الثلاثاء 20 آب 2019

اتفاقية دولية بشأن التدخل في عرض البحر في حال حصول حادث ادى او يمكن ان يؤدي- الى تلويث مياه البحر بالمحروقات السائلة

ان الحكومات الاعضاء في هذه الاتفاقية اقتناعا منها بضرورة حماية مصالح رعاياها من العواقب الخطيرة الناجمة عن حصول حادث في البحر يؤدي الى خطر تلويث مياه البحر والشواطيء بالمحروقات السائلة واقتناعا منها بضرورة اتخاذ تدابير استثنائية في عرض البحر, في ظروف كهذه لحماية هذه المصالح وان مثل هذه التدابير لا ينتج عنها اي مساس بمبدأ الحرية في عرض البحر.
اتفقت فيما بينها على ما يلي:

مادة 1:
1- يمكن للفرقاء في هذه الاتفاقية ان يتخذوا, في عرض البحر, اية تدابير يرونها لازمة لاستدراك الاخطار الجسيمة والمداهمة او تخفيضها او القضاء عليها, التي يشكلها بالنسبة لشواطئهم البحرية او لمصالحهم المتلازمة, اي تلويث او خطر تلويث لمياه البحر بالمحروقات السائلة,
بنتيجة حصول حادث في البحر او بنتيجة الاعمال المتعلقة به, تؤدي الى احتمال نشؤ اضرار هامة تستوجب التعويض.
2- الا انه لا يمكن, بموجب احكام هذه الاتفاقية, اتخاذ اي تدبير ضد السفن البحرية او سائر السفن التي تملكها او تستثمرها احدى الدول والمحصور استخدامها, بخلال المدة المعنية, بمصلحة حكومية غير تجارية.

مادة 2:
في نطاق غايات هذه الاتفاقية:
1- يقصد بعبارة "حادث في البحر" اي التحام او جنوح او حادث ملاحة اخر او اي حادث يطرأ على متن السفينة او خارجها يتسبب عنه اضرار مادية او يهدد مباشرة بالتسبب باضرار مادية
قد تتعرض له اية سفينة او حمولتها.
2- يقصد بكلمة "سفينة":
أ- كل مركب في البحر ايما كان.
ب- كل الية عائمة باستثناء المنشاآت او سائر الاجهزة المستخدمة للتنقيب عن قاع البحار والمحيطات وباطنها او
لاستثمار ثرواتها.
3- ويقصد بكلمة المحروقات السائلة البترول الخام والفيول اويل وزيت الديزل وزيت التشحيم.
4- ويقصد بعبارة "المصالح المتلازمة" مصالح الدولة المجاورة
التي يطالها او يهددها حادث الحبر وهي تتناول بوجه خاص:
أ- النشاطات البحرية الساحلية او التي تمارس في المرافيء او في مصبات الانهر بما فيها نشاطات الصيد التي تشكل وسيلة
رئيسية للعيش بالنسبة لاصحاب العلاقة.
ب- اجتذاب السياح في المنطقة المعنية.
ج- صحة الاهلين المجاورين ورفاه المنطقة المعنية بما فيه
المحافظة على الثروات الحياتية البحرية والحيوانات والنباتات التي تعيش في البحار.
5- ويقصد بكلمة "منظمة"المنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية.

