الأربعاء 08 كانون الأول 2021

بروتوكول بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة جمهورية لبنان يتعلق بانشاء محطة متحركة لمراقبة الاجرام العلمية في لبنان

ان حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة جمهورية لبنان,
اقتناعا منهما بالاهمية التي يجب على بلديهما ان يعطيانها للابحاث الفضائية المستعملة للاغراض السلمية
اتفقتا على عقد الاتفاق التالي:

مادة 1:
تنشىء حكومة الجمهورية الفرنسية على الاراضي اللبنانية وعلى مقربة من بيروت محطة متحركة لمراقبة الاجرام تقدم حكومة جمهورية لبنان قطعة الارض وتمنح حقوق المرور اللازمة لانشاء هذه المحطة ولاشادة الانشاءات التكميلية الموقتة وسير العمل فيها دون مقابل من الحكومة الفرنسية وتقدم الحكومة الفرنسية الى الحكومة اللبنانية لائحة مفصلة بجميع العناصر الواجب تركيزها لتجهيز هذه المحطة مع توضيح نوعها وعددها.
تبقى قطعة الارض المذكورة وحقوق المرور هذه ملكا لحكومة جمهورية لبنان التي تستعيد التصرف بها بعد اعادة تصدير الانشاءات الموقتة التي تتكون منها محطة مراقبة الاجرام يحدد في وقت لاحق من قبل ممثلي الحكومتين موقع المحطة بالتحديد ومساحة قطعة الارض.
تكون نفقات انشاء وتجهيز واستثمار المحطة على عاتق حكومة الجمهورية الفرنسية.

مادة 2:
تستخدم هذه المحطة المتحركة والانشاءات التكميلية الموقتة التي تحيط بها لمراقبة الاجرام التي تطلق وفقا للبرنامج العلمي الفرنسي وعند الاقتضاء للبرامج العلمية الدولية التي تشترك فيها فرنسا, على ان تطلب مسبقا موافقة الحكومة اللبنانية على اشتراك اية دولة اجنبية في تنفيذ البرامج المذكورة, وتطلع حكومة الجمهورية الفرنسية حكومة جمهورية لبنان على نشاطات المحطة في هذين المجالين.
ان هذه المحطة, التي ستنشأ بصفة موقتة عل اراضي جمهورية لبنان, لا تستخدم لاغراض عسكرية

مادة 3:
تضع حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة جمهورية لبنان بالاتفاق المشترك التفاصيل المتعلقة بانشاء المحطة وبالانشاءات التكميلية الموقتة وتتخذان معا جميع الاجراءات المتعلقة بسير العمل فيها.

مادة 4:
بناء لطلب حكومة الجمهورية الفرنسية, ومع مراعاة الموجبات المترتبة على حكومة جمهورية لبنان بموجب اتفاقات دولية تسمح الحكومة اللبنانية استعمال الذبذبات اللاسلكية (Frequences de radio-telecommunications)
الضرورية لاستثمار المحطة, وليس للمواصلات الطويلة المدى المؤمنة اتصالاتها عادة من قبل وزارة البريد والبرق والهاتف.

مادة 5:
تمنع حكومة جمهورية لبنان, على قدر الامكان استثمار انشاءات جديد مولدة للتشويش الراديو كهربائي كالاجهزة الراديو كهربائية لارشاد الطائرات (balise aeronautiques) واجهزة الارسال من نوع UHF..VHF الخ... على مقربة من المحطة.

مادة 6:
يؤمن فنيون فرنسيون مدنيون استثمار المحطة, وتقدم لائحة اسمية بهؤلاء الفنيين مسبقا الى الحكومة اللبنانية تتخذ حكومة الجمهورية الفرنسية جميع التدابير اللازمة لتأمين وصول الاشخاص المعينين من قبل حكومة جمهورية لبنان الى الانشاءات بغية الحصول على مبادلة في المعلومات المتعلقة بنشاط المحطة والتقنيات المستعملة.

مادة 7:
تعفى حكومة جمهورية لبنان, بناء على طلب حكومة الجمهورية الفرنسية, من الرسوم الجمركية والضرائب, المواد الغير قابلة الاستهلاك والمعدات, وقطع التبديل المقدمة من الحكومة الفرنسية لانشاء واستثمار المحطة.

