الأربعاء 26 شباط 2020

اتفاقية التسهيلات الجمركية لصالح السياحة


اتفاقية التسهيلات الجمركية لصالح السياحة

ان الدول المتعاقدة,
رغبة منها بتسهيل نمو السياحة الدولية قررت عقد اتفاقية,
وتم الاتفاق فيما بينها على الاحكام التالية:
مادة 1:
في هذه الاتفاقية يفهم:
أ" برسوم وضرائب الدخول" ليس فقط الرسوم الجمركية بل ايضا
مختلف الضرائب والرسوم التي تفرض عند الاستيراد.
ب - "بالسائح" كل شخص , بقطع النظر عن عرقه وجنسه ولغته
ودينه, يدخل ارض دولة متعاقدة غير التي يقطنها عادة ويمكث
فيها مدة اربع وعشرين ساعة على الاقل وستة اشهر على الاكثر
خلال فترة اثني عشر شهرا متتالية, اذا كان سفره ناتجا عن
سبب مشروع غير الهجرة مثل: السياحة, الاستمتاع, الرياضة
الصحة, العائلة, الدراسة, الحج الديني او الاعمال.
ج- بسند الاستيراد الموقت " المستند الجمركي الذي يسمح
بالتأكد من كفالة او تأمين رسوم وضرائب الدخول المفروضة
في حال عدم اعادة تصدير الاشياء المستوردة موقتا.
مادة 2:
1-
مع مراعاة الشروط الاخرى المنصوص عنها في هذه الاتفاقية,
تقبل كل من الدول باعفاء موقت من رسوم وضرائب الدخول للامتعة الشخصية
التي
يستوردها السائح شرط ان تكون معدة لاستعماله الشخصي وبأن يحملها معه او
في
الحقائب التي ترافقه, وان لا يكون ثمة سبب للتخوف من اساءة الاستعمال
وان يعيد
السائح تصدير هذه الامتعة لدى مغادرته البلد.
2- "
بالامتعة الشخصية" يقصد جميع الالبسة وسائر الاصناف
الجديدة, او المستعملة, التي قد يحتاجها السائح شخصيا على
وجه معقول مع الاخذ بعين الاعتبار جميع ظروف رحلته,
باستثناء جميع البضائع المستوردة لغايات تجارية.
3-
تشمل الامتعة الشخصية, في ما تشمل من اصناف الاشياء
التالية شرط ان تعتبر قيد الاستعمال:
-
المجوهرات الشخصية.
-
آلة تصوير و 12 "شاسي" او خمسة افلام.
-
جهازا سينمائيا من الحجم الصغير لالتقاط المناظر وفيلمين.
-
منظارا.
-
آلة موسيقية نقالة.
-"
حاكيا" نقالا وعشرة اسطوانات .
-
جهازا نقالا لتسجيل الصوت
- جهاز راديو لاقط نقال.
-
آلة كاتبة نقالة.
-
عربة ولد.
-
خيمة وجهاز مخيم.
4-
ادوات واصناف الرياضة "عدة صيد سمك, سلاح صيد مع خمسين
خرطوشة, دراجة بدون محرك, قارب بطول يقل عن خمسة امتار
ونصف , زوج سكي, زوج راكيت لكرة المضرب , وغيرها من الاصناف
المماثلة).
'

مادة 3:
مع مراعاة الشروط الاخرى المنصوص عنها في هذه الاتفاقية
تقبل كل من الدول المتعاقدة بأن تعفي من رسوم وضرائب
الدخول المنتجات المبينة ادناه اذا استوردها السائح
لاستعماله الشخصي شرط ان ينقلها معه او في حقيبة يد وان لا
يكون ثمة سبب للتخوف من اساءة الاستعمال:
آ- 200 لفافة تبغ او 50 لفافة تبغ غليظة (سيجار) او 250 غرام
تبغ او مجموعة من هذه المنتجات لغاية 250 غراما.
ب - زجاجة نبيذ من حجم عادي ار ربع ليتر مشروبات روحية.
ج- ربع ليتر من ماء التجميل (تواليت ) وكمية قليلة من العطور
مادة 4:
مع مراعاة الشروط الاخرى المنصوص عنها في هذه الاتفاقية
وشرط ان لا يكون ثمة مجال للتخوف من اساءة الاستعمال تمنح
كل من الدول المتعاقدة السائح.
آ- السماح بالاستيراد بطريق الترانزيت دون سند استيراد
موقت وفي حدود ما مجموع قيمته خمسون دولارا (ولايات متحدة
اميركية) تذكارات الرحلة التي يحملها معه او في الحقائب
التي ترافقه اذا لم تكن هذه التذكارات معدة لغايات تجارية.
ب - السماح بان يصدر, مع الاعفاء من المعاملات المتعلقة بمراقبة القطع
ومن رسوم
التصدير وفي حدود ما مجموع
قيمته مئة دولار (ولايات متحدة اميركية) تذكارات الرحلة
التي يشتريها في البلد وينقلها معه او في الحقائب التي
ترافقه اذا لم تكن هذه التذكارات معدة لغايات تجارية.
مادة 5:
يحق لكل من الدول المتعاقدة ان تفرض نظام سند الاستيراد
الموقت عن الاشياء المشار اليها في المادة الثانية, اذا
كانت ذات قيمة مرتفعة.
''

