الثلاثاء 14 تموز 2020

اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العراقية


اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العراقية

بما ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العراقية


المشار اليهما فيما بعد بعبارة "الطرفين المتعاقدين" قد

صدقتا اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في

اليوم السابع من شهر كانون الاول سنة 1944 والمشار اليها

فيما بعد ب"الاتفاقية".

ورغبة منهما في الوصول الى اتفاق استثمار خدمات النقل

الجوي المنتظمة بين اقليميهما (اراضيهما) والى ما ورائهما

فقد اتفقتا على ما يأتي:

مادة 1:

لاغراض هذا الاتفاق وما لم ينص على خلاف ذلك يقصد بعبارات :

(1) "سلطات الطيران" بالنسبة للجمهورية اللبنانية مدير عام

النقل وبالنسبة للجمهورية العراقية مدير الطيران المدني

العام وبالنسبة لكلتا الجمهوريتين, اي شخص او هيئة مخولة

القيام بالاعمال التي تمارسها تلك السلطات .

(2) "مؤسسة نقل جوي معينة" اية مؤسسة نقل جوي اشعر احد

الطرفين المتعاقدين خطيا الطرف المتعاقد الاخر وفقا للمادة

الثالثة من هذا الاتفاق بانها مؤسسة تتولى استثمار خط جوي

دولي على السبل (الطرق) الجوية المعينة في ملحق هذا الاتفاق

والتمتع بالحقوق المذكورة في هذا الاتفاق وملحقه.

(3) "اقليم" (اراضي) و"خدمة جوية" و"خدمة جوية دولية"

و"توقف لغير اغراض النقل" المعاني المنصوص عليها في

المادتين 2 و96 من الاتفاقية بما في ذلك تعديلاتهما التي

اصبحت نافذة بالنسبة للطرفين المتعاقدين.

مادة 2:

(1) يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر

الحق باستثمار الخدمات الجوية المنتظمة المعينة في ملحق هذا

الاتفاق.

(2) يعتبر ملحق هذا الاتفاق جزء منه وكل اشارة الى الاتفاق

تشمل الاشارة الى الملحق ايضا الا اذا نص صراحه على خلاف

ذلك.

مادة 3:

(1) يمكن البدء باستثمار الخدمات الجوية الدولية على السبل

(الطرق) المعنية في ملحق هذا الاتفاق بشرط مراعاة ما يلي:

أ- ان يكون الطرف المتعاقد الممنوحة له الحقوق لمحددة

في ملحق هذا الاتفاق قد عين خطيا مؤسسة او مؤسسات نقل جوي.

ب - ان يكون الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق قد اعطى

مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة الترخيص اللازم

باستثمار الخدمات الجوية.

(2) يمنح الطرف المتعاقد, بدون تأخيره الترخيص المذكور

اعلاه لاستثمار الخدمة الجوية الدولية على ان تراعي في

ذلك الفقرة الثالثة من هذه المادة والفقرة الاولى من المادة

الرابعة والمادة التاسعة من هذا الاتفاق.

'

(3) لاي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب من مؤسسة نقل جوي

معينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر اثبات اهليتها للايفاء

بالشروط المنصوص عليها في قوانين وانظمة الطرف المتعاقد

الاول الخاصة بتنظيم النقل الجوي لدولي.

مادة 4:

(1) لاي من الطرفين المتعاقدين ان يمنع مؤسسة نقل جوي معينة

من قبل الطرف المتعاقد الاخر من ممارسة الحقوق المنصوص

عليها في ملحق هذا الاتفاق في حالة عجز تلك المؤسسة عند

الطلب اليها بان تثبت بان جزء كبيرا من ملكيتها وادارتها

الفعلية بيد الطرف المتعاقد الاخر او رعاياه او مؤسساته.