مادة 3:
يمارس حق الدولة المجاورة في اتخاذ التدابير المنصوص عنها في المادة الاولى وفقا للشروط التالية:
1- قبل اتخاذ اي تدبير, تستشير الدولة المجاورة الدول الاخرى المعنية بحادث البحر وبنوع خاص الدولة التي تحمل السفينة او السفن عنها.
ب- تبلغ الدولة المجاورة بدون ابطاء, التدابير المنوى اتخاذها, لكل من الاشخاص الماديين والمعنويين المعروفين منها او الذين جرى اطلاعها اثناء المشاورات بأن لهم مصالح قد يمكن ان تتعرض للخطر من جراء التدابير المشار اليها, وتأخذ بعين الاعتبار
الاراء التي يمكن لهؤلاء الاشخاص الادلاء بها.
ج- قبل اتخاذ اي تدبير, يمكن للدولة المجاورة استشارة خبراء مستقلين يجري اختيارهم من بين الاشخاص المدونة اسماؤهم
في اللائحة الممسوكة من قبل المنظمة.
د- في الحالات المستعجلة التي تستدعي اتخاذ تدابير فورية, يمكن للدولة المجاورة اتخاذ التدابير التي يمليها طابع العجلة, بدون اللجؤ الى اي تبليغ او استشارة مسبقة او بدون متابعة الاستشارات الجارية.
ه- قبل اتخاذ هذه التدابير او اثناي تنفيذها, تسعى الدولة المجاورة بكل ما لديها, الى اجتناب تعريض الارواح للخطر والى تقديم المعونة اللازمة التي يمكن ان يحتاج اليها الاشخاص المنكوبون, كما تسعى في الحالات الملائمة, الى تسهيل اعادة المسافرين الى اوطانهم وعدم التعرض لهذا الامر.
و- يجب, بدون ابطاء, ابلاغ التدابير التي تكون قد اتخذت استنادا
لاحكام المادة الاولى الى الدول او الاشخاص الماديين المعنويين المعنيين والمعروفين, والى امين عام المنظمة.

مادة 4:
1- تمسك وتضبط, باشراف المنظمة, لائحة الخبراء المنصوص
عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية وتفرض المنظمة
المشار اليها القواعد المتعلقة بها كما تحدد المؤهلات المطلوبة.
2- يمكن للدول الاعضاء في المنظمة وللفرقاء في هذه الاتفاقية
تقديم اسماء من اجل وضع اللائحة المذكورة, تدفع اتعاب الخبراء من قبل الدول التي تلجأ الى خدماتهم وبنسبة الخدمات
المؤداة.

مادة 5:
1- يجب ان تكون التدابير التي يفرضها تدخل احرى الدول المجاورة عملا باحكام المادة الاولى بنسبة الاضرار التي لحقت بها فعليا او التي تهددها.
2- يجب الا تتعدى هذه التدابير الحد المعقول لما يعتبر ضروريا لبلوغ الغاية المنصوص عنها في المادة الاولى ويجب ان تتوقف هذه التدابير فور بلوغ الغاية المشار اليها كما يجب الا تتعدى, بدون مبرر, على حقوق ومصالح الدولة التي تحمل السفينة علما او سائر الدول او اي شخص اخر معني, مادي او معنوي.
2- يبني تقدير التدابير الواجب اتخاذها لتغطية الاضرار, على المعطيات التالية:
أ- مدى الاضرار المداهمة واحتمال حصولها في حال عدم اتخاذ التدابير المذكورة.
ب- فعالية التدابير المحتملة;
ج- اهمية الاضرار التي يمكن ان تنتج عن هذه التدابير

مادة 6:
يلزم كل فريق في هذه الاتفاقية اتخاذ تدابير مخالفة لاحكامها
وتسبب عنها ضرر الغير, الضروري لبلوغ الغايات المحددة بموجب
المادة الاولى.

مادة 7:
باستثناء وجود نص صريح مخالف, ليس في احكام هذه الاتفاقية
ما يعدل اي التزام, او يمس بأية حقوق او امتيازات او حصانات متفق عليها من جهلة اخرى, او يحول دون ممارسة اي من الفرقاء او الاشخاص المعنيين, الماديين والمعنويين, لاية مراجعة
يمكنهم اللجؤ اليها بطريقة اخرى.