مادة 8:
تبقى جميع الانشاءات المتحركة والقابلة للتفكيك وجميع العناصر المعتبرة كاموال منقولة التي تكون قد ركزت لتجهيز المحطة, كما تبقى المعدات والتموينات اللازمة لسير العمل فيها ملكا لحكومة الجمهورية الفرنسية.
يمكن لحكومة الجمهورية الفرنسية, في اي وقت اثناء العمل بهذا الاتفاق وخلال السنتين اللتين تليان انتهاء مدته, ان تخرج من لبنان بحرية جميع الاموال المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة بالاتفاق بين الفريقين المتعاقدين

مادة 9:
تتخذ حكومة جمهورية لبنان اجراءات مماثلة لتلك المنصوص عليها في المادة السابعة للاشياء, بما فيها السيارات المستعملة لاغراض شخصية, المستوردة الى الاراضي اللبنانية من قبل الموظفين الذين تستخدمهم الحكومة الفرنسية في انشاء المحطة وادارة النشاطات التي تتابعها او الاشتراك في هذه النشاطات غير انه لا يمكن بيع هذه الاشياء او نقل ملكيتها باي شكل كان على الاراضي اللبنانية الا وفقا لشروط تكون قد وافقت عليها حكومة جمهورية لبنان.
لا يعتبر الموظفون المكلفون بانشاء واستثمار المحطة مقيمين في لبنان ولا يخضعون بالتالي لدفع الرسوم او الضرائب المباشرة,
لا يعفى هؤلاء الموظفون من دفع الضرائب الغير مباشرة على الاموال او الخدمات التي يحصلون عليها في لبنان. لا يطبق هذا الاعفاء على الاشخاص المقيمين عادة في لبنان.

مادة 10:
تعطي حكومة جمهورية لبنان التسهيلات اللازمة لدخول الموظفين المستخدمين من قبل الحكومة الفرنسية لانشاء المحطة المتحركة لمراقبة الاجرام او الاشتراك في النشاطات التي تجري فيها الى الاراضي اللبنانية والاقامة فيها.

مادة 11:
تؤمن حكومة جمهورية لبنان حماية المنشاآت وسلامة موظفي الاستثمار في هذه المحطة وتتخذ بالاتفاق مع السلطات الفرنسية, جميع الاجراءات لهذه الغاية.

مادة 12:
ان الخلافات المتعلقة بتفسير او تطبيق هذا البروتوكول والتي لم تسو بالطرق الدبلوماسية يمكن عرضها بناء على طلب احد الفريقين الى محكمة تحكيمية تشكل على الوجه التالي:
يعين كل من الفريقين حكما واحدا في مهلة شهر ابتداء من تاريخ طلب التحكيم ويختار هذان الحكمان في مهلة شهرين تلي تبليغ الفريق الذي يمكن قد عين حكمه بعد الآخر, حكما ثالثا من رعايا دولة ثالثة وفي حال عدم اقدام الفريقين على تسمية حكم في المهلة المحددة, يمكن للفريق الاخر ان يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية ان يعينه, وتتبع نفس الطريقة من قبل احد الفريقين في حال عدم الاتفاق على اختيار الحكم الثالث من قبل الحكمين يكون قرار المحكمة مبرما وقابلا للتنفيذ حكما, وتحدد المحكمة قواعد اصول المحاكمة.

مادة 13:
يعقد هذا البروتوكول لمدة ثلاث سنوات يمكن تمديدها باتفاق متبادل بين الحكومتين.
يمكن عقد مفاوضات من اجل اعادة النظر بهذا البروتوكول اذا رأت احدى الحكومتين ضرورة لذلك.

مادة 14:
يبلغ كل من الفريقين الى الاخر انجاز الاجراءات التي يفرضها دستوره للعمل بهذا البروتوكول الذي يعمل به اعتبارا من تاريخ اخر هذين التبليغين نظم في بيروت على نسختين اصليتين في العاشر من شهر حزيران من عام الف وتسعماية واربع وستين

عن حكومة جمهورية لينان
وزير الخارجية والغتربين
عن حكومة الجمهورية الفرنسية
سفير فرنسا

PROTOCOLE entre
le Gouvernement de la Republique Francaise
et le Gouvernement de la Republique du Liban
relatif a l'installation d'une station mobile de
controle de satellites scientifiques au Liban


Le Gouvernement de la Republique francaise de le
Gouvernement de la Republique du Liban, convaincus
de l'importance que ces deux pays doivent accorder a la
recherche spatiale utilisee a des fins pacifiques sont
convenus de conclure l'accord suivant:

Article 1er:
Une station mobile de controle de satellites sera etablie
par le Gouvernement francais ssur le territoire du Liban,
dans le voisinage de Beyrouth.
Le Gouvernement de la Republique du Liban fournira le
terrain et accordera les droits de passage necessaires a
la mise en place de cette station, a la construction des
installations complementaires provisoires et a leur
fonctionnement, sans redevance de la part du Gouvernement
de la Republique francaise. Le Gouvernement francais
fournira au gouvernement Libanais une liste detaillee de
tous les elements a mettre en place pour l'equipement de
cette station, en specifiant leur nature et leur nombre.
Le dit terrain et ces droits de passaged restent la
proprete du Gouvernement de la Republique du Liban, qui
en reprendra possession apres reexportation des
installations provisoires constituant la station de
controle de satellites.
L'emplacement precis de la station de la superficie du
terrain seront determines ulterieurement par les
representants des deux gouvernements.
Le Gouvernement de la Republique francaise, prendra a sa
charge les depenses d'installations, d'equipement et
d'exploitation de cette station.

