الإثنين 26 تشرين الأول 2020

اتفــاقيــــــــــة بين حكومة التشاد والحكومة اللبنانيــــة بشــأن تشجيع التوظيفات وحمايتها المتبادلة

اتفــاقيــــــــــة بين حكومة التشاد والحكومة اللبنانيــــة بشــأن تشجيع التوظيفات وحمايتها المتبادلة


ان حكومة التشاد من جهة, والحكومة اللبنانية من جهة اخرى,

رغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصادي بين الدولتين,

وبغية خلق شروط مؤاتية لتوظيف رؤوس الاموال في الدولتين

وزيادة التعاون بين المؤسسات الخاصة في الدوليتن في

الحقول التكنولوجية والانتاجية,

واقرار منهما بضرورة حماية توظيفات رعايا شركات الدولتين

و تشجيع انتقال رؤوس الاموال بقصد الازدهار الاقتصادي

للبلدين,

قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الاولى:

يشجع كل فريق متعاقد, بقدر الامكان, التوظيفات التي

يجريها على اراضيه رعايا او شركات من الفريق المتعاقد

الاخر, ويقبل تلك التوظيفات وفقا لتشريعه وانظمته

المادة الثانية:

1- يحمي كل فريق متعاقد, على اراضيه توظيفات رعايا

وشركات الفريق الآخر المتعاقد, الجارية وفقا لتشريعه,

لا يعيق, باجراءات غير مبررة او تمييزية, ادارة مثل

تلك التوظيفات وصيانتها واستعمالها والتمتع بها وزيادتها,

وعند الاقتضاء تصيفيتها, وبنوع خاص , يعطى كل فريق متعاقد

الاجازات اللازمة المتعلقة بمثل تلك التوظيفات , وبتنفيذ

عقود البراءات والمساعدة التقنية او التجارية او الادارية,

وتلك المتعلقة بنشاطات الخبراء وغيرهم من الاشخاص

المؤهلين ذوي التابعية الاجنبية.

2- يؤمن كل فريق متعاقد, بنوع خاص , معاملة عادلة ومنصفة

للتوظيفات الجارية على اراضيه من قبل رعايا او شركات

من الفريق الاخر المتعاقد. وتكون هذه المعاملة معادلة,

على الاقل, لتلك التي يمنحها كل فريق متعاقد لرعاياه

او شركائه او للمعاملة الممنوحة لرعايا او شركات الدولة

الاكثر رعاية, اذا كانت المعاملة الاخيرة اكثر ملاءمة.

'

مادة 3:

ان كل فريق متعاقد, اجريت على اراضيه توظيفات من قبل

رعايا او الشركات من الفريق المتعاقد الاخر, يمنح هؤلاء

الرعايا او الشركات حرية نقل:

آ- الفوائد, وانصبة الارباح, والارباح, وغيرها من المداخيل.

ب - الاهتلاكات والتمديدات التعاقدية.

ج- المبالغ المخصصة لتغطية النفقات

المتعلقة بادارة التوظيف .

د- التقديمات الاضافية من رؤوس الاموال اللازمة لصيانة

او لتنمية التوظيف .

ه- العائدات وغيرها من المدفوعات الناتجة عن حقوق

البراءات وعن المساعدة التجارية او الادارية او التقنية

و- ناتج تصفية جزئية او كاملة للتوظيف بما في ذلك

الزيادات المحتملة في القيمة.

المادة الرابعة:

لا يتخذ اي من الفريقين المتعاقدين اجراءات مباشرة او

غير مباشرة للاستملاك, او التأميم او نزع الملكية, ضد

توظيفات رعايا او شركات الفرق الاخر, الا اذا تقيد

بالاحكام القانونية ولحظ تعويضا فعليا ومناسبا تحدد قيمة

التعويض عند الاستملاك او التأميم او نزع الملكية وتسدد

بعملة قابلة للتحويل وتدفع لصاحب الحق دون تأخير غير

مبرر.

في ما خص جمهورية التشاد تعتبر كعملة قابلة التحويل

العملة الرسمية المتداولة في جمهورية التشاد طالما ان

العملة المذكورة قابلة للتحويل بحرية الى الفرنك الفرنسي

''

مادة 5:

تطبق هذه الاتفاقية ايضا على التوظيفات الجارية على اراضي

فريق متعاقد وفقا لتشريعه من قبل رعايا او شركات من

الفريق الاخر قبل بدء العمل بهذه الاتفاقية.

المادة السادسة:لا تمس هذه الاتفاقية الاحكام الاكثر

رعاية من احكام هذه الاتفاقية المتفق عليها بين احد الفرقين

المتعاقدين ورعايا او شركات من الفريق المتعاقد الاخر.

المادة السابعة:

لغايات هذه الاتفاقية:

آ- ان كلمة "رعايا" تعنى الاشخاص الطبيعيين الذين, بموجب

تشريع كل فريق متعاقد, يعتبرون مواطنين لتلك الدولة.

