الجمعة 23 تشرين الأول 2020

اتفاقية جمركية متعلقة بالاستيراد المؤقت للمعدات المهنية

اتفاقية جمركية متعلقة بالاستيراد المؤقت للمعدات المهنية

مقدمة
ان الدول الموقعة على الاتفاقية الحاضرة, مجتمعة برعاية
مجلس التعاون الجمركي والاطراف المتعاقدة في الاتفاق العام
للتعريفات الجمركية والتجارة ( G.A.T.T. ) وبساهمة منظمة
الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( الاونيسكو ),
آخذة بعين الاعتبار التمنيات التي عبر عنها ممثلو التجارة
العالمية وغير ذلك من الاوساط صاحبة العلاقة التي تتمنى
ان يوسع نطاق نظام الاستيراد المؤقت المعفى من المرسوم
مقتنعة بأن تبني قواعد عامة تتعلق باستيراد المعدات المهنية
المؤقت المعفى من الرسوم يسهل, على الصعيد الدولي, تبادل
المعلومات والتقنيات المتخصصة, اتفقت على ما يلي:
الفصل الاول
تعاريف
مادة 1:
من اجل تطبيق هذه الاتفاقية, يقصد ب:
أ- " الرسوم على الاستيراد ": الرسوم الجمركية وجميع الرسوم
والضرائب الاخرى المحصلة على الاستيراد او بمناسبة
الاستيراد وجميع الضرائب على المنتوجات الاستهلاكية
والضرائب الداخلية التي يمكن ان تخضع لها البضائع المستوردة,
باستثناء العائدات والضرائب المقتصرة على الكلفة التقريبية
للخدمات المقدمة والتي لا تشكل حماية غير مباشرة للمنتجات
الوطنية او رسوما ذات طابع ضريبي على الاستيراد,
ب - " الادخال الموقت ": الاستيراد الموقت المعفى من
الرسوم على الاستيراد, دون موانع او قيود على الاستيراد,
بشرط اعادة التصدير,
ج- " المجلس ": المنظمة المؤلفة بموجب الاتفاقية المتعلقة
بانشاء مجلس التعاون الجمركي المعقودة في بروكسل في 15
كانون الاول 1950
د- " شخص ": شخص طبيعي او معنوي على السواء, الا اذا تبين
خلاف ذلك من فحوى النص .
االفصل الثاني
الاستيراد المؤقت
مادة 2:
كل طرف متعاقد مرتبط باحد ملاحق هذه الاتفاقية يمنح الادخال
المؤقت للمعدات التي تشكل موضوع هذا الملحق مع اخذ الشروط
المحددة في احكام المواد 1 الى 22 وفي الملحق المذكور بعين
الاعتبار. وتشمل عبارة " المعدات " كذلك الآلات المساعدة
والقطع المكملة المتعلقة بها.
مادة 3:
عندما يفرض احد الاطراف المتعاقدة تشكيل ضمان للتأكد من
تنفيذ الشروط التي تسري على الادخال المؤقت , لا يمكن ان
تتجاوز قيمة الضمان باكثر من 10% قيمة الرسوم على الاستيراد
التي يمكن فرضها.
'

مادة 4:
تجري اعادة تصدير المعدات الموضوعة في الادخال المؤقت خلال
ستة اشهر من تاريخ الاستيراد ويمكن للسلطات الجمركية,
لاسباب مشروعة وضمن الحدود الواردة في القوانين والانظمة
النافذة في بلد الاستيراد المؤقت , اما ان تمنح مهلة اطول,
او ان تمدد المهلة الاصلية.
مادة 5:
يمكن ان تجرى اعادة تصدير المعدات الموضوعة في الادخال
المؤقت مرة واحدة او على دفعات , ونحو اي بلد وبواسطة اي
مكتب جمركي مفتوح لهذه العمليات وان اختلف عن مكتب
الاستيراد.
مادة 6:
1-
اذا جرى حادث تم اثباته شرعا, لا تفرض اعادة تصدير كل
المعدات او جزء منها بالرغم من واجب اعادة التصدير الوارد
في هذه الاتفاقية, اذا كان هذا الكل او هذا الجزء على درجة كبيرة من
العطب , شرط-
ان تتخذ احدى الاجراءات التالية, حسب قرار السلطات الجمركية:
أ- اخضاعه لرسوم الاستيراد المتوجبة او
ب - تركه للخزينة العامة في بلد الاستيراد المؤقت , محررا
من اية تكاليف او
ج- اتلافه, تحت رقابة رسمية, على الا ينتج عن ذلك تكاليف
على الخزينة العامة في بلد الاستيراد المؤقت .
2-
اذا تعذر اعادة تصدير كل المعدات الموضوعة في الادخال
المؤقت او جزء منها نتيجة لحجز ما واذا لم يكن هذا الحجز
قد جرى بناء على استدعاء افراد, فان واجب اعادة التصدير
يعلق طيلة مدة الحجز.
مادة 7:
ان قطع الغيار المستوردة لاصلاح معدات موضوعة في الادخال
المؤقت تستفيد كذلك من التسهيلات المنصوص عليها في هذه
الاتفاقية.
الفصل الثالث
احكام متنوعة
مادة 8:
من اجل تطبيق هذه الاتفاقية يعتبر الملحق او الملاحق النافذة
تجاه احد الاطراف المتعاقدة جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية,
ففيما يتعلق بهذا الطرف المتعاقد, كل اشارة الى الاتفاقية
تنطبق كذلك على ذلك الملحق او تلك الملاحق.
مادة 9:
ان احكام هذه الاتفاقية تضع تسهيلات دينا ولا تحول دون
تطبيق تسهيلات اكبر تمنحها بعض الاطراف المتعاقدة سواء
بتدابير من جانب واحد او بمقتضى اتفاقات ثنائية او
متعددة الاطراف .
''

مادة 10:
من اجل تطبيق هذه الاتفاقية, يمكن ان تعتبر اراضي الاطراف
المتعاقدة التي تشكل اتحادا جمركيا او اقتصاديا كارض واحدة.
مادة 11:
ان احكام هذه الاتفاقية لا تحول دون تطبيق الموانع والقيود
المستمدة من القوانين والانظمة الوطنية والمبنية على
اعتبارات تتعلق بالاداب العامة والانتظام العام, او بالامن
العام, او بالوقاية او بالصحة العامة او على اعتبارات تتعلق
بالطب البيطري او بامراض النبات او عائدة لحماية البراءات ,
وماركات الفبارك وحقوق المؤلف وحقوق النسخ.
مادة 12:
كل مخالفة لاحكام هذه الاتفاقية, وكل استبدال, او بيان كاذب
او مناورة تكون نتيجتها افادة شخص او معدات دون حق من
التسهيلات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية تعرض المخالف ,
في البلد الذي جرت فيه المخالفة, للعقوبات المنصوص عليها
في قوانين وانظمة هذا البلد, وعند الاقتضاء لدفع رسوم
الاستيراد المستحقة.
الفصل الرابع
احكام ختامية
مادة 13:
1-
تجتمع الاطراف المتعاقدة عند اللزوم لتفحص الظروف التي
تطبق فيها هذه الاتفاقية وللبحث بنوع خاص عن التدابير التي
من شأنها ان تؤمن تفسيرها وتطبيقها بشكل موحد.
2-
تتم الدعوة لهذه الاجتماعات من قبل الامين العام للمجلس
بناء على طلب احد الاطراف المتعاقدة. وعندما لا تتعلق
المسائل المنوي بحثها الا بملحق او اكثر من الملاحق النافذة,
يجب ان يقدم الطلب من قبل احد الاطراف المتعاقدة المرتبطة
بهذا الملحق او هذه الملاحق. وتعقد الاجتماعات في مقر
المجلس الا اذا قررت خلاف ذلك الاطراف المتعاقدة المعنية.
3-
تضع الاطراف المتعاقدة النظام الداخلي لاجتماعاتها.
وتتخذ قرارات الاطراف المتعاقدة بأكثرية ثلثي الاطرف الحاضرة
والمشتركة في-
التصويت . واذا كان الامر يتعلق بمسائل عائدة لملحق او اكثر من الملاحق
النافذة-
فان الاطراف المتعاقدة المرتبطة بهذا الملحق او هذه الملاحق لها وحدها
حق-
التصويت .
4-
لا يمكن للاطراف المتعاقدة المعنية ان تبت بصورة شرعية
بمسالة ما الا اذا كان اكثر من نصفها حاضرا.
''

مادة 14:
1-
كل خلاف بين اطراف متعاقدة فيما يتعلق بتفسير او تطبيق
هذه الاتفاقية يحل بقدر الامكان, عن طريق المفاوضات
المباشرة بين هذه الاطراف .
2-
كل خلاف لا يحل عن طريق المفاوضات المباشرة يعرض من
قبل الاطراف المتعاقدة مجتمعة ضمن الشروط المنصوص عليها
في المادة 13 والتي تدرس الخلاف وتصدر التوصيات الرامية
الى تسويته
3- يمكن لاطراف الخلاف ان تتفق سلفا على قبول توصيات
الاطراف المتعاقدة.
مادة 15:
1-
كل دولة عضو في المجلس وكل دولة عضو في منظمة الامم
المتحدة او في مؤسساتها المتخصصة يمكن ان يصبح طرفا متعاقدا
في هذه الاتفاقية, وذلك:
أ- بتوقيعها دون تحفظ لجهة الابرام,
ب - بايداع وثيقة ابرام بعد ان تكون قد وقعتها تحت شرط
الابرام او
ج- الانضمام اليها.
2-
تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة لغاية 31 اذار 1962 في مقر
المجلس في بروكسل, لتوقيع الدول المشار اليها في الفقرة 1
من هذه المادة, وبعد هذا التاريخ تكون مفتوحة لانضمامها.
3-
في الحالة الملحوظة في الفقرة 1 ( ب ) من هذه المادة
تخضع الاتفاقية لابرام الدول الموقعة طبقا للاصول الدستورية
في كل منها.
4-
كل دولة ليست عضوا في احدى المنظمات المشار اليها في
الفقرة 1 من هذه المادة ووجهت اليها دعوة لهذه الغاية من
قبل الامين العام للمجلس , بناء على طلب الاطراف المتعاقدة,
يمكنها ان تصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية انضمامها اليها بعد
دخولها حيز-
التنفيذ.
مادة 16:
1-
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ, فيما يتعلق بملحق معين,
يعد ثلاثة اشهر من التاريخ الذي تكون فيه خمس من الدول
المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 15 قد وقعت هذه
الاتفاقية دون تحفظ لجهة الابرام, او اودعت وثيقة ابرامها او انضمامها,
وتعهدت -
بتطبيق احكام الملحق المذكور.
2-
تجاه كل دولة تبرم هذه الاتفاقية او تنضم اليها بعد ان
تكون خمس دول قد وقعت الاتفاقية دون تحفظ لجهة الابرام,
او اودعت وثائق ابرامها او انضمامها, وتعهدت بتطبيق احكام
ملحق او عدة ملاحق معينة, تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ,
فيما يتعلق بهذا الملحق او هذه الملاحق, بعد ثلاثة اشهر
من التاريخ الذي تكون فيه هذه الدولة قد تعهدت فيه,
عند ايداع وثيقة ابرامها او انضمامها, بتطبيق احكام هذا الملحق او هذه
الملاحق.
''
3-
تجاه كل دولة تتعهد, بعد ان تكون قد وقعت دون تحفظ لجهة
الابرام او ابرمت هذه الاتفاقية او انضمت اليها, بتطبيق احكام ملحق
اخر تكون-
خمس دول قد تعهدت بتاريخ سابق بتطبيقه, تدخل هذه الاتفاقية حيز
التنفيذ, فيما-
يتعلق بهذا الملحق, بعد ثلاثة اشهر من التاريخ الذي تكون فيه هذه
الدولة قد اعطت-
اشعارا بتعهدها.
مادة 17:
1-
هذه الاتفاقية معقودة لمدة غير محدودة, الا انه يجوز لكل طرف متعاقد
ان-
ينقضها في اي وقت بعد تاريخ دخولها حيز التنفيذ كما حددته المادة 16
من هذه-
الاتفاقية.
2-
يبلغ النقض بوثيقة خطية تودع لدى الامين العام للمجلس .
3-
يسري مفعول النقض بعد ستة اشهر من تسلم الامين العام
للمجلس وثيقة النقض .
4-
تطبق كذلك احكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة على ملاحق
الاتفاقية, اذا ان كل طرف متعاقد يمكنه, في اي وقت بعد
تاريخ دخول هذه الملاحق حيز التنفيذ كما هو محدد في المادة
16, ان يعلن انه يلغي تعهده بشأن تطبيق ملحق او اكثر.
اما الطرف المتعاقد الذي يلغي جميع تعهداته المتعلقة بتطبيق
الملاحق فيعتبر انه نقض الاتفاقية.
مادة 18:
1-
يمكن للاطراف المتعاقدة, مجتمعة ضمن الشروط المنصوص
عليها في المادة 13 ان توصي بادخال تعديلات على هذه
الاتفاقية.
2-
يبلغ الامين العام للمجلس نص اي تعديل موصى به بهذا
الشكل الى جميع الاطراف المتعاقدة, والى جميع الدول الاخرى
الموقعة او المنضمة, والى الامين العام لمنظمة الامم
المتحدة, والى الاطراف المتعاقدة في الاتفاق العام
للتعريفات الجمركية والتجارة ( G.A.T.T. ) والى الاونيسكو.
3-
خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ ابلاغ التعديل الموصى به,
يجوز لكل طرف متعاقد او, اذ كان التعديل فقط باحد الملاحق
النافذة, لكل طرف متعاقد مرتبط بهذا الملحق, اعلام الامين
العام للمجلس :
''

أ- اما ان لديه اعتراضا على التعديل الموصى به
ب - اما انه, مع ان لديه النيه في قبول التعديل الموصى به,
فان الشروط اللازمة لهذا القبول ليست متوفرة بعد في بلده.
4-
طالما ان الطرف المتعاقد الذي وجه الاعلام المنصوص عليه
في الفقرة 3 ( ب ) اعلاه لم يبلغ الامين العام للمجلس
قبوله, يمكنه خلال مهلة تسعة اشهر ابتداء من انتهاء مهلة
الستة اشهر المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة, ان
يقدم اعتراضا على التعديل الموصى به.
5-
اذا ابدى اعتراض على التعديل الموصى به, ضمن الشروط
المنصوص عليها في الفقرتين 3 و4 من هذه المادة, فان هذا
التعديل يعتبر غير مقبول ويبقى دون مفعول.
6-
اذا لم يبد اي اعتراض على التعديل الموصى به, ضمن الشروط
المنصوص عليها في الفقرتين 3 و4 من هذه المادة, اعتبر
التعديل مقبولا بالتاريخ التالي:
أ- عند انقضاء مهلة الستة اشهر المشار اليها في الفقرة 3
من هذه المادة اذا لم يوجه اي طرف متعاقد اعلاما تطبيقا
للفقرة 3 ( ب ),
ب - بالتاريخ الاقرب من بين التاريخين التاليين, اذا وجه
طرف متعاقد او اكثر اعلاما تطبيقا للفقرة 3 ( ب ) من هذه
المادة:
(1)
التاريخ الذي تكون فيه جميع الاطراف المتعاقدة التي
وجهت مثل هذا الاعلام قد ابلغت الامين العام للمجلس بانها
تقبل التعديل الموصى به, على ان يؤجل هذا التاريخ حتى انقضاء
مهلة الستة اشهر المشار اليها في الفقرة 3 من هذه المادة
اذا كانت جميع الاعلامات بالقبول قد ابلغت بتاريخ سابق
لانتهاء المهلة المذكورة.
(2)
تاريخ انقضاء مهلة التسعة اشهر المشار اليها في الفقرة
4 من هذه المادة.
7-
كل تعديل اعتبر مقبولا يدخل حيز التنفيذ بعد ستة اشهر من
تاريخ اعتباره مقبولا.
8-
يبلغ الامين العام للمجلس في اقرب وقت ممكن جميع
الاطراف المتعاقدة كل اعتراض ابدى طبقا للفقرة 3 ( أ)
من هذه المادة وكل اعلام موجه طبقا للفقرة 3 ( ب ). وهو يعلم
بتاريخ لاحق جميع الاطراف المتعاقدة اذا كان الطرف المتعاقد
او الاطراف المتعاقدة التي وجهت مثل هذا الاعلام تبدي اعتراضا على
التعديل-
الموصى به او تقبله.
9-
كل دولة تبرم هذه الاتفاقية او تنضم اليها تعتبر انها
قبلت التعديلات الداخلة حيز التنفيذ بتاريخ ايداعها وثيقة
الابرام او الانضمام.
''
10-
كل دولة تتعهد, بعد ان تكون قد وقعت دون تحفظ لجهة
الابرام او ابرمت هذه الاتفاقية او انضمت اليها, بتطبيق
احكام ملحق اخر, يعتبر انها قبلت التعديلات على هذا الملحق
الداخلة حيز التنفيذ بالتاريخ الذي بلغت هذه الدولة فيه
قرارها للامين العام للمجلس .
مادة 19:
1-
يجوز لكل دولة ان تبلغ الامين العام للمجلس , اما عند
التوقيع دون تحفظ لجهة الابرام, او عند الابرام او الانضمام,
واما بتاريخ لاحق, ان هذه الاتفاقية تسري على كل او بعض
الاراضي الموضوعة علاقاتها الدولية تحت مسؤوليتها, وتصبح
هذه الاتفاقية سارية المفعول على الاراضي المذكورة بعد
ثلاثة اشهر من تاريخ استلام الامين العام للمجلس هذا
الاعلام, على الا يكون ذلك قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز
التنفيذ بالنسبة لهذه الدولة.
2-
لكل دولة تكون, بموجب الفقرة 1 من هذه المادة, قد قبلت
هذه الاتفاقية بالنسبة لارض موضوعة علاقاتها الخارجية تحت
مسؤولياتها, يمكنها ان تبلغ الامين العام للمجلس , طبقا
لاحكام المادة 17 من هذه الاتفاقية, ان هذه الارض ستتوقف
عن تطبيق الاتفاقية.
مادة 20:
لا يقبل اي تحفظ على هذه الاتفاقية.
مادة 21:
يبلغ الامين العام للمجلس جميع الاطراف المتعاقدة, والدول
الاخرى الموقعة او المنضمة, والامين العام للامم المتحدة,
والاطراف المتعاقدة في الاتفاق العام للتعريفات الجمركية
والتجارة ( G.A.T.T. ) والاونيسكو ما يلي:
أ- التواقيع, والابرامات , والانضمامات والبيانات المشار
اليها في المادة 15
ب - التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية وكل من ملاحقها
حيز التنفيذ طبقا للمادة 16,
ج- النقوض والالغاءات المستلمة طبقا للمادة 17
د- التعديلات التي تعتبر مقبولة طبقا للمادة 18 وتاريخ
دخولها حيز التنفيذ,
ه- البيانات والابلاغات المستلمة طبقا للمادة 19 .
''

مادة 22:
تسجل هذه الاتفاقية في امانة سر الامم المتحدة بناء على
استدعاء الامين العام للمجلس , وذلك طبقا للمادة 102 من شرعة
الامم المتحدة.
بناء عليه, ان المفوضين الموقعين ادناه قد وقعوا هذه
الاتفاقية.
وضع في بروكسل, في الثامن من حزيران سنة الف وتسعماية
وواحد وستين باللغتين الفرنسية والانكليزية, مع اعتبار
كل من النصين ثبوتيا, وذلك على نسخة واحدة تودع لدى الامين
العام للمجلس , الذي يرسل نسخا مصدقة طبق الاصل عنها لجميع
الدول المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 15 .
''
1-
التعريف :
من اجل تطبيق هذا الملحق يقصد ب" معدات الصحافة والاذاعة
والتلفزيون " المعدات اللازمة لمندوبي الصحافة او الاذاعة
او التلفزيون الذين يقصدون احد البلدان بهدف اخراج
الريبورتاجات او التسجيلات او الحلقات في اطار برامج
معينة:
2-
الشروط التي يمنح فيها الادخال المؤقت :
يجب ان تتوفر في المعدات الشروط التالية:
أ- ان تكون ملكا لشخص طبيعي مقيم في الخارج او لشخص معنوي
مركزه في الخارج.
ب - ان تكون مستوردة من شخص طبيعي مقيم في الخارج او من
شخص معنوي مركزه في الخارج.
ج- ان يكون بالامكان التعرف عليها عند اعادة التصدير, مع
العلم بانه, فيما يتعلق بالمواد الخام المعدة لحمل الصوت او
الصورة, تطبق اجراءات التعرف الاكثر ليونة ممكنة.
د- ان تستعمل فقط من قبل الشخص الذي يقصد بلد الاستيراد
او تحت ادارته.
ه- الا تكون موضوع عقد ايجار او عقد مشابه يكون طرفا فيه
شخص مقيم او مستقر في بلد الاستيراد المؤقت , مع العلم بأن
هذا الشرط لا يطبق في حال اخراج برامج مشتركة اذاعية او
تلفزيونية.
''

