الأحد 16 حزيران 2019

معاهدة حظر وضع الاسلحة النووية وسائر اسلحة التدمير الجماعي في قاع البحار والمحيطات وفي باطنها

معاهــــــــدة


ان الدول الفرقاء في هذه المعاهدة,

معترفة بأن للانسانية مصلحة مشتركة في تقدم اكتشاف

واستعمال قاع البحار والمحيطات لاغراض سليمة,

معتبرة ان تدارك التسابق على الاسلحة النووية في قاع البحار

والمحيطات يخدم قضية الحفاظ على السلام العالمي, ويخفف

التوترات الدولية , ويدعم العلاقات الودية بين الدول, متأكدة من ان

هذه-

المعاهدة تشكل مرحلة سوف تساعد على

استثناء قاع البحار والمحيطات وباطنها من سباق التسلح,

متأكدة من ان هذه المعاهدة تشكل خطوة نحو معاهدة لنزع السلاح

بصورة عامة وكاملة تحت رقابة دولية صارمة وفعالة, ومصصمة

على متابعة المفاوضات لهذه الغاية, متأكدة من ان هذه المعاهدة تخدم

اهداف -

ومبادىء ميثاق

الامم المتحدة بشكل يتفق مع مبادىء الحق الدولي ودون

المساس بحريات عرض البحر,

قد اتفقت على ما يلي:

مادة 1:

1- تتعهد الدول الفرقاء في هذه المعاهدة بأن لا تركز او

تضع في قاع البحار والمحيطات او في باطنها اي سلاح نووي

او اي نوع آخر من اسلحة التدمير الجماعي, او اية ابنية

او انشاءات لاطلاق الاسلحة او غيرها من الانشاءات المعدة خصيصا لمخزن

تلك-

الاسلحة او تجربتها او استعمالها, وذلك في ما وراء الحد الخارجي لمنطقة

قاع

البحار المحدد في المادة الثانية.

2- تطبق التعهدات المبينة في البند "1" من هذه المادة

على منطقة قاع البحار المنوه عنها في البند المذكور, غير

انها داخل المنطقة المذكورة من قاع البحار لا تطبق على الدولة

المتاخمة لها كما لا تطبق على قاع البحار الواقع تحت

مياهها الاقليمية.

3- تتعهد الدول الفرقاء في هذه المعاهدة بأن لا تساعد

او تشجع او تحث اية دولة عل القيام بالنشاطات المذكورة

في البند "1" من هذه المادة , وبأن لا تشارك بأي شكل كان

في مثل هذه الافعال.

'

مادة 2:

لغايات هذه المعاهدة ان الحد الخارجي لمنطقة قاع البحار

المنوه عنه في المادة الاولى يكون مطابقا للحد الخارجي

لمنطقة الاثني عشر ميل المنصوص عنها في الجزء الثاني

من اتفاقية البحر الاقليمي والمنطقة المتاخمة له, الموقعة

في جنيف بتارخ 29 نيسان 1958 ويكال وفقا لاحكام القسم

الثاني من الجزء الاول من الاتفاقية المذكورة ووفقا للقانون

الدولي.

المادة الثالثة:

1- بغية نشر اهداف هذه المعاهدة وتأمين التقيد بأحكامها

يحق لكل دولة فريق في ما هذه المعاهدة ان تتحقق من نشاطات

سائر الدول الفرقاء في هذه المعاهدة في قاع البحار والمحيطات

وفي باطنها خارج المنطقة المنوه عنها في المادة الاولى,

وذلك عن طريق مراقبة تلك النشاطات , شرط ان لا تعيق تلك

المراقبة النشاطات المذكورة.

2- واذا بقي, بعد تلك المراقبة, شكوك معقولة بشأن تنفيذ

المجوجبات المتفق عليها بموجب المعاهدة, فان الدولة

الفريق التي تساورها تلك الشكوك والدولة الفريق المسؤولة

عن النشاطات التي تثير تلك الشكوك تتشاوران بغية ازالة

شكوكها , تبادر الى ابلاغ ذلك الى سائر الدول الفرقاء

فيتعاون الفرقاء المعنيون في شأن اية اجراءات تحقيق اخرى

قد يتفق عليها, بما فيها الكشف المناسب على الاشياء

او الابنية او الانشاءات او غيرها من التجهيزات التي

يمكن ان يفترض بصورة معقولة انها تشكل الصفة المذكورة

في المادة الاولى. يحق للفرقاء الواقعين في منطقة تلك

النشاطات , كما يحق لاية دولة اخرى متاخمة لها, او اي فريق

اخر يتقدم بطلب بهذا الصدد, الاشتراك في تلك المشاورة

او ذلك التعاون. بعد الانتهاء من سائر اجراءات التحقيق

يرسل الفريق الذي باشر تلك الاجراءات تقريرا مناسبا

الى سائر الفرقاء.

