الجمعة 23 تشرين الأول 2020

اتفاقية بين حكومة الولايات المتحدة الاميركية والحكومة اللبنانية لبيع السلع الزراعية بموجب القانون الاميركي العام -480 - برنامج الفصل الاول



اتفاقية بين حكومة الولايات المتحدة الاميركية والحكومة اللبنانية لبيع السلع الزراعية بموجب القانون الاميركي العام -480 -
برنامج الفصل الاول





ان حكومة الولايات المتحدة الاميركية والحكومة اللبنانية قد

اتفقتا على مبيع السلع الزراعية المحددة ادناه. ان هذه

الاتفاقية تتكون من المقدمة والقسمين الاول والثالث من

اتفاقية الفصل الاول الموقعة بتاريخ 25 نيسان 1977 والقسم

الثاني الوارد ادناه.

القسم الثاني:

الشروط الخاصة:

البند 1: لائحة السلع:

السلعة: قمح/دقيق القمح (على اساس ما يعدله حبا)

فترة الامداد (السنة المالية الاميركية): 1978

الكمية القصوى التقريبية (اطنان مترية): 50،000

القيمة القصوى في سوق التصدير (ملايين الدولارات ): 6،0

البند 2: شروط الدفع, الاعتماد بالدولار:

آ- الدفعة الاولى- 5 بالمئة

ب - المدفوعات من اجل استعمال العملة- 15 بالمئة على ان

تستعمل لاغراض البند 104 (آ).

ج- عدد اقساط الدفع - 19

د- قيمة كل قسط - اقساط سنوية متساوية تقريبا.

ه- تاريخ استحقاق القسط الاول بعد مرور سنتين على تاريخ

تسليم اخر شحنة من السلع في كل سنة ميلادية.

و- نسبة الفائدة الاولى- 2 بالمئة

ز- نسبة الفائدة اللاحقة - 3 بالمئة.

البند 3: لائحة التسويق العادي

السلعة: قمح/دقيق القمح (على اساس ما يعادله حبا).

فترة الاستيراد (السنة المالية الاميركية): 1978

التسويق العادي (اطنان مترية): 125،000

'

البند 4: تحديدات التصدير :

آ- ان فترة تحديد التصدير تبدأ بتاريخ توقيع الاتفاقية

وتستمر خلال السنة المالية الاميركية 1978 او اي سنة مالية

اميركية لاحقة يتم خلالها استيراد السلع الممولة او

المستعملة بموجب هذه الاتفاقية.

ب - من اجل القسم الاول, المادة الثالثة آ (4) من الاتفاقية

ان السلع التي لا يجوز تصديرها في بالنسبة للقمح / دقيق

القمح- القمح, دقيق القمح, القمح المقشور, السميد, الفرخة,

او البرغل (او السلعة ذاتها تحت اسم مختلف ).

البند 5: اجراءات المساعدة الذاتية:

آ- يراعى في تنفيذ اجراءات المساعدة الذاتية هذه, التركيز

بصورة خاصة على المساهمة المباشرة في تقديم الانماء, بما فيه

اعادة التأهيل والاعمار في المناطق الريفية الفقيرة, وتمكين

الفقراء من المساهمة الفعالة في زيادة الانتاج الزراعي من

خلال المزارع المصغيرة.

ب - توافق الحكومة اللبنانية على ما يلي:

1- اعطاء اولوية قصوى لاعادة تأهيل / اعمار القطاع الزراعي

باعادة الاراضي الزراعية للانتاج واصلاح المساكن الريفية

الزراعية, وترميم مراكز الابحاث الزراعية المتضررة واصلاح

وتوسيع شبكات المياه والري.

2- اعادة بناء وتطوير تجهيزات مداولة الحبوب , واعادة بناء

الاهراء وغيرها من المخازن وتسهيلات الحفظ واعادة تأهيل قطاعي المواشي

والدواجن.

''

3- تعزيز قطاعات التعليم والتدريب الزراعيين في المناطق

الريفية واعادة تجهيزها لكي تعمل بصورة طبيعية.

4- تعزيز وسائل التسويق الزراعي الداخلي بما فيه التسويق

التعاوني لاتمام المؤن الملائمة باسعار معقولة للمستهلكين

والمنتجين.

5- تقوية اساليب تجميع واحتساب وتحليل الاحصاءات الزراعية

بما فيها احصاءات الاستيراد والتصدير والمعلومات التجارية

المتعلقة لاستعمالها في تحديد السياسات الانتاجية

والتسويقية.

6- تحديد حاجات التسليف الزراعي القصير والمتوسط الاجل,

للعائلات الريفية ذات الدخل المتدني وتطوير الخطط اللازمة

لمواجهة مثل هذه الحاجات .

البند 6:

اهداف التنمية الاقتصادية بما فيها اعادة التأهيل والاعمار

التي من اجلها تستخدم الدول المستوردة العائدات المتراكمة:

آ- ان العائدات المتراكمة للبلد المستوردة التي تنشأ عن بيع

السلع الممولة بموجب هذه الاتفاقية تستعمل في تمويل

اجراءات المساعدة الذاتية المنصوص عليها في البند 5 من الاتفاقية

للقطاع

الزراعي.

ب - عند استعمال العائدات لهذه الاغراض , يركز على التحسين

المباشر لحياة اشد الناس فقرا من شعب البلد المستفيد

ولقدرتهم على الاسهام في التنمية بما فيها اعادة اعمار

وتأهيل بلدهم.

وقع في بيروت بتاريخ 23 اذار 1978

عن الحكومة اللبنانية

سليم الحص

رئيس مجلس الوزراء

وزير الاقتصاد والتجارة

عن حكومة الولايات المتحدة الاميركية

ريتشارد ب . باركر

السفير

'


بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون منفذ بمرسوم رقم 1801 سنة 1979
تاريخ الصدور
22/02/1979
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.