الثلاثاء 14 تموز 2020

اتفاق نقل جوي بين الحكومة اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية

اتفاق نقل جوي بين الحكومة اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية

ان الحكومة اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية,
اقرارا منهما بأهمية النقل الجوي الدولي بين بلديهما,
ورغبة منهما في عقد اتفاق من شأنه ان يؤمن استمرار تنمية
هذا النقل لما فيه المنفعة المشتركة.
وباعتبارهما فريقين في اتفاقية الطيران المدني الدولي التي
عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون
الاول عام 1944,
قد اتفقا على ما يلي:
مادة 1:
لاغراض هذا الاتفاق:
أ- "الاتفاق" يعني هذا الاتفاق وجدول الطرق المرفق به واي
تعديل عليهما.
ب - "سلطات الطيران" تعني, بالنسبة الى لبنان, المديرية
العامة للطيران المدني, وبالنسبة الى الولايات المتحدة
الاميركية, تعني ادارة الطيران الاتحادي فيما خص الترخيص
الفني, ومقاييس السلامة, والمتطلبات المبينة في المادتين
3 و 6 (ب ), وفيما عدا ذلك فمجلس الطيران المدني او, في
كلتا الحالتين, اي شخص , او هيئة, او وكالة يخول القيام
بالمهام الموكولة حاليا الى تلك السلطات .
ج- مع مراعاة احكام الفقرة أ من المادة 3,
ان عبارة "مؤسسة النقل الجوي المعينة", تعني مؤسسة نقل
جوي يكون احد الفريقين المتعاقدين قد عينها باشعار خطي الى
فريق المتعاقد الاخر لاستثمار الخدمات الجوية على الطرق
المحددة في هذا الاشعار, ويكون الفريق المتعاقد الاخر قد
منحها الترخيص اللازم للاستثمار وفقا لاحكام الفقرة ب من
المادة 3 من هذا الاتفاق.
د- "اراضي" تعني, بالنسبة الى دولة ما, المناطق الخاضعة
لسيادتها, او لولايتها, او لحمايتها, او لسلطتها, او
لوصايتها, والمياه الاقليمية المتاخمة لها.
ه- "خدمة جوية" تعني اية خدمة جوية منتظمة تتم بالطائرة
لتأمين النقل العام للركاب , او البريد, او البضائع سواء
بصورة منفصلة او مشتركة.
و- "خدمة جوية دولية" تعني خدمة جوية تعبر الفضاء الجوي
فوق اراضي اكثر من دولة واحدة.
ز- "توقف لاغراض غير تجارية" يعني هبوطا لاي غرض كان
فيما عدا اخذ او انزال ركاب او بضائع او بريد.
'