''

3- اذا لم يمكن بالامكان الكشف , بواسطة مراقبة الشيء او

البناء او الانشاء او التجهيز عن هوية الدولة المسؤولة

فان الدولة التي ساورتها تلك الشكوك تبلغ الامر الى الدول

الفرقاء الواقعة في منطقة تلك النشاطات وكل دولة فريق

اخرى تقوم لديها بتحقيقات مناسبة. واذا ثبت بنتيجة

تلك التحقيقات ان دولة فريق معينة هي المسؤولة عن تلك

النشاطات , فانه يتوجب على تلك الدولة الفريق ان تتشاور

وتتعاون مع سائر الفرقاء وفقا لما نص عليه البند 2 من هذه

المادة. واذا لم يكن بالامكان, بنتيجة التحقيقات , تحديد

هوية الدولة لمسؤولة عن تلك النشاطات , يمكن للدولة الفريق

المحققة ان تقوم باجراءات تدقيقية اخرى, بما فيها الكشف .

ولها ن تطلب مشاركة الفرقاء في منطقة النشاطات , بما فيها

اية دولة متاخمة لها, او اي فريق اخر يرغب في التعاون.

4- اذا لم يمكن التشاور والتعاون الملحوظان في البندين

2 و3 من هذه المادة ازالة الشكوك بشأن النشاطات , واذا

كان تنفيذ الموجبات المتعاقد عليها بموجب هذه المعاهدة

مهددا بالتوقف , يمكن لاية دولة فريق, عملا بأحكام ميثاق

الامم المتحدة, ان ترفع الامر الى مجلس الامن الذي يمكنه

اتخاذ الاجراءات وفقا للميثاق.

5- يمكن لكل دولة فريق ان تقوم بالتدقيق الملحوظ في هذه

المادة, اما بوسائلها الخاصة, اما بمساعدة كلية او جزئية

من اي فريق اخر, اما عن طريق اجراءات دولية مناسبة في

اطار منظمة الامم المتحدة ووفقا للميثاق.

6- يجب ان تمارس نشاطات التدقيق الملحوظة في هذه

المعاهدة دون اي ازعاج لنشاطات سار الدول الفرقاء. ومع

مراعاة الحقوق المعترف بها عملا بالقانون الدولي, بما

فيها حريات عرض البحر وحقوق الدول المتاخمة في ما خص

استكشاف واستثمار مسطحها القاري.

مادة 4:

لا يجوز تفسير أية أحكام من هذه المعاهدة بأنها تشكل دعما

او مساسا لموقف دولة فريق تعلق بالاتفاقيات الدولية

النافذة, بما فيها اتفاقية عام 1958 بشأن البحر الاقليمي

والمنطقة المحاذية له, او يتعلق بالحقوق او الادعاءات

التي يمكن لتلك الدولة الفريق ان تبينها, او الاعتراف او

عدم الاعتراف بحقوق او ادعاءات أية دولة أخرى, بشأن

المياه الواقعة تجاه شواطئها, بما فيها المياه الاقليمية

والمناطق المحاذية لها, او بشأن قاع البحار والمحيطات

بما فيها المسطحات القارية.

''

مادة 5:

يتعهد الفرقاء في هذه المعاهدة بمتابعة المفاوضات عن حسن

نية بشأن تدابير جديدة متعلقة بنزع السلاح بغية تدارك سباق

التسلح في قاع البحر والمحيطات وفي باطنها.

مادة 6:

يمكن لكل دولة فريق ان تقترح تعديلات لهذه المعاهدة. يعمل

بتلك التعديلات , تجاه كل دولة فريق تقبل بها, فور القبول

بها من قبل اكثرية الدول الفرقاء في المعاهدة, ومن ثم

تجاه كل من سائر الدول الفرقاء, بتاريخ القبول بها من قبل

تلك الدولة.

