الأحد 18 آب 2019

اتفاقية تتعلق بمسؤولية مستثمري السفن الذرية والبروتوكول الملحق بها

اتفاقية تتعلق بمسؤولية مستثمري السفن الذرية والبروتوكول الملحق بها


بروكسل في- الخامس والعشرين من شهر ايار 1962





ان الفرقاء المتعاقدين,

بعد ان اقروا انه من المفيد بأن تحدد وتوحد, بالاتفاق

فيما بينهم, بعض القواعد المتعلقة بمسؤولية مستثمري السفن

الذرية.

قرروا عقد اتفاق بهذا الشأن واتفقوا على ما يلي:

المادة الاولى:

يقصد بالعبارات والكلمات الواردة في هذه الاتفاقية

المعنى التالي لكل منها:

1) - "الدولة الصادرة عنها الاجازة" - الدولة المتعاقدة

التي تستثمر سفينة ذرية او التي تجيز استثمارها تحت رايتها.

2) - " السفينة الذرية" - كل سفينة مزودة بمولد للطاقة

الذرية.

3) - "الشخص " - كل شخص مادي او معنوي من الحق العام او

الخاص بما فيه الدولة واجزاؤها السياسية وكذلك كل وحدة

ذات كيان عامة او خاصة لا تتمتع بالشخصية الحقوقية.

4)- "المستثمر" - كل شخص مرخص له من قبل الدولة التي

تصدر عنها اجازة استثمار سفينة ذرية او من قبل الدولة

المتعاقدة التي تستثمر سفينة ذرية.

5) - " وقود ذرية" - كل مادة تمكن من انتاج الطاقة بواسطة

انفعالات متواصلة الحلقات من الغبار الذري وتستعمل او معدة

للاستعمال في سفينة ذرية.

6)- " الحبابات او النفايات الاشعاعية" - كل مادة بما

فيه الوقود الذري تصبح ايجابية بفعل الاشعاع النيتروني من

جراء استعمال وقود ذرية على متن سفينة ذرية.

7) - " الضرر الذري" - كل وفاة او ضرر يصيب الاشخاص وكل

فقد ممتلكات او ضرر يلحق بالممتلكات يكون ناتجا او مسببا

عن الخصائص الاشعاعية او عن امتزاج هذه الخصائص بخصائص

الواد السامة او المتفجرة او غيرها من الخصائص الخطرة التي

تتميز بها الوقود الذرية او الحبايات او النفايات

الاشعاعية لا يغطي اي فقد آخر او ضرر او اية نفقة اخرى تنتج

او تسبب عن ذلك الا في الحالات وضمن الحدود التي تسمح

بها الانظمة المحلية النافذة.

'

8) - " الحادث الذري " - كل فعل او تتابع في الافعال تعود

لنفس المصدر ويتسبب عنها ضرر ذري.

9) - " مصدر الطاقة " كل منشاءات تقام لانتاج الطاقة او

معدة لاستعمال محرك نفاث ذري كمصدر للطاقة سواء اكان ذلك من

اجل دفع السفينة او لاية غاية اخرى.

10) - " محرك نفاث ذري" - كل منشاءات تحتوي على وقود ذرية

وتنجز بشكل يمكن من احداث انفعالات متواصلة الحلقات من

الغبار الذري بدون الاستعانة بمصدر.

11) - " السفينة الحربية" - كل سفينة تخص البحرية الحربية

لدولة ما وتحمل الشارات المميزة الخارجية لجنسية السفن

البحرية. يجب على قائد هذه السفينة ان يكون في خدمة الدولة

وان يكون اسمه مدونا في لائحة ضباط الاسطول العسكري كما

يجب ان يكون ربانتها خاضعين للانظمة التأديبية العسكرية.

12) - " القوانين المحلية النافذة "- قوانين المحكمة التي

تتمتع بالصلاحية القضائية بموجب احكام هذه الاتفاقية

بما فيها الانظمة المتعلقة بتنازع القوانين.

المادة الثانية:

1- كل ضرر ذري يثبت انه تسبب عن حادث ذري ناتج عن

استخدام وقود ذرية او حبابات او نفايات اشعاعية في سفينة

ذرية تقع مسؤوليته على مستثمر هذه السفينة .

2- لا يسأل اي شخص اخر عدا المستثمر عن الضرر الذري

المذكور الا اذا نصت هذه الاتفاقية على خلاف ذلك.

3- لا تغطي مسؤولية الضرر الذري الذي يصيب السفينة الذرية

نفسها اجهزتها والاتها, وقودها ومؤونتها.

4- لا تشمل مسؤولية المستثمر الحوادث الذرية التي تحصل قبل

ان يأخذ نهائيا على عاتقه الوقود الذرية ولا بعد ان يأخذ

على عاتقه هذه الوقود او الحبابات او النفايات الاشعاعية,

شخص آخر مرخص له قانونا ومسؤول عن اي عطل ذري يمكن

ان تسببه هذه المواد.

5- اذا اثبت المستمر ان الضرر الذري ناتج كليا او جزئيا

عن ان الشخص المادي المتضرر قد اتى فعلا او اهمل اتيان فعل

بقصد احداث الضرر, يمكن للمحاكم المختصة اعفاء هذا المستثمر

من مسؤوليته كليا او جزئيا تجاه المتضرر.

6- بالرغم من احكام الفقرة الاولى السابقة للمستثمر حق

المراجعة:

آ - اذا نتج الحادث الذري بسبب فعل شخصي مقصود مقترن بنية

احداث الضرر وفي هذه الحالة تقدم المراجعة ضد الشخص

المادي الذي اتى هذا الفعل او اهمل اتيانه بقصد احداث

الضرر.

ب - اذا حصل الحادث الذري بنتيجة اعمال رفع الحطام وقام

الاعمال شخص او اشخاص بدون اذن المستثمر او الدولة الصادرة

عنها اجازة السفينة الغارقة او الدولة الموجودة حطام

السفينة في مياهها الاقليمية.

ج- اذا كانت المراجعة المنصوص عنها صراحة في احكام العقد.

''

مادة 3:

1- تحدد قيمة مسؤولية المستثمر بالنسبة لسفينة ذرية واحدة

ولحادث ذري واحد بمبلغ مليار ونصف المليار من الفرنكات

وذلك حتى في الحالات التي يتسبب فيها الحادث عن الخطأ

المستثمر التي تحكم بها المحكمة في دعوى مقامة للتعويض عن

الاضرار عملا بأحكام هذه الاتفاقية.

2- يتوجب على المستثمر ان يضمن بصورة دائمة او يقدم كفالة

مالية تغطي مسؤوليته لجهة الضرر الذري. تحدد الدولة الصادرة

عنها الاجازة قيمة هذا الضمان او الكفالة ونوعهما وشروطهما.

تضمن الدولة الصادرة عنها الاجازة تسديد قيمة التعويضات

عن الضرر الذري المعترف بها انها على عاتق المستثمر, بأن

تدفع المبالغ المتوجبة لغاية الحد المعين في الفقرة الاولى

اعلاه, وذلك في حال عدم كفاية الضمان او الكفالات المالية

الاخرى.

3- الا ان احكام الفقرة الثانية من هذه المادة لا توجب اية

دولة متعاقدة ولا ايا من اجزائها السياسية القائمة كدولة

او كجمهورية او كمقاطعة, بأن تضمن باستمرار او تقدم كفالة

مالية تغطي مسؤوليتها بوصفها مستثمرة لسفن ذرية.

4- يعتبر الفرنك المنصوص عنه في الفقرة الاولى من هذه المادة

كوحدة حسابية مؤلفة من 65،5 ملليغراما من الذهب ومحتوية

تسعماية بالالف من الذهب الخالص . يمكن تحويل المبلغ المخصص

الى عملات اجنبية وتدويره . ويتم التحويل الى هذه العملات

الاجنبية غير العملة الذهبية على اساس قيمة هذه العملات

ذهبا بتاريخ الدفع.