(2) لكل من الطرفين المتعاقدين ان يمتنع عن قبول تعيين مؤسسة

نقل جوي وله ايضا ايقاف رخصه الاستثمار الممنوحة الى مؤسسة

نقل جوي معينة, او الغاؤها او فرض الشروط التي يراها ضرورية

على الرخصة الممنوحة في اية حالة لا يقتنع فيها بان الجزء

الهام من ملكية المؤسسة الجوية المعينة وادارتها الفعلية

بيد الطرف المتعاقد الاخير او بيد رعاياه, او في حالة عجز

المؤسسة الجوية المعينة عن مراعاة القوانين والانظمة المطبقة

من قبله او اذا عجزت عن تنفيذ الشروط المقررة في هذا

الاتفاق.

ولا يتخذ مثل هذا الاجراء الا بعد التشاور بين الطرفين

المتعاقدين ما لم يكن الايقاف الفوري وفرض الشروط ضروريين

لمنع مخالفات اخرى للقوانين والانظمة.

(3) لاي من الطرفين المتعاقدين عن طريق ابلاغ الطرف المتعاقد

الاخر خطيا ان يستبدل مؤسسة نقل جوي معينة بمؤسسة نقل جوي

اخرى على ان تراعي في ذلك احكام المادة الثالثة وتكون لمؤسسة

النقل الجوي المعينة اخيرا نفس الحقوق والالتزامات التي

كانت لمؤسسة النقل الجوي السابقة.

مادة 5:

ان الاجور (الرسوم) التي تستوفي اقليم (اراضي) اي من

الطرفين المتعقادين لقاء استعمال المطارات وتسهيلات

الطيران الاخرى من قبل الطائرات المعينة من الطرف المتعاقد

الاخر لا تزيد على ما يستوفى من الطائرات العاملة في

خدمات جوية دولية مماثلة.

''

مادة 6:

(1) تعامل تجهيزات الوقود الزيوت والمعدات الاعتيادية

للطائرات والادوات الاحتياطية ومدخرات (مؤن) الطائرة

التي توضع فيها او تؤخذ منها في اقليم (اراضي) احد الطرفين

المتعاقدين من قبل طائرات مؤسسة جوية معينة من قبل الطرف

المتعاقد الاخر والمعدة حصرا لاستعمالها على متن طائرات

هذا الطرف معاملة لا تقل عن المعاملة الممنوحة للمؤسسات

الجوية العاملة في الخدمات الجوية الدولية وذلك فيما يتعلق

بالرسوم الكمركية (الجمركية) والاجور (الرسوم) الاخرى

المفروضة على استيراد البضائع وتصديرها او مرورها واجور

الفحص (رسوم التفتيش )

(2) تعفى طائرات اية مؤسسة نقل جوي معينة من قبل احد الطرفين

المتعاقدين والوقود والزيوت والمعدات الاعتيادية للطائرات

والادوات الاحتياطية ومدخرات (مؤن) الطائرة المحفوظة داخل

الطائرات المذكورة من الرسوم الكمركية (الجمركية) واجور

الفحص (رسوم التفتيش ) والرسوم والاجور المماثلة في اقليم

(اراضي) الطرف لمتعاقد الاخر حتى ولو استعملت هذه المواد

والمعدات من قبل هذه الطائرات في طيرانها فوق هذا الاقليم

(هذه الاراضي).

واذا افرغت هذه المواد في اقليم (اراضي) الطرف الاخر

فعندئذ تكون هذه المواد المفرغة خاضعة للقوانين الكمركية

(الجمركية) المختصة.

مادة 7:

(1) تتاح فرص عادلة ومتكافئة للمؤسسات الجوية المعينة من

قبل الطرفين المتعاقدين لغرض استثمار خدمات جوية على اي

سبيل (طريق) جوي معين بموجب ملحق هذا الاتفاق.

(2) على اية مؤسسة نقل جوي معينة تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين

ان تأخذ بعين الاعتبار عند استثمار خدمات جوية دولية على

السبل (الطرق) المعينة في ملحق هذا الاتفاق مصالح اية مؤسسة

نقل جوي معينة تابعة للطرف المتعاقد الاخر بحيث لا تؤثر

بصورة غير عادلة على الخدمات الجوية التي تقوم مؤسسة النقل

الجوي الاخيرة باستثمارها على نفس السبل (الطرق) الجوية او

اجزاء منها.