مادة 8:
1- كل نزاع ينشأ بين الفرقاء حول معرفة ما اذا كانت التدابير المتخذة على ضوء المادة الاولى مخالفة لاحكام هذه الاتفاقية او ما اذا كان التعويض عن الضرر متوجبا عملا باحكام المادة السادسة, وحول قيمة التعويض المذكور, وفي حال عدم التوصل الى حله عن طريق المفاوضات بين الفرقاء المعنيين او بين الفريق الذي اتخذ التدابير والاشخاص الماديين والمعنويين الذين يطالبون بالتعويض, يعرض على المصالحة بناء على طلب احد الفريقين المتنازعين وفي حال فشل المصالحة يعرض على
التحكيم ضمن الشروط المنصوص عنها في ملجق هذه الاتفاقية.
2- لا يحق للفريق الذي اتخذ التدابير رد طلب مصالحة او تحكيم جرى تقديمه وفقا لاحكام الفقرة السابقة بحجة ان جميع طرق المراجعة امام محاكمها الخاصة, المنصوص عنها بموجب قوانينها الوطنية, لم تستفد بعد.

مادة 9:
1- تبقى هذه الاتفاقية معروضة على التوقيع حتى 31 كانون
الاول سنة 1970 وتبقى بعد ذلك التاريخ معروضة للانضمام اليها.
2- يمكن للدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة او في اية
من مؤسساتها المتخصصة او في الوكالة الدولية للطاقة الذرية,
او للدول الفرقاء في نظام محكمة العدل الدولية, ان تصبح فريقا
في هذه الاتفاقية.
أ- بتوقيعها عليها بدون تحفظ لجهة الابرام او القبول او الموافقة.
ب- بتوقيعها عليها مع التحفظ لجهة الابرام او القبول او الموافقة, على ان يلي ذلك ابرامها او قبولها او الموافقة عليها.
ج- او بالانضمام اليها.

مادة 10:
1- يتم الابرام والقبول والموافقة والانضمام بايداع امين عام المنظمة الوثيقة المتعلقة بكل منها منظمة حسب الاصول.
2- كل وثيقة ابرام او قبول او موافقة او انضمام تودع بتاريخ لاحق للتاريخ الذي يصبح فيه اي تعديل على الاتفاقية نافذا
بالنسبة لجميع الدول الاعضاء فيها او بعد اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لكي يصبح التعديل نافذا بالنسبة للدول المشار اليها, تعتبر شاملة للاتفاقية المعدلة.

مادة 11:
1- يعمل بهذه الاتفاقية بعد مرور تسعين يوما تلي التاريخ الذي جرى فيه اما توقيعها من قبل خمسة عشر دولة بدون اي تحفظ لجهة ابرامها وقبولها او الموافقة عليها. واما ايداع وثيقة الابرام او القبول او الموافقة او الانضمام امين عام المنظمة من
قبل الدول المشار اليها.
2- بالنسبة لكل من الدول الذي يبرم او يقبل بالاتفاقية او يوافق
عليها او ينضم اليها بتاريخ لاحق, يسري مفعولها بعد مرور تسعين يوما تلي ايداع الوثيقة المختصة من قبل الدولة المعنية.

مادة 12:
1- يمكن لاي من الفرقاء وفي اي وقت ابتداء من تاريخ نفاذها بالنسبة اليه, نقض هذه الاتفاقية.
2- يتم النقض بايداع الامين العام للمنظمة الوثيقة المتعلقة
بالنقض.
3- يسري مفعول النقض بعد مرور سنة من تاريخ ايداع الوثيقة
المختصة امين عام المنظمة او في نهاية المهلة المحددة في الوثيقة المذكورة اذا كانت هذه المهلة اطول.