ثانيا: لائحة على سبيل المثال
أ- معدات الصحافة, مثلا:
-
الآلات الكاتبة,
-
آلات التصوير ( الفوتوغرافي والسينمائي ),
-
آلات ايصال وتسجيل واعادة تسجيل الصوت او نسخ الصورة,
-
المواد الخام المعدة لحمل الصوت او الصورة,
ب - المعدات الاذاعية, مثلا:
-
آلات الاتصال والمخابرة,
-
آلات تسجيل واعادة تسجيل الصوت ,
-
ادوات وآلات القياس والمراقبة الفنية,
-
معدات المساعدة ( الساعات وآلات قياس الوقت وبوصلات
ومجموعات توليد الكهرباء ومحولات الكهرباء ومحولات الكهرباء
والبطاريات وآلات-
تخزين الكهرباء والات التدفئة والتهوئة, الخ
- المواد الخام المعدة لحمل الصوت ,
ج- معدات التلفزيون, مثلا:
-
آلات التصوير التلفزيوني,
-
ال" تيلي سينما ",
-
ادوات وآلات القياس والمراقبة الفنية,
-
الات الاتصال ونقل البرامج,
-
آلات المخابرة,
-
آلات تسجيل واعادة تسجيل الصوت او نسخ الصور,
-
الات الاضاءة,
-
المعدات المساعدة ( الساعات وآلات قياس الوقت
والبوصلات ومجموعات توليد الكهرباء والبطاريات وآلات تخزين الكهرباء
والات -
التدفئة والتهوئة, الخ
و- المعدات اللازمة للفنانين والفرق المسرحية والموسيقية
كالاشياء المستعملة في المسرحيات , والالات الموسيقية,
والديكور والالبسة والحيوانات , الخ,
ز- المعدات اللازمة للمحاضرين لتوضيح شرحهم.
ح- المركبات المصممة لخدمة الاهداف المذكورة اعلاه او
المحورة لهذا الغرض , كمراكز المراقبة النقالة, والسيارات
المشغل والسيارات المختبر, الخ,
''

اولا: التعريف والشروط
1- التعريف :
من اجل تطبيق هذا الملحق, يقصد ب" معدات السينما " والمعدات
اللازمة لشخص يقصد احد البلدان بهدف اخراج فيلم او عدة
افلام معينة.
2-
الشروط التي يمنح فيها الادخال المؤقت :
يجب ان تتوفر في المعدات الشروط التالية:
أ- ان تكون ملكا لشخص طبيعي مقيم في الخارج او لشخص
معنوي مركزه في الخارج.
ب - ان تكون مستوردة من قبل شخص طبيعي مقيم في الخارج او
من قبل شخص معنوي مركزه في الخارج,
ج- ان يكون بالامكان التعرف عليها عند اعادة التصدير, مع
العلم بانه, فيما يتعلق بالمواد الخام المعدة لحمل الصورة
او الصوت , تطبق اجراءات التعرف الاكثر ليونة ممكنة,
د- ان تستعمل فقط من قبل الشخص الذي يقصد بلد الاستيراد او
تحت ادارته, مع العلم بان هذا الشرط لا يطبق على المعدات
المستوردة بقصد اخراج فيلم تنفيذا لاتفاق انتاج مشترك معقود مع شخص
مقيم او-
مستقر في بلد الاستيراد المؤقت ومرخص له من قبل السلطات الصالحة في
هذا البلد-
في اطار اتفاق بين الحكومات يتعلق بالانتاج السينمائي المشترك
ه- الا تكون موضوع عقد ايجار او عقد ايجار او عقد مشابه يكون
طرفا فيه شخص مقيم او مستقر في بلد الاستيراد المؤقت .
ثانيا: لائحة على سبيل المثال
أ- معدات كالتالية:
-
آلات التصوير من جميع الانواع,
-
ادوات والات القياس والمراقبة الفنية,
-
آلات ال" ترافلنغ " والرافعات ,
-
الات الاضاءة,
-
آلات تسحيل واعادة تسجيل الصوت ,
-
المواد الخام المعدة لحمل الصورة او الصوت ,
-
ال" فيلم روش ",
-
المعدات المساعدة (الساعات وآلات قياس الوقت والبوصلات
ومجموعات توليد الكهرباء ومحولات الكهرباء وآلات خزن الكهرباء او
البطاريات -
والات التدفئة والتهوئة, الخ,)
-
الآلات الموسيقية والالبسة والديكور وغير ذلك من المعدات
المساعدة في المسرح.
ب - المركبات المصممة لخدمة الاهداف المذكورة اعلاه او
المحورة لهذا الغرض .
-
المواد الخام المعدة لحمل الصوت ,
- "
فيلم روش ",
-
الآلات الموسيقية, الالبسة, الديكور وغير ذلك من المعدات
المساعدة في المسرح.
د- المركبات المصممة لخدمة الاهداف المذكورة اعلاه او
المحورة لهذا الغرض .
''

اولا: التعريف والشروط
1- التعريف :
من اجل تطبيق هذا الملحق, يقصد ب" سائر المعدات المهينة "
المعدات غير المشار اليها في الملاحق الاخرى لهذه الاتفاقية
واللازمة لممارسة شخص حرفته او مهنته عندما يقصد احد البلدان للقيام
بعمل معين.-
ويستثنى من ذلك المعدات التي ستستعمل للنقل الداخلي او للانتاج
الصناعي او-
لتوضيب البضائع, والمعدات ( ما عدا الادوات اليدوية منها ) التي
ستستعمل-
لاستثمار الموارد الطبيعية او للبناء او لاصلاح وصيانة المباني او
لتنفيذ اشغال-
نقل ورص التراب او للاشغال المشابهة.
2-
الشروط التي يمنح فيها الادخال الموقت
يجب ان تتوفر في المعدات الشروط التالية:
أ- ان تكون ملكا لشخص طبيعي مقيم في الخارج او لشخص معنوي
مركزه في الخارج
ب - ان تكون مستوردة من قبل شخص طبيعي مقيم في الخارج او من
قبل شخص معنوي مركزه في الخارج,
ج- ان يكون بالامكان التعرف عليها عند اعادة التصدير,
د- ان تستعمل فقط من قبل الشخص الذي يقصد بلد الاستيراد او
تحت ادارته.
ثانيا: لائحة على سبيل المثال
أ- المعدات الخاصة بتركيب , وتجربة, وتشغيل, ومراقبة, وتدقيق
وصيانة واصلاح آلات وتجهيزات ومعدات النقل, الخ, مثلا:
-
الادوات ,
-
معدات وآلات القياس , والتدقيق والمراقبة ( للحرارة او
الضغط او المسافة او الارتفاع او المساحة او السرعة, الخ ),
بما في ذلك الالات الكهربائية ( فولتمتر, امبيرمتر كابلات
القياس , الات التسجيل, الخ ) ونماذج القياس ( غاباريت ),
-
الالات والمعدات الخاصة بتصوير الآلات والتجهيزات
اثناء تركيبها وبعد ذلك,
-
الآلات الخاصة بالمراقبة الفنية للبواخر.
ب - المعدات اللازمة لرجال الاعمال وللخبراء في التنظيم
العلمي او التقني للعمل وللخبراء في الانتاجية وفي المحاسبة
وللاشخاص الذين يمارسون مهنا مشابهة لذلك ومن هذه المعدات :
-
الآلات الكاتبة,
-
آلات ايصال وتسجيل واعادة تسجيل الصوت ,
-
الادوات والآلات الحاسبة,
ج- المعدات اللازمة للخبراء المكلفين بوضع البيانات
الطوبوغرافية او بالقيام باشغال التنقيب الجيوفزيائي, مثلا:
-
ادوات والات القياس ,
-
معدات الحفر,
-
الات الاتصال والمخابرة, د- الادوات
والآلات-
اللازمة للاطباء والجراحين والبيطريين والقابلات وللاشخاص الذين
يمارسون مهنا-
مشابهة, ه- المعدات اللازمة للخبراء في الاثار وفي علم
الاحاثة -
(
الباليونتولوجيا ) والجغرافية وعلم الحيوان, الخ,
''

مقدمة
ان الدول الموقعة على الاتفاقية الحاضرة, مجتمعة برعاية
مجلس التعاون الجمركي والاطراف المتعاقدة في الاتفاق العام
للتعريفات الجمركية والتجارة ( G.A.T.T. ) وبمساهمة منظمة
الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( الاونيسكو )
آخذة بعين الاعتبار التمنيات التي عبر عنها ممثلو التجارة
العالمية وغير ذلك من الاوساط صاحبة العلاقة التي تتمنى ان
يسهل اتمام المعاملات العائدة لاستيراد البضائع المؤقت
المعفى من الرسوم.
مقتنعة بان تبني اصولا مشتركة عائدة للاستيراد المؤقت
للبضائع دون رسوم يعود على النشاطات الدولية التجارية
والثقافية بفوائد جوهرية, ويؤمن لاجهزة الاطراف المتعاقدة
الجمركية درجة اعلى من التنسيق وتوحيد الاجراءات ,
اتفقت على ما يلي:
الفصل الاول
تعاريف وقبول اعتماد
مادة 1:
من اجل تطبيق هذه الاتفاقية يقصد ب:
أ- الرسوم على الاستيراد: الرسوم الجمركية وجميع الرسوم
والضرائب الاخرى المحصلة على الاستيراد او بمناسبة الاستيراد
وجميع الضرائب على المنتوجات الاستهلاكية والضرائب الداخلية التي
يمكن ان تخضع-
لها البضائع المستوردة, باستثناء العائدات والضرائب المقتصرة على
الكلفة-
التقريبية للخدمات المقدمة والتي لا تشكل حماية غير مباشرة للمنتجات
الوطنية-
او رسوما ذات طابع ضريبي على الاستيراد.
ب - الادخال المؤقت : الاستيراد المؤقت المعفى من الرسوم
على الاستيراد وذلك بالشروط المحددة بالاتفاقيات المقصودة
بالمادة (3) ادناه او بقوانين وانظمة البلد المستورد.
ج- عبور ( ترانزيت ): نقل البضائع من مكتب جمرك على اراضي
طرف متعاقد لمكتب جمرك اخر على نفس الاراضي بالشروط
المحددة بقوانين وانظمة ذلك الطرف المتعاقد.
د- دفتر أ. م ( ادخال مؤقت )
( Carnet A.T.A. ) Admission Temporaire Temporary Admission

الوثيقة الواردة في ملحق هذه الاتفاقية.
''

ه- الجمعية المصدرة: جمعية معتمدة من قبل السلطات الجمركية
لاحد الاطراف المتعاقدة لاصدار دفاتر ( أ. م ( A.T.A. ) على
اراضي هذا الطرف المتعاقد.
و- الجمعية الكافلة جمعية معتمدة من قبل السلطات الجمركية لاحد الاطراف
-
المتعاقدة لتؤمن كفالة المبالغ المشار اليها في المادة (6) من هذه
الاتفاقية-
على اراضي هذا الطرف المتعاقد.
ز- المجلس : المنظمة المؤلفة بموجب الاتفاقية المتعلقة بانشاء
مجلس التعاون الجمركي المعقودة في بروكسل في 15 كانون الاول
( ديسمبر ) 1950 .
ح- شخص : شخص طبيعي او شخص معنوي على السواء, الا اذا تبين
خلاف ذلك من فحوى النص .
مادة 2:
ان قبول السلطات الجمركية اعتماد جمعية مصدرة, المنصوص
عليه في الفقرة (ه) من المادة الاولى من هذه الاتفاقية,
يمكن ان يكون منوطا بنوع خاص بتناسب سعر دفتر (أ. م) مع
قيمة الخدمات المقدمة.
الفصل الثاني
مجال التطبيق
مادة 3:
1-
كل طرف متعاقد يقبل في مكان وموضع مستنداته الجمركية
الوطنية, وككفالة للمبالغ المنصوص عليها في المادة (6) من هذه
الاتفاقية, كل-
دفتر (أ. م) صالح على ارضه, معطى ومستعمل ضمن الشروط المحددة في هذه
الاتفاقية,-
للبضائع المستوردة بصورة مؤقتة وذلك تطبيقا:
أ- للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للمعدات
المهنية المعقودة في بروكسل في 8 حزيران 1961 .
ب - للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالتسهيلات الممنوحة
لاستيراد البضائع المعدة للعرض او الاستعمال في المعارض
او في المؤتمرات او الاحتفالات المشابهة المعقودة في
بروكسل في 8 حزيران 1961 .
وذلك بمقدار ما يكون طرفا متعاقدا في هاتين الاتفاقيتين.
2-
يمكن كذلك لكل طرف متعاقد ان يقبل كل دفتر (أ. م) معطى
ومستعمل ضمن نفس الشروط, للبضائع المستوردة مؤقتا تطبيقا
لاتفاقيات دولية اخرى متعلقة بالادخال الموقت ولعمليات
ادخال مؤقت منفذة تطيبقا لقوانينه وانظمته الوطنية.
3-
يجوز لكل طرف متعاقد ان يقبل من اجل العبور
( الترانزيت ) كل دفتر (أ. م) معطى ومستعمل ضمن نفس
الشروط.
4-
ان البضائع المنوى ادخال تعديل عليها او اصلاحها لا يمكن
استيرادها في ظل دفتر (أ. م ( A.T.A. )
''

الفصل الثالث
اصدار واستعمال دفاتر أ. م ( A.T.A. )
مادة 4:
1-
لا يجوز للجمعيات المصدرة اعطاء دفاتر (أ. م) تزيد مدة
صلاحيتها عن سنة واحدة ابتداء من تاريخ تسليمها, ويتوجب
عليها تبيان ( تحديد ) البلدان التي يصلح لها الدفتر واسم
الجمعية الكافلة في كل منها وذلك على غلاف دفتر (أ. م).
2-
بعد اعطاء دفتر أ. م لا يجوز اضافة اي بضاعة على لائحة
البضائع المذكورة في الصفحة الخلفية لغلاف الدفتر, او عند
الاقتضاء على الاوراق الاضافية الملحقة به.
مادة 5:
لا يجوز باي حال من الاحوال ان تزيد المدة المحددة لاعادة
تصدير البضائع المستوردة في ظل دفتر (أ. م) عن مدة صلاحية
هذا الدفتر.
الفصل الرابع
الكفالة
مادة 6:
1-
كل جمعية كافلة تكفل امام السلطات الجمركية حيث يوجد
مركزها دفع قيمة الرسوم على الاستيراد وغيرها التي يمكن
استحقاقها في حال عدم مراعاة الشروط المحددة للادخال المؤقت
في هذا البلد في ظل دفاتر أ. م المعطاة من جمعية مصدرة مقابلة
وهي ملزمة بالتكافل والتضامن مع الاشخاص الذين يتوجب عليهم
المبالغ المذكورة اعلاه بدفع هذه المبالغ.
2-
ان الجمعية الكافلة ليست ملزمة بدفع مبلغ يفوق باكثر من
10% مبلغ الرسوم على الاستيراد.
3-
عندما تعفى السلطات الجمركية في بلد الاستيراد دون تحفظ
دفتر أ. م بالنسبة لبضائع معينة, لا يجوز لهذه السلطات
مطالبة الجمعية الكافلة, فيما يعود لتلك البضائع, بدفع
المبالغ المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة. غير انه
يمكن السلطات الجمركية مطالبة الجمعية الكافلة بالكفالة اذا
تبين فيما بعد ان الاعفاء قد حصل عليه بشكل مخالف للقوانين
او بواسطة الغش , او انه وقع خرق للشروط التي كان يخضع لها
الادخال المؤقت او العبور.
4-
لايجوز للسلطات الجمركية باي حال مطالبة الجمعية الكافلة
بدفع المبالغ المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة, اذا
لم تتم مطالبة تلك الجمعية خلال مدة سنة من تاريخ انتهاء مدة صلاحية
الدفتر.
''

الفصل الخامس
تسوية اوضاع دفاتر (أ. م)
مادة 7:
1-
للجمعيات الكافلة مهلة ستة اشهر ابتداء من تاريخ مطالبة السلطات
الجمركية-
بدفع المبالغ المشار اليها في الفقرة (1)
من المادة (6) اعلاه كي تقدم البينة على اعادة تصدير البضائع
ضمن الشروط الملحوظة في هذه الاتفاقية او اي ابراء قانوني
اخر لدفتر أ. م .
2-
اذا لم تقدم البينة خلال المهلة, تودع الجمعية الكافلة
حالا هذه المبالغ او تدفعها بصورة مؤقتة, وهذا الايداع او
ذلك الدفع يصبح نهائيا اذا انقضت مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ذلك الايداع
او الدفع-
وخلال هذه المهلة الاخيرة تستطيع الجمعية الكافلة كذلك, بغية استعادة
المبالغ-
المودعة او المدفوعة, تقديم الاثباتات الملحوظة في الفقرة السابقة.
3-
اما في البلدان التي لا تلحظ قوانينها وانظمتها مبدأ
الايداع او الدفع المؤقت للرسوم على الاستيراد, فان
المدفوعات التي تتم وفقا لشروط الفقرة السابقة تعتبر نهائية,
ولكن تستعاد قيمتها اذا قدمت الاثباتات المذكورة في الفقرة
(1) من هذه المادة خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ الدفع.
مادة 8:
1-
يعطى اثبات اعادة تصدير البضائع المستوردة في ظل دفتر
أ. م بواسطة شهادة اعادة التصدير الموضوعة على هذا الدفتر من قبل
السلطات -
الجمركية للبلد الذي دخلته هذه البضائع بصورة مؤقتة.
2-
اذا لم تعط الشهادة بان البضائع قد اعيد تصديرها طبقا
للفقرة ( أ) من هذه المادة فانه يجوز للسلطات الجمركية في
البلد المستورد ان تقبل كاثبات لاعادة تصدير البضائع, حتى
بعد انقضاء مدة صلاحية الدفتر:
أ- القيود الموضوعة من قبل السلطات الجمركية من طرف متعاقد
اخر على الدفتر أ. م عند الاستيراد او اعادة الاستيراد, او
شهادة من السلطات المذكورة مبنية على قيود واردة على ورقة
منفصلة من الدفتر عند الاستيراد او اعادة الاستيراد على
اراضيها, شرط ان تتعلق هذه القيود باستيراد او اعادة استيراد
يمكن الاثبات بانه حصل بعد اعادة التصدير المطلوب اثباته.
ب - اي بينة اخرى تبرهن عن وجود البضائع خارج البلد.
3-
في الحالة التي تعفى فيها السلطات الجمركية لطرف متعاقد
بعض البضائع المدخلة الى اراضيها في ظل دفتر أ. م من اعادة التصدير,
فان الجمعية-
الكافلة لا تعفى من موجباتها الا عندما تشهد السلطات الجمركية على
الدفتر ذاته-
بانه قد تمت تسوية وضع هذه البضائع.
مادة 9:
في الحالة المشار اليها في الفقرة (2) من المادة الثامنة من
هذه الاتفاقية, تحتفظ السلطات الجمركية لنفسها بحق استيفاء
رسوم تسوية الوضع.
''

الفصل السادس
احكام متنوعة
مادة 10:
ان تأشيرات دفاتر الادخال المؤقت (أ. م) المستعملة ضمن
الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الحاضرة لا ينجم عنها
دفع عوض لدوائر الجمارك عندما تتم هذه العملية في مكاتب
او مراكز الجمرك واثناء الدوام الرسمي.
مادة 11:
في حالة تلف او ضياع او سرقة دفتر (أ. م) عائد لبضائع موجودة
على ارض أحد الاطراف المتعاقدة, فان السلطات الجمركية لهذا
الطرف المتعاقد تقبل, بناء على طلب الجمعية المصدرة ومع مراعاة الشروط
التي-
تفرضها هذه السلطات , مستندا بديلا تنتهي مدة صلاحيته في نفس تاريخ
انتهاء-
الدفتر المستبدل.
مادة 12:
1-
اذا تعذر اعادة تصدير البضائع المستوردة مؤقتا نتيجة لحجز
ما ولم يكن هذا الحجز قد جرى بناء على استدعاء افراد, فان
موجب اعادة التصدير يعلق اثناء مدة الحجز.
2-
بقدر الامكان, تبلغ السلطات الجمركية الجمعية الكافلة
الحجوزات الواقعة من قبلها او بطلب منها على بضائع
موضوعة في ظل دفتر (أ. م) مكفول من قبل تلك الجمعية وتعلمها
بالتدابير التي تريد تبنيها.
مادة 13:
ان دفاتر الادخال المؤقت (أ. م) او الاجراء من هذه الدفاتر,
المعدة لان تعطى في بلد الاستيراد لهذه الدفاتر, والتي
ارسلت الى الجمعيات المصدرة من قبل جمعية اجنبية مقابلة او
من منظمة عالمية او من السلطات الجمركية لطرف متعاقد, هي
مقبولة للاستفادة من الاعفاء من رسوم الاستيراد ولا تخضع لاي
منع او حصر للاستيراد.
وتمنح ايضا تسهيلات مشابهة للتصدير.
مادة 14:
من اجل تطبيق هذه الاتفاقية يمكن ان تعتبر اراضي الاطراف
المتعاقدة التي تشكل اتحادا جمركيا او اقتصاديا كارض واحدة.
مادة 15:
في حال الغش او المخالفة او اساءة الاستعمال, للاطراف
المتعاقدة الحق - بالرغم من احكام هذه الاتفاقية بمباشرة
الملاحقات القضائية ضد الاشخاص مستعملي دفتر (أ. م) لاستيفاء
رسوم الاستيراد وغيرها من المبالغ التي يمكن المطالبة بها
ولاجل طلب تطبيق العقوبات المستوجبة. وفي هذه الحالة على
الجمعيات تقديم مساعدتها للسلطات الجمركية.
مادة 16:
يعتبر ملحق هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها.
مادة 17:
ان احكام هذه الاتفاقية تضع تسهيلات دنيا, ولا تحول دون
تطبيق تسهيلات اكبر تمنحها او يمكن ان تمنحها
بعض الاطراف المتعاقدة سواء بتدبير من جانب واحد
او بمقتضى اتفاقات ثنائية او متعددة الاطراف .
''

