السبت 16 كانون الثاني 2021

اتفاقية التسهيلات الجمركية - لصالح السياحة


اتفاقية التسهيلات الجمركية - لصالح السياحة

ان الدول المتعاقدة,
رغبة منها بتسهيل نمو السياحة الدولية
قررت عقد اتفاقية, وتم الاتفاق فيما بينها على الاحكام
التالية:
مادة 1:
في هذه الاتفاقية يفهم:
ا- "برسوم وضرائب الدخول" ليس فقط الرسوم الجمركية بل
ايضا مختلف الضرائب والرسوم التي تفرض عند الاستيراد.
ب - "بالسائح" كل شخص , بقطع النظر عن عرقه وجنسه ولغته
ودينه "يدخل ارض دولة متعاقدة غير التي يقطنها عادة ويمكث
فيها مدة اربع وعشرين ساعة على الاقل وستة اشهر على الاكثر
خلال فترة اثني عشر شهرا متتالية, اذا كان سفره ناتجا عن
سبب مشروع غير الهجرة مثل: السياحة, الاستمتاع, الرياضة,
الصحة, العائلة, الدراسة, الحج الديني او الاعمال.
ج- "بسند الاستيراد الموقت " المستند الجمركي الذي يسمح
بالتأكد من كفالة او تأمين رسوم وضرائب الدخول المفروضة
في حال عدم اعادة تصدير الاشياء المستوردة موقتا.
مادة ثانية:
1-
مع مراعاة الشروط الاخرى المنصوص عنها في هذه الاتفاقية,
تقبل كل من الدول باعفاء مؤقت من رسوم وضرائب الدخول
للامتعة الشخصية التي يستوردها السائح شرط ان تكون معدة
لاستعماله الشخصي وبان يحملها معه او في الحقائب التي ترافقه,
وان لا يكون ثمة سبب للتخوف من اساءة الاستعمال وان يعيد
السائح تصدير هذه الامتعة لدى مغادرته البلد.
2- "
بالامتعة الشخصية" يقصد جميع الالبسة وسائر الاصناف
الجديدة او المستعملة, التي قد يحتاجها السائح شخصيا على وجه
معقول مع الاخذ بعين الاعتبار جميع ظروف رحلته, باستثناء
جميع البضائع المستوردة لغايات تجارية.
3-
تشمل الامتعة الشخصية, في ما تشمل من اصناف الاشياء التالية
شرط ان تعتبر قيد الاستعمال:
-
المجوهرات الشخصية.
-
الة تصوير و12 "شاسي" او خمسة افلام.
-
جهازا سينمائيا من الحجم الصغير لالتقاط المناظر وفيلمين
- منظارا.
-
الة موسيقية نقالة.
-"
حاكيا" نقالا وعشرة اسطوانات .
'
-
جهاز نقالا لتسجيل الصوت .
-
جهاز راديو لاقط نقال.
-
الة كاتبة نقالة
- عربة ولد.
-
خيمة وجهاز مخيم.
4-
ادوات واصناف الرياضة( عدة صيد سمك, سلاح صيد مع خمسين
خرطوشة, دراجة بدون محرك, قارب بطول يقل عن خمسة امتار
ونصف , زوج سكي, زوج راكيت لكرة المضرب , وغيرها من الاصناف
المماثلة)
مادة 3:
مع مراعاة الشروط الاخرى المنصوص عنها في هذه الاتفاقية
تقبل كل من الدول المتعاقدة بان تعفى من رسوم وضرائب الدخول
المنتجات المبينة ادناه اذا استوردها السائح لاستعماله
الشخصي شرط ان ينقلها معه او في حقيبة يد وان لا يكون ثمة
سبب للتخوف من اساءة الاستعمال:
ا- 200 لفافة تبغ او50 لفافة تبغ غليظة (سيجار) او 250 غرام
تبغ او مجموعة من هذه المنتجات لغاية 250 غراما
ب - زجاجة نبيذ من حجم عادي او ربع ليتر مشروبات روحية
ج- ربع ليتر من ماء التجميل (تواليت ) وكمية قليلة من العطور.
مادة 4:
مع مراعاة الشروط الاخرى المنصوص عنها في هذه الاتفاقية
وشرط ان لا يكون ثمة مجال للتخوف من اساءة الاستعمال تمنح
كل من الدول المتعاقدة السائح:
ا- السماح بالاستيراد بطريق الترانزيت دون سند استيراد موقت
وفي حدود ما مجموع قيمته خمسون دولارا( ولايات متحدة اميركية)
تذكرات الرحلة التي يحملها معه او في الحقائب التي ترافقه
اذا لم تكن هذه التذكارات معدة لغايات تجارية.
ب - السماح بان يصدر, مع الاعفاء من المعاملات المتعلقة
بمراقبة القطع ومن رسوم التصدير وفي حدود ما مجموع قيمته مئة
دولار (ولايات متحدة اميركية) تذكارات الرحلة التي يشتريها
في البلد وينقلها معه او في الحقائب التي ترافقه اذا لم
تكن هذه التذكارات معدة لغايات تجارية.
مادة خامسة:
يحق لكل من الدول المتعاقدة ان تفرض نظام سند الاستيراد
الموقت عن الاشياء المشار اليها في المادة الثانية, اذا
كانت ذات قيمة مرتفعة.
''

مادة 6:
تسعى الدول المتعاقدة جهدها بان لا تفرض معاملات جمركية
يكون من شأنها عرقلة نمو السياحة الدولية.
مادة 7:
في سبيل الاسراع بانجاز المعاملات الجمركية تسعى الدول
المتعاقدة المتاخمة الحدود الى تحقيق ملاصقة المنشآت
الجمركية لكل منها والى مطابقة ساعات فتح مكاتب ومراكز
الجمارك في كل منها
مادة 8:
ان احكام هذه الاتفاقية لا تمس مطلقا بتطبيق انظمة الضبط
وغيرها المتعلقة باستيراد وحيازة ونقل الاسلحة والذخائر
مادة 9:
تقر كل من الدول المتعاقدة بان الحظر المفروض على استيراد
او تصدير الاشياء المشمولة بهذه الاتفاقية لا يجب ان يطبق
الا بقدر ما يكون هذا الحظر مبنيا على اعتبارات لا ترتدي
طابعا اقتصاديا كاعتبارات الاخلاق العامة والامن العام والصحة
العامة او لسبب يتعلق بالطب البيطري او بامراض النبات .
مادة 10:
ان الاعفاءات وسائر التسهيلات المنصوص عنها في هذه الاتفاقية
لا تطبق على تجارة الحدود. وهي لا تطبق ايضا بصورة الية:
ا- بالنسبة لمنتج او لشيء معين عندما يتعدى مجموع الكمية
التي يستوردها السائح من هذا المنتج او الشيء الحد المذكور
بهذه الاتفاقية بصورة ملموسة.
ب - بالنسبة للسياح الذين يدخلون اكثر من مرة في الشهر الى
بلد الاسترداد.
ج- بالنسبة للسياح الذين لم يبلغوا السابعة عشرة.
مادة 11:
في حال حصول تهريب او مخالفة او اساءة استعمال يحق للدول
المتعاقدة القيام بالملاحقات اللازمة لاستيراد رسوم وضرائب
الدخول التي قد تتوجب , او لفرض العقوبات التي قد تصيب
الاشخاص المستفيدين من الاعفاءات وسائر التسهيلات .
''

مادة 12:
كل مخالفة لاحكام هذه الاتفاقية, وكل تبديل او تصريح كاذب
او محاولة ترمي الى افادة شخص او شيء عن غير حق من نظام
الاستيراد المنصوص عنه في هذه الاتفاقية تعرض مرتكبها,
في البلد الذي حصلت فيه المخالفة, للعقوبات المنصوص عنها
في قوانين هذا البلد.
مادة 13:
ان ايا من احكام هذه الاتفاقية لا يحول دون حق الدول المتعاقدة
التي تشكل وحدة جمركية اقتصادية بان تلحظ قواعد خاصة تطبق على
الاشخاص المقيمين في البلدان الاطراف في هذه الوحدة.
مادة 14:
ا- تبقى هذه الاتفاقية لغاية 31 كانون اول 1954 مفتوحة للتوقيع
باسم كل دولة عضو في منظمة الامم المتحدة وكل دولة دعيت
للاشتراك بمؤتمر الامم المتحدة بصدد المعاملات الجمركية
المتعلقة بالاستيراد الموقت لعربات السياحة وبالسياحة الذي
انعقد في نيويورك في ايار وحزيران 1954 والمعرف عنه بما
يلي "بالمؤتمر"
ب - يجب ان تبرم هذه الاتفاقية وان تودع وثائق الابرام لدى
الامين العام لمنظمة الامم المتحدة.
مادة 15:
1-
اعتبارا من اول كانون الثاني 1955 يمكن لكل دولة معنية
بالفقرة ا من المادة 14 ولكل دولة اخرى دعاها المجلس
الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة ان تنضم لهذه الاتفاقية.
ويمكن الانضمام كذلك باسم كل من الاراضي التي هي تحت وصاية
تكون منظمة الامم المتحدة هي سلطتها المديرة
2- يجري الانضمام بايداع وثيقة لانضمام لدى الامين العام لمنظمةالامم
المتحدة.
مادة 16:
1-
يبدأ العمل بهذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي
تاريخ ايداع خامس عشر وثيقة ابرام او انضمام لا تقترن باي
تحفظ او تقترن بتحفظات مقبولة وفقا للشروط المنصوص عنها
في المادة 20
2- يبدأ العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة لكل دولة ابرمتها او
انضمت اليها بعد تاريخ ايداع خامس عشر وثيقة ابرام او انضمام
نص عنها في الفقرة السابقة, في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ
ايداع هذه الدولة وثيقة الابرام او الانضمام غير مقرونة
بتحفظات او مقرونة بتحفظات مقبولة وفقا للشروط المنصوص
عنها في المادة 20.
''