ب - ان كلمة "شركات " تعني:

1- في ما خص التشاد: المجموعات او المصالح اوالمؤسسات

المتمتعة بالشخصية القانونية ,وكذلك كل شركة او مجموعة

اشخاص بدون شخصية قانونية, مكونة وفقا للقانون التشادي والتي

يكون فيها للرعايا التشاديين بصورة مباشرة او غير مباشرة,

مصلحة اكثرية (51 %) واحد وخمسون بالمئة على الاقل)

2- في ما خص لبنان : المجموعات او المصالح او المؤسسات

المتمتعة بالشخصية القانونية , وكذلك كل شركة او مجموعة

اشخاص مع او بدون شخصية قانونية مكونة وفقا للقانون

اللبناني والتي يكون فيها للرعايا اللبنانيين , بصورة

مباشرة او غير مباشرة, مصلحة اكثرية (51%) واحد وخمسون

بالمئة على الاقل)

ج- ان كلمة "توظيف " تشمل جميع فئات الاموال وبصورة خاصة

ولكي غير حصرية:

1- ملكية الاموال المنقولة وغير المنقولة وكذلك سائر

الحقوق العينية كالتأمينات والرهونات وحق الاستثمار

وغيرها من الحقوق المشابهة.

2- الحصص وسائر اشكال المشاركات .

3- الديون النقدية والحقوق في جميع التقديمات التي لها

قيمة اقتصادية.

4- حقوق التأليف وحقوق الملكية الصناعية, والطرق التقنية,

ووسائل التنفيذ والعلاقات التجارية , والاسماء التجارية,

وحق الاجارة.

5- امتيازات الحق العام , بما فيها امتيازات التنقيب عن

الموارد الطبيعية واستخراجها واستثمارها.

د- ان كلمة "مداخيل" تعنى المبالغ التي يدرها التوظيف

خلال مدة معينة بشكل ارباح صافية او فوائد.

'



 







مادة 8:

1- في حال نشوب خلاف بين الفريقين المتعاقدين بشأن تفسير

او تنفيذ احكام هذه الاتفاقية, يسوى بالطرق الدبلوماسية.

2- في حال عدم توصل الفريقين المتعاقدين الى تسوية , يعرض

الخلاف , بناء على طلب احد الفريقين, على محكمة تحكيمية

مؤلفة من ثلاثة اعضاء. يعين كل فريق متعاقد حكما واحدا

ويسمى الحكمان المعينان رئيسا يجب ان يكون من رعايا دولة

ثالثة.

3- في حال امتناع احد الفريقين المتعاقدين عن تعيين حكمه

وعدم الاستجابة لدعوة الفريق الاخر لاجراء هذا التعيين في

مهلة شهرين, يعين الحكم, بناء على طلب الفريق المتعاقد الاخير,

من قبل رئيس محكمة العدل الدولية.

4- في حال تعذر اتفاق الحكمين لاختيار الرئيس في مهلة شهرين

تلي تعيينهما, يعين الرئيس بناء على طلب احد الفريقين

من قبل رئيس محكمة العدل الدولية

5- في الحالتين الملحوظتين في البندين 3 و 4 من هذه المادة

اذا لم يتمكن رئيس المحكمة الدولية من ممارسة صلاحياته

او اذا كان من رعايا احد الفريقين المتعاقدين, تجري التعينات

من قبل نائب الرئيس . واذا تعذر لهذا الاخير ممارسة صلاحياته

او اذا كان من رعايا احد الفريقين المتعاقدين, تجري التعيينات

من قبل اقدم عضو في المحكمة الدولية لا يكون من رعايا احد

الفريقين المتعاقدين.

6- تحدد المحكمة الاصول التي ستتبعها, الا اذا اقر الفريقان

المتعاقدان خلاف ذلك.

7- تكون قرارات المحكمة ملزمة للفريقين المتعاقدين.

المادة التاسعة:

1- يعمل بهذه الاتفاقية بعد قيام الفريقين

المتعاقدين المتبادل لاجراء المعاملات الدستورية المفروضة

على عقد وتنفيذ المعاهدات الدولية , وتبقى سارية المفعول

لمدة خمس سنوات . الا في حال نقضها خطيا قبل ستة

اشهر من انتهائها تعتبر هذه الاتفاقية مجددة لمدة سنتين,

وهكذا دواليك.

2- في حال النقض , تطبق الاحكام المنصوص عليها في المواد

الاولى الى الثامنةاعلاه, لمدة عشر سنوات اضافية على

التوظيفات الجارية قبل النقض .

وضعت في بيروت في 26 شباط 1973 على اربع نسخ اصلية, منها

اثنان باللغة الفرنسية واثنتان باللغة العربية. يعتبر

كل نص اصليا, لكنه في حال التباين يرجع النص الفرنسي.

عن الحكومة اللبنانية

وزير الخارجية اللبنانية

التوقيع: خليل ابو حمد

عن حكومة التشاد

وزير الصحة العامة والشؤون الاجتماعية

التوقيع: الدكتور جاك باردم


بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون منفذ بمرسوم رقم 9130 سنة 1974
تاريخ الصدور
07/10/1974
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.