الأربعاء 08 كانون الأول 2021

اتفاقية تتعلق بالجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات


اتفاقية تتعلق بالجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات


اتفقت الدول الاعضاء في هذه الاتفاقية على ما يلي:

الباب الاول

مدى تطبيق الاتفاقية

1- تطبق هذه الااتفاقية على:

أ- الجرائم وفقا لاحكام القوانين الجزائية

ب - الافعال التي تعد جرائم او لا تعد كذلك والتي من شأنها

ان تعرض او يحتمل ان تعرض للخطر سلامة الطائرة او

الاشخاص او الاموال الموجودة فيها او تعرض للخطر حسن

النظام والانضباط على متنها.

2- مع مراعاة احكام الباب الثالث , تطبق هذه الاتفاقية

على الجرائم التي ترتكب او الافعال التي يقوم بها اي شخص

على متن اي من الطائرات المسجلة لدى احدى الدول المتعاقدة

اثناء طيران هذه الطائرة فوق سطح البحر العام او فوق منطقة

لا تشكل جزءا من اراضي اية دولة.

3- لغايات هذه الاتفاقية, تعد الطائرة في حالة طيران منذ

اللحظة التي يبدأ فيها استعمال قوتها المحركة بغرض الاقلاع

حتى اللحظة التي ينتهي فيها الهبوط.

4- لا تطبق هذه الاتفاقية على الطائرات المستعملة لاغراض

عسكرية او لاغراض الجمرك والشرطة.

مادة 2:

مع الاحتفاظ باحكام المادة الرابعة ومع مراعاة متطلبات

سلامة الطائرة او الاشخاص او الاموال على متنها, لا يمكن

تفسير اي حكم من احكام هذه الاتفاقية بانه يسمح او يمنع

تطبيق اي تدبير كان في حال الجرائم وفقا للقوانين الجزائية

ذات طابع سياسي مسندة الى التمييز العنصري او الديني.

الباب الثاني

الاختصاص

المادة الثالثة

1) تكون الدولة المسجلة فيها الطائرة صالحة للنظر في الجرائم

والافعال التي ترتكب على متن الطائرة.

2) تقوم كل دولة متعاقدة باتخاذ التدابير اللازمة لوضع

اختصاصها باعتبارها دولة التسجيل بالنسبة للجرائم التي

ترتكب على متن الطائرات المسجلة فيها.

3) لا تبعد هذه المعاهدة اي اختصاص جزائي يمارس طبقا

لاحكام القانون الوطني.

'

مادة 4:

لا يجوز لدولة متعاقدة غير دولة التسجيل ان تعرقل استثمار

طائرة في حالة طيران لممارسة اختصاصها الجزائي بالنسبة

لجريمة ارتكبت على متن طائرة الا في الاحوال الاتية:

أ- اذا كان للجريمة مفعول في اراضي هذه الدولة.

ب - اذا ارتكبت الجريمة من قبل او ضد احد رعايا هذه الدولة

او احد الاشخاص المقيمين فيما اقامة دائمة.

ج- اذا ارتكبت الجريمة ضد امن الدولة.

د- اذا كانت الجريمة تعد خرقا للقواعد او الانظمة النافذة

في هذه الدولة والمتعلقة بالطيران او تحركات الطائرات .

ه- اذا كانت مباشرة هذا الاختصاص ضرورية لتأكيد احترام

هذه الدولة لاي من تعهداتها وفقا لاتفاقية دولية جماعية.

الباب الثالث

سلطات قائد الطائرة

1) لا تطبق احكام هذا الباب على الجرائم او الافعال او

الشروع فيها التي يرتكبها احد الاشخاص على متن طائرة في

حالة طيران في القضاء الجوي لدولة التسجيل او فوق البحار

الحرة او فوق اية منطقة اخرى خارج اقليم اية دولة الا اذا

كانت اخر نقطة للاقلاع او كانت النقطة التالية للهبوط

المقصود تقع في دولة اخرى غير دولة التسجيل او اذا قامت

الطائرة - فيما بعد - بالطيران فوق اقليم دولة اخرى غير دولة

التسجيل مع استمرار بقاء مرتكب الجريمة على متنها.