مادة 17:
1-
يمكن لكل دولة متعاقدة, بعد انقضاء ثلاث سنوات على
العمل بهذه الاتفاقية, ان تنقضها باشعار موجه الى االامين
العام لمنظمة الامم المتحدة.
2-
يصبح النقض نافذا بعد خمسة عشر شهرا من تاريخ استلام
الاشعار من قبل الامين لعام لمنظمة الامم المتحدة
مادة 18:
يوقف العمل بهذه الاتفاقية عندما يقل في وقت ما بعد بدء
العمل بها, عدد الدول المتعاقدة عن ثمانية خلال مدة اثني
عشر شهرا متتالية.
مادة 19:
1-
لكل دولة عند ايداع وثيقة ابرامها او انضمامها, وفي اي
وقت لاحق, ان تعلن باشعار موجه الى الامين العام لمنظمة الامم
المتحدة ان هذه الاتفاقية ستطبق على كل او جزء من الاراضي
التي تمثلها على الصعيد الدولي. وتصبح الاتفاقية مطبقة على
الاراضي المذكورة في الاشعار اما اعتبار من اليوم التسعين
بعد استلام هذا الاشعار من الامين العام, فيما اذا كان هذا
الاشعار غير مقرون بتحفظ او اعتبارا من اليوم التسعين بعد
ان يصبح الاشعار نافذا وفقا للمادة 20 او في التاريخ الذي
يبدأ فيه العمل بالاتفاقية بالنسية للدولة المعنية ويعتمد
التاريخ الاكثر تأخيرا
2- كل دولة قدمت وفقا للفقرة السابقة, تصريحا يجعل هذه
الاتفاقية قابلة التطبيق على ارض تمثلها على الصعيد الدولي,
يمكنها وفقا للمادة 17 نقض الاتفاقية فيما يتعلق بهذه
الارض وحدها.
مادة 20:
1-
تكون التحفظات التي تبدي بصدد هذه الاتفاقية قبل توقيع
الصك النهائي مقبولة اذا اقرت من قبل المؤتمر باكثرية
اعضائه وسجلت في الصك النهائي.
2-
ان التحفظات بصدد هذه الاتفاقية التي تبدي بعد توقيع
الصك النهائي لا تعود مقبولة اذا اعترض عليها ثلث الدول
الموقعة او الدول المتعاقدة ضمن الشروط المنصوص عنها فيما
يلي:
3-
ان نص كل تحفظ تبديه دولة ما الى الامين العام لمنظمة
الامم المتحدة لدى التوقيع او ايداع وثيقة الابرام او الانضمام
او كل اشعار نصت عليه المادة 19 يبلغ من قبل الامين العام
الى جميع الدول التي تكون وقعت او ابرمت الاتفاقية او انضمت
اليها. ولا يعود يقبل التحفظ اذا ابدى ثلث هذه الدول اعتراضا
في مهلة التسعين يوما من التبليغ. ويعلم لامين العام جميع
الدول المعينة بهذه الفقرة بكل اعتراض او قبول او رفض تحفظ
يبلغ اليه.
''
4-
يوقف مفعول كل اعتراض تبديه دولة وقعت الاتفاقية, ولم
تصدقها, ادا لم تبرم الدولة صاحبة الاعتراض , الاتفاقية في
مهلة تسعة اشهر من تاريخ الاعتراض المذكور. واذ ادى وقف
مفعول الاعتراض الى قبول التحفظ تطبيقا للفقرة السابقة
فان الامين العام يعلم بذلك الدول المعينة بهذه الفقرة. ورغم
احكام الفقرة السابقة لا يبلغ نص التحفظ الى دولة موقعة
لا تكون ابرمت الاتفاقية خلال السنين الثلاث التي تلي
تاريخ التوقيع باسمها
5- يمكن للدولة التي تبدي التحقظ ان تسحبه في مهلة اثني عشر
شهرا من تاريخ تبليغ الامين العام المشار اليه في الفقرة
3 المعلن رفض التحفظ حسب الاصول المنصوص عنها في تلك
الفقرة. ان وثيقة الابرام او الانضمام او بحسب الحال الاشعار
المنصوص عنه في المادة 19 تصبح نافذة بالنسبة لهذه الدولة
اعتبارا من تاريخ السحب . وبانتظار السحب , تكون الوثيقة
او بحسب الحال الاشعار بدون مفعول الا اذا قبل التحفظ فيما
بعد تطبيقا لاحكام الفقرة 4
6- ان التحفظات المقبولة وفقا لهذه المادة يمكن سحبها في اي
وقت باشعار موجه الى الامين العام.
7-
ان الدول المتعاقدة ليست ملزمة بمنح الدولة صاحبة التحفظ
الفوائد المنصوص عنها في احكام الاتفاقية والتي هي موضوع
التحفظ المذكور وعلى كل دولة تلجأ الى هذا الحق ان تعلم
الامين العام بذلك ليعلم بدوره الدول الموقعة والمتعاقدة.
مادة 21:
1-
ان كل نزاع بين دولتين متعاقدتين او اكثر بصدد تفسير او
تطبيق هذه الاتفاقية يسوى, قدر الامكان, عن طريق المفاوضة بين
الدول المتنازعة.
2-
كل نزاع لا يسوى عن طريق المفاوضة يعرض على التحكيم اذا
طلبت ذلك احدى الدول المتعاقدة المتنازعة ويعرض بالتالي
على حكم او محكمين تختاره او تختارهم الدول المتنازعة بالاتفاق
فيما بينها. واذا لم تتوصل الدول المتنازعة خلال ثلاثة اشهر
من تاريخ طلب التحكيم الى الاتفاق على اختيار الحكم او
المحكمين, يمكن عندئذ لاية من هذه الدول ان تطلب من رئيس
محكمة العدل الدولية ان يعين حكما منفردا يعرض عليه النزاع
ليفصل فيه.
3-
ان قرار الحكم المعين او المحكمين المعينين وفقا للفقرة
السابقة يصبح ملزما لكل الدول المتعاقدة المعنية بالامر.
''

مادة 22:
1-
بعد انقضاء ثلاث سنوات على العمل بهذه الاتفاقية
يمكن لكل دولة متعاقدة ان تطلب , باشعار موجه الى الامين
العام لمنظمة الامم المتحدة, الدعوة الى مؤتمر في سبيل
اعادة النظر في هذه الاتفاقية. يشعر الامين العام جميع
الدول المتعاقدة بهذا الطلب ويدعو الى مؤتمر لاعادة النظر
اذا ابلغته نصف الدول المتعاقدة موافقتها على الطلب ضمن
مهلة اربعة اشهر من تاريخ الاشعار الموجه منه.
2-
اذا دعي الى مؤتمر وفقا للفقرة السابقة فان الامين العام
يعلم بذلك كل الدول المتعاقدة ويدعوها الى تقديم المقترحات
التي ترغب ان يبحثها المؤتمر وذلك في مهلة ثلاثة اشهر. يبلغ
الامين العام جميع الدول المتعاقدة جدول الاعمال الموقت
للمؤتمر مع نص المقترحات قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ
افتتاح المؤتمر.
3-
يدعو الامين العام الى كل مؤتمر ينعقد وفقا لهذه المادة
جميع الدول المتعاقدة وجميع الدول الاخرى الاعضاء في منظمة
الامم المتحدة او في احدى المؤسسات المتخصصة.
مادة 23:
1-
لكل دولة متعاقدة ان تقترح تعديلا او اكثر على هذه
الاتفاقية ويبلغ نص كل مشروع تعديل الى الامين العام لمنظمة
الامم المتحدة لكي يحيله الى جميع الدول المتعاقدة.
2-
ان كل مشروع تعديل يحال وفقا للفقرة السابقة يعتبر مقبولا
اذا لم تعترض عليه اية دولة متعاقدة في مهلة ستة اشهر من
تاريخ احالة الامين العام لمشروع التعديل
3- يعلم الامين العام في اقرب وقت ممكن جميع الدول المتعاقدة
بكل اعتراض على مشروع التعديل واذا لم يكن ثمة اعتراض
يبدأ العمل بالتعديل بالنسبة لجميع الدول المتعاقدة بعد ثلاثة
اشهر من انتهاء مهلة الستة اشهر المشار اليها في الفقرة
السابقة.
مادة 24:
يشعر الامين العام لمنظمة الامم المتحدة جميع الدول الاعضاء
في هذه المنظمة وجميع الدول الاخرى المدعوة للاشتراك بالمؤتمر:
ا- التواقيع, والابرامات , والانضمانات المستلمة وفقا
للمادتين 14 و15
ب - تاريخ بدء العمل بهذه الاتفاقية وفقا للمادة 16
ج- النقوض المستلمة وفقا للمادة 17
د- الغاء هذه الاتفاقية وفقا للمادة 18
ه- الاشعارات المستلمة وفقا للمادة 19
و- بدء العمل بكل تعديل وفقا للمادة 23.
''