مادة 4:

عندما يتسبب ضرر ذري وضرر غير ذري عن حادث او حوادث

اخرى غير ذرية معا, دون التمكن من تحديد الضرر الذري والضرر

غير الذري, بصورة جازمة يعتبر الضرر بكامله, عملا بأحكام

هذه الاتفاقية , ضررا ذريا ناتجا عن حادث ذري. الا انه

عندما يكون , الضرر ناتجا عن حادث ذري كما هو محدد في الاتفاقية, وعن

انتشار-

اشعاعات الكترونية او عن انتشار مثل هذه الاشعاعات مع امتزاجها

بخصائص سامة-

او متفجرة او بخصائص اخرى خطرة لمصدر تلك الاشعاعات غير مذكورة في

الاتفاقية,-

فان احكامها لا تحدد بشكل آخر ولا يتعارض مع المسؤولية المترتبة تجاه

المتضررين-

عموما او عن طريق المراجعة او التوزيع على كل شخص قد يعتبر مسؤولا عن

انتشار تلك-

الاشعاعات الالكترونية اوالخصائص السامة او المتفجرة او الخصائص

الاخرى-

الخطرة لمصدر الاشعاعات غير المذكورة في هذه الاتفاقية.

''

مادة 5:

1- يتلاشى الحق بالتعويض بموجب احكام هذه الاتفاقية

اذا لم تقم الدعوى بخلال عشر سنوات ابتداء من تاريخ حصول

الحادث الذري الا انه في الحالات التي تكون فيها مسؤولية

المستثمر مغطاة بضمان او بأية كفالة مالية اخرى, عملا بقوانين

الدولة الصادرة عنها الاجازة او بسبب تعويض تمنحه الدولة

لمدة تتجاوز العشر سنوات فيمكن ان تنص القوانين المحلية

المطبقة على ان الحق بالتعويض تجاه المستثمر لا يتلاشى

الا بانقضاء المدة التي تكون فيها مسؤولية المستثمر مغطاة

عملا بقوانين الدولة الصادرة عنها الاجازة. الا ان هذا

التمديد في مهلة سقوط الحق لا يتعارض في اي حال مع حق

التعويض عن الاضرار الذي تمنحه الاتفاقية لاشخاص اقاموا

الدعوى على المستثمر بسبب وفاة او اضرار قبل انقضاء مهلة

العشر سنوات .

2- عندما يتسبب الحادث الذري عن وقود ذرية او حبابات

او نفايات اشعاعية سرقت او فقدت او القي بها البحر

او اهملت بتركها جانبا, فان بدء المهلة المحددة في الفقرة

الاولى من هذه المادة تحسب اعتبارا من تاريخ حصول الحادث

الذري الذي تسبب عنه الضرر الذري ولا يمكن ان تتجاوز هذه

المهلة العشرين سنة ابتداء من تاريخ حصول السرقة او الفقدان

او الالقاء في البحر او الاهمال.

3- يمكن للقوانين النافذة محليا او تتضمن في صلبها احكاما

تنص على مهلة اسقاط او مرور زمن لا تقل عن ثلاث سنوات

ابتداء من التاريخ الذي يأخذ فيه الشخص المتضرر علما بالضرر

وبالشخص المسؤول عنه او من تاريخ الذي كان من المفروض

ان يأخذ فيه علما بذلك دون اي تجاوز للمهل المحددة في

الفقرتين الاولى والثانية السابقتين.

4- لكل شخص اصيب بضرر ذري واقام الدعوى بالتعويض خلال

المهلة المحددة في هذه المادة ان يعدل في مطالبه بسبب

تزايد جسامة الضرر وذلك حتى بعد انقضاء المهلة المذكورة

طالما لم يصدر بعد حكم نهائي.

''

مادة 6:

اذاتضمنت القوانين المحلية المتعلقة بأنظمة الضمان ضد المرض

والضمان الاجتماعي والسلامة العامة الاجتماعية والضمان ضد

حوادث العمل او الامراض المهنية احكاما تقضي بالتعويض عن

الاضرار الذرية, فان حقوق المستفيدين من هذه الاحكام والحقوق

التي تنشأ عنها لجهة الاستعاضة عن تلك الاحكام او لجهة

الاستعاضة عن تلك الاحكام او لجهة طرق المراجعة ضد المستثمر

تحدد في قوانين الدولة المتعاقدة التي انشأت تلك الحقوق.

الا انه اذا كانت قوانين هذه الدولة المتعاقدة تسمح للاشخاص

المستفيدين من انظمة الضمان باقامة الدعوى وبممارسة حقهم

في الاستعاضة عنها وفي تقديم المراجعة ضد المستثمر, وفقا

لاحكام هذه الاتفاقية, فان مسؤولية المستثمر التي تنتج عن

ذلك لا يمكن ان تعدى المبلغ المحدد في الفقرة الاولى من

المادة الثالثة.

مادة 7:

1- عندما يسأل اكثر من مستثمر واحد عن ضرر ذري دون التوصل

الى تحديد قيمة الضرر المنسوب لكل منهم بالضبط, يكون هؤلاء

المستثمرون مسؤولون بالتكافل. الا ان مسؤولية كل مستثمر

لا يمكن ان تتعدى في اي حال الحد الاقصى المحدد في المادة

الثالثة.

2- في حال حصول حادث ذري وعندما يكون الضرر الذري ناتجا

او مسببا عن الوقودالذرية او عن الحبابات او النفايات

الاشعاعية لاكثر من سفينة ذرية واحدة تعود ملكيتها لنفس

المستثمر, يكون هذا الاخير مسؤولا عن كل من هذه السفن الذرية

في حدود المبلغ المعين في المادة الثالثة.

3- في حال المسؤولية المتكافلة ومع مراعاة احكام الفقرة

الاولى السابقة:

آ- يمكن لكل مستثمر ان يطلب مساهمة المستثمرين الاخرين

بنسبة جسامة الاخطاء المرتكبة من قبل كل منهم,

ب - اذا كانت الظروف لا تسمح بتحديد نسبة الاخطاء توزع

المسؤولية بالتساوي.

''

مادة 8:

لا يسأل المستثمر بموجب احكام هذه الاتفاقية, عن الضرر

الذري الناتج عن حادث ذري يكون سببه المباشر اعمال حربية

او عدوانية او حروب اهلية او ثورات .

المادة التاسعة:

تخصص بصورة حصرية المبالغ المتأتية عن الضمان او عن اية

كفالة مالية اخرى او عن التعويضات التي تمنحها الدولة

عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة للتعويض

عن الاضرار المترتبة بموجب هذه الاتفاقية.

المادة العاشرة:

1- للمدعي الخيار في اقامة دعوى التعويض عن الاضرار اما

امام محاكم الدولة الصادرة عنها الاجازة او امام محاكم

الدولة او الدول المتعاقدة التي حصل الضرر الذري على

اراضيها.

2- اذا طلب الى الدولة الصادرة عنها الاجازة, او كان من

الجائز الطلب اليها تأمين دفع التعويضات عملا بأحكام

الفقرة الثانية من المادة الثالثة حق لها التدخل كفريق في كل

دعوى مقامة ضد المستثمر.

3- لا يمكن الادلاء بالحصانة القضائية المنشأة بموجب القوانين

المحلية او القوانين الدولية او الانظمة التي تمارس تطبيقا

لهذه القوانين, لجهة الموجبات المترتبة عملا بأحكام

هذه الاتفاقية.

