الأربعاء 08 كانون الأول 2021

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العراقية حول نقل النفط الخام العراقي عبر الاراضي اللبنانية

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العراقية حول نقل النفط الخام العراقي عبر الاراضي اللبنانية
 
ان كلا من حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية العراقية
رغبة منهما في الاتفاق على تحديد اجور نقل النفط الخام العراقي عبر انابيب شركة نفط العراق المحدودة (المسماة فيما بعد الشركة) وتنظيم وتحديد التزامات الجانبين.
اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
تحدد اجور نقل النفط الخام العراقي عبر انابيب الشركة من الحدود السورية اللبنانية الى ميناء طرابلس وتحميله بمبلغ اجمالي مقداره 11 (احد عشر) سنتا من عملة الولايات المتحدة الاميركية عن كل برميل من النفط الخام.
مادة 2:
يتضمن الاجر المحدد بمقتضى المادة السابقة جميع العوائد والارباح وتكاليف النقل والتشغيل والصيانة والتجديد ونفقات الحماية وجميع انواع الخدمات والاجور والرسوم المتعلقة باالنقل والتحميل ومنها الرسوم الموحدة وكذلك اي مبالغ مقطوعة اخرى.
مادة 3:
أ- يؤدي الجانب العراقي اجور نقل النفط الخام بتحويل برقي بدولارات الولايات المتحدة الاميركية وفي المصرف الذي يحدده الجانب اللبناني او بطريقة المقاصة او بأي طريقة او عملة اخرى يتفق عليها الجانبان.
ب - تؤدي الاجور المستحقة على اساس ربع سنوي من السنة التقويمية ويتم دفع ما يستحق في اي ربع سنوي خلال الاشهر الثلاثة التالية لذلك الربع بثلاثة اقساط يستحق القسط الاول منها في اليوم التاسع من الشهر الذي يلي تاريخ نهاية الربع والقسط الثاني في اليوم التاسع من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ نهاية الربع والقسط الثالث في اليوم التاسع من الشهر الثالث الذي يلي تاريخ نهاية الربع.
ج- تجري التسوية النهائية للاجور واجبة الدفع خلال اي سنة تقويمية ضمن شهر بعد نهاية تلك السنة واذا ظهر فرق فيدفع خلال مدة اقصاها اليوم التاسع من شهر شباط من السنة الجديدة.
مادة 4:
يعاد النظر في الاجور والمبالغ والاسعار المحددة بموجب هذه الاتفاقية كلما طرأ تبديل رسمي في سعر دولار الولايات المتحدة الاميركية المحدد بالذهب لدى صندوق النقد الدولي بتاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ويعاد تحديد تلك الاجور والمبالغ والاسعار مقومة بالذهب بحيث تصبح مساوية لما كانت عليه قبل التبديل.
مادة 5:
أ- يتعهد الجانب العراقي بان يقدم للحكومة اللبنانية لاغراض الاستهلاك المحلي كمية من نفط خام كركوك لا تتجاوز 1.5 مليون (مليون ونصف) طن متري سنويا على ان يكون سعر البيع بسنتات الولايات المتحدة الاميركية للبرميل الواحد كما يلي:
في عام 1973 (255) مائتين وخمسة وخمسين.
في عام 1974 (265) مائتين وخمسة وستين.
في عام 1975 (275) مائتين وخمسة وسبعين.
وعلى ان يطرح من كل سعر من هذه الاسعار اجور النقل المحددة ب11 (احد عشر) سنتا امريكيا عن كل برميل.
-
تسدد اثمان النفوط المجهزة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للطريقة الواردة في الفقرتين (أ و ب) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.
مادة 6:
أ- في حالة وقوع قوة قاهرة في العراق تؤدي الى توقف انتاج النفط او ضخه كليا يدفع الجانب العراقي الى الجانب اللبناني مبلغا لا يتجاوز 3.5 (ثلاثة ونصف) مليون دولار من عملة الولايات المتحدة الامريكية, وذلك كمعدل سنوي وللفترة التي يستمر فيها مفعول القوة القاهرة وعلى اساس 1/365 من المبلغ المذكور يوميا.