2) لاغراض هذا الباب وبالرغم من احكام الفقرة الثالثة من

المادة الاولى, تعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة

التي تقفل فيها كل ابوابها الخارجية عقب تحميلها الى

اللحظة التي تفتح فيها اي من هذه الابواب بغرض تفريغ

الطائرة, وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر تطبيق احكام

هذا الباب فيما يتعلق بالجرائم والافعال التي ترتكب على

المتن الى حين قيام السلطات بالاهتمام بامر الطائرة

والاشخاص او الاموال التي على متنها.

مادة 6:

1- يجوز لقائدة الطائرة اذا اعتقد استنادا لاسباب معقولة

اي شخصا قد ارتكب او شرع في ارتكاب احد الجرائم او

الافعال المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الاولى

على متن الطائرة ان يتخذ تجاه هذا الشخص التدابير المعقولة

ومنها تدابير القسر التي تكون ضرورية.

أ- للمحافظة على سلامة الطائرة او الاشخاص او الاموال

الموجودة على متنها.

ب - للمحافظة على حسن النظام والانضباط على متنها.

ج- لتمكينه من القيام بتسليم هذا الشخص الى السلطات

المختصة او انزاله وفقا لاحكام هذا الباب .

2) يجوز لقائد الطائرة تكليف باقي اعضاء طاقمها او الترخيص

لهم بمساعدته في اتخاذ التدابير القسرية التي يحق له اتخاذها كما يجوز

له طلب -

هذه المساعدة من الركاب او الترخيص لهم بها دون الزامهم

بذلك ويجوز ايضا لاي من اعضاء طاقم الطائرة او الركاب

اتخاذ التدابير المعقولة بدون هذا الترخيص وذلك اذا اعتقد

استنادا لاسباب معقولة انه يجب اتخاذ هذه التدابير للمحافظة

على سلامة الطائرة او الاشخاص او الاموال على متنها.

''

مادة 7:

1) تتوقف تدابير القسر ضد اي شخص اتخذت بحقه وفقا للمادة

السادسة فيما بعد اية نقطة تهبط فيها الطائرة الا في

الاحوال الاتية:

أ- اذا وقعت هذه النقطة في اراضي دولة غير متعاقدة ورفضت

سلطاتها السماح بانزال الشخص المذكور او اذا اتخذت هذه

الاجراءات وفقا للمادة السادسة فقرة اولى (ج) بغرض تمكين

السلطات المختصة من تسلمه.

ب - في حالة هبوط الطائرة هبوطها اضطراريا وعدم تمكن قائدها

من تسليم الشخص للسلطات المختصة او

ج- في حالة موافقة الشخص على متابعة رحلته بعد هذه النقطة

وخضوعه للتدابير القسرية.

2) على قائد الطائرة ان يقوم باسرع وقت ممكن واذا امكن قبل

الهبوط في اراضي دولة, عند وجود شخص خاضع للتدبير القسري

وفقا للمادة 6 على متن الطائرة, ان يعلم سلطات هذه الدولة

بوجود شخص على متن الطائرة خاضع للتدبير القسري واسباب

اتخاذ هذا التدبير.

مادة 8:

1) يمكن لقائد الطائرة اذا اعتبر استنادا لاسباب معقولة

ان شخصا على متن الطائرة ارتكب او شرع في ارتكاب فعلا من

الافعال المنصوص عنها في البند الاول من المادة الاولى

ان يقوم بانزال هذا الشخص في اراضي اية دولة تهبط فيها

الطائرة طالما ان هذا التدبير ضرورية لتحقيق الاغراض

المنصوص عنها في المادة 6 فقرة أ او ب .

2) يقوم قائد الطائرة باعلام سلطات الدولة التي ينزل فيها

اي شخص عن هذا الانزال والاسباب التي تبرره.

مادة 9:

1) اذا اعتقد قائد الطائرة استنادا لاسباب معقولة ان شخصا

قد ارتكب على متن طائرة احد الافعال التي يعتبرها من وجهة

نظره انها تشكل جريمة خطرة طبقا للقوانين الجزائية في

الدولة المسجلة فيها الطائرة, فيجوز له ان يقوم بتسليمه

للسلطات المختصة في اية دولة متعاقدة تهبط فيها الطائرة.

