الجمعة 23 تشرين الأول 2020

الاتفاق الاقتصادي اللبناني السوري

ان الحكومتين اللبنانية والسورية.
رغبة منهما في تنظيم العلاقات الاقتصادية بين بلديهما وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية القائمة بينهما:
اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:
يعمل الطرفان المعاقدان على تنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين بلديهما لمنفعتهما المتبادلة وفقا لاحكام هذا الاتفاق وللانظمة المرعية في كل من البلدين.

مادة 2:
1) تسمح الحكومة السورية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية ذات المنشأ اللبناني المستوردة مباشرة الى سوريا وتسمح الحكومة اللبنانية بتصدير هذه المنتجات.
2) تسمح الحكومة اللبنانية باستيراد المنتجات الزراعية ذات المنشأ السوري المستوردة مباشرة الى لبنان وتسمح الحكومة السورية بتصدير هذه المنتجات.

مادة 3:
1) تعفى من الرسوم الجمركية ومن اجازات الاستيراد والتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية المدرجة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا الاتفاق المنتجة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين والمستوردة مباشرة الى بلد الطرف الآخر.
2) شذوذا عن احكام الفقرة السابقة يجوز لكل من الطرفين فرض اجازة التصدير والاستيراد على تصدير او استيراد بعض المنتجات المدرجة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا الاتفاق.

مادة 4:
1) اتفق الطرفان المتعاقدان على فرض حد ادنى موحد من التعرفات الجمركية في سوريا ولبنان على ما يستورد من غير هذين البلدين من المنتجات الزراعية والحيوانية المدرجة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا الاتفاق وفقا لما هو مبين في الجدول المذكور ويستثنى القمح والدقيق من حكم هذه الفقرة.
2) لا تسري احكام الفقرة السابقة من هذه المادة على تبادل المنتجات الزراعية والحيوانية بين كل من الطرفين المتعاقدين والمملكة الاردنية الهاشمية.

2- تبادل الانتاج الصناعي


مادة 5:
1) تسمح الحكومة السورية باستيراد المنتجات الصناعية ذات المنشأ اللبناني المنصوص عليها فيما يلي والمستوردة مباشرة الى سوريا وتسمح الحكومة اللبنانية بتصدير هذه المنتجات .
2) تسمح الحكومة اللبنانية باستيراد المنتجات الصناعية ذات المنشأ السوري المنصوص عليها فيما يلي والمستوردة مباشرة الى لبنان وتسمح الحكومة السورية بتصدير هذه المنتجات. وذلك وفقا للاحكام التالية:
آ - تعفى المنتجات الصناعية المدرجة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا الاتفاق من الرسوم الجمركية المرعية في البلد المستورد. ويفرض كل من الطرفين المتعاقدين حدا أدنى موحدا من التعريفات الجمركية على ما يستورد من غير بلد الطرف الآخر من بعض المنتجات الصناعية المدرجة في الجدول المذكور وفقا لما هو مبين في هذا الجدول.
ب- تخضع المنتجات المدرجة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا الاتفاق الى تعريفة جمركية مخفضة تبلغ ثلثي التعريفة العادية المطبقة في البلد المستورد.
ج- يخضع تبادل المنتجات الصناعية ذات المنشأ المحلي الاخرى التي لا تقل نسبة المواد الاولية ذات المنشأ المحلي واليد العاملة الداخلة في صنعها عن الخمسين بالمئة (50) من تكاليف انتاجها الى التعريفة الجمركية العادية المرعية في البلد المستورد.

مادة 6:
يحق لكل من الطرفين المتعاقدين ان لا يتقيد بتطبيق الحد الادنى الموحد من التعريفة الجمركية المفروض على المنتجات الزراعية او الحيوانية او الصناعية التي يمنع الطرف الآخر تصديرها او يحدد كمياتها المعدة للتصدير أو يفرض عليها رسم تصدير.

مادة 7:
ترفق المنتجات ذات المنشأ المحلي الواردة من بلد احد الطرفين المتعاقدين الى بلد الطرف الآخر بشهادة منشأ تؤشر عليها السلطات الحكومية المختصة في البلد المصدر.

مادة 8:
1) لا تخضع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية المنتجة في بلد احد الطرفين المتعاقدين والمستوردة مباشرة الى بلد الطرف الآخر الى رسوم داخلية تفوق الرسم المفروضة على المنتجات المحلية المماثلة او على موادها الاولية.
2) شذوذا عن احكام الفقرة السابقة يحق لكل من الطرفين المتعاقدين استيفاء رسم الاستهلاك المفروض لمصلحة البلديات وفقا للانظمة النافذة بشرط ان يكون معدل هذا الرسم واحدا بالنسبة الى جميع البلدان, على ان لا يتجاوز 1% بالنسبة للمنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية و5% بالنسبة للمنتجات الاخرى.

مادة 9:
يمكن باتفاق حكومتي الطرفين المتعاقدين تعديل الجداول المرفقة بهذا الاتفاق بما في ذلك الحدود الدنيا الموحدة من التعريفات الجمركية ويصبح التعديل نافذا بمجرد تصديقه من قبل حكومتي الطرفين.

مادة 10:
يصبح هذا الاتفاق نافذا بعد انقضاء خمسة ايام على يوم تبادل وثائق الابرام ويعمل به لمدة سنة اعتبارا من تاريخ نفاذه ويتجدد سنة فسنة اذا أبلغ احد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء الاتفاق رغبته في التجديد ووافق الطرف الآخر على ذلك خلال شهرين اعتبارا من تاريخ هذا التبليغ.

حرر على نسختين اصليتين
وقع عليهما ممثلو البلدين في شتورا بتاريخ 4 شباط سنة 1952 الموافق 9 جمادى الاولى 1371.

عن حكومة الجمهورية السورية
الامضاء: فوزي سلو
رئيس مجلس الوزراء
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
الامضاء: عبدالله اليافي
رئيس مجلس الوزراء

الجدول رقم 1
المرفق بالاتفاق الاقتصادي السوري اللبناني
المؤرخ في 4 شباط سنة 1952
المنتجات الزراعية والحيوانية السورية
اللبنانية المعفاة من الرسوم الجمركية


