الإثنين 24 شباط 2020

اتفاقية صندوق النقد العربي

اتفاقية صندوق النقد العربي

ان حكومات الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية.
رغبة منها في ارساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي
العربي, ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية,
قد اتفقت على ما يلي:
مادة 1:
تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية هيئة عربية تسمى "صندوق النقد
العربي" ويشار اليها فيما بعد بكلمة "الصندوق".
مادة 2:
تكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويكون له على الاخص
حقوق التملك والتعاقد والتقاضي.
مادة 3:
يكون مقر الصندوق في مدينة .... ويجوز للصندوق بمقتضى قرار
من مجلس المحافظين ان ينشىء له وكالات ومكاتب .
القسم الاول
الاغراض
مادة 4:
يهدف الصندوق الى المساهمة في تحقيق الاغراض التالية:
أ - تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الاعضاء.
ب - استقرار اسعار الصرف بين العملات العربية وتحقيق
قابليتها للتحويل فيما بينها,والعمل على ازالة القيود
على المدفوعات الجارية بين الدول الاعضاء.
ج - ارساء السياسات واساليب التعاون النقدي العربي, بما يحق
المزيد من خطى التكامل الاقتصادي العربي, ودفع عجلة التنمية
الاقتصادية في الدول الاعضاء.
د - ابداء المشورة فيما يتصل بالسياسات الاستثمارية
الخرجية للموارد النقدية للدول الاعضاء, على النحو الذي
يؤمن المحافظة على القيمة الحقيقية لهذه الموارد, ويؤدي
الى تنميتها حيثما يطلب منه ذلك.
ه - تطوير الاسواق المالية والعربية.
و - دراسة سبل توسيع استعمال الدينار العربي الحسابي, وتهيئة
الظروف المؤدية الى انشاء عملة عربية موحدة.
ز - تنسيق مواقف الدول الاعضاء في مواجهة المشكلات النقدية
والاقتصادية الدولية, بما يحقق مصالحها المشتركة, وبما
يسهم في الوقت ذاته في حل المشكلات النقدية العالمية.
ح - تسوية المدفوعات الجارية بين الدول الاعضاء بما يعزز
حركة المبادلات التجارية.
''

القسم الثاني
الوسائل
مادة 5:
يعتمد الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه على الوسائل التالية:
أ - تقديم التسهيلات القصيرة والمتوسطة الاجل للدول
الاعضاء للمساعدة في تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعاتها
مع باقي دول العالم الناجم عن تبادل السلع والخدمات ومبالغ
التحويلات وانتقال رؤوس الاموال.
ب - اصدار الكفالات لصالح الدول الاعضاء تعزيزا لاقتراضها
من المصادر المالية الاخرى من أجل تمويل العجز الكلي في موازين
مدفوعاتها.
ج - التوسط في اصدار القروض في الاسواق المالية العربية
والدولية لحساب الدول الاعضاء وبضماناتها.
د - تنسيق السياسات النقدية للدول الاعضاء وتطوير التعاون بين
السلطات النقدية في هذه الدول.
ه - تحرير وتنمية المبادلات التجارية والمدفوعات الجارية
المترتبة عليها وتشجيع حركة انتقال رؤوس الاموال بين الدول
الاعضاء.
و - يخصص الصندوق ما يكفي من موارده المدفوعة بعملات الدول
الاعضاء لتقديم التسهيلات الانمائية اللازمة لتسوية المدفوعات الجارية
بين-
الدول الاعضاء وفقا للقواعد والنظم التي يقرها مجلس المحافظين وفي
اطار حساب -
خاص يفتحه الصندوق لهذا الغرض .
ز - ادارة اية اموال تعهد بها اليه دولة عضو أو دول أعضاء لصالح أطراف
اخرى-
عربية أو غير عربية بما يتفق مع اهداف الصندوق.
ويضع الصندوق بالاتفاق مع الدولة العضو أو الدول الاعضاء ذات
العلاقة الترتيبات اللازمة لادارة هذه الاموال ويفتح
حسابات خاصة لهذا الغرض .
ح - عقد مشاورات دورية مع الدول الاعضاء بشأن احوالها
الاقتصادية والسياسات التي تنتهجها بما يساعد على تحقيق
أهداف الصندوق والدول المعنية.
ط - القيام بالدراسات اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق.
ي - تقديم المؤونات الفنية للاجهزة النقدية والصرفية في
الدول الاعضاء.
''

مادة 6:
تتعاون الدول الاعضاء فيما بينها, وفيما بينها وبين الصندوق
لتحقيق أغراضه ويكون على كل عضو بصفة خاصة:
أ - الاقلال من القيود على المدفوعات الجارية بين الدول
الاعضاء وكذلك القيود على انتقال رؤوس الاموال وعوائدها
فيما بينها, مع استهداف ازالة القيود المذكورة كلية.
ب - العمل على تحقيق القدر الضروري من التنسيق بين السياسات
الاقتصادية ولا سيما المالية والنقدية منها بما يخدم التكامل
الاقتصادي العربي ويساعد على تهيئة الظروف لانشاء عملة
عربية موحدة.
مادة 7:
يتعاون الصندوق مع المؤسسات العربية المماثلة في تحقيق
اغراضه كما يتعاون مع المنظمات الدولية المماثلة عند الضرورة.
مادة 8:
يقدم الصندوق المعونات والخدمات الفنية في المجالات النقدية
والمالية للدول الاعضاء التي تعقد اتفاقيات اقتصادية تستهدف
الوصول الى اتحاد نقدي بينها كمرحلة من مراحل تحقيق اهداف
الصندوق.
مادة 9:
يقوم الصندوق بقرار من مجلس المحافظين باتباع أية وسيلة
أخرى تساعد على تحقيق أهدافه.
''