مادة 25:
يودع النص الاصلي لهذه الاتفاقية لدى الامين العام لمنظمة
الامم المتحدة الذي يحيل نسخا عنه مصدقة طبق الاصل الى جميع
اعضاء منظمة الامم المتحدة وجميع الدول المدعوة للاشتراك
بالمؤتمر
وللبيان فان الموقعين ادناه المخولين بذلك حسب الاصول قد
وقعوا هذه الاتفاقية
نظمت في نيويورك في الرابع من حزيران سنة الف وتسعمائة
واربع وخمسين على نسخة واحدة في اللغات الانكليزية والاسبانية
والفرنسية على ان تكون النصوص الثلاثة متساوية في قوة الثبوت
ان الامين العام مدعو للقيام بترجمة لها قوة الثبوت عن هذه
الاتفاقية الى اللغتين الصينية والروسية وان يضم النصين الصيني
والروسي الى النصوص الانكليزية والاسبانية والفرنسية عندما
يحيل الى الدول النسخ المصدقة طبق الاصل المشار اليها في
المادة 25 من هذه الاتفاقية.
''

ان الدول المتعاقدة,
لدى قيام مؤتمر الامم المتحدة بعقد اتفاقية التسهيلات
الجمركية لصالح السياحة بصدد المعاملات الجمركية المتعلقة
بالاستيراد الموقت لعربات السياحة وبالسياحة
راغبة ايضا بتسهيل حركة وثائق ومواد الدعاية السياحية, اتفقت
على الاحكام التكميلية التالية:
مادة 1:
في هذا البروتوكول يفهم "برسوم وضرائب الدخول" ليس فقط الرسوم اجمركية
بل ايضا-
مختلف الضرائب والرسوم التي تفرض عند الاستيراد
مادة 2:
تقبل كل من الدول المتعاقد بالاعفاء الاشياء المذكورة فيما
بعد من الضرائب ورسوم الدخول شرط ان تكون مستوردة من غير
هذه البلدان ولا يكون ثمة سبب للتخوف من اساءة الاستعمال.
1-
الوثائق (مناشير, نشرات , كتب , مجلات , ادلة, اعلانات ,
باطر وبدونها, صور فوتوغرافية وصور فوتوغرافية مكبرة بدون
اطر وخرائط جغرافية مصورة ام لا, مطبوعات شفافة) معدة
للتوزيع مجانا غايتها الاساسية جلب الناس لزيارة البلدان
الاجنبية, ولا سيما ليحضروا فيها اجتماعات واحتفالات
ترتدي طابعا ثقافيا, سياحيا, رياضيا, دينيا, او مهنيا شرط ان لا تتضمن
هذه-
الوثائق اكثر من 25 بالمئة من الدعاية التجارية
الخاصة وان يكون هدفها من الدعاية ذات الطابع العام جليا
ب - لوائح وادلة لفنادق اجنبية منشورة من قبل مؤسسات رسمية
للسياحة او تحت رعايتها وجداول المواقيت المتعلقة بمصالح
النقل المستثمرة في الخارج عندما تكون هذه الوثائق برسم التوزيع المجاني
ولا-
تتضمن اكثر من 25 بالمئة من الدعاية التجارية الخاصة
ج- المواد التقنية المرسلة الى الممثلين المعتمدين او الى
المراسلين المعينين من مؤسسات رسمية وطنية سياحية, ليست
برسم التوزيع اي الادلة ولوائح المشتركين بالهاتف ولوائح
الفنادق وفهارس المعارض ونماذج المنتجات الحرفية ذات
القيمة الزهيدة والنشرات عن المتاحف والجامعات ومحطات
المياه المعدنية وغيرها من المؤسسات المماثلة.
''

مادة 3:
مع مراعاة الشروط المنصوص عنها في المادة 4 تقبل بالاعفاء
الموقت من رسوم وضرائب الدخول, بدون كفالة وبدون تأمين
الرسوم والضرائب , المواد المشار اليها ادناه المستوردة
من احدى الدول المتعاقدة, غايتها الاساسية جلب الناس
لزيارة هذه الدولة لا سيما لحضور اجتماعات او احتفالات
ذات طابع ثقافي, سياحي, رياضي, ديني, او مهني:
ا- اشياء معدة للعرض في مكاتب الممثلين المعتمدين او
المراسلين المعينين من مؤسسات رسمية وطنية للسياحة او في
غير اماكن تقرها السلطات الجمركية في بلد الاستيراد, لوحات
وصور ورسوم فوتوغرافية ورسوم مكبرة باطر, كتب فن, لوحات
زيتية, صور محفورة, منحوتات وديابيج وغيرها من اشغال فنية
مماثلة.
ب - ادوات عرض (واجهات , ركائز, واشياء مماثلة) بما في ذلك
الاجهزة الكهربائية او الميكانيكية اللازمة لعملها
ج- افلام وثيقية واسطوانات واشرطة ممغنطة مسجلة وغيرها من
التسجيلات الصوتية معدة للحفلات المجانية باستثناء تلك
التي يستهدف موضوعها الدعاية التجارية وتلك التي تباع عادة
في بلد الاستيراد
د- اعلام بعدد معقول
ه- لوحات تصويرية متقلبة الالوان( ديوراما) ونماذج مصغرة
وكليشهات طباعة وافلام سلبية
و- نماذج بعدد معقول للمنتجات الحرفية الوطنية وللازياء
الاقليمية ولغيرها من الاصناف المماثلة ذات الطابع الفولكلوري.
مادة 4:
1-
تمنح التسهيلات المشار اليها في المادة 3 ضمن الشروط
التالية:
ا- يجب ان تكون المواد مرسلة اما من مؤسسة رسمية للسياحة
او من مؤسسة وطنية للدعاية السياحية تنتسب اليها. ويثبت
ذلك بتقديم شهادة للسلطات الجمركية في بلد الاستيراد, مطابقة
للنموذج المبين في ملحق هذا البروتوكول ومنظمة من قبل الهيئة
المرسلة
ب - يجب ان تستورد المواد اما برسم الممثل المعتمد من الهيئة
الرسمية الوطنية للسياحة في البلد المصدر وعلى مسؤولية
او برسم وعلى مسؤوليته المراسل المعين من الهيئة المذكورة
والمعتمد من قبل السلطات الجمركية في بلد الاستيراد. وتمتد
خاصة مسؤولية الممثل او المراسل المعتمد الى دفع رسوم وضرائب
الدخول التي قد تتوجب اذا لم تتوفر الشروط المنصوص عنها
في هذا البروتوكول.
ج- ان المواد المستوردة يجب ان يعاد تصديرها عينا من قبل
الهيئة المستوردة, غير ان اتلاف هذه المواد ضمن شروط تكون
حددتها السلطات الجمركية يحرر المستورد من موجب اعادة
تصديرها.
''
2-
تمنح الاستفادة من الاستيراد بالاعفاء الموقت لمدة اثني
عشر شهرا على الاقل.
مادة 5:
في حال التهرب او المخالفة او اساءة الاستعمال, يحق للدول
المتعاقدة القيام بالملاحقات لاستعادة رسوم وضرائب الدخول
التي قد تكون استحقت ولفرض الغرامات التي قد تصيب الاشخاص
المستفيدين من الاعفاءات وسائر التسهيلات
مادة 6:
كل مخالفة لاحكام هذا البروتوكول وكل تبديل وكل تصريح كاذب
او محاولة ترمي الى افادة شخص او شيء عن حق من نظام الاستيراد المنصوص
عنه في-
هذا البروتوكول تعرض مرتكبها للعقوبات
المنصوص عنها في قوانين البلد الذي اقترفت فيه المخالفة.
مادة 7:
1)
تتعهد الدول المتعاقدة, بان لا تفرض محظورات ذات طابع
اقتصادي فيما خص المواد المشار اليها في هذا البروتوكول
وبان تلغي تدريجيا المحظورات من هذا النوع التي قد يكون
ما زال معمولا بها.
2-
الا ان احكام هذا البروتوكول تمس تطبيق القوانين والانظمة
المتعلقة باستيراد بعض الاشياء عندما تلحظ هذه القوانين
والانظمة محظورات مبينة على اعتبارات الاداب العامة والامن
العام والصحة العامة.
مادة 8:
1-
يبقى هذا البروتوكول لغاية 21 كانون الاول 1954 مفتوحا
للتوقيع باسم كل دولة عضو في منظمة الامم المتحدة وكل دولة
اخرى دعيت للاشتراك في مؤتمر الامم المتحدة بصدد المعاملات
الجمركية المتعلقة بالاستيراد الموقت لعربات السياحة المنعقد
في نيويورك في ايار وحزيران 1954 والمعرف عنه فيما يلي
"بالمؤتمر"
2-
يجب ان يبرم هذا البروتوكول وتودع وثائق الابرام لدى
الامين العام لمنظمة الامم المتحدة.
مادة 9:
1-
اعتبارا من اول كانون الثاني 1955 يمكن لكل دولة مشار
اليها في الفقرة 1 من المادة 8 لكل دولة اخرى دعيت من قبل
المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الامم المتحدة ان تنضم
لهذا البروتوكول, ويمكن الانضمام كذلك باسم كل من الاراضي
التي هي تحت وصاية تكون منظمة الامم المتحدة سلطتها المديرة
2- يجري الانضمام بايداع وثيقة الانضمام لدى الامين العام
لمنظمة الامم المتحدة.
''