رقم التعريفة........اسم المادة........الحد الادنى للتعريفة
الجمركية.............................الجمركية المفروض
..................................... على الوارد الاجنبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1..........الخيول, والامهار, فحول
............الخيل الخ...................... 11 %
3..........الحمير, البغال والنغال..........11 %
3..........نوع البقر...................... 11 %
4/آ........الحملان........................ 75 ق عن الرأس
4/ب........الكباش والخرفان, النعاج......150 ق
.............................................عن الرأس
5/آ........الجديان........................ 75 ق
............................................عن الرأس
5/ب........التيوس والعناز.............. 150 ق
............................................عن الرأس
6..........نوع الخنازير..................11 %
7..........الارانب..والدواجن........... 11 %
8..........الطيور والدواجن............. 11 %
9..........الصيد........................ 11 %
12/آ...... صغار الجمال................ 300 ق
...........................................عن الرأس
12/ب...... الجمال......................900 ق
...........................................عن الرأس
13........ لحوم القصابة الطازجة أو
............المبردة او المجمدة..............11 %
14........ الطيور الدواجن المذبوحة..... 25 %
15........ الصيد المذبوح................ 25 %
16........ اللحوم الاخرى الطازجة او
............المبردة أو المجمدة..............11 %
22........ الحليب..الطازج الكامل الخ.. 11 %
23........ قشدة الحليب................. 11 %
24/2..........الحليب..وقشدته- وغيره.. 11 %
25............الزبدة الطازجة والمملحة حتى
..............ما كان منها مصهورا........25 %
26............الجبن بانواعه المختلفة......25 %
27............بيض الطيور الدواجن...... 11 %
28
31............مصارين الحيوانات ومثاناتها
..............ومعدها ... الخ..............25 %
34............العظام والقرون ... الخ....معفى
38/آ..........بزور دود القز..............معفى
40............بصيلات ودرنات وجذور
..............نباتات مزهرة او مورقة......25 %
41/آ........ الفسائل والطعوم, غراس الكرم
..............الاميركية.................... معفاة
41/ب........ وغيرها.....................معفى
42/ب........ الاغراس الحرجية
..............واغراس التزيين ... الخ.....معفاة
42/ب..........النباتات والشجيرات
..............الاخرى ... الخ..............معفاة
43.......... الازهار والبراعم المقطوعة
............ للباقات او للتزيين.......... 40 %
44.......... الاغصان الوارقة... الخ....40 %
45/ب........ الكمأة الطازجة او المجففة..25 %
46.......... الزيتون...................... 50 %
47.......... البندورة......................50 %
48.......... البصل والكرات والثوم......50 %
49.......... البطاطا (باستثناء البطاطا
............ المعدة للبذار)................50 %
50/آ........ الهليون والخرشوف
..............(ارضي شوكي)............ 5 ق للكيلوغرام
50/ب........القنبيط ولخنة بروكل........5 ق للكيلوغرام
50/ج....... جميع انواع اللخنة (الملفوف
............ الاخرى.......................5 ق للكيلوغرام
50/د....... الخس وخضر السلطة الاخرى..5 ق للكيلوغرام
50/ه 1...... الجزر........................ 5 ق للكيلوغرام
50/ه 2...... اللفت , شوندر, السلطة .. الخ..5 ق للكيلوغرام
50 و1........الفاصوليا, فول المرازغ........6 ق للكيلوغرام
50 و2........البزلياء.........................5 ق للكيلوغرام
50 و3........الخضر الاخرى ذوات القرون.5 ق للكيلوغرام
50/ل........ الخيار, خيار المخلل, القرع,
............ الكوسى وما يماثلها................6 ق للكيلوغرام
50/ح........ الخضر الاخرى غير المذكورة..5 ق للكيلوغرام
51.......... الخضر ذوات القرون اليابسة
............ بحبوبها حتى المقشورة
............ او المقطعة.........................50 %
52.......... الخضر والنباتات الصالحة
............ للاكل .. الخ...................... 50 %
54/ب........ الموز.......................... 50 %
55/آ........ البرتقال والمندرينه............... 50 %
55/ب........ الليمون الحامض ...............50 %
55/ج........ وغيرها..........................50 %
56.......... التين............................. 50 %
57/آ........ العنب..الطازج.............. 10 ق كيلو قائم
57/ب........ الزبيب......................25 ق كيلو قائم
58/آ........ اللوز المقشر.................75 ق كيلو قائم
58/ب........ اللوز بقشره................ 20 ق كيلو صافي
58/ج..........الفستق المقشر............ 100 ق كيلوغرام
58/د..........الفستق بقشره...............50..ق كيلوغرام
58/ه..........الجوز المقشر..............50..%
58/و..........الجوز بقشره............. 50..%
59/آ..........التفاح....................12.5..ق للكيلو
.........................................حد ادنى 50%
59/آ..........السفرجل................. 6 ق للكيلو
59/ب..........الكثرى.................12.5..ق للكيلو
.........................................حد ادنى 50%
60/آ/1........المشمش ................10..ق كيلو قائم
..........................................حد ادنى 50%
60/آ/2........الدراقن.................10..ق كيلو قائم
60/ب..........الكرز..................20..ق كيلو قائم
60/ج..........الخوخ (برقوقه)........10..ق كيلو قائم
60/د..........الايكي دنيا..............10 ليرات ل.للمائة
....................................................كيلو
60/ه..........وغيرها..................7.5.. ق للكيلو
61/آ..........الفريز, عنب..الدب ,
..............عنب..الثعلب..............20..ق كيلو قائم
61/ب..........البطيخ الاصفر...........5.. ق كيلو قائم
61/ح..........البطيخ الاخضر..........3.5.. ق كيلو قائم
61/د..........وغيرها مما لم يذكر.......7.5.. ق كيلو قائم
62/آ..........التفاح والكثرى المجففة....50 %
62/ب..........الخوخ المجفف...........40 %
62/ج..........وغيرها...................50 %
98............الحنطة, الحنطة الرقيقة
..............السمراء.................... ـــــ
70............الارز...................... 11 %
71............الشعير......................50 %
72............ الشوفان....................11 %
73............ الذرة الصفراء..............11 %
74/آ.......... الحنطة السوداء............ ــــ
74/ب.......... الدخن......................50 %
74/ج.......... الزؤان والحبوب الاخرى...50 %
75/آ.......... دقيق الحنطة................ــــ
75/ب.......... دقيق الشليم والشعير
.............. والشوفان.. الخ............ 50 %
75/ج,د........ دقيق الارز................ 11 %
76............ الجريش والسميد وحبوب
.............. الغلال المقشورة او المدورة 50 %
77............ النخالة......................50 %
78............ دقيق البقول ودقيق الاثمار
.............. غير المذكورين ولا في مكان
.............. آخر..........................25 %
83/آ.......... بزر القطن والقنب..باستثناء
.............. البذور المعدة للزراعة......11 % اعتبارا من
.............................................. اول تشرين
.............................................. الثاني 1952
83/ب..........بزر السمسم..................11%
84............الحبوب..والاثمار المعدة
..............للبذار وغيرها..................معفاة
85............الشوندر السكري............. معفى
88/آ..........انواع الجذور والازهار
..............والاعشاب..والاوراق
..............والقشور والطحالب..والبذور
..............المستعملة فقط في العلب....... 11 %
88/ج..........السوس بانواعه............ 25 %
89............النباتات واجزاؤها, البزور
..............والاثمار غير المذكورة
..............ولا الداخلة في مكان آخر....25 %
90............قش الحبوب..الخام, حتى
..............المهشم منه وعصافاتها...... 11 %
91/آ..........الكلاء الاخضر أو اليابس ,
..............قرون الخضر, الشوندر
..............والجذور الكلئية الاخرى...... 11 %
91/ب..........وغيرها.................... 25 %
92/ب..........قشر الدباغة, قشور السماق
..............وأوراقه وقساليجه............. معفى
92/ج..........الجذور والاعشاب..والاوراق
..............والازهار والاثمار والبذور
..............الصالحة للدباغة................معفى
95............المواد النباتية المستعملة
..............في صناعة السلال والحصر.... 25 %
98............المواد النباتية المعدة في
..............صناعة المكانس والفراجين..... معفى
142/آ........ القمر الدين....................50 %
143.......... الدبس ........................25 %
163.......... لب..الشوندر..................25 %
165.......... الكسب..وغيره من بقايا
..............استخلاص الزيوت النباتية.......معفى
168.......... النفايات النباتية المنشأ
..............غير المذكورة في مكان آخر
..............المستعملة لعلف الحيوانات...... 11 %
171/آ........ التنباك........................228 ق للكيلو
171/ب............التبغ ورقا............. 30,41 ق للكيلو
348/آ............صلال الغنم بصوفها.......معفى
348/ب............صلال المعز بشعرها.....معفى
380..............خشب..الوقود.. الخ.......معفى
382/و............الخشب..المستدير
................ الخام (الدردار)..............15 %
382/ح............الخشب..المستدير
................ الخام (الحور)...............15 %
382/ط............الخشب..المستدير
................ (الحور الرومي)............معفى
383/و............الاخشاب..المربعة
................ بالفأس (الدردار)............15 %
383/ح............الاخشاب..المربعة
................ بالفأس (الحور)............ 15 %
493..............الصوف كتلا..............معفى
494..............الشعر.....................معفى
495/آ............وبر المعز................11 %
495/ب............وبر الحيوانات
................ الاخرى.................... 25 %
496..............فضالات الصوف
................ والوبر الناعم...............25 %
497..............فضالات الشعر
................ والوبر الخشن............. 25 %
518..............القطن الخام..............25 %
519..............فضالات القطن..........25 %
542..............القنب