لا تتضمن هذه الاتفاقية في صلبها احكاما تقضي بأن تكون

السفن الحربية او غيرها من السفن المستعملة لغايات غير

تجارية او التي تمتلكها احدى الدول, خاضعة للكشف او التوقيف

او الحجز, ولا احكاما تولي المحاكم الاجنبية الصلاحية

القضائية لجهة السفن الحربية.

مادة 11:

1- عندما تعلن محكمة الدولة الصادرة عنها الاجازة بناء على

طلب المستثمر او المدعي او تلك الدولة بالذات ان المبلغ

المطالب به للتعويض عن الضرر الناتج عن حادث ذري قد

يفوق الحد المعين في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية يتوجب

على المستثمر او الدولةالصادرة عنها الاجازة ان تضع ذلك

المبلغ تحت تصرف المحكمة المذكورة, بغية تخصيصه لدفع

التعويض ويعتبر هذا المبلغ مودعا لتغطية حدود المسؤولية

الناتجة عن ذاك الحادث .

2- يمكن وضع المبلغ المشاراليه تحت تصرف المحكمة اما

بايداعه نقدا, او بتقديم ضمان او كفالات كافية لاقناع

المحكمة من ان الاموال ستكون جاهزة على الفور لتلبية اية

مطالبة بالتعويض يكون معترفا بصحتها.

''

3- بعد ايداع المبلغ وفقا للفقرة الاولى اعلاه, لمحكمة الدولة

صادرة عنها الاجازة, صلاحية محصورة بها للنظر بكافة القضايا

المتعلقة بتحديد الحصص وتوزيع الاموال.

4- آ - كل حكم نهائي يصدر عن محكمة لها صلاحية قضائية وفقا

لما هو محدد في المادة العاشرة يكون معترفا به في اراضي

اية دولة اخرى متعاقدة ما عدا في الحالتين التاليتين:

1- اذا تم الحصول على الحكم المذكور عن طريق الغش .

2- اذا لم يفسح المجال امام المستثمر لتقديم دفاعه.

ب - كل حكم نهائي معترف به ويطلب تنفيذه وفقا للاصول المحددة

بموجب قوانين الدولة المتعاقدة المطلوب فيها التنفيذ,

يكون نافذا تماما كما لو كان الامر يتعلق بحكم صادر عن

محكمة هذه الدولة المتعاقدة.

ج - لا يمكن فيما بعد اقامة اية دعوى اخرى امام القضاء تتعلق

بأساس القضية.

5- آ - اذا اقدم احد رعايا متعاقدة, غير المستثمر, على

التعويض عن ضرر ذري عملا بأحكام اتفاقية دولية او بموجب

قوانين دولة غير متعاقدة فانه يكتسب بالاستعاضة وحتى

حدود المبلغ المعوض به, الحقوق التي كان يمكن للشخص

المعوض له ان يستفيد منها عملا بأحكام هذه الاتفاقية.

الا انه في الحالات التي يكون فيها للمستثمر حق معين

ضد شخص ما في المداعاة او المساهمة, وبمقدار ما يكون هذا

الحق لا يمكن لهذا الشخص اكتساب اي حق بالطريقة المذكورة

اعلاه.

ب -اذا تم تأسيس الاموال التي تغطي حدود المسؤولية:

1- وكان المستثمر بتاريخ سابق للتأسيس قد سدد تعويضا

معينا عن ضرر ذري.

2- ثم دفع هذا المستثمر نفسه, بتاريخ لاحق للتأسيس , تعويضا

آخر عن ضرر ذري عملا بأحكام اتفاقية دولية او بقوانين دولة

غير متعاقدة, حق لهذا الاخير ان يسترد من اصل الاموال

المذكورة وضمن حدود القيمة المسددة منه , المبلغ الذي يحق

للشخص المعوض له ان يحصل عليه عند توزيع الاموال.

''

ج- اذا لم يتم تأسيس اية اموال لتغطية حدود المسؤولية لا

تحول احكام هذه الاتفاقية دون حق المستثمر الذي دفع تعويضا

عن ضرر ذري من مصادر مالية غير تلك المحددة في الفقرة

الثانية , ان يسترد من الشخص الذي قدم كفالة مالية او من

الدولة الصادرة عنها الاجازة, المبلغ الذي كان يحق للشخص

المعوض له ان يحصل عليه, عملا بأحكام هذه الاتفاقية,

لغاية حدود القيمة المدفوعة منه.

د- تشمل عبارة "احد رعايا دولة متعاقدة" الواردة في هذه

الفقرة اية دولة متعاقدة او اية اجزاء سياسية لهذه الدولة

او اي شخص معنوي من الحق العام او الخاص , او اية وحدة

ذات كيان عامة او خاصة, لا تتمتع بالشخصية الحقوقية ويكون

مركزها في دولة متعاقدة.

6- اذا لم يتم تأسيس اموال وفقا لاحكام هذه الاتفاقية

فعلى الدولة الصادرة عنها الاجازة اتخاذ الاجراءات اللازمة

لكي تكون المبالغ المقدمة منها او المتأتية عن الضمان او

عن اية كفالة مالية اخرى وفقا لاحكام الفقرة الثانية من

المادة الثالثة من هذه الاتفاقية, جاهزة لتلبية اي طلب

يعتبر صاحبه محقا به بموجب حكم قضائي صادر عن دولة اخرى

متعاقدة ومعترف به عملا بأحكام الفقرة الرابعة من هذه

المادة . تجهز هذه الاموال, وفقا لخيار المدعي , اما في

الدولة الصادرة عنها الاجازة او في الدولة المتعاقدة التي

حصل الضرر في اراضيها او في الدولة المتعاقدة التي للمدعي

محل اقامته فيها.

7- في حال تأسيس الاموال لتغطية حدود المسؤولية وفقا لاحكام

الفقرة الاولى من هذه المادة او في حال عدم تأسيها وعندما

تكون المبالغ المقدمة من الدولة او المتأتية عن اي ضمان او

اية كفالة مالية اخرى جاهزة وفقا لاحكام الفقرة السادسة

السابقة لتغطية اية مطالبة بالتعويض عن الاضرار , لا يمكن

للمدعي ان يمارس حقا معنيا لجهة مطالبته بالتعويض على

الممتلكات المستثمر الاخرى يحرر كل ضمان وكل كفالة قدمها

هذا المستثمر او قدمت باسمه في اراضي اية دولة متعاقدة

(ما عدا الضمان المتعلق بنفقات الدعوى).

''

مادة 12:

1- يتعهد كل من الدول المتعاقدة باتخاذ الاجراءات الكفيلة

بتأمين تطبيق احكام هذه توزيع المبالغ والجاهزة للتعويض عن

الضرر الذري تأمينا عادلا وسريعا.

2- يتعهد كل من الدول المتعاقدة باتخاذ الاجراءات الكفيلة

بتأمين حرية تحويل مبالغ التعويضات والبدلات المضمونة

والمبالغ المتأتية عن اية كفالة مالية اخرى او المبالغ التي

تقدمها الدولة وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة

الى عملات الدولة المتعاقدة التي حصل الضرر في اراضيها او

الدولة التي للمدعى فيها محل اقامته ولجهة مبالغ التعويضات

والبدلات المضمونة تأمين حرية تحويلها الى العملات المحددة

في عقود الضمان او عقود تجديد الضمان.

3- تطبق احكام هذه الاتفاقية بدون تمييز لجهة الجنسية او

الاقامة او السكن.

مادة 13:

تطبق احكام هذه الاتفاقية على كل ضرر ذري ينشأ عن حادث ذري

سببه وقود ذرية او حبابات او نفايات اشعاعية لسفينة

ذرية رافعة علم دولة متعاقدة مهما كان موقع حصول الضرر.

