظمتها



المادة 58
1- انه لمن واجب الاشخاص كافة الذين يتمتعون
بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في احكام
هذه الاتفاقية مع مراعاة امتيازاتهم وحصاناتهم
ان يتقيدوا بقوانين وانظمة الدولة المضيفة كما
يتوجب عليهم عدم التدخل بالشؤون الداخلية لتلك
الدولة.
2- لا يجوز استعمال الاماكن القنصلية باي شكل
لا يتوافق مع ممارسة المهام القنصلية.


الاجراءات التي تنطبق على الشركات



المادة 59
تطبق احكام هذه الاتفاقية المتعلقة بمواطني الدولة
الموفدة على الاشخاص المعنويين ايضا.


القنصليات الفخرية



المادة 60
تطبق بالنسبة للقنصليات الفخرية الاحكام ذات الصلة
من اتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية المعقودة
بتاريخ 24 نيسان 1963 .

ابرام الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ


المادة 61
1- تخضع هذه الاتفاقية للابرام وتدخل حيز التنفيذ
في اليوم الثلاثين بعد تاريخ الاشعار الثاني
باستكمال الاجراءات القانونية الداخلية اللازمة.
2- تبقى هذه الاتفاقية نافذة لمدة غير محددة ويمكن
نقضها من خلال اشعار اي من الطرفين الطرف الاخر
بذلك. يتوقف سريان مفعول هذه الاتفاقية خلال ستة
اشهر من تاريخ النقض.
اثباتا لذلك وقع ممثلو الطرفين المتعاقدين مطلقو
الصلاحية هذه الاتفاقية.
حررت في انقرة بتاريخ 11 نيسان 2004 على نسختين
اصليتين كل منها باللغات العربية والتركية
والانكليزية. وفي حال الاختلاف في تفسير احكام
هذه الاتفاقية يعتمد النص الانكليزي.
عن الجمهورية التركية
عبد الله غول
نائب رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عن الجمهورية اللبنانية
جان عبيد
وزير الخارجية والمغتربين

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 618 سنة 2004
تاريخ الصدور
20/11/2004
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.