الجدول رقم (2)
المرفق بالاتفاق الاقتصادي السوري اللبناني
المؤرخ في 4 شباط سنة 1952
المنتجات الصناعية السورية واللبنانية المعفاة
من الرسوم الجمركية


آ- المنتجات المعفاة والخاضعة للحد الادنى الموحد

رقم التعريفة........اسم المادة.....الحد الادنى الموحد
الجمركية..........................من التعريفة المفروض
...................................على الوارد الاجنبي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
138 .........محضرات الخضر والنباتات
لغاية 144....الصالحة للاكل, محضرات الاثمار
...............محضرات النباتات الاخرى او
.............. محضرات اجزائها................40 %
665/ب..الزجاج غير المشغول المصبوب
...........صفائح او الواحا......................40 %
666....الزجاج غير المشغول صفائح او
........ مسحوبا او منفوخا...................... 40 %
671....القوارير الضخمة والعادية, القناني
...... وغيرها من الاوعية الفارغة المصنوعة
...... من الزجاج والمعدة لنقل الموائع وحفظها.. 25 %
673
و 675..المصنوعات الزجاجية.................. 40 %
632....ارحية الطواحين..........................11 %
969/آ
و ب....الفراجين..................................35 %
161....الخل.....................................40 %
652/آ..البلاط الرملي (سراميك)..................11 %

ب- المنتجات المعفاة التي لا تخضع للحد الادنى الموحد
566............ الحبال والامراس
412/ب.......... الحصر
511/ب
و54............ البسط
404.... مصنوعات خشب الموازييك
811.... الحاجات المعدنية المصنوعة من النحاس والبرونز
203/آ.. الاسفلت
638/آ.. بلاط الاسفلت المضغوط ومعجونه
580 لغاية
583.... الجوراب الرجالية
125.... مصنوعات السكر
187.... الاحجار المكسرة
649/ب.. الحاجات المصنوعة من الفخار العادي
647.... القرميد العادي
176/آ
و304.....الاسبيداج
776/ب..الالمنيوم اقراص
650.... الاجر الناري
639/ب..في التعريفة اللبنانية|
639/ج..في التعريفة السورية| قساطل الاسمنت المضغوطة

الجدول رقم (3)
المرفق بالاتفاق الاقتصادي السوري
اللبناني المؤرخ في 4 شباط سنة 1952
المنتجات الصناعية السورية واللبنانية التي تخضع
الى تعريفة جمركية مخفضة تعادل ثلثي التعريفة
العادية المطبقة في البلد المستورد


رقم التعريفة........اسم المادة
ـــــــــــــــــــــ
82/آ................ النشا
134.................المعاجين الغذائية
580 لغاية 583.....الجوارب النسائية
152................الجعة في براميل وزجاجات
132................الشوكولاته والاصناف المصنوعة منها
136................البسكويت
153/ب.............النبيذ
185/186..........البلاط الطبيعي والحجر
639/ب.............قساطل الاسمنت العادية
150................البرشام
708/أو 2/آ,752/آ. المصنوعات المعدنية المصنوعة
..................... من حديد الصب
429/آ...............الاكياس المعدة لتعبئة الاسمنت
443/آ...............غزل الحرير الطبيعي
123/ب.............الكليكوز
402................المفروشات الخشبية (الموبيليا)
417................الكرتون
192/آ..............الترابة الافرنجية (الاسمنت)
320/ب.............الصابون
668................المرايا
349 لغاية 353....الجلود المدبوغة

اتفاق ملحق
بالاتفاق الاقتصادي السوري اللبناني
الحاقا بالاتفاق الاقتصادي الموقع
بين الحكومتين السورية واللبنانية بتاريخ
هذا اليوم.


لما كانت الحكومة السورية تطالب الحكومة اللبنانية باستيفاء ضريبة الدخل عن ارباح مصفاة طرابلس العائدة لمنتوجات المصفاة التي استهلكت في سورية في الماضي والتي تستهلك في المستقبل.
ولما كانت الحكومة اللبنانية لا تعترف للحكومة السورية بهذا الحق فقد اتفق الجانبان على عرض الخلاف على حكمين اثنين تنتخب كل من الحكومتين واحدا منهما. وعلى كل فريق ان يعين حكمه خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الفريق الآخر طلبا مكتوبا بذلك.
فاذا لم يتفق الحكمان على حل الخلاف يعين الحكمان فيصلا فاذا لم يتفقا على تعيينه فان الحكومتين تسيان رئيس محكمة النقض والابرام في المملكة المصرية فيصلا فاذا لم يقبل تعهدان بتسمية الفيصل الى رئيس محكمة العدل الدولية في لاهاي خلال شهر من تاريخ عدم قبول رئيس محكمة النقض والابرام المصري.
ان قرار الحكمين او قرار الفيصل فيما اذا اختلف الحكمان في الرأي يعتبر قرارا قطعيا ملزما للحكومتين. ويجري التحكيم في المكان الذي يتفق عليه الطرفان وفي حال الخلاف فيكون في المحل الذي يختاره الفيصل.