مادة 6:
تسعى الدول المتعاقدة جهدها بأن لا تفرض معاملات جمركية
يكون من شأنها عرقلة نمو السياحة الدولية.
مادة 7:
في سبيل الاسراع بانجاز المعاملات الجمركية تسعى الدول
المتعاقدة المتأخمة الحدود الى تحقيق ملاصقة المنشآت
الجمركية لكل منها والى مطابقة ساعات فتح مكاتب ومراكز
الجمارك في كل منها.
مادة 8:
ان احكام هذه الاتفاقية لا تمس مطلقا بتطبيق انظمة الضبط
وغيرها المتعلقة باستيراد وحيازة ونقل الاسلحة والذخائر.
مادة 9:
تقر كل من الدول المتعاقدة بان الخطر المفروض على استيراد
او تصدير الاشياء المشمولة بهذه الاتفاقية لا يجب ان يطبق
الا بقدر ما يكون هذا الحظر مبنيا على اعتبارات لا ترتدي
طابعا اقتصاديا كاعتبارات الاخلاق العامة والامن العام
والصحة العامة او لسبب يتعلق بالطب البيطري او بامراض
النبات .
مادة 10:
ان الاعفاءات وسائر التسهيلات المنصوص عنها في هذه
الاتفاقية لا تطبق على تجارة الحدود.
وهي لا تطبق ايضا بصورة آلية:
أ- بالنسبة لمنتج او لشيء معين عندما يتعدى مجموع الكمية
التي يستوردها السائح من هذا المنتج او الشيء الحد المذكور
بهذه الاتفاقية بصورة ملموسة.
ب - بالنسبة للسياح الذين يدخلون اكثر من مرة في الشهر الى بلد
الاستيراد.
ج- بالنسبة للسياح الذين لم يبلغوا السابعة عشرة.
مادة 11:
في حال حصول تهريب او مخالفة او اساءة استعمال يحق للدول
المتعاقدة القيام بالملاحقات اللازمة لاسترداد رسوم
وضرائب الدخول التي قد تتوجب , او لفرض العقوبات التي قد
تصيب الاشخاص المستفيدين من الاعفاءات وسائر التسهيلات .
مادة 12:
كل مخالفة لاحكام هذه الاتفاقية, وكل تبديل او تصريح كاذب
او محاولة ترمي الى افادة شخص او شيء عن غير حق من نظام
الاستيراد المنصوص عنه في هذه الاتفاقية تعرض مرتكبها, في
البلد الذي حصلت فيه المخالفة, للعقوبات المنصوص عنها في
قوانين هذا البلد.
''

مادة 13:
ان ايا من احكام هذه الاتفاقية لا يحول دون حق الدول
المتعاقدة التي تشكل وحدة جمركية او اقتصادية بان تلحظ
قواعد خاصة تطبق على الاشخاص المقيمين في البلدان الاطراف
في هذه الوحدة.
مادة 14:
أ- تبقى هذه الاتفاقية لغاية 31 كانون اول 1954 مفتوحة
للتوقيع باسم كل دولة عضو في منظمة الامم المتحدة وكل دولة
دعيت للاشتراك بمؤتمر الامم المتحدة بصدد المعاملات
الجمركية المتعلقة بالاستيراد الموقت لعربات السياحة
وبالسياحة الذي انعقد في نيويورك في ايار وحزيران 1954
والمعرف عنه بما يلي " بالمؤتمر".
ب - يجب ان تبرم هذه الاتفاقية وان تودع وثائق الابرام
لدى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة.
مادة 15:
1-
اعتبارا من اول كانون الثاني 1955 يمكن لكل دولة معنية
بالفقرة (أ) من المادة 14 ولكل دولة اخرى دعاها المجلس
الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة ان تنضم لهذه الاتفاقية.
ويمكن الانضمام كذلك باسم كل من الاراضي التي هي تحت وصاية
تكون منظمة الامم المتحدة هي سلطتها المديرة.
2-
يجري الانضمام بايداع وثيقة الانضمام لدى الامين العام
لمنظمة الامم المتحدة.
مادة 16:
1-
يبدأ العمل بهذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي
تاريخ ايداع خامس عشر وثيقة ابرام او انضمام لا تقترن بأي
تحفظ او تقترن بتحفظات مقبولة وفقا للشروط المنصوص عنها
في المادة 20.
2-
يبدأ العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة لكل دولة ابرمتها
او انضمت اليها بعد تاريخ ايداع خامس عشر وثيقة ابرام
او انضمام نص عنها في الفقرة السابقة, في اليوم التسعين
الذي يلي تاريخ ايداع هذه الدولة وثيقة الابرام او الانضمام
غير مقرونة بتحفظات او مقرونة بتحفظات مقبولة وفقا للشروط
المنصوص عنها في المادة 20.
مادة 17:
1-
يمكن لكل دولة متعاقدة, بعد انقضاء ثلاث سنوات على
العمل بهذه الاتفاقية, ان تنقضها باشعار موجه الى الامين
العام لمنظمة الامم المتحدة.
2-
يصبح النقض نافذا بعد خمسة عشر شهرا من تاريخ استلام
الاشعار من قبل الامين العام لمنظمة الامم المتحدة.
مادة 18:
يوقف العمل بهذه الاتفاقية عندما يقل في وقت ما بعد بدء
العمل بها, عدد الدول المتعاقدة عن ثمانية خلال مدة اثني
عشر شهرا متتالية.
مادة 19:
1-
لكل دولة عند ايداع وثيقة ابرامها او انضمامها, وفي اي
وقت لاحق, ان تعلن باشعار موجه الى الامين العام لمنظمة
الامم المتحدة ان هذه الاتفاقية ستطبق على كل او جزء من
الاراضي التي تمثلها على الصعيد الدولي. وتصبح الاتفاقية
مطبقة على الاراضي المذكورة في الاشعار اما اعتبار من اليوم التسعين بعد
استلام
هذا الاشعار من الامين العام, فيما اذا
كان هذا الاشعار غير مقرون بتحفظ او اعتبارا من اليوم
التسعين بعد ان يصبح الاشعار نافذا وفقا للمادة 20 او في
التاريخ الذي يبدأ فيه العمل بالاتفاقية بالنسبة للدولة
المعنية ويعتمد التاريخ الاكثر تأخيرا.
2-
كل دولة قدمت وفقا للفقرة السابقة, تصريحا يجعل هذه
الاتفاقية قابلة التطبيق على ارض تمثلها على الصعيد الدولي,
يمكنها وفقا للمادة 17 نقض الاتفاقية فيما يتعلق بهذه
الارض وحدها.
''