الفصل السابع
احكام ختامية
مادة 18:
1-
تجتمع الاطراف المتعاقدة عند اللزوم لتفحص الظروف التي
تطبق فيها هذه الاتفاقية للبحث بنوع خاص عن التدابير التي
من شانها ان تؤمن تفسيرها وتطبيقها بشكل موحد.
2-
تتم الدعوة الى هذه الاجتماعات من قبل الامين العام
للمجلس بناء على طلب احد الاطراف المتعاقدة, وتعقد في مقر
المجلس , الا اذا قررت الاطراف المتعاقدة خلاف ذلك.
3-
تضع الاطراف المتعاقدة النظام الداخلي لاجتماعاتهم.
وتتخذ قرارات الاطراف المتعاقدة باكثرية ثلثي الاطراف
الحاضرة والمشتركة في التصويت .
4-
لا يمكن للاطراف المتعاقدة ان تبت بصورة شرعية بمسألة
ما الا اذا كان اكثر من نصفها حاضرا.
مادة 19:
1-
كل خلاف بين اطراف متعاقدة, فيما يتعلق بتفسير او تطبيق
المفاوضات يحل, بقدر الامكان عن طريق المفاوضات المباشرة
بين هذه الاطراف .
2-
كل خلاف لا يحل بطريق المفاوضات المباشرة يعرض من قبل
الاطراف المعنية امام الاطراف المتعاقدة مجتمعة ضمن الشروط
المنصوص عليها في المادة (18), والتي تدرس الخلاف وتصدر
التوصيات الرامية الى تسويته.
3-
يمكن لاطراف النزاع ان تتفق سلفا على قبول توصيات
الاطراف المتعاقدة.
مادة 20:
1-
كل دولة عضو في المجلس وكل دولة عضو في منظمة الامم
المتحدة او في احدى مؤسساتها المتخصصة يمكن ان تصبح طرفا
متعاقدا في هذه الاتفاقية, وذلك:
أ- بتوقيعها بتحفظ لجهة الابرام
ب - بايداع وثيقة الابرام بعد ان تكون قد وقعتها تحت شرط
الابرام, او
ج- بالانضمام اليها
2- تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة لغاية 31 تموز 1962 في مقر
المجلس في بروكسل, لتوقيع هذه الدول المشار اليها في الفقرة (1) من هذه
المادة,-
وبعد ذلك التاريخ تكون مفتوحة لانضمامها.
3-
في الحالة الملحوظة في الفقرة 1- ب ) من هذه المادة
تخضع الاتفاقية لابرام الدول الموقعة طبقا للاصول الدستورية
في كل منها.
4-
كل دولة ليست عضوا في احدى المنظمات المشار اليها في
الفقرة (1) من هذه المادة, ووجهت لها دعوة لهذه الغاية من
قبل الامين العام للمجلس بناء على طلب الاطراف المتعاقدة, يمكنها أن
تصبح طرفا-
متعاقدا بهذه الاتفاقية بانضمامها اليها بعد دخولها حيز التنفيذ.
5-
تودع وثائق الابرام او الانضمام لدى الامين العام للمجلس .
المادة الحادية والعشرون 1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثة
اشهر من-
توقيعها
من قبل خمس من الدول المشار اليها في الفقرة (1) من المادة
(20) من هذه الاتفاقية دون تحفظ لجهة الابرام. او من ايداعها
وثيقة ابرامها او انضمامها اليها.
''

مادة 21:
2-
بالنسبة لكل دولة توقع هذه الاتفاقية دون تحفظ لجهة
الابرام, او تبرمها او تنضم اليها بعد ان تكون خمس دول قد
وقعتها دون تحفظ لجهة الابرام, او اودعت وثيقة ابرامها
او انضمامها, تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثة اشهر
من توقيعها من قبل الدولة المذكورة دون تحفظ لجهة الابرام
او من ايداعها وثيقة ابرامها او انضامها.
مادة 22:
1-
هذه الاتفاقية معقودة لمدة غير محددة, الا انه يجوز لكل
طرف متعاقد ان ينقضها في اي وقت بعد تاريخ دخولها حيز
التنفيذ كما حددته المادة (21) من هذه الاتفاقية.
2-
يبلغ نقض الاتفاقية بوثيقة خطية تودع لدى الامين العام
للمجلس .
3-
يسري مفعول نقض الاتفاقية بعد ستة اشهر من تسلم الامين
العام للمجلس وثيقة النقض .
4-
عندما ينقض احد الاطراف المتعاقدة هذه الاتفاقية طبقا
للفقرة (1) من هذه المادة, او يجري تبليغا تطبيقا للفقرة
(2 - ب ) من المادة (23) او من الفقرة (2) من المادة (25)
من هذه الاتفاقية, فان كل دفتر (أ.م) معطى قبل تاريخ سريان
مفعول النقض او التبليغ, يبقى صالحا, والجمعية الكافلة
تبقى مسؤولة.
مادة 23:
1-
عند توقيع هذه الاتفاقية او ابرامها او الانضمام اليها,
او بتاريخ لاحق لذلك, كل دولة تقرر قبول دفاتر (أ.م) ضمن
الشروط الواردة في الفقرتين 2 و3 من المادة (3) من هذه
الاتفاقية تبلغ ذلك للامين العام للمجلس محددة الحالات
التي تلتزم فيها بقبول دفاتر (أ.م) ومعينة تاريخ سريان مفعول
هذا القبول.
2-
يمكن اجراء تبليغات اخرى مشابهة للامين العام للمجلس : أ- من اجل
توسيع-
مجال تطبيق تبليغات سابقة ب - من اجل الغاء تبليغات
سابقة-
او حصر مجال تطبيقها مع اخذ الفقرة (4) من المادة (22) من هذه
الاتفاقية بعين-
الاعتبار.
''

مادة 24:
1-
يجوز للاطراف المتعاقدة - مجتمعة ضمن الشروط الملحوظة في
المادة (18) ان توصي بادخال تعديلات على هذه الاتفاقية.
2-
يبلغ الامين العام للمجلس نص اي تعديل موصى بهذا الشكل
الى جميع الاطراف المتعاقدة وجميع الدول الاخرى الموقعة او
المنضمة, والى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة, والى
الاطراف المتعاقدة في الاتفاق العام للتعريفات الجمركية
والتجارة ( G.A.T.T. ) والى الاونيسكو.
3-
خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ ابلاغ التعديل الموصى به,
يجوز لكل طرف متعاقد اعلام الامين العام للمجلس :
6-
اذا لم يبد اي اعتراض على التعديل الموصى به, ضمن الشروط المنصوص
عليها في-
الفقرتين 3 و4 من هذه المادة, فانه يعتبر مقبولا بالتاريخ التالي
أ- اما ان لديه اعتراضا ضد التعديل موضوع التوصية.
ب - اما ان لديه نية قبول هذا التعديل الموصى به, ولكن
الشروط اللازمة لهذا القبول لم تتوفر بعد في بلده.
4-
طالما ان الطرف المتعاقد الذي وجه الاعلام المنصوص عليه
في الفقرة (3 - ب ) اعلاه لم يبلغ قبوله للامين العام للمجلس ,
يمكنه خلال تسعة اشهر ابتداء من انتهاء مهلة الستة اشهر
المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة ان يقدم اعتراضا
على التعديل الموصى به.
5-
اذا ابدى اعتراض على التعديل الموصى به, ضمن الشروط
المنصوص عليها في الفقرتين 3 و4 من هذه المادة, فان هذا
التعديل يعتبر غير مقبول ويبقى دون مفعول مقبولا بالتاريخ التالي:
أ- عند انقضاء مهلة الستة اشهر المشار اليها في الفقرة (3)
من هذه المادة اذا لم يوجه اي طرف متعاقد اعلاما تطبيقا
للفقرة (3 - ب ) من هذه المادة.
ب - بالتاريخ الاقرب من بين التاريخين التاليين اذا وجه
طرف متعاقد او اكثر اعلاما تطبيقا للفقرة (3 - ب ) من هذه
المادة:
1-
التاريخ الذي تكون فيه جميع الاطراف المتعاقدة التي
وجهت مثل هذا الاعلام ابلغت الامين العام للمجلس بانها
تقبل التعديل الموصى به, على ان يؤجل هذا التاريخ حتى
انقضاء مهلة الستة اشهر المشار اليها في الفقرة (3) من هذه المادة اذا
كانت جميع-
الاعلامات بالقبول قد ابلغت بتاريخ سابق لانقضاء المهلة المذكورة.
2-
تاريخ انقضاء مهلة التسعة اشهر المشار اليها في الفقرة
(4) من هذه المادة.
''
7-
كل تعديل اعتبر مقبولا يدخل حيز التنفيذ بعد ستة اشهر
من تاريخ اعتباره مقبولا.
8-
يبلغ الامين العام للمجلس في اقرب وقت ممكن جميع الاطراف
المتعاقدة كل-
اعتراض ابدى طبقا للفقرة (3 - أ) من هذه المادة, وكل اعلام موجه طبقا
للفقرة (3-
-
ب ) وهو يعلم بتاريخ لاحق جميع الاطراف المتعاقدة اذا كان الطرف او
الاطراف -
المتعاقدة التي وجهت مثل هذا الاعلام تبدي اعتراضا على التعديل الموصى
به او-
تقبله.
9-
كل دولة تبرم هذه الاتفاقية او تنضم اليها يعتبر انها
قبلت التعديلات الداخلة حيز التنفيذ بتاريخ ايداعها وثيقة
الابرام او الانضمام.
مادة 25:
1-
يجوز لكل دولة ان تبلغ الامين العام للمجلس - اما عند
التوقيع دون تحفظ لجهة الابرام, او عند الابرام او الانضمام,
واما بتاريخ لاحق - ان هذه الاتفاقية تسري على كل او بعض
الاراضي الموضوعة علاقاتها الدولية تحت مسؤولية هذه الدولة,
ويأخذ هذا التبليغ مفاعيله بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تسلمه من
قبل الامين العام للمجلس . الا ان الاتفاقية لا يمكن ان تصبح
قابلة للتطبيق على الاراضي المشار اليها في التبليغ قبل ان
تدخل حيز التنفيذ بالنسبة للدولة المعنية.
2-
كل دولة تكون - تطبيقا للفقرة (1) من هذه المادة قد ابلغت ان هذه
الاتفاقية-
تسري على بلد موضوعة علاقاته الدولية تحت مسؤوليتها, يمكنها ابلاغ
الامين العام-
للمجلس طبقا لاحكام المادة (22) من هذه الاتفاقية ان هذا البلد سيتوقف
عن-
تطبيقها.
مادة 26:
1-
يجوز لكل دولة عند توقيعها الاتفاقية او عند ابرامها او
الانضمام اليها او بعد ان تصبح طرفا متعاقدا فيها ان تبلغ الامين العام
للمجلس -
انها لا تقبل, ضمن الشروط الواردة في الاتفاقية دفاتر الادخال المؤقت
(أ.م)-
الخاصة بالتبادل البريدي, هذا الابلاغ يأخذ مفاعيله في اليوم التسعين
من تاريخ-
استلامه من قبل الامين العام للمجلس .
2-
كل طرف متعاقد ابدى تحفظا طبقا للفقرة (1) من هذه المادة,
يستطيع متى شاء رفع هذا التحفظ بابلاغ الامين العام للمجلس .
3-
لا يقبل اي تحفظ اخر على هذه الاتفاقية.
''

مادة 27:
يبلغ الامين العام للمجلس جميع الاطراف المتعاقدة والدول
الاخرى الموقعة او المنضمة, والامين العام للامم المتحدة
والاطراف المتعاقدة في الاتفاق العام للتعريفات الجمركية
والتجارة ( G.A.T.T. ) والاونيسكو ما يلي:
آ- التواقيع والابرامات والانضمامات المشار اليها في المادة
(20) من هذه الاتفاقية.
ب - تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ طبقا للمادة (21)
ج- النقوض المستلمة طبقا للمادة (22)
د- الابلاغات المستلمة طبقا للمادة (23)
ه- التعديلات التي تعتبر مقبولة طبقا للمادة(24) وتاريخ
دخول حيز التنفيذ.
و- الابلاغات المستلمة طبقا للمادة (25)
ز- البيانات والابلاغات المستلمة طبقا للمادة (26) وتاريخ
سريان مفعول التحفظات , او التاريخ الذي تسحب ابتداء منه.
المادة الثامنة والعشرون:
تسجل هذه الاتفاقية في امانة سر الامم المتحدة بطلب من
الامين العام للمجلس وذلك طبقا للمادة (102) من شرعة الامم
المتحدة.
وبناء عليه فان المفوضين الموقعين ادناه قد وقعوا هذه
الاتفاقية.
تمت في بروكسل في السادس من شهر كانون الاول لعام الف
وتسعماية وواحد وستين باللغتين الفزنسية والانجليزية مع
اعتبار كل من النصين ثبوتيا (اصليا) وفي نسخة واحدة لدى
الامين العام للمجلس الذي يرسل منها نسخا مصدقة طبق الاصل
لجميع الدول المشار اليها في الفقرة (1) من المادة (20) من
هذه الاتفاقية.
''

مقدمة
ان الدول الموقعة على هذه الاتفاقية
مجتمعة برعاية مجلس التعاون الجمركي, وبمساهمة لجنة الامم
المتحدة الاقتصادية لاوروبا ومنظمة الامم المتحدة للتربية
والعلم والثقافة (الاونيسكو), آخذة بعين الاعتبار التمنيات
التي عبر عنها ممثلو التجارة العالمية وغير ذلك من الاوساط
صاحبة العلاقة,
راغبة بمنح تسهيلات للبضائع المعدة لان تعرض في معرض او
سوق او مؤتمر او اي تظاهرة مشابهة ذات طابع تجاري او فني او
ديني او تربوي او علمي او ثقافي او انساني.
مقتنعة بان تبني قواعد عامة بالنسبة للنظام الجمركي لهذه البضائع يجلب
حسنات -
جوهرية للتجارة العالمية, ويعزز تبادل الافكار والمعارف علىالصعيد
العالمي:
قد اتفقت على ما يلي:
الفصل الاول
تعاريف
مادة 1:
من اجل تطبيق هذه الاتفاقية يقصد ب:
أ- تظاهرة:
1-
المعارض والاسواق والصالات والتظاهرات المشابهة العائدة
للتجارة والزراعة والصناعة الحرفية.
2-
المعارض والتظاهرات المنظمة بصفة رئيسية بهدف محبة
البشر.
3-
المعارض والتظاهرات المنظمة بصفة رئيسية بهدف علمي او
تقني او حرفي او فني او تربوي او ثقافي او رياضي او ديني او
تعبدي, و بهدف مساعدة الشعوب على ان تتفاهم بصورة افضل.
4-
اجتماعات ممثلي المنظمات والتجمعات العالمية.
5-
الاحتفالات والتظاهرات ذات الطابع الرسمي او التذكاري.
باستثناء المعارض المنظمة بصفة خصوصية في المحلات او
المراكز التجارية بغرض بيع البضائع الاجنبية.
ب - الرسوم على الاستيراد:
الرسوم الجمركية وجميع الرسوم والضرائب الاخرى المحصلة على
الاستيراد, او بمناسبة الاستيراد وجميع الضرائب على
المنتوجات الاستهلاكية, والضرائب الداخلية التي يمكن ان
تخضع لها البضائع المستوردة, باستثناء العائدات والفرائض
المقتصرة على الكلفة التقريبية للخدمات المقدمة والتي لا
تشكل حماية غير مباشرة للمنتجات الوطنية او رسوما ذات طابع
ضريبي على الاستيراد.
''

ج- الادخال المؤقت :
الاستيراد المؤقت المعفى من الرسوم على الاستيراد دون موانع
او قيود على الاستيراد بشرط اعادة التصدير.
د- المجلس :
المنظمة المؤلفة بموجب الاتفاقية المتعلقة بانشاء مجلس
التعاون الجمركي المعقودة في بروكسل في 15 كانون الاول 1950.
ه- شخص :
شخص طبيعي او شخص معنوي على السواء, الا اذا تبين خلاف
ذلك من فحوى النص .
الفصل الثاني
ادخال مؤقت
مادة 2:
1-
تستفيد من الادخال المؤقت :
أ- البضائع المعدة لان تعرض او ان تكون موضوع برهنة في
تظاهرة.
ب - البضائع المعدة لان تستعمل لحاجات تقديم بضائع اجنبية
في تظاهرة كالتي تلي:
1-
البضائع اللازمة من اجل عملية عرض برهاني لبضائع او اجهزة
معروضة.
2-
مواد البناء والتزيين بما فيها التجهيز الكهربائي للمناصب
المؤقتة لعارضين اجانب .
3-
المواد الاعلانية والبرهانية المعدة بشكل واضح لان تستعمل
كدعاية للبضائع الاجنبية المعروضة كالتسجيلات الصوتية
والافلام بنوعيها العادية والثابتة وكذلك المعدات اللازمة
لاستعمالها.
ج- المواد المعدة لان تستعمل في الاجتماعات والمحاضرات
والمؤتمرات العالمية بما فيها تجهيزات الترجمة والات
تسجيل الصوت والافلام ذات الطابع التربوي, او العلمي او
الثقافي.
2-
تمنح التسهيلات المشار اليها في الفقرة (1) اعلاه بالشروط
التالية:
أ- أن يمكن التعرف على البضائع عند اعادة تصديرها.
ب - ان يكون عدد كمية الاصناف المتشابهة المستوردة معقولا
مع اخذ وجهة استعمالها بعين الاعتبار.
ج- ان تعتبر السلطات الجمركية لبلد الاستيراد ان الشروط
الموضوعة في هذه الاتفاقية ستنفذ.
مادة 3:
مهما يطول امد استفادتها من التسهيلات المقررة في هذه
الاتفاقية وطالما ان قوانين وانظمة بلد الاستيراد لا تسمح عكس
ذلك, فان البضائع المدخلة مؤقتا لا يمكن:
أ- ان تعار او تؤجر او تستعمل مقابل عوض .
ب - ان تنقل خارج مكان التظاهرة.
''