(3) يجب ان يكون الهدف الاساسي للخدمات الجوية الدولية

المستثمرة على السبل (الطرق) الجوية المعينة في ملحق هذا

الاتفاق توفير سعة نقل تكفي لمواجهة المتطلبات المتوقعة

للنقل من والى اقليم (اراضي) الطرف المتعاقد الذي قام

بتعيين مؤسسة النقل الجوي. وتمارس هذه المؤسسة عمليات

النقل بين نقاط سبيل (طريق) جوي معين في ملحق هذا الاتفاق

تقع في اقليم (اراضي) الطرف المتعاقد الاخر وبين نقاط في

اقطار ثالثة بشكل تأخذ معه بعين الاعتبار الامور المبينة

ادناه:

أ- احتياجات النقل من والى اقليم (اراضي) الطرف المتعاقد

الذي عين مؤسسة النقل الجوي.

ب - احتياجات النقل القائمة في المناطق التي تمر خلالها

الخدمات الجوية على ان تؤخذ بعين الاعتبار الخدمات الجوية

المحلية الاقليمية.

ج- مقتضيات الاستثمار الاقتصادي للسبل (للطرق) الجوية

العابرة.

''

مادة 8:

(1) تقوم مؤسسات النقل الجوي المعينة بتبليغ سلطات الطيران

التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين قبل ثلاثين يوما على

الاقل من موعد بدء الخدمات الجوية على السبل (الطرق)

المعينة في ملحق هذا الاتفاق بنوع الخدمة وانواع الطائرات

المقرر استعمالها وجداول مواعيد الطيران وينطبق ذلك على

التغييرات التي تحصل بعد ذلك.

(2) تقوم سلطات الطيران لكل من الطرفين المتعاقدين بتزويد

سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر بناء على

طلبها بالمعلومات الاحصائية الدولية التي يحتاج اليها ضمن

حدود النقل.

مادة 9:

عند تحديد الاجور (التعرفات ) التي تفرض لنقل الركاب

والبضائع على السبل (الطرق) المعينة في ملحق هذا الاتفاق

يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار جميع العوامل ككلفة الاستثمار

والربح المعقول وخصائص مختلف السبل (الطرق) الجوية على

قدر الامكان والاجور (التعرفات ) المفروضة من قبل اية مؤسسة

جوية اخرى تعمل على نفس السبل (الطرق) الجوية او اجزاء منها.

وفي تحديد هذه الاجور (التعرفات ) تراعى احكام الفقرات

التالية:

(1) يتم الاتفاق بين مؤسسات النقل المعينة ذات العلاقة

على اجور (تعرفات ) كل سبيل (طريق) جوي ان امكن ولهذا الغرض

تسترشد مؤسسات النقل الجوي المعينة بالقرارات القابلة

للتطبيق والمتخذة وفق اجراءات اتحاد النقل الجوي الدولي

(ياتا) او تتفق على هذه الاجور (التعرفات ) فيما بينها

مباشرة بعد التشاور - ان امكن - مع مؤسسات نقل جوي تابعة

لاقطار ثالثة تعمل على نفس السبل (الطرق) الجوية او

اجزاء منها.

(2) تقدم لاجل المصادقة اية اجور (تعرفات ) يتم الاتفاق

عليها بالطرق المذكورة الى سلطات الطيران التابعة لكلا

الطرفين المتعاقدين وذلك قبل ثلاثين يوما على الاقل من الموعد

المقترح للعمل بهذه الاجور (التعرفات ) ويجوز في حالات

خاصة تخفيض هذه المدة اذا اتفقت سلطات الطيران على ذلك.