حرر في شتورا بتاريخ 4 شباط سنة 1952
عن حكومة الجمهوية اللبنانية
الامضاء: عبدالله اليافي
رئيس مجلس الوزراء
عن حكومة الجمهورية السورية
الامضاء: فوزي سلو
رئيس مجلس الوزراء

الكتاب المتبادل رقم "1"


حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية المعظم

"الحاقا بالاتفاق الاقتصادي الموقع بين حكومتينا بتاريخ هذا اليوم
اتشرف باعلام دولتكم ان الحكومة السورية تتعهد بمعاملة القطر الشقيق لبنان معاملة لا تقل عن معاملة اي بلد آخر في كل ما يتعلق بالتبادل التجاري وانتقال الاشخاص بين بلديهما ونقل الاموال وممارسة الاعمال التجارية او الزراعية او الصناعية في اراضيها.
وبالاضافة الى ذلك فان الحكومة السورية, نظرا للصلات الطبيعية بين البلدين وحرصها الشديد على توطيد التعاون بينهما لعلى استعداد للشذوذ بالنسبة الى لبنان من قاعدة حصر الاستيراد من بلد المنشأ فتسمح باستيراد البضائع الاجنبية من لبنان كلما اقتضت ذلك مصلحة البلدين التجارية.
كما انها تتوسع في السماح بانتقال الاشخاص من سوريا الى لبنان مع مراعاة الاعتبارات السياسية والعسكرية."
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

حرر في شتورا بتاريخ 4 شباط سنة 1952
الامضاء: فوزي سلو
رئيس مجلس الوزراء

الكتاب المتبادل رقم (1)


حضرة صاحب الدولة
رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية السورية المعظم.
أتشرف باعلام دولتكم اني اخذت كتابكم المؤرخ بتاريخ هذا اليوم والمثبت نصه فيما يلي:
"الحاقا بالاتفاق الاقتصادي الموقع بين حكومتينا بتاريخ هذا اليوم.
اتشرف باعلام دولتكم ان الحكومة السورية, تتعهد بمعاملة القطر الشقيق لبنان معاملة لا تقل عن معاملة اي بلد آخر في كل ما يتعلق بالتبادل التجاري وانتقال الاشخاص بين بلديهما ونقل الاموال وممارسة الاعمال التجارية او الزراعية او الصناعية في اراضيها.
وبالاضافة الى ذلك فان الحكومة السورية, نظرا للصلات الطبيعية بين البلدين وحرصها الشديد على توطيد التعاون بينهما لعلى استعداد للشذوذ بالنسبة الى لبنان عن قاعدة حصر الاستيراد من بلد المنشأ فتسمح باستيراد البضائع الاجنبية من لبنان كلما اقتضت ذلك مصلحة البلدين التجارية.
كما انها تتوسع في السماح بانتقال الاشخاص من سوريا الى لبنان مع مراعاة الاعتبارات السياسية والعسكرية."
يسر الحكومة اللبنانية ان تأخذ علما بما ورد فيه وان تعلم دولتكم بانها تتعهد من جهتها بمعاملة القطر الشقيق سوريا معاملة مماثلة لما ورد في هذا الكتاب.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

حرر في شتورا بتاريخ 4 شباط سنة 1952
الامضاء: عبدالله اليافي
رئيس مجلس الوزراء

الكتاب المتبادل رقم (2)


حضرة صاحب الدولة
رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية المعظم
"الحاقا بالاتفاق الاقتصادي الموقع بين حكومتينا بتاريخ هذا اليوم اتشرف بأن اؤكد لدولتكم اتفاقنا على ما يلي:
1) في الحالة التي تلجأ فيها الحكومة اللبنانية, بالاستناد الى المادة السادسة من الاتفاق الاقتصادي الآنف الذكر الى عدم تطبيق الحد الادنى الموحد من التعريفة الجمركية المفروض على منتجات زراعية او حيوانية او صناعية بسبب منع تصديرها او تحديد الكميات المعدة للتصدير او فرض رسم على التصدير من قبل الحكومة السورية, فأنه يحق للحكومة السورية ان تفرض اجازات استيراد ورسوما جمركية على ما يرد من هذه المنتجات من لبنان الى بلادها.
2) اذا لجأت الحكومة اللبنانية الى عدم تطبيق بعض الحدود الدنيا الموحدة من التعريفة الجمركية المفروضة على المنتجات الزراعية او الحيوانية او الصناعية عندما تضطر الحكومة السورية لمنع تصدير هذه المنتجات او لتحديد الكميات المعدة للتصدير او لفرض رسوم على تصديرها هذه المنتجات من سوريا بصورة مطلقة دون تحديد وبدون رسم تصدير على ان تعلم الحكومة السورية الحكومة اللبنانية من عزمها على اباحة تصدير هذه المنتجات قبل اسبوع من موعد تطبيقه."
وتفضلوا بقبل فائق الاحترام

حرر في شتورا بتاريخ 4 شباط سنة 1952
فوزي سلو
رئيس مجلس الوزراء

الكتاب المتبادل رقم "2"


حضرة صاحب الدولة
رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية السورية المعظم
اتشرف باعلام دولتكم اني اخذت كتابكم المؤرخ بتاريخ هذا اليوم والمثبت نصه فيما يلي:
"الحاقا بالاتفاق الاقتصادي الموقع بين حكومتينا بتاريخ هذا اليوم اتشرف بأن اؤكد لدولتكم اتفاقنا على ما يلي:
1) في الحالة التي تلجأ فيها الحكومة اللبنانية, بالاستناد الى المادة السادسة من الاتفاق الاقتصادي الآنف الذكر الى عدم تطبيق الحد الادنى الموحد من التعريفة الجمركية المفروض على منتجات زراعية او حيوانية او صناعية بسبب منع تصديرها او تحديد الكميات المعدة للتصدير او فرض رسم على التصدير من قبل الحكومة السورية, فانه يحق للحكومة السورية ان تفرض اجازات استيراد ورسوما جمركية على ما يرد من هذه المنتجات من لبنان الى بلادها.
اذا لجأت الحكومة اللبنانية الى عدم تطبيق بعض الحدود الدنيا الموحدة من التعريفة الجمركية المفروضة على المنتجات الزراعية او الحيوانية او الصناعية عندما تضطر الحكومة السورية لمنع تصدير هذه المنتجات او لتحديد الكميات المعدة للتصدير او لفرض رسوم على تصديرها فان الحكومة اللبنانية تتعهد بالعودة الى تطبيق التعريفة الموحدة المتفق عليها عند اباحة تصدير هذه المنتجات من سوريا بصورة مطلقة دون تحديد وبدون رسم تصدير على ان تعلم الحكومة السورية الحكومة اللبنانية عن عزمها على اباحة تصدير هذه المنتجات قبل اسبوع من موعد تطبيقه."
ويسرني ان اعلم دولتكم موافقة الحكومة اللبنانية على جميع ما جاء فيه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