مادة 7:

بعد انقضاء خمسة اعوام على البدء بالعمل بهذه المعاهدة

يلتئم مؤتمر للفرقاء في المعاهدة في مدينة جنيف (سويسرا)

لدرس سير العمل بالمعاهدة بغية التأكد من التقيد المتاح

بالاهداف المعنلة في المقدمة وبأحكام الاتفاقية. لدى اجراء

هذه المراجعة, تؤخذ بعين الاعتبار التقدمات التكنولوجية

المحققة في هذا المجال. ويحدد مؤتمر المراجعة, بأكثرية

الفرقاء المشتركين في المؤتمر, ما اذا كان من الضروري

عقد مؤتمر اخر للمراجعة كما يحدد تاريخ انعقاده.

مادة 8:

يحق لكل دولة فريق في هذه المعاهدة, في نطاق ممارسة سيادتها

الوطنية, ان تنسحب من المعاهدة اذا رأت احداثا استثنائية

متصلة بموضوع المعاهدة قد مست مصالح بلدها العليا. وعليها

ان تبلغ هذا الانسحاب الى سائر الدول الفرقاء في المعاهدة

والى مجلس الامن التابع لمنظمة الامم المتحدة مع اشعار

مسبق مدته ثلاثة اشهر. يجب ان يتضمن التبليغ المذكور عرضا

للاحداث الاستثنائية التي تعتبر الدولة المذكورة انها

مست مصالحها العليا

مادة 9:

لا تمس أحكام هذه المعاهدة بأي شكل الموجبات المتعاقد

عليها من قبل الدول الفرقاء في المعاهد بموجب وثائق دولة

انشأت مناطق معزولة من الاسلحة النووية.

مادة 10:

1- تفتح هذه المعاهدة لتوقيع جمع الدول. يمكن لكل دولة

لم توقع المعاهدة قبل بدء العمل بها وفقا للبند 3 من هذه

المادة ان تنضم اليها في أي وقت كان.

2- تعرض هذه المعاهدة لابرام الدول الموقعة. تودع وثائق

الابرام ووثائق الانضمام لدى حكومات الولايات المتحدة

الاميركية, والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا

الشمالية, واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية,

المعينة كمؤتمنة على هذه المعاهدة.

3- يبدأ العمل بهذه المعاهدة بعد ايداع وثائق الابرام من

قبل اثنتين وعشرين حكومة بما فيها الحكومات المعينة

كمؤتمنة على هذه المعاهدة.

4- اما تجاه الدول التي تودع وثائق ابرامها او انضمامها

بعد بدء العمل بها, فان هذه المعاهدة يبدأ العمل بها

بتاريخ ايداع وثائق الابرام او الانضمام.

5- تبلغ الحكومات المؤتمنة, بأسرع وقت ممكن, حكومات

الدول التي تكون قد وقعت هذه المعاهدة او انضمت اليها

تاريخ كل توقيع, وتاريخ ايداع كل وثيقة ابرام او انضمام

وتاريخ بدء العمل بالمعاهدة وتاريخ ورود سائر الاشعارات .

6- تسجيل هذه المعاهدة من قبل الحكومات المؤتمنة وفقا

للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.

مادة 11:

تودع هذه المعاهدة, التي تعتبر نصوصها الانكليزية

والروسية والفرنسية والاسبانية والصينية اصلية, في

محفوظات الحكومات المؤتمنة. ترسل نسخ مصدقة عن هذه

المعاهدة من قبل الحكومات المؤتمنة الىحكومات الدول التي

تكون قد وقعت المعاهدة او انضمت اليها.

''

Reconnaissant que l'humanite a un interet commun aux pro-

gres de l'exploration et de l'hutilisation du fond des

oceans a des fins pacifiques,

Considerant que la prevention d'une course aux armements

nucelaires sur le fond des mers et des oceans sert la

cause du maintien de la paix mondiale, attenue les ten-

sions internationales et renforce les relations amicales

entre Etats,

Convaincus que le present Traite constitue une etape qui

aidera a exlure de la course aux armements le fond des

mers et des oceans ainsi que leur sous - sol,

Convaicus que le present Traite constitue une etape vers

un traite de desarmement general et complet sous un

controle international strict et efficace, et resolus a

poursuivre les negociations a cette fin.

Convaincus que le present Traite servira les buts et

principes de la Charte des Nations Unies d'une maniere

compatible avec les principes du droit international et

sans porter atteinte aux libertes de la haute mer,

Sont convenus de ce qui suit:

''

Article 1

1. Les Etats Parties au present Traite s'engagent a

n'installer ou placer sur le fond des mers et des

oceans ou dans leur sous - sol, au -dela de la limite

exterieure de la zone du fond des mers qui est definie

a l'article II, aucune nucleaire ou autre type d'arme

de destruction massive, non plus qu'aucune construction

installation de lancement ou autre installation expres-

sement concue pour le stockage, les essais ou l'utilisa-

tion de telles armes.