مادة 2:
يمنح كل فريق متعاقد الفريق المتعاقد الاخر حقوقا ترمي لقيام
مؤسسة او مؤسسات نقل جوي معينة بخدمات جوية, كما هو
مبين ادناه:
أ- التحليق عبر اراضي الفريق المتعاقد الاخر بدون هبوط,
ب - الهبوط في اراضي الفريق المتعاقد الاخر لاغراض غير
تجارية,
ج- التوقف في النقاط الواقعة في اراضي الفريق المتعاقد الاخر
والمذكورة في كل من الطرق المحددة في الفقرة المناسبة في
جدول الطرق المرفق بهذا الاتفاق لاخذ وانزال النقل الدولي
من ركاب , او بضائع, او بريد سواء بصورة منفصلة او مشتركة.
مادة 3:
أ- لكل فريق متعاقد الحق في ان يعين خطيا بالطرق الدبلوماسية
للفريق المتعاقد الاخر مؤسسة نقل جوي او اكثر بغية استثمار
الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
ب - يمكن لاية مؤسسة او مؤسسات نقل جوي تابعة لاحد الفريقين
المتعاقدين ان تباشر باستثمار خدمة جوية على طريق محدد في
جدول الطرق المرفق بهذا الاتفاق المتعاقد قد عين هذه المؤسسة
او المؤسسات لذلك الطريق وان يكون الفريق المتعاقد الاخر قد
منح ترخيص الاستثمار المناسب . مع مراعاة احكام الفقرة أ
(1) وآ (3) من المادتين الرابعة والسادسة, على الفريق المتعاقد
الاخر ان يمنح هذا الترخيص في اقصر مهلة ممكنة وفقا للاصول,
الا انه يجوز ان يطلب من مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي
المعينة ان تثبت لسلطات الطيران المختصة لدى هذا الفريق
المتعاقد انه تتفر فيها المؤهلات التي تقضي بها القوانين
والانظمة التي تطبقها عادة هذه السلطات , قبل الترخيص لها
بمباشرة عمليات الاستثمار الملحوظة في هذا الاتفاق.
مادة 4:
أ- يحتفظ كل فريق متعاقد بالحق في وقف او في الغاء ترخيص
الاستثمار المنوه به في المادة الثالثة من هذا الاتفاق
بالنسبة الى مؤسسة نقل جوي عينها الفريق المتعاقد الاخر, او
في فرض شروط على هذا الترخيص في حال:
ا- عدم توفر المؤهلات التي تقضي بها القوانين والانظمة
يالتي تطبقها عادة سلطات طيران لدى ذلك الفريق المتعاقد
لدى تلك المؤسسة.
2-
عدم تقيد المؤسسة بالقوانين والانظمة المنوه بها في
المادة الخامسة من هذا الاتفاق.
3-
عدم اقتناع هذا الفريق المتعاقد من ان جزءا هاما من ملكية
المؤسسة وادارتها الفعلية عما بيد الفريق المتعاقد الذي
عين المؤسسة او بيد رعاياه.
ب - ما لم يكن اتخاذ اجراء فوري اساسيا للحد من مخالفة
القوانين والانظمة المنوه بها في المادة الخامسة من هذا
الاتفاق, لا يمارس الحق في الغاء الترخيص الا بعد التشاور
مع الفريق المتعاقد الاخر.
''

مادة 5:
أ- تطبق قوانين وانظمة احد الفريقين المتعاقدين المتعلقة
بدخول الطائرات التي تؤمن الملاحة الجوية الى اراضيه او
بخروجها منها, او باستثمار هذه الطائرات وملاحتها ضمن
اراضيه على طائرات المؤسسة او المؤسسات التي عينها الفريق
المتعاقد الاخر, وتتقيد بها هذه الطائرات لدى دخولها
الى اراضيه او خروجها منها او وجودها فيها.
ب - تطبق قوانين وانظمة احد الفريقين المتعاقدين المتعلقة
بدخول الركاب والملاحين والبضائع والبريد الى اراضيه او
بخروجهم منها, بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالدخول,
والتصاريح, والهجرة, وجوازات السفر, والجمارك, والحجر
الصحي, على ركاب وملاحي وبضائع وبريد مؤسسة الفريق المتعاقد
الاخر, او من يقوم مقامهم لدى دخولهم الى اراضي الفريق
المتعاقد الاول, او خروجهم منها, او وجودهم فيها.
مادة 6:
أ- ان شهادات صلاحية الطائرة, وشهادات الكفاءة, والاجازات
التي يصدرها احد الفريقين المتعاقدين او يصادق عليها
والسارية المفعول تعتبر بالنسبة للفريق المتعاقد الاخر
صالحة لاجل استثمار الطرق والخدمات المبينة في هذا الاتفاق,
شرط ان تكون المتطلبات التي بمقتضاها منحت هذه الشهادات
او الاجازات او جرى التصديق عليها تساوي او تفوق الحد الادنى
للمقياس التي قد توضع عملا باتفاقية الطيران المدني الدولي,
الا انه يحتفظ كل فريق متعاقد, فيما خص التحليق فوق اراضيه,
بحقه في رفض الاعتراف بشهادات الكفاءة والاجازات التي
يمنحها الفريق المتعاقد الاخر لرعاياه.
ب - يمكن لسلطات الطيران المختصة لدى كل من الفريقين
المتعاقدين ان تطلب اجراء مشاورات حول مقاييس السلامة
والمتطلبات المتعلقة بتسهيلات الملاحة الجوية, والملاحين,
والطائرات , واستثمار مؤسسات النقل الجوي المعينة المقامة
من قبل الفريق المتعاقد الاخر والذي يتولى ادارتها. اذا
تبين لسلطات الطيران المختصة لدى اي من الفريقين المتعاقدين
بنتيجة هذه المشاورات , ان الفريق المتعاقد الاخر لا يقوم
فعلا بوضع مقاييس ومتطلبات سلامة في هذه المجالات تساوي
او تفوق الحد الادنى للمقاييس التي قد توضع عملا باتفاقية
الطيران المدني الدولي والمحافظة عليها, فلها ان تبلغ
الفريق المتعاقد الاخر الامور التي يقفت عليها والخطوات
التي تراها ضرورية لجعل مقاييس ومتطلبات السلامة لدى
الفريق المتعاقد الاخر بمستوى يوازي على الاقل الحد الادنى
للمقاييس التي يمكن ان توضع عملا بالاتفاقية المذكورة,
وعلى الفريق المتعاقد الاخر ان يتخذ الاجراء الملائم
للتصحيح. يحتفظ كل فريق متعاقد بالحق في وقف او في الغاء
ترخيص الاستثمار المنوه عنه في المادة الثالثة من هذا
الاتفاق بالنسبة الى مؤسسة النقل الجوي التي عينها الفريق
المتعاقد الاخر او بفرض شروط على هذا الترخيص في حال
عدم اتخاذ الفريق المتعاقد الاخر الاجراء الملائم خلال
مهلة معقولة.
''