القسم الثالث
العضوية
مادة 10:
عضوية الصندوق متاحة لجميع الدول العربية التي توقع وتصدق
على هذه الاتفاقية وفقا لما جاء في الاحكام الختامية من هذه
الاتفاقية.
القسم الرابع
الموارد
مادة 11:
أ - تتكون موارد الصندوق من العناصر الاتية.
1 -
راس المال المدفوع.
2 -
الاحتياطات .
3 -
القروض والتسهيلات التي يحصل عليها الصندوق.
4 -
أية موارد اخرى يقررها مجلس المحافظين.
ب - تتكون جميع موارد الصندوق من عملات قابلة للتحويل ومقبولة
منه مع مراعاة ما جاء بالفقرة (و) من المادة الخامسة والفقرة
(3) من المادة الرابعة عشرة.
الباب الاول - رأس المال:
الفصل الاول تحديده ومكوناته:
مادة 12:
أ - يحدد رأسمال الصندوق المصرح به بمقدار000,000,250) مائتين
وخمسين مليون دينار عربي حسابي.
ب - يعادل الدينار العربي الحسابي لاغراض هذه الاتفاقية
بثلاث وحدات من حقوق السحب الخاصة كما يحدد قيمتها صندوق
النقد الدولي ويجوز تعديل سعر التعادل هذا والطريقة التي
يقوم بها الدينار العربي الحسابي بقرار من مجلس المحافظين
بأغلبية ثلاثة أرباع القوة التصويتية.
ج - يقسم رأس المال الى (5000) خمسة الاف سهم قيمة كل منها
(50000) خمسون الف دينار عربي حسابي.
''

الفصل الثاني - الاكتتاب والتسديد
مادة 13:
أ - يتم الاكتتاب في رأس المال طبقا للجدول المرافق لهذه
الاتفاقية.
ب - يحدد مجلس المحافظين حصة كل دولة عربية أخرى تطلب
الانضمام الى الصندوق ممن لم يرد في الجدول المرافق لهذه
الاتفاقية تحديد لحصتها.
مادة 14:
أ - يسدد العضو قيمة اسهمه المكتتب فيها على النحو التالي:
1 -
نسبة قدرها (5%) خمسة بالمائة عند ايداعه وثيقة تصديقه
على هذه الاتفاقية.
2 -
نسبة اخرى قدرها (20%) عشرون بالمائة في موعد غايته تاريخ
العمل بهذه الاتفاقية بمقتضى المادة الخامسة والخمسين.
3 -
نسبة قدرها (2%) اثنان بالمائة بعملة العضو الوطنية. بصرف
النظر عن قابليتها للتحويل وذلك للغرض الموضح بالفقرة (و)
من المادة الخامسة في موعد غايته تاريخ العمل بهذه الاتفاقية.
4 -
تودع جميع المبالغ المذكورة في الفقرتين 1 و 2 من هذه
المادة خلال الفترة الانتقالية لدى البنك المركزي في دولة
المقر, والمبالغ المذكورة في الفقرة 3 لدى البنوك المركزية في
الدول الاعضاء باسم الصندوق.
وتستمر المبالغ المذكورة في الفقرتين 1 و 2 بضمان حكومة دولة
المقر, وترد المبالغ وأرباحها الى الجهة او الجهات التي يحددها الصندوق.
ب - يسدد باقي الاكتتاب أو اي جزء منه حسب طلب الصندوق
وذلك وفقا لما يقتضيه قيامه بنشاطه بالشروط والاوضاع التي
يقررها مجلس محافظي الصندوق, على أن يكون التسديد في وقت
لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ أخطار العضو بالدفع.
ج - في حالة تصديق دولية عربية على هذه الاتفاقية, أو حالة
انضمامها اليها بعد وضعها موضع التنفيذ, يدفع العضو الجديد
من حصته المحددة له نسبة توازي ما دفعه الاعضاء من حصصهم خلال
ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع وثائق التصديق.
''

الفصل الثالث - زيادة رأس المال:
مادة 15:
يجوز بقرار من مجلس المحافظين زيادة رأس مال الصندوق
بالشروط الاتية:
أ - موافقة الاغلبية المطلقة لاصوات المقترعين شريطة الا
تقل عن (30%) ثلاثين بالمائة من مجموع القوة التصويتية
للدول الاعضاء اذا كانت الزيادة لاصدار اسهم مقابل حصة
بلد عربي راغب في الانضمام للصندوق.
ب - موافقة اغلبية ثلاثة ارباع القوة التصويتية للدول
الاعضاء اذا كان توزيع الزيادة في رأس المال لا يغير من
مراكز الاعضاء التصويتية النسبية.
ج - موافقة جميع الاعضاء اذا ترتب على توزيع الزيادة في
رأس المال تغيير في مراكز الاعضاء التصويتية النسبية.
د - اذا اعتذرت دولة عضو عن قبول الزيادة في حصتها في
رأس المال ولم يتم التوصل الى توزيع هذه الزيادة على
الدول الاعضاء الاخرى طبقا للفقرة (ج) فيصار الى انقاص
الزيادة في رأس المال بمقدار الزيادة المقترحة في حصة
الدولة العضو المعتذرة.
الباب الثاني - الاحتياطيات :
مادة 16:
أ - ينشىء الصندوق لديه احتياطيا عاما, كما يجوز له عند الحاجة
انشاء احتياطيات خاصة يحدد مجلس المحافظين حجمها والغرض
منها عند انشائها.
ب - يتم تكوين الاحتياطي العام والاحتياطات الخاصة من
الدخل السنوي الصافي للصندوق حسبما يقرره مجلس المحافظين.
''