ب - في حالة وقوع قوة قاهرة في سورية تؤدي الى توقف ضخ النفط كليا يتعهد الجانب العراقي بتقديم سلفة الى الجانب اللبناني في حدود المعدل المنصوص عنه في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الفترة بين وقوع القوة القاهرة وانتهاء مفعولها على ان تستقطع فيما بعد عند استئناف الضخ بمعدلاته السابقة.
ج- في حالة وقوع قوة قاهرة في لبنان تؤدي الى توقف ضخ النفط كليا يتعهد الجانب العراقي بتقديم سلفة الى الجانب اللبناني في حدود المعدل المنصوص عنه في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الفترة بين وقوع القوة القاهرة وانتهاء مفعولها على ان تستقطع فيما بعد عند استئناف الضخ بمعدلاته السابقة.
مادة 7:
في حالة ظروف التشغيل والتحميل الاعتيادية يلتزم الجانب العراقي بجعل نسبة التحميل من مينائي (بانياس) و (طرابلس) بحدود ستين بالمائة واربعين بالمئة على التوالي كمعدل سنوي على ان تراعى هذه النسبة في مختلف معدلات الضخ.
مادة 8:
(
أ) في حالة ظروف التشغيل والتحميل الاعتيادية يلتزم الجانب العراقي بتصدير كميات من النفط الخام لا تقل عن 4.8 (اربعة ملايين وثمانمائة الف) طن طويل بواسطة منشآت الشركة عن طريق طرابلس سنويا.
(
ب) لا تطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حالة حدوث القوة القاهرة الموصوفة في الفقرات (أ, ب, ج) من المادة السادسة اعلاه.
مادة 9:
يلتزم الجانب العراقي بتعويض الاضرار التي تلحقها الناقلات بالمصب اللبناني ومنشآته وذلك وفقا للقواعد المعمول بها في المرافىء المماثلة وقت وقوع الضرر.
مادة 10:
يضمن الجانب اللبناني طوال مدة هذه الاتفاقية اتخاذ كافة الاجراءات المقتضاة مرور النفط الخام العراقي عبر اراضيه في انابيب الشركة وتحميله من منشآتها في طرابلس.
مادة 11:
يلتزم الجانب اللبناني طوال مدة هذه الاتفاقية, بعدم قطع او عرقلة مرور النفط الخام العراقي وتحميله عبر اراضيه, وعدم فرض اي زيادة او عب ء مالي يتجاوز احكام هذه الاتفاقية, سواء بالنسبة للجانب العراقي او بالنسبة لمشترى النفط او متسلمه, او بالنسبة للناقلة التي تتولى نقل النفط الخام.
مادة 12:
يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية الملحق الفني المرفق بها.
مادة 13:
أ- يحدد مفهوم القوة القاهرة بالحوادث التي لم يكن الملتزم مسؤولا عن وقوعها ولم يكن في مقدوره توقعها او منع حدوثها او تجنب اثارها.
ب - مع مراعاة ما ورد في المادة السادسة لا تعفى القوة القاهرة الملتزم من تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية, بل توقف موقتا ويقتصر هذا الاعفاء فقط على تلك الالتزامات المتأثرة..بالقوة القاهرة وللفترة بين وقوعها وزوال مفعولها.
مادة 14:
ان كل تبيلغ يتم بموجب هذه الاتفاقية يجب ان يكون خطيا ويعتبر مبلغا للجانب الاخر بشكل اصولي اذا تم ارساله بالتلكس او برقيا او بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول الى العنوان الذي يتفق عليه الجانبان.
مادة 15:
تحدد مدة التزام الجانبين اللبناني والعراقي باستعمال منشآت الشركة في نقل وتحميل النفط الخام العراقي الى البحر الابيض المتوسط بخمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.