مادة 7:
يمكن لكل فريق متعاقد ان يفرض ان يسمح بفرض رسوم عادلة
ومعقولة لاستعمال المطارات العامة وسائر التسهيلات
الخاضعة لاشرافه, شرط ان لا تفوق الرسوم المفاوضة لاستعمال
هذه المطارات والتسهيلات من قبل طائراته الوطنية التي
تقوم بخدمات دولية مماثلة.
مادة 8:
أ- على كل فريق متعاقد ان يعفى, على اساس المعاملة بالمثل,
الى اقصى حد ممكن بموجب قوانينه الوطنية مؤسسة او مؤسسات
النقل الجوي المعينة التابعة للفريق المتعاقد الاخر من
القيود على الاستيراد, والرسوم الجمركية, والضرائب غير
المباشرة وجعالات التفتيش وغيرها من الرسوم والضرائب
الوطنية على الوقود, والزيوت التشحيم, والمؤن الفنية المعدة
للاستهلاك, وقطع الغيار بما في ذلك المحركات , والمعدات
العادية, والمعدات الارضية, والمؤن وغير ذلك من المواد
المراد استعمالها فقط في مجال استثمار او خدمة طائرات
مؤسسة النقل الجوية التابعة للفريق المتعاقد الاخر والتي
تؤمن خدمة جوية دولية. تطبق الاعفاءات الواردة في هذه
الفقرة على المواد:
1-
التي تدخل اراضي احد الفريقين المتعاقدين من قبل
مؤسسات النقل الجوي التابعة للفريق المتعاقد الاخر, ام من
يقوم مقامها.
2-
التي تبقى على طائرات مؤسسات النقل الجوي المعينة
التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين لدى وصولها الى اراضي
الفريق المتعاقد الاخر او لدى مغادرتها اياها, او.
3-
التي تتزود بها طائرات مؤسسات النقل الجوي المعينة
التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين من اراضي الفريق المتعاقد
الاخر بغية استعمالها في خدمة جوية دولية.
وذلك سواء استعملت هذه المواد ام استهلكت كليا ضمن اراضي
الفريق المتعاقد الاخر مانح الاعفاء.
ب - يعمل بالاعفاءات الواردة في هذه المادة ايضا في
الحالات التي تكون فيها مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي
المعينة قد عقدت اتفاقا مع مؤسسة او مؤسسات نقل جوي
اخرى بغية استعارة المواد المبينة في الفقرة أ او نقلها
الى اراضي الفريق المتعاقد الاخر, شرط ان تتمتع المؤسسة او
المؤسسات الاخرى بمثل هذه الاعفاءات من الفريق المتعاقد
الاخر.
''