الباب الثالث - القروض والتسهيلات
التي يحصل عليها الصندوق
مادة 17:
أ - يجوز للصندوق أن يقترض من الدول الاعضاء والمؤسسات
والاسواق النقدية والمالية العربية والخارجية لتمويل عملياته,
وله أن يصدر سندات لهذا الغرض .
ب - يتم الاقتراض وفقا للشروط والاوضاع التي يحددها مجلس
المديرين التنفيذيين.
مادة 18
يكون الحد الاقصى لمديونية الصندوق بما في ذلك المبالغ
المقترضة والكفالات المصدرة نسبة قدرها (200%) مائتان
بالمائة من مجموع رأس المال المصرح به والاحتياطي العام.
القسم الخامس
استخدام الموارد (الاقراض )
مادة 19:
يقدم الصندوق لاعضائه قروضا قصيرة الاجل أو متوسطة الاجل لمدة
لا تزيد عن سبع سنوات وتحدد مدة كل قرض منها على حدة
وتخضع هذه القروض للشروط والاوضاع المنصوص عليها في هذه
الاتفاقية.
الباب الاول - شروط الاقراض
مادة 20:
أ - عند فحص طلبات الاقتراض توطئة للبت فيها وكذلك لتحديد
أوضاع القروض وشروطها يأخذ الصندوق بعين الاعتبار العناصر
الاتية:
1 -
ظروف الصندوق المالية والبرامج التي يرسمها لقروضه
ونشاطه المالي.
2 -
مدى حاجة العضو الى القرض في ضوء العجز الكلي لميزان
مدفوعاته وفي ضوء احتياطاته وظروفه المالية والاقتصادية.
3 -
قدرة العضو على الوفاء بالقرض في الميعاد المحدد وفقا
لنظام الاقراض في الصندوق وكذلك قدرته على الاقتراض من
المؤسسات المالية المشابهة ومبلغ القروض المستحقة عليه
قبل هذه المؤسسات أو قبل الصندوق.
4 -
حجم اقتراض العضو من الصندوق منسوبا الى اكتتابه المدفوع.
5 -
مدة القرض المطلوب .
6 -
درجة نمو مبادلات العضو الاقتصادية مع بقية البلاد العربية.
7 -
مدى استنفاذ العضو لحقوقه التلقائية في الاقتراض من
مؤسسات الاقراض الدولية أو الاقليمية المشابهة.
ب - لا تتاح موارد الصندوق لمواجهة نزوح رؤوس الاموال الا
في الحالات الاستثنائية وفقا لما يضعه مجلس المديرين
التنفيذيين من معايير.
''

الباب الثاني - حدود الاقراض
مادة 21
أ - لا تزيد القروض المقدمة لاحد الاعضاء خلال اثني شهرا عن
مثلى اكتتابة المدفوع.
ب - لا تزيد القروض القائمة في ذمة أحد الاعضاء في أي وقت
عن ثلاثة أمثال اكتتابة المدفوع, ولمجلس المحافظين أن يقرر
زيادة هذا الحد الى أربعة أمثال الاكتتاب المدفوع بأغلبية
ثلاثة أرباع القوة التصويتية للدول الاعضاء.
الباب الثالث - أنواع القروض :
مادة 22:
أ - يهدف القرض في الاحوال العادية الى تمويل العجز الكلي في
ميزان مدفوعات العضو بما لا بزيد عن 75% من اكتتابه المدفوع.
ويقدم هذا القرض للعضو تلقائيا.
ب - اذا زادت حاجة العضو الى أكثر من الحد المذكور في الفقرة
(أ) من هذه المادة, فيصار الى اقراضه لدعم برنامج مالي يتفق
الصندوق عليه مع العضو ويمتد البرنامج الى فترة زمنية يحددها
مجلس المديرين بهدف تخفيف العجز في ميزان مدفوعات العضو
خلال فترة استحقاق القرض .
ج - وفي حالة وجود عجز كبير في ميزان المدفوعات ناجم عن خلل
هيكلي في اقتصاد الدولة العضو, يجوز للصندوق أن يقوم بدعم
برنامج يتفق الصندوق عليه مع العضو ويمتد الى فترة زمنية
يحددها مجلس المديرين التنفيذيين بهدف ايجاد حل ملائم
لمشكلات العضو.
ويتم استخدام هذا القرض وفقا للتنفيذ الزمني للبرنامج.
''

