الأحد 18 آب 2019

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية التشاد بشان الخدمات الجوية بين اراضيهما


اتفــــــــــاق

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية التشاد,

واثقتين من تتمة الطيران المدني, ومقيدتين بأحكام اتفاقية

شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي,

وراغبتين في عقد اتفاق بغية تنظيم الخدمات الجوية بين

اراضيهما وما ورائها.

قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الاولى:

1- لغايات هذا الاتفاق يكون للكلمات والعبارات المعرف

عنها في هذه المادة المعنى المبين ادناه, الا اذا كان

الاتفاق ينص على خلاف ذلك:

آ - ان كلمة اتفاقية تعني الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني

الدولي الموقعة في شيكاغو بتاريخ 6 كانون الاول 1944,

وكذلك كل ملحق جرى اقراره وفقا للمادة 90 من الاتفاقية

المذكورة, وكل تعديل لتلك الاتفاقية او لملاحقها اجرى وفقا

لاحكام المادتين 90 و 94.

ب - ان عبارة "السلطات الجوية" تعنى في ما خص حكومة الجمهورية

اللبنانية ; وزارة الاشغال العامة والنقل - المدير العام

للطيران المدني.

في ما خص جمهورية التشاد: الوزير المكلف بالطيران المدني.

او في كلتا الحالتين , كل شخص او جهاز يحق له ممارسة

الوظائف التي يقوم بها حاليا هذان المرجعان

ج- ان عبارة "مؤسسة معينة " تعني مؤسسة نقل جوي تكون

السلطات الجوية في فريق متعاقد قد عينتها خطيا للفريق

المتعاقد الاخر وفقا لاحكام المادة 4 من هذا الاتفاق.

د - ان كلمات او عبارات " اراضي " - "خدمة جوية" - خدمة جوية

دولية" - مؤسسة نقل جوي" - هبوط لغايات غير تجارية " يكون

لها ذات المعاني المنصوص عليها في المادتين 2 و 96 من

الاتفاقية.

ه - ان كلمة "سعة" تعني الحمولة المعروضة ببدل على طائرة

على كامل طريق محدد او على جزء من ذلك الطريق.

2- يشكل ملحق هذا الاتفاق جزءا لا يتجزأ من الاتفاق

وكل اشارة الى الاتفاق تشكل ايضا اشارة الى الملحق الا اذا

نص الاتفاق على خلاف ذلك.

'

مادة 3:

1- تتمتع المؤسسة المعينة من قبل كل فريق متعاقد, لدى استثمارها

للخدمات المقبولة على الطرق المعينة, بالحقوق التالية:

آ - التحليق فوق اراضي الفريق الاخر المتعاقد دون

الهبوط.

ب - الهبوط على تلك الاراضي لغايات غير تجارية.

ج- الهبوط على تلك الاراضي في النقاط المحددة في الملحق

بغية اخذ او انزال الركاب والبريد والبضائع باتجاه او

من النقاط المحددة وذلك لغايات تجارية.

2- يستثنى من الحقوق الممنوحة في البند "ا" من هذه المادة

امتياز اخذ ركاب او بضائع او بريد من نقطة من اراضي الفريق

المتعاقد الاخر الى نقطة اخرى من تلك الاراضي.

المادة الرابعة:

1- يكون لكل فريق متعاقد بحسب ما يرتأيه, الحق في بدء

استثمار الخدمات الجوية المحددة في الملحق كليا او, جزئيا

اما فورا في وقت لاحق:

آ - عندما يكون فريق متعاقد قد عين خطيا للفريق المتعاقد

الاخر مؤسسة نقل جوي واحدة او اكثر لاستثمار الخدمات

المقبولة على الطرقات المعينة.

ب - عندما يكون الفريق الاخر الذي يمنح تلك الحقوق قد اعطى

دون ابطاء للمؤسسة او للمؤسسات المعينة اجازات الاستثمار

المناسبة.

2- يمكن للسلطات الجوية لدى احد الفريقين المتعاقدين

ان تفرض على مؤسسة نقل جوي معينة من قبل الفريق المتعاقد

الاخر ان تثبت انها تملك الشروط المحددة في حقل استثمار

الخدمات الجوية الدولية في القوانين والانظمة التي تطبقها

عادة تلك السلطات وفقا لاحكام الاتفاقية.