مادة 14:

تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقيات الدولية الاخرى التي

تكون بتاريخ عرض هذه الاتفاقية على التوقيع, سارية المفعول

او معروضة على التوقيع او الابرام او الانضمام وذلك فقط

لجهة ما يتعارض من احكامها مع احكام هذه الاتفاقية لا

يسري مفعول هذه المادة على موجبات التي تربط الدول المتعاقدة

بموجب الاتفاقيات المذكورة.

مادة 15:

1- تتعهد كل دولة متعاقدة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع

استثمار اية سفينة ذرية رافعة علمها قبل الحصول على اجازة

او ترخيص يصدر عنها.

2- في حال حصول ضرر ذري يعزى سببه الى وقود ذرية او حبابات

او نفايات اشعاعية لسفينة ذرية رافعة علم احدى الدول

المتعاقدة, لم تكن بتاريخ حصول الحادث الذري حاملة اجازة

او ترخيص معطى لها من هذه الدولة يعتبر مالك السفينة

الذرية بتاريخ حصول الحادث الذري مستثمرا لها للغايات

المحددة في هذه الاتفاقية , دون اي تحديد لمبلغ المسؤولية

المترتبة عليه.

''

3- في هذه الحالة تعتبر الدولة المتعاقدة التي تحمل السفينة

الذرية علمها, انها الدولة التي صدرت الاجازة عنها, للغايات

المحددة في هذه الاتفاقية وانها مسؤولة بنوع خاص عن

التعويض على المتضررين وفقا للالتزامات التي توجبها احكام

المادة الثالثة على الدولة الصادرة عنها الاجازة لغاية حدود

المبلغ المعين في المادة المشار اليها.

4- يتعهد كل من الدول المتعاقدة بعدم اعطاء اية اجازة او

ترخيص لاستثمار سفينة ذرية ترفع علم دولة اخرى. الا ان هذه

الاحكام لا تمنع اية دولة متعاقدة من تطبيق قوانينها المحلية

لجهة استثمار السفن الذرية في مياهها الاقليمية.

مادة 16:

المادة السادسة عشر:

تطبق احكام الاتفاقية ابتداء من تاريخ وضعها موضع التنفيذ.

في المدة الفاصلة بين هذا التاريخ والتاريخ الذي يسمح فيه

للسفينة برفع العلم تعتبر السفينة مستثمرة من قبل مالكها

ورافعة علم الدولة التي بنيت في منشاءاتها.

مادة 17:

لا تتعارض احكام هذه الاتفاقية مع الحق الدولي المعطى

بموجب الانظمة الدولية لدولة متعاقدة لجهة رفض السماح

لسفن ذرية اجيز استثمارها من قبل دولة متعاقدة اخرى, بالدخول

الى مياهها الاقليمية ومرافئها حتى في الحالات التي تتقيد

فيها هذه الدولة تقيدا تاما بأحكام هذه الاتفاقية.

مادة 18:

تبقى احكام هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى بتاريخ لاحق

لتاريخ انقضاء مدتها او نقضها من جانب دولة متعاقدة عملا

بأحكام المادة 27, بالنسبة لكل ضرر ذري ينتج عن حادث ذري

يعزى سببه لوقود ذرية او لحبابات او نفاقات اشعاعية لسفينة

ذرية اجيز استثمارها بموجب ترخيص او بأية طريقة اخرى من قبل

دولة متعاقدة , اذا كان هذا الترخيص قد اعطى في زمن كانت

لا تزال فيه هذه الاتفاقية سارية المفعول وذلك في الحالات

التي يحصل فيها الحادث الذري بتاريخ سابق لتاريخ انقضاء

هذه الاتفاقية او نقضها او بتاريخ لاحق له ولمدة خمسة وعشرين

سنة على الاكثر من تاريخ اعطاء رخصة الاستثمار.

''

مادة 20:

مع مراعاة احكام المادة العاشرة كل خلاف ينشأ بين الفرقاء

المتعاقدين لجهة تفسير او تطبيق احكام هذه الاتفاقية ولا يمكن

تسويته عن طريق المفاوضة يعرض للتحكيم بناء على طلب احد

الفرقاء اذا لم يتوصل الفرقاء خلال مهلة ستة اشهر تلي

تاريخ طلب التحكيم الى الاتفاق حول كل ما يتعلق بكيفية

تنظيم التحكيم يمكن لاي من الفرقاء عرض الخلاف على محكمة

العدل الدولية بتقديمه طلبا بهذا الشأن وفقا لانظمة المحكمة.

مادة 21:

1- يمكن لكل فريق متعاقد بتاريخ توقيع هذه الاتفاقية من

جانبه او من تاريخ ابرامها او الانضمام اليها ان يعلن

تحفظه لجهة عدم ارتباطه بأحكام المادة العاشرة منها, ويكون

الفرقاء المتعاقدون الاخرون غير مرتبطين بأحكام هذه المادة

تجاه اي فريق متعاقد يبدي تحفظا مماثلا.

2- يمكن لكل فريق متعاقد ابدي تحفظه وفقا لاحكام الفقرة

السابقة ان يسحب هذا التحفظ في اي وقت على ان يبلغ رغبته

في ذلك الى المحكمة البلجيكية .

مادة 22:

تعرض هذه الاتفاقية على توقيع الدول الممثلة في الدورة

الحادية عشر (1961 - 1962) للمؤتمر الدبلوماسي للقانون البحري.

مادة 23:

تبرم هذه الاتفاقية وتودع الابرام جانب الحكومة البلجيكية

مادة 24:

1- يسري مفعول هذه الاتفاقية بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ

ايداع مستندات الابرام من قبل دولتين تكون احداهما على

الاقل صادرة عنها الاجازة.

2- بالنسبة لكل دولة توقع هذه الاتفاقية وتبرمها بتاريخ لاحق

لتاريخ العمل بها كما هو محدد في الفقرة السابقة من هذه

المادة يسري مفعولها بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع

مستند الابرام.

''

مادة 25:

1- يمكن للدول الاعضاء في منطقة الامم المتحدة او في المؤسات

المتخصصة او في الوكالة الدولية للطاقة الذرية, غير الممثلة

في الدورة الحادية عشر للمؤتمرالبلوماسي للقانون البحري, ان

تنضم لهذه الاتفاقية .

2- تودع مستندات الانضمام جانب الحكومة البلجيكية.

3- يسري مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة المنضمة اليها

بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع مستند الانضمام , ولا

يسري هذا المفعول على اي حال قبل تاريخ بدء العمل بها كما

هو محدد في الفقرة الاولى من المادة 24.

مادة 26:

1- تدعو الحكومة البلجيكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية

الى عقد مؤتمر لاعادة النظر في هذه الاتفاقية بعد مرور

خمس سنوات من تاريخ العمل بها.

2- وتدعو الحكومة البلجيكية ايضا والوكالة الدولية للطاقة

الذرية الى عقد مثل هذا المؤتمر بتاريخ سابق او لاحق

لانقضاء المهلة المحددة اعلاه, اذا ابدت احدى الدول

المتعاقدة رغبتها في ذلك.

مادة 27:

1- لكل من الدول المتعاقدة الحق بنقص هذه الاتفاقية على ان

يبلغ ذلك الى الحكومة البلجيكية في اي وقت لاحق لتاريخ

انعقاد المؤتمر الذي يدعى اليه عملا بأحكام الفقرة الاولى

من المادة 36.

2- يسري مفعول النقص بعد مرور سنة من تاريخ استلام الحكومة

البلجيكية مستند التبليغ.