المادة الثالثة والعشرون
أ - استثناء من احكام المادتين الحادية والعشرون والثانية
والعشرين ومع مراعاة احكام المادة العشرين يحق للعضو أن
يقترض من الصندوق مبلغا لا يزيد عن 100% من اكتتابه
المدفوع لمواجهة موقف طارىء في ميزان مدفوعاته ناتج عن هبوط
في عائدات صادراته من السلع والخدمات أو زيادة كبيرة
في قيمة وارداته من المنتجات الزراعية نتيجة سوء المحاصيل.
ويسدد هذا القرض في فترة تمتد من سنة الى ثلاث سنوات .
ب - يضع الصندوق المعايير المناسبة لتحديد مدى الهبوط في
عائدات الصادرات او الزايدة في قيمة الواردات من المنتجات
الزراعية.
مادة 24:
اذا اتخذت تسهيلات الصندوق للعضو شكل كفالة فيراعي في
اصدار الكفالة نفس شروط وحدود الاقراض الواردة في هذه
الاتفاقية ويستوفي الصندوق عمولة عن اصدار هذه الكفالات .
الباب الرابع - الفوائد والعمولات :
مادة 25:
أ - يقدم الصندوق قروضه وتسهيلاته بفوائد وعمولات ميسرة
وموحدة.
ب - تكون الفائدة على اقتراض العضو لتمويل جزء العجز الكلي
في ميزان مدفوعاته الناجم عن مبادلاته التجارية مع الدول
العربية اكثر تيسيرا, وتستثنى من هذه المعاملة التفضيلية
المبادلات النفطية.
ج - يحدد مجلس المديرين التنفيذيين أسعار الفائدة والعمولات
التي يطبقها الصندوق في عملياته من آن لآخر, اخذا بنظر
الاعتبار مدة القرض ونوعه وحجمه وتكاليف موارده وأية
اعتبارات مؤثرة في هذا الصدد.
د - يحدد مجلس المديرين التنفيذيين الفوائد التي تستحق
عن التأخير في سداد القروض المستحقة.
''

الباب الخامس - ضوابط استخدام الموارد
مادة 26:
أ - يتفق الصندوق مع العضو طالب القرض على برنامج لاتخاذ
اجراءات معينة لتضييق واصلاح الخلل في ميزان مدفوعاته,
وذلك في الحالات المنصوص فيها على مثل هذا البرنامج في
هذه الاتفاقية, ويتابع الصندوق في هذه الحالة, بالتعاون
مع العضو, تنفيذ البرنامج موضع الاتفاق.
ب - وفي كل الاحوال يجري الصندوق مشاورات دورية مع العضو
المقترض .
مادة 27:
اذا رأى الصندوق أن أحد الاعضاء يستخدم موارده بطريقة تتنافى
مع الغرض من أنشائه, فعليه أن يقدم للعضو تقريرا بوجهة نظره,
ويحدد له مهلة مناسبة للرد, فاذا لم يتلق الصندوق ردا في خلال
المهلة المحددة أو كان الرد غير مقنع فيجوز لمجلس المحافظين
أن يحد من حق العضو في استخدام موارده أو أن يقرر, بعد منح
العضو مهلة مناسبة, عدم أهليته لاستخدام موارد الصندوق.
مادة 28:
اذا أصدر مجلس المحافظين قرارا بعدم أهلية العضو لاستخدام
موارده, فان هذا الحظر يبقى قائما ما لم يلغ مجلس المحافظين
قراره لزوال الاسباب التي دعت اليه, كما يكون على العضو
في هذه الحالة تعويض الصندوق عن جميع الاضرار التي لحقت
به بسبب المخالفة التي وقعت من ذلك العضو.
''

القسم السادس
التنظيم والادارة
الباب الاول - اجهزة الصندوق:
مادة 29
تتكون اجهزة الصندوق من مجلس المحافظين ومجلس المديرين
التنفيذيين والمدير العام رئيس مجلس المديرين التنفيذيين
ولجان القروض والاستثمار والموظفين والخبراء اللازمين للقيام
بأعمال الصندوق.
الباب الثاني - مجلس المحافظين:
مادة 30:
أ - يتكون مجلس المحافظين من محافظ ونائب للمحافظ يعينهما
كل عضو من اعضاء الصندوق لمدة خمس سنوات ما لم ير العضو
ابدال اي منهما خلالها, ويجوز اعادة تبيينها وينتخب المجلس
احد المحافظين رئيسا له كل سنةمن بين اعضائه بالتناوب .
ب - يعتبر مجلس المحافظين بمثابة الجمعية العمومية للصندوق
وله جميع سلطات الادارة كما ان له ان يفوض مجلس المديرين
التنفيذيين في ممارسة اية سلطة من سلطاته ما عدا:
1 -
قبول الاعضاء الجدد.
2 -
زيادة رأس المال:
3 -
تحديد توزيع الدخل الصافي للصندوق.
4 -
تعيين مراقبي الحسابات واعتماد الحسابات الختامية.
5 -
البت في المنازعات الواردة على تفسير احكام هذه
الاتفاقية.
6 -
ايقاف احد الاعضاء.
7 -
وقف عمليات الصندوق نهائيا وتصفية امواله.
8 -
تعديل الاتفاقية.
ج - يعقد مجلس المحافظين اجتماعا سنويا على الاقل كما ينعقد
اذا طلب ذلك نصف عدد أعضائه أو اعضاء يحوزون نصف مجموع
القوة التصويتية أو بناء على طلب مجلس المديرين التنفيذيين.
د - يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اغلبية تمثل ثلثي القوة
التصويتية على الاقل.
ه - لمجلس المحافظين أن يضع القواعد اللازمة التي تخول مجلس
المديرين التنفيذيين الحصول على موافقة اعضاء مجلس المحافظين
في موضوع معين بغير دعوة الى عقد اجتماع
و - يتخذ مجلس المحافظين القرارات المتعلقة بالقواعد
والتعليمات واللوائح اللازمة لادارة شؤون الصندوق.
ز - يقوم المحافظون ونوابهم باداء أعمالهم في مجلس المحافظين
بغير مقابل على ان يدفع لهم الصندوق المصروفات المناسبة التي
يتحملونها لحضور الجلسات .
ح - يحدد مجلس المحافظين مرتبات المديرين التنفيذيين ومكافآت نوابهم
وكذلك-
مرتب المدير العام وشروط التعاقد معه.
ط - يتعاون مجلس المحافظين في رسم سياساته الخاصة بالتكامل
الاقتصادي العربي وتحرير التبادل التجاري وتنميته بين الدول
الاعضاء مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
''