مادة 4:
1-
ان البضائع الموضوعة في الادخال المؤقت يجب اعادة
تصديرها خلال مهلة ستة اشهر ابتداء من تاريخ استيرادها, الا
انه يجوز للسلطات الجمركية في بلد الاستيراد المؤقت , مع اخذ
الظروف بعين الاعتبار لا سيما مدة التظاهرة وطبيعتها, ان
تفرض اعادة تصدير البضائع خلال مهلة اقصر شرط ان تشمل هذه
المهلة على الاقل مدة شهر ابتداء من تاريخ انتهاء التظاهرة.
2-
بالرغم من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة, فان السلطات
الجمركية تسمح لاصحاب العلاقة ان يتركوا في بلد الاستيراد
المؤقت البضائع المعدة للعرض او الاستعمال في تظاهرة لاحقة,
شرط ان يتقيدوا باحكام قوانين وانظمة هذا البلد, وان يعاد
تصدير تلك البضائع خلال مدة سنة من تاريخ استيرادها.
3-
يجوز للسلطات الجمركية, لاسباب مشروعة وضمن الحدود
المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة في بلد
الاستيراد, اما منح مهل من تلك المنصوص عليها في الفقرتين
(1 و2), واما تمديد المهلة الاصلية.
4-
اذا تعذر اعادة تصدير البضائع الموضوعة في الادخال المؤقت
نتيجة لحجز قد جرى بناء على استدعاء افراد, فان واجب اعادة
التصدير يعلق طيلة مدة الحجز.
مادة 5:
1-
بالرغم من واجب اعادة التصدير الوارد في هذه الاتفاقية,
فان اعادة تصدير البضائع القابلة للتلف او المتضررة ضررا
كبيرا او هي ذات قيمة ضئيلة, لا يعود مطلوبا بشرط ان تتخذ
احد الاجراءات التالية وحسب قرار السلطات الجمركية.
أ- اخضاعها للرسوم على الاستيراد المتوجبة, او
ب - تركها لخزينة بلد الاستيراد المؤقت محررة من كل
المصاريف , او
ج- اتلافها تحت رقابة رسمية ودون ان ينتج عن ذلك اي نفقة
على عاتق خزينة دولة الاستيراد المؤقت .
2-
ان البضائع الموضوعة في الادخال المؤقت يمكن ان تلقى مصيرا
غير اعادة التصدير وبنوع خاص يمكن ان توضع في الاستهلاك الداخلي شرط ان
يجري-
التقيد بالشروط والمعاملات التي كانت ستطبق بحكم قوانين وانظمة بلد
الاستيراد-
فيما لو كانت قد استوردت مباشرة من الخارج.
''

الفصل الثالث
الاعفاء من دفع الرسوم على الاستيراد
مادة 6:
1-
باستثناء ما يتعلق بالبضائع التي كانت موضوع تحفظات
ابلغت ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة (23) من هذه
الاتفاقية, فأن الرسوم على الاستيراد لا تستوفي, والموانع
والقيود على الاستيراد لا تطبق, واعادة التصدير في حال
السماح بالادخال المؤقت لا تطلب في الحالات التالية:
أ- المساطر الصغيرة لبضائع اجنبية معروضة في تظاهرة, بما فيها
مساطر المواد الغذائية والمشروبات المستوردة على حالتها او
الحاصلة اثناء التظاهرة من بضائع مستوردة دون تغليف شرط:
1-
ان يتعلق الامر بمنتجات اجنبية مقدمة مجانا وتستخدم فقط
للتوزيع المجاني للجمهور في تلك التظاهرة لتستعمل او تستهلك
من قبل الاشخاص الذين وزعت عليهم.
2-
ان لا يكون من السهل التعرف على هذه المنتجات كمساطر لها
طابع اعلاني ولا تمثل الا قيمة افرادية ضئيلة.
3-
ان لا يكون من الممكن تسويقها, وان تكون عند الاقتضاء,
موضبة بكميات تقل بشكل واضح عن تلك التي يحتويها اصغر توضيب
مباع في المفرق.
4-
ان تستهلك في التظاهرة ذاتها مساطر المنتجات الغذائية
والمشروبات التي لم توزع بتوضيبات مطابقة للفقرة (3 أعلاه.
5-
ان تكون القيمة الاجمالية وكمية البضائع معقولة برأي

السلطات الجمركية في بلد الاستيراد نظرا لطبيعة التظاهرة
وعدد الزوار واهمية اشتراك العارض في هذه التظاهرة.
ب - البضائع المستوردة فقط من اجل عمليات البرهان او لاجل
تجربة الآلات والمعدات الاجنبية المعروضة في التظاهرة والتي
تستهلك وتتلف خلال التجربة, بشرط ان تكون قيمة البضائع
الاجمالية وكميتها معقولة برأي السلطات الجمركية في بلد
الاستيراد ونظرا لطبيعة وعدد الزوار واهمية اشتراك العارض
في هذه التظاهرة.
ج- المنتجات ذات القيمة الضئيلة المستعملة في بناء وتجهيز
وتزيين المنصات المؤقتة للاجانب العارضين في التظاهرة والتي
تتلف بنتيجة الاستعمال ( الدهانات ومواد التلميع ( ورنيش )
وورق الفرش وغيرها...)
د- المطبوعات والكاتالوجات والنشرات , ونشرات الاسعار
واللافتات الاعلانية والروزنامات ( مزينة بالصور ام لا )
والصور غير المبروزة, المعدة بشكل واضح للاستعمال كدعاية
للبضائع الاجنبية المعروضة في التظاهرة بشرط:
1-
ان يتعلق الامر بمنتجات اجنبية مقدمة مجانا وتستعمل فقط
للتوزيع المجاني للجمهور في مكان التظاهرة.
2-
ان تكون قيمة البضائع الاجمالية وكميتها معقولة برأي
السلطات الجمركية في بلد الاستيراد نظرا لطبيعة التظاهرة
وعدد الزوار واهمية اشتراك العارض في هذه التظاهرة.
2-
ان احكام الفقرة (1) اعلاه لا تطبق على المشروبات
الكحولية وانواع التبغ والمحروقات .
''

مادة 7:
تعفى من الرسوم على الاستيراد ولا تخضع لاي منع او حصر
للاستيراد الملفات والمحفوظات والاضبارات وغيرها من
الوثائق المعدة للاستعمال بصفتها تلك اثناء او بمناسبة
الاجتماعات والمحاضرات والندوات والمؤتمرات العالمية.
الفصل الرابع
تبسيط المعاملات
مادة 8:
كل طرف متعاقد يخفض الى الحد الادنى المعاملات الجمركية
العائدة للتسهيلات المنصوص عنها في هذه الاتفاقية, وينشر
في اقصر المدد الانظمة التي يصدرها بشأن هذه المعاملات .
مادة 9:
1-
عندما يطلب طرف متعاقد تنظيم كفالة بغية التأكد من تنفيذ
الشروط المطلوبة للاستفادة من التسهيلات المنصوص عليها في
هذه الاتفاقية, فان قيمة هذه الكفالة لا يمكن ان تتجاوز باكثر
من 10% قيمة الرسوم على الاستيراد الممكن طلبها.
2-
الا ان هذا الطرف المتعاقد يبذل وسعه ليقبل - في كل
الحالات التي يمكن فيها ذلك - كفالة اجمالية مقدمة من قبل منظمي
التظاهرة او من-
أي شخص آخر مقبول من السلطات الجمركية عوضا عن الكفالات الفردية
التي يمكن-
طلبها تطبيقا لاحكام الفقرة السابقة.
مادة 10:
1-
ان التحقق والتخليص الجمركي للبضائع التي عرضت او
استعملت او التي ستعرض او تستعمل في تظاهرة يتم عند الدخول
كما في الخروج في كل الحالات التي يكون فيها ذلك ممكنا في
أماكن التظاهرة.
2-
يبذل كل طرف متعاقد وسعه - في كل الحالات التي يعتبر
فيها ان ذلك مفيد ومع النظر لاهمية التظاهرة لكي يفتح ولمدة
معقولة, مكتبا جمركيا في اماكن التظاهرة المقامة على ارضه.
3-
ان اعادة تصدير البضائع الموضوعة في الادخال المؤقت يمكن
ان يتم دفعة واحدة او على دفعات وبواسطة اي مكتب جمركي
مفتوح لهذه العمليات , حتى ولو كان هذا المكتب هو غير المكتب الذي تم
الاستيراد-
بواسطته, ما عدا الحالة التي يتعهد بها المستورد - ليستفيد من اجراءات
مبسطة --
ان يعيد تصدير البضاعة بواسطة المكتب التي تم الاستيراد بواسطته.
''

الفصل الخامس
احكام متنوعة
مادة 11:
ان المنتجات الحاصلة بصورة تبعية اثناء التظاهرة من البضائع
مستوردة مؤقتا, اثناء عمليات التجربة البرهانية لآلات
واجهزة معروضة, تخضع لاحكام هذه الاتفاقية.
مادة 12:
ان احكام هذه الاتفاقية تقرر تسهيلات دنيا, ولا تحول دون
تطبيق تسهيلات اكبر تمنحها او يمكن ان تمنحها الاطراف
المتعاقدة سواء بتدبير من جانب واحد او بمقتضى اتفاقات
ثنائية او متعددة الاطراف .
مادة 13:
لتطبيق هذه الاتفاقية, ان اراضي الاطراف المتعاقدة التي
تشكل وحدة جمركية او اقتصادية يمكن اعتبارها كأرض واحدة.
مادة 14:
ان احكام هذه الاتفاقية لا تحول دون تطبيق:
أ- احكام وطنية او تعاقدية غير جمركية متعلقة بتنظيم
التظاهرات .
ب - موانع او قيود ناجمة عن قوانين وانظمة وطنية ومبنية على
اعتبارات تتعلق بالآداب العامة او الانتظام العام او
السلامة العامة او الوقاية او الصحة العامة, او على اعتبارات
تتعلق بالطب البيطري او بأمراض النباتات او متعلقة بحماية
براءات الاختراع والعلاقات الصناعية ( ماركات الفبارك )
او حقوق التأليف والنسخ.
مادة 15:
كل مخالفة لاحكام هذه الاتفاقية وكل استبدال او بيان كاذب
او مناورة من شانها افادة شخص او شيء بغير وجه حق من
التسهيلات المنصوص عنها في هذه الاتفاقية تعرض المخالف في
البلد الذي وقعت فيه المخالفة - للعقوبات التي تنص عليها
قوانين واحكام هذا البلد, وعند الاقتضاء, لدفع رسوم
الاستيراد الممكن المطالبة بها.
الفصل السادس
احكام ختامية
مادة 16:
1-
تجتمع الاطراف المتعاقدة عند اللزوم لتفحص الظروف
التي تطبق فيها هذه الاتفاقية للبحث بنوع خاص عن التدابير
التي من شانها ان تؤمن تفسيرها وتطبيقها بشكل موحد.
2-
تتم الدعوة الى هذه الاجتماعات من قبل الامين العام
للمجلس بناء على طلب احد الاطراف المتعاقدة, وتعقد في مقر
المجلس , الا اذا قررت الاطراف المتعاقدة خلاف ذلك.
3-
تضع الاطراف المتعاقدة النظام الداخلي لاجتماعاتهم, وتتخذ
قرارات الاطراف المتعاقدة باكثرية ثلثي الاطراف الحاضرة
والمشتركة في التصويت .
4-
لا يمكن للاطراف المتعاقدة ان تبت بصورة شرعية بمسالة
ما الا اذا كان اكثر من نصفها حاضرا.
''

مادة 17:
1-
كل خلاف بين اطراف متعاقدة, فيما يتعلق بتفسير او تطبيق
هذه الاتفاقية - يحل, بقدر الامكان, عن طريق المفاوضات
المباشرة بين هذه الاطراف .
2-
كل خلاف لا يحل بطريق المفاوضات المباشرة يعرض من قبل
الاطراف المعنية امام الاطراف المتعاقدة مجتمعة ضمن الشروط المنصوص
عليها في-
المادة (16) من هذه الاتفاقية والتي تدرس الخلاف وتصدر التوصيات
الرامية الى-
تسويته.
3-
يمكن الاطراف النزاع ان تتفق سلفا على قبول توصيات
الاطراف المتعاقدة.
مادة 18:
1-
كل دولة عضو في المجلس وكل دولة عضو في منظمة الامم
المتحدة او في احدى مؤسساتها المتخصصة يمكن ان تصبح طرفا
متعاقدا في هذه الاتفاقية, وذلك:
أ- بتوقيعها دون تحفظ لجهة الابرام.
ب - بايداع وثيقة الابرام بعد ان تكون قد وقعتها تحت شرط
الابرام, او
ج- بالانضمام اليها.
2-
تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة لغاية 31 تموز 1962 في مقر
المجلس في بروكسل, لتوقيع الدول المشار اليها في الفقرة (1)
من هذه المادة, وبعد ذلك التاريخ تكون مفتوحة لانضمامها.
3-
في الحالات الملحوظة في الفقرة ( 1 - ب ) من هذه المادة
تخضع الاتفاقية لابرام الدولة الموقعة طبقا للاصول الدستورية
في كل منها.
4-
كل دولة ليست عضوا في احدى المنظمات المشار اليها في
الفقرة (1) من هذه المادة ووجهت لها دعوة لهذه الغاية من
قبل الامين العام للمجلس بناء على طلب الاطراف المتعاقدة,
يمكنها ان تصبح طرفا متعاقدا بهذه الاتفاقية بانضمامها اليها
بعد دخولها حيز التنفيذ.
5-
تودع وثائق الابرام او الانضمام لدى الامين العام للمجلس .
مادة 19:
1-
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثة اشهر من توقيعها
من قبل خمس من الدول المشار اليها في الفقرة (1) من المادة
(18) من هذه الاتفاقية دون تحفظ لجهة الابرام او من ايداعها
وثيقة ابرامها او انضمامها اليها.
2-
بالنسبة لكل دولة توقع هذه الاتفاقية دون تحفظ لجهة
الابرام او تبرمها او تنضم اليها بعد ان تكون خمس دول قد
وقعتها دون تحفظ لجنة الابرام او اودعت وثيقة ابرامها او انضمامها,
تدخل هذه-
الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثة اشهر من ايداع هذه الدولة لوثائق
الابرام او-
الانضمام.
''

مادة 20:
1-
هذه الاتفاقية معقودة لمدة غير محدودة, الا انه يجوز
لكل طرف متعاقد ان ينقضها في اي وقت بعد تاريخ دخولها حيز
التنفيذ كما حددته المادة (19) من هذه الاتفاقية.
2-
يبلغ نقض الاتفاقية بوثيقة خطية تودع لدى الامين العام
للمجلس .
3-
يسري مفعول نقض الاتفاقية بعد ستة اشهر من تسلم الامين
العام للمجلس وثيقة النقض .
مادة 21:
1-
يجوز للاطراف المتعاقدة - مجتمعة ضمن الشروط الملحوظة في
المادة (16) اعلاه ان توصي بادخال تعديلات على هذه
الاتفاقية.
2-
يبلغ الامين العام للمجلس نص اي تعديل موصى به بهذا
الشكل الى جميع الاطراف المتعاقدة وجميع الدول الاخرى
الموقعة او المنضمة, والى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة
والى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
3-
خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ ابلاغ التعديل الموصى به
يجوز لكل طرف متعاقد اعلام الامين العام للمجلس :
أ- اما ان لديه اعتراضا ضد التعديل موضوع التوصية.
ب - اما ان لديه نية قبول هذا التعديل الموصى به, ولكن
الشروط اللازمة لذلك القبول لم تتوفر بعد في بلده.
4-
طالما ان طرفا متعاقدا قد وجه الاعلام المنصوص عنه في
الفقرة ( 3 - ب ) اعلاه لم يبلغ قبوله للامين العام للمجلس ,
فانه يمكنه خلال مهلة تسعة اشهر ابتداء من انتهاء مهلة الستة
اشهر المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة, ان يقدم
اعتراضا على التعديل الموصى به.
5-
اذا ابدى اعتراض على التعديل الموصى به ضمن الشروط
المنصوص عنها في الفقرات ( 3 و 4 ) من هذه المادة, فان
هذا التعديل يعتبر غير مقبول ويبقى دون مفعول.
6-
اذا لم يبد اي اعتراض على التعديل الموصى به ضمن الشروط
المنصوص عليها في الفقرتين ( 3 و 4 ) من هذه المادة فانه
يعتبر مقبولا بالتاريخ التالي:
أ- عند انقضاء مهلة الستة اشهر المشار اليها في الفقرة (3)
من هذه المادة اذا لم يوجه اي طرف متعاقد اعلاما تطبيقا
للفقرة ( 3 - ب ) من هذه المادة .
ب - بالتاريخ الاقرب من بين التاريخين التاليين اذا وجه طرف
متعاقد او اكثر اعلاما تطبيقا للفقرة ( 3 - ب ) من هذه
المادة:
''
1-
التاريخ الذي تكون فيه جميع الاطراف المتعاقدة التي
وجهت مثل هذا الاعلام ابلغت الامين العام للمجلس بانها
تقبل التعديل الموصى به, على ان يؤجل هذا التاريخ حتى
انقضاء مهلة الستة اشهر المشار اليها في الفقرة (3) من هذه المادة اذا
كانت جميع-
الاعلامات بالقبول قد ابلغت بتاريخ
سابق لانقضاء المهلة المذكورة.
2-
تاريخ انقضاء مهلة التسعة اشهر المشار اليها في الفقرة
(4) من هذه المادة.
7-
كل تعديل اعتبر مقبولا يدخل حيز التنفيذ بعد ستة اشهر
من تاريخ اعتباره مقبولا.
8-
يبلغ الامين العام للمجلس في اقرب وقت ممكن جميع
الاطراف المتعاقدة كل اعتراض ابدى طبقا للفقرة ( 3 - أ )
من هذه المادة, وكل اعلام موجه طبقا للفقرة ( 3 - ب ),
ويعلم بتاريخ لاحق جميع الاطراف المتعاقدة اذا كان الطرف
او الاطراف المتعاقدة التي وجهت مثل هذا الاعلام تبدي
اعتراضا على التعديل الموصى به او تقبله.
9-
كل دولة تبرم هذه الاتفاقية او تنضم اليها يعتبر انها
قبلت التعديلات الداخلة حيز التنفيذ بتاريخ ايداعها وثيقة
الابرام او الانضمام.
مادة 22:
1-
يجوز لكل دولة ان تبلغ الامين العام للمجلس - اما عند
التوقيع دون تحفظ لجهة الابرام او عند الابرام والانضمام
واما بتاريخ لاحق - ان هذه الاتفاقية تسري على كل او بعض
الاراضي الموضوعة علاقاتها الدولية تحت مسؤولية هذه الدولة.
وتصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول على الاراضي المذكورة
بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تسلمه من قبل الامين العام للمجلس ,
ولكن ليس قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للدولة
المعنية.
2-
كل دولة تكون - تطبيقا للفقرة (1) من هذه المادة - قد
ابلغت ان هذه الاتفاقية تسري على بلد موضوعه علاقاته الدولة تحت
مسؤوليتها,-
يمكنها ابلاغ الامين العام للمجلس طبقا لاحكام المادة (20) من هذه
الاتفاقية ان-
هذا البلد سيتوقف عن تطبيقها.
''

مادة 23:
1-
يجوز لكل دولة - عند التوقيع او ابرام او الانضمام الى
هذه الاتفاقية او بعد ان تصبح طرفا متعاقدا فيها - ابلاغ
الامين العام للمجلس انها لا تعتبر نفسها ملتزمة باحكام
المادة (6) الفقرة (1) البند ( أ) من هذه الاتفاقية, هذه
البيانات والتبليغات يجب ان تعين بصراحة البضائع التي صار
التحفظ بشأنها. يسري مفعول هذه الابلاغات الموجهة للامين
العام للمجلس بعد تسعين يوما من تاريخ تسلمه لها.
2-
اذا ابدى طرف متعاقد تحفظا طبقا للفقرة (1) من هذه
المادة, فان بقية الاطراف المتعاقدة لا تكون ملزمة تجاه
هذا الطرف المتعاقد باحكام المادة (6) الفقرة (1) البند ( أ)
فيما يتعلق بالبضائع المعينة في هذا التحفظ.
3-
كل طرف متعاقد ابدى تحفظا طبقا للفقرة (1) من هذه المادة,
يستطيع متى شاء رفع هذا التحفظ بابلاغ الامين العام للمجلس .
4-
لا يقبل اي تحفظ آخر على هذه الاتفاقية.
مادة 24:
يبلغ الامين العام للمجلس جميع الاطراف المتعاقد والدول الاخرى
الموقعة او-
المنضمة والامين العام للامم المتحدة ومنظمة الاونيسكو ما يلي:
أ- التواقيع والابرامات والانضمامات المشار اليها في
المادة (18).
ب - تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ طبقا للمادة (19).
ج- النقوض والالغاءات المبلغة طبقا للمادة (20)
د- التعديلات التي اعتبرت مقبولة طبقا للمادة (21) وكذلك
تاريخ دخولها حيز التنفيذ.
ه- البيانات والابلاغات المستلمة طبقا للمادة (22).
و- البيانات والابلاغات المستلمة طبقا للفقرات ( 1 و3 )
من المادة (23). كذلك تاريخ نفاذ التحفظات او التي يحسب
منه رفعها.
مادة 25:
تسجل هذه الاتفاقية في امانة سر الامم المتحدة بطلب من
الامين العام للمجلس وذلك طبقا للمادة (102) من شرعة الامم
المتحدة.
وبناء عليه فان المفوضين الموقعين ادناه قد وقعوا هذه
الاتفاقية.
وضع في بروكسل في الثامن من حزيران عام الف وتسعماية وواحد
وستون باللغتين الفرنسية والانجليزية مع اعتبار كل من النصين
ثبوتيا وذلك على نسخة واحدة تودع لدى الامين العام للمجلس
الذي يرسل نسخا مصدقة طبق الاصل عنها لجميع الدول المشار
اليها في الفقرة (1) من المادة (18) من هذه الاتفاقية.
'