مادة 28:

تتولى الحكومة البلجيكية ابلاغ الدول الممثلة في الدورة

الحادية عشر للمؤتمر الدبلوماسي للقانون البحري والدول

التي تنضم الى هذه الاتفاقية:

1- التوقيع ومستندات الابرام والانضمام التي تردها عملا

بأحكام المواد 22 و 23 و 25.

2- التاريخ الذي يبدأ فيه العمل بهذه الاتفاقية عملا بأحكام

المادة 24.

3- مستندات النقص التي تتسلمها عملا بأحكام المادة 27.

اشعارا بذلك وقع المندوبون المخولة لهم صلاحياتهم حسب الاصول

هذه الاتفاقية

حرر في بروكسل بتاريخ الخامس والعشرين من شهر ايار سنة 1962

باللغات الانكليزية والفرنسية والاسبانية والروسية,

على نسخة واحدة تبقى محفوظة في محفوظات الحكومة البلجيكية

التي تتولى توزيع نسخ مصدقة طبق الاصل عنها.

اذ حصل خلاف في النصوص يعمل بالنصين الانكليزي والفرنسي.

(تلي التواقيع)

''

بروتوكول ملحـــــق

بتاريخ توقيع الاتفاقية الدولية المتعلقة بمسؤولية مستثمري

السفن الذرية اقر المندوبون الموقعون ادناه هذا البروتوكول

الذي له نفس القوة القانونية كما لو كانت احكامه داخلة

في صلب الاتفاقية المتعلق بها.

يحتفظ الفرقاء المتعاقدون صراحة بحقهم لجهة مفعول هذه

الاتفاقية وذلك اما باكسابها قوة القانون او بادخال احكامها

في تشريعهم المحلي بشكل يتلاءم مع هذا التشريع.

حرر في بروكسل بتاريخ الخامس والعشرون من شهر ايار سنة

1962 باللغات الانكليزية والفرنسية والاسبانية والروسية

على نسخة واحدة تبقى محفوظة في محفوظات الحكومة البلجيكلية

التي تتولى توزيع نسخ مصدقة طبق الاصل عنه.

اذا حصل خلاف في النصوص يعتمد النصان الانكليزي والفرنسي.

(تلي التواقيع)

''

(Bruxelles 25 Mai 1962)

Les Parties Contractantes,

Ayant reconnu l'utilite de fixer d'un commun accord cer-

taines regles uniformes relatives a la responsabilite des

exploitants de navires nucleaires,

Ont decide de conclure une convention a cet effet et, en

consequence , sont convenues de ce qui suit:

Article I

Au sens de la presente Convention:

1. "Vavire nuclaire" signifie tout navire pourvu d'une

source d'energie nucleaire.

2. "Etat dont emane la licence" signifie l'Etat contractant

qui exploite un navire nucleaire ou qui exploite un navire

nucleaire ou qui autorise l'exploitation sous son pavillon

3. "Personne" signifie toute personne physique ou toute

personne morale de droit public ou de droit prive, y com-

pris un Etat et ses subdivisions politiques ainsi que tou-

te entite publique ou privee n'ayant pas la personalite

juridique.

4. "Exploitant" signifie la personne autorisee par l'Etat

dont emane la licence a exploiter un navire nucleaire, ou

l'Etat contractant qui exploite un navire nucleaire.

''

5. Combustible nucleaire" signifie toute matiere perme-

tant de produire de l'energie par une reaction en chaine

de fission nucleaire et qui est utilisee ou destinee a

l'etre dans un navire nucleaire.

6. "Produit ou dechet radioactif "signifie toute matiere

rendue active par l'irradiation par les neutrons, du fait

de l'utilisation de combustibles nucleaires a bord d'un

navire d'un nucleaire.

7. Dommage nucleaire signifie tout deces dommage aux per-

sonnes perte de biens ou dommage aux biens qui provient ou

resulte des proprietes radioactives ou d'une combinaison

de ces proprietes et des proprietes dangereuses du combus-

tible nuclaire ou de produits ou dechets radioactifs;

toute autre perte, dommage ou depense qui en provient ou

qui en resulte n'est couvert que dans le cas et dans la

mesure ou le droit interne applicable le prevoit.

8. "Accident nucleaire" signifie tout fait ou toute suc-

cession de faits de meme origine qui cause un dommage

nucleaire.

''

9. "Source d'energie nucleaire" signifie toute installa-

tion de production d'energie qui utilise ou est destinee

a utiliser reacteur nucleaire comme source d'energie,

que ce soit pour la propulsion du navire ou a toute au-

tre fin.

10. "Reacteur nucleaire" signifie toute installation

contenant du combustible nucleaire dispose de telle sor-

te qu'une reaction en chaine de fission nucleaire puisse

s'y produire sans l'apport d'une source neutrons.

11. "Navire de guerre" signifie un navire appartenant

a la marine de guerre d'un Etat et portant les signes

exterieurs distinctifs des navires de guerre de sa na-

tionalite. Le commandant doit etre au service de L'Etat

son nom doit figurer ur la liste des officiers de la

flotte militaire et l'equipage doit etre soumis aux

regles de la discipline militaire.

12. "Droit interne applicable" signifie le droit du

tribunal qui a la competence juridictionnelle en vertu

de la presente Convention y compris les regles relatives

conflits de lois.

''

Article II

1. L'exploitant d'un navire nucleaire est objectivement

responsable de tout dommage nucleaire dont il est prouve

qu'il a ete cause par un accident nucleaire dans lequel

sont impliques le combustible nucleaire ou les produits ou

dechets radioactifs de ce navire.

2. Aucune personne autre que l'exploitant n'est responsa-

ble d'un tel dommage nucleaire, a moins que la presente

Convention n'en dispose autrement.

3. Le dommage nucleaire subi par le navire nucleaire lui-

meme, ses agres et apparaux son combustible et ses provi-

sions n'est pas la responsabilite de l'exploitant determi-

ne dans la presente Convention.

''

4. La responsabilite de l'exploitant ne s'etend pas aux

accidents nucleaires survenus avant la prise en charge du

combustible nucleaire par l'exploitant ni apres la prise

en charge du combustible ou des produits ou dechets radio-

actifs par une autre personne legalement autorisee et res-

ponsable de tout dommage nucleaire qui pourrait etre cause

par ces matieres.

5. Si l'exploitant prouve que le dommage nucleaire resu-

lte en totalite ou en partie, du fait que la personne phy-

sique qui l'a subi a agi ou omis d'agir dans l'intention de

causer un dommage, les tribunaux competents peuvent exone-

rer l'exploitant de tout ou partie de sa responsabilite

envers ladite personne.

6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l'exploi-

tant a un droit de recours:

a) Si l'accident nucleaire a ete provoque par un fait per-

sonnel et volontaire dans l'intention de causer un dommage

dans ce cas le recours est exerce contre la personne phy-

sique qui a agi ou qui a omis d'agir dans une telle inten-

tion.

b) Si l'accident nucleaire est consequence de travaux de

relevement de l'epave, contre la personne ou les personnes

qui ont entrepris ces travaux sans l'autorisation de l'ex-

ploitant ou de l'Etat dont emane la licence du navire

coule, ou de l'Etat dans les eaux duquel l'epave se trouve.

c) Si un recours a ete expressement prevu par contrat.

''

Article III

1. Le montant de la responsabilite de l'exploitant en ce

qui concerne un meme navire nucleaire est limite a 1.5

milliard de francs pour un meme accident nucleaire, meme

si celui-ci a eu lieu par une faute personnelle quelconque

de l'exploitant; ce montant ne comprend ni les interets ni

les depens alloues par un tribunal dans une action en

reparation intentee en vertu de la presente Convention.