الباب الثالث - التصويت :
مادة 31:
أ - يحتسب عند التصويت في مجلس المحافظين (75) صوتا لكل
عضو بصرف النظر عما يملكه من الاسهم, ثم يضاف الى ذلك
صوت عن كل سهم يملكه العضو.
ب - تتخذ القرارات في جميع ما يعرض على مجلس المحافظين
بالاغلبية المطلقة للقوة التصويتية ما لم ينص على خلاف ذلك.
الباب الرابع - مجلس الادارة
مادة 32:
أ - يباشر مجلس المديرين التنفيذيين السلطات المخولة له من
قبل مجلس المحافظين, وله أن يرفض ما يراه مناسبا منها الى
المدير العام.
ب - يتكون مجلس المديرين التنفيذيين من المدير العام رئيسا
وثمانية مديرين متفرغين اعضاء ينتخبهم مجلس المحافظين من
مواطني الدول الاعضاء المشهود لهم بالخبرة والكفاءة ويكون تعيين هؤلاء
لمدة ثلاث -
سنوات قابلة للتجديد.
ج - يتم انتخاب اعضاء مجلس المديرين التنفيذيين في ضوء
ما قد يضعه مجلس المحافظين من مواعد واجراءات , وذلك على
الوجه التالي:
1 -
لاي من المحافظين ان يسمى مرشحا واحدا لعضوية مجلس
المديرين التنفيذيين.
2 -
يصوت كل محافظ لمرشح واحد بمقدار ما يملكه العضو الذي
يمثله من اصوات طبقا لاحكام المادة الحادية والثلاثين.
3 -
يتم انتخاب المرشحين الثمانية الاوائل الحائزين
على أكبر عدد من الاصوات .
4 -
يعطى كل محافظ لم يسم مرشحا او لم يفز مرشحه بعضوية مجلس
المديرين التنفيذيين, واحدا من المديرين المنتخبين, لفترة
انتخابه, الاصوات التي يمثلها في مجلس المحافظين طبقا
لاحكام المادة الحادية والثلاثين.
د - يسمى المديرون نوابا لهم يحضرون جلسات مجلس المديرين
التنفيذيين في حالة غيابهم ويكون لنائب المدير حق التصويت
في هذه الحالة.
ه - يستمر اعضاء مجلس المديرين التنفيذيين في وظائفهم الى ان
ينتخب من يخلفهم, فاذا خلت وظيفة احدهم لفترة تزيد عن
تسعين يوما قبل انتهاء مدته يختار المحافظون الذين يمثل
اصواتهم المدير السابق خلفا له للمدة الباقية.
و - تصح اجتماعات مجلس المديرين التنفيذيين بشرط ان تتوافر
لها اغلبية ثلثي مجموع القوة التصويتية.
ز - تصدر قرارات مجلس المديرين التنفيذيين بالاغلبية
المطلقة للقوة التصويتية للمقترعين, ما لم يكن هناك نص
على خلاف ذلك.
''

الباب الخامس - المدير العام والموظفون:
مادة 33:
أ - يعين مجلس المحافظين من غير اعضائه أو أعضاء مجلس
المديرين التنفيذيين ونوابهم مديرا عاما للصندوق لمدة خمس
سنوات قابلة للتجديد ويتولى بحكم منصبه رئاسة مجلس المديرين
التنفيذيين.
ب - يحضر المدير العام جلسات مجلس المحافظين ويشترك في
مناقشاته دون ان يكون له حق التصويت .
ج - يصوت المدير العام في مجلس المديرين التنفيذيين عنذ تساوي الاصوات
.
د - يقدم المدير العام تقريرا سنويا عن أعمال الصندوق الى
مجلس المحافظين في اجتماعه السنوي العادي.
و - المدير العام هو الرئيس الاعلى لموظفي الصندوق والمسؤول
عن جميع اعماله أمام مجلس المديرين التنفيذيين ويتولى تطبيق
التنظيمات الفنية والادارية داخل الصندوق وله حق تعيين
وفصل الموظفين والخبراء طبقا لانظمة الصندوق.
ز - يكون ولاء المدير العام والموظفين أمرا واجبا للصندوق,
وعليهم أن يمتنعوا عن التأثير في سير أعمالهم لغير صالحة وان
يلتزموا الحيدة في أعمالهم.
ح - يراعي المدير العام عند تعيين الموظفين مبدأ توزيع الوظائف بين
مواطني الدول-
الاعضاء في الصندوق بقدر الامكان مع عدم الاخلال بمبدأ وجوب توافر
الكفاءة-
والخبرة اللازمة.
''