2. Les engagements enonces au paragraphe 1 du present

article s'appliquent aussi a la zone du fond des mers

mentionnees dans ledit paragraphe,si ce n'est qu'a

l'interieur de ladit zone du fond des mers ils ne s'ap-

pliquent ni a l'Etat riverain, ni au fonds des mers

situe au-dessous de ses eaux territoriales.

3. Les Etats Parties au present Traite s'engent a n'ai-

der, encourager ou inciter aucun Etat a se livrer aux

activites mentionnees au paragraphe 1 du present arti-

cle et a ne participer d'aucune autre maniere a de tels

actes.

Article 2

Aux fins du present Traite , la limite exterieure de la

zone du fond des mers visee a l'article premier coinci-

dera avec la limite exterieure de la zone de douze mil-

les mentionnee dans la deuxieme partie de la Convention

sur la mer territoriale et la zone contigue, signe a

Geneve le 29 avril 1958, et elle sera mesuree conforme-

ment aux dispositions de la premiere partie/ section,II

de ladite Convention et conformement au droit interna-

tional.

''

Article 3

1. Afin de promouvoir les objetifs du present Traite et

d'assurer le respect de ses dispositions, tout Etat

Partie audit Traite a le droit de verifier, en les ob-

servant, les activites des autres Parties au Traite

sur le fond des mers et des oceans ainsi que dans leur

sous-sol au -dela de la zone visee a l'article premier

a condition que cette observation ne gene pas lesdites

activites.

2. Si, a la suite de cette observation, il subsiste

des doutes raisonnables quant a l'execution des obli-

gations assumees en vertu du Traites, l'Etat Partie

que eprouve ces doutes, et l'Etat, Partie qui est res-

ponsable des activites suscitant ces doutes se consu-

lteront afin d'eliminer les doutes, Si l'Etat Partie

persiste a eprouver des doutes, il en informera les

autres Etats Parties, et les Parties concernees colla-

boreront aux fins de toutes autres procedures de veri-

fication dont elles pourront convenir, y compris l'in-

spection appropriee des objects, constructions,instal-

lations ou autres amenagements dont on pourrait raiso-

nablement suposer qu'ils presentent le caractere dec-

rit a l'article premier. Les Parties situees dans la

region de ces activites, y autre Partie qui en fera la

demande, seront en droit de participer a cette consu-

ltation et a cette cooperation. Apres que les autres

procedures de verification auront ete acheves la Par-

tie qui a entame ces procedures enverra aux autres

Parties un rapport approprie.

''

3. Si l'Etat responsable des activites donnnant lieu a

des doutes raisonnables ne peut etre identifie par l'ob-

servation de l'installation ou d'un autre amenagement,

l'Etat Partie qui eprouve ces doutes en avisera les

Etats Parties se trouvant dans la region desdites acti-

vites et tout autre Etat Partie et procedera aupres

d'eux a des enquetes appropriees. S'il est etabli par

ces enquetes qu'un Etat Partie determine est responsa-

ble desdites activites, cet Etat Partie devra entrer en

consultation et collaborer avec les autres Parties comme

il est prevu au paragraphe 2 present article.Si l'iden-

tite de l'Etat responsable desdites activites ne peut

etre determinee par ces enquetes, d'autres procedures

de verification, y compris l'inspection pourront etre

entreprises par l'Etat Partie enqueteur, qui sollicitera

la participation des Parties de la region des activites

y compris de tout l'Etat riverain, ou de toute autre

Partie qui souhaitera collaborer.

4. Si la consultation et la collaboration prevues aux

paragraphes 2 et 3 du present article ne permettent pas

d'eliminer les doutes a l'egard des activites et que

l'execution des obligations assumees en vertu du present

Traite soit serieusement mise en question, un Etat Partie

peut, conforment aux dispositions de la Charte de Nat-

ions Unies, saisir le Conseil de securite, qui peut

prendre des mesures conformement a la Charte.

''

5. Tout Etat Partie peut proceder a la verification pre-

vue au present article, soit par ses propres moyens, soit

avec l'assistance entiere ou partielle de tout autre

Etat Partie, soit par des procedures internationales

appropriees dans le cadre de l'Organisation des Nations

et corformement a la Charte.

6. Les activites de verification, prevues par le present

Traite, devront etre exercees sans aucune gene pour les

activites des autres Etats Parties et compte dument tenu

des droits reconnus conformement au droit international

y compris les libertes de la haute mer et les droits des

Etats riverains a l'egard de l'exploitation et de l'ex-

ploitation de leur plateau continental.