مادة 20:
1-
تكون التحفظات التي تبدى بصدد هذه الاتفاقية قبل توقيع
الصك النهائي مقبولة اذا اقرت من قبل المؤتمر باكثرية
اعضائه وسجلت في الصك النهائي.
2-
ان التحفظات بصدد هذه الاتفاقية التي تبدى بعد توقيع
الصك النهائي لا تعود مقبولة اذا اعترض عليها ثلث الدول
الموقعة او الدول المتعاقدة ضمن الشروط المنصوص عنها فيما
يلي:
3-
ان نص كل تحفظ تبديه دولة ما الى الامين العام لمنظمة
الامم المتحدة لدى التوقيع او ايداع وثيقة الابرام او
الانضمام او كل اشعار نصت عليه المادة 19 يبلغ من قبل
الامين العام الى جميع الدول التي تكون وقعت او ابرمت
الاتفاقية او انضمت اليها. ولا يعود يقبل التحفظ اذا ابدى
ثلث هذه الدول اعتراضا في مهلة التسعين يوما من التبليغ.
ويعلم الامين العام جميع الدول المعنية بهذه الفقرة بكل
اعتراض او قبول او رفض تحفظ يبلغ اليه.
4-
يوقف مفعول كل اعتراض تبديه دولة وقعت الاتفاقية, ولم
تصدقها, اذا لم تبرم الدولة صاحبة الاعتراض , الاتفاقية في
مهلة تسعة اشهر من تاريخ الاعتراض المذكور. واذا ادى وقف
مفعول الاعتراض الى قبول التحفظ تطبيقا للفقرة السابقة
فان الامين العام يعلم بذلك الدول المعنية بهذا الفقرة.
ورغم احكام الفقرة السابقة لا يبلغ نص التحفظ الى دولة
موقعة لا تكون ابرمت الاتفاقية خلال السنين الثلاث التي
تلي تاريخ التوقيع باسمها.
5-
يمكن للدولة التي تبدي التحفظ ان تسحبه في مهلة اثني عشر
شهرا من تاريخ تبليغ الامين العام المشار اليه في الفقرة
3 المعلن رفض التحفظ حسب الاصول المنصوص عنها في تلك
الفقرة. ان وثيقة الابرام او الانضمام او بحسب الحال
الاشعار المنصوص عنه في المادة 19 تصبح نافذة بالنسبة
لهذه الدولة اعتبارا من تاريخ السحب . وبانتظار السحب , تكون
الوثيقة او بحسب الحال الاشعار بدون مفعول الا اذا قبل
التحفظ فيما بعد تطبيقا لاحكام الفقرة 4.
6-
ان التحفظات المقبولة وفقا لهذه المادة يمكن سحبها في اي
وقت باشعار موجه الى الامين العام.
7-
ان الدول المتعاقدة ليست ملزمة بمنح الدولة صاحبة التحفظ
الفوائد المنصوص عنها في احكام الاتفاقية والتي هي موضوع
التحفظ المذكور وعلى كل دولة تلجأ الى هذا الحق ان تعلم
الامين العام بذلك ليعلم بدوره الدول الموقعة والمتعاقدة.
مادة 21:
1-
ان كل نزاع بين دولتين متعاقدتين او اكثر بصدد تفسير او
تطبيق هذه الاتفاقية يسوى, قدر الامكان, عن طريق المفاوضة
بين الدول المتنازعة.
2-
كل نزاع لا يسوى عن طريق المفاوضة يعرض على التحكيم اذا
طلبت ذلك احدى الدول المتعاقدة المتنازعة ويعرض بالتالي
على حكم او محكمين تختاره او تختارهم الدول المتنازعة
بالاتفاق فيما بينها. واذا لم تتوصل الدول المتنازعة خلال
ثلاثة اشهر من تاريخ طلب التحكيم الى الاتفاق على اختيار
الحكم او المحكمين, يمكن عندئذ لاية من هذه الدول ان تطلب
من رئيس محكمة العدل الدولية ان يعين حكما منفردا يعرض
عليه النزاع ليفصل فيه.
3-
ان قرار الحكم المعين او المحكمين المعينين وفقا للفقرة
السابقة يصبح ملزما لكل الدول المتعاقدة المعنية بالامر.
''