مادة 10:
1-
يبدأ العمل بهذا البروتوكول في اليوم التسعين الذي
يلي تاريخ ايداع خامس عشر وثيقة ابرام اوو انضمام لا تقترن
بتحفظات او تقترن بتحفظات مقبولة وفقا للشروط المنصوص
عنها في المادة 14.
2-
يبدأ العمل بهذا البروتوكول بالنسبة كل دولة ابرمته او
انضمت اليه بعد تاريخ ايداع خامس عشر وثيقة ابرام ا,
انضمام نص عنها في الفقرة السابقة, في اليوم التسعين الذي
يلي تاريخ ايداع هذه الدولة وثيقة الابرام او الانضمام غير
مقرونة بتحفظات او مقرونة بتحفظات مقبولة وفقا للشروط
المنصوص عنها في المادة 14.
مادة 11:
1-
يمكن لكل دولة متعاقدة, بعد انقضاء ثلاث سنوات على
العمل بهذا البروتوكول ان تنقضه باشعار موجه الى الامين العام
لمنظمة الامم المتحدة.
2-
ويصبح النقض نافذا بعد خمسة عشر شهرا من تاريخ استلام
الاشعار من قبل الامين العام لمنظمة الامم المتحدة.
مادة 12:
يوقف العمل بهذا البروتوكول عندما يقل في اي وقت ما بعد
العمل به, عدد الدول المتعاقدة عن اثنتي خلال مدة اثني عشر
شهرا متتالية.
مادة 13:
1-
كل دولة عند ايداع وثيقة ابرامها او انضمامها, وفي اي
وقت لاحق ان تعلن باشعار موجه الى الامين العام لمنظمة
الامم المتحدة ان هذا البروتوكول سيطبق على كل او جزء من
الاراضي التي تمثلها على الصعيد الدولي. ويصبح البروتوكول
مطبقا على الاراضي المذكورة في الاشعار اما اعتبارا من
اليوم التسعين بعد استلام هذا الاشعار من الامين العام فيما
اذا كان هذا الاشعار غير مقرون بتحفظ او اعتبارا من اليوم
التسعين بعد ان يصبح الاشعار نافذا وفقا للمادة 14 او في
التاريخ الذي يبدأ فيه العمل بالبروتوكول بالنسبة للدولة
المعينة ويعتمد التاريخ الاكثر تأخيرا.
2-
كل دولة قدمت وفقا للفقرة السابقة تصريحا يجعل هذا
البروتوكول قابل التطبيق على ارض تمثلها على الصعيد الدولي,
يمكنها وفقا للمادة 11 نقض البروتوكول فيما يتعلق بهذه
الارض وحدها.
''

مادة 14:
1-
تكون التحفظات التي تبدى بصدد هذا البروتوكول قبل
توقيع الصك النهائي مقبولة اذا اقرت من قبل المؤتمر باكثرية
اعضائه وسجلت في الصك النهائي.
2-
ان التحفظات بصدد هذا البروتوكول التي تبدي بعد توقيع
الصك النهائي لا تعود مقبولة اذا اعترضت عليها ثلث الدول
الموقعة او الدول المتعاقدة ضمن الشروط المنصوص عنها فيما يلي:
3-
ان نص كل تحفظ تبديه دولة ما الى الامين العام لمنظمة
الامم المتحدة لدى التوقيع او ايداع وثيقة الابرام او
الانضمام, او كل اشعار نصت عليه المادة 13 يبلغ من قبل
الامين العام الى جميع الدول التي تكون وقعت او ابرمت
البروتوكول او انضمت اليه. ولا يعود التحفظ اذا ابدى ثلث
هذه الدول اعتراضا في مهلة التسعين يوما من التبليغ. ويعلم
الامين العام جميع الدول المعينة بهذه الفقرة بكل اعتراض
او بقبول او رفض تحفظ يبلغ اليه.
4-
يوقف مفعول كل اعتراض تبديه دولة وقعت البروتوكول ولكنها
لم تبرمه اذا لم تبرم الدولة صاحبة الاعتراض , البروتوكول في
مهلة تسعة اشهر من تاريخ الاعتراض المذكور. واذا ادى وقف
مفعول الاعتراض الى قبول التحفظ تطبيقا للفقرة السابقة
فان الامين العام يعلم بذلك الدول المعينة بهذه الفقرة ورغم
احكام الفقرة السابقة لا يبلغ نص التحفظ الى دولة موقعة لا
تكون ابرمت البروتوكول خلال السنين الثلاث التي تلي تاريخ
التوقيع باسمها.
5-
يمكن للدولة التي تبدي التحفظ ان تسحبه في مهلة اثني عشر
شهرا من تاريخ تبليغ الامين العام المشار اليه في الفقرة 3
المعلن رفض التحفظ حسب الاصول المنصوص عنها في تلك الفقرة.
ان وثيقة الابرام او الانضمام او بحسب الحال الاشعار المنصوص
عنه في المادة 13 تصبح نافذة بالنسبة لهذه الدولة اعتبارا
من تاريخ السحب . وبانتظار السحب تكون الوثيقة او بحسب
الحال الاشعار بدون مفعول, الا اذا قبل التحفظ فيما بعد
تطبيقا لاحكام الفقرة 4.
6-
ان التحفظات المقبولة وفقا لهذه المادة يمكن سحبها في
اي وقت باشعار موجه الى الامين العام
7- ان الدول المتعاقدة ليست ملزمة بمنح الدولة صاحبة التحفظ
الفوائد المنصوص عنها في احكام البروتوكول والتي هي موضوع
التحفظ المذكور وعلى كل دولة تلجأ الى هذا الحق ان تعلم الامين
العام بذلك ليعلم بدوره الدول الموقعة والمتعاقدة.
''

مادة 15:
1-
ان كل نزاع بين دولتين متعاقدتين او اكثر بصدد تفسير
او تطبيق هذا البروتوكول ليسوى, قدر الامكان عن طريق
المفاوضة بين الدول المتنازعة.
2-
كل نزاع لا يسوى عن طريق المفاوضة يعرض على التحكيم اذا
طلبت احدى الدول المتعاقدة المتنازعة ويعرض بالتالي على
حكم او محكمين تختاره او تختارهم الدول المتنازعة بالاتفاق
فيما بينها. واذا لم تتوصل الدول المتنازعة خلال ثلاثة اشهر
من تاريخ طلب التحكيم الى الاتفاق على اختيار الحكم او
المحكمين, يمكن عندئذ لاية من هذه الدول ان تطلب من رئيس
محكمة العدل الدولية ان يعين حكما منفردا يعرض عليه النزاع
ليفصل فيه.
3-
ان قرار الحكم المعين او المحكمين المعينين وفقا للفقرة
السابقة يصبح ملزما لكل الدول المتعاقدة المعينة بالامر.
مادة 16:
1-
بعد انقضاء ثلاث سنوات على العمل بهذا البروتوكول يمكن
لكل دولة متعاقدة ان تطلب , باشعار موجه الى الامين العام
لمنظمة الامم المتحدة, الدعوة الى مؤتمر في سبيل اعادة النظر
في هذا البروتوكول . يشعر الامين العام جميع الدول المتعاقدة
بهذا الطلب ويدعو الى مؤتمر لاعادة النظر اذا ابلغته نصف
الدول المتعاقدة موافقتها على هذا الطلب في مهلة اربعة اشهر
من تاريخ الاشعار الموجه منه.
2-
اذا دعي الى مؤتمر وفقا للفقرة السابقة فان الامين العام
يعلم بذلك كل الدول المتعاقدة ويدعوها الى تقديم المقترحات
التي ترغب ان يبحثها المؤتمر وذلك في مهلة ثلاثة اشهر. يبلغ
الامين العام جميع الدول المتعاقدة جدول الاعمال الموقت
للمؤتمر مع نص المقترحات قبل ثلاثة اشهر على الاقل من
تاريخ افتتاح المؤتمر.
3-
يدعو الامين العام الى كل مؤتمر ينعقد وفقا لهذه المادة
جميع الدول المتعاقدة وجميع الدول الاخرى الاعضاء في منظمة
الامم المتحدة في احدى المؤسسات المتخصصة.
''

مادة 17:
1-
لكل دولة متعاقدة ان تقترح تعديلا او اكثر على هذا
البروتوكول. ويرسل نص كل مشروع تعديل الى الامين العام
لمنظمة الامم المتحدة لكي يحيله الى جميع الدول المتعاقدة.
2-
ان كل مشروع تعديل يحال وفقا للفقرة السابقة يعتبر تعديلا
اذا لم تعترض عليه اية دولة متعاقدة في مهلة ستة اشهر
من تاريخ احالة الامين العام لمشروع التعديل
3- يعلم الامين العام, في اقرب وقت ممكن, جميع الدول
المتعاقدة بكل اعتراض على مشروع التعديل, واذا لم يكن
ثمة اعتراض يبدأ العمل بالتعديل بالنسبة لجميع الدول
المتعاقدة بعد ثلاثة اشهر من انتهاء مهلة الستة اشهر المشار
اليها في الفقرة السابقة.
مادة 18:
يبلغ الامين العام لمنظمة الامم المتحدة جميع الدول الاعضاء
في هذه المنظمة وجميع الدول الاخرى المدعوة للاشتراك بالمؤتمر.
ا- التواقيع والابرامات والانضمامات المستلمة وفقا للمادتين
8 و9
ب - تاريخ بدء العمل بهذا البروتوكول وفقا للمادة 10.
ج- النقوض المستلمة وفقا للمادة 11
د- الغاء هذا البروتوكول وفقا للمادة 12
ه- الاشعارات المستلمة وفقا للمادة 13
و- بدء العمل بكل تعديل وفقا للمادة 17
مادة 19:
يودع النص الاصلي لهذا البروتوكول لدى الامين العام لمنظمة
الامم المتحدة الذي يحيل نسخا عنه مصدقة طبق الاصل الى جميع
اعضاء منظمة الامم المتحدة وجميع الدول المدعوة للاشتراك
بالمؤتمر.
وللبيان, فان الموقعين ادناه المخولين بذلك حسب الاصول قد
وقعوا هذا البروتوكول
نظم في نيويورك في الرابع من حزيران سنة الف وتسعماية واربع
وخمسين على نسخة واحدة في اللغات الانكليزية والاسبانية
والفرنسية على ان تكون النصوص الثلاثة متساوية في قوة
الثبوت .
ان الامين العام مدعو للقيام بترجمة لها قوة الثبوت عن هذا
البروتوكول الى اللغتين الصينية والروسية وان يضم النصين
الصيني والروسي الى النصوص الانكليزية والاسبانية والفرنسية
عندما يحيل الى الدول النسخ المصدقة طبق الاصل, المشار اليها
في المادة 19 من هذا البروتوكول.
''