(3) في حالة عدم التوصل الى اتفاق بين مؤسسات الطيران

المعينة بمقتضى الفقرة (1) اعلاه او اذا لم يوافق احد

الطرفين المتعاقدين على الاجور (التعرفات ) المقدمة له

للمصادقة عليها بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة فتقوم

سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين عن

طريق الاتفاق المشترك بتحديد تلك الاجور (التعرفات ) الخاصة

بالسبل (الطرق) الجوية او باجزاء منها التي حصل بشأنها

الخلاف .

''

(4) اذا لم يحصل اتفاق حسبما هو مبين في الفقرة (3) من هذه

المادة بين سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين

فتطبق احكام المادة (13) من هذا الاتفاق. والى حين صدور

حكم من قبل المحكمين يحق للطرف المتعاقد الذي لم يرض عن

اجره (تعرفة) ما ان يطالب من الطرف المتعاقد الاخر الابقاء

على الاجور (التعرفات ) المعمول بها سابقا.

مادة 10:

اذا اصبحت اتفاقية متعددة الاطراف بشأن النقل الجوي الدولي

المنتطم سارية المفعول بالنسبة الى كل من الطرفين المتعاقدين

يعدل هذا الاتفاق بما يتفق واحكام الاتفاقية المذكورة

المادة الحادية عشرة:

يجري تبادل الاراء كلما دعت الحاجة الى ذلك بين سلطات

الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين من اجل تحقيق تعاون وثيق

فيما بينهما في جميع الامور المتعلقة بتطبيق وتفسير هذا

الاتفاق.

المادة الثانية عشرة:

(1) اذارغب اي من الطرفين المتعاقدين في تعديل نصوص هذا

الاتفاق فله ان يطلب الدخول في مفاوضات حول ذلك بالطرق

الدبلوماسية وتبدأ هذه المفاوضات خلال ستين يوما من تاريخ

تسلم الطلب .

تثبت التعديلات التي يتم الاتفاق عليها بنتيجة المفاوضات

بتبادل مذكرات دبلوماسية وتصبح نافذة المفعول بعد ابلاغ

كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر باستكمال

الاجراءات الدستورية المعمول بها لديه.

(2) يمكن تعديل ملحق هذا الاتفاق بالاتفاق بين سلطات

الطيران للطرفين المتعاقدين ويبدأ العمل بما يتفق عليه من

تعديلات اعتبارا من اليوم الذي يتفق عليه بين سلطات الطيران

المذكورة على ان يثبت ذلك بمذكرات دبلوماسية متبادلة

بين الطرفين المتعاقدين.

المادة الثالثة عشرة:

(1) مع مراعاة احكام المادة الرابعة عشرة من هذا الاتفاق

اذا نشأ اي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير او تطبيق

هذا الاتفاق فيقومان اولا بحل هذا الخلاف بطريق المفاوضات

المباشرة.

''

(2) فاذا لم يصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية الخلاف

بالمفاوضات المباشرة خلال تسعين يوما من تاريخ حصول

الخلاف

أ- جاز لهما الاتفاق على احالة موضوع الخلاف الى هيئة

تحكيم او اي شخص او هيئة اخرى يختارانها للفصل فيه.

ب - فاذا لم يتفقا على التحكيم او اذا اتفقا عليه ولم

يتفقا على تشكيل هيئة المحكمين خلال ثلاثين يوما يكون

لاي منهما ان يرفع الخلاف الى مجلس المنظمة الدولية

للطيران المدني ليفصل فيه.

(2) لاي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب الى هيئة التحكيم

او مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني - حسب الاحوال ان يقرر خلال

ثلاثين-

يوما من تاريخ الطلب ما يجب اتخاذه

من اجراءات مؤقتة للمحافظة على حقوق الطرفين المتعاقدين.

(4) يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ اي قرار مؤقت او حكم

نهائي يصدر وفقا للفقرتين 2 و3 من هذه المادة.