Article 2:
Cette station mobile et les installations complemen-
taires provisoires qui l'entourent serviront au controle
de satellites lances conformement au programme
scientifique francais et, eventuellement, aux programmes
scientifiques internationaux auxquels la France parti-
cipe, etant entendu que l'accord du gouvernement liba-
nais sera requis prealablement a la participation de
tous Etats etrangers a l'execution des dits programmes.
Le Gouvernement de la Republique francaise tiendra le
Gouvernement de le Republique du Liban informe des acti-
vites de la station a ce double titre.
Cette station installee, a titre provisoire, sur le
territoire de la Republique du Liban, ne sera pas
utilisee a des fins militaires.

Article 3:
Le Gouvernement de la Republique francaise et le Gouver-
nement de la Republique du Liban regleront d'un commun
accord les details relatifs a la mise en place de la
station et des installations complementaires provisoires
et prendront conjointement toutes dispositions en ce
qui concerne leur fonctionnement.

Article 4:
A la demande du Gouvernement de la Republique francaise,
et en tenant compte des obligations incombant a la
Republique du Liban en vertu d'accords internationaux,
le Gouvernement de la Republique du Liban autorisera
l'utilisation de frequences de radio-telecommunications
qui seraient requises pour l'exploitation de la station,
mais non pour les communications a longue distance pour
lesquelles les circuits sont normalement fournis par le
Ministere des Postes et telegraphes.

Article 5:
Le Gouvernement de la Republique du Liban interdira
autant que faire se peut, l'exploiotation dans le voi-
sinage de la station de nouvelles installations genera-
trices de parasites radioelectriques telles que balises
aeronautiques, emetteurs VHF et UHF, etc...

Article 6:
l'exploitation de la station sera assuree par des techn-
iciens francais civils, dont une liste nominative sera
fournie a l'avance au Gouvernement libanais.
Le Gouvernement de la Republique francaise prendra toute
mesures utiles por assurer aux personnes designees par
le Gouvernement de la Republiques du Liban d'ecces aux
installations en vue d'obtenir un echange d'im'nforma-
tions portant aussi bien sur l'activite de la station
que sur les techniques employees.

Article 7:
Toutes les installations publique du Liban exemptera,
sur demande du Gouvernement de la Repubique francaise,
de droits de douane et de taxes, les biens non consom-
mables, materiels et pieces detachees fournis par le
Gouvernement de la Republique francaise pour l'instal-
lation et l'exploitation et la station.

Article 8:
Le Gouvernement de la Remobiles et demontable, et tous
les elements consideres comme biens meubles qui ete mis
en place pour l'equipement de la station, ainsi que les
materiels et approvisionnemnts necessaires a son fonct-
ionnemnt resteront la propiete du Gouvernement de la
Republique francaise.
Le Gouvernement de la Republique francaise pourra, a
tout moment pendant la duree de cet accord, ainsi que
pendant 2 ans apres l'expiration de celui-ci, faire
sortir librement du Liban tous les biens mentionnes au
premier paragraphe du present article.
Les problemes resultant du transport des installations,
equipements, materiels et approvisionnements mentionnes
au premier paragraphe du present article seront regles
par accord entre les parties contractantes.

Article 9:
Le Gouvernement de la Republique du Liban prendra des
dispositions analogues a celles visees a l'article 7
pour les objets y compris les vehicules utilises a des
fins personnelles, importes en territoire libanais par
le personnel employe par le gouvernement de la Repub-
que francaise pour installer la station, diriger les
activites qui y sont poursuivies ou participer a ces
activites. Toutefois ces objets ne pourront etre ni
vendus ni alienes sous forme auelconque sur le terri-
toire libanais, sinon a des conditions qui auront recu
l'agrement..de la Republique du Liban.
Le personnel francais charge de l'installation et
l'exploitation de la station ne sera pas considere comme
resident ni domicilie au Liban et ne sera pas soumis
de ce fait au paiement de taxes ni d'impots directs. Ce
personnel ne sera pas exempte du paiement des impots
indirects sur les biens et services acquis au Liban.
Cette exemption ne s'applique pas aux personnes residant
habituellement au Liban.

Article 10:
Le Gouvernement de la Republique du Liban donnera toutes
facilites necessaires a l'entree et au sejour en terri-
toire libanais du personnel employes par le