2. L'exploitant est tenu de maintenir une assurance ou

toute autre garantie financiere couvrant sa responsabilite

pour dommage nucleaire .Le montant la nature et les condi-

tions de l'assurance ou de la garantie sont determines par

l'Etat dont emane la licence assure le paiement des indem-

nites pour dommage nucleaire reconnues comme etant a la

charge de l'exploitant, en fournissant les sommes neces-

saires, a concurrence du montant fixe au paragraphe 1 ci-

dessus, dans la mesure ou l'assurance ou autres garanties

financieres ne seraient pas suffisantes.

''

3. Toutefois rien dans le paragraphe 2 ci-dessus n'oblige

un Etat contractant ni aucune de ses subdivisions politi-

ques telles qu'un Etat, republique ou canton, a maintenir

une assurance ou toute autre garantie financiere couvrant

sa responsbilite comme exploitant de navires nucleaires.

4. Le franc mentionne au paragraphe 1 du present article

est une unite de compte constituee par 65.5 milligrammes

d'or au titre de 900 milliemes d'or fin. La somme allouee

peut etre convertie dans chaque monnaie nationale en chi-

ffres ronds. La conversion en monnaies nationales autres

que la monnaie or s'effectuera suivant la valeur or de ces

monnaies a la date du paiement.

''

Article IV

Lorsqu'un dommage nucleaire et un dommage non nucleaire

sont causes par un accident nucleaire ou conjointement par

un accident nucleaire et un ou plusieurs autres evenements

sans qu'il soit possible de determiner avec certitude le

dommage nucleaire et le dommage non nucleaire la totalite

du dommage est consideree, aux fins de la presente Conven-

tion, comme un dommage nucleaire cause par l'accident nuc-

leaire. Toutefois , lorsqu'un dommage est case conjoin-

tement par un accident nucleaire vise par la presente Con-

vention et par une emission de rayonnements ionisants en

combinaison avec les proprietes toxiques, explosives et

autres proprietes dangereuses de la source de rayonne-

ments non visee par elle, aucune disposition de la pre-

sente Convention ne limite ni n'affecte autrement la res-

ponsabilite, envers les victimes ou par voie de recours de

contribution de toute personne qui pourrait etre tenue

responsable du fait de l'emission de rayonnements ioni-

sants ou des proprietes toxiques explosives et autres pro-

prietes dangereuses de la source de rayonnements non visee

par la presente Convention.

''

Article V

1. Le droit a reparation en vertu de la presente Conven-

tion est eteint si une action n'est pas intentee dans les

dix ans a compter de la date de l'accident nucleaire.

Toutefois si, conformement au droit de l'Etat dont emane

la licence, la responsabilite de l'exploitant est couverte

par une assurance ou toute autre

garantie financiere ou grace a une indemnisation de l'Etat

pendant une periode superieur a dix ans, le droit interne

applicable peut prevoir que le droit a reparation contre

l'exploitant n'est eteint qu'a l'expiration d'une periode

pendant laquelle la responsabilite de l'exploitant est

ainsi couverte conformement la licence. Toutefois, cette

prolongation du delai d'extinction ne porte atteinte en

aucun cas au droit a reparation en vertu de la presente

Convention des personne ayant intente contre l'esploitant

une action du chef de deces ou dommage aux personnes avant

l'expiration dudit delai de dix ans. 

''

2. Lorsqu'un dommage nucleaire est cause du combustible

nucleaire ou des produits ou dechets radioactifs qui ont

ete voles, perdus, jetes, a la mer ou abandonnes, le delai

vise au paragraphe 1 du present article est calcule a par-

tir de la date de l'accident nucleaire qui a cause le dom-

mage nucleaire, mais ce delai ne peut en aucun cas etre

superieur a 20 annees a compter de la date du vol, de la

perte, du jet a la mer ou de l'abandon.

3. Le droit interne applicable peut fixer un delai d'ex-

tinction ou de prescription qui ne sera inferieur a trois

ans a compter de la date a laquelle la personne qui dec-

lare avoir subi un dommage nucleaire a eu ou aurait du

raisonnablement avoir connaissance de ce dommage et de la

personne qui en est responsable sans, que les delais vises

aux paragraphe et 2 puissent etre depasses.

4. Toute personne declarant avoir subi un dommage nucle-

aire, qui a intente action en reparation dans le delai ap-

plicable en vertu du present article peut modifier sa

demande, en raison de l'aggravation de ce dommage, meme

apres l'expiration de ce delai, tant qu'un jugement defi-

nitif n'est pas intervenu.

''

Article VI

Si les dispositions d'un regime national d'assurance-mala-

die, d'assurance sociale, de securite sociale, d'assurance

des accidents de travail ou des maladies professionnelles

comporte l'indemnisation des dommages nucleaires, les

droits des beneficiaires au de ces regimes et les droits de

subrogation ou de recours l'exploitant en vertu de ces re-

gimes sont determines par le droit de l'Etat contractant

qui les a etablis. Toutefois si le droit de cet Etat con-

tractant permet que les actions des beneficiaires de ces

regimes soient intentees et que ces droits de subrogation

et de recours soient exerces contre l'esploitant conforme-

ment aux dispositions de la presente COnvention il ne peut

en resulter que le responsabilite de l'exploitant depasse

le montant fixe au paragraphe 1 de l'article III.

''

Article VII

1. Lorsqu'un dommage nucleaire engage la responsabilite

de plusieurs exploitants sans qu'il soit possible de de-

terminer avec certitude quel est le dommage attribuable a

chacun d'eux ces exploitants sont solidairement responsa-

bles. Toutefois, la responsablite de chaque exploitant ne

sera en aucun cas superieure a la limite fixee a l'acticle

3.

2. Dans le cas d'un accident nucleaire, lorsque le dommage

nucleaire provient ou resulte du combustible nucleaire ou

des produits ou dechets radio- actifs de plus d'un navire

nucleaire d'un meme exploitant, celui-ci est responsable

pour chacun des navires a concurrence du montant fixe a

l'article 3.

3. En cas de responsabilite solidaire et sous reserve du

paragraphe 1 ci-dessus:

a) Chaque exploitant peut demander aux autres une contribu-

tion porportionnelle a la gravite des fautes commises res-

pectivement;

b) Si les cironstances sont telles que la faute ne puisse

etre repartie, la responsabilite totale est assumee a parts

egales.

''

Article VIII

L'exploitant n'est pas responsable en vertu de la presente

Convention d'un dommage nucleaire cause par un accident

nucleaire resultant directement d'un acte de guerre,

d'hostilites, d'une guerre civile ou d'une insurrection.

Article IX

Les sommes provenant d'une assurance, de toute autre garan-

tie financiere ou des indemnites fournies par l'Etat con-

formement au paragraphe 2 de l'article 3 sont exclusivement

reservees a la reparation due en application de la presente

Convention.

Article X

1. Toute action en reparation est intentee au choix du

demandeur soit devant les tribunaux de l'Etat dont emane la

licence , soit devant les tribunaux de l'Etat contractant

ou des Etats contractants sur le territoire duquel ou des-

quels le dommage nucleaire a ete subi.

2. Si l'Etat dont emane la licence a ete ou peut etre ap-

pele a assurer le paiement des indemnites confermement au

paragraphe 2 de l'article 3 de la presente Convention, il a

le droit d'intervenir en qualite de partie dans toute pro-

cedure engagee contre l'exploitant.

''

3. Les immunites de poursuites judiciaires instituees par

le droit interne ou le droit international ne seront pas

invoquees en ce qui concerne les obligations decoulant

de la presente Convention ou assumees aux fins de son ap-

plication . Aucune disposition de la presente Convention

ne rend les navires de guerre ou autres navires utilites

a des fins non commerciales et qui sont proprete d'un Etat ou

exploitees par lui susceptible d'arraisonnement d'arret

ou de saisie, ni ne confere la competence juridiction-

nelle aux tribunaux etrangers lorsqu'il s'agit d'un

navire de guerre.