 اتفاقية جمركية متعلقة بالاستيراد المؤقت للمعدات المهنية

مقدمة
ان الدول الموقعة على الاتفاقية الحاضرة, مجتمعة برعاية
مجلس التعاون الجمركي والاطراف المتعاقدة في الاتفاق العام
للتعريفات الجمركية والتجارة ( G.A.T.T. ) وبساهمة منظمة
الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( الاونيسكو ),
آخذة بعين الاعتبار التمنيات التي عبر عنها ممثلو التجارة
العالمية وغير ذلك من الاوساط صاحبة العلاقة التي تتمنى
ان يوسع نطاق نظام الاستيراد المؤقت المعفى من المرسوم
مقتنعة بأن تبني قواعد عامة تتعلق باستيراد المعدات المهنية
المؤقت المعفى من الرسوم يسهل, على الصعيد الدولي, تبادل
المعلومات والتقنيات المتخصصة, اتفقت على ما يلي:
الفصل الاول
تعاريف
مادة 1:
من اجل تطبيق هذه الاتفاقية, يقصد ب:
أ- " الرسوم على الاستيراد ": الرسوم الجمركية وجميع الرسوم
والضرائب الاخرى المحصلة على الاستيراد او بمناسبة
الاستيراد وجميع الضرائب على المنتوجات الاستهلاكية
والضرائب الداخلية التي يمكن ان تخضع لها البضائع المستوردة,
باستثناء العائدات والضرائب المقتصرة على الكلفة التقريبية
للخدمات المقدمة والتي لا تشكل حماية غير مباشرة للمنتجات
الوطنية او رسوما ذات طابع ضريبي على الاستيراد,
ب - " الادخال الموقت ": الاستيراد الموقت المعفى من
الرسوم على الاستيراد, دون موانع او قيود على الاستيراد,
بشرط اعادة التصدير,
ج- " المجلس ": المنظمة المؤلفة بموجب الاتفاقية المتعلقة
بانشاء مجلس التعاون الجمركي المعقودة في بروكسل في 15
كانون الاول 1950
د- " شخص ": شخص طبيعي او معنوي على السواء, الا اذا تبين
خلاف ذلك من فحوى النص .
االفصل الثاني
الاستيراد المؤقت
مادة 2:
كل طرف متعاقد مرتبط باحد ملاحق هذه الاتفاقية يمنح الادخال
المؤقت للمعدات التي تشكل موضوع هذا الملحق مع اخذ الشروط
المحددة في احكام المواد 1 الى 22 وفي الملحق المذكور بعين
الاعتبار. وتشمل عبارة " المعدات " كذلك الآلات المساعدة
والقطع المكملة المتعلقة بها.
مادة 3:
عندما يفرض احد الاطراف المتعاقدة تشكيل ضمان للتأكد من
تنفيذ الشروط التي تسري على الادخال المؤقت , لا يمكن ان
تتجاوز قيمة الضمان باكثر من 10% قيمة الرسوم على الاستيراد
التي يمكن فرضها.
'

مادة 4:
تجري اعادة تصدير المعدات الموضوعة في الادخال المؤقت خلال
ستة اشهر من تاريخ الاستيراد ويمكن للسلطات الجمركية,
لاسباب مشروعة وضمن الحدود الواردة في القوانين والانظمة
النافذة في بلد الاستيراد المؤقت , اما ان تمنح مهلة اطول,
او ان تمدد المهلة الاصلية.
مادة 5:
يمكن ان تجرى اعادة تصدير المعدات الموضوعة في الادخال
المؤقت مرة واحدة او على دفعات , ونحو اي بلد وبواسطة اي
مكتب جمركي مفتوح لهذه العمليات وان اختلف عن مكتب
الاستيراد.
مادة 6:
1-
اذا جرى حادث تم اثباته شرعا, لا تفرض اعادة تصدير كل
المعدات او جزء منها بالرغم من واجب اعادة التصدير الوارد
في هذه الاتفاقية, اذا كان هذا الكل او هذا الجزء على درجة كبيرة من
العطب , شرط-
ان تتخذ احدى الاجراءات التالية, حسب قرار السلطات الجمركية:
أ- اخضاعه لرسوم الاستيراد المتوجبة او
ب - تركه للخزينة العامة في بلد الاستيراد المؤقت , محررا
من اية تكاليف او
ج- اتلافه, تحت رقابة رسمية, على الا ينتج عن ذلك تكاليف
على الخزينة العامة في بلد الاستيراد المؤقت .
2-
اذا تعذر اعادة تصدير كل المعدات الموضوعة في الادخال
المؤقت او جزء منها نتيجة لحجز ما واذا لم يكن هذا الحجز
قد جرى بناء على استدعاء افراد, فان واجب اعادة التصدير
يعلق طيلة مدة الحجز.
مادة 7:
ان قطع الغيار المستوردة لاصلاح معدات موضوعة في الادخال
المؤقت تستفيد كذلك من التسهيلات المنصوص عليها في هذه
الاتفاقية.
الفصل الثالث
احكام متنوعة
مادة 8:
من اجل تطبيق هذه الاتفاقية يعتبر الملحق او الملاحق النافذة
تجاه احد الاطراف المتعاقدة جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية,
ففيما يتعلق بهذا الطرف المتعاقد, كل اشارة الى الاتفاقية
تنطبق كذلك على ذلك الملحق او تلك الملاحق.
مادة 9:
ان احكام هذه الاتفاقية تضع تسهيلات دينا ولا تحول دون
تطبيق تسهيلات اكبر تمنحها بعض الاطراف المتعاقدة سواء
بتدابير من جانب واحد او بمقتضى اتفاقات ثنائية او
متعددة الاطراف .
''

مادة 10:
من اجل تطبيق هذه الاتفاقية, يمكن ان تعتبر اراضي الاطراف
المتعاقدة التي تشكل اتحادا جمركيا او اقتصاديا كارض واحدة.
مادة 11:
ان احكام هذه الاتفاقية لا تحول دون تطبيق الموانع والقيود
المستمدة من القوانين والانظمة الوطنية والمبنية على
اعتبارات تتعلق بالاداب العامة والانتظام العام, او بالامن
العام, او بالوقاية او بالصحة العامة او على اعتبارات تتعلق
بالطب البيطري او بامراض النبات او عائدة لحماية البراءات ,
وماركات الفبارك وحقوق المؤلف وحقوق النسخ.
مادة 12:
كل مخالفة لاحكام هذه الاتفاقية, وكل استبدال, او بيان كاذب
او مناورة تكون نتيجتها افادة شخص او معدات دون حق من
التسهيلات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية تعرض المخالف ,
في البلد الذي جرت فيه المخالفة, للعقوبات المنصوص عليها
في قوانين وانظمة هذا البلد, وعند الاقتضاء لدفع رسوم
الاستيراد المستحقة.
الفصل الرابع
احكام ختامية
مادة 13:
1-
تجتمع الاطراف المتعاقدة عند اللزوم لتفحص الظروف التي
تطبق فيها هذه الاتفاقية وللبحث بنوع خاص عن التدابير التي
من شأنها ان تؤمن تفسيرها وتطبيقها بشكل موحد.
2-
تتم الدعوة لهذه الاجتماعات من قبل الامين العام للمجلس
بناء على طلب احد الاطراف المتعاقدة. وعندما لا تتعلق
المسائل المنوي بحثها الا بملحق او اكثر من الملاحق النافذة,
يجب ان يقدم الطلب من قبل احد الاطراف المتعاقدة المرتبطة
بهذا الملحق او هذه الملاحق. وتعقد الاجتماعات في مقر
المجلس الا اذا قررت خلاف ذلك الاطراف المتعاقدة المعنية.
3-
تضع الاطراف المتعاقدة النظام الداخلي لاجتماعاتها.
وتتخذ قرارات الاطراف المتعاقدة بأكثرية ثلثي الاطرف الحاضرة
والمشتركة في-
التصويت . واذا كان الامر يتعلق بمسائل عائدة لملحق او اكثر من الملاحق
النافذة-
فان الاطراف المتعاقدة المرتبطة بهذا الملحق او هذه الملاحق لها وحدها
حق-
التصويت .
4-
لا يمكن للاطراف المتعاقدة المعنية ان تبت بصورة شرعية
بمسالة ما الا اذا كان اكثر من نصفها حاضرا.
''

مادة 14:
1-
كل خلاف بين اطراف متعاقدة فيما يتعلق بتفسير او تطبيق
هذه الاتفاقية يحل بقدر الامكان, عن طريق المفاوضات
المباشرة بين هذه الاطراف .
2-
كل خلاف لا يحل عن طريق المفاوضات المباشرة يعرض من
قبل الاطراف المتعاقدة مجتمعة ضمن الشروط المنصوص عليها
في المادة 13 والتي تدرس الخلاف وتصدر التوصيات الرامية
الى تسويته
3- يمكن لاطراف الخلاف ان تتفق سلفا على قبول توصيات
الاطراف المتعاقدة.
مادة 15:
1-
كل دولة عضو في المجلس وكل دولة عضو في منظمة الامم
المتحدة او في مؤسساتها المتخصصة يمكن ان يصبح طرفا متعاقدا
في هذه الاتفاقية, وذلك:
أ- بتوقيعها دون تحفظ لجهة الابرام,
ب - بايداع وثيقة ابرام بعد ان تكون قد وقعتها تحت شرط
الابرام او
ج- الانضمام اليها.
2-
تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة لغاية 31 اذار 1962 في مقر
المجلس في بروكسل, لتوقيع الدول المشار اليها في الفقرة 1
من هذه المادة, وبعد هذا التاريخ تكون مفتوحة لانضمامها.
3-
في الحالة الملحوظة في الفقرة 1 ( ب ) من هذه المادة
تخضع الاتفاقية لابرام الدول الموقعة طبقا للاصول الدستورية
في كل منها.
4-
كل دولة ليست عضوا في احدى المنظمات المشار اليها في
الفقرة 1 من هذه المادة ووجهت اليها دعوة لهذه الغاية من
قبل الامين العام للمجلس , بناء على طلب الاطراف المتعاقدة,
يمكنها ان تصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية انضمامها اليها بعد
دخولها حيز-
التنفيذ.
مادة 16:
1-
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ, فيما يتعلق بملحق معين,
يعد ثلاثة اشهر من التاريخ الذي تكون فيه خمس من الدول
المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 15 قد وقعت هذه
الاتفاقية دون تحفظ لجهة الابرام, او اودعت وثيقة ابرامها او انضمامها,
وتعهدت -
بتطبيق احكام الملحق المذكور.
2-
تجاه كل دولة تبرم هذه الاتفاقية او تنضم اليها بعد ان
تكون خمس دول قد وقعت الاتفاقية دون تحفظ لجهة الابرام,
او اودعت وثائق ابرامها او انضمامها, وتعهدت بتطبيق احكام
ملحق او عدة ملاحق معينة, تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ,
فيما يتعلق بهذا الملحق او هذه الملاحق, بعد ثلاثة اشهر
من التاريخ الذي تكون فيه هذه الدولة قد تعهدت فيه,
عند ايداع وثيقة ابرامها او انضمامها, بتطبيق احكام هذا الملحق او هذه
الملاحق.
''
3-
تجاه كل دولة تتعهد, بعد ان تكون قد وقعت دون تحفظ لجهة
الابرام او ابرمت هذه الاتفاقية او انضمت اليها, بتطبيق احكام ملحق
اخر تكون-
خمس دول قد تعهدت بتاريخ سابق بتطبيقه, تدخل هذه الاتفاقية حيز
التنفيذ, فيما-
يتعلق بهذا الملحق, بعد ثلاثة اشهر من التاريخ الذي تكون فيه هذه
الدولة قد اعطت-
اشعارا بتعهدها.
مادة 17:
1-
هذه الاتفاقية معقودة لمدة غير محدودة, الا انه يجوز لكل طرف متعاقد
ان-
ينقضها في اي وقت بعد تاريخ دخولها حيز التنفيذ كما حددته المادة 16
من هذه-
الاتفاقية.
2-
يبلغ النقض بوثيقة خطية تودع لدى الامين العام للمجلس .
3-
يسري مفعول النقض بعد ستة اشهر من تسلم الامين العام
للمجلس وثيقة النقض .
4-
تطبق كذلك احكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة على ملاحق
الاتفاقية, اذا ان كل طرف متعاقد يمكنه, في اي وقت بعد
تاريخ دخول هذه الملاحق حيز التنفيذ كما هو محدد في المادة
16, ان يعلن انه يلغي تعهده بشأن تطبيق ملحق او اكثر.
اما الطرف المتعاقد الذي يلغي جميع تعهداته المتعلقة بتطبيق
الملاحق فيعتبر انه نقض الاتفاقية.
مادة 18:
1-
يمكن للاطراف المتعاقدة, مجتمعة ضمن الشروط المنصوص
عليها في المادة 13 ان توصي بادخال تعديلات على هذه
الاتفاقية.
2-
يبلغ الامين العام للمجلس نص اي تعديل موصى به بهذا
الشكل الى جميع الاطراف المتعاقدة, والى جميع الدول الاخرى
الموقعة او المنضمة, والى الامين العام لمنظمة الامم
المتحدة, والى الاطراف المتعاقدة في الاتفاق العام
للتعريفات الجمركية والتجارة ( G.A.T.T. ) والى الاونيسكو.
3-
خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ ابلاغ التعديل الموصى به,
يجوز لكل طرف متعاقد او, اذ كان التعديل فقط باحد الملاحق
النافذة, لكل طرف متعاقد مرتبط بهذا الملحق, اعلام الامين
العام للمجلس :
''

أ- اما ان لديه اعتراضا على التعديل الموصى به
ب - اما انه, مع ان لديه النيه في قبول التعديل الموصى به,
فان الشروط اللازمة لهذا القبول ليست متوفرة بعد في بلده.
4-
طالما ان الطرف المتعاقد الذي وجه الاعلام المنصوص عليه
في الفقرة 3 ( ب ) اعلاه لم يبلغ الامين العام للمجلس
قبوله, يمكنه خلال مهلة تسعة اشهر ابتداء من انتهاء مهلة
الستة اشهر المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة, ان
يقدم اعتراضا على التعديل الموصى به.
5-
اذا ابدى اعتراض على التعديل الموصى به, ضمن الشروط
المنصوص عليها في الفقرتين 3 و4 من هذه المادة, فان هذا
التعديل يعتبر غير مقبول ويبقى دون مفعول.
6-
اذا لم يبد اي اعتراض على التعديل الموصى به, ضمن الشروط
المنصوص عليها في الفقرتين 3 و4 من هذه المادة, اعتبر
التعديل مقبولا بالتاريخ التالي:
أ- عند انقضاء مهلة الستة اشهر المشار اليها في الفقرة 3
من هذه المادة اذا لم يوجه اي طرف متعاقد اعلاما تطبيقا
للفقرة 3 ( ب ),
ب - بالتاريخ الاقرب من بين التاريخين التاليين, اذا وجه
طرف متعاقد او اكثر اعلاما تطبيقا للفقرة 3 ( ب ) من هذه
المادة:
(1)
التاريخ الذي تكون فيه جميع الاطراف المتعاقدة التي
وجهت مثل هذا الاعلام قد ابلغت الامين العام للمجلس بانها
تقبل التعديل الموصى به, على ان يؤجل هذا التاريخ حتى انقضاء
مهلة الستة اشهر المشار اليها في الفقرة 3 من هذه المادة
اذا كانت جميع الاعلامات بالقبول قد ابلغت بتاريخ سابق
لانتهاء المهلة المذكورة.
(2)
تاريخ انقضاء مهلة التسعة اشهر المشار اليها في الفقرة
4 من هذه المادة.
7-
كل تعديل اعتبر مقبولا يدخل حيز التنفيذ بعد ستة اشهر من
تاريخ اعتباره مقبولا.
8-
يبلغ الامين العام للمجلس في اقرب وقت ممكن جميع
الاطراف المتعاقدة كل اعتراض ابدى طبقا للفقرة 3 ( أ)
من هذه المادة وكل اعلام موجه طبقا للفقرة 3 ( ب ). وهو يعلم
بتاريخ لاحق جميع الاطراف المتعاقدة اذا كان الطرف المتعاقد
او الاطراف المتعاقدة التي وجهت مثل هذا الاعلام تبدي اعتراضا على
التعديل-
الموصى به او تقبله.
9-
كل دولة تبرم هذه الاتفاقية او تنضم اليها تعتبر انها
قبلت التعديلات الداخلة حيز التنفيذ بتاريخ ايداعها وثيقة
الابرام او الانضمام.
''
10-
كل دولة تتعهد, بعد ان تكون قد وقعت دون تحفظ لجهة
الابرام او ابرمت هذه الاتفاقية او انضمت اليها, بتطبيق
احكام ملحق اخر, يعتبر انها قبلت التعديلات على هذا الملحق
الداخلة حيز التنفيذ بالتاريخ الذي بلغت هذه الدولة فيه
قرارها للامين العام للمجلس .
مادة 19:
1-
يجوز لكل دولة ان تبلغ الامين العام للمجلس , اما عند
التوقيع دون تحفظ لجهة الابرام, او عند الابرام او الانضمام,
واما بتاريخ لاحق, ان هذه الاتفاقية تسري على كل او بعض
الاراضي الموضوعة علاقاتها الدولية تحت مسؤوليتها, وتصبح
هذه الاتفاقية سارية المفعول على الاراضي المذكورة بعد
ثلاثة اشهر من تاريخ استلام الامين العام للمجلس هذا
الاعلام, على الا يكون ذلك قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز
التنفيذ بالنسبة لهذه الدولة.
2-
لكل دولة تكون, بموجب الفقرة 1 من هذه المادة, قد قبلت
هذه الاتفاقية بالنسبة لارض موضوعة علاقاتها الخارجية تحت
مسؤولياتها, يمكنها ان تبلغ الامين العام للمجلس , طبقا
لاحكام المادة 17 من هذه الاتفاقية, ان هذه الارض ستتوقف
عن تطبيق الاتفاقية.
مادة 20:
لا يقبل اي تحفظ على هذه الاتفاقية.
مادة 21:
يبلغ الامين العام للمجلس جميع الاطراف المتعاقدة, والدول
الاخرى الموقعة او المنضمة, والامين العام للامم المتحدة,
والاطراف المتعاقدة في الاتفاق العام للتعريفات الجمركية
والتجارة ( G.A.T.T. ) والاونيسكو ما يلي:
أ- التواقيع, والابرامات , والانضمامات والبيانات المشار
اليها في المادة 15
ب - التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية وكل من ملاحقها
حيز التنفيذ طبقا للمادة 16,
ج- النقوض والالغاءات المستلمة طبقا للمادة 17
د- التعديلات التي تعتبر مقبولة طبقا للمادة 18 وتاريخ
دخولها حيز التنفيذ,
ه- البيانات والابلاغات المستلمة طبقا للمادة 19 .
''

مادة 22:
تسجل هذه الاتفاقية في امانة سر الامم المتحدة بناء على
استدعاء الامين العام للمجلس , وذلك طبقا للمادة 102 من شرعة
الامم المتحدة.
بناء عليه, ان المفوضين الموقعين ادناه قد وقعوا هذه
الاتفاقية.
وضع في بروكسل, في الثامن من حزيران سنة الف وتسعماية
وواحد وستين باللغتين الفرنسية والانكليزية, مع اعتبار
كل من النصين ثبوتيا, وذلك على نسخة واحدة تودع لدى الامين
العام للمجلس , الذي يرسل نسخا مصدقة طبق الاصل عنها لجميع
الدول المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 15 .
''
1-
التعريف :
من اجل تطبيق هذا الملحق يقصد ب" معدات الصحافة والاذاعة
والتلفزيون " المعدات اللازمة لمندوبي الصحافة او الاذاعة
او التلفزيون الذين يقصدون احد البلدان بهدف اخراج
الريبورتاجات او التسجيلات او الحلقات في اطار برامج
معينة:
2-
الشروط التي يمنح فيها الادخال المؤقت :
يجب ان تتوفر في المعدات الشروط التالية:
أ- ان تكون ملكا لشخص طبيعي مقيم في الخارج او لشخص معنوي
مركزه في الخارج.
ب - ان تكون مستوردة من شخص طبيعي مقيم في الخارج او من
شخص معنوي مركزه في الخارج.
ج- ان يكون بالامكان التعرف عليها عند اعادة التصدير, مع
العلم بانه, فيما يتعلق بالمواد الخام المعدة لحمل الصوت او
الصورة, تطبق اجراءات التعرف الاكثر ليونة ممكنة.
د- ان تستعمل فقط من قبل الشخص الذي يقصد بلد الاستيراد
او تحت ادارته.
ه- الا تكون موضوع عقد ايجار او عقد مشابه يكون طرفا فيه
شخص مقيم او مستقر في بلد الاستيراد المؤقت , مع العلم بأن
هذا الشرط لا يطبق في حال اخراج برامج مشتركة اذاعية او
تلفزيونية.
''