2) على قائد الطائرة ان يقوم باقرب وقت , واذا امكن قبل

هبوط الطائرة في اراضي دولة متعاقدة باعلام سلطات هذه

الدولة عن وجود شخص يرغب في تسليمه وفقا لاحكام الفقرة

السابقة, وعن رغبته في تسلمه, مع الاسباب المبررة لذلك.

3) على قائد الطائرة ان يزود السلطات التي يتم تسليم

المتهم اليها وفقا لاحكام هذه المادة بكافة الادلة والمعلومات

المتوفرة لديه بصورة شرعية وفقا لقانون الدولة المسجلة

فيها الطائرة.

مادة 10:

اذا تم اتخاذ التدابير الملحوظة في الاتفاقية وفقا لاحكامها

فلا يكون قائد الطائرة او احد افراد طاقمها او احد المسافرين

او مالكها او مستثمرها مسؤولا عن الاضرار الناجمة عن

المعاملة التي يتعرض لها الشخص الذي اتخذت بحقه هذه

التدبير.

''

الباب الرابع

الاستيلاء غير الشرعي على الطائرة

المادة الحادية عشرة:

1) اذا عرقل شخص ما على متن الطائرة بصورة غير شرعية

وعن طريق العنف او التهديد بالعنف طائرة في حالة طيران

او استولى او مارس الرقابة عليها, او عندما يشرع بتحقيق

احد هذه الافعال, تتخذ الدول المتعاقدة كافة التدابير

المناسبة اللازمة لاعادة او ابقاء الرقابة على الطائرة

لقائدها الشرعي.

2) وفي الاحوال المشار اليها في الفقرة السابقة يتوجب

على الدولة المتعاقدة التي تهبط فيها الطائرة, ان تسمح

لركاب الطائرة وطاقمها بالاستمرار في الرحلة وذلك باقرب

وقت , كما يتوجب عليها اعادة الطائرة وحمولتها الى

اصحابها الشرعيين.

الباب الخامس

سلطات وواجبات الدول

المادة الثانية عشرة:

يتوجب على كل دولة من الدول المتعاقدة ان تسمح لقائد

طائرة مسجلة في دولة متعاقدة اخرى بانزال اي شخص وفقا

لاحكام المادة الثامنة - فقرة اولى.

المادة الثانية عشرة:

1) يتوجب على كل دولة متعاقدة ان تسلم اي شخص يقوم قائد

الطائرة بتسليمه وفقا للمادة التاسعة - فقرة اولى.

2) تتولى كل دولة متعاقدة اذا ارتأت ان الظروف تقتضي

ذلك, تأمين التوقيف او اتخاذ الاجراءات اللازمة بغية

تأمين احضار اي شخص مشتبه في ارتكابه احد الافعال المشار

اليها في المادة الحادية عشرة وفقا للفقرة الاولى, او اي

شخص قامت بتسليمه, يتم التوقيف او اتخاذ اجراءات

اخرى وفقا لقوانين هذه الدولة على ان تستمر تلك الاجراءات

الى الوقت لمعقول واللازم فقط لاتمام الاجراءات الجزائية

او اجراءات التسليم.

3) يكون لكل شخص يجري القبض عليه وفقا للفقرة السابقة

الحق في الاتصال فورا باقرب ممثل للدولة التي يحمل جنسيتها.

4) تقوم كل دولة متعاقدة تتسلم شخصا وفقا للمادة التاسعة

فقرة اولى او تهبط في اراضيها طائرة بعد ارتكاب احد الافعال

المشار اليها في المادة الحادية عشرة, فقرة اولى, باجراء

تحقيق اولي لاثبات الوقائع.

5) اذا القت دولة القبض على احد الاشخاص وفقا لهذه المادة,

فتعلم فورا بهذا التوقيف وبالظروف التي تبرره الدولة

المسجلة فيها الطائرة او الدولة التي يحمل الشخص المقبوض

عليه جنسيتها, واية دولة اخرى ترى بانه يعنيها الامر,

وتقوم الدولة التي تجري التحقيق الاولي وفقا للفقرة الرابعة

من هذه المادة بابلاغ النتائج باسرع وقت الى الدول المشار

اليها مبينة ما اذا كانت ترغب بممارسة اختصاصها.