مادة 13:
1- على منظمة الامم المتحدة عندما تكون مسؤولة عن ادارة
احدى الاراضي وعلى اية دولة فريق في هذه الاتفاقية ومكلفة
بتأمين العلاقات الدولية لاحدى الاراضي ان تستشير, في اقرب فرصة ممكنة, سلطات هذه الاراضي او ان تتخذ اي اجراء مناسب لجعل احكام هذه الاتفاقية منطبقة عليها ويمكنها في
اي وقت وعن طريق ابلاغ امين عام المنظمة خطيا بذلك ان تعلن شمول هذه الاحكام الاراضي المشار اليها.
2- يشمل تطبيق هذه الاتفاقية الاراضي المعنية في مستند
التبليغ ابتداء من تاريخ استلام هذا المستند او ابتداء من التاريخ
المحدد فيه.
3- يمكن في اي وقت, لمنظمة الامم المتحدة او لاي فريق اعلن عن التصريح المنصوص عنه في الفقرة الاولى من هذه
المادة, بتاريخ لاحق لتطبيق احكام هذه الاتفاقية على احدى
الاراضي, ان تصرح بموجب تبليغ خطي يرسل الى امين عام
المنظمة, تعليق تطبيق احكام الاتفاقية المشار اليها على الاراضي المعنية في مستند التبليغ.

مادة 14:
1- يمكن المنظمة الدعوة على عقد مؤتمر غايته اعادة النظر في هذه الاتفاقية او تعديلها.
2- تدعو المنظمة الدول الاعضاء في هذه الاتفاقية الى عقد
مؤتمر غايته اعادة النظر في هذه الاتفاقية او تعديلها, بناء على طلب ثلث الفرقاء على الاقل.

مادة 15:
1- تودع هذه الاتفاقية لدى امين عام المنظمة.
2- على امين عام المنظمة:
آ- اعلام كافة الدول التي وقعت الاتفاقية او انضمت اليها:
آ- 1- عن كل توقيع جديد او ايداع وثيقة جديدة وعن تاريخ حصول هذا التوقيع او الايداع.
1- 2- عن ايداع اية وثيقة تقضي بنقض هذه الاتفاقية وعن
التاريخ الذي جرى فيه ايداع هذه الوثيقة.
آ- 3- عن اتساع مدى تطبيق هذه الاتفاقية وشمولها اية اراضي
عملا بأحكام الفقرة الاولى من المادة الثالثة عشرة وعن وقف مفعول هذا الشمول عملا بأحكام الفقرة الرابعة من المادة نفسها, مع تعيين التاريخ, في كلتي الحالتين, الذي انتهى او سينتهي فيه سريان معفول الشمول المشار اليه.
ب- ايداع كل من الدول التي وقعت هذه الاتفاقية والدول التي انضمت اليها, نسخا طبق الاصل عنها.

مادة 16:
فور وضع هذه الاتفاقية موضع التطبيق يحيل امين عام المنظمة
نصها الى امانة سر الامم المتحدة لتسجيله ونشره عملا باحكام المادة 103 من شرعة الامم المتحدة.

مادة 17:
حررت هذه الاتفاقية على نسخة واحدة باللغتين الفرنسية
والانكليزية على ان يعجل بكلا النصين على حد سواء وقد تمت
ترجمتها الى اللغتين الروسية والاسبانية وحفظت هذه الترجمة
مع النسخة الاصلية المذيلة بالتوقيع.
اشعارا بذلك وقع المندوبون المفوضون لهذه الغاية من قبل
حكوماتهم هذه الاتفاقية.
حرر في بروكسل بتاريخ التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني سنة 1969

ملحق
الفضل الاول
في المصالحة
مادة 1:
تنظم اصول المصالحة وفقا لاحكام هذا الفصل الا اذا اتفق الفرقاء المعنيون على خلاف ذلك.

مادة 2:
1- تشكل لجنة مصالحة بناء على طلب اي من الفرقاء الفريق
اخر بالاستناد الى احكام المادة الثامنة من هذه الاتفاقية.
2- كل طلب مصالحة يقدمه احد الفرقاء يجب ان يتضمن موضوع الطلب وان ترفق به كافة المستندات الثبوتية اللازمة
لتبرير الحالة المعروضة.
3- اذا تعاقد فريقان على اجراءات معينة, يمكن لاي فريق ثالث تأثر رعاياه او ممتلكاته بهذه الاجراءات, او اتخذ اجراءات مماثلة بوصفه دولة مجاورة, ان ينضم الى اجراءات المصالحة المشار اليها, على ان يعلم بذلك خطيا الفريقين المتعاقدين الا اذا اعترض احدهما على ذلك.