حرر في شتورا بتايخ 4 شباط سنة 1952
الامضاء: عبدالله اليافي
رئيس مجلس الوزراء

الكتاب المتبادل رقم "3"


حضرة صاحب الدولة
رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية السورية المعظم.
"الحاقا بالاتفاق الاقتصادي الموقع بين حكومتينا بتاريخ هذا اليوم.
اتشرف باعلام دولتكم ان الحكومة اللبنانية عقدت اتفاقا مع العراق تعهدت بموجبه باعفاء بعض المنتجات الحيوانية والزراعية من الرسوم الجمركية بحال ورودها الى لبنان.
ولما كان الاتفاق الاقتصادي الموقع بين حكومتينا بتاريخ هذا اليوم يقضي بأن يفرض كل من البلدين حدا ادنى من الرسوم الجمركية على ما يرد اليه من غير البلد الآخر من الانتاج الحيواني والزراعي الوارد في الجدول رقم (1) المرفق بالاتفاق المذكور.
لذلك فانني ارجو بان يكون معروفا بأنه للحكومة اللبنانية الحق بتطبيق الاعفاء الذي تعهدت به بالنسبة الى العراق في مشروع الاتفاق المعقود بين لبنان والعراق, على ان يكون للحكومة السورية ايضا الحق بتطبيق ما قد يجري الاتفاق عليه من اعفاء في الرسوم الجمركية بينها وبين الحكومة العراقية."
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

حرر في شتورا بتاريخ 4 شباط سنة 1952
الامضاء: عبدالله اليافي
رئيس مجلس الوزراء

الكتاب المتبادل رقم "3"


حضرة صاحب الدولة
رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية المعظم
اتشرف باعلام دولتكم اني اخذت كتابكم المؤرخ بتاريخ هذا اليوم والمثبت نصه فيما يلي:
"الحاقا بالاتفاق الاقتصادي الموقع بين حكومتينا بتاريخ هذا اليوم.
اتشرف باعلام دولتكم ان الحكومة اللبنانية عقدت اتفاقا مع العراق تعهدت بموجبه باعفاء بعض المنتجات الحيوانية والزراعية من الرسوم الجمركية بحال ورودها الى لبنان
ولما كان الاتفاق الاقتصادي الموقع بين حكومتينا بتاريخ هذا اليوم يقضي بأن يفرض كل من البلدين حدا ادنى من الرسوم الجمركية على ما يرد اليه من غير البلد الآخر من الانتاج الحيواني والزراعي الوارد في الجدول رقم (1) المرفق بالاتفاق المذكور.
لذلك فانني ارجو بان يكون معروفا بانه للحكومة اللبنانية الحق بتطبيق الاعفاء الذي تعهدت به بالنسبة الى العراق في مشروع الاتفاق المعقود بين لبنان والعراق, على ان يكون للحكومة السورية ايضا الحق بتطبيق ما قد يجري الاتفاق عليه من اعفاء في الرسوم الجمركية بينها وبين الحكومة العراقية".
ويسرني ان اعلم دولتكم موافقة الحكومة السورية على جميع ما جاء فيه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

حرر في شتورا بتاريخ 4 شباط سنة 1952
فوزي سلو
رئيس مجلس الوزراء

الكتاب المتبادل رقم "4"


حضرة صاحب الدولة
رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية السورية المعظم
"الحاقا بالاتفاق الاقتصادي الموقع بين حكومتينا بتاريخ هذا اليوم.
أتشرف باعلام دولتكم ان الحكومة اللبنانية تستوفي رسوما داخلية على السكر والمصنوعات التي يدخل في تركيبها السكر المستوردة من خارج لبنان توازي ثلاثين غرشا لبنانيا عن كل كيلو من المصنوعات التي يدخل في تركيبها السكر.
ولما كانت هذه الرسوم تختلف عن مثيلاتها المطبقة في سوريا لذلك نرجو ان تأخذوا علما بالواقع المخالف لنص الفقرة الاولى من المادة الثامنة من مشروع الاتفاق.
واننا نرى ان تسعى الحكومتان الى توحيد هذه الرسوم والى ان يتم ذلك نوافق على ان تعدل الحكومة السورية الرسوم المطبقة لديها على المواد المذكورة اعلاه او على بعضها وفقا للرسوم المطبقة في لبنان او البقاء على الوضع النافذ لديها حاليا"
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

حرر في شتورا بتاريخ 4 شباط سنة 1952
الامضاء: عبدالله اليافي
رئيس مجلس الوزراء

الكتاب المتبادل رقم "4"


حضرة صاحب الدولة
رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية المعظم
اتشرف باعلام دولتكم اني اخذت كتابكم المؤرخ بتاريخ هذا اليوم والمثبت نصه فيما يلي:
"الحاقا بالاتفاق الاقتصادي الموقع بين حكومتينا بتاريخ هذا اليوم اتشرف باعلام دولتكم ان الحكومة اللبنانية تستوفي رسوما داخلية على السكر والمصنوعات التي يدخل في تركيبها السكر المستوردة من خارج لبنان توازي ثلاثين غرشا لبنانيا عن كل كيلو من السكر الابيض وثمانية عشر غرشا عن كل كيلو من السكر الاحمر وخمسين غرشا لبنانيا عن كل كيلو من المصنوعات التي يدخل في تركيبها السكر.
ولما كانت هذه الرسوم تختلف عن مثيلاتها المطبقة في سوريا لذلك نرجو ان تأخذوا علما بالواقع المخالف لنص الفقرة الاولى من المادة الثامنة من مشروع الاتفاق.
واننا نرى ان تسعى الحكومتان الى توحيد هذه الرسوم والى ان يتم ذلك نوافق على ان تعدل الحكومة السورية الرسوم المطبقة لديها على المواد المذكورة اعلاه او على بعضها وفقا للرسوم المطبقة في لبنان او البقاء على الوضع النافذ لديها حاليا"
ويسرني ان اعلم دولتكم موافقة الحكومة السورية على جميع ما جاء فيه.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

حرر في شتورا بتاريخ 4 شباط سنة 1952
الامضاء: فوزي سلو
رئيس مجلس الوزراء

الكتاب المتبادل رقم "5"