''

المادة الرابعة عشرة:

1) اذا تم انزال احد الاشخاص وفقا للمادة الثامنة فقرة

اولى او تم تسليمه وفقا للمادة التاسعة فقرة اولى او تم

انزاله بعد ارتكابه احد الافعال المشار اليها في المادة

الحادية عشرة فقرة اولى ولم يستطع او لم يرغب في الاستمرار

في رحلته ورفضت الدولة التي هبطت فيها الطائرة قبوله,

فيجوز لهذه الدولة اذا لم يكن الشخص المذكور احد رعاياها

او احد المقيمين فيها اقامة دائمة ان تبعده نحو الدولة

التي يحمل جنسيتها او التي يقيم فيها اقامة دائمة او نحو

اراضي الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية.

2) لا يعد انزال احد الاشخاص او تسليمه او القبض عليه

او اتخاذ الاجراءات الاخرى المشار اليها في المادة الثالثة

عشر الفقرة الثانية وكذلك اعادة الشخص المذكور بمثابة

اذن بالدخول لاراضي الدولة المتعاقدة المعينة وذلك فيما

يتعلق بقوانين تلك الدولة الخاصة بدخول الاشخاص الى

اقليمها او قبولهم فيه, لا تؤثر احكام هذه المعاهدة على

قوانين الدولة المتعلقة بابعاد الاشخاص من اراضيها.

المادة الخامسة عشرة:

1) مع الاحتفاظ باحكام المادة الرابعة عشرة يمكن كل شخص

تم انزاله وفقا للمادة الثامنة فقرة اولى او تم تسليمه وفقا

للمادة التاسعة فقرة اولى او تم انزاله بعد ارتكابه احد

الافعال المشار اليها في المادة الحادية عشر فقرة اولى

ويرغب في متابعة رحلته ان يفعل ذلك باقرب وقت ممكن نحو

المقصد الذي يختاره الا اذا كان وجوده مفروضا بموجب قانون

دولة الهبوط لاغراض الملاحقة الجزائية والاسترداد.

2 مع الاحتفاظ باحكام القوانين المتعلقة بدخول وقبول واسترداد

وابعاد الاشخاص من قبل كل دولة متعاقدة يتم انزال احد

الاشخاص في اراضيها وفقا للمادة الثامنة فقرة اولى او

يتم تسليمه فيها وفقا للمادة التاسعة فقرة اولى او يجري

فيها انزال احد الاشخاص نسب اليه ارتكابه احد الافعال

المشار اليها في المادة الحادية عشرة فقرة اولى, معاملة

لا تقل من حيث حمايته وسلامته, عن تلك التي يلقاها رعايا

هذه الدولة في ظروف مماثلة.

الباب السادس

احكام اخرى

المادة السادسة عشرة:

1) تعتبر الجرائم المرتكبة على متن الطائرة المسجلة في دول

متعاقدة لاغراض الاسترداد كما لو كانت مرتكبة سواء في

مكان ارتكابها او في اراضي الدولة المسجلة فيها الطائرة.

2) مع الاحتفاظ باحكام الفقرة السابقة لا يمكن تفسير احكام

هذه المعاهدة بانها تنشىء التزاما بمنح الاسترداد.

''

المادة السابعة عشرة:

يجب على الدول المتعاقدة عند اتخاذها تدابير التحقيق او

التوقيف او عند ممارستها اختصاصها باي شكل اخر بالنسبة

للجرائم المرتكبة على متن الطائرة ان تأخذ بعين الاعتبار

سلامة وسائر مصالح الملاحة الجوية وعليها ان تتصرف بشكل

يتفادى تأخير الطائرة والمسافرين والملاحين والبضائع دون

مبرر.

المادة الثامنة عشرة:

اذا انشأت الدول المتعاقدة مؤسسات مشتركة للنقل الجوي

او هيئات استثمار دولية واستعلمت في ذلك طائرات غير

مسجلة في اية دولة محددة, فعلى هذه الدول ان تحدد حسب

الاصول المناسبة الدولة منها التي تعتبر دولة التسجيل لاغراض

هذه الاتفاقية

الباب السابع

المادة التاسعة عشرة:

الى ان يحين تاريخ سريان هذه الاتفاقية وفقا للمادة الحادية

والعشرين تظل مفتوحة للتوقيع من قبل اية دولة تكون في ذلك

التاريخ عضوا في الامم المتحدة او اية وكالة من الوكالات

المتخصصة.