''

مادة 5:

1- يحتفظ كل فريق متعاقد بحق عدم منح او وقف او نقض الاجازة

المطلوبة او التي سبق الحصول عليها لصالح المؤسسة المعنية

او الحصول عليها لصالح المؤسسة المعنية, او فرض الشروط

التي قد تبدو له ضرورية كي تمارس مؤسسة نقل دولي معينة

تلك الحقوق, في حال عدم وثوق الفريق المتعاقد المذكور من

ان حصة هامة من ملكية تلك المؤسسة ومراقبتها الفعلية

لا تعودان للفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة او لرعايا

ذلك الفريق.

2- يحتفظ كل فريق متعاقد بحق نقض او وقف اجازة استثمار

الحقوق المحددة في المادة 3 من هذا الاتفاق من قبل مؤسسة

النقل الجوي المعينة من الفريق المتعاقد الاخر, او فرض

الشروط التي قد تبدو له ضرورية لممارسة تلك الحقوق اذا

لم تتقيد المؤسسة المعينة بقوانين وانظمة الفريق المتعاقد

الذي منحها تلك الحقوق او اذا لم تتقيد المؤسسة المعنية

بالاحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق . في ما خلا

الحالات التي يكون فيها النقض او الوقف او فرض الشروط

المنصوص عليها اعلاه بصورة فورية ضروريا لتجنب مخالفات

جديدة للانظمة والقوانين, لا يمكن ممارسة مثل هذا الحق

الا بعد استشارة الفريق المتعاقد الاخر.

3- ان التدابير المتخذ من قبل فريق متعاقد عملا بأحكام

هذه المادة لا يمكن ان يمس حقوق التعاقد الاخر.

4- خلافا لاحكام البند "1" من هذه المادة وعملا بأحكام

المادتين 77 و 79 من الاتفاقية الرامية الى انشاء

منظمات استثمار مشتركة او اجهزة دولية للاستثمار من قبل

دولتين او اكثر فان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة

جمهورية التشاد تقر احداهما للاخرى بحق تعيين مؤسسة جوية

مشتركة منشأة من قبل احداهما ودول اخرى لاستثمار الخدمات

المقبولة.

''

مادة 6:

1- يتفق الفريقان على ان المؤسسات المعينة ستتمتع بمعاملة

عادلة ومنصفة تمكنها من ان تشغل بحظوظ متساوية;

الخدمات المقبولة على الطرق المحددة وبين اراضي كل منهما.

2- لدى استثمارها الخدمات المقبولة, تراعي المؤسسة او

المؤسسات المعينة التابعة لفريق متعاقد مصالح المؤسسة

او المؤسسات المعينة للفريق المتعاقد الاخر بغية عدم

المس بصورة غير عادلة او غير محقة بالخدمات التي

تؤمنها هذه الاخير على كامل او بعض الطرق ذاتها.

المادة السابعة:

1- من المتفق عليه انه لدى استثمار الخدمات المقبولة

تكون السعة المعروضة من قبل المؤسسة او المؤسسات المعينة

من فريق متعاقد مكيفة وفق حاجات الحركة على الطريق

المحددة, وان هدفها الاساسي سيكون في تأمين سعة نقل تناسب

الحاجات العادية والمرتقبة عقلانيا لنقل الركاب والبضائع

والبريد بين اراضي الفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة

وارضي الفريق المتعاقد الاخر.

2- ان نقل الركاب والبضائع والبريد المحملين من او المنزلين

على النقاط الملحوظة على الطرق المحددة, والواقعة على

اراضي دولة غير الدولة التي عينت المؤسسة يجب ان يكون

متفقا مع المبادىء العامة القائلة بأن السعة يجب ان

تكون متناسبة مع:

آ - متطلبات النقل الجوي بين بلد منشأ النقل وبلدان مقصده.

ب - متطلبات النقل في المنطقة التي تخدمها المؤسسات

المعينة مع مراعاة سائر الخدمات الجوية التي تؤمنها

المؤسسات التابعة لدول المنطقة.

ج- متطلبات استثمار خدمات الرحلات الطويلة التي تؤمنها

مؤسسات النقل الجوي.

المادة الثامنة:

1- تقدم السلطات الجوية التابعة لكل من الفريقين المتعاقدين

بناء على طلب السلطات الجوية التابعة للفريق الاخر

جميع الاحصاءات الدورية او غيرها من المعلومات التي

يمكن طلبها عقلانيا والتي تكون متوفرة بغية اعادة النظر

بالسعة المعمول بها على الخدمات المقبولة من قبل مؤسسات

كل منها. يجب ان تتضمن تلك المعلومات جميع المعطيات

اللازمة لتحديد حجم ومنشأ ومقصد الحركة التي تؤمنها تلك

المؤسسات على الخدمات المقبولة.