نموذج لشهادة
تحرر بلغة التصدير مع ترجمة
بالانكليزية وبالافرنسية
شهادة
للاستيراد الموقت بالاعفاء, مع صرف النظر عن تقديم كفالة
او ايداع تأمين رسوم وضرائب الدخول لوسائل الدعاية السياحية.
ان(يذكر اسم الجهاز) يرسل بموجب هذه الشهادة وسائل الدعاية
السياحية المبينة في ما يلي الموجهة الى ممثله المعتمد(او
مراسله المعتمد) المذكور ادناه تحت وضع الاستيراد الموقت
على ان يعاد تصديرها في مهلة اثني عشر شهرا ان الغاية من
هذه الارسالية هي تشجيع السواح على زيارة بلد تصدير الوسائل
المذكورة.
ان( اسم الجهاز) يتعهد بعدم التخلي عن هذه الوسائل ان مجانا
او لقاء بدل دون موافقة ادارة جمارك بلد الاستيراد وقبل اكماله
مسبقا المعاملات التي قد تفرضها هذه الادارة.
ان هذا الاستيراد الموقت يتم على مسؤولية وبكفالة الممثل المعتمداو
المراسل-
المعتمد المذكور ادناه
ا- لائحة بالوسائل
...........................................................
...........................................................
...........................................................

ب - اسم وعنوان الممثل المعتمد او المراسل المعتمد الموجهة
اليه الرسائل.
...........................................................
...........................................................
(
تاريخ وتوقيع وخاتم الجهاز الرسمي
الوطني للسياحة في البلد المصدر)
''

Les Etats contractants,
Desireux de faciliter le developpement du tourisme
international,
Ont decide de conclure une Convention et sont convenus
des dispositions suivantes:
Article premier
Aux fins de la presente Convention, on entend:
a) Par "droits et taxes d'entree", non seulement les
droits de douane, mais aussi tous droits et taxes quelc-
onques exigibles du fait de l'importation;
b) Par "touriste", toute personne qui, sans distinction
de race, de sexe, de langue ou de religion, penetre sur
le territoire d'un Etat contractant autre que celui ou
elle reside habituellement et y sejourne pendant vingt-
quatre heures au moins et six mois au plus, au cours
d'une meme periode de douze mois, si son voyage est du
a un motif legitime, autre que l'immigration, tel que:
tourisme, agrememt, sport, sante, famille, etudes,
pelerinages religieux ou affaires;
c) Par "titre d'importation temporaire", le documemt
douanier permettant de constater la garantie ou la consi-
gnation des droits et taxes d'entree exigibles en cas de
non-reexportation des objets importes temporairement.