مادة 9:
أ- يجب ان تتاح لمؤسسات النقل الجوي التابعة لكل فريق
متعاقد فرص عادلة ومتكافئة لاستثمار اي طريق مشمول بهذا
الاتفاق.
ب - على مؤسسات النقل الجوي التابعة لاي من الفريقين
المتعاقدين, لدى استثمارها الخدمات المبينة في هذا الاتفاق,
ان تأخذ بعين الاعتبار مصالح مؤسسات النقل الجوي التابعة
للفريق المتعاقد الاخر, بحيث لا تسيء بدون وجه حق الى
الخدمات التي يؤديها الفريق الاخر على كامل او جزء من الطرق
ذاتها.
ج- يجب ان تكون الخدمات الجوية المؤمنة للجمهور من قبل
مؤسسات النقل الجوي العاملة بموجب هذا الاتفاق متناسبة
مع حاجات الجمهور لهذه الخدمات .
د- يجب انيكون الهدف الرئيسي للخدمات التي تؤمنها مؤسسة
نقل جوي معينة عملا بهذا الاتفاق, توفير سعة تتلاءم مع
حاجات حركة النقل بين البلد الذي تتبع له هذه المؤسسة
وبلدان المقصد النهائي لحركة لنقل. ان الحق في اخذ وانزال
نقلا دوليا على هذه الخدمات من والى بلدان اخرى في نقطة
او نقاط على الطرق المحددة في هذا الاتفاق, يجب ان يمارس
مع مراعاة المبادىء العامة للنمو المنتظم التي يلتزم بها
الفريقان المتعاقدان, وان يخضع للمبدأ العام الذي يقضي بان
تتناسب السعة مع:
1-
متطلبات النقل بين بلد المنشأ والبلدان التي ينتهي اليها
النقل.
2-
مقتضيات استثمار النقل العابر الذي تؤمنه مؤسسة النقل
الجوي.
3-
حاجات النقل في المنطقة التي تمر عبرها مؤسسة النقل
الجوي, بعد اخذ بعين الاعتبار الخدمات المحلية والاقليمية.
ه- دون المساس بحق كل فريق متعاقد في ان يفرض شروطا موحدة
على استعمال المطارات وتسهيلاتها تتفق مع المادة الخامسة
عشرة من اتفاقية الطيران المدني الدولي, لا يحق لاي فريق
متعاقد ان يقيد منفردا, مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي
التابعة للفريق المتعاقد الاخر بالنسبة للسعة, وعدد الرحلات ,
وجدول المواعيد وطراز الطائرة المستعملة في نطاق الخدمات
على ان من الطريق المحددة في جدول الطرق المرفق بهذا الاتفاق.
اذا اعتبر احد الفريقين المتعاقدين ان العمليات التي
قامت بها مؤسسة نقل جوي تابعة للفريق المتعاقد الاخر لا
تتفق مع المقاييس والمبادىء المبينة في هذه المادة, فله =تتفق
مع-
المقاييس والمبادىء المبينة في هذه المادة, فله
ان يطلب اجراء مشاورات وفقا للمادة 12 من هذا الاتفاق
بغية اعادة النظر في العمليات موضوع البحث لتحديد ما اذا
كانت مطابقة للمقاييس والمبادىء الانفة الذكر.
''

مادة 10:
تطبق على مبيعات النقل الجوي وعلى تحويل وايداع الايرادات
الاحكام التالية:
أ- مع مراعاة التقيد بالقوانين والانظمة العائدة لحماية
المسافر,
يحق لكل مؤسسة نقل جوي معينة ان تجري مبيعات النقل الجوي
في اراضي الفريق المتعاقد الاخر بطريقة مباشرة او, اذا
شاءت , بواسطة وكلائها. يحق لهذه المؤسسة ان تجري مبيعات
هذا النقل, ولاي شخص الحرية في شراء مبيعات هذا النقل
بعملية البلد او بعملات بلدان اخرى قابلة التحويل بحرية.
ب - ان اية تعرفة محددة على اساس العملة المحلية لدى احد
الفريقين المتعاقدين يجب ان توضع بقيمة تمكس بدل التحويل
الفعلي (بما في ذلك بدلات الصرافة وسائر الموجبات ) الذي
يمكن لمؤسسات النقل الجوي التابعة للفريقين المتعاقدين
بموجبه تحويل وايداع ايرادتها الناتجة عن عمليات النقل
الى العملة المحلية لدى الفريق الاخر.
ج- يحق لكل مؤسسة نقل جوي معينة ان تحول الى بلدها او تودعه
الايرادات المحلية الفائضة عن المبالغ التي انفقت محليا
يجب ان يسمح بالتحويل والايداع بسرعة وبدون قيود على اساس
بدل التحويل المعمول به في مبيعات النقل عند عرض هذه
الايرادات للتحويل والايداع, وان يكونا معفيين من الضريبة
الى اقصى حد يسمح به القانون الوطني, اذا لم يكن لدى احد
الفريقين المتعاقدين عملة قابلة للتحويل ويفرض تقديم
طلبات للتحويل والايداع, يجب ان يسمح لمؤسسات النقل
الجوي التابعة للفريق المتعاقد الاخر بايداع هذه الطلبات
مرارا لغاية مرة في الاسبوع بدون عراقيل او تفرقة في
الوثائق المطلوبة.
المادة الحادية عشرة:
أ- على سلطات الطيران التابعة لاي من الفريقين المتعاقدين
ان تزود سلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الاخر, بناء
على طلبها, بالبيانات الدورية او غيرها من البيانات
الاحصائية التي يمكن طلبها بصورة معقولة لاعادة النظر في
الخدمات الجوية التي تؤمنها مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي
التابعة للفريق المتعاقد الاول. يجب ان تتضمن هذه البيانات
جميع المعلومات المطلوبة للتثبت من مقدار النقل الذي
تؤمنه هذه المؤسسة او مؤسسات النقل الجوي بالنسبة الى
الخدمات المنصوص عنها في هذا الاتفاق.
''