''

Article 4

Aucune disposition du present Traite ne sera interpretee

comme constituant un appui ou comme portant atteinte a

la position d'un Etat Partie touchant les conventions

internationales en vigueur, y compris la Convention de

1958 sur la mer territoriale et la zone contigue, ou

touchant les droits ou pretentions que ledit Etat Partie pou-

rrait faire valoir, ou la reconnaissance ou non-recon-

naissance des droits ou pretentions de tout autre Etat,

quant aux eaux situees au large de ses cotes y, compris

entre autres les mers territoriales et les zones conti-

gues, ou quant au fond des mers et des oceans, y compris

les plateaux continentaux.

Article 5

Les Parties au Traite s'engagent a pour suivre des nego-

ciations de bonne foi sur de nouvelles mesures en mati-

ere de desarmement afin de prevenir une course aux arme-

ments sur le fond des mers et des oceans ainsi que dans

leur sous-sol.

Article 6

Tout Etat Partie peut proposer des amendements au pre-

sent Traite. Ces amendements entreront en vigueur, a

l'egard de tout Etat Partie qui les aura acceptes, des

leur acceptation par la majorite des Etat Parties au

Traite, et. par suite a l'egard de chacun des autres

Etats Parties, a la date a lequelle cet Etat les aura

acceptes.

''

Article 7

Cinq ans apres l'entree en vigueur du present Traite une

conference des Parties au Traite se reunira a Geneve

(Suisse) afin d'examiner le fonctionnement du Traite en

vue de s'assurer que les objectifs enonces au preambule

et les dispositions du Traite sont dument observes.Lors

de cette revisions, il sera tenu compte de tous progres

technologiques pertinents. La conference de revision de-

terminera, en conformite des vues de la majorite des

Parties presentes a la conference, si et quand il y aura

lieu de tenir une autre conference de revision.

Article 8

Tout Etat Partie au present Traite, dans l'exercice de

sa souverainete nationale, a le droit de se retirer du

Traite s'il juge que des evenements extraordinaires en

rapport avec l'objet du Traite ont compromis less inte-

rets superieurs de son pays. Il doit notifier ce retrait

a tous les autres Etats Parties au Traites ainsi qu'au

Conseil de Securite de L'Organisation des Nations Unies

avec un previs de trois mois.

Ladite notification doit contenir un expose des evene-

ments extraordinaires que l'Etat en question considere

comme ayant compromis ses interets superieurs.

Article 9

1. Les dispositions du present Traite n'affectent d'un-

cune maniere les obligations assumees par les Etats

Parties au Traite en vertu d'instruments inernationnaux

creant des zones exemptes d'armes nucleaires.

''

Article 10

1. Le present Traite est ouvert a la signature de tout les

Etats. Tout Etat qui n'aura pas signe le Traite avant qu'-

il entre en vigueur conformement au paragraphe 3 du pre-

sent article pourra y adherer a tout moment.

2. Le present Traite sera soumis a la ratification des

Etats signataires. Les instruments de ratification et les

instruments d'adhesion seront deposes aupres des Gouver-

nements des Etat-Unis d'Amerique du Royaume-Uni de l'Union

des Republiques socialites sovietiques, designes par les

presentes comme gouvernements despositaires.

3. Le present Traite entrera en vigueur apres le depot des

instruments de ratification par vingt-deux gouvernement

designes comme depositaires du present Traite.

4. A l'egard des Etats dont les instruments de ratifica-

tion ou d'adhesion seront deposes apres son entree en

vigueur a la date du depot de leur instruments de ratifi-

cation ou d'adhesion.

''

5. Les gouvernements depositaires informeront rapidement

les gouvernements de tous les Etats qui auront signe le

present Traitee, ou y auront adhere , de la date de cha-

que signature, de la date du depot de chaque instrument

de ratification ou d'adhesion , de la date d'entree en

viguer du Traite ainsi que la reception de tous autres

avis.

6. Le present Traite sera enregistre par les gouverne-

ment a l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article 11

Le present Trait, donttt les textes anglais russe,

francais, espagnol et chinois font egalement foi, sera

depose dans les archives des gouvernements depositaires.

Des copies certifiees conformes du present Traite seront

adressees par des gouvernements depositaires aux gouver-

nements des Etats qui auront signe le Traite ou qui y

auront adhere.

'


بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون منفذ بمرسوم رقم 9133 سنة 1974
تاريخ الصدور
07/10/1974
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.