ثانيا: لائحة على سبيل المثال
أ- معدات الصحافة, مثلا:
-
الآلات الكاتبة,
-
آلات التصوير ( الفوتوغرافي والسينمائي ),
-
آلات ايصال وتسجيل واعادة تسجيل الصوت او نسخ الصورة,
-
المواد الخام المعدة لحمل الصوت او الصورة,
ب - المعدات الاذاعية, مثلا:
-
آلات الاتصال والمخابرة,
-
آلات تسجيل واعادة تسجيل الصوت ,
-
ادوات وآلات القياس والمراقبة الفنية,
-
معدات المساعدة ( الساعات وآلات قياس الوقت وبوصلات
ومجموعات توليد الكهرباء ومحولات الكهرباء ومحولات الكهرباء
والبطاريات وآلات-
تخزين الكهرباء والات التدفئة والتهوئة, الخ
- المواد الخام المعدة لحمل الصوت ,
ج- معدات التلفزيون, مثلا:
-
آلات التصوير التلفزيوني,
-
ال" تيلي سينما ",
-
ادوات وآلات القياس والمراقبة الفنية,
-
الات الاتصال ونقل البرامج,
-
آلات المخابرة,
-
آلات تسجيل واعادة تسجيل الصوت او نسخ الصور,
-
الات الاضاءة,
-
المعدات المساعدة ( الساعات وآلات قياس الوقت
والبوصلات ومجموعات توليد الكهرباء والبطاريات وآلات تخزين الكهرباء
والات -
التدفئة والتهوئة, الخ
و- المعدات اللازمة للفنانين والفرق المسرحية والموسيقية
كالاشياء المستعملة في المسرحيات , والالات الموسيقية,
والديكور والالبسة والحيوانات , الخ,
ز- المعدات اللازمة للمحاضرين لتوضيح شرحهم.
ح- المركبات المصممة لخدمة الاهداف المذكورة اعلاه او
المحورة لهذا الغرض , كمراكز المراقبة النقالة, والسيارات
المشغل والسيارات المختبر, الخ,
''

اولا: التعريف والشروط
1- التعريف :
من اجل تطبيق هذا الملحق, يقصد ب" معدات السينما " والمعدات
اللازمة لشخص يقصد احد البلدان بهدف اخراج فيلم او عدة
افلام معينة.
2-
الشروط التي يمنح فيها الادخال المؤقت :
يجب ان تتوفر في المعدات الشروط التالية:
أ- ان تكون ملكا لشخص طبيعي مقيم في الخارج او لشخص
معنوي مركزه في الخارج.
ب - ان تكون مستوردة من قبل شخص طبيعي مقيم في الخارج او
من قبل شخص معنوي مركزه في الخارج,
ج- ان يكون بالامكان التعرف عليها عند اعادة التصدير, مع
العلم بانه, فيما يتعلق بالمواد الخام المعدة لحمل الصورة
او الصوت , تطبق اجراءات التعرف الاكثر ليونة ممكنة,
د- ان تستعمل فقط من قبل الشخص الذي يقصد بلد الاستيراد او
تحت ادارته, مع العلم بان هذا الشرط لا يطبق على المعدات
المستوردة بقصد اخراج فيلم تنفيذا لاتفاق انتاج مشترك معقود مع شخص
مقيم او-
مستقر في بلد الاستيراد المؤقت ومرخص له من قبل السلطات الصالحة في
هذا البلد-
في اطار اتفاق بين الحكومات يتعلق بالانتاج السينمائي المشترك
ه- الا تكون موضوع عقد ايجار او عقد ايجار او عقد مشابه يكون
طرفا فيه شخص مقيم او مستقر في بلد الاستيراد المؤقت .
ثانيا: لائحة على سبيل المثال
أ- معدات كالتالية:
-
آلات التصوير من جميع الانواع,
-
ادوات والات القياس والمراقبة الفنية,
-
آلات ال" ترافلنغ " والرافعات ,
-
الات الاضاءة,
-
آلات تسحيل واعادة تسجيل الصوت ,
-
المواد الخام المعدة لحمل الصورة او الصوت ,
-
ال" فيلم روش ",
-
المعدات المساعدة (الساعات وآلات قياس الوقت والبوصلات
ومجموعات توليد الكهرباء ومحولات الكهرباء وآلات خزن الكهرباء او
البطاريات -
والات التدفئة والتهوئة, الخ,)
-
الآلات الموسيقية والالبسة والديكور وغير ذلك من المعدات
المساعدة في المسرح.
ب - المركبات المصممة لخدمة الاهداف المذكورة اعلاه او
المحورة لهذا الغرض .
-
المواد الخام المعدة لحمل الصوت ,
- "
فيلم روش ",
-
الآلات الموسيقية, الالبسة, الديكور وغير ذلك من المعدات
المساعدة في المسرح.
د- المركبات المصممة لخدمة الاهداف المذكورة اعلاه او
المحورة لهذا الغرض .
''

اولا: التعريف والشروط
1- التعريف :
من اجل تطبيق هذا الملحق, يقصد ب" سائر المعدات المهينة "
المعدات غير المشار اليها في الملاحق الاخرى لهذه الاتفاقية
واللازمة لممارسة شخص حرفته او مهنته عندما يقصد احد البلدان للقيام
بعمل معين.-
ويستثنى من ذلك المعدات التي ستستعمل للنقل الداخلي او للانتاج
الصناعي او-
لتوضيب البضائع, والمعدات ( ما عدا الادوات اليدوية منها ) التي
ستستعمل-
لاستثمار الموارد الطبيعية او للبناء او لاصلاح وصيانة المباني او
لتنفيذ اشغال-
نقل ورص التراب او للاشغال المشابهة.
2-
الشروط التي يمنح فيها الادخال الموقت
يجب ان تتوفر في المعدات الشروط التالية:
أ- ان تكون ملكا لشخص طبيعي مقيم في الخارج او لشخص معنوي
مركزه في الخارج
ب - ان تكون مستوردة من قبل شخص طبيعي مقيم في الخارج او من
قبل شخص معنوي مركزه في الخارج,
ج- ان يكون بالامكان التعرف عليها عند اعادة التصدير,
د- ان تستعمل فقط من قبل الشخص الذي يقصد بلد الاستيراد او
تحت ادارته.
ثانيا: لائحة على سبيل المثال
أ- المعدات الخاصة بتركيب , وتجربة, وتشغيل, ومراقبة, وتدقيق
وصيانة واصلاح آلات وتجهيزات ومعدات النقل, الخ, مثلا:
-
الادوات ,
-
معدات وآلات القياس , والتدقيق والمراقبة ( للحرارة او
الضغط او المسافة او الارتفاع او المساحة او السرعة, الخ ),
بما في ذلك الالات الكهربائية ( فولتمتر, امبيرمتر كابلات
القياس , الات التسجيل, الخ ) ونماذج القياس ( غاباريت ),
-
الالات والمعدات الخاصة بتصوير الآلات والتجهيزات
اثناء تركيبها وبعد ذلك,
-
الآلات الخاصة بالمراقبة الفنية للبواخر.
ب - المعدات اللازمة لرجال الاعمال وللخبراء في التنظيم
العلمي او التقني للعمل وللخبراء في الانتاجية وفي المحاسبة
وللاشخاص الذين يمارسون مهنا مشابهة لذلك ومن هذه المعدات :
-
الآلات الكاتبة,
-
آلات ايصال وتسجيل واعادة تسجيل الصوت ,
-
الادوات والآلات الحاسبة,
ج- المعدات اللازمة للخبراء المكلفين بوضع البيانات
الطوبوغرافية او بالقيام باشغال التنقيب الجيوفزيائي, مثلا:
-
ادوات والات القياس ,
-
معدات الحفر,
-
الات الاتصال والمخابرة, د- الادوات
والآلات-
اللازمة للاطباء والجراحين والبيطريين والقابلات وللاشخاص الذين
يمارسون مهنا-
مشابهة, ه- المعدات اللازمة للخبراء في الاثار وفي علم
الاحاثة -
(
الباليونتولوجيا ) والجغرافية وعلم الحيوان, الخ,
''

مقدمة
ان الدول الموقعة على الاتفاقية الحاضرة, مجتمعة برعاية
مجلس التعاون الجمركي والاطراف المتعاقدة في الاتفاق العام
للتعريفات الجمركية والتجارة ( G.A.T.T. ) وبمساهمة منظمة
الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( الاونيسكو )
آخذة بعين الاعتبار التمنيات التي عبر عنها ممثلو التجارة
العالمية وغير ذلك من الاوساط صاحبة العلاقة التي تتمنى ان
يسهل اتمام المعاملات العائدة لاستيراد البضائع المؤقت
المعفى من الرسوم.
مقتنعة بان تبني اصولا مشتركة عائدة للاستيراد المؤقت
للبضائع دون رسوم يعود على النشاطات الدولية التجارية
والثقافية بفوائد جوهرية, ويؤمن لاجهزة الاطراف المتعاقدة
الجمركية درجة اعلى من التنسيق وتوحيد الاجراءات ,
اتفقت على ما يلي:
الفصل الاول
تعاريف وقبول اعتماد
مادة 1:
من اجل تطبيق هذه الاتفاقية يقصد ب:
أ- الرسوم على الاستيراد: الرسوم الجمركية وجميع الرسوم
والضرائب الاخرى المحصلة على الاستيراد او بمناسبة الاستيراد
وجميع الضرائب على المنتوجات الاستهلاكية والضرائب الداخلية التي
يمكن ان تخضع-
لها البضائع المستوردة, باستثناء العائدات والضرائب المقتصرة على
الكلفة-
التقريبية للخدمات المقدمة والتي لا تشكل حماية غير مباشرة للمنتجات
الوطنية-
او رسوما ذات طابع ضريبي على الاستيراد.
ب - الادخال المؤقت : الاستيراد المؤقت المعفى من الرسوم
على الاستيراد وذلك بالشروط المحددة بالاتفاقيات المقصودة
بالمادة (3) ادناه او بقوانين وانظمة البلد المستورد.
ج- عبور ( ترانزيت ): نقل البضائع من مكتب جمرك على اراضي
طرف متعاقد لمكتب جمرك اخر على نفس الاراضي بالشروط
المحددة بقوانين وانظمة ذلك الطرف المتعاقد.
د- دفتر أ. م ( ادخال مؤقت )
( Carnet A.T.A. ) Admission Temporaire Temporary Admission

الوثيقة الواردة في ملحق هذه الاتفاقية.
''

ه- الجمعية المصدرة: جمعية معتمدة من قبل السلطات الجمركية
لاحد الاطراف المتعاقدة لاصدار دفاتر ( أ. م ( A.T.A. ) على
اراضي هذا الطرف المتعاقد.
و- الجمعية الكافلة جمعية معتمدة من قبل السلطات الجمركية لاحد الاطراف
-
المتعاقدة لتؤمن كفالة المبالغ المشار اليها في المادة (6) من هذه
الاتفاقية-
على اراضي هذا الطرف المتعاقد.
ز- المجلس : المنظمة المؤلفة بموجب الاتفاقية المتعلقة بانشاء
مجلس التعاون الجمركي المعقودة في بروكسل في 15 كانون الاول
( ديسمبر ) 1950 .
ح- شخص : شخص طبيعي او شخص معنوي على السواء, الا اذا تبين
خلاف ذلك من فحوى النص .
مادة 2:
ان قبول السلطات الجمركية اعتماد جمعية مصدرة, المنصوص
عليه في الفقرة (ه) من المادة الاولى من هذه الاتفاقية,
يمكن ان يكون منوطا بنوع خاص بتناسب سعر دفتر (أ. م) مع
قيمة الخدمات المقدمة.
الفصل الثاني
مجال التطبيق
مادة 3:
1-
كل طرف متعاقد يقبل في مكان وموضع مستنداته الجمركية
الوطنية, وككفالة للمبالغ المنصوص عليها في المادة (6) من هذه
الاتفاقية, كل-
دفتر (أ. م) صالح على ارضه, معطى ومستعمل ضمن الشروط المحددة في هذه
الاتفاقية,-
للبضائع المستوردة بصورة مؤقتة وذلك تطبيقا:
أ- للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للمعدات
المهنية المعقودة في بروكسل في 8 حزيران 1961 .
ب - للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالتسهيلات الممنوحة
لاستيراد البضائع المعدة للعرض او الاستعمال في المعارض
او في المؤتمرات او الاحتفالات المشابهة المعقودة في
بروكسل في 8 حزيران 1961 .
وذلك بمقدار ما يكون طرفا متعاقدا في هاتين الاتفاقيتين.
2-
يمكن كذلك لكل طرف متعاقد ان يقبل كل دفتر (أ. م) معطى
ومستعمل ضمن نفس الشروط, للبضائع المستوردة مؤقتا تطبيقا
لاتفاقيات دولية اخرى متعلقة بالادخال الموقت ولعمليات
ادخال مؤقت منفذة تطيبقا لقوانينه وانظمته الوطنية.
3-
يجوز لكل طرف متعاقد ان يقبل من اجل العبور
( الترانزيت ) كل دفتر (أ. م) معطى ومستعمل ضمن نفس
الشروط.
4-
ان البضائع المنوى ادخال تعديل عليها او اصلاحها لا يمكن
استيرادها في ظل دفتر (أ. م ( A.T.A. )
''

الفصل الثالث
اصدار واستعمال دفاتر أ. م ( A.T.A. )
مادة 4:
1-
لا يجوز للجمعيات المصدرة اعطاء دفاتر (أ. م) تزيد مدة
صلاحيتها عن سنة واحدة ابتداء من تاريخ تسليمها, ويتوجب
عليها تبيان ( تحديد ) البلدان التي يصلح لها الدفتر واسم
الجمعية الكافلة في كل منها وذلك على غلاف دفتر (أ. م).
2-
بعد اعطاء دفتر أ. م لا يجوز اضافة اي بضاعة على لائحة
البضائع المذكورة في الصفحة الخلفية لغلاف الدفتر, او عند
الاقتضاء على الاوراق الاضافية الملحقة به.
مادة 5:
لا يجوز باي حال من الاحوال ان تزيد المدة المحددة لاعادة
تصدير البضائع المستوردة في ظل دفتر (أ. م) عن مدة صلاحية
هذا الدفتر.
الفصل الرابع
الكفالة
مادة 6:
1-
كل جمعية كافلة تكفل امام السلطات الجمركية حيث يوجد
مركزها دفع قيمة الرسوم على الاستيراد وغيرها التي يمكن
استحقاقها في حال عدم مراعاة الشروط المحددة للادخال المؤقت
في هذا البلد في ظل دفاتر أ. م المعطاة من جمعية مصدرة مقابلة
وهي ملزمة بالتكافل والتضامن مع الاشخاص الذين يتوجب عليهم
المبالغ المذكورة اعلاه بدفع هذه المبالغ.
2-
ان الجمعية الكافلة ليست ملزمة بدفع مبلغ يفوق باكثر من
10% مبلغ الرسوم على الاستيراد.
3-
عندما تعفى السلطات الجمركية في بلد الاستيراد دون تحفظ
دفتر أ. م بالنسبة لبضائع معينة, لا يجوز لهذه السلطات
مطالبة الجمعية الكافلة, فيما يعود لتلك البضائع, بدفع
المبالغ المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة. غير انه
يمكن السلطات الجمركية مطالبة الجمعية الكافلة بالكفالة اذا
تبين فيما بعد ان الاعفاء قد حصل عليه بشكل مخالف للقوانين
او بواسطة الغش , او انه وقع خرق للشروط التي كان يخضع لها
الادخال المؤقت او العبور.
4-
لايجوز للسلطات الجمركية باي حال مطالبة الجمعية الكافلة
بدفع المبالغ المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة, اذا
لم تتم مطالبة تلك الجمعية خلال مدة سنة من تاريخ انتهاء مدة صلاحية
الدفتر.
''

الفصل الخامس
تسوية اوضاع دفاتر (أ. م)
مادة 7:
1-
للجمعيات الكافلة مهلة ستة اشهر ابتداء من تاريخ مطالبة السلطات
الجمركية-
بدفع المبالغ المشار اليها في الفقرة (1)
من المادة (6) اعلاه كي تقدم البينة على اعادة تصدير البضائع
ضمن الشروط الملحوظة في هذه الاتفاقية او اي ابراء قانوني
اخر لدفتر أ. م .
2-
اذا لم تقدم البينة خلال المهلة, تودع الجمعية الكافلة
حالا هذه المبالغ او تدفعها بصورة مؤقتة, وهذا الايداع او
ذلك الدفع يصبح نهائيا اذا انقضت مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ذلك الايداع
او الدفع-
وخلال هذه المهلة الاخيرة تستطيع الجمعية الكافلة كذلك, بغية استعادة
المبالغ-
المودعة او المدفوعة, تقديم الاثباتات الملحوظة في الفقرة السابقة.
3-
اما في البلدان التي لا تلحظ قوانينها وانظمتها مبدأ
الايداع او الدفع المؤقت للرسوم على الاستيراد, فان
المدفوعات التي تتم وفقا لشروط الفقرة السابقة تعتبر نهائية,
ولكن تستعاد قيمتها اذا قدمت الاثباتات المذكورة في الفقرة
(1) من هذه المادة خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ الدفع.
مادة 8:
1-
يعطى اثبات اعادة تصدير البضائع المستوردة في ظل دفتر
أ. م بواسطة شهادة اعادة التصدير الموضوعة على هذا الدفتر من قبل
السلطات -
الجمركية للبلد الذي دخلته هذه البضائع بصورة مؤقتة.
2-
اذا لم تعط الشهادة بان البضائع قد اعيد تصديرها طبقا
للفقرة ( أ) من هذه المادة فانه يجوز للسلطات الجمركية في
البلد المستورد ان تقبل كاثبات لاعادة تصدير البضائع, حتى
بعد انقضاء مدة صلاحية الدفتر:
أ- القيود الموضوعة من قبل السلطات الجمركية من طرف متعاقد
اخر على الدفتر أ. م عند الاستيراد او اعادة الاستيراد, او
شهادة من السلطات المذكورة مبنية على قيود واردة على ورقة
منفصلة من الدفتر عند الاستيراد او اعادة الاستيراد على
اراضيها, شرط ان تتعلق هذه القيود باستيراد او اعادة استيراد
يمكن الاثبات بانه حصل بعد اعادة التصدير المطلوب اثباته.
ب - اي بينة اخرى تبرهن عن وجود البضائع خارج البلد.
3-
في الحالة التي تعفى فيها السلطات الجمركية لطرف متعاقد
بعض البضائع المدخلة الى اراضيها في ظل دفتر أ. م من اعادة التصدير,
فان الجمعية-
الكافلة لا تعفى من موجباتها الا عندما تشهد السلطات الجمركية على
الدفتر ذاته-
بانه قد تمت تسوية وضع هذه البضائع.
مادة 9:
في الحالة المشار اليها في الفقرة (2) من المادة الثامنة من
هذه الاتفاقية, تحتفظ السلطات الجمركية لنفسها بحق استيفاء
رسوم تسوية الوضع.
''

الفصل السادس
احكام متنوعة
مادة 10:
ان تأشيرات دفاتر الادخال المؤقت (أ. م) المستعملة ضمن
الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الحاضرة لا ينجم عنها
دفع عوض لدوائر الجمارك عندما تتم هذه العملية في مكاتب
او مراكز الجمرك واثناء الدوام الرسمي.
مادة 11:
في حالة تلف او ضياع او سرقة دفتر (أ. م) عائد لبضائع موجودة
على ارض أحد الاطراف المتعاقدة, فان السلطات الجمركية لهذا
الطرف المتعاقد تقبل, بناء على طلب الجمعية المصدرة ومع مراعاة الشروط
التي-
تفرضها هذه السلطات , مستندا بديلا تنتهي مدة صلاحيته في نفس تاريخ
انتهاء-
الدفتر المستبدل.
مادة 12:
1-
اذا تعذر اعادة تصدير البضائع المستوردة مؤقتا نتيجة لحجز
ما ولم يكن هذا الحجز قد جرى بناء على استدعاء افراد, فان
موجب اعادة التصدير يعلق اثناء مدة الحجز.
2-
بقدر الامكان, تبلغ السلطات الجمركية الجمعية الكافلة
الحجوزات الواقعة من قبلها او بطلب منها على بضائع
موضوعة في ظل دفتر (أ. م) مكفول من قبل تلك الجمعية وتعلمها
بالتدابير التي تريد تبنيها.
مادة 13:
ان دفاتر الادخال المؤقت (أ. م) او الاجراء من هذه الدفاتر,
المعدة لان تعطى في بلد الاستيراد لهذه الدفاتر, والتي
ارسلت الى الجمعيات المصدرة من قبل جمعية اجنبية مقابلة او
من منظمة عالمية او من السلطات الجمركية لطرف متعاقد, هي
مقبولة للاستفادة من الاعفاء من رسوم الاستيراد ولا تخضع لاي
منع او حصر للاستيراد.
وتمنح ايضا تسهيلات مشابهة للتصدير.
مادة 14:
من اجل تطبيق هذه الاتفاقية يمكن ان تعتبر اراضي الاطراف
المتعاقدة التي تشكل اتحادا جمركيا او اقتصاديا كارض واحدة.
مادة 15:
في حال الغش او المخالفة او اساءة الاستعمال, للاطراف
المتعاقدة الحق - بالرغم من احكام هذه الاتفاقية بمباشرة
الملاحقات القضائية ضد الاشخاص مستعملي دفتر (أ. م) لاستيفاء
رسوم الاستيراد وغيرها من المبالغ التي يمكن المطالبة بها
ولاجل طلب تطبيق العقوبات المستوجبة. وفي هذه الحالة على
الجمعيات تقديم مساعدتها للسلطات الجمركية.
مادة 16:
يعتبر ملحق هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها.
مادة 17:
ان احكام هذه الاتفاقية تضع تسهيلات دنيا, ولا تحول دون
تطبيق تسهيلات اكبر تمنحها او يمكن ان تمنحها
بعض الاطراف المتعاقدة سواء بتدبير من جانب واحد
او بمقتضى اتفاقات ثنائية او متعددة الاطراف .
''