المادة العشرون:

1) يجري التصديق على هذه الاتفاقية من قبل الدول الموقعة

عليها وفقا للاجراءات الدستورية في كل منها.

2) يجري ايداع وثائق الابرام لدى المنظمة الدولية للطيران

المدني الدولي.

المادة الحادية والعشرون:

1) تعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول بين الدول الموقعة

عليها ابتداء من اليوم التسعين بعد اتمام ايداع وثائق

الابرام.

2) فور سريان هذه الاتفاقية تقوم المنظمة الدولية للطيران

المدني بتسجيلها لدى الامين العام للامم المتحدة.

'



 







المادة الثانية والعشرون:

1) تكون هذه الاتفاقية بعد سريانها مفتوحة لانضمام اية

دولة عضو في الامم المتحدة او اية وكالة من الوكالات

المتخصصة.

2) يتم الانضمام بايداع وثائق الانضمام لدى المنظمة الدولية

للطيران المدني ويبدأ سريانه من اليوم التسعين بعد ايداع

هذه الوثائق.

المادة الثالثة والعشرون:

1) يجوز لاية دولة من الدول المتعاقدة الانسحاب من هذه

الاتفاقية باخطار موجه الى المنظمة الدولية للطيران المدني.

2) يسري الانسحاب بعد ستة اشهر من تاريخ استلام المنظمة

الدولية للطيران المدني للاخطار بالانسحاب .

المادة الرابعة والعشرون:

1) اذا قام اي نزاع بين دولتين او اكثر من دول المتعاقدة

حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية, لا يمكن حله عن طريق

المفاوضات فيجب احالته الى التحكيم بناء على طلب احدى

هذه الدول.

اذا لم يتفق اطراف النزاع على هيئة تحكيم في خلال ستة اشهر

من تاريخ طلب الاحالة على التحكيم فيجوز لاي طرف في النزاع

ان يحيله الى محكمة العدل الدولية بناء على طلبه طبقا لنظام

لمحكمة.

2) يجوز لكل دولة عند التوقيع او التصديق او الانضمام الى

الاتفاقية ان تعلن عدم التزامها باحكام الفقرة السابقة ولا

تكون الدول المتعاقدة الاخرى ملتزمة بالفقرة المذكورة

تجاه الدولة المتعاقدة التي ابدت مثل هذا التحفظ.

3) يجوز لاية دولة متعاقدة ابدت تحفظا وفقا للفقرة السابقة

ان تسحبه في اي وقت وذلك باخطار المنظمة الدولية للطيران

المدني.

المادة الخامسة والعشرون:

فيما عدا التحفظ المشار اليه في المادة الرابعة والعشرون

لا يجوز ابداء اية تحفظات اخرى على هذه المعاهدة.

المادة السادسة والعشرون:

تقوم المنظمة الدولية للطيران المدني باخطار جميع الدول

الاعضاء في الامم المتحدة او في اية وكالة من الوكالات

المتخصصة بالآتي:

أ- باي توقيع على هذه الاتفاقية وتاريخه.

ب - بايداع اي وثاق التصديق او الانضمام وتاريخه.

ج- بتاريخ سريان الاتفاقية وفقا للمادة 21 فقرة 1.

- باستلام اي اعلان او اخطار طبقا للمادة 24 وتاريخه.

اثباتا لذلك قام الموقعون ادناه بما خول لهم من سلطة في هذا

الشأن بالتوقيع على هذه المعاهدة.

تحررت في طوكيو في الرابع عشر من ايلول سنة 1963 على ثلاث

نسخ رسمية محررة باللغات الانجليزية والفرنسية والاسبانية

يجري ايداع هذه الاتفاقية لدى المنظمة الدولية للطيران المدني

وفقا للمادة 19 وثظل مفتوحة للتوقيع وتقوم المنظمة المذكورة

بارسال نسخ معتمدة منها الى جميع الدول الاعضاء في الامم

المتحدة او اية وكالة من الوكالات المتخصصة.


بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون منفذ بمرسوم رقم 6098 سنة 1973
تاريخ الصدور
05/10/1973
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.