مادة 22:
1-
بعد انقضاء ثلاث سنوات على العمل بهذه الاتفاقية يمكن
لكل دولة متعاقدة ان تطلب , باشعار موجه الى الامين العام
لمنظمة الامم المتحدة, الدعوة الى مؤتمر في سبيل اعادة النظر
في هذه الاتفاقية. يشعر الامين العام جميع الدول المتعاقدة
بهذا الطلب ويدعو الى مؤتمر لاعادة النظر اذا ابلغته نصف
الدول المتعاقدة موافقتها على هذا الطلب ضمن مهلة اربعة
اشهر من تاريخ الاشعار الموجه منه.
2-
اذا دعي الى مؤتمر وفقا للفقرة السابقة فان الامين العام
يعلم بذلك كل الدول المتعاقدة ويدعوها الى تقديم المقترحات
التي ترغب ان يبحثها المؤتمر وذلك في مهلة ثلاثة اشهر.
يبلغ الامين العام جميع الدول المتعاقدة جدول الاعمال
الموقت للمؤتمر مع نص المقترحات قبل ثلاثة اشهر على الاقل
من تاريخ افتتاح المؤتمر!
3-
يدعو الامين العام الى كل مؤتمر ينعقد وفقا لهذه المادة
جميع الدول المتعاقدة وجميع الدول الاخرى الاعضاء في منظمة
الامم المتحدة او في احدى المؤسسات المتخصصة.
مادة 23:
1-
لكل دولة متعاقدة ان تقترح تعديلا او اكثر على هذه
الاتفاقية ويبلغ نص كل مشروع تعديل الى الامين العام لمنظمة
الامم المتحدة لكي يحيله الى جميع الدول المتعاقدة.
2-
ان كل مشروع تعديل يحال وفقا للفقرة السابقة يعتبر مقبولا
اذا لم تعترض عليه اية دولة متعاقدة في مهلة ستة اشهر من
تاريخ احالة الامين العام لمشروع التعديل.
3-
يعلم الامين العام في اقرب وقت ممكن جميع الدول
المتعاقدة بكل اعتراض على مشروع التعديل واذا لم يكن ثمة
اعتراض يبدأ العمل بالتعديل بالنسبة لجميع الدول المتعاقدة بعد ثلاثة
اشهر من
انتهاء مهلة الستة اشهر المشار اليها في الفقرة السابقة.
مادة 24:
يشعر الامين العام لمنظمة الامم المتحدة جميع الدول الاعضاء
في هذه المنظمة وجميع الدول الاخرى المدعوة للاشتراك
بالمؤتمر.
أ- التواقيع, والابرامات , والانضمامات المستلمة وفقا
للمادتين 14 و15.
ب - تاريخ بدء العمل بهذه الاتفاقية وفقا للمادة 16.
ج- النقوض المستلمة وفقا للمادة 17.
د- الغاء هذه الاتفاقية وفقا للمادة 18.
ه- الاشعارات المستلمة وفقا للمادة 19.
و- بدء العمل بكل تعديل وفقا للمادة 23.
مادة 25:
يودع النص الاصلي لهذه الاتفاقية لدى الامين العام لمنظمة
الامم المتحدة الذي يحيل نسخا عنه مصدقة طبق الاصل الى جميع
اعضاء منظمة الامم المتحدة وجميع الدول المدعوة للاشتراك
بالمؤتمر.
وللبيان فان الموقعين ادناه المخولين بذلك حسب الاصول قد
وقعوا هذه الاتفاقية.
نظمت في نيويورك في الرابع من حزيران سنة الف وتسعمائة
واربع وخمسين على نسخة واحدة في اللغات الانكليزية
والاسبانية والفرنسية على ان تكون النصوص الثلاثة متساوية
في قوة الثبوت .
ان الامين العام مدعو للقيام بترجمة لها قوة الثبوت عن هذه
الاتفاقية الى اللغتين الصينية والروسية وان يضم النصين
الصيني والروسي الى النصوص الانكليزية والاسبانية والفرنسية
عندما يحيل الى الدول النسخ المصدقة طبق الاصل المشار اليها
في المادة 25 من هذه الاتفاقية.
''