الباب السادس - لجان القروض والاستثمار:
مادة 34:
يشكل المدير العام لجانا للقروض والاستثمار لتقديم التوصيات
بشأن سياسات الاقراض والاستثمار. ويتولى النظر فيها ورفع
الاقتراحات بشأنها الى مجلس المديرين التنفيذيين.
القسم السابع
الانسحاب - وقف والغاء العضوية - التصفية
الباب الاول - الانسحاب من الصندوق
مادة 35
أ - يجوز لاي عضو الانسحاب من الصندوق بعد مرور خمس سنوات
على عضويته باخطار كتابي يرسله للصندوق في مقره الرئيسي.
ب - يصبح الانسحاب نافذ المفعول من تاريخ استلام الاخطار
او في التاريخ الذي يحدده الاخطار في حدود ستة اشهر من
تاريخ استلامه.
ج - اذا انهى الصندوق عملياته خلال ستة اشهر من سريان
انسحاب العضو يعتبر العضو المنسحب عضوا لاغراض التصفية
المنصوص عليها في المادة الاربعين من هذه الاتفاقية.
''

مادة 36:
أ - لا تكون للعضو المنسحب أية حقوق بمقتضى هذه الاتفاقية
باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه المادة والمادة الثانية
والخمسين.
ب - يظل العضو المنسحب مسؤولا, ما لم ينص على خلاف ذلك,
عن جميع الالتزامات المالية الواقعة عليه تجاه الصندوق
باعتباره عضوا أو مقترضا أو ضامنا أو غير ذلك.
ج - يتوقف عند بدء سريان الانسحاب , التزام العضو المنسحب
بأي مبلغ غير مدفوع أو غير مطالب به في الاسهم التي اكتتب
بها ولا يسري حكم هذه الفقرة في حالة توافر شروط انطباق المادة
الثامنة والثلاثين.
د - يتفق كل من الصندوق والعضو المنسحب على تسوية حساباتهما
وترد اسهم العضو المنسحب بقيمتها الاسمية مخصوما منها الخسارة
الرأسمالية أو مضافا اليها ما تستحقه من نسبة في الفائض
والاحتياطي العام القابل للتوزيع كدخل صافي.
ه - يتفق العضو المنسحب والصندوق عند تسوية حساباتهما على
موعد تسديد أرصدة هذه الحسابات والعملة التي يتم الدفع
بها.
و - عند عدم توصل الصندوق والعضو المنسحب الى اتفاق بصدد
تسوية حساباتهما يعرض الامر للتحكيم المنصوص عليه في
المادة الثانية والخمسين من هذه الاتفاقية.
''

الباب الثاني - وقف العضوية
مادة 37:
أ - يوقف مجلس المحافظين بقرار منه عضوية الدولة التي تتخلى
عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الصندوق.
ب - تتاح للعضو المراد وقف عضوية فرصة ملائمة لشرح موقفه
قبل اتخاذ أي قرار في هذا الصدد.
المادة الثامنة والثلاثون:
يلغي وقف العضوية حق العضو في الاقتراض والتصويت ويبقى
خاضعا لكل التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.
الباب الثالث - الغاء العضوية:
مادة 39:
يحرم العضو, بقرار من مجلس المحافظين من عضويته نهائيا اذا
استمر في تخليه عن اداء التزاماته تجاه الصندوق مدة عامين من
تاريخ الوقف المؤقت لعضويته.
الباب الرابع - تصفية الصندوق
مادة 40:
أ - للصندوق ان ينهي عملياته بقرار بأغلبية ثلاثة ارباع
مجموع القوة التصويتية.
ب - يعتبر بمثابة انهاء لعمليات الصندوق انسحاب جميع
الاعضاء طبقا للمادة الخامسة والثلاثين من هذه الاتفاقية.
ج - يوقف الصندوق على الفور جميع أوجه نشاطه عند اتخاذ
قرار بانهاء عملياته طبقا للفقرتين أ و ب من هذه المادة
الا ما يتعلق باسترجاع اصوله على الوجه الصحيح وصيانتها
والحفاظ عليها وتسوية التزاماته, ويظل الصندوق قائما الى
حين التسوية النهائية لالتزاماته وتوزيع أصوله.
د - تظل الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الصندوق والاعضاء
وفقا لهذه الاتفاقية دون مساس ولا يجوز انسحاب أي عضو أو
وقف أو الغاء عضويته كما لا يجوز توزيع اي من أصول الصندوق
على الاعضاء الا في حدود ما تجيزه هذه الاتفاقية في هذه
الحالة.
ه - توزع موجودات الصندوق الصافية بنسبة ما يملكه كل عضو
من أسسهم ويتم التوزيع نقدا أو بموجودات أخرى.
''

القسم الثامن
المزايا والحصانات
الباب الاول - الصندوق:
الفصل الاول
الحصانة القانونية لاموال الصندوق:
مادة 41:
أ - تتمتع جميع أملاك الصندوق وموجوداته اينما وجدت وايا كان
حائزها في البلاد الاعضاء بحصانة ضد جميع أنواع الاجراءات
التحفظية السابقة على صدور حكم قضائي نهائي ضد الصندوق من
جهة مختصة وفقا لنص المادة الثالثة والخمسين.
ب - تتمتع أملاك الصندوق وموجوداته أينما وجدت أيا كان حائزها
في البلاد الاعضاء بالحصانة ضد التفتيش أو الاستيلاء أو
المصادرة أو نزع الملكية او ما ماثل ذلك من اجراءات جبرية
تصدر عن سلطة تنفيذية أو تشريعية.
ج - تتمتع الاوراق العائدة للصندوق وسجلاته ووثائقه اينما
وجدت وأيا كان حائزها بالحصانة في الدول الاعضاء.
الفصل الثاني - الاعفاء من القيود والانظمة:
مادة 42:
تعفى جميع أموال الصندوق وموجوداته في حدود الضرورة التي
تقتضيها الاعمال المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وطبقا
لنصوصها من جميع القيود والانظمة والمراقبات وقرارات
تأجيل دفع الديون أيا كان نوعها.
''