مادة 16:
اذا وقع خلال مدة هذه الاتفاقية او بعدها نزاع او خلاف بين الجانبين بشأن تفسير او تنفيذ الاتفاقية او بشأن ناحية اخرى غير منصوص عليها ومتعلقة بها من اجل حقوق والتزامات احد الجانبين وتعذر الاتفاق فيما بينهما على حسمه وديا يعرض الخلاف على ممثلين اثنين ينتخب كل جانب واحدا منهما وعلى حكم ثالث ينتخب من قبل الحكمين الاولين قبل المباشرة بالتحكيم.
يعين كل جانب الحكم الذي يختاره في غضون ثلاثين يوما من الطلب الخطي الوارد اليه من الجانب الاخر واذا رفضِ احد الجانبين اختيار ممثله خلال تلك المدة سماه الامين العام لجامعة الدول العربية, هذا واذا لم يستطع الحكمان الاتفاق على انتخاب الحكم الثالث خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين اخر الحكمين سماه الامين العام لجامعة الدول العربية.
ان قرار الحكمين او قرار الحكم الثالث في حال اختلاف الحكمين يعتبر قطعيا.
مادة 17:
يستمر العمل بالاجور المنصوص عليها في المادة الاولى والاسعار والكميات المنصوص عليهما في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ نفاذها ولغاية 31/12/1975.
على ان يتباحث الجانبان قبل 31/12/1975 بمدة مناسبة للتوصل الى تحديد الاجور والاسعار والكميات التي يعمل بها خلال الفترة او الفترات اللاحقة التي يتفق عليها.
مادة 17:
أ- يقوم كل جانب باتخاذ الاجراءات المقتضاة للمصادقة على هذه الاتفاقية.
ب - يتم تنفيذ الاتفاقية من قبل الجانبين خلال مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ توقيعها.
حررت في بيروت في 5/3/73 بنسختين اصليتين.
عن حكومة الجمهورية العراقية
رئيس مكتب الشؤون الاقتصادية
في مجلس قيادة الثورة
الدكتور فخري قدوري
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير الاقتصاد الوطني
انور الصباح




الملحق الفني
لاتفاقية نقل النفط الخام
العراقي عبر الاراضي اللبنانية




مادة 1:
نقل النفط الخام وضخه وتحميله:
يلتزم الجانب اللبناني:
أ- بتأمين وتسهيل ومرور وشحن وتحميل النفط الخام العائد للجانب العراقي عبر الاراضي اللبنانية وضمان استمرار تدفقه ووصوله الى المصب بالكميات المضخة حسب توجيه الجانب العراقي.
ب- بتأمين عمليات ضخ وتحميل النفط العائد للجانب العراقي على الناقلات حسب توجيه الجانب العراقي.
ج- بتسهيل كافة الامور والعمليات المتعلقة بالمهام المنصوص عليها في أ وب اعلاه
مادة 2:
اسس احتساب اجور نقل النفط الخام وتحمله واثمان النفط الخام:
أ- تم احتساب الاجور على اساس قياس الكميات المسلمة الى الناقلات من النفط الخام المصدر عن طريق طرابلس.
ب - يتم احتساب اثمان النفط الخام المسلم الى مصفاة طرابلس على اساس قياس الكميات المسلمة في الخزانات المخصصة لنفط المصفاة المذكورة.
مادة 3:
المكتب العراقي في طرابلس
أ- يوافق الجانب اللبناني على ان يؤسس الجانب العراقي مكتبا في مصب طرابلس ويقوم الجانب اللبناني بتقديم جميع التسهيلات اللازمة بما في ذلك حرية الدخول والاقامة والعمل للعراقيين الذين يديرون اعمال المكتب المذكور او يشتغلون فيه ويجري الاتفاق على تحديد عدد الموظفين المذكورين بين الجانبين.