ان الدول المتعاقدة,
لدى قيام مؤتمر الامم المتحدة بعقد اتفاقية التسهيلات
الجمركية لصالح السياحة بصدد المعاملات الجمركية المتعلقة
بالاستيراد الموقت لعربات السياحة وبالسياحة.
راغبة ايضا بتسهيل حركة وثائق ومواد الدعاية السياحية, اتفقت
على الاحكام التكميلية التالية:
مادة 1:
في هذا البروتوكول يفهم "برسوم وضرائب الدخول" ليس فقط
الرسوم الجمركية بل ايضا مختلف الضرائب والرسوم التي
تفرض عند الاستيراد.
مادة 2:
تقبل كل من الدول المتعاقدة بالاعفاء الاشياء المذكورة فيما
بعد من الضرائب ورسوم الدخول شرط ان تكون مستوردة من غير
هذه البلدان ولا يكون ثمة سبب للتخوف من اساءة الاستعمال.
1-
الوثائق: (مناشير, نشرات , كتب , مجلات , أدلة,
اعلانات , بأطر وبدونها, صور فوتوغرافية وصور فوتوغرافية
مكبرة بدون اطر وخرائط جغرافية مصورة ام لا, مطبوعات
شفاقة) معدة للتوزيع مجانا غايتها الاساسية جلب الناس
لزيارة البلدان الاجنبية, لا سيما ليحضروا فيها اجتماعات
واحتفالات ترتدي طابعا ثقافيا, سياحيا, رياضيا, دينيا, او
مهنيا شرط ان لا تتضمن هذه الوثائق اكثر من 25 بالمئة من
الدعاية التجارية الخاصة وان يكون هدفها من الدعاية ذات
الطابع العام جليا.
ب - لوائح وادلة لفنادق اجنبية منشورة من قبل مؤسسات رسمية
للسياحة او تحت رعايتها وجداول المواقيت المتعلقة بمصالح
النقل المستثمرة في الخارج عندما تكون هذه الوثائق برسم
التوزيع المجاني ولا تتضمن اكثر من 25 بالمئة من الدعاية
التجارية الخاصة.
ج- المواد التقنية المرسلة الى الممثلين المعتمدين او الى
المراسلين المعينين من مؤسسات رسمية وطنية سياحية, ليست
برسم التوزيع اي الادلة ولوائح المشتركين بالهاتف ولوائح
الفنادق وفهارس المعارض ونماذج المنتجات الحرفية ذات
القيمة الزهيدة والنشرات عن المتاحف والجامعات ومحطات
المياه المعدنية وغيرها من المؤسسات المماثلة.
مادة 3:
مع مراعاة الشروط المنصوص عنها في المادة 4 تقبل بالاعفاء
الموقت من رسوم وضرائب الدخول, بدون كفالة وبدون تأمين
الرسوم والضرائب , المواد المشار اليها ادناه المستوردة
من احدى الدول المتعاقدة, غايتها الاساسية جلب الناس
لزيارة هذه الدولة لا سيما لحضور اجتماعات او احتفالات
ذات طابع ثقافي, سياحي, رياضي, ديني, او مهني:
أ- اشياء معدة للعرض في مكاتب الممثلين المعتمدين او
المراسلين المعينين من مؤسسات رسمية وطنية للسياحة او في
غير اماكن تقرها السلطات الجمركية في بلد الاستيراد,
لوحات وصور ورسوم فوتوغرافية ورسوم مكبرة بأطر, كتب فن,
لوحات زيتية, صور محفورة, منحوتات وديابيج وغيرها من اشغال
فنية مماثلة.
ب - ادوات عرض (واجهات , ركائز, واشياء مماثلة) بما في ذلك
الاجهزة الكهربائية او الميكانيكية اللازمة لعملها.
ج- افلام وثيقية واسطوانات واشرطة ممغنطة مسجلة وغيرها من
التسجيلات الصوتية معدة للحفلات المجانية باستثناء تلك
التي يستهدف بوضعها الدعاية التجارية وتلك التي تباع عادة في بلد
الاستيراد.
د- اعلام بعدد معقول.
ه- لوحات تصويرية متقلبة الالوان (ديوراما) ونماذج مصغرة
وكليشهات طباعة وافلام سلبية.
و- نماذج بعدد معقول للمنتجات الحرفية الوطنية وللازياء
الاقليمية ولغيرها من الاصناف المماثلة ذات الطابع
الفولكلوري.
''