''

Article XI

1. Lorsqu'un tribunal de l'Etat dont emane la licence certifie

a la demande de l'exploitant d'un plaignant ou de

l'Etat dont emane la licence que le montant des demandes en

reparation relatives a un accident nucleaire excedera vrai-

semblement le montant indique a l'article 3 de la presente

Convention l'exploitant ou l'Etat dont emane la licence

doit mettre ce montant a la disposition de ce tribunal pour

qu'il soit affecte au paiement des indemnites; ce montant

est alors considere comme constituant le fonds de responsa-

bilite limitee pour cet accident.

2. Le montant fixe au paragraphe precedent peut etre mis

a la disposition du tribunal/ soit en effectuant le verse-

ment , soit en fournissant une caution ou des garanties siffisantes,

pour con-

vaincre le tribunal

que les fonds seront immediatement disponibles pour satis-

faire toute demande en reparation qui sera reconnue fondee.

3. Apres la constitution du fonds conformement aux dispo-

sitions du paragraphe 1 ci-dessus, le tribunal de l'Etat

dont emane la licence a competence exclusive pour connaitre

de toutes les questions touchant la fixation des quotes-

parts et la repartiotion du fonds.

''

4. a) Tout jugement definitif prononce par un tribunal

ayant la competence juridictionnelle en vertu de l'article

10 sera reconnu sur le territoire de tout Etat contractant

sauf si:

i) le jugement a ete obtenu frauduleusement,

ii) l'exploitant n'a pas ete mis en mesure de presenter sa

defense.

b) Tout jugement definitif qui est reconnu et dont l'exe-

cution est demandee dans la forme requise par la loi de

l'Etat contractant ou cette execution est recherchee sera

executoire comme s'il s'agissait d'un jugement d'un tribu-

nal de cet Etat contractant.

c) Aucune autre demande en justice ne pourra par la suite

etre intentee sur le fond de la cause.

5. a) Si un ressortissant d'un Etat contractant, autre

que l'exploitant, a repare un dommage nucleaire en vertu

d'une convention internationale ou du droit Etat non con-

tractant , il acquiert par subrogation, a concurrence de

la somme versee, les droits dont la personne ainsi indem-

nisee aurait beneficie en vertu de la presente Convention

Toutefois, aucune personne ne pourra acquerir un droit

quelconque de cette maniere dans le cas et dans la mesure

ou l'exploitant a contre elle un droit de recours ou de

contribution en vertu de la presente Convention.

''

b) Si un fonds de responsabilite limitee a ete constitue

et que:

i) avant sa constitution, l'exploitant a paye une indem-

nite pour un dommage nucleaire.

ii) apres sa constitution, l'exploitant a paye une indem-

nite pour un dommage nucleaire en vertu d'une convention

internationale ou du droit d'un Etat non contractant,

l'exploitant aura le droit de recouvrer sur le fonds a

concurrence de la somme qu'il a versee le montant que la

personne ainsi indemnisee aurait obtenu au moment de la

repartition du fonds.

c) Si aucun fonds de responsabilite limite n'a ete cons-

titue aucune disposition de la presente Convention ne

saurait empecher un exploitant qui a paye une indemenite

pour un dommage nucleaire au moyen de fonds autres que

ceux qui ont ete fournis conformement au paragraphe 2 de

l'article 3 de recouvrer sur la personne fournissant une

garantie financiere en application du paragraphe 2 de

l'article 3 ou sur l'Etat dont emane la licence a concu-

rrence de la somme qu'il a versee, le montant que la

personne ainsi indemnisee aurait obtenu en vertu de la

Convention.

''

d) Dans ce paragraphe l'expression "ressortissant d'un

Etat contractant" couvre un Etat contractant ou toute sub-

division politique d'un tel Etat ou toute personne morale

de droit public ou de droit prive, ainsi que toute entite

publique ou privee n'ayant pas la personnalite juridique

etablie dans un Etat contractant.

6. Si aucun fonds n'a ete constitue en apllication des

dispositions du present article, l'Etat dont emane la li-

cence prend les mesures necessaires pour que les sommes

qu'il fournit ou qui provienent de l'assurance ou de toute

autre garantie financiere conformement au paragraphe 2 de

l'article 3 , soient disponibles pour satisfaire toute

demande dont le bien-fonde a ete etabli par un jugement

prononce dans un autre Etat contractant et reconnu en ap-

plication du paragraphe 4 du present articles; ces sommes

seront rendues disponibles, au choix du demandeur, soit

dans l'Etat dont emane la licence, soit dans l'Etat con-

tractant ou le dommage a ete subi, soit dans l'Etat con-

tractant ou le demandeur a sa residence habituelle.

''

7. Lorsque le fonds de responsabilite limite a ete cons-

titue conformement au paragraphe 1 du present article ou

dans le cas ou ce fonds n'a pas ete constitue , lorsque

les sommes fournies par l'Etat ou provenant de l'assurance

ou de toute autre garantie financiere sont disponibles

conformement au paragraphe 6 pour couvrir une demande en

reparation, le demandeur ne peut exercer un droit quelcon-

que, au titre de sa demande en reparation, sur les autres

biens de l'exploitant, et toute caution ou autre garantie

(a l'exception de la caution pour les depenses) fournie

par cet exploitant ou en son nom sur le territoire de tout

Etat contractant se trouve liberee.

''

Article XII

1. Tout Etat contractant s'engage a prendre les mesures

necessaires pour assurer l'application des dispo-

sitions de la presente Convention et notamment toutes me-

sures propres a assurer une distribution prompte et equi-

table des sommes disponibles pour la reparation des domma-

ges nucleaires.

2. Tout Etat contractant s'engage a prendre les mesures

necessaires pour que les primes et indemnites d'assurance

ainsi que les sommes provenant d'une autre garantie finan-

ciere ou fournies par Etat conformement au paragraphe 2 de

l'article 3 soient librement convertibles dans la monnaie

de l'Etat contractant sur le territoire duquel le dommage

a ete subi de l'Etat contractant sur le territoire duquel

le demandeur a sa residence habituelle ou, en ce qui con-

cerne les primes et indemnites d'assurance et de reassu-

rance, dans les monnaies specifiees par le contrat d'assu-

rance ou de reassurance.

3. La presente Convention est appliquee sans discrimina-

tion fondee sur la nationalite, le domicile ou la residen-

ce.

''

Article XIII

La presente Convention s'applique a tout dommage nucleaire

cause par un accident nucleaire dans lequel sont impliques

le combustible nucleaire ou les produits ou dechets radio-

actifs d'un navire nucleaire batttant pavillon d'un Etat

contractant quel que soit le lieu ou ce dommage a ete subi

Article XIV

La presente Convention l'emporte sur les conventions in-

ternationales qui a la date a laquelle elle est ouverte a

la signature sont en vigueur ou ouvertes a la ratification

ou a l'adhesion, mais seulement dans la mesure ou ces con-

ventions seraient en conflit avec elle; toutefois, la pre-

sente disposition n'affecte pas les obligations qu'ont les

Etats contractants envers les Etats non contractants du

fait de ces conventions.

''

Article XV

1. Tout Etat contractant s'engage a prendre les mesures

necessaires afin d'empecher qu'un navire nucleaire battant

son pavillon soit exploite sans une licence ou une autori-

sation emanant de lui.

2. En cas de dommage nucleaire nucleaire mettant eu cause

le combustible nucleaire ou les produits ou navire nuc-

leaire battant pavillon d'un Etat contractant et dont l'ex-

ploitation ne faisait pas au moment de l'accident nuc-

leaire, l'objet d'une licence ou d'une autorisation ac-

cordee par cet Etat, le proprietaire du navire nucleaire

au moment de l'accident nucleaire est considere comme

l'exploitant aux fins de la presente Convention, sauf

toutefois que le montant de sa responsabilite n'est pas

limite.