-
يتولى المكتب الاعمال والمهام التالية:
1-
قياس كميات النفط المسلمة الى الناقلات وذلك باتباع ما هو معمول به دوليا بطريقة الذرع والكثافةDip And Density او اي طريقة اخرى يتفق عليها الجانبان وكذلك اخذ النماذج لتحديد الكثافة النوعية.
2-
قياس كمية وكثافة النفط الخام المجهز الى مصفاة طرابلس بطريقة الذرع والكثافة او اي طريقة اخرى يتفق عليها الجانبان.
3-
تجهيز اجهزة الازاحة الايجابية الخاصة بكيل النفط المسلم لاي من الاغراض المذكورة في الفقرتين (1) و (2) لفحصها عندما يرى ضرورة لذلك وتركيب تلك الاجهزة ووضع منهاج اعلاه والتأكد من سلامتها وتبديلها عند اللزوم على ان يتم التبديل باتفاق الجانبين وتعفى تلك الاجهزة واجزاؤها وادواتها الاحتياطية عند استيرادها من جميع الضرائب والرسوم.
4-
قياس كميات وكثافة النفط الخام العائد للجانب العراقي في الخزانات الموجودة في حقل الخزانات وفي المصب.
5-
مراقبة وحساب كميات النفط الناضحة او المتسربة من خطوط الانابيب والخزانات.
6-
تقرير انواع وثائق الشحن وعددها والتوقيع عليها مع غيرها من الاوراق المتعلقة بالشحن واعطاء نسخة منها الى الجانب اللبناني.
7-
اي مهمة اخرى توكل الى المكتب من قبل الجانب العراقي ذات علاقة بنقل النفط الخام او تحميله او شحنه.
مادة 4:
المشاركة في قياس وكيل النفط الخام:
تتم عمليات قياس وكيل النفط الخام المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و4 و5 من المادة الثالثة اعلاه بصورة مشتركة بين ممثلي الجانبين العراقي واللبناني وتنظم مستندات خاصة لهذا الغرض.
مادة 5:
فحص اجهزة الكيل:
أ- تجري اختبارات قياس دقة اجهزة الكيل بصورة مشتركة دورية او بناء على طلب احد الجانبين.
ب - اذا بلغ الجانبين الجانب الاخر خطيا بتشككه في دقة اجهزة الازاحة الايجابية فيصار الى طريقة الذرع والكثافة لتحديد الكميات المسلمة الى حين انتهاء الاختبارات اللازمة المشار اليها في الفقرة أ من هذه المادة.
ج- لا يتم اي ضبط او تعديل في اجهزة الكيل الا باتفاق الجانبين.
د- يحق للجانبين استدعاء خبير يتفق عليه للقيام بعملية فحص الالات والاجهزة المستعملة في الكيل والقيام بعملية تدرج الخزانات Calibration كلما تطلب الامر ذلك على ان يتحمل الجانب الذي يطلب الاستدعاء كلفة الخبير المذكور.
مادة 6:
تجهيز النفط الخام الى مصفاة طرابلس:
أ- يتعهد الجانب اللبناني بتقديم اشعار خطي الى الجانب العراقي خلال مدة لا تتجاوز نهاية حزيران من كل عام يبين فيه احتياجاته لغرض الاستهلاك المحلي من النفط الخام للسنة التقويمية التالية ويكون للجانب اللبناني بعد تقديم هذا الاشعار الحق في ان يشتري من الجانب العراقي ويلتزم الجانب العراقي ببيع ما يطلبه الجانب اللبناني خلال تلك السنة التقويمية التالية كميات النفط الخام المذكورة في الاشعار الخطي المشار اليه اعلاه على ان لا تزيد تلك الكميات عن الكميات المبينة في المادة الخامسة من الاتفاقية وعلى ان يكون الشراء بالاسعار والشروط وحسب الاحكام والكيفيات المنصوص عليها في الاتفاقية.