مادة 4:
1-
تمنح التسهيلات المشار اليها في المادة 3 ضمن الشروط
التالية:
أ- يجب ان تكون المواد مرسلة اما من مؤسسة رسمية للسياحة او من مؤسسة
وطنية
للدعاية السياحية تنتسب اليها. ويثبت ذلك بتقديم شهادة للسلطات
الجمركية في
بلد الاستيراد, مطابقة للنموذج المبين في ملحق هذا البروتوكول ومنظمة من
قبل
الهيئة المرسلة.
ب - يجب ان تستورد المواد اما برسم الممثل المعتمد من
الهيئة الرسمية الوطنية للسياحة في البلد المصدر وعلى
مسؤوليته او برسم وعلى مسؤولية المراسل المعين من الهيئة
المذكورة والمعتمد من قبل السلطات الجمركية في بلد
الاستيراد. وتمتد خاصة مسؤولية الممثل او المراسل المعتمد
الى دفع رسوم وضرائب الدخول التي قد تتوجب اذا لم تتوفر
الشروط المنصوص عنها في هذا البروتوكول.
ج- ان المواد المستوردة يجب ان يعاد تصديرها عينا من قبل
الهيئة المستوردة, غير ان اتلاف هذه المواد ضمن شروط تكون
حددتها السلطات الجمركية يحرر المستورد من موجب اعادة
تصديرها.
2-
تمنح الاستفادة من الاستيراد بالاعفاء الموقت لمدة
اثني عشر شهرا على الاقل.
مادة 5:
في حال التهرب او المخالفة او اساءة الاستعمال, يحق للدول
المتعاقدة القيام بالملاحقات لاستعادة رسوم وضرائب الدخول
التي قد تكون استحقت ولفرض الغرامات التي قد تصيب
الاشخاص المستفيدين من الاعفاءات وسائر التسهيلات .
مادة 6:
كل مخالفة لاحكام هذا البروتوكول وكل تبديل وكل تصريح كاذب
او محاولة ترمي الى افادة شخص او شيء عن غير حق من نظام
الاستيراد المنصوص عنه في هذا البروتوكول تعرض مرتكبها
للعقوبات المنصوص عنها في قوانين البلد الذي اقترفت فيه
المخالفة.
مادة 7:
1-
تتعهد الدول المتعاقدة, بان لا تفرض محظورات ذات طابع
اقتصادي فيما خص المواد المشار اليها في هذا البروتوكول
وبان تلغي تدريجيا المحظورات من هذا النوع التي قد يكون ما
زال معمولا بها.
2-
الا ان احكام هذا البروتوكول لا تمس تطبيق القوانين
والانظمة المتعلقة باستيراد بعض الاشياء عندما تلحظ هذه
القوانين والانظمة محظورات مبنية على اعتبارات الاداب
العامة والامن العام والصحة العامة.
مادة 8:
1-
يبقى هذا البروتوكول لغاية 31 كانون الاول 1954 مفتوحا
للتوقيع باسم كل دولة عضو في منظمة الامم المتحدة وكل دولة
اخرى دعيت للاشتراك في مؤتمر الامم المتحدة بصدد المعاملات
الجمركية المتعلقة بالاستيراد الموقت لعربات السياحة
المنعقد في نيويورك في ايار وحزيران 1954 والمعرف عنه فيما
يلي "بالمؤتمر".
2-
يجب ان يبرم هذا البروتوكول وتودع وثائق الابرام لدى
الامين العام لمنظمة الامم المتحدة.
مادة 9:
1-
اعتبارا من اول كانون الثاني 1955 يمكن لكل دولة مشار
اليها في الفقرة 1 من المادة 8 ولكل دولة اخرى دعيت من قبل
المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الامم المتحدة ان تنضم لهذا
البروتوكول. ويمكن الانضمام كذلك باسم كل من الاراضي التي
هي تحت وصاية تكون منظمة الامم المتحدة سلطتها المديرة.
2-
يجري الانضمام بايداع وثيقة الانضمام لدى الامين العام
لمنظمة الامم المتحدة.
''

مادة 10:
1-
يبدأ العمل بهذا البروتوكول في اليوم التسعين الذي يلي
تاريخ ايداع خامس عشر وثيقة ابرام او انضمام لا تقترن
بتحفظات او تقترن بتحفظات مقبولة وفقا للشروط المنصوص
عنها في المادة 14.
2-
يبدأ العمل بهذا البروتوكول بالنسبة لكل دولة ابرمته او
انضمت اليه بعد تاريخ ايداع خامس عشر وثيقة ابرام او
انضمام نص عنها في الفقرة السابقة, قي اليوم التسعين الذي
يلي تاريخ ايداع هذه الدولة وثيقة الابرام او الانضمام غير
مقرونة بتحفظات او مقرونة بتحفظات مقبولة وفقا للشروط
المنصوص عنها في المادة 14.
مادة 11:
1-
يمكن لكل دولة متعاقدة, بعد انقضاء ثلاث سنوات على العمل
بهذا البروتوكول ان تنقضه باشعار موجه الى الامين العام
لمنظمة الامم المتحدة.
2-
ويصبح النقض نافذا بعد خمسة عشر شهرا من تاريخ استلام
الاشعار من قبل الامين العام لمنظمة الامم المتحدة.
مادة 12:
يوقف العمل بهذا البروتوكول عندما يقل في اي وقت ما بعد
العمل به, عدد الدول المتعاقدة عن اثنتين خلال مدة اثني عشر
شهرا متتالية.
مادة 13:
1-
لكل دولة, عند ايداع وثيقة ابرامها او انضمامها, وفي اي
وقت لاحق ان تعلن باشعار موجه الى الامين العام لمنظمة
الامم المتحدة ان هذا البروتوكول سيطبق على كل او جزء من
الاراضي التي تمثلها على الصعيد الدولي.
ويصبح البروتوكول مطبقا على الاراضي المذكورة في الاشعار
اما اعتبارا من اليوم التسعين بعد استلام هذا الاشعار من
الامين العام فيما اذا كان هذا الاشعار غير مقرون بتحفظ
او اعتبارا من اليوم التسعين بعد ان يصبح الاشعار نافذا وفقا
للمادة 14 او في التاريخ الذي يبدأ فيه العمل بالبروتوكول
بالنسبة للدولة المعنية ويعتمد التاريخ الاكثر تأخيرا.
2-
كل دولة قدمت وفقا للفقرة السابقة تصريحا يجعل هذا
البروتوكول قابل التطبيق على ارض تمثلها على الصعيد الدولي
يمكنها وفقا للمادة 11 نقض البروتوكول فيما يتعلق بهذه
الارض وحدها.
''