ب - على كل من الفريقين المتعاقدين ان يحمل مؤسسة او مؤسسات
النقل الجوي المعينة التابعة له على تزويد سلطات الطيران
لدى الفريق المتعاقد الاخر, بصورة مسبقة وفي اطول مدى ممكن,
بنسخ عن جداول المواعيد, ومواعيد الحركة وكافة تعديلاتها,
وجميع المعلومات الاخرى العائدة لاستثمار الخدمات الجوية
المشمولة بهذا الاتفاق.
المادة الثانية عشرة:
أ- يمكن لاي فريق متعاقد, في اي وقت كان, ان يطلب اجراء
مشاورات حول تفسير او تطبيق او تعديل هذا الاتفاق. يجب
ان تبدأ هذه المشاورات خلال مدة ستين يوما من تاريخ استلام
الطلب من قبل الفريق المتعاقد الاخر.
ب - اذا كان ثمة تعديل يتعلق باحكام الاتفاق باستثناء تلك
الواردة في جدول الطرق, فيجب ان يوافق عليه من قبل كل فريق
متعاقد وفقا للاصول الدستورية المعمول بها لديه ويصبح نافذا
بتاريخ تبادل مذكرات دبلوماسية تنص على هذه لموافقة.
ج- اذا تناول التعديل جدول الطرق فقط كلا الفريقين المشاورات
بين السلطات المختصة لدى كلا الفريقين المتعاقدين, وعند
موافقة هذه السلطات على جدول طرق جديد او معدل, يصبح التعديل
الموافق عليه في هذا الشأن نافذا بعد تأكيده بتبادل مذكرات
دبلوماسية.
المادة الثاثة عشرة:
أ- كل خلاف لا يسوى بطريق التشاور بالنسبة الى القضايا
المشمولة بهذا الاتفاق, يجب ان يحال على التحكيم عند طلب
اي من الفريقين المتعاقدين وفقا للاجراءات المبينة في
هذا الاتفاق.
ب - تتولى التحكيم هيئة من ثلاثة محكمين مؤلفة كما يلي:
ا- محكم يعينه كل فريق متعاقد خلال ستين (60) يوما من تاريخ
تسليم اي من الفريقين المتعاقدين طلب التحكيم الى الفريق
الاخر. على المحكمين المعينين ان يتفقا على تعيين محكم ثالث
لا يكون من رعايا اي من الفريقين المتعاقدين وذلك خلال
مهلة ثلاثين (30) يوما بعد انقضاء مدة الستين (60) يوما
هذه.
2-
اذا لم يتوصل اي من الفريقين المتعاقدين الى تعيين محكم,
او اذا لم يتم الاتفاق على المحكم الثالث وفقا للفقرة 1,
فبامكان اي من الفريقين المتعاقدين ان يطلب من رئيس مجلس
منظمة الطيران المدني الدولي تعيين المحكم او المحكمين
اللازمين.
ج- على كل فريق متعاقد ان يبذل اقصى جهده, بما يتفق مع
قانونه الوطني, ليضع موضوع التنفيذ اي حكم او قرار تحكيمي
صادر عن هيئة التحكيم.
د- يتحمل الفريقان المتعاقدان بالتساوي نفقات هيئة التحكيم
بما في ذلك اجور المحكمين ونفقاتهم.
''