مادة 3:
1- تضم لجنة المصالحة ثلاث اعضاء تعين احدهم الدولة المجاورة التي اتخذت اجراءات التدخل وتعين العضو الثاني الدولة التابعة لها الاشخاص او الممتلكات التي تأثرت بهذه الاجراءات ويتفق هذان العضوان على تعيين العضو الثالث الذي يتولى رئاسة اللجنة.
2- اذا انقضت مهلة ستين يوما من تاريخ تسلم احد الفريقين
الاخر, دون ان يبلغ هذا الاخير تعيين المصلح الذي يقع اختياره على عاتقه, او اذا انقضت مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تعيين العضو الثاني في اللجنة بدون ان يتوصل المصلحان الاولان الى الاتفاق على تعيين رئيس اللجنة, يتولى امين عام المنظمة, بناء على طلب الفريق الاكثر عجلة وبخلال مهلة ثلاثين يوما, التعيينات اللازمة ويجري اختيار اعضاء اللجنة من اللائحة المشار
اليها في الفقرة السابقة.
3- لا يجوز لرئيس اللجنة, في مطلق الاحوال ان يكون من نفس
جنسية اي من الفرقاء الذين تعاقدوا على اجراءات المصالحة,
او ان يكون قد سبق له ان كان من نفس هذه الجنسية مهما كانت طريق تعيينه.

مادة 4:
1- تشكل اللائحة المعينة في المادة السابقة من اشخاص ذوي كفاءة يجري تعيينهم من قبل جميع الفرقاء وتضبط هذه اللائحة من قبل المنظمة تمكين كل من الفرقاء ان يعين اربعة اشخاص لتدوينهم في اللائحة المذكورة بدون ان يكونوا الزاميا من رعاياه.
ويتم التعيين لمدة ست سنوات قابلة التجديد.

مادة 5:
2- تضع لجنة المصالحة نظامها الداخلي وتتخذ هذا الاجراء في مطلق الاحوال بحضور الاعضاء الا اذا اتفق الفرقاء على خلاف ذلك.
تتقيد اللجنة, لجهة التحقيق, بأحكام الفصل الثالث من معاهدة
لاهاي المؤرخة في 18 تشرين الاول سنة 1970 المتعلقة بحل
الخلافات الدولية حلا سلميا الا اذا اتفق اعضاؤها بالاجماع على
خلاف ذلك, تتقيد اللجنة, لجهة التحقيق, بأحكام الفصل الثالث من معاهدة لاهاي.
2- يمثل الفرقاء في لجنة المصالحة وكلاء مهمتهم التوسط بينهم وبين اللجنة, كما يمكن لكل فريق الاستعانة بمستشارين
وخبراء يعينهم لهذه الغاية, وطلب الاستماع الى اي شخص يرى
ان شهادته مفيدة.
3- للجنة ان تطلب اية ايضاحات الى وكلاء ومستشاري وخبراء
الفرقاء والى اي شخص ترى من المفيد استدعايه بموافقة
حكومته.

مادة 6:
تتخذ قرارات لجنة المصالحة بأغلبية الاحداث الا اذا اتفق الفرقاء
على خلاف ذلك, ولا يمكن للجنة ان تبت بأساس النزاع الا بحضور جميع الاعضاء.

مادة 7:
على الفرقاء تسهيل اعمال لجنة المصالحة ولهذه الغاية يعمد هؤلاء, في نطاق تشريعات كل منهم, وعن طريق استخدام
الوسائل التي بحوزتهم:
أ- الى تقديم كافة المستندات والمعلومات اللازمة للجنة.
ب- الى تمكين اللجنة من الدخول الى اراضيهم لسماع الشهود
او الخبارء او لاجزاء الشكف المحلي.