مادة 14:
1-
تكون التحفظات التي تبدى بصدد هذا البروتوكول قبل توقيع
الصك النهائي مقبولة اذا اقرت من قبل المؤتمر باكثرية
اعضائه وسجلت في الصك النهائي.
2-
ان التحفظات بصدد هذا البروتوكول التي تبدي بعد توقيع
الصك النهائي لا تعود مقبولة اذا اعترضت عليها ثلث الدول
الموقعة او الدول المتعاقدة ضمن الشروط المنصوص عنها فيما
يلي:
3-
ان نص كل تحفظ تبديه دولة ما الى الامين العام لمنظمة
الامم المتحدة لدى التوقيع او ايداع وثيقة الابرام او
الانضمام,او كل اشعار نصت عليه المادة 13 يبلغ من قبل
الامين العام الى جميع الدول التي تكون وقعت او ابرمت
البروتوكول او انضمت اليه. ولا يعود يقبل التحفظ اذا ابدى
ثلث هذه الدول اعتراضا في مهلة التسعين يوما من التبليغ.
ويعلم الامين العام جميع الدول المعنية بهذه الفقرة بكل
اعتراض او بقبول او رفض تحفظ يبلغ اليه.
4-
يوقف مفعول كل اعتراض تبديه دولة وقعت البروتوكول
ولكنها لم تبرمه اذا لم تبرم الدولة صاحبة الاعتراض ,
البروتوكول في مهلة تسعة اشهر من تاريخ الاعتراض المذكور. واذا ادى وقف
مفعول
الاعتراض الى قبول التحفظ تطبيقا للفقرة السابقة فان الامين العام يعلم
بذلك
الدول المعنية بهذه الفقرة ورغم احكام الفقرة السابقة لا يبلغ نص
التحفظ الى
دولة موقعة لا تكون ابرمت البروتوكول خلال السنين الثلاث التي تلي
تاريخ
التوقيع باسمها.
5-
يمكن للدولة التي تبدي التحفظ ان تسحبه في مهلة اثني عشر
شهرا من تاريخ تبليغ الامين العام المشار اليه في الفقرة 3
المعلن رفض التحفظ حسب الاصول المنصوص عنها في تلك
الفقرة. ان وثيقة الابرام او الانضمام او بحسب الحال
الاشعار المنصوص عنه في المادة 13 تصبح نافذة بالنسبة
لهذه الدولة اعتبارا من تاريخ السحب . وبانتظار السحب
تكون الوثيقة او بحسب الحال الاشعار بدون مفعول, الا اذا
قبل التحفظ فيما بعد تطبيقا لاحكام الفقرة 4
6- ان التحفظات المقبولة وفقا لهذه المادة يمكن سحبها في
اي وقت باشعار موجه الى الامين العام.
7-
ان الدول المتعاقدة ليست ملزمة بمنح الدولة صاحبة التحفظ
الفوائد المنصوص عنها في احكام البروتوكول والتي هي موضوع
التحفظ المذكور وعلى كل دولة تلجأ الى هذا الحق ان تعلم
الامين العام بذلك ليعلم بدوره الدول الموقعة والمتعاقدة.
''

مادة 15:
1-
ان كل نزاع بين دولتين متعاقدتين او اكثر بصدد تفسير او
تطبيق هذا البروتوكول ليسوى, قدر الامكان عن طريق المفاوضة
بين الدول المتنازعة.
2-
كل نزاع لا يسوى عن طريق المفاوضة يعرض على التحكيم اذا
طلبت ذلك احدى الدول المتعاقدة المتنازعة ويعرض بالتالي
على حكم او محكمين تختاره او تختارهم الدول المتنازعة
بالاتفاق فيما بينها. واذا لم تتوصل الدول المتنازعة خلال
ثلاثة اشهر من تاريخ طلب التحكيم الى الاتفاق على اختيار
الحكم او المحكمين, يمكن عندئذ لاية من هذه الدول ان تطلب
من رئيس محكمة العدل الدولية ان يعين حكما منفردا يعرض
عليه النزاع ليفصل فيه.
3-
ان قرار الحكم المعين او المحكمين المعينين وفقا للفقرة
السابقة يصبح ملزما لكل الدول المتعاقدة المعنية بالامر.
مادة 16:
1-
بعد انقضاء ثلاث سنوات على العمل بهذا البروتوكول يمكن
لكل دولة متعاقدة ان تطلب , باشعار موجه الى الامين العام
لمنظمة الامم المتحدة, الدعوة الى مؤتمر في سبيل اعادة النظر
في هذا البروتوكول. يشعر الامين العام جميع الدول المتعاقدة
بهذا الطلب ويدعو الى مؤتمر لاعادة النظر اذا ابلغته نصف
الدول المتعاقدة موافقتها على هذا الطلب في مهلة اربعة اشهر
من تاريخ الاشعار الموجه منه.
2-
اذا دعي الى مؤتمر وفقا للفقرة السابقة فان الامين العام
يعلم بذلك كل الدول المتعاقدة ويدعوها الى تقديم المقترحات
التي ترغب ان يبحثها المؤتمر وذلك في مهلة ثلاثة اشهر.
يبلغ الامين العام جميع الدول المتعاقدة جدول الاعمال
الموقت للمؤتمر مع نص المقترحات قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ
افتتاح
المؤتمر.
3-
يدعو الامين العام الى كل مؤتمر ينعقد وفقا لهذه المادة
جميع الدول المتعاقدة وجميع الدول الاخرى الاعضاء في منظمة
الامم المتحدة او في احدى المؤسسات المتخصصة.
''