الفصل السابع
احكام ختامية
مادة 18:
1-
تجتمع الاطراف المتعاقدة عند اللزوم لتفحص الظروف التي
تطبق فيها هذه الاتفاقية للبحث بنوع خاص عن التدابير التي
من شانها ان تؤمن تفسيرها وتطبيقها بشكل موحد.
2-
تتم الدعوة الى هذه الاجتماعات من قبل الامين العام
للمجلس بناء على طلب احد الاطراف المتعاقدة, وتعقد في مقر
المجلس , الا اذا قررت الاطراف المتعاقدة خلاف ذلك.
3-
تضع الاطراف المتعاقدة النظام الداخلي لاجتماعاتهم.
وتتخذ قرارات الاطراف المتعاقدة باكثرية ثلثي الاطراف
الحاضرة والمشتركة في التصويت .
4-
لا يمكن للاطراف المتعاقدة ان تبت بصورة شرعية بمسألة
ما الا اذا كان اكثر من نصفها حاضرا.
مادة 19:
1-
كل خلاف بين اطراف متعاقدة, فيما يتعلق بتفسير او تطبيق
المفاوضات يحل, بقدر الامكان عن طريق المفاوضات المباشرة
بين هذه الاطراف .
2-
كل خلاف لا يحل بطريق المفاوضات المباشرة يعرض من قبل
الاطراف المعنية امام الاطراف المتعاقدة مجتمعة ضمن الشروط
المنصوص عليها في المادة (18), والتي تدرس الخلاف وتصدر
التوصيات الرامية الى تسويته.
3-
يمكن لاطراف النزاع ان تتفق سلفا على قبول توصيات
الاطراف المتعاقدة.
مادة 20:
1-
كل دولة عضو في المجلس وكل دولة عضو في منظمة الامم
المتحدة او في احدى مؤسساتها المتخصصة يمكن ان تصبح طرفا
متعاقدا في هذه الاتفاقية, وذلك:
أ- بتوقيعها بتحفظ لجهة الابرام
ب - بايداع وثيقة الابرام بعد ان تكون قد وقعتها تحت شرط
الابرام, او
ج- بالانضمام اليها
2- تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة لغاية 31 تموز 1962 في مقر
المجلس في بروكسل, لتوقيع هذه الدول المشار اليها في الفقرة (1) من هذه
المادة,-
وبعد ذلك التاريخ تكون مفتوحة لانضمامها.
3-
في الحالة الملحوظة في الفقرة 1- ب ) من هذه المادة
تخضع الاتفاقية لابرام الدول الموقعة طبقا للاصول الدستورية
في كل منها.
4-
كل دولة ليست عضوا في احدى المنظمات المشار اليها في
الفقرة (1) من هذه المادة, ووجهت لها دعوة لهذه الغاية من
قبل الامين العام للمجلس بناء على طلب الاطراف المتعاقدة, يمكنها أن
تصبح طرفا-
متعاقدا بهذه الاتفاقية بانضمامها اليها بعد دخولها حيز التنفيذ.
5-
تودع وثائق الابرام او الانضمام لدى الامين العام للمجلس .
المادة الحادية والعشرون 1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثة
اشهر من-
توقيعها
من قبل خمس من الدول المشار اليها في الفقرة (1) من المادة
(20) من هذه الاتفاقية دون تحفظ لجهة الابرام. او من ايداعها
وثيقة ابرامها او انضمامها اليها.
''

مادة 21:
2-
بالنسبة لكل دولة توقع هذه الاتفاقية دون تحفظ لجهة
الابرام, او تبرمها او تنضم اليها بعد ان تكون خمس دول قد
وقعتها دون تحفظ لجهة الابرام, او اودعت وثيقة ابرامها
او انضمامها, تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثة اشهر
من توقيعها من قبل الدولة المذكورة دون تحفظ لجهة الابرام
او من ايداعها وثيقة ابرامها او انضامها.
مادة 22:
1-
هذه الاتفاقية معقودة لمدة غير محددة, الا انه يجوز لكل
طرف متعاقد ان ينقضها في اي وقت بعد تاريخ دخولها حيز
التنفيذ كما حددته المادة (21) من هذه الاتفاقية.
2-
يبلغ نقض الاتفاقية بوثيقة خطية تودع لدى الامين العام
للمجلس .
3-
يسري مفعول نقض الاتفاقية بعد ستة اشهر من تسلم الامين
العام للمجلس وثيقة النقض .
4-
عندما ينقض احد الاطراف المتعاقدة هذه الاتفاقية طبقا
للفقرة (1) من هذه المادة, او يجري تبليغا تطبيقا للفقرة
(2 - ب ) من المادة (23) او من الفقرة (2) من المادة (25)
من هذه الاتفاقية, فان كل دفتر (أ.م) معطى قبل تاريخ سريان
مفعول النقض او التبليغ, يبقى صالحا, والجمعية الكافلة
تبقى مسؤولة.
مادة 23:
1-
عند توقيع هذه الاتفاقية او ابرامها او الانضمام اليها,
او بتاريخ لاحق لذلك, كل دولة تقرر قبول دفاتر (أ.م) ضمن
الشروط الواردة في الفقرتين 2 و3 من المادة (3) من هذه
الاتفاقية تبلغ ذلك للامين العام للمجلس محددة الحالات
التي تلتزم فيها بقبول دفاتر (أ.م) ومعينة تاريخ سريان مفعول
هذا القبول.
2-
يمكن اجراء تبليغات اخرى مشابهة للامين العام للمجلس : أ- من اجل
توسيع-
مجال تطبيق تبليغات سابقة ب - من اجل الغاء تبليغات
سابقة-
او حصر مجال تطبيقها مع اخذ الفقرة (4) من المادة (22) من هذه
الاتفاقية بعين-
الاعتبار.
''

مادة 24:
1-
يجوز للاطراف المتعاقدة - مجتمعة ضمن الشروط الملحوظة في
المادة (18) ان توصي بادخال تعديلات على هذه الاتفاقية.
2-
يبلغ الامين العام للمجلس نص اي تعديل موصى بهذا الشكل
الى جميع الاطراف المتعاقدة وجميع الدول الاخرى الموقعة او
المنضمة, والى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة, والى
الاطراف المتعاقدة في الاتفاق العام للتعريفات الجمركية
والتجارة ( G.A.T.T. ) والى الاونيسكو.
3-
خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ ابلاغ التعديل الموصى به,
يجوز لكل طرف متعاقد اعلام الامين العام للمجلس :
6-
اذا لم يبد اي اعتراض على التعديل الموصى به, ضمن الشروط المنصوص
عليها في-
الفقرتين 3 و4 من هذه المادة, فانه يعتبر مقبولا بالتاريخ التالي
أ- اما ان لديه اعتراضا ضد التعديل موضوع التوصية.
ب - اما ان لديه نية قبول هذا التعديل الموصى به, ولكن
الشروط اللازمة لهذا القبول لم تتوفر بعد في بلده.
4-
طالما ان الطرف المتعاقد الذي وجه الاعلام المنصوص عليه
في الفقرة (3 - ب ) اعلاه لم يبلغ قبوله للامين العام للمجلس ,
يمكنه خلال تسعة اشهر ابتداء من انتهاء مهلة الستة اشهر
المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة ان يقدم اعتراضا
على التعديل الموصى به.
5-
اذا ابدى اعتراض على التعديل الموصى به, ضمن الشروط
المنصوص عليها في الفقرتين 3 و4 من هذه المادة, فان هذا
التعديل يعتبر غير مقبول ويبقى دون مفعول مقبولا بالتاريخ التالي:
أ- عند انقضاء مهلة الستة اشهر المشار اليها في الفقرة (3)
من هذه المادة اذا لم يوجه اي طرف متعاقد اعلاما تطبيقا
للفقرة (3 - ب ) من هذه المادة.
ب - بالتاريخ الاقرب من بين التاريخين التاليين اذا وجه
طرف متعاقد او اكثر اعلاما تطبيقا للفقرة (3 - ب ) من هذه
المادة:
1-
التاريخ الذي تكون فيه جميع الاطراف المتعاقدة التي
وجهت مثل هذا الاعلام ابلغت الامين العام للمجلس بانها
تقبل التعديل الموصى به, على ان يؤجل هذا التاريخ حتى
انقضاء مهلة الستة اشهر المشار اليها في الفقرة (3) من هذه المادة اذا
كانت جميع-
الاعلامات بالقبول قد ابلغت بتاريخ سابق لانقضاء المهلة المذكورة.
2-
تاريخ انقضاء مهلة التسعة اشهر المشار اليها في الفقرة
(4) من هذه المادة.
''
7-
كل تعديل اعتبر مقبولا يدخل حيز التنفيذ بعد ستة اشهر
من تاريخ اعتباره مقبولا.
8-
يبلغ الامين العام للمجلس في اقرب وقت ممكن جميع الاطراف
المتعاقدة كل-
اعتراض ابدى طبقا للفقرة (3 - أ) من هذه المادة, وكل اعلام موجه طبقا
للفقرة (3-
-
ب ) وهو يعلم بتاريخ لاحق جميع الاطراف المتعاقدة اذا كان الطرف او
الاطراف -
المتعاقدة التي وجهت مثل هذا الاعلام تبدي اعتراضا على التعديل الموصى
به او-
تقبله.
9-
كل دولة تبرم هذه الاتفاقية او تنضم اليها يعتبر انها
قبلت التعديلات الداخلة حيز التنفيذ بتاريخ ايداعها وثيقة
الابرام او الانضمام.
مادة 25:
1-
يجوز لكل دولة ان تبلغ الامين العام للمجلس - اما عند
التوقيع دون تحفظ لجهة الابرام, او عند الابرام او الانضمام,
واما بتاريخ لاحق - ان هذه الاتفاقية تسري على كل او بعض
الاراضي الموضوعة علاقاتها الدولية تحت مسؤولية هذه الدولة,
ويأخذ هذا التبليغ مفاعيله بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تسلمه من
قبل الامين العام للمجلس . الا ان الاتفاقية لا يمكن ان تصبح
قابلة للتطبيق على الاراضي المشار اليها في التبليغ قبل ان
تدخل حيز التنفيذ بالنسبة للدولة المعنية.
2-
كل دولة تكون - تطبيقا للفقرة (1) من هذه المادة قد ابلغت ان هذه
الاتفاقية-
تسري على بلد موضوعة علاقاته الدولية تحت مسؤوليتها, يمكنها ابلاغ
الامين العام-
للمجلس طبقا لاحكام المادة (22) من هذه الاتفاقية ان هذا البلد سيتوقف
عن-
تطبيقها.
مادة 26:
1-
يجوز لكل دولة عند توقيعها الاتفاقية او عند ابرامها او
الانضمام اليها او بعد ان تصبح طرفا متعاقدا فيها ان تبلغ الامين العام
للمجلس -
انها لا تقبل, ضمن الشروط الواردة في الاتفاقية دفاتر الادخال المؤقت
(أ.م)-
الخاصة بالتبادل البريدي, هذا الابلاغ يأخذ مفاعيله في اليوم التسعين
من تاريخ-
استلامه من قبل الامين العام للمجلس .
2-
كل طرف متعاقد ابدى تحفظا طبقا للفقرة (1) من هذه المادة,
يستطيع متى شاء رفع هذا التحفظ بابلاغ الامين العام للمجلس .
3-
لا يقبل اي تحفظ اخر على هذه الاتفاقية.
''

مادة 27:
يبلغ الامين العام للمجلس جميع الاطراف المتعاقدة والدول
الاخرى الموقعة او المنضمة, والامين العام للامم المتحدة
والاطراف المتعاقدة في الاتفاق العام للتعريفات الجمركية
والتجارة ( G.A.T.T. ) والاونيسكو ما يلي:
آ- التواقيع والابرامات والانضمامات المشار اليها في المادة
(20) من هذه الاتفاقية.
ب - تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ طبقا للمادة (21)
ج- النقوض المستلمة طبقا للمادة (22)
د- الابلاغات المستلمة طبقا للمادة (23)
ه- التعديلات التي تعتبر مقبولة طبقا للمادة(24) وتاريخ
دخول حيز التنفيذ.
و- الابلاغات المستلمة طبقا للمادة (25)
ز- البيانات والابلاغات المستلمة طبقا للمادة (26) وتاريخ
سريان مفعول التحفظات , او التاريخ الذي تسحب ابتداء منه.
المادة الثامنة والعشرون:
تسجل هذه الاتفاقية في امانة سر الامم المتحدة بطلب من
الامين العام للمجلس وذلك طبقا للمادة (102) من شرعة الامم
المتحدة.
وبناء عليه فان المفوضين الموقعين ادناه قد وقعوا هذه
الاتفاقية.
تمت في بروكسل في السادس من شهر كانون الاول لعام الف
وتسعماية وواحد وستين باللغتين الفزنسية والانجليزية مع
اعتبار كل من النصين ثبوتيا (اصليا) وفي نسخة واحدة لدى
الامين العام للمجلس الذي يرسل منها نسخا مصدقة طبق الاصل
لجميع الدول المشار اليها في الفقرة (1) من المادة (20) من
هذه الاتفاقية.
''

مقدمة
ان الدول الموقعة على هذه الاتفاقية
مجتمعة برعاية مجلس التعاون الجمركي, وبمساهمة لجنة الامم
المتحدة الاقتصادية لاوروبا ومنظمة الامم المتحدة للتربية
والعلم والثقافة (الاونيسكو), آخذة بعين الاعتبار التمنيات
التي عبر عنها ممثلو التجارة العالمية وغير ذلك من الاوساط
صاحبة العلاقة,
راغبة بمنح تسهيلات للبضائع المعدة لان تعرض في معرض او
سوق او مؤتمر او اي تظاهرة مشابهة ذات طابع تجاري او فني او
ديني او تربوي او علمي او ثقافي او انساني.
مقتنعة بان تبني قواعد عامة بالنسبة للنظام الجمركي لهذه البضائع يجلب
حسنات -
جوهرية للتجارة العالمية, ويعزز تبادل الافكار والمعارف علىالصعيد
العالمي:
قد اتفقت على ما يلي:
الفصل الاول
تعاريف
مادة 1:
من اجل تطبيق هذه الاتفاقية يقصد ب:
أ- تظاهرة:
1-
المعارض والاسواق والصالات والتظاهرات المشابهة العائدة
للتجارة والزراعة والصناعة الحرفية.
2-
المعارض والتظاهرات المنظمة بصفة رئيسية بهدف محبة
البشر.
3-
المعارض والتظاهرات المنظمة بصفة رئيسية بهدف علمي او
تقني او حرفي او فني او تربوي او ثقافي او رياضي او ديني او
تعبدي, و بهدف مساعدة الشعوب على ان تتفاهم بصورة افضل.
4-
اجتماعات ممثلي المنظمات والتجمعات العالمية.
5-
الاحتفالات والتظاهرات ذات الطابع الرسمي او التذكاري.
باستثناء المعارض المنظمة بصفة خصوصية في المحلات او
المراكز التجارية بغرض بيع البضائع الاجنبية.
ب - الرسوم على الاستيراد:
الرسوم الجمركية وجميع الرسوم والضرائب الاخرى المحصلة على
الاستيراد, او بمناسبة الاستيراد وجميع الضرائب على
المنتوجات الاستهلاكية, والضرائب الداخلية التي يمكن ان
تخضع لها البضائع المستوردة, باستثناء العائدات والفرائض
المقتصرة على الكلفة التقريبية للخدمات المقدمة والتي لا
تشكل حماية غير مباشرة للمنتجات الوطنية او رسوما ذات طابع
ضريبي على الاستيراد.
''

ج- الادخال المؤقت :
الاستيراد المؤقت المعفى من الرسوم على الاستيراد دون موانع
او قيود على الاستيراد بشرط اعادة التصدير.
د- المجلس :
المنظمة المؤلفة بموجب الاتفاقية المتعلقة بانشاء مجلس
التعاون الجمركي المعقودة في بروكسل في 15 كانون الاول 1950.
ه- شخص :
شخص طبيعي او شخص معنوي على السواء, الا اذا تبين خلاف
ذلك من فحوى النص .
الفصل الثاني
ادخال مؤقت
مادة 2:
1-
تستفيد من الادخال المؤقت :
أ- البضائع المعدة لان تعرض او ان تكون موضوع برهنة في
تظاهرة.
ب - البضائع المعدة لان تستعمل لحاجات تقديم بضائع اجنبية
في تظاهرة كالتي تلي:
1-
البضائع اللازمة من اجل عملية عرض برهاني لبضائع او اجهزة
معروضة.
2-
مواد البناء والتزيين بما فيها التجهيز الكهربائي للمناصب
المؤقتة لعارضين اجانب .
3-
المواد الاعلانية والبرهانية المعدة بشكل واضح لان تستعمل
كدعاية للبضائع الاجنبية المعروضة كالتسجيلات الصوتية
والافلام بنوعيها العادية والثابتة وكذلك المعدات اللازمة
لاستعمالها.
ج- المواد المعدة لان تستعمل في الاجتماعات والمحاضرات
والمؤتمرات العالمية بما فيها تجهيزات الترجمة والات
تسجيل الصوت والافلام ذات الطابع التربوي, او العلمي او
الثقافي.
2-
تمنح التسهيلات المشار اليها في الفقرة (1) اعلاه بالشروط
التالية:
أ- أن يمكن التعرف على البضائع عند اعادة تصديرها.
ب - ان يكون عدد كمية الاصناف المتشابهة المستوردة معقولا
مع اخذ وجهة استعمالها بعين الاعتبار.
ج- ان تعتبر السلطات الجمركية لبلد الاستيراد ان الشروط
الموضوعة في هذه الاتفاقية ستنفذ.
مادة 3:
مهما يطول امد استفادتها من التسهيلات المقررة في هذه
الاتفاقية وطالما ان قوانين وانظمة بلد الاستيراد لا تسمح عكس
ذلك, فان البضائع المدخلة مؤقتا لا يمكن:
أ- ان تعار او تؤجر او تستعمل مقابل عوض .
ب - ان تنقل خارج مكان التظاهرة.
''

مادة 4:
1-
ان البضائع الموضوعة في الادخال المؤقت يجب اعادة
تصديرها خلال مهلة ستة اشهر ابتداء من تاريخ استيرادها, الا
انه يجوز للسلطات الجمركية في بلد الاستيراد المؤقت , مع اخذ
الظروف بعين الاعتبار لا سيما مدة التظاهرة وطبيعتها, ان
تفرض اعادة تصدير البضائع خلال مهلة اقصر شرط ان تشمل هذه
المهلة على الاقل مدة شهر ابتداء من تاريخ انتهاء التظاهرة.
2-
بالرغم من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة, فان السلطات
الجمركية تسمح لاصحاب العلاقة ان يتركوا في بلد الاستيراد
المؤقت البضائع المعدة للعرض او الاستعمال في تظاهرة لاحقة,
شرط ان يتقيدوا باحكام قوانين وانظمة هذا البلد, وان يعاد
تصدير تلك البضائع خلال مدة سنة من تاريخ استيرادها.
3-
يجوز للسلطات الجمركية, لاسباب مشروعة وضمن الحدود
المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة في بلد
الاستيراد, اما منح مهل من تلك المنصوص عليها في الفقرتين
(1 و2), واما تمديد المهلة الاصلية.
4-
اذا تعذر اعادة تصدير البضائع الموضوعة في الادخال المؤقت
نتيجة لحجز قد جرى بناء على استدعاء افراد, فان واجب اعادة
التصدير يعلق طيلة مدة الحجز.
مادة 5:
1-
بالرغم من واجب اعادة التصدير الوارد في هذه الاتفاقية,
فان اعادة تصدير البضائع القابلة للتلف او المتضررة ضررا
كبيرا او هي ذات قيمة ضئيلة, لا يعود مطلوبا بشرط ان تتخذ
احد الاجراءات التالية وحسب قرار السلطات الجمركية.
أ- اخضاعها للرسوم على الاستيراد المتوجبة, او
ب - تركها لخزينة بلد الاستيراد المؤقت محررة من كل
المصاريف , او
ج- اتلافها تحت رقابة رسمية ودون ان ينتج عن ذلك اي نفقة
على عاتق خزينة دولة الاستيراد المؤقت .
2-
ان البضائع الموضوعة في الادخال المؤقت يمكن ان تلقى مصيرا
غير اعادة التصدير وبنوع خاص يمكن ان توضع في الاستهلاك الداخلي شرط ان
يجري-
التقيد بالشروط والمعاملات التي كانت ستطبق بحكم قوانين وانظمة بلد
الاستيراد-
فيما لو كانت قد استوردت مباشرة من الخارج.
''