مادة 8:
تتولى لجنة المصالحة مهمة توضيح القضايا المتنازع عليها جميع كافة المعلومات اللازمة لهذه الغاية عن طريق التحقيق او بغير ذلك, والسعي لتصالح الفرقاء بعد درس القضية تبلغ اللجنة الفرقاء التوصية التي تراها ملائمة وتحدد لهم مهلة تسعين يوما على الاكثر لابلاغها قبولهم للتوصية المشار اليها او
رفضها.

مادة 9:
يجب ان تكون التوصية معللة وفي حال انها لا تعكس, كليا او جزئيا رأي اللجنة الجماعي, يحق لكل مصلح, ان يدلي برأيه منفردا.

مادة 10:
اذا انقضت مهلة تسعين يوما من تاريخ تبليغ الفرقاء توصية اللجنة بدون ان يبلغ احدهم الاخر قبوله للتوصية المشار اليها, تعتبر هذه الاخيرة بحكم الفاشلة. وتعتبر التوصية فاشلة ايضا اذا لم يصار الى تشكيل اللجنة بخلال المهل المحددة بموجب الفقرة الثالثة من المادة الثالثة اعلان, او اذا لم تتمكن اللجنة من اصدار توصيتها بخلال سنة ابتداء من تاريخ تعين رئيسها الا اذا اتفق الفرقاء على خلاف ذلك.

مادة 11:
1- يتقاضى كل من اعضاء اللجنة بدل اتعاب تحدد قيمته باتفاق جميع الفرقاء المعنيين على ان يتحمل كل من هؤلاء الفرقاء حصة متساوية.
2- توزع على نفس النحو المصارفات العامة الناتجة عن سير عمل اللجنة.

مادة 12:
يمكن للفرقاء الاطراف في النزاع في اي وقت من ممارسة
ارجراءات المصالحة ان يقرروا بالاجماع اللجوؤ الى اي ارجاء آخر لحل خلافاتهم.

الفصل الثاني
في التحكيم
مادة 13:
1- تتبع في اصول التحكيم احكام هذا الفصل الا اذا اتفق الفرقاء على خلاف ذلك.
2- في حال فشل التوفيق, يجب ان يقدم طلب التحكيم بخلال
مهلة 180 يوما تلي حصول هذا الفشل.

مادة 14:
تضم محكمة التحكيم ثلاثة اعضاء الحكم الاول تعينه الدولة
المجاورة الي اتخذت تدابير التدخل, وتعين الحكم الثاني الدولة التي ينتمي اليها الاشخاص او الممتلكات التي تأثرت بالتدابير المشار اليها, ويعين هذان الحكمان بالاتفاق فيما بينهما الحكم الثالث الذي يتولى رئاسة اللجنة.