ب - يتعهد الجانب لللبناني ان يتسلم ويتعهد الجانب العراقي ان يسلم كميات النفط الخام المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بصورة موزعة بقدر ما يمكن من التناسب على مدار السنة.
مادة 7:
حركة النفط:
حيث ان الجانب اللبناني يتولى عملية النقل والضخ والتحميل داخل الاراضي اللبنانية فأنه يتقيد بتوجيهات الجانب العراقي الخاصة بحركة النفط العائد للجانب العراقي في جميع مراكز الخزن والتصريف والمصب.
مادة 8:
حق المرور واستعمال وسائل النقل:
يؤمن الجانب اللبناني تسهيلات المرور والزيادات اللازمة الى المنشآت داخل الاراضي اللبنانية من قبل الموظفين الذين ينتدبهم الجانب العراقي لاغراض متعلقة بالعمل.
مادة 9:
برمجة الناقلات:
أ- تكون برمجة الناقلات من مهمات الجانب العراقي على ان يوافي الجانب اللبناني ببرنامج نصف شهري على الاقل ويفضل ان يكون البرنامج على فترة اطول ويقوم الجانب اللبناني بتزويد الجانب العراقي بمعلومات مفصلة عن منشآت وطاقات وامكانيات مصب طرابلس لكي يأخذها الجانب العراقي بعين الاعتبار في عمليات التسويق والبرمجة.
مادة 10:
التنسيق والتشاور:
أ- بغية تقدير الكميات المتوقع تصديرها وتنسيق العمل في صيانة خطوط الانابيب ومنشآت الخزن والتحميل وتأمين ادامتها يقوم الجانب اللبناني بابلاغ الجانب العراقي كل ثلاثة اشهر عن برامج صيانة مسبقة مدتها خمسة عشر شهرا مع تقدير طاقة الضخ والتحميل المتوقعة خلال تلك القترة.
ب - يقوم الجانبان باعداد برامج الصيانة لكافة المعدات والاجهزة والكائن والخطوط بافتراض الضخ والتحميل بالطاقة القصوى ويؤمن كل جانب الالات والادوات والمواد الاحتياطية المسؤول عنها اللازمة للصيانة بحيث يمكن الحصول عليها قبل ستة اشهر من الموعد المحدد للصيانة.
ج- يلتزم كل جانب بتأمين استبدال مكائن الضخ العائدة له التالفة او المستهلكة التي لا يمكن اصلاحها وكل ما يتعلق بها باسرع وقت ممكن.
د- اتفق الجانبان على تبادل الخبرات وتبادل التدريب والتداول حول صيانة وتشغيل خطوط الانابيب ومنشآت الخزن والتحميل كما اتفقا على عقد اجتماعات دورية حول متطلبات العمل وكذلك عقد مثل هذه الاجتماعات كلما دعت متطلبات العمل الى ذلك.
مادة 11:
تخصيص الخزانات:
اتفق الجانبان على ابقاء عدد الخزانات المخصصة للنفط العائد للجانب العراقي كما كانت عليه قبل 1/6/1972 على الاقل وعلى الجانب اللبناني تهيئة تلك الخزانات لاستلام ذلك النفط.
مادة 12:
الملاحظة الموقعية:
يلتزم الجانب اللبناني باخطار ممثل الجانب العراقي في مكتب طرابلس كلما تطرأ في الاراضي اللبنانية حالات او حوادث على خطوط الانابيب ومنشآت الخزن والتحميل يترتب عليها ضياع اي كمية من النفط الخام كالضخ والتسرب وغيرها ولممثل الجانب العراقي او من يخوله الحق في الحضور للمشاهدة والملاحظة الموقعية على ان يقوم الجانب اللبناني باعداد الترتيبات اللازمة واجراء التسهيلات الممكنة لذلك.