2- يعمل كل من الفريقين المتعاقدين على ان تقدم مؤسسات

النقل الجوي التابعة له الى السلطات الجوية التابعة للفريق

المتعاقد الاخر بصورة مسبقة وبالسرعة الممكنة, نسخ عن جدول

المواقيت والتعريفات وتعديلاتها وسائر المعلومات

المتعلقة باستثمار الخدمات المقبولة بما في ذلك المعلومات

اللازمة لتمكين السلطات الجوية من التأكد من حسن تطبيق

احكام هذا الاتفاق.

''

مادة 9:

1- ان قوانين وانظمة فريق متعاقد المتعلقة بالقبول على

اراضيه, او انطلاقا منها, للطائرات المستعملة للملاحة

الجوية الدولية, او المتعلقة بتسيير او بملاحة تلك

الطائرات طالما هي داخل اراضيه, تطبق على طائرات

المؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل الفريق الاخر

وتتقيد بها تلك الطائرات لدى دخولها اراضي الفريق

المتعاقد الاول, او لدى خروجها منها او مكوثها عليها.

2- ان قوانين وانظمة فريق متعاقد المتعلقة بالدخول على

اراضيه, والخروج منها للركاب والطواقم والبضائع والبريد

وكذلك انظمة الدخول والخروج والهجرة وجوازات السفر

والجمرك والحجز السلمي, تطبق على ركاب وطواقم الفريق

المتعاقد الاخر, او على الاشخاص الاخرين الحاملين

لحسابهم كما تطبق على البضائع والبريد لدى دخولها اراضي

الفريق المتعاقد الاول او خروجها منها او مكوثها عليها.

مادة 10:

1- ان الطائرات المستعملة في استثمار الخدمات المقبولة

من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من فريق متعاقد وكذلك

تجهيزاتها العادية, واحتياطها من المحروقات والزيوت

والمؤونات التي على متنها, بما فيها المواد الغذائية

والمشروبات والتبغ تعفى لدى دخولها اراضي الفريق الاخر

من جميع الرسوم الجمركية, ورسوم التفتيش وغيرها من

الرسوم او الشرائب المشابهة شرط ان تبقى تلك التجهيزات

والمؤونات على متن الطائرات حتى اعادة تصديرها.

2- تعفى ايضا من تلك الضرائب والرسوم باستثناء العائدات

او الرسوم التي تمثل خدمات مؤداة:

آ - المؤونات المحملة من على اراضي فريق متعاقد, ضمن الحدود

المحددة من قبل سلطات ذلك الفريق المتعاقد, والمعدة

للاستعمال على متن الطائرات على الخدمات الجوية الدولية

التي يؤمنها الفريق المتعاقد الاخر.

ب - التجهيزات الارضية وقطع الغيار المدخلة على اراضي

فريق متعاقد لصيانة او اصلاح الطائرات المستعملة على

الخدمات الجوية الدولية من قبل المؤسسات المعينة من

الفريق المتعاقد الاخر.

ج - المحروقات والزيوت المعدة لتموين الطائرات المستثمرة

في الخدمة الجوية الدولية من قبل مؤسسات النقل الجوي

المعينة من الفريق المتعاقد الاخر, حتى عندما تكون تلك

التموينات ستستعمل على جزء الرحلة الجاري فوق اراضي

الفريق المتعاقد التي حملت عليها.

يمكن فرض ابقاء المنتجات الواردة في الفقرات "آ" و ب "

و "ج" اعلاه تحت مناظرة او رقابة الجمارك.

د- ان التجهيزات العادية للطائرات وكذلك المعدات

والمؤونات الموجودة على متن طائرات فريق متعاقد لا يمكن

تفريقها على اراضي الفريق المتعاقد الاخر الا بعد موافقة

السلطات الجمركية لتلك الاراضي وفي الحال فانها تبقى تحت

مراقبة تلك السلطات حتى اعادة تصديرها او وضع بيان جمركي

بشأنها.

''

مادة 11:

1 - ان التعريفات الواجبة التطبيق لنقل الركاب والبضائع

على الخدمات الجوية تحدد على مستويات معقولة مع مراعاة

جميع عناصر التقدير , وخاصة كلفة الاستثمار الاقتصادي,

والربح المعقول والميزات الخاصة بكل خدمة بما فيها

تجهيز الطائرة ومستوى الراحة والتعريفات المطبقة من قبل

سائر مؤسسات النقل الجوي المنتظم التي قد تستثمر كامل

او بعض الطرق ذاتها.