''
Article 2
1. Sous reserve des autres conditions preuves par la
presente convention, chacun des Etats contractants
addmettra en franchise temporaire des droits et taxes
d'entree les effets personnels importes par un touri-
ste a condition que ces effets soient destines a un
usage personnel, que le touriste lestransporte sur lui
ou dans les bagages qui l'accompagnent, qu'il n'y ait
pas de raison de craindre un abus, et que ces effets
soient reexportes par le touriste lorsqu'il quitte le
pays.
2. Par "effets personnels", on entend tous vetements
autres articles, neufs ou usages,dont un touriste peut
personnellement et raisonnablement avoir besoin,
compte tenu de toutes les circonstances de son voyage
a l'exclusion de toutes marchandises importees a des
fins commerciales.
''
3. les effets personnels comprenent, entre autres article
les objets suivants, a condition qu'ils puissent etre
consideres comme etant en cours d'usage:
- bijoux personnels;
- un appareil photographique et douze chassis ou cinq
rouleaux de pellicules;
- un appareil cinematogaphique de prise de vues de petit
formant et deux bobines de film;
- une paire de jumelles;
- un instrument de musique portatif;
- un phonographe portatif et dix disques;
- un appareil portatif d'enregistrement du son;
- un appareil recepteur de radio portatif;
- un machine a ecrire portative;
- une voiture d'enfant;
- une tente et autre equipement de camping;
- engins et articles de sports( un attirail de pecheur,
une arme de chasse avec cinquante cartouches, un cycles
sans moteur, un canoe ou kayac d'une longueur inferieur
a 5 mettres 50, une paire de skis, deux raquettes de
tennis, et autres articles analogues).
''
Article 3
sous reserve des autres conditions prevues par la
presente Convention, chacun des Etats contractants
admette en franchise des droits et d'entree les pro-
duits ci-apres lorsqu'un touriste les importe pour
son usage personnel, a la condition qu'il les trans-
porte sur lui ou dans ses bagages a mains et qu'il
n'y ait pas de raison de craindre un abus:
a) 200 cigarettes, ou 50 cigares, ou 250 grammes de
tabac ou un assortiment de ces produits a concurrence
de 250 grammes;
b) une bouteille de vin de capacite normale et un
quart de litre de spiritieux;
c) un quart de litre d'eau de toilette et une petite
quantite de parfums.
Article 4
Sous reserve des autres conditions prevues par la
presente convention, chacun des Etats contractants
accorde au touriste, sous reserve qu'il n'y ait pas de
raison de craindre un abus;
''
a) l'autorisation d'importer en transit, sans titre
d'importation temporaire, et dans la limite d'une valeur
totale de 50 dollars (des Etats-Unis d'Amerique) les
souvenirs de voyage qu'il transporte sur lui ou dans les
bagages qui l'accompagnent, si ces souvenirs ne sont pas
destines a des fins commerciales;
b) l'autorisation d'exporter, avec dispense des forma-
lites relatives au controle des changes et en exoneration
dans la limite d'une valeur totale de 100 dollars (des
Etats-Unis d'Amerique), les souvenirs de voyage que le
touriste a achetes dans le pays, qu'il emporte sur lui
ou dans les bagages qui l'accompagnent, si ces souvenirs
ne sont pas destines a des fins commerciales.
Article 5
Chacun des Etats contractants peut exiger que ceux des
objets vises a l'article 2 soient places, lorsqu'ils ont
une grande valeur, sous le couvert d'un titre d'importa-
tion temporaire.
Article 6
Les Etats contractants s'efforceront de ne pas instituer
de formalites douanieres qui pourraient avoir effet
d'entraver le developpement du tourisme international.
''
Article 7
En vue d'accelerer l'accomplissement des formalites
douanieres, les Etats contractants limitrophes s'effor-
ceront de realiser la juxtaposition de leurs installa-
tions douanieres respectives et de faire coincider les
heures d'ouverture des bureaux et postes de douanes corr-
espondants.
Article 8
Les dispositios de la presente Convention ne portent
aucune atteinte a l'application des reglememts de police
et autres, concernant l'importation, la possession et le
port d'armes et de munitions.
Article 9
Chacun des Etats contractants reconnait que les prohi-
bitions qu'il impose a l'importation ou a l'exportation
des objets vises par la presente Convention ne doivent
s'appliquer que dans la mesure ou ces prohibitions sont
basees sur des considerations qui n'ont pas un caractere
economique, telles que des considerations de moralite
publique, d'hygiene ou de sante publique, ou d'ordre
veterinaire ou phytopathologique.
''
Article 10
Les franchises et autres facilites prevues par la
presente Convention ne sont pas applicables au trafic
frontalier.
Elles ne sont pas non plus automatiquement applicables:
a) dans le cas d'un produit ou objet determine, lorsque
pour ce produit ou objet, la quantite totale importee par
un touriste excede sensiblement la limite fixee par la
presente Convention;
b) en ce qui concerne les touristes qui entrent plus
d'une fois par mois dans le pays d'importation;
c) en ce qui concerne les touristes ages de moins de
17 ans.
Article 11
En cas de fraude, de contravention ou d'abus, les Etats
contractants ont le droit d'intenter des poursuites pour
recouvrer les droits et taxes d'entree qui seraient dus
eventuellement ainsi que pour dimposer les penalites que
les personnes beneficiaires des franchises et autres
faclites auraient encourues.
Article 12
Toute infraction aux dispositions de la presente Conven-
tion, toute substitutions, fausse declaration ou man-
oeuvre ayant pour effet de faire beneficier indument une
personne ou un objet du regime d'importation prevu par la
presente Convention, expose le contrevenant, dans le pays
ou l'infraction a ete commise, aux sanctions prevues par
la legislation de ce pays.
''
Article 13
Aucune dispositions de la presente Convention n'exclut
le droit pour les Etats contractants qui forment une
union douaniere ou economique de prevoir des regles
particulieres applicables aux personnes qui resident dans
les pays faisant partie de cette union.
Article 14
1. La presente Convention sera, jusqu'au 31 decembre 1954
ouverte a la signature au nom de tout Etat Membre de
l'Organisation des Nations Unies et de tout autre Etat
invite a participer a la Conference des Nations Unies sur
les formalites douanieres concernant l'importation
temporaire des vehicules de tourisme et le tourisme,
tenue a New-York en mai et juin 1954 et ci-apres denommee
"La Conference".
2. La presente Convention devra etre ratifiee et les
instruments de ratification seront deposes aupres du
Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies.
''
Article 15
1. A partir de 1er. janvier 1955, tout Etat vise au
paragraphe 1 de l'article 14 et tout autre Etat qui y
aura ete invite par le Conseil economique et social des
Nations Unies pourront adherer a la presente Convention.
L'adhesion sera egalement possible au nom de tout Terri-
toire sous tutelle dont l'Organisation des Nations Unies
est l'Autorite administrante.
2. L'adhesion se fera par le depot d'un instrument
d'adhesion aupres du Secretaire general de l'Organisation
des Nations Unies.
Article 16
1. La presente Convention entrera en vigueur le quatre-
vingt-dixieme jour qui suivra la date du depot du quin-
zieme instrument de ratification ou d'adhesion non
assorti de reserves ou avec reserves acceptees selon les
conditions prevues a l'article 20.
2. Pour chaque Etat qui l'aura ratifiee ou y aura adhere
apres la date du depot du quinzieme instrument de ratifi-
cation ou d'adhesion prevu au paragraphe precedent, la
Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixieme
jour qui suivra la date du depot, par cet Etat, de son
instrument de ratification ou d'adhesion non assorti de
reserves ou avec reserves acceptees selon les conditions
prevues a l'article 20.
''
Article 17
1. Apres que la presente Convention aura ete en vigueur
pendant trois mois, tout Etat contractant pourra la
denoncer par notification adressee au Secretaire general
de l'Organisation des Nations Unies.
2. La denonciation prendra effet quinze mois apres la
date a laquelle le Secretaire general de l'Organisation
des Nations Unies en aura recu notification.
Article 18
La presente convention cessera de produire ses effets si,
a un moment quelconque apres son entree en vigueur, le
nombre des Etats contractants est inferieur a huit
pendant une periode de douze mois consecutifs.
Article 19
1. Tout Etat pourra, lors du depot de son instrument de
ratification ou d'adhesion, ou a tout moment ulterieur,
declarer, par notification adressee au Secretaire general
de l'Organisation des Nations Unies,que la presente
Convention sera applicable a tout ou partie des terri-
toires qu'il represente sur le plan international.
''
La Convention sera applicable aux territoires mentionnes
dans la notification soit a dater du quatre-vingt-dixieme
jour apres reception de cette notification par le
Secretaire general si la notification n'est pas assortie
d'une reserve, soit a dater du quatre-vingt-dixieme jour
apres que la notification aura pris effet, conformement
a l'article 20, soit a la date a laquelle la Convention
sera entree en vigueur pour l'Etat en question, la plus
tardive de ces dates etant determinante.
2. Tout Etat qui aura fait, conformement au paragraphe
precedent, une declaration ayant pour effet de rendre la
presente Convention applicable a un territoire qu'il rep-
resente sur le plan international pourra, conformement
a l'article 17, denoncer la Convention en ce qui concerne
ce seul territoire.
''
Article 20
1. Les reserves a la presente Convention faites avant
la signature de l'Acte final seront recevables si elles
ont ete acceptees par la Convention a la majorite de ses
membres et consignees dans l'Acte final.
2. Les reserves a la presente Convention presentees apres
la signature de l'Acte final ne seront pas recevables si
un tiers des Etats signataires ou des Etats contractants
y fait objection dans les conditions prevues ci-apres.
3. Le texte de toute reserve presentee par un Etat au
Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies
lors d'une signature, du depot d'un instrument de rati-
fication ou d'adhesion, ou de toute notification prevue
a l'article 19, sera communique par le secretaire general
a tous les Etats qui auront signe ou ratifie la Conven-
tion ou qui y auront adhere. La reserve ne sera pas
acceptee si un tiers de ces Etats formule une objection
dans les quatre-vingt-dix jours de la date de la communi-
cation. Le Secretaire general informera tous les Etats
vises dans le present paragraphe de toute objections qui
lui aura ete signifiee ainsi que de l'acceptation ou du
rejet de la reserve.
''
4. Toute objection formulee par un Etat qui aura signe la
Convention, mais ne l'aura pas ratifiee, cessera d'avoir
effet si l'Etat auteur de l'objection ne ratifie pas la
Convention dans un delai de neuf mois a dater de ladite
objection. Si le fait qu'une objection cesse d'avoir
effet a pour consequence d'entrainer l'acceptation de la
reserve en application du paragraphe precedent, le
Secretaire general en informera les Etats visees a ce
paragraphe precedent, le texte d'une reserve ne sera
communique a un Etat signataire qui n'aura pas ratifie
la Convention dans les trois ans suivent la date de la
signature opposee en son nom.
5. L'Etat qui presente la reserve pourra la retirer dans
un delai de douze mois a dater de la communication du
Secretaire general vise au paragraphe 3 annoncant le
rejet de la reserve selon la procedure prevue a ce
paragraphe. L'instrument de ratification ou d'adhesion
ou, selon le cas, la notification prevue a l'article 19,
prendra alors effet pour cet Etat a dater du retrait. En
attendant le retrait, l'instrument ou, selon le cas, la
notification, sera sans effet, a moins qu'en application
des dispositions du paragraphe 4 la reserve ne soit
ulterieurement acceptee.
''
6- Les reserves acceptees conformement au present
article pourront etre retirees a tout moment par notifi-
cation adressee au Secretaire general.
7- Les Etats contractants ne sont pas tenus d'accorder a