مادة 43:
يعامل الاعضاء رسائل الصندوق معاملة الرسائل الرسمية الخاصة
بالاعضاء الاخرين.
الفصل الثالث - الاعفاء من الضرائب
المداة الرابعة والاربعون:
أ - يعفى الصندوق وموجوداته واملاكه ودخوله وعملياته وانشطته
التي تنص عليها هذه الاتفاقية من جميع الضرائب والرسوم
الجمركية, ويعفى الصندوق أيضا من مسؤولية دفع أية رسوم أو
ضرائب أخرى.
ب - تعفى أسهم الصندوق عند اصدارها من جميع الضرائب والرسوم.
ج - تعفى من جميع الضرائب والرسوم الصكوك المالية التي قد
يصدرها الصندوق, وكذلك جميع الفوائد والعمولات والايرادات
الناتجة عن قروض الصندوق والايداعات والتسهيلات والكفالات
أيا كان نوعها.
الباب الثاني
العاملون في الصندوق - المزايا والحصانات
مادة 45:
أ - يتمتع المحافظون ونوابهم والمدير العام واعضاء مجلس
المديرين التنفيذيين ونوابهم والموظفون والخبراء والمستخدمون
بما يلي:
1 -
الحصانة القضائية فيما يتعلق بالاعمال التي يقومون بها بصفتهم
الرسمية.
2 -
الاعفاء من قيود الهجرة واجراءات التسجيل الخاصة بالاجانب
والرقابة على-
النقد.
3 -
التسهيلات الخاصة بالسفر.
4 -
الاعفاء من الضريبة على مرتباتهم ومكافآتهم التي يتقاضونها
من الصندوق.
ب - تلتزم دولة المقر بتوفير هذه المزايا والحصانات بالاضافة
الى التزام الدول الاعضاء الاخرى بتوفيرها حسبما تقتضي حاجة
العمل ذلك.
''

القسم التاسع
احكام عامة
الباب الاول - معاملات الصندوق مع العضو:
مادة 46:
تتم معاملات الصندوق مع العضو بواسطة خزانته العامة او
مصرفه المركزي أو اية هيئة مماثلة لديه.
الباب الثاني - البيانات والتقارير:
مادة 47:
أ - للصندوق ان يطلب من الاعضاء تزويده بالبيانات الضرورية
للاضطلاع بواجباته على الوجه الاكمل, ويراعى الصندوق مقدرة
الاعضاء المتفاوتة على تحضير هذه البيانات . ولا يلزم عضو
بتقديم بيانات من شأنها ان تكشف عن اعمال الهيئات المالية
فيه بما لا حاجة للصندوق اليها أو تكشف عن أعمال الافراد
او الشركات .
ب - يعمل الصندوق كمركز لجمع وتبادل المعلومات الاقتصادية,
وبخاصة تلك المتعلقة بالمسائل النقدية والمالية.
ج - يرخص الاعضاء للصندوق في الحصول اولا بأول على جميع
التقارير والبيانات الدورية التي تضعها عن احواله الاقتصادية
والمالية أية منظمة عربية أو دولية يكون من طبيعة عملها وضع
مثل هذه التقارير والبيانات . ويتشاور الصندوق مع العضو بشأن
الحصول على أية دراسات أخرى ذات علاقة بأعمال الصندوق.
''

الباب الثالث
مسؤولية العضو عن التزامات الصندوق:
مادة 48:
أ - لا يعتبر العضو مسؤولا بحكم عضويته عن التزامات الصندوق
في غير الحدود المرسومة في هذه الاتفاقية.
ب - تبقى مسؤولية العضو قائمة بالنسبة للجزء غير المدفوع
من أسهمه.
الباب الرابع - تقييم الاصول والخصوم
والعمليات :
مادة 49:
أ - تقوم اصول وخصوم وعمليات الصندوق بالدينار العربي
الحسابي.
ب - تعقد عمليات الصندوق بالدينار العربي الحسابي او بأية
عملة حسابية اخرى او باية عملات قابلة للتحويل يقبلها
الصندوق.
ج - تعقد عمليات الصندوق المتعلقة بالحساب الخاص المشار
اليه في الفقرة (و) من المادة الخامسة بعملات الدول الاعضاء
على اساس سعر الصرف الممثل المحدد من قبل صندوق النقد
الدولي.
''