2- ان التعريفات التي تزمع وضعها مؤسسة معينة على

الخدمات المقبولة التي تخدم اراضي كل من الفريقين

المتعاقدين او اراضي فريق متعاقد واراضي دولة ثالثة

تحدد وفقا للاحكام التالية:

آ - اصول تحديد التعريفات الموضوعة من قبل جمعية النقل

الجوي الدولي في حال كون المؤسسات المعينة اعضاء في

الجمعية.

ب - او بالاتفاق المشترك بين المؤسسات المعينة في حال

عدم كون تلك المؤسسات اعضاء في الجمعية المذكورة وفي

حال عدم مبادرة فريق متعاقد الى تعيين مؤسسة نقل جوي

لاستثمار احدى الطرق المحددة وعدم تحديد التعريفات على

تلك الطريق وفقا للفقرة "آ" من البند 2 من هذه المادة

فان مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الفريق

الاخر لاستثمار تلك الطريق تحدد التعريفات الواجبة

االتطبيق.

3- ان التعريفات الموضوعة وفقا للاصول المبينة اعلاه

تعرض على موافقة السلطات الجوية التابعة لكل فريق

متعاقد ويعمل بها بعد انقضاء خمسة واربعين يوما على

تسليمها للسلطات المذكورة الا اذا ابلغت السلطات

الجوية التابعة لفريق متعاقد عدم موافقتها في المهلة

المبينة اعلاه.

4- اذا لم يكن بالامكان تحديد التعريفات وفقا للبند

2 من هذه المادة او اذا لم توافق السلطات الجوية التابعة

لفريق متعاقد على التعريفة المحددة وفقا للاصول المبينة

اعلاه وجب على الفريقين المتعاقدين تحديد التعريفات

بالاتفاق المتبادل واتخاذ التدابير اللازمة لهذه الغاية

وفي حال عدم الاتفاق يسوى الخلاف وفقا لاحكام المادة

14 من هذا الاتفاق.

يعمل بالتعريفات الموضوعة حتى تسوية الخلاف باللاتفاق

المتبادل او وفقا لاحكام المدة 14 من هذا الاتفاق.

''

مادة 12:

مع مراعاة احكام القوانين المعمول بها على اراضي فريق

متعاقد, فان مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الفريقين

المتعاقدين وفقا للمادة 4 يحق لها استخدام المواطنين

التقنيين والاداريين والتجاريين اللازمين لاستثمار الخدمات

الجوية وفقا لملحق هذا الاتفاق ولانشاء واستثمار المكاتب

على اراضي الفريق المتعاقد الآخر.

مادة 13:

يتعهد كل فريق متعاقد بأن يؤمن للفريق المتعاقد الاخر ان

يحول بالسعر الرسمي فائض الواردات على النفقات او محقق

على اراضيه من جراء نقل الركاب والامتعة والارساليات البريدية

والبضائع من قبل-

المؤسسة المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر.

اذا كانت خدمة المدفوعات بين الفريقين المتعاقدين مؤمنة

باتفاق خاص يصار الى تطبيق الاتفاق المذكور.

مادة 14:

1- في حال نشوب خلاف بين الفريقين المتعاقدين بشأن

تفسير هذا الاتفاق, وجب على الفريقين المتعاقدين ان

يحاولا اولا تسويته عن طريق المفاوضات المباشرة.

2- اذا لم يتوصل الفريقان المتعاقدان على تسوية عن طريق

المفاوضات المباشرة يمكنهما عرض الخلاف للبت على أي

شخص او منظمة او يمكن عرض الخلاف , بناء على طلب

احد الفريقين المتعاقدين, على محكمة مؤلفة من ثلاثة احكام

ان يعين كل من الفريقين المتعاقدين حكما واحدا, ويعين الحكم

الثالث من قبل الحكمين المعينين. يعين كل فريق متعاقد

حكما في مهلة ستين يوما من تاريخ استلام احد الفريقين

المتعاقدين اشعارا من الفريق المتعاقد الاخر بالطرق

الدبلوماسية يطلب فيه عرض الخلاف على التحكيم. ويعين

الحكم الثالث في مهلة ستين يوما اخرى في حال احجام احد

الفريقين المتعاقدين عن تعيين حكم في المهلة المحددة او

في حال عدم تعيين الحكم الثالث .

يمكن لاحد الفريقين المتعاقدين رجاء رئيس مجلس منظمة

الطيران المدني الدولي تعيين حكم واحد واكثر بحسب الحال.

وفي هذه الحال يكون الحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة

ويقوم بوظيفة رئيس المحكمة التحكيمية.

''

3- يتعهد الفريقان المتعاقدان بالتقيد بكل قرار صادر تطبيقا

للبند 2 من هذه المادة.