الفصل الثالث
الاعفاء من دفع الرسوم على الاستيراد
مادة 6:
1-
باستثناء ما يتعلق بالبضائع التي كانت موضوع تحفظات
ابلغت ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة (23) من هذه
الاتفاقية, فأن الرسوم على الاستيراد لا تستوفي, والموانع
والقيود على الاستيراد لا تطبق, واعادة التصدير في حال
السماح بالادخال المؤقت لا تطلب في الحالات التالية:
أ- المساطر الصغيرة لبضائع اجنبية معروضة في تظاهرة, بما فيها
مساطر المواد الغذائية والمشروبات المستوردة على حالتها او
الحاصلة اثناء التظاهرة من بضائع مستوردة دون تغليف شرط:
1-
ان يتعلق الامر بمنتجات اجنبية مقدمة مجانا وتستخدم فقط
للتوزيع المجاني للجمهور في تلك التظاهرة لتستعمل او تستهلك
من قبل الاشخاص الذين وزعت عليهم.
2-
ان لا يكون من السهل التعرف على هذه المنتجات كمساطر لها
طابع اعلاني ولا تمثل الا قيمة افرادية ضئيلة.
3-
ان لا يكون من الممكن تسويقها, وان تكون عند الاقتضاء,
موضبة بكميات تقل بشكل واضح عن تلك التي يحتويها اصغر توضيب
مباع في المفرق.
4-
ان تستهلك في التظاهرة ذاتها مساطر المنتجات الغذائية
والمشروبات التي لم توزع بتوضيبات مطابقة للفقرة (3 أعلاه.
5-
ان تكون القيمة الاجمالية وكمية البضائع معقولة برأي

السلطات الجمركية في بلد الاستيراد نظرا لطبيعة التظاهرة
وعدد الزوار واهمية اشتراك العارض في هذه التظاهرة.
ب - البضائع المستوردة فقط من اجل عمليات البرهان او لاجل
تجربة الآلات والمعدات الاجنبية المعروضة في التظاهرة والتي
تستهلك وتتلف خلال التجربة, بشرط ان تكون قيمة البضائع
الاجمالية وكميتها معقولة برأي السلطات الجمركية في بلد
الاستيراد ونظرا لطبيعة وعدد الزوار واهمية اشتراك العارض
في هذه التظاهرة.
ج- المنتجات ذات القيمة الضئيلة المستعملة في بناء وتجهيز
وتزيين المنصات المؤقتة للاجانب العارضين في التظاهرة والتي
تتلف بنتيجة الاستعمال ( الدهانات ومواد التلميع ( ورنيش )
وورق الفرش وغيرها...)
د- المطبوعات والكاتالوجات والنشرات , ونشرات الاسعار
واللافتات الاعلانية والروزنامات ( مزينة بالصور ام لا )
والصور غير المبروزة, المعدة بشكل واضح للاستعمال كدعاية
للبضائع الاجنبية المعروضة في التظاهرة بشرط:
1-
ان يتعلق الامر بمنتجات اجنبية مقدمة مجانا وتستعمل فقط
للتوزيع المجاني للجمهور في مكان التظاهرة.
2-
ان تكون قيمة البضائع الاجمالية وكميتها معقولة برأي
السلطات الجمركية في بلد الاستيراد نظرا لطبيعة التظاهرة
وعدد الزوار واهمية اشتراك العارض في هذه التظاهرة.
2-
ان احكام الفقرة (1) اعلاه لا تطبق على المشروبات
الكحولية وانواع التبغ والمحروقات .
''

مادة 7:
تعفى من الرسوم على الاستيراد ولا تخضع لاي منع او حصر
للاستيراد الملفات والمحفوظات والاضبارات وغيرها من
الوثائق المعدة للاستعمال بصفتها تلك اثناء او بمناسبة
الاجتماعات والمحاضرات والندوات والمؤتمرات العالمية.
الفصل الرابع
تبسيط المعاملات
مادة 8:
كل طرف متعاقد يخفض الى الحد الادنى المعاملات الجمركية
العائدة للتسهيلات المنصوص عنها في هذه الاتفاقية, وينشر
في اقصر المدد الانظمة التي يصدرها بشأن هذه المعاملات .
مادة 9:
1-
عندما يطلب طرف متعاقد تنظيم كفالة بغية التأكد من تنفيذ
الشروط المطلوبة للاستفادة من التسهيلات المنصوص عليها في
هذه الاتفاقية, فان قيمة هذه الكفالة لا يمكن ان تتجاوز باكثر
من 10% قيمة الرسوم على الاستيراد الممكن طلبها.
2-
الا ان هذا الطرف المتعاقد يبذل وسعه ليقبل - في كل
الحالات التي يمكن فيها ذلك - كفالة اجمالية مقدمة من قبل منظمي
التظاهرة او من-
أي شخص آخر مقبول من السلطات الجمركية عوضا عن الكفالات الفردية
التي يمكن-
طلبها تطبيقا لاحكام الفقرة السابقة.
مادة 10:
1-
ان التحقق والتخليص الجمركي للبضائع التي عرضت او
استعملت او التي ستعرض او تستعمل في تظاهرة يتم عند الدخول
كما في الخروج في كل الحالات التي يكون فيها ذلك ممكنا في
أماكن التظاهرة.
2-
يبذل كل طرف متعاقد وسعه - في كل الحالات التي يعتبر
فيها ان ذلك مفيد ومع النظر لاهمية التظاهرة لكي يفتح ولمدة
معقولة, مكتبا جمركيا في اماكن التظاهرة المقامة على ارضه.
3-
ان اعادة تصدير البضائع الموضوعة في الادخال المؤقت يمكن
ان يتم دفعة واحدة او على دفعات وبواسطة اي مكتب جمركي
مفتوح لهذه العمليات , حتى ولو كان هذا المكتب هو غير المكتب الذي تم
الاستيراد-
بواسطته, ما عدا الحالة التي يتعهد بها المستورد - ليستفيد من اجراءات
مبسطة --
ان يعيد تصدير البضاعة بواسطة المكتب التي تم الاستيراد بواسطته.
''

الفصل الخامس
احكام متنوعة
مادة 11:
ان المنتجات الحاصلة بصورة تبعية اثناء التظاهرة من البضائع
مستوردة مؤقتا, اثناء عمليات التجربة البرهانية لآلات
واجهزة معروضة, تخضع لاحكام هذه الاتفاقية.
مادة 12:
ان احكام هذه الاتفاقية تقرر تسهيلات دنيا, ولا تحول دون
تطبيق تسهيلات اكبر تمنحها او يمكن ان تمنحها الاطراف
المتعاقدة سواء بتدبير من جانب واحد او بمقتضى اتفاقات
ثنائية او متعددة الاطراف .
مادة 13:
لتطبيق هذه الاتفاقية, ان اراضي الاطراف المتعاقدة التي
تشكل وحدة جمركية او اقتصادية يمكن اعتبارها كأرض واحدة.
مادة 14:
ان احكام هذه الاتفاقية لا تحول دون تطبيق:
أ- احكام وطنية او تعاقدية غير جمركية متعلقة بتنظيم
التظاهرات .
ب - موانع او قيود ناجمة عن قوانين وانظمة وطنية ومبنية على
اعتبارات تتعلق بالآداب العامة او الانتظام العام او
السلامة العامة او الوقاية او الصحة العامة, او على اعتبارات
تتعلق بالطب البيطري او بأمراض النباتات او متعلقة بحماية
براءات الاختراع والعلاقات الصناعية ( ماركات الفبارك )
او حقوق التأليف والنسخ.
مادة 15:
كل مخالفة لاحكام هذه الاتفاقية وكل استبدال او بيان كاذب
او مناورة من شانها افادة شخص او شيء بغير وجه حق من
التسهيلات المنصوص عنها في هذه الاتفاقية تعرض المخالف في
البلد الذي وقعت فيه المخالفة - للعقوبات التي تنص عليها
قوانين واحكام هذا البلد, وعند الاقتضاء, لدفع رسوم
الاستيراد الممكن المطالبة بها.
الفصل السادس
احكام ختامية
مادة 16:
1-
تجتمع الاطراف المتعاقدة عند اللزوم لتفحص الظروف
التي تطبق فيها هذه الاتفاقية للبحث بنوع خاص عن التدابير
التي من شانها ان تؤمن تفسيرها وتطبيقها بشكل موحد.
2-
تتم الدعوة الى هذه الاجتماعات من قبل الامين العام
للمجلس بناء على طلب احد الاطراف المتعاقدة, وتعقد في مقر
المجلس , الا اذا قررت الاطراف المتعاقدة خلاف ذلك.
3-
تضع الاطراف المتعاقدة النظام الداخلي لاجتماعاتهم, وتتخذ
قرارات الاطراف المتعاقدة باكثرية ثلثي الاطراف الحاضرة
والمشتركة في التصويت .
4-
لا يمكن للاطراف المتعاقدة ان تبت بصورة شرعية بمسالة
ما الا اذا كان اكثر من نصفها حاضرا.
''

مادة 17:
1-
كل خلاف بين اطراف متعاقدة, فيما يتعلق بتفسير او تطبيق
هذه الاتفاقية - يحل, بقدر الامكان, عن طريق المفاوضات
المباشرة بين هذه الاطراف .
2-
كل خلاف لا يحل بطريق المفاوضات المباشرة يعرض من قبل
الاطراف المعنية امام الاطراف المتعاقدة مجتمعة ضمن الشروط المنصوص
عليها في-
المادة (16) من هذه الاتفاقية والتي تدرس الخلاف وتصدر التوصيات
الرامية الى-
تسويته.
3-
يمكن الاطراف النزاع ان تتفق سلفا على قبول توصيات
الاطراف المتعاقدة.
مادة 18:
1-
كل دولة عضو في المجلس وكل دولة عضو في منظمة الامم
المتحدة او في احدى مؤسساتها المتخصصة يمكن ان تصبح طرفا
متعاقدا في هذه الاتفاقية, وذلك:
أ- بتوقيعها دون تحفظ لجهة الابرام.
ب - بايداع وثيقة الابرام بعد ان تكون قد وقعتها تحت شرط
الابرام, او
ج- بالانضمام اليها.
2-
تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة لغاية 31 تموز 1962 في مقر
المجلس في بروكسل, لتوقيع الدول المشار اليها في الفقرة (1)
من هذه المادة, وبعد ذلك التاريخ تكون مفتوحة لانضمامها.
3-
في الحالات الملحوظة في الفقرة ( 1 - ب ) من هذه المادة
تخضع الاتفاقية لابرام الدولة الموقعة طبقا للاصول الدستورية
في كل منها.
4-
كل دولة ليست عضوا في احدى المنظمات المشار اليها في
الفقرة (1) من هذه المادة ووجهت لها دعوة لهذه الغاية من
قبل الامين العام للمجلس بناء على طلب الاطراف المتعاقدة,
يمكنها ان تصبح طرفا متعاقدا بهذه الاتفاقية بانضمامها اليها
بعد دخولها حيز التنفيذ.
5-
تودع وثائق الابرام او الانضمام لدى الامين العام للمجلس .
مادة 19:
1-
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثة اشهر من توقيعها
من قبل خمس من الدول المشار اليها في الفقرة (1) من المادة
(18) من هذه الاتفاقية دون تحفظ لجهة الابرام او من ايداعها
وثيقة ابرامها او انضمامها اليها.
2-
بالنسبة لكل دولة توقع هذه الاتفاقية دون تحفظ لجهة
الابرام او تبرمها او تنضم اليها بعد ان تكون خمس دول قد
وقعتها دون تحفظ لجنة الابرام او اودعت وثيقة ابرامها او انضمامها,
تدخل هذه-
الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثة اشهر من ايداع هذه الدولة لوثائق
الابرام او-
الانضمام.
''

مادة 20:
1-
هذه الاتفاقية معقودة لمدة غير محدودة, الا انه يجوز
لكل طرف متعاقد ان ينقضها في اي وقت بعد تاريخ دخولها حيز
التنفيذ كما حددته المادة (19) من هذه الاتفاقية.
2-
يبلغ نقض الاتفاقية بوثيقة خطية تودع لدى الامين العام
للمجلس .
3-
يسري مفعول نقض الاتفاقية بعد ستة اشهر من تسلم الامين
العام للمجلس وثيقة النقض .
مادة 21:
1-
يجوز للاطراف المتعاقدة - مجتمعة ضمن الشروط الملحوظة في
المادة (16) اعلاه ان توصي بادخال تعديلات على هذه
الاتفاقية.
2-
يبلغ الامين العام للمجلس نص اي تعديل موصى به بهذا
الشكل الى جميع الاطراف المتعاقدة وجميع الدول الاخرى
الموقعة او المنضمة, والى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة
والى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
3-
خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ ابلاغ التعديل الموصى به
يجوز لكل طرف متعاقد اعلام الامين العام للمجلس :
أ- اما ان لديه اعتراضا ضد التعديل موضوع التوصية.
ب - اما ان لديه نية قبول هذا التعديل الموصى به, ولكن
الشروط اللازمة لذلك القبول لم تتوفر بعد في بلده.
4-
طالما ان طرفا متعاقدا قد وجه الاعلام المنصوص عنه في
الفقرة ( 3 - ب ) اعلاه لم يبلغ قبوله للامين العام للمجلس ,
فانه يمكنه خلال مهلة تسعة اشهر ابتداء من انتهاء مهلة الستة
اشهر المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة, ان يقدم
اعتراضا على التعديل الموصى به.
5-
اذا ابدى اعتراض على التعديل الموصى به ضمن الشروط
المنصوص عنها في الفقرات ( 3 و 4 ) من هذه المادة, فان
هذا التعديل يعتبر غير مقبول ويبقى دون مفعول.
6-
اذا لم يبد اي اعتراض على التعديل الموصى به ضمن الشروط
المنصوص عليها في الفقرتين ( 3 و 4 ) من هذه المادة فانه
يعتبر مقبولا بالتاريخ التالي:
أ- عند انقضاء مهلة الستة اشهر المشار اليها في الفقرة (3)
من هذه المادة اذا لم يوجه اي طرف متعاقد اعلاما تطبيقا
للفقرة ( 3 - ب ) من هذه المادة .
ب - بالتاريخ الاقرب من بين التاريخين التاليين اذا وجه طرف
متعاقد او اكثر اعلاما تطبيقا للفقرة ( 3 - ب ) من هذه
المادة:
''
1-
التاريخ الذي تكون فيه جميع الاطراف المتعاقدة التي
وجهت مثل هذا الاعلام ابلغت الامين العام للمجلس بانها
تقبل التعديل الموصى به, على ان يؤجل هذا التاريخ حتى
انقضاء مهلة الستة اشهر المشار اليها في الفقرة (3) من هذه المادة اذا
كانت جميع-
الاعلامات بالقبول قد ابلغت بتاريخ
سابق لانقضاء المهلة المذكورة.
2-
تاريخ انقضاء مهلة التسعة اشهر المشار اليها في الفقرة
(4) من هذه المادة.
7-
كل تعديل اعتبر مقبولا يدخل حيز التنفيذ بعد ستة اشهر
من تاريخ اعتباره مقبولا.
8-
يبلغ الامين العام للمجلس في اقرب وقت ممكن جميع
الاطراف المتعاقدة كل اعتراض ابدى طبقا للفقرة ( 3 - أ )
من هذه المادة, وكل اعلام موجه طبقا للفقرة ( 3 - ب ),
ويعلم بتاريخ لاحق جميع الاطراف المتعاقدة اذا كان الطرف
او الاطراف المتعاقدة التي وجهت مثل هذا الاعلام تبدي
اعتراضا على التعديل الموصى به او تقبله.
9-
كل دولة تبرم هذه الاتفاقية او تنضم اليها يعتبر انها
قبلت التعديلات الداخلة حيز التنفيذ بتاريخ ايداعها وثيقة
الابرام او الانضمام.
مادة 22:
1-
يجوز لكل دولة ان تبلغ الامين العام للمجلس - اما عند
التوقيع دون تحفظ لجهة الابرام او عند الابرام والانضمام
واما بتاريخ لاحق - ان هذه الاتفاقية تسري على كل او بعض
الاراضي الموضوعة علاقاتها الدولية تحت مسؤولية هذه الدولة.
وتصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول على الاراضي المذكورة
بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تسلمه من قبل الامين العام للمجلس ,
ولكن ليس قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للدولة
المعنية.
2-
كل دولة تكون - تطبيقا للفقرة (1) من هذه المادة - قد
ابلغت ان هذه الاتفاقية تسري على بلد موضوعه علاقاته الدولة تحت
مسؤوليتها,-
يمكنها ابلاغ الامين العام للمجلس طبقا لاحكام المادة (20) من هذه
الاتفاقية ان-
هذا البلد سيتوقف عن تطبيقها.
''

مادة 23:
1-
يجوز لكل دولة - عند التوقيع او ابرام او الانضمام الى
هذه الاتفاقية او بعد ان تصبح طرفا متعاقدا فيها - ابلاغ
الامين العام للمجلس انها لا تعتبر نفسها ملتزمة باحكام
المادة (6) الفقرة (1) البند ( أ) من هذه الاتفاقية, هذه
البيانات والتبليغات يجب ان تعين بصراحة البضائع التي صار
التحفظ بشأنها. يسري مفعول هذه الابلاغات الموجهة للامين
العام للمجلس بعد تسعين يوما من تاريخ تسلمه لها.
2-
اذا ابدى طرف متعاقد تحفظا طبقا للفقرة (1) من هذه
المادة, فان بقية الاطراف المتعاقدة لا تكون ملزمة تجاه
هذا الطرف المتعاقد باحكام المادة (6) الفقرة (1) البند ( أ)
فيما يتعلق بالبضائع المعينة في هذا التحفظ.
3-
كل طرف متعاقد ابدى تحفظا طبقا للفقرة (1) من هذه المادة,
يستطيع متى شاء رفع هذا التحفظ بابلاغ الامين العام للمجلس .
4-
لا يقبل اي تحفظ آخر على هذه الاتفاقية.
مادة 24:
يبلغ الامين العام للمجلس جميع الاطراف المتعاقد والدول الاخرى
الموقعة او-
المنضمة والامين العام للامم المتحدة ومنظمة الاونيسكو ما يلي:
أ- التواقيع والابرامات والانضمامات المشار اليها في
المادة (18).
ب - تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ طبقا للمادة (19).
ج- النقوض والالغاءات المبلغة طبقا للمادة (20)
د- التعديلات التي اعتبرت مقبولة طبقا للمادة (21) وكذلك
تاريخ دخولها حيز التنفيذ.
ه- البيانات والابلاغات المستلمة طبقا للمادة (22).
و- البيانات والابلاغات المستلمة طبقا للفقرات ( 1 و3 )
من المادة (23). كذلك تاريخ نفاذ التحفظات او التي يحسب
منه رفعها.
مادة 25:
تسجل هذه الاتفاقية في امانة سر الامم المتحدة بطلب من
الامين العام للمجلس وذلك طبقا للمادة (102) من شرعة الامم
المتحدة.
وبناء عليه فان المفوضين الموقعين ادناه قد وقعوا هذه
الاتفاقية.
وضع في بروكسل في الثامن من حزيران عام الف وتسعماية وواحد
وستون باللغتين الفرنسية والانجليزية مع اعتبار كل من النصين
ثبوتيا وذلك على نسخة واحدة تودع لدى الامين العام للمجلس
الذي يرسل نسخا مصدقة طبق الاصل عنها لجميع الدول المشار
اليها في الفقرة (1) من المادة (18) من هذه الاتفاقية.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون منفذ بمرسوم رقم 1800 سنة 1979
تاريخ الصدور
22/02/1979
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.