مادة 17:
1-
لكل دولة متعاقدة ان تقترح تعديلا او اكثر على هذا
البروتوكول. ويرسل نص كل مشروع تعديل الى الامين العام
لمنظمة الامم المتحدة لكي يحيله الى جميع الدول المتعاقدة.
2-
ان كل مشروع تعديل يحال وفقا للفقرة السابقة يعتبر تعديلا
اذا لم تعترض عليه اية دولة متعاقدة في مهلة ستة اشهر من
تاريخ احالة الامين العام لمشروع التعديل.
3-
يعلم الامين العام, في اقرب وقت ممكن, جميع الدول
المتعاقدة بكل اعتراض على مشروع التعديل. واذا لم يكن ثمة
اعتراض يبدأ العمل بالتعديل بالنسبة لجميع الدول المتعاقدة
بعد ثلاثة اشهر من انتهاء مهلة الستة اشهر المشار اليها في
الفقرة السابقة.
مادة 18:
يبلغ الامين العام لمنظمة الامم المتحدة جميع الدول الاعضاء
في هذه المنظمة وجميع الدول الاخرى المدعوة للاشتراك
بالمؤتمر.
أ- التواقيع والابرامات والانضمامات المستلمة وفقا
للمادتين 8 و9.
ب - تاريخ بدء العمل بهذا البروتوكول وفقا للمادة 10.
ج- النقوض المستلمة وفقا للمادة 11
د- الغاء هذا البروتوكول وفقا للمادة 12
ه- الاشعارات المستلمة وفقا للمادة 13.
و- بدء العمل بكل تعديل وفقا للمادة 17.
مادة 19:
يودع النص الاصلي لهذا البروتوكول لدى الامين العام لمنظمة
الامم المتحدة الذي يحيل نسخا عنه مصدقة طبق الاصل الى جميع
اعضاء منظمة الامم المتحدة وجميع الدول المدعوة للاشتراك
بالمؤتمر.
وللبيان, فان الموقعين ادناه المخولين بذلك حسب الاصول
قد وقعوا هذا البروتوكول.
نظم في نيويورك في الرابع من حزيران سنة الف وتسعماية واربع
وخمسين على نسخة واحدة في اللغات الانكليزية والاسبانية
والفرنسية على ان تكون النصوص الثلاثة متساوية في قوة
الثبوت .
ان الامين العام مدعو للقيام بترجمة لها قوة الثبوت عن هذا
البروتوكول الى اللغتين الصينية والروسية وان يضم النصين
الصيني والروسي الى النصوص الانكليزية والاسبانية والفرنسية
عندما يحيل الى الدول النسخ المصدقة طبق الاصل, المشار اليها
في المادة 19 من هذا البروتوكول.
'






ملحق








ملحق نموذج لشهادة
تحرر بلغة بلد التصدير مع ترجمة
بالانكليزية او بالفرنسية
ـــــــــــــــــ
شهادة
ـــــ
للاستيراد الموقت بالاعفاء, مع صرف النظر عن تقديم كفالة
او ايداع تأمين رسوم وضرائب الدخول لوسائل الدعاية السياحية.
ان (يذكر اسم الجهاز) يرسل بموجب هذه الشهادة وسائل الدعاية
السياحية المبينة في ما يلي الموجهة الى ممثله المعتمد (او
مراسله المعتمد) المذكور ادناه تحت وضع الاستيراد الموقت
على ان يعاد تصديرها في مهلة اثني عشر شهرا ان الغاية من
هذه الارسالية هي تشجيع السواح على زيارة بلد تصدير الوسائل
المذكورة.
ان (اسم الجهاز) يتعهد بعدم التخلي عن هذه الوسائل ان مجانا
او لقاء بدل دون موافقة ادارة جمارك بلد الاستيراد وقبل
اكماله مسبقا المعاملات التي قد تفرضها هذه الادارة .
ان هذا الاستيراد الموقت يتم على مسؤولية وبكفالة الممثل
المعتمد او المراسل المعتمد المذكور ادناه.
آ- لائحة بالوسائل
........................................................
........................................................
........................................................

ب - اسم وعنوان الممثل المعتمد او المراسل المعتمد الموجهة
اليه الرسائل.
........................................................
........................................................
(
تاريخ وتوقيع وخاتم الجهاز
الرسمي الوطني للسياحة في البلد
المصدر)
 

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 18 سنة 1970
تاريخ الصدور
26/12/1970
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.