4- يتحمل كل فريق متعاقد بدل اتعاب حكمه, اما بدل اتعاب

الحكم الثالث والنفقات التي تسببها نشاطات المحكمة

بما فيها بدلات اتعاب الرئيس فيتحملها الفريقان

مناصفة.

5- اذا امتنع احد الفريقين المتعاقدين او احدى مؤسسات

النقل الجوي التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين عن التقيد

بالقرار الصادر وفقا لاحكام هذه المادة, وطالما استمر

الامتناع المذكور, يحق للفريق المتعاقد الاخر ان يحدد

او يحصر او ينقص الحقوق او الامتيازات التي يكون قد

منحها بموجب هذا الاتفاق للفريق او المؤسسة المعنيين.

مادة 15:

تتشاور السلطات الجوية لدى الفريقين المتعاقدين من وقت

الى اخر بروح من التعاون الوثيق بغية التأكد من حسن تطبيق

وتنفيذ احكام هذا الاتفاق وملحقه.

مادة 16:

يمكن في اي وقت لكل من الفريقين المتعاقدين ان يطلب

فتح مشاورات مع الفريق المتعاقد الاخر بغية تعديل اي من

احكام هذا الاتفاق او من ملحقه. يجب ان تبدأ تلك المشاورات

في مهلة ستين يوما من تاريخ ورود الطلب . يعمل بالتعديلات

المتفق عليها:

آ - في ما خص تعديلات احكام الاتفاق:

بالتاريخ الذي يتم فيه التبليغ المتبادل بين الفريقين

المتعاقدين, بواسطة مذكرات دبلوماسية, عن اجراء المعاملات

الدستورية اللازمة لاعطاء المفعول القانوني لتلك التعديلات .

ب - مادة 17:

يمكن في اي وقت لكل فريق متعاقد ان يبلغ الفريق المتعاقد

الاخر رغبته في نقض هذا الاتفاق. يتم في الوقت ذاته

تبليغ منظمة الطيران المدني الدولي. وفي هذه الحال,

ينتهي الاتفاق بعد اثني عشرة شهرا من تاريخ ورود التبليغ

الى الفريق المتعاقد الاخر, الا اذا سحب التبليغ بالاتفاق

المتبادل قبل انقضاء المهلة المذكورة.

في حال عدم ارسال الفريق المتعاقد الاخر اشعارا بالاستلام

يعتبر ان التبليغ قد ورده بعد اربعة عشر يوما من تاريخ

وروده الى منظمة الطيران المدني الدولي.

مادة 18:

يسجل هذا الاتفاق وملحقه, وكذلك جميع المذكرات المتبادلة

بالطرق الدبلوماسية بموجب المادة 16 من هذا الاتفاق

لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

''

مادة 19:

يعمل بهذا الاتفاق بصورة موقتة بتاريخ توقيعه, وبصورة نهائية

بتاريخ تبادل الفريقين المتعاقدين التبليغ باجراء

المعاملات الدستورية الخاصة بها, وذلك في ما يتعلق بهذا

الاتفاق.

واقرارا بالواقع, فقد وقع هذا الاتفاق من الموقعين ادناه

المفوضين حسب الاصول من قبل حكومتهما.

وضع في بيروت في 26 شباط 1973 على اربع نسخ اصلية منها

اثنان بكل من اللغتين الفرنسية والعربية. ويعتبر كل من

النصين اصليا , الا انه في حال الخلاف يعتمد النص الفرنسي.

عن حكومة التشــــــاد

وزير الصحة والشؤون الاجتماعية

التوقيع: الدكتور جاك باروم

عن الحكومة اللبنانية

وزير الخارجية والمغتربين

التوقيع: خليل ابو حمد

'



 







ملـــحق

آ - جــدول الطـــــــرق

1- الطريق اللبنانية:

بيروت - الخرطوم - فورت لامي - كانو- لاغوس - اكرا ابيدجان - مونروفيا

- فريتاون-

- دكار - وبالعكس .

2- الطريق التشادية:

فورت لامي - الخرطوم - القاهرة - بيروت - وبالعكس .

ب - مـلاحظات

1- يمكن لمؤسسة معينة , بحسب ما ترتأيه, ان تغفل نقطة

واحدة او اكثر على احدى الطريق اعلاه, شرط ان تكون نقطة

انطلاق تلك الطريق واقعة على اراضي الدولة المتعاقدة

التي عينت المؤسسة.

2- يتم استثمار الطريقين المذكورتين اعلاه وفقا للحريتين الثالثة والرابعة دون غيرهما.


بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون منفذ بمرسوم رقم 9131 سنة 1974
تاريخ الصدور
07/10/1974
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.