''

3. Dans ce cas , l'Etat contractant dont le navire nucle-

aire bat pavillon est cense etre l'Etat dont emane la li-

cence aux fins de la presente Convention en particulier,

il est responsable de l'indemnisation des victimes, con-

formement aux obligations que l'article 3 impose a l'Etat

dont emane la licence a concurrence du montant indique

dans cet article.

4. Chaque Etat Contractant s'engage a ne pas accorder de

licence ou autre autorisation d'exploiter un navire nucle-

aire battant pavillon d'un autre Etat; toutefois la

presente disposition n'interdit pas a un Etat contractant

d'appliquer les regles de son droit interne concernant

l'exploitation d'un navire nucleaire dans ses eaux inter-

ieures et dans sa mer territoriale.

Article XVI

La presente Convention s'applique au navire a partir de

son lancement. Entre la date de ce lancement et celle ou

le navire est autorise a battre pavillon, le navire est

cense etre exploite par son proprietaire et battre pavil-

lon de l'Etat ou il a ete construit.

''

Article XVII

Rien dans la presente Convention n'affecte le droit que

peut avoir un Etat contractant, en vertu du droit inter-

national, de refuser l'acces de ses eaux et de ses ports

a des navires nucleaires dont l'exploitation a ete auto-

risee par un autre Etat contractant, meme si celui-ci

s'est formellement conforme a toutes les dispositions de

la presente Convention.

Article XVIII

L'action en reparation d'un dommage est exercee contre

l'exploitant; elle peut l'etre egalement contre l'as-

sureur ou toute personne autre que l'Etat dont emane la

licence, qui a fourni une garantie financiere a l'exploi-

tant conformement au paragraphe 2 de l'article 3, si

telle action est prevu par le droit interne applicable.

''

Article XIX

Meme apres l'expiration de la presente Convention ou sa

denonciation par un Etat contractant en vertu de l'artic-

le 27 , ses dispositions demeureront applicables a tout

dommage nucleairee cause par un accident nucleaire dans

lequel sont impliques le combustible nucleaire ou les

produits ou dechets radioactifs d'un navire nucleaire

dont l'exploitation avait ete autorisee, par une licence

ou de toute autre maniere, par Etat contractant pendant

la Convention etait encore en vigueur a son egard, pour

autant que l'accident nucleair soit survenu avant la date

de l'expiration ou de la denonciation de la Convention ,

ou s'il survient apres cette date, dans un delai de

vingt-cinq ans au plus apres la date a lequelle l'auto-

risation d'exploitation a ete donnee.

''

Article XX

Sans prejudice des dispositions de l'article 10 , tout

differend entre des Parties contractantes concernant l'in-

terpretation ou l'application de la presente Convention,

qui ne peut pas etre regle par voie de negociation, est

soumis a l'arbitrage a la demande de l'une d'entre elle.

Si dans les six mois qui suivent la date de la demande

d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas a se mettre

d'accord sur l'organisation de l'arbitrage l'une quelcon-

que d'entre elles peut soumettre le differend a la Cour

internationale de justice en deposant une requete confor-

mement au statut de la Cour.

''

Article XXI

1. Chaque Partie contractante pourra, au moment ou elle

signera ou ratifiera la presente COnvention ou y adherera

declarer qu'elle ne se considere pas liee par l'article

20, Les Autres Parties contractantes ne seront pas liees

par cet article envers toute Partie contractant qui aura

formule une telle reserve.

2. Toute Partie contractant qui aura formule une reserve

conformement au paragraphe precedent pourra a tout moment

lever cette reserve par une notification adressee au Gou-

vernement belge.

Article XXII

La presente Convention sera ouverte a la signature des

Etats representes a la onzieme session (1961-1962) de la

Conference diplomatique de droit maritime.

''

Article XXIII

La presente Convention sera ratifiee et les instruments

de ratification seront deposes aupres du Gouvernement

belge.

Article XXIV

1. La presente Convention entrera en vigueur trois mois

apres la date du depot des instruments de ratification

par deux Etats dont au moins un Etat dont emane la li-

cence.

2. Pour chaque Etat signataire ratifiant la Convention

apres l'entree en vigueur telle qu'elle est prevue au

paragraphe 1 du present article la presente Convention

entrera en vigueur trois mois apres la date du depot de

son instrument de ratification.

''

Article XXV

1. Les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies

des institutions specialisees ou de l'Agence internatio-

nale de l'energie atomique non representes a la onzieme

session de la Conference diplomatique de droit maritime

pourront adherer a la presente Convention.

2. Les instruments d'adhesion seront deposes aupres du

Gouvernement belge.

3. La Convention entrera en vigueur pour l'Etat adherant

trois mois apres la date du depot de son instrument d'ad-

hesion, mais pas avant la date d'entree en vigueur de la

Convention telle qu'elle est fixee a l'article 24 , 1.

Article XXVI

1. Le Gouvernement belge et l'Agence internationle de

l'energie atomique convoqueront une Conference pour la

revision de la presente Convention cinq ans apres son

entree en vigueur.

2. Le Gouvernement belge et l'Agence internationale de

l'energie atomique convoqueront egalement une telle Con-

ference avant ou apres l'expiration de ce delai si un

tiers des Etats contractant en exprime le desir.

''

Article XXVII

1. Chacun des Etats contractants peut denoncer la presente

Convention par notification au Gouvernement belge a tout

moment apres la premiere Conference de revision tenue en

conformite des dispositions de l'article XXVI , 1.

2. Cette denonciation prendra effet un an apres la date

de reception de la notification par le Gouvernement belge .

Article XXVIII

Le gouvernement belge notifiera aux Etats representes a la

onzieme session de la conference diplomatique de droit ma-

ritime ainsi qu'aux Etats qui adherent a la presente con-

vention;

1. Les signatures ratifications et adhesions recus en ap-

plication des articles XII, XXXIII, et XXV.

2. La date a laquelle la presente Convention entrera en vi-

gueur, en application de l'article XXIV.

3. Les denonciations recues en application de l'article

XXVII.

En foi de quoi les Plenipotentiaires soussignes, dont les

pouvoirs ont ete reconnus en bonne et due forme, ont signe

la presente Convention.

Fait a bruxelles, le 25 Mai 1962, et langues anglaise fran-

caise , espagnole et russe en un seul exemplaire, qui reste-

ra depose dans les archives du Gouvernement belge qui en

delivrera des copies certifiees conformes.

En cas de discordance de textes les versions anglaise et

francaise feront foi.

(Suivent les signatures)

'

 

 




 


PROTOCOLE ADDITIONNEL

Au moment de la signature de la Convention internationale

relative a la responsabilite des exploitants de navires

nucleaires, les Plenipotentiaires soussignes ont adopte le

present Protocole, qui a la meme validite que si ses dis-

positions avaient figure dans le texte meme de la Conven-

tion a laquelle il se refere.

Les Parties contractantes se reservent expressement le

droit de donner effet a la presente Convention, soit en

lui donnant force de loi, soit en incorporant les disposi-

tions de la Convention dans leur legislation nationale,

sous une forme appropriee a cette legislation.

Fait a Bruxelles, le 25 Mai 1962, en langues anglaise,

francaise espagnole et russe, en un seul exemplaire qui

restera depose dans les archives du Gouvernement belge qui

en delivrera des copies certifiees conformes.

En cas de discordance de textes, les versions anglaise et

francaise feront foi.

(Suivent les signatures)


بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون منفذ بمرسوم رقم 9228 سنة 1974
تاريخ الصدور
12/10/1974
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.