l'Etat auteur d'une reserve les avantages prevus dans les
dispositions de la Convention qui ont fait l'objet de
ladite reserve. Tout Etat qui aura recours a cette
faculte en avisera le Secretaire general. Le Secretaire
general en informera alors les Etats signataires et
contractants.
Article 21
1. Tout defferend entre deux ou plusieurs Etats contrac-
tants touchant l'interpretation ou l'application de la
presente Convention sera, autant que possible, regle par
voie de negociation entre les Etats en litige.
2. Tout differend qui n'aura pas ete regle par voie de
negociation sera soumis a l'arbitrage si l'un quelconque
des Etats contractants en litige de demande et sera, en
consequence, renvoye a un ou plusieurs arbitres choisis
d'un commun accord par les Etats en litige.
''
3. Si une conference est convoquee conformement au para-
graphe precedent, le Secretaire general en avisera tous
les Etats contractants et les invitera a presenter, dans
un delai de trois mois, les propositions qu'ils souhai-
teraient voir examiner par la Conference. Le Secretaire
general communiquera a tous les Etats contractants
l'ordre du jour provisoire de la Conference, ainsi que
le texte de ces propositions, trois mois au moins avant
la date d'ouverture de la Conference.
3. Le Secretaire general invitera a toute conference
convoquee conformement au present article tous les Etats
contractants et tous les autres Etats Membres de l'Orga-
nisation des Nations Unies ou d'une des institutions
specialisees.
Article 23
1. Tout Etat contractant pourra proposer un ou plusieurs
amendements a la presente Convention. Le texte de tout
projet d'amendement sera communique au Secretaire general
de l'Organisation des Nations Unies, qui le transmettra
a tous les Etats contractants.
''
2. Tout projet d'amendement qui aura ete transmis confor-
mement au paragraphe precedent sera repute accepte si
aucun Etat contractant ne formule d'objection dans un
delai de six moix a compter de la date a laquelle le
Secretaire general aura transmis le projet d'amendement.
3. Le Secretaire general fera connaitre le plus tot
possible a tous les Etats contractants si une objection
a ete formulee contre le projet d'amendement et, en l'ab-
sence d'objection, l'amendement entrera en vigueur pour
tous les Etats contractants trois mois apres l'expiration
du delai de six mois vise au paragraphe precedent.
Article 24
Le Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies
notifiera a tous les Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies et a tous les autres Etats invites a
participer a la Conference:
a) Les signatures, ratifications et adhesions recues
conformement aux articles 14 et 15.
b) La date a laquelle la presente Convention entrera en
vigueur conformement a l'article 16;
c) Les denonciations recues conformement a l'article 17;
d) L'abrogation de la presente Convention conformement a
l'article 18;
''
e) Les notifications recues conformement a l'article 19;
f) L'entree en vigueur de tout amendement conformement
a l'article 23;
Article 25
L'original de la presente Convention sera depose aupres
du Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies
qui en transmettra des copies certifiees conformes a tous
les Membres de l'Organisation des Nations Unies et a tous
les autres Etats invites a participer a la Conference.
EN FOI DE QUOI, les soussignes, a ce dument autorises,
ont signe la presente Convention.
FAIT a New-York,le quatre juin mille neuf cent cinquan-
te-quatre, en un seul exemplaire, en langue anglaise,
espagnole et francaise, les trois textes faisant egale-
ment foi.
Le Secretaire general est invite a etablir, de la
presente Convention, une traduction en langue chinois
et russe faisant autorite, et a joindre les textes chinois
et russe aux textes anglais, espagnol et francais lors-
qu'il transmettra aux Etats les copies certifiees con-
formes visees a l'article 25 de la presente Convention.
''
LES ETATS CONTRACTANTS
Au moment de la conclusion, par la Conference des Nations
Unies sur les formalites douanieres concernant l'importa-
tion temporaire des vehicules de tourisme et le tourisme,
d'une Convention sur les facilites douanieres en faveur
du tourisme.
Desireux de faciliter aussi la circulation des documents
et du materiel de propagande touristique,
Sont convenus des dispositions complementaires suivantes:
Article premier
Aux fins du present Protocle, on entend par "droits et
taxes d'entree" non seulement les droits de douane, mais
aussi tous droits et taxes quelconques exigibles du fait
de l'importation.
Article 2
Chacun des Etats contractants admet en franchise des
droits et taxes d'entree a condition qu'ils soient
importes d'un autre de ces Etats et qu'il n'y ait pas de
raison de craindre un abus;
''
a) Les documents (depliants, brochures, livres, revues,
guides, affiches encadrees ou non, photographies et
agrandissements photographiques non encadres, cartes
geographiques illustrees ou non, vitrauphanies) destines
a etre distribue gratuitement et qui ont pour objet
essentiel d'amener le public a visiter des pays etrangers
notamment a y assister a des reunions ou a des manifesta-
tions presentant un caractere culturel, touristique,
sportif, religieux ou professionnel, pourvu que ces docu-
ments ne contiennent pas plus de 25 pour 100 de publicite
commerciale privee et que leur but de propagande de cara-
ctere general soit evident;
b) Les listes et5 annuaires d'hotels etrangers publies
par les organismes officiels de tourisme ou sous leur
patronage et les indicateurs d'horaires relatifs a des
services de transports exploites a l'etranger, lorsque
ces documents sont destines a etre distribues gratuite-
ment et ne contiennent pas plus de 25 pour 100 de publi-
cite commerciale privee;
c) Le materiel technique envoye aux representants accre-
dites ou aux correspondants designes par des organismes
officiels nationaux de tourisme, qui n'est pas destine
a etre distribues, c'est-a-dire les annuaires, listes
d'abonnes au telephone, listes d'hotels, catalogues de
foires, echantillons de produits de l'artisanat d'une
valeur negligable, documentation sur les musees, uni-
versites, stations thermales, ou autres institutions
analogues.
''
Article 3
Sous reserve des conditions prevues a l'article 4, est,
admis en franchise temporaire des droits et taxes
d'entree, avec dispense de la garantie ou de la consigna-
tion de ces droits et taxes, le materiel vise ci-dessous,
importe de l'un des Etats contractants, et ayant pour
objet essentiel d'amener le public a visiter cet Etat,
notamment a y assister a des reunions ou a des manifesta-
tions de caractere culturel, touristique, sportif, reli-
gieux ou professionnel:
a) Objets destines a etre exposes dans les bureaux des
representants accredites ou des correspondants designes
par des organismes officiels nationaux de tourisme ou
dans d'autres locaux agrees par les autorites douanieres
du pays d'importation: tableaux et dessins; photographies
et agrandissements photographiques encadres; livres
d'art; peintures, gravures ou lithographies, sculptures
et tapisseries et autres oeuvres d'art similaires;
b) Materiel d'etalage (vitrines, supports et objet simi-
laires); y compris les appareils electriques ou mecani-
ques necessaires a son fonctionnement
''
c) Films documentaires, disques, rubans magnetiques
impressionnes et autres enregistrements sonores, destines
a des seances gratuites, a l'exclusion de ceux dont le
sujet tend a la propagande commerciale et de ceux qui
sont couramment mis en vente dans le pays d'importation;
d) Drapeaux, en nombre raisonnable;
e) Dioramas, maquettes, diapositives, cliches d'impre-
ssion, negatifs photographiques;
f) Specimens, en nombre raisonnable, de produits de
l'artisanat national, de costumes regionaux et d'autres
articles similaires de caractere folklorique.
Article 4
1. Les facilites visees a l'article 3 sont accordees aux
conditions suivantes;
a) Le materiel doit etre expedie soit par un organisme
officiel de tourisme, soit par un organisme national de
propagande touristique relevant de celui-ci. Il en est
justifie par la presentation, aux autorites douaniers du
pays d'importation, d'une attestation, conforme au modele
figurant a l'annexe, du present Protocole, etablie par
l'organisme expediteur;
''
b) Le materiel doit etre importe a destination et sous
la responsabilite, soit du representant accredite de
l'organisme officiel national du tourisme du pays expedi-
teur, soit du correspondant designe par l'organisme
precite et agree par les autorites douanieres du pays
d'importation. La responsabilite du representant accredite
ou du correspondant agree s'etend notamment au paiement
des droits et taxes d'entree qui seraient exigibles si
les conditions prevues par le present Protocole n'etaient
pas remplies;
c) Le materiel importe doit etre reexporte a l'identique
par l'organisme importateur; toutefois, la destruction de
ce materiel, effectuee dans lee condition que les auto-
rites douanieres auront fixees, libere l'importateur de
l'obligation de le reexporter.
2. Le benefice de l'importation en franchise temporaire
est accorde pour une periode d'au moins douze mois.
Article 5
En cas de fraude, de contravention ou d'abus, les Etats
contractants ont le droit d'intenter des poursuites pour
recouvrer les droits et taxes d'entree qui seraient dus
eventuellement ainsi que pour imposer les penalites que
les personnes beneficiaires des franchises et autres
facilites auraient encourues.
''
Article 6
Toute infraction aux dispositions du present Protocole,
toute substitution, fausse declaration ou manoeuvre ayant
pour effet de faire beneficier indument une personne ou
un objet du regime d'importation prevu par ce Protocole
expose le contrevenant aux sanctions prevues par la
legislation du pays ou l'infraction a ete commise.
Article 7
1. Les Etats contractants s'engagent a ne pas imposer de
prohibitions de caractere economique relativement au
materiel vise par le present Protocole et a supprimer
progressivement les prohibitions de cette nature qui
pourraient etre encore en vigueur.
2. Les dispositions du present Protocole ne portent
cependant pas atteinte a l'application des lois et regle-
ments concernant l'importation de certains objets lorsque
ces lois et reglements prevoient des prohibitions basees
sur des considerations de moralite publique, de securite
publique, d'hygiene ou de sante publique.
''
Article 8
1. Le present Protocole sera, jusqu'au 31 decembre 1954,
ouvert a la signature au nom tout Etat Membre de l'Orga-
nisation des Nations Unies et de tout autre Etat invite
a participer a la Conference des Nations Unies sur les
formalites douanieres concernant l'importation temporaire
des vehicules de tourisme, tenue a New-York en mai et
juin 1954 et ci-apres denommee "la Conference".
2. Le present Protocole devra etre ratifie et les instru-
ments de ratification seront deposes aupres du Secretaire
General de l'Organisation des Nations Unies.
Article 9
1. A partir du 1er, janvier 1955, tout Etat vise au para-
graphe I de l'article 8 et tout autre Etat qui y aura ete
invite par le Conseil economique et social des Nations
Unies pourront, adherer au present Protocole. l'adhesion
sera egalement possible au nom de tout Territoire sous
tutelle dont l'Organisation des Nations Unies est
l'Autorite administrante.
2. L'adhesion se fera par le depot d'un instrument
d'adhesion aupres du Secretaire general de l'Organisation
des Nations Unies.
''
Article 10
1. Le present Protocole entrera en vigueur le quatre-
vingt-dixieme jour qui suivra la date du depot du
cinquieme instrument de ratification ou d'adhesion non
assorti de reserves ou avec reserves acceptees selons les
conditions prevues a l'article 14.
2. Pour chaque Etat qui l'aura ratifie ou y aura adhere
apres la date du depot du cinquieme instrument de ratifi-
cation ou d'adhesion prevu au paragraphe precedent, le
Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixieme jour
qui suivra la date du depot, par cet Etat, de son instru-
ment de ratification ou d'adhesion non assorti de reser-
