الإثنين 26 تشرين الأول 2020

اتفاقية انشاء المنظمة العربية للصحة


اتفاقية انشاء المنظمة العربية للصحة

ان حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جمهورية السودان الديمقراطية
الجمهورية العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية الليبية
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية العربية اليمنية
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
المملكة المغربية
جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية
اذ تؤكد ان الصحة مطلب جوهري من مطالب الحياة وان التمتع  بسلامتها من الحقوق الاساسية لكل انسان, وان توفر الرعاية الصحية لجميع الشعوب يعد امرا جوهريا يقتضي التعاون الوثيق بين الدول والافراد, وان ما تتوصل اليها كل دولة في رفع المستوى الصحي والوقاية من الامراض يمثل قيمة عملية ترتد اثارها على العالم بأسره .

وتحقيقا للتعاون في هذا المجال الحيوي بين الدول والبلاد العربية وانطلاقا من تلك الاهداف الغالية,  
وتنفيذا لما يقتضي به ميثاق جامعة الدول العربية في هذا الشأن  
قد اتفقت على الاحكام الاتية التي وافق عليها مجلس جامعة  العربية بقراره رقم (2616) الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 - 3 - 1970 في دور انعقاده العادي (الثالث  والخمسين) ودعا الدول الاعضاء الى الارتباط بها.

المادة 1
تنشأ بموجب هذه الاتفاقية منظمة يطلق عليها اسم المنظمة الصحية العربية" تعمل في نطاق جامعة الدول العربية, تكون لها شخصية قانونية وميزانية مستقلة , ويكون مقرها مدينة
القاهرة.
مادة 2 
الغرض من المنظمة رفع المستوى الصحي لشعوب الدول والبلاد العربية سواء من حيث الوقاية من الامراض والاوبئة او علاجها او من حيث سياسة الدواء وتهدف على الخصوص الى:
1) التعرف على المشكلات الصحية في الدول والبلاد العربية ودراستها, واقتراح الحلول المناسبة لها.
2) معاونة الدول والبلاد الاعضاء على تدعيم ادارتها الصحية. 
3) رفع الوعي الصحي بين افراد الشعب العربي بكل الوسائل الممكنة.
4) تشجيع التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات المعنية بالشؤون الصحية.
5) تقديم المعونات اللازمة لمن يحتاج اليها من الدول والبلاد الاعضاء في حالات الطوارىء.

المادة 3
للمنظة في سبيل تحقيق اغراضها اتباع جميع الوسائل الكفيلة بذلك, وعلى الاخص :
1) عقد مؤتمرات وندوات طبية وصحية. 
2) اجراء الابحاث الصحية وتشجيع تبادل الخبرات الطبية والدوائية بين الدول والبلاد الاعضاء وخاصة في مجالات التدريس والتدريب .
4) توحيد المصطلحات الطبية العربية.
5) تصميم ووضع دستور ادوية عربي (فارماكوبيا).

المادة 4
تكون عضوية المنظمة حقا للدول الاعضاء في جامعة الدول العربية وفلسطين , والبلاد العربية الاخرى.

المادة 5
1) تباشر المنظمة اعمالها بواسطة:
أ - جمعية عامة
ب - ادارة عامة
2) للجمعية العامة ان تنشىء ما ترى ضرورة انشائه من اجهزة فرعية.

مادة 6
الجمعية العامة
1) الجمعية العامة هي اعلى سلطة للمنظمة وتتألف من جميع الدول والبلاد العربية الاعضاء في المنظمة.
2) يمثل كل عضو في اجتماعات الجمعية العامة بثلاثة مندوبين على الاكثر ويجوز لكل وفد ان يصطحب من يشاء من المستشارين والخبراء.
3) لكل عضو صوت واحد فقط.
4) تعقد الجمعية العامة دورة عادية مرة في كل عام, ويجوز ان تعقد دورات غير عادية بناء على طلب (ثلاث ) من الدول والبلاد الاعضاء.
5) يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا بحضور ثلاثة ارباع عدد الدول والبلاد الاعضاء على الاقل.
6) تنتخب الجمعية العامة في بداية كل دورة عادية رئيسا لها ونائبين للرئيس ويظل الرئيس و نائباه في مناصبهم الى ان يتم انتخاب من يخلفهم في الدورة العادية الثانية.
7) فيما لم يرد بشأنه نص خاص , تصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية ثلثي عدد اصوات الاعضاء الحاضرين.

مادة 7
 تباشر الجمعية العمومية العامة جميع السلطات الكفيلة بتحقيق اغراض المنظمة وعلى الاخص :
1) رسم السياسة العامة للمنظمة واعتماد برامج اعمالها.
2) اقرار الدعوة الى عقد مؤتمرات عامة او فنية لبحث اي مسألة تتصل بنشاط المنظمة وتوجيه الدعوة الى الهيئات الدولية والهيئات الاخرى المعنية بالشؤون الصحية والطبية لحضور هذه المؤتمرات . 
3) النظر في اقامة علاقات تعاون مع منظمة الصحة العالمية والوكالات المتخصصة الاخرى والهيئات الدولية غير الحكومية التي تكون مهامها متصلة بأغراض المنظمة.
4) تبادل التثميل في الاجتماعات التي تعقدها المنظمات الدولية.
5)تشكيل ما ترى من اللجان لتحقيق اغراض المنظمة. 
6) انتخاب مدير عام للمنظمة من بين المتخصصين في الشؤون الصحية من ترشيحهم الدول والبلاد الاعضاء في ميزانية المنظمة.
8) اقرار مشروع التقرير المالي عن السنة المنقضية.
10) البت في تقارير المدير العام عن نشاط المنظمة.
11) اقرار النظم الداخلية لاجهزة المنظمة ولوائحها.