مادة 13:
يعوض الجانب اللبناني الاضرار التي تصيب الجانب العراقي الناتجة عن اي اعمال او تأخير في اصلاح اي عطل في اجهزة الضخ والتحميل وذلك حسب القواعد العامة الخاصة بالمسؤولية التعاقدية في مثل هذه الاحوال ويعتبر تقرير اي خبير محايد يتفق عليه الجانبان قطعيا فيما يتعلق باثبات الاهمال او التأخير وتحديد مقدار التعويض.
مادة 14:
كل ما يظهره العمل من نواقص في الاحكام الواردة في هذا الملحق او كل ما يتبين اثناء التطبيق من حالات جديدة غير منصوص عليها في هذا الملحق تجري معالجته برسائل متبادلة بين الجانبين وتعتبر تلك الرسائل بعد الاتفاق عليها واعتمادها من الجانبين جزءا لا يتجزأ من هذا الملحق ومتمما له.
حرر في بيروت في 5/3/1973 بنسختين اصليتين.
عن حكومة الجمهورية العراقية
رئيس مكتب الشؤون الاقتصادية
في مجلس قيادة الثورة
الدكتور فخري قدوري
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير الاقتصاد الوطني
انور الصباح










التاريخ 5/3/1973
سيادة الاخ الدكتور فخري قدوري المحترم
رئيس مكتب الشؤون الاقتصادية في مجلس قيادة الثورة
بعد التحية,
تسلمت كتابكم الرقم 1 والمؤرخ في 5/3/1973 التالي نصه:
"
اود ان اشير الى اتفاقية نقل النفط الخام العراقي عبر الاراضي اللبنانية التي تم التوقيع عليها اليوم والى الاتفاق الحاصل بيننا من ان الاجور والمبالغ والاسعار المحددة بموجب الاتفاقية المشار اليها اعلاه قد تم تثبيتها على اساس سعر دولار الولايات المتحدة الامريكية المحدد بالذهب لدى صندوق النقد الدولي قبل اعلان حكومة الولايات المتحدة الامريكية عن تخفيض الدولار في 13/2/73".
"
في حالة تأييدكم هذا الاتفاق الحاصل بيننا يعتبر كتابي هذا وجوابكم عليه جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية الموقعة بيننا هذا اليوم والمشار اليها اعلاه."
وفي الوقت الذي اؤيد ما ورد في كتابكم المنصوص عليه اعلاه اؤيد ايضا اعتبار ذلك الكتاب وجوابي هذا جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية المشار اليها في كتابكم المذكور.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
المخلص
انور الصباح
وزير الاقتصاد الوطني
ورئيس الوفد اللبناني










كتاب رقم (1)
التاريخ 5/3/1973
معالي الاخ انور الصباح المحترم
وزير الاقتصاد الوطني في حكومة الجمهورية اللبنانية
بعد التحية،
اود ان اشير الى اتفاقية نقل النفط الخام العراقي عبر الاراضي اللبنانية التي تم التوقيع عليها اليوم والى الاتفاق الحاصل بيننا من ان الاجور والمبالغ والاسعار المحددة بموجب الاتفاقية المشار اليها اعلاه قد تم تثبيتها على اساس سعر دولار الولايات المتحدة الامريكية المحدد بالذهب لدى صندوق النقد الدولي قبل اعلان حكومة الولايات المتحدة الامريكية عن تخفيض الدولار في 13/2/1973.
في حالة تأييدكم هذا الاتفاق الحاصل بيننا يعتبر كتابي هذا وجوابكم عليه جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية الموقعة بيننا هذا اليوم والمشار اليها اعلاه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
المخلص
الدكتور فخري قدوري
رئيس مكتب الشؤون الاقتصادية
في مجلس قيادة الثورة
ورئيس الوفد العراقي
 

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون منفذ بمرسوم رقم 6109 سنة 1973
تاريخ الصدور
05/10/1973
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.