المادة الرابعة عشرة:
يسجل هذا الاتفاق وجميع تعديلاته لدى منظمة الطيران المدني
الدولي.
المادة الخامسة عشرة:
لكل من الفريقين المتعاقدين, في اي وقت كان, ان يشعر الاخر
عن رغبته في انهاء هذا الاتفاق. يبلغ هذا الاشعار في نفس
الوقت الى منظمة الطيران المدني الدولي ينتهي العمل بهذا
الاتفاق بعد مرور سنة واحدة على تاريخ استلام الاشعار
بالانهاء من قبل الفريق المتعاقد الاخر, الا اذا وافق
الفريقان المتعاقدان على سحب هذا الاشعار قبل انتهاء هذه
المهلة.اذا لم يعلم الفريق المتعاقد الاخر باستلامه الاشعار,
يعتبر الاشعار مبلغا بعد انقضاء اربعة عشر يوما على تاريخ
تبليغ نسخة عنه الى منظمة الطيران المدني الدولي.
المادة السادسة عشرة:
يلغي الاتفاق الحالي اتفاق خدمات النقل الجوي بين لبنان
والولايات المتحدة الاميركية الموقع في بيروت بتاريخ
11 اب 1946, ويصبح هذا الاتفاق نافذا بصورة مؤقتة اعتبارا
من تاريخ توقيعه, وبصورة نهائية اعتبارا من تاريخ تبادل
المذكرات الدبلوماسية التي تنص على موافقة كل من الفريقين
المتعاقدين وفقا للاصول الدستورية المتبعة لديه.
اثباتا لذلك, فان الموقعين ادناه المفوضين بذلك من حكومتيهما
وفقا للاصول قد وقعا هذا الاتفاق.
حرر في بيروت على نسختين باللغتين العربية والانكليزية,
في اليوم الاول من شهر ايلول سنة 1972. في حال الاختلاف
يعتمد النص الانكليزي.
عن الحكومة اللبنانية
محمود حافظ
عن حكومة الولايات المتحدة الاميركية
وليام بافوم
'












جدول الطرق
1- يحق لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل
حكومة الولايات المتحدة الاميركية ان تستثمر الخدمات
الجوية على الطرق المحددة في كلا الاتجاهين, وان تهبط
بصورة نظامية في اراضي لبنان في النقاط المحددة في هذه
الفقرة:
من الولايات المتحدة عن طريق نقاط متوسطة في اوروبا وتركيا
الى بيروت وما وراء عن طريق نقاط الى الهند وما وراء
عن طريق نقاط الى الولايات المتحدة.
2-
يحق لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل
حكومة لبنان ان تستثمر الخدمات الجوية على الطرق المحددة
في كلا الاتجاهين, وان تهبط بصورة نظامية في اراضي الولايات
المتحدة الاميركية في النقطة المحددة في هذه الفقرة:
من لبنان عن طريق باريس (1), لندن (1), فرانكفورت (2),
بال (3), امستردام (3), كوبنهاجن (3), وستوكهولم (3) الى
نيويورك (وما وراء الى الشرق الاقصى لخدمات الشحن والبريد
فقط بدون حقوق نقل غرب نيويورك).
3-
يكون لمؤسسات النقل الجوي المعينة الخيار في ان تغفل
التوقف في نقاط على اي من الطرق المحددة على اي او على
جميع الرحلات .
(1)-
مع حقوق نقل للركاب والشحن والبريد بصورة مشتركة
فقط, بدون حقوق نقل لخدمات الشحن والبريد ما بين باريس /
لندن ونيويورك.
(2)
لخدمات الشحن والبريد فقط بدون حقوق نقل بين فرانكفورت
ونيويورك.
(3)
لخدمات الشحن والبريد فقط.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون منفذ بمرسوم رقم 6099 سنة 1973
تاريخ الصدور
05/10/1973
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.