مادة 15:
1- اذا انقضت مهلة ستين يوما ابتداء من تاريخ تعيين الحكم
الثاني, ولم يعين رئيس المحكمة, يعمد امين عام المنظمة, بناء
على طلب الفريق الاكثر تحفزا, وفي مهلة ستين يوما جديدة, الى تعيينه عن طريق الاختيار من بين الاشخاص ذوي الكفاءة الواردة اسماؤهم في اللائحة الموضوعة مسبقا وفقا للشروط المحددة بموجب المادة الرابعة اعلاه, ان هذه اللائحة هي مستقلة عن لائحة الخبراء المنصوص عنها في المادة الرابعة اعلاه. يمكن لنفس الشخص ان يكون اسمه مدونا في كلتي لائحتي المصلحتين والحكم, الا انه لا يمكن اختيار شخص سبق
له ان تدخل بوصفه مصلحا في نزاع كحكم في نفس النزاع.
2- في حال انقضاء مهلة ستين يوما من تاريخ استلام الطلب,
دون ان يبادر احد الفريقين الى تعيين عضو المحكمة المنوط
به تعيينه, يمكن للفريق الاخر اعلام امين عام المنظمة بالامر, فيعين هذا الاخير رئيسا للمحكمة بخلال مهلة ستين يوما على
ان يختاره من بين الاشخاص المدرجة اسماؤهم في الائحة المنصوص عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة.
3- يطلب رئيس المحكمة, فور تعيينه, الى الفريق الذي لم يعين
بعد بأن يقوم بذلك بنفس الاشغال والشروط, فاذا لم يفعل يطلب رئيس المحكمة الى امين عام المنظمة تولي هذا التعيين وفقا للاشكال والشروط المحددة في الفقرة السابقة.
4- اذا تم تعيين رئيس المحكمة وفقا لاحكام هذه المادة, وجب الا يكون او سبق له ان كان منتميا الى جنسية احد الفرقاء الا اذا قبل بذلك الفريق او الفرقاء الآخرون.
5- في حال وفاة حكم او شغور مركزه, يقع تعيينه على عاتق
فريق ما, يعين هذا الفريق بدلا عنه بخلال مهلة ستين يوما تبدأ
من تاريخ الوفاة او الشغور, واذا لم يفعل, فان الاجراءات تبقى مستمرة مع الحكم الآخرين, وفي حال وفاة رئيس المحكمة او شغور مركزه يعين بدلا عنه وفقا للشروط المحددة في المادة الرابعة عشر اعلاه, وفي حال عدم التوصل الى اتفاق بين عضوي المحكمة, بخلال مهلة ستين يوما من تاريخ الوفاة. يجري تعيين البديل وفقا للشروط المحددة بموجب هذه المادة.

مادة 16:
اذا تعاقد فريقان على اجراء معين يمكن لاي فريق ثالث تأثرت ممتلكاته او رعاياه بالاجراء المذكور, او اتخذ تدابير مماثلة بوصفه
دولة مجاورة ان ينضم الى اجراء التحكيم باعلامه خطيا الفريقين المتعاقدين على الاجراء المذكور, الا اذا اعترض احدهما على ذلك.

مادة 17:
تضع كل محكمة تحكيم جرى تشكيلها وفقا لاحكام هذا الملحق, انظمتها الخاصة المتعلقة بأصول الاجراءات.

مادة 18:
1- تتخذ قرارات المحكمة, سواء لجهة اجراءاتها او مكان اجتماعاتها او لجهة النزاع المعروض عليها, بأكثرية اعضائها, ولا يحول غياب او امتناع احدهم ممن يقع تعيينه على عاتق الاعضاء, دون صلاحية المحكمة بالبت, في حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
2- على الفرقاء تسهيل اعمال المحكمة وعليهم لهذه الغاية وفقا لقوانينهم المرعية بالصدد وباللجوء الى الوسائل التي يملكونها.
آ- ان يقدموا للمحكمة كافة المستندات والمعلومات المفيدة
ب- ان يمكنوا المحكمة من الدخول الى اراضيهم لسماع الشهود والخبراء او لاجراء الكشف المحلي.
ج- لا يحل تغيب احد الفرقاء او شغور مركزه دون متابعة الاجراءات.

مادة 19:
1- يكون حكم المحكمة معللا ونهائيا وغير قابل لاية مراجعة وعلى الفرقاء التقيد به بلا ابطاء.
2- يمكن الفريق الاكثر تحفزا عرض النزاع الناشيء بين الفرقاء عن تفسير او تنفيذ الحكم, على المحكمة التي اصدرته, واذا استحالت مراجعة هذه المحكمة, يمكن عرض النزاع على محكمة اخرى تشكل خصيصا لهذه الغاية بنفس الطريقة التي اتبعت لتشكيل المحكمة الاولى

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون منفذ بمرسوم رقم 9226 سنة 1974
تاريخ الصدور
12/10/1974
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.