ves ou avec reserves acceptees selon les conditions pre-
vues a l'article 14.
Article 11
1. Apres que le present Protocole aura ete en vigueur
pendant trois ans, tout Etat contractant pourra le denon-
cer par notification adressee au Secretaire general de
l'Organisation des Nations Unies.
2. La denonciation prendra effet quinze mois apres la
date a laquelle le Secretaire general de l'Organisation
des Nations Unies en aura recu notification.
''
Article 12
Le present Protocole cessera de produire ses effets si,
a un moment quelconque apres son entree en vigueur, le
nombre des Etats contractants est inferieur a deux
pendant une periode de douze mois consecutifs.
Article 13
1. Tout Etat pourra, lors de son instrument de ratifi-
cation ou d'adhesion, ou a tout moment ulterieur, dec-
larer, par notification adressee au Secretaire general de
l'Organisation des Nations Unies, que le present Proto-
cole sera applicable a tout ou partie des territoires
qu'il represente sur le plan international. Le Protocole
sera applicable aux territoires mentionnees dans la
notification soit a dater de quatre-vingt-dixieme jour
apres reception de cette notification par le Secretaire
general si la notification n'est pas assortie d'une
reserve, soit a dater du quatre-vingt-dixieme jour apres
que la notification aura pris effet, conformement a
l'article 14, soit a la date a laquelle le Protocole sera
entre en vigueur pour l'Etat en question la plus tardive
de ces dates etant determinante.
''
2. Tout Etat qui aura fait conformement au paragraphe
precedent, une declaration ayant pour effet de rendre
le present Protocole applicable a un territoire qu'il
represente sur le plan international pourra, conforme-
ment a l'article II denoncer le Protocole en ce qui
concerne ce seul territoire.
Article 14
1. Les reserves au present Protocole faites avant la
signature de l'Acte final seront recevables si elles
ont ete acceptees par la conference a la majorite de
ses membres et consignees dans l'Acte final.
2. Les reserves au present Protocole presentees apres
la signature de l'acte finale ne seront pas recevable
si un tiers des Etats signataires ou des Etats contrac-
tants y fait objection dans les conditions preuves ci-
apres.
3. Le texte de toute reserve presentee par un Etat au
Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies
lors d'une signature, du depot d'un instrument de rati-
fication ou d'adhesion, ou de toute notification prevue
a l'article 13, sera communique par le secretaire
general a tous les Etat qui auront signe ou ratifie le
protocole ou qui y auront adhere.
''
La reserve ne sera pas acceptee si un tiers de ces Etats
formule une objection dans les quatre-vingt-dix jours de
la date de la communication. Le secretaire general
informera tous les Etats vises dans le present paragra-
phe de toute objection qui lui aura ete signifiee ainsi
que de l'acceptation du rejet de la reserve.
4. Toute objection formulee par un Etat qui aura signe
le protocole, mais ne l'aura pas ratifie, cessera
d'avoir effet si l'Etat auteur de l'objection ne ratifie
pas le protocole dans un delai de neuf mois a dater de
ladite objection. Si le fait qu'une objection cesse
d'avoir effet a pour consequence d'entrainer l'accepta-
tion de la reserve en application de paragraphe prece-
dent, le secretaire general en informera les Etats vises
a ce paragraphe Nonobstant les dispotions du paragraphe
precedent les texte d'une reserve ne sera
pas communique a un Etat signataire qui n'aura pas
ratifie le protocole dans les trois ans qui suivent la
date de la signature apposee en son nom.
5. L'Etat qui presente la reserve pourra la retirer
dans un delai douze mois a dater de la communication du
secretaire general visee au paragraphe 3 annoncant le
rejet de la reserve selon la procedure prevue a ce
paragraphe.
''
L'instrument de ratification ou d'adhesion ou, selon le
cas, la notification prevue a l'article 13, prendra alors
effet pour cet Etat a dater du retrait. En attendant le
retrait, l'instrument ou, selon le cas, la notification,
sera sans effet, a moins qu'en application des disposi-
tions du paragraphe 4 la reserve ne soit ulterieurement
acceptee.
6. Les reserves acceptees conformement au present article
pourront etre retirees a tout moment par notification
adressee au Secretaire general.
7. Les Etates contractants ne sont pas tenus d'accorder
a l'Etat auteur d'une reserve les avantages prevus dans
les dispositions du Protocole qui ont fait l'objet de
ladite reserve. Tout Etat qui aura recours a cette
faculte en avisera le Secretaire general. Le Secretaire
general en informera alors les Etats signataires et
contractants.
Article 15
1. Tout differend entre deux ou plusieurs Etats contrac-
tants touchant l'interpretation ou l'application du
present Protocole sera, autant que possible, regle par
voie de negociation entre les Etats en litige.
''
2. Tout differend qui n'aura pas ete regle par voie de
negociation sera soumis a l'arbitrage si l'un quelconque
des Etats contractants en litige le demande et sera, en
consequence, renvoye a un ou plusieurs arbitres choisis
d'un commun accord par les Etats en litige. Si, dans les
trois mois a dater de la demande d'arbitrage, les Etats
en litige n'arrivent pas a s'entendre sur le choix d'un
arbitre ou des arbitres, l'un quelconque de ces Etats
pourra demander au President de la Cour internationale
de Justice de designer un arbitre unique devant lequel
le differend sera renvoye pour decision.
3. La sentence de l'arbitre ou des arbitres designes
conformement au paragraphe precedent sera obligatoire
pour les Etats contractants interesses.
Article 16
1. Apres que le present Protocole aura ete en vigueur
pendant tois ans, tout Etat contractant pourra, par
notification adreseee au Secretaire general de l'Organi-
sation des Nations Unies, demander la convocation d'une
conference a l'effet de reviser le present Protocole. Le
Secretaire general notifiera cette demande a tous les
Etats contractants et convoquera une conference de revi-
sion si, dans un delai de quatre mois a dater de la
notification adresse par lui, la moitie au moins des
Etats contractants lui signifient leur assentiment a
cette demande.
''
2. Si une conference est convoquee conformement au
paragraphe precedent, le Secretaire general en avisera
tous les Etats contractants et les invitera a presenter
dans un delai de trois mois, les propositions qu'ils
souhaiteraient voir examiner par la conference. Le
Secretaire general communiquera a tous les Etats contrac-
tants l'ordre du jour provisoire de la conference, ainsi
que le texte de ces propositions, trois mois au moins
avant la date d'ouverture de la conference.
3. Le Secretaire general invitera a toute conference
convoquee conformement au present article tous les Etats
contractants et tous les autres Etats Membres de l'Orga-
nisation des Nations Unies ou d'une des institutions
specialisees.
Article 17
1. Tout Etat contractant pourra proposer un ou plusieurs
amendements au present Protocole. Le texte de tout projet
d'amendement sera communique au Secretaire general de
l'Organisation des Nations Unies, qui le transmettra a
tous les Etats contractants.
2. Tous projet d'amendement qui aura ete transmis
conformement au paragraphe precedent sera repute accepte
si aucun Etat contractant ne formule d'objection dans un
delai de six mois a compter de la date a laquelle le
Secretaire general aura transmis le projet d'amendement.
''
3. Le Secretaire general fera connaitre le plus tot pos-
sible a tous les Etats contractants si une objection a
ete formulee contre le projet d'amendement et, en l'ab-
sence d'objection, l'amendement entrera en vigueur pour
tous les Etats contractants trois mois apres l'expiration
du delai de six mois vise au paragraphe precedent.
Article 18
Le Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies
notifiera a tous les Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies et a tous les autres Etats invites a
participer a la Conference:
a) Les signatures, ratifications et adhesions recues
conformement aux articles 8 et 9;
b) La date a laquelle le present Protocole entrera en
vigueur conformement a l'article 10;
c) Les denonciations recues conformement a l'article 11;
d) l'abrogation du present Protocole conformement a
l'article 12;
e) Les notifications recues conformement a l'article 13;
f) L'entree en vigueur de tout amendement conformement a
l'article 17;
''
Article 19
L'original du present Protocole sera depose aupres du
Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies
qui en transmettra des copies certifiees conformes a tous
les Membres de l'Organisation des Nations Unies et a tous
les autres Etats invites a participer a la Conference.
EN FOI DE QUOI, les soussignes, a ce dument autorises,
ont signe le present Protocole.
FAIT a NEW-YORK, le quatre juin mil neuf cent cinquante-
quatre, en un seul exemplaire, en langues anglaise,
espagnole et francaise, les trois textes faisant egale-
ment foi.
Le Secretaire general est invite a etablir, du present
Protocole, une traduction en langues chinoise et russe
faisant autorite, et a joindre les textes chinois et
russe aux textes anglais, espagnol et francais lorsqu'il
transmettra aux Etats les copies certifiees conformes
visees a l'article 19 du present Protocole.
''
pour l'IMPORTATION EN FRANCHISE TEMPORAIRE, avec dispense
de la garantie ou de la consignation des droits et taxes
d'entree, du materiel de propagande touristique.
L' (nom de l'organisme) expedie, sous le couvert de la
presente attestation, le materiel de propagande touristi-
que ci-apres, adresse au representant accredite (ou
correspondant agree) designe ci-dessous, pour importa-
tion temporaire, a charge de reexportation dans un delai
de douze mois. Cette expedition est faite dans le seul
but d'encourager les touristes a visiter le pays d'expor-
tation du materiel en question.
'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si, dans les trois mois a dater de la demande de d'arbi-
trage, les Etats en litige n'arrivent pas a s'entendre
sur le chois d'un arbitre ou des arbitres, l'un quelcon-
que de ce Etats pourra demander au President de la cour
internationale de Justice de designer un arbitre unique
devant lequel le differend sera renoye pour decision.
3. La sentence de l'arbitre ou des arbitres designes
conformement au paragraphe precedent sera obligatoire
pour les Etats contractants interesses.
Article 22
1. Apres que la presente convention aura ete en vigueur
pendant trois ans, tout Etat contractant pourra, par
notification adressee au Secretaire general de l'organi-
sation des Nations Unies, demander la Convocation d'une
conference a l'effet de reviser la presente convention.
le secretaire general notifiera cette demande a tous les
Etats contractants et convoquera une conference de
revision si, dans un delai de quatre mois a dater de la
notification adressees pa lui, la moitie au moins des
Etats contractants lui signifient leur assentimenta
cette demande.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L' (nom de l'organisme) s'engage a ne pas ceder ce
materiel a titre gratuit ou onereux sans le consentement
de l'Administration des douanes du pays d'importation du
materiel et sans avoir accompli au prealable les forma-
lites que cette administration pourrait exiger.
Cette importation temporaire est effectuee sous la
responsabilite et la garantie du representant accredite
ou du correspondant agree mentionne ci-dessous.
a) inventaire du materiel:
.........................................................
.........................................................
b) Nom et adresse du representant accredite ou du corres-
pondant agree, a qui le materiel est adresse:
.........................................................
.........................................................
(Date signature et cachet de
l'organisme officiel national
du tourisme du pays expediteur)
 
 

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 18 سنة 1971
تاريخ الصدور
26/12/1971
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.