(5) اذا لم ينفذ احد الطرفين المتعاقدين او اية مؤسسة نقل

جوي معينة من جانب احد الطرفين المتعاقدين الحكم الصادر

طبقا للفقرة الثانية او القرار المؤقت الصادر طبقا للفقرة

الثالثة من هذه المادة, فللطرف المتعاقد الاخر ان يحد

او يوقف او يلغى الحقوق التي منحها - بمقتضى هذا الاتفاق للطرف

المتعاقد-

المخالف او لمؤسسات النقل الجوي المعينة

من قبل هذا الطرف او للمؤسسة المعينة المخالفة.

المادة الرابعة عشرة:

لكل من الطرفين المتعاقدين في اي وقت يشاء ان يشعر خطيا

الطرف المتعاقد الاخر رغبته في انهاء هذا الاتفاق على

ان يبلغ هذا الاشعار في نفس الوقت الى المنظمة الدولية

للطيران المدني, وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق

بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الاخر

الاشعار الا اذا كان اشعار الانهاء قد سحب بالاتفاق بين

الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه لمدة واذا لم يقر الطرف

المتعاقد الاخر تسلمه الاشعار المذكور فيعتبر انه قد تسلمه

بعد مضي اربعة عشر يوما من تاريخ تسلم المنظمة الدولية

للطيران المدني هذا الاشعار.

المادة الخامسة عشرة:

يسجل هذا الاتفاق وكل تعديل يطرأ عليه لدى المنظمة الدولية

للطيران المدني.

المادة السادسة عشرة:

يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول من التاريخ الذي يثبت

بمذكرات دبلوماسية يبين فيها ان الاجراءات اللازمة وفق

القوانين الدستورية المرعية لدى الطرفين المتعاقدين قد

استكملت .

واثباتا لذلك وقع المفوضان المخولان من حكومتيهما على هذا

الاتفاق ووضعا ختميهما.

حرر في بغداد في هذا اليوم الموافق الحادي عشر من شهر ايار

عام 1967 ميلادية المصارف لليوم الاول من شهر صفر عام

1387 هجرية, باللغة العربية على نسختين اصليتين.

عن

الجمهورية العراقية

عبد الحق العجيلي

عن

الجمهورية اللبنانية

زهير بيضون

'



 







الملحق

(1) تتمتع مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي العراقية المعينة

في اقليم (اراضي) الجمهورية اللبنانية بالحقوق التالية:

أ- حق التحليق دون هبوط.

ب - حق الهبوط لاغراض فنية (غير تجارية).

ج- حق اخذ وانزال ما يشمله النقل الدولي من ركاب ووسق

(بضائع) ويريد في كلا الاتجاهين على السبيلين (الطريقين)

الجويين التاليين:

- بغداد - بيروت - فينا - فرانكفورت - لندن.

- بغداد - بيروت - جنيف - باريس - لندن.

(2) تتمتع مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي اللبنانية المعينة

في اقليم (اراضي) الجمهورية العراقية بالحقوق التالية:

أ- حق التحليق دون هبوط.

ب - حق الهبوط لاغراض فنية (غير تجارية).

ج- حق اخذ وانزال ما يشمله النقل الدولي من ركاب ووسق

(بضائع) وبريد في كلا الاتجاهين على السبيل (الطريق) الجوي

التالي:

- بيروت - بغداد.

(3) لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة عند استثمارها

الخدمات الجوية المبينة اعلاه الاستغناء عن الهبوط في

نقطة او نقاط في رحلة جوية او اكثر في جميع الرحلات .

(4 مع مراعاة ما ورد اعلاه يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة

التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين الهبوط في نقاط متوسطة

او نقاط تقع ما وراء اقليم (اراضي) الطرف المتعاقد الاخر

وذلك بدون ممارسة الحرية الخامسة او حق التوقف الموقت .

(5) يتم تحديد الاستثمار الفعلي (عدد الرحلات ) لمؤسسات

النقل الجوي التابعة للطرفين المتعاقدين بالاتفاق بين سلطات

الطيران المدني في البلدين.


بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون منفذ بمرسوم رقم 6097 سنة 1973
تاريخ الصدور
05/10/1973
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.