حضرة صاحب الدولة
رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية المعظم
"عطفا على المفاوضات الجارية بين الحكومتين بشأن مبلغ ال(871492) دولارا امركيا الذي يمثل رصيد حصة سوريا مما سلمته شركة خط الانابيب عبر البلاد العربية الى لبنان زيادة عن حصته وبشأن المبالغ بالنقد اللبناني والسوري المجمدة في بلد كل من الجانبين لحساب البلد الآخر المذكورة فيما يلي فان الحكومة السورية ترجو موافقتكم على الحلول التالية لتنفيذها.
آ- ان تتفضل الحكومة اللبنانية بالايعاز لمن يجب :
1 - بتأمين تسليم الدولارات المبحوث عنها الى مكتب القطع السوري على ان تسدد الحكومة السورية قيمة هذه الدولارات البالغة حسب السعر الرسمي (48 و1908567) ليرة لبنانية بواسطة شك يسحب لامر وزارة المالية اللبنانية على حسابنا في مصرف سوريا ولبنان بيروت.
ب - بعد اجراء العمليات المشار اليها في الفقرتين السابقتين يرفع التجميد عن حساب الحكومة السورية المفتوح لدى مصرف سوريا ولبنان في بيروت كما يرفع التجميد عن حساب الجمارك اللبنانية في مصرف سوريا ولبنان في دمشق.
ج - من المتفق عليه بين الحكومتين السورية واللبنانية:
اولا - رفع التجميد عن الحسابات الاخرى الموقوفة بين البلدين كالاحكام النقدية المنفذة لحساب البلد الآخر والاسراع في تصفيتها.
ثانيا - ان المبالغ التي تستحق في المستقبل لكل من الحكومتين في بلد الطرف الآخر يمكن استعمالها بدون قيد او شرط."
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

حرر في شتورا بتاريخ 4 شباط سنة 1952
الامضاء: فوزي سلو
رئيس مجلس الوزراء

الكتاب المتبادل رقم (5)


حضرة صاحب الدولة
رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية السورية المعظم
اتشرف باعلام دولتكم اني اخذت كتابكم المؤرخ بتاريخ هذا اليوم والمثبت نصه فيما يلي:
"عطفا على المفاوضات الجارية بين الحكومتين بشأن مبلغ ال (192, 871) دولارا اميركيا الذي يمثل رصيد حصة سوريا مما سلمته شركة خط الانابيب عبر البلاد العربية الى لبنان زيادة عن حصته وبشأن المبالغ بالنقد اللبناني والسوري المجمدة في بلد كل من الجانبين لحساب البلد الآخر المذكورة فيما يلي فان الحكومة السورية ترجو موافقتكم على الحلول التالية لتنفيذها:
آ - ان تتفضل الحكومة اللبنانية بالايعاز لمن يجب :
1) - بتأمين تسليم الدولارات المبحوث عنها الى مكتب القطع السوري على ان تسدد الحكومة السورية قيمة هذه الدولارات البالغة حسب السعر الرسمي (48, 567, 1908) ليرة لبنانية بواسطة شك يسحب لامر وزارة المالية اللبنانية على حسابنا في مصرف سوريا ولبنان بيروت.
2) - بنقل المبالغ المقيدة امانة لدى وزارة المالية اللبنانية لحساب الحكومة السورية الى حساب الحكومة السورية المفتوح لدى مصرف سوريا ولبنان بيروت.
ب - بعد اجراء العمليات المشار اليها في الفقرتين السابقتين يرفع التجميد عن حساب الحكومة السورية المفتوح لدى مصرف سوريا ولبنان في بيروت كما يرفع التجميد عن حساب الجمارك اللبنانية في مصرف سوريا ولبنان في دمشق.
ج - من المتفق عليه بين الحكومتين السورية واللبنانية:
أ) - رفع التجميد عن الحسابات الاخرى الموقوفة بين البلدين كالاحكام النقدية المنفذة لحساب البلد الآخر والاسراع في تصفيتها.
2) ان المبالغ التي تستحق في المستقبل لكل من الحكومتين في بلد الطرف الآخر يمكن استعمالها بدون قيد او شرط.
يسرني ان اعلم دولتكم موافقة الحكومة اللبنانية على مضمون كتابكم المثبت نصه اعلاه وان احيطكم علما بان التعليمات اللازمة ستعطى الى الدوائر المختصة في وزارة المالية وفي مصرف سوريا ولبنان في بيروت للتنفيذ لدى وضع الاتفاق الاقتصادي الموقع بين حكومتينا بتاريخ هذا اليوم موضع التنفيذ."
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

حرر في شتورا 4 شباط سنة 1952
الامضاء: عبدالله اليافي
رئيس مجلس الوزراء

الكتاب المتبادل رقم "6"


حضرة صاحب الدولة
رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية المعظم
الحاقا بالاتفاق الاقتصادي الموقع بين حكومتينا بتاريخ هذا اليوم.
وعطفا على المباحثات الجارية بشأن مبلغ ال (082, 589, 44) ليرة سورية المشار اليها في اتفاق 8 تموز 1949, لي الشرف ان اعلم دولتكم استعداد الحكومة السورية لحل هذه القضية وفقا للاسس التالية:

المادة 1 - حال وضع الاتفاق الاقتصادي موضع التنفيذ يحول مصرف سوريا ولبنان بدمشق من حساب حكومة الجمهورية اللبنانية الى حساب حكومة الجمهورية السورية مبلغ ال (082,589, 44) ليرة سورية المشار اليها في اتفاق 8 تموز 1949.

المادة 2 - تعترف الحكومة السورية مقابل تحويل المبلغ المشار اليه في المادة السابقة لحسابها بانها مدينة للحكومة اللبنانية بمبلغ (17,735,123,087,4) اربعة مليارات وثمانية وسبعين مليونا وماية وثلاثة وعشرين الفا وسبعمائة وخمسة وثلاثين فرنكا افرنسيا وسبعة عشر سنتيما, يسدد حساب التصفية المشار اليه في اتفاقية 7 شباط 1949 وفقا للشروط والقواعد المحددة في المواد التالية:

المادة 3- تصدر الحكومة السورية امرا قطعيا الى مصرف سوريا ولبنان ليفتح باسمها في دفاتر حسابا فرعيا لحساب (اتفاقية 7 شباط سنة 1949-حساب التصفية, ويدعى: اتفاقية
تسديد الليرات السورية المبدلة في لبنان المؤرخة في 4 شباط 1952.
يسجل في الحقل الدائن منه مبلغ (17,735,123,078,4) فرنكا افرنسيا, ويقيد هذا المبلغ في الحقل المدين من حساب "اتفاقية 7 شباط سنة 1949 فيما يتعلق بأصل مبلغ الـ (17,735, 123,078,4) فرنك المذكور.

المادة 4 - توضع الفرنكات المقيدة في الحساب الفرعي لـ(اتفاقية تسديد الليرات السورية المبدلة في لبنان المؤرخة في 4 شباط 1952 تحت تصرف الحكومة اللبنانية على أقساط متتالية متساوية تستحق في أول نيسان وفي أول تشرين الاول من كل عام, ويستحق اول قسط بتاريخ 1 تشرين الاول 1952 وذلك الى ان يتم تسديد جميع الموجودات المذكورة.
على انه يحق للحكومة السورية, في اي وقت , بأن تسدد بصورة مسبقة كلا او جزءا من المبلغ المشار اليه في المادة (2) السابقة.