الباب الخامس - تعديل الاتفاقية:
مادة 50
أ - يحق لاي محافظ ان يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية وذلك
بتبليغه اقتراح التعديل الى رئيس مجلس المحافظين الذي
يعرض الاقتراح على مجلس المحافظين في أقرب فرصة
ب - اذا حاز الاقتراح موافقة مجلس المحافظين بأغلبية ثلاثة
أرباع القوة التصويتية يتولى المدير العام تسجيل التعديل
ببلاغ رسمي يوجه الى جميع الاعضاء ويسجل التعديل في الامانة
العامة بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
ج - استثناء من الفقرة (ب ) من هذه المادة يجب موافقة
جميع الاعضاء في حالة تعديل النصوص التي تغير من:
1 -
الحق في الانسحاب من الصندوق وفقا للمادة الخامسة
والثلاثين من هذه الاتفاقية.
2 -
الحد من مسؤولية الاعضاء بالنسبة للجزء غير المدفوع من
أسهمهم وفقا للمادة الثامنة والاربعين الفقرة (ب ) من هذه
الاتفاقية
3 - اقرار زيادة في رأس المال مرخص بها وفقا للمادة
الخامسة عشرة فقرة (ب ) من هذه الاتفاقية.
ولا يعدل الاستثناء الوارد في هذه الفقرة الا بموافقة
جميع الاعضاء.
د - تصبح التعديلات المقررة نافذة المفعول بالنسبة لجميع
الاعضاء بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ البلاغ الرسمي
الذي يصدره الصندوق الا اذا حدد مجلس المحافظين فترة
أقصر.
''

الباب السادس - تفسير الاتفاقية:
مادة 51
يتولى مجلس المديرين التنفيذيين تفسيرا اي نص من نصوص هذه
الاتفاقية وللعضو حق الاعتراض على هذا التفسير أمام مجلس
المحافظين الذي ي;كون قراره ملزما ونهائيا.
ويجوز للصندوق العمل بقرار مجلس المديرين التنفيذيين لحين
صدور قرار مجلس المحافظين.
الباب السابع - التحكيم:
المادة الثانية والخمسون:
اذا حصل خلاف بين الصندوق وبين دولة زالت عنها العضوية أو
انسحبت منه او بين الصندوق واحد أعضائه خلال تصفية أعمال
الصندوق بصورة نهائية يحق لاي طرف طرح هذا الخلاف على
هيئة الخلاف على هيئة تحكيم تؤلف من ثلاثة محكمين يعين
الصندوق أحدهم ويعين العضو الطرف الاخر الثاني ويختار
المحكمان محكما ثالثا يتفقان عليه, وفي حالة عدم اتفاقهما
يقوم الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
باختياره من بين ذوي الخبرة العرب . ويكون قرار هيئة التحكيم
نهائيا وملزما.
''

الباب الثامن - التقاضي:
مادة 53:
تكون مقاضاة الصندوق أمام المحاكم المختصة في دولة المقر
ويجوز رفع الدعوى أمام محاكم النزاع اذا وجد به للصندوق
وكالة أو مكتب مفوض .
القسم العاشر
احكام ختامية
الباب الاول - التصديق والايداع والانضمام
مادة 54
أ - يصدق على الاتفاقية من قبل الدول العربية الموقعة عليها طبقا
لاجراءاتها-
الدستورية في أقرب وقت . وتودع وثائق التصديق لدى
الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي تعد
محضرا بايداع وثيقة التصديق ويبلغه الامين العام الى الدول
الاعضاء.
ب - يجوز للدول العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية ان
تنضم اليها بعد موافقة مجلس المحافظين بايداع وثائق التصديق
لدى الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي
تعد محضرا بايداع وثائق التصديق يبلغه الامين العام الى الدول
الاعضاء.
ج - تلتزم الدول الموقعة والمصدقة على هذه الاتفاقية باحكامها
وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لمجلس الوحدة
الاقتصادية العربية قبل وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ
ولحين تحديد الصندوق للجهة التي تودع لديها هذه الوثائق
بعد مباشرته أعماله.
'




 






الباب الثاني - وضع الاتفاقية موضع التنفيذ
مادة 55
يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من ايداع وثائق تصديق دول لا
يقل مجموع اكتتابها عن 55% من رأس المال المصرح به المنصوص
عليه في المادة الثانية عشرة من هذه الاتفاقية.
مادة 56
يوجه الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدعوة
الى الاجتماع الاول لمجلس المحافظين.
حررت هذه الاتفاقية بمدينة الدار البيضاء بالمملكة العربية
في يوم الخميس السادس عشر من شهر ذي القعدة عام الف
وثلثمائة وخمس وتسعين هجرية الموافقة ليوم العشرين من تشرين
الثاني (نوفمبر) سنة الف وتسعمائة وخمسة وسبعين ميلادية من
اصل واحد باللغة العربية يحفظ في الامانة العامة لمجلس
الوحدة الاقتصادية العربية, وتسلم صورة مطابقة له لكل دولة
من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية او المنظمة اليها:
المملكة الاردنية الهاشمية.
دولة الامارات العربية المتحدة.
دولة البحرين.
الجمهورية التونسية.
جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.
المملكة العربية السعودية.
جمهورية السودان الديموقراطية.
الجمهورية العربية السورية.
جمهورية الصومال الديموقراطية.
الجمهورية العراقية.
سلطنة عمان.
دولة قطر.
دولة الكويت .
الجمهورية اللبنانية.
الجمهورية العربية الليبية.
جمهورية مصر العربية.
المملكة المغربية.
جمهورية موريتانيا الاسلامية.
الجمهورية العربية اليمنية.
جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية.
 

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
مرسوم إشتراعى رقم 26 سنة 1977
تاريخ الصدور
11/04/1977
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.