مادة 8

الادارة العامة
أ - تتألف الادارة العامة للمنظمة من المدير العام وعدد كاف من الموظفين والاداريين.
ب - يكون مدير عام المنظمة مسؤولا امام الجمعية العامة عن جميع اعمال الادارة العامة.
ج - يتولى المدير العام ادارة اعمال المنظمة والعمل على تنفيذ قراراتها وتمثيلها في المؤتمرات ولدى الهيئات والدول والبلاد المختلفة ويتعاقد باسمها ويقوم بكل ما تعهد اليه به
الجمعية العامة من مهام وعلى الاخص :
1) توجيه نظر الاعضاء او الهيئات الدولية حكومية كانت او غير حكومية الى اي مسألة تتصل بالصحة ترى الجمعية وجوب توجيه النظر اليها.
2) اتخاذ ما يراه لازما من اجراءات الطوارىء التي تفرضها الاحداث وتتطلب تدخلا سريعا في نطاق مهام المنظمة في حدود اغراض ومواردها المالية واتخاذ الاجراءات الضرورية  لمكافحة الاوبئة والاسهام في تنظيم الاغاثة الصحية لضحايا الكوارث .
3) القيام بالابحاث العاجلة التي يشير بها اي من الدول والبلاد الاعضاء في المنظمة.
4) توجيه الدعوة لعقد مؤتمرات عامة او فنية وغيرها من المؤتمرات لبحث اي مسألة تدخل في نطاق مهام المنظمة.
5) اعداد تقرير سنوي عن نشاط المنظمة وعرضه على الجمعية العامة التي تقوم بدورها بعرضه على مجلس جامعة الدول العربية وللمدير العام اعداد ما يراه ضروريا من تقارير اخرى.
6) اعداد مشروع الميزانية وتقرير الحساب الختامي وعرضهما على الجمعية العامة.
7) اقتراح اقامة علاقات تعاون بين المنظمة والهيئات الاخرى التي تكون مهامها متصلة بأغراض المنظمة.
8) اعداد جدول اعمال الجمعية العامة وعرضه عليها مشفوعا بالدراسات والابحاث اللازمة.
9) اقتراح تعديل احكام هذه الاتفاقية.
10) اقتراح النظم الداخلية للمنظمة ولوائحها. 

مادة 9
الميزانية
يكون للمنظمة ميزانية مستقلة يوافق عليها مجلس جامعة الدول العربية.

مادة 10

تتكون موارد ميزانية المنظمة من: 
أ- الاشتراكات التي يساهم بها اعضاء المنظمة وفقا لما تحدده الجمعية العامة.
ب - الهبات والتبرعات والاعانات التي تقبلها الجمعية العامة.

مادة 11
يلتزم كل عضو بمراعاة ما يأتي:
أ - اخطار المدير العام للمنظمة بالحالات الصحية الطارئة والاوبئة فور حدوثها وما اتخذ بشأنها من اجراءات .
ب - موافاة المدير العام بما يطلبه من معلومات متعلقة بالشؤون الصحية.

مادة 12
يعقد اتفاق خاص بين جامعة الدول العربية والمنظمة تبين فيه اوجه التعاون بينهما.

مادة 13
تتمتع المنظمة (مقرها - اموالها وموجوداتها ومحفوظاتها - ممثلو الاعضاء لدى هيئاتها وموظفوها وخبراؤها) بالمزايا  والحصانات المقررة بموجب اتفاقية مزايا وحصانات جامعة
الدول العربية.

مادة 14

يكون تعديل احكام هذه الاتفاقية بناء على اقتراح المدير العام او طلب موقع من ثلاثة اعضاء على الاقل وبموافقة ثلاثة ارباع عدد اعضاء المنظمة على الاقل, ولا يكون التعديل
نافذا الا بعد التصديق عليه من مجلس جامعة الدول العربية. 

مادة 15

يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة طبقا لنظما الداخلية وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الى الاطراف المتعاقدة الاخرى والى المدير العام للمنظمة.

مادة 16

مع مراعاة ما تقضي به المادة الرابعة من هذه الاتفاقية, يكون الانضمام الى المنظمة بطلب يرسل الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بذلك تبلغه الى 
الاطراف المتعاقدة الاخرى والى المدير العام للمنظمة.

المادة 17

لكل عضو في المنظمة ان ينسحب منها بكتاب رسمي يرسله الى المدير العام للمنظمة الذي يتخذ الاجراءات لابلاغه الى اعضاء المنظمة والى الامين العام لجامعة الدول العربية,
ولا يعتبر الانسحاب نافذا الا بعد سنة من تاريخ تبليغه للمدير العام للمنظمة.

المادة 18

يعمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء شهر من ايداع وثيقة التصديق السابعة عليها من قبل الدول الاعضاء في الجامعة وتسري بشأن كل من الدول والبلاد الاخرى بعد شهر من تاريخ ايداع
وثيقة تصديقها اوانضمامها اليها ويتولى الامين العام لجامعة الدول العربية الدعوة الى عقد الاجتماع الاول للجمعية العامة للمنظمة خلال شهر من تاريخ نفادها.
واثباتا لما تقدم وقع هذه الاتفاقية المندوبون المبينة اسماؤهم فيما بعد نيابة عن حكوماتهم, حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في يوم( ) الموافق ( ) من اصل واحد يحفظ بالامانة العامة لجامعة الدول العربية وسلمت صورة مطابقة للاصل لكل من الاطراف المتعاقدة. 
عن حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جمهورية السودان الديمقراطية
الجمهورية العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية الليبية
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية العربية اليمنية
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
المملكة المغربية
جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية


بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون منفذ بمرسوم رقم 9224 سنة 1974
تاريخ الصدور
12/10/1974
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.