المادة 5 - تعلم الحكومتان السورية واللبنانية الحكومة الفرنسية بهذا الاتفاق وفقا للكتاب رقم (3) الملحق بالاتفاقات السورية الفرنسية المؤرخة في 7 شباط سنة 1949.
وتعلم الحكومة السورية الحكومة الفرنسية كي تحول بصورة غير قابلة للاسترداد من حساب التصفية السوري الى الحساب اللبناني القديم رقم (1) مبلغ ال17,735,123,078,4 فرنكا افرنسيا وفقا للاحكام المبنية في المادتين 3 و4 السابقتين.
فارجو ان تتفضلوا باعلامي موافقة الحكومة اللبنانية على نص هذا الكتاب ".
ويسرني ان اعلم دولتكم موافقة الحكومة اللبنانية على جميع ما جاء فيه وتعهدها بتنفيذ احكامه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

حرر في شتورا بتاريخ 4 شباط سنة 1952
الامضاء: فوزي سلو
رئيس مجلس الوزراء

الكتاب المتبادل رقم "7"


حضرة صاحب الدولة
رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية المعظم عطفا على المفاوضات التي جرت بين وفدي الحكومة السورية والحكومة اللبنانية لعقد اتفاقية اقتصادية اتشرف باعلامكم بأن المادة الرابعة من الاتفاق المعقود بين الحكومتين السورية واللبنانية في بيروت بتاريخ 28/1/1949 نصت على تعاون الحكومتين تعاونا وثيقا في شؤون البترول وبأن تمنح كل منهما التسهيلات اللازمة الضرورية لتنفيذ الامتيازات البترولية التي تمنحها احدى الحكومتين وبانه في حالة اختيار المصب من قبل اصحاب الشأن على الشاطىء اللبناني تطبق بشأن مرور الانابيب في اراضي البلدين واقتسام المنافع بينهما القواعد المطبقة على امتياز شركة خط الانابيب عبر البلاد العربية (التابلاين).
وبما ان الحكومة السورية قامت بمنح التسهيلات اللازمة الى شركة نفط العراق المحدودة لمد الخط الجديد (الخط الثاني) الذي يصب على الشاطىء اللبناني في طرابلس وكانت هذه الشركة قد انتهت من مدة في اواخر عام 1949 وكانت الحكومة اللبنانية تتقاضى رسوم التصدير من هذا الخط فان الحكومة السورية تستحق وفقا للاسس المتفق عليها بين الحكومتين مع شركة التابلاين نصف هذه الرسوم.
لذلك ترجو الحكومة السورية من الحكومة اللبنانية موافقتها على ذلك وبالتالي:
آ- تسديد حصة الحكومة السورية من رسوم التصدير التي استوفتها من الخط الثاني الجديد المشار اليه اعلاه.
ب - اعلام شركة نفط العراق المحدودة بالاتفاق الذي ينطوي عليه هذا الكتاب والايعاز اليها بصورة لا تقبل المراجعة بتأدية حصة الحكومة السورية بصورة مستمرة وقدرها خمسون بالمئة من رسوم التصدير عن الخط الجديد مباشرة الى الخزينة السورية اعتبارا من تاريخ اول استحقاق مقبل فصاعدا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

حرر في شتورا بتاريخ 4 شباط سنة 1952
الامضاء: فوزي سلو
رئيس مجلس الوزراء

الكتاب المتبادل رقم "7"


حضرة صاحب الدولة
رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية السورية المعظم
اتشرف باعلام دولتكم اني اخذت كتابكم المؤرخ بتاريخ هذا اليوم والمثبت نصه فيما يلي:
"عطفا على المفاوضات التي جرت بين وفدي الحكومة السورية والحكومة اللبنانية لعقد اتفاقية اقتصادية اتشرف باعلامكم بان المادة الرابعة من الاتفاق بين الحكومتين السورية واللبنانية في بيروت بتاريخ 28/1/1949 نصت على تعاون الحكومتين تعاونا وثيقا في شؤون البترول وبان تمنح كل منهما التسهيلات اللازمة الضرورية لتنفيذ الامتيازات البترولية التي تمنحها احدى الحكومتين وبانه في حالة اختيار المصب من قبل اصحاب الشأن على الشاطىء اللبناني تطبق بشأن مرور الانابيب في اراضي البلدين واقتسام المنافع بينهما القواعد المطبقة على امتياز شركة خط الانابيب عبر البلاد العربية (التابلاين).
"وبما ان الحكومة السورية قامت بمنح التسهيلات اللازمة الى شركة نفط العراق المحدودة لمد الخط الجديد (الخط الثاني) الذي يصب على الشاطىء اللبناني في طرابلس وكانت هذه الشركة قد انتهت من مدة في اواخر عام 1949 وكانت الحكومة اللبنانية تتقاضى رسوم التصدير من هذا الخط فان الحكومة السورية تستحق وفقا للاسس المتفق عليها بين الحكومتين مع شركة التابلاين نصف هذه الرسوم. لذلك ترجو الحكومة السورية من الحكومة اللبنانية موافقتها على ذلك وبالتالي:
آ - تسديد حصة الحكومة السورية من رسوم التصدير التي استوفتها من الخط الثاني الجديد المشار اليه اعلاه.
ب - اعلام شركة نفط العراق المحدودة بالاتفاق الذي ينطوي عليه هذا الكتاب..والايعاز اليها بصورة لا تقبل المراجعة بتأدية حصة الحكومة السورية بصورة مستمرة وقدرها خمسون بالمئة من مرسوم التصدير عن الخط الجديد مباشرة الى الخزينة السورية اعتبارا من تاريخ اول استحقاق مقبل فصاعدا."
ويسرني ان اعلم دولتكم موافقة الحكومة اللبنانية على جميع ما جاء فيه وتعهدها بتنفيذ احكامه حال وضع الاتفاق الاقتصادي الموقع بين حكومتينا بتاريخ هذا اليوم موضع التنفيذ.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

حرر في شتورا بتاريخ 4 شباط سنة 1952
الامضاء: فوزي سلو
رئيس مجلس الوزراء

الكتاب المتبادل رقم "8"


حضرة صاحب الدولة
رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية المعظم
بالاشارة الى المفاوضات الجارية بين الحكومتين السورية واللبنانية بشأن اقتسام رسوم التصدير المبحوث عنها في المادة الثانية من الاتفاق المعقود بين الحكومة السورية والحكومة اللبنانية بتاريخ 10/6/1947 وفي المادة الرابعة من الاتفاق المعقود بين حكومتينا بتاريخ 28/1/1949
اتشرف باعلام دولتكم ان الحكومة السورية تغدو ممتنة اذا تفضلتم بالتأكيد على ان المقصود من المادتين المذكورتين هو ان يجري اقتسام رسوم التصدير غير الصافية مناصفة بين الحكومتين بدون اي اقتطاع ولا تنزيل اي نوع من النفقات.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

حرر في شتورا بتاريخ 4 شباط سنة 1952
الامضاء: فوزي سلو
رئيس مجلس الوزراء

الكتاب المتبادل رقم "8"


حضرة صاحب الدولة
رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية السورية المعظم
اتشرف باعلام دولتكم اني اخذت كتابكم المؤرخ بتاريخ هذا اليوم والمثبت نصه فيما يلي:
"بالاشارة الى المفاوضات الجارية بين الحكومتين السورية واللبنانية بشأن اقتسام رسوم التصدير المبحوث عنها في المادة الثانية من الاتفاق المعقود بين الحكومة السورية والحكومة اللبنانية بتاريخ 10/6/1947 وفي المادة الرابعة من الاتفاق المعقود بين حكومتينا بتاريخ 28/1/1949, اتشرف باعلام دولتكم ان الحكومة السورية تعدو ممتنة اذا تفضلتم بالتأكيد على ان المقصود بالمادتين المذكورتين هو ان يجري اقتسام رسوم التصدير غير الصافية مناصفة بين الحكومتين بدون اقتطاع ولا تنزيل اي نوع من النفقات
ويسرني اعلام دولتكم موافقة الحكومة اللبنانية على جميع ما جاء فيه وتعهدها بتنفيذ احكامه حال وضع الاتفاق الاقتصادي الموقع بين حكومتينا بتاريخ هذا اليوم موضع التنفيذ.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

حرر في شتورا بتاريخ 4 شباط سنة 1952
الامضاء: عبدالله اليافي
رئيس مجلس الوزراء

الكتاب المتبادل رقم "9"


حضرة صاحب الدولة
رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية المعظم
بالاشارة الى المفاوضات الجارية بين الحكومتين السورية واللبنانية حول قضية تصفية اعباء ونتائج استشار شركة الخطوط الحديدية شام حماه وتمديداتها (ش-ح-ت) لي الشرف ان اعلمكم ان الحكومة السورية ترى ان تتم تصفية اعباء ونتائج استثمار هذه الشركة اعتبارا من اول تشرين الاول 1945 (تاريخ استلام مراقبة شركة (ش-ح-ت) من قبل الحكومتين السورية واللبنانية) على الوجه الآتي:

المادة 1- نتائج الاستثمار:
بما ان شركة (ش-ح-ت) تطالب البلدين بنتائج خسائر حسابات الاستثمار فان كلا من الحكومتين يتحمل نصف هذه الخسائر حتى نهاية عام 1952.
لا يسري حكم هذه المادة على تعويضات للتسريح المبين حكمها في المادة الثانية.

المادة 2- تعويضات التسريح:
توزع تعويضات التسريح التي يستحقها موظفو هذه الشركة ومستخدموها وعمالها بين الحكومتين بالنسب الآتية:
60 % (ستون) على عاتق الحكومة اللبنانية.
40 % (اربعون) على عاتق الحكومة السورية.

المادة 3- تبقى احكام المادة الاولى من هذا الكتاب نافذة ومعمولا بها الى ان تنهي احدى الحكومتين امتياز شركة (ش.ح.ت.) في اراضيها,
واذا تعذر ذلك حتى نهاية عام 1952 يعاد النظرين الحكومتين في أسس توزيع اعباء ونتائج الاستثمار بينهما ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1953.

المادة 4- تبقى احكام المادة الثانية من هذا الكتاب نافذة ومعمولا بها الى ان تصفى الشراكة السورية-اللبنانية في الخطوط الحديدية المذكورة وتطبق الاحكام عينها على التصفية فيما يتعلق بتعويضات التسريح,
ويجب ان تتم هذه التصفية فور انهاء احدى الحكومتين امتياز شركة (ش.ح.ت) في أراضيها.
ان الحكومة السورية تغدو ممتنه اذا حصلت على موافقة الحكومة اللبنانية على الاسس الآنفة الذكر لتنفيذه حال وضع الاتفاق الاقتصادي موضع التنفيذ, وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

حرر في شتورا بتاريخ 4 شباط سنة 1952
الامضاء: فوزي سلو
رئيس مجلس الوزراء

الكتاب المتبادل رقم "9"


حضرة صاحب الدولة
رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية السورية المعظم.
اتشرف باعلام دولتكم اني اخذت كتابكم المؤرخ بتاريخ هذا اليوم والمثبت نصه فيما يلي:
"بالاشارة الى المفاوضات الجارية بين الحكومتين السورية واللبنانية حول قضية تصفية اعباء ونتائج استثمار شركة الخطوط الحديدية شام حماه وتمديداتها (ش.ح.ت.) لي الشرف ان اعلمكم ان الحكومة السورية ترى ان تتم تصفية اعباء ونتائج استثمار هذه الشركة اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1945 (تاريخ استلام مراقبة شركة ش.ح.ت.) من قبل الحكومتين السورية واللبنانية) على الوجه الاتي:

المادة 1 - نتائج الاستثمار:
بما ان شركة (ش.ح.ت.) تطالب البلدين بنتائج خسائر حسابات الاستثمار فان كلا من الحكومتين يتحمل نصف هذه الخسائر حتى نهاية عام 1952
لا يسري حكم هذه المادة على تعويضات التسريح المبين حكمها في المادة الثانية.

المادة 2 - تعويضات التسريح:
توزع تعويضات التسريح التي يستحقها موظفو هذه الشركة ومستخدموها وعمالها بين الحكومتين بالنسب الآتية:
60 بالمئة (ستون) على عاتق الحكومة اللبنانية
40 بالمئة (أربعون) على عاتق الحكومة السورية

المادة 3 - تبقى احكام المادة الاولى من هذا الكتاب نافذة ومعمولا بها الى ان تنهي احدى الحكومتين امتياز شركة (ش.ح.ت.) في أرضيها.
واذا تعذر ذلك حتى نهاية عام سنة 1952 يعاد النظر بين الحكومتين في أسس توزيع اعفاء ونتائج الاستثمار بينهما ابتداء من أول كانون الثاني سنة 1953.

المادة 4- تبقى احكام المادة الثانية من هذا الكتاب نافذة ومعمولا بها الى ان تصغى الشركة السورية-اللبنانية في الخطوط الحديدية المذكورة وتطبق الاحكام عينها على التصفية فيما يتعلق بتعويضات التسريح.
ويجب ان تتم هذه التصفية فور انهاء احدى الحكومتين امتياز شركة (ش.ح.ت) في اراضيها. ان الحكومة السورية تغدو ممتنة اذا حصلت على موافقة الحكومة اللبنانية على الاسس الانفة الذكر لتنفيذه حال وضع الاتفاق الاقتصادي موضع التنفيذ."
ويسرني ان اعلم دولتكم موافقة الحكومة اللبنانية على جميع ما جاء فيه وتعهدها بتنفيذ احكامه حال وضع الاتفاق الاقتصادي الموقع بين حكومتينا بتاريخ هذا اليوم موضع التنفيذ.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

حرر في شتورا بتاريخ 4 شباط سنة 1952
الامضاء: عبدالله اليافي
رئيس مجلس الوزراء

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 0 سنة 1952
تاريخ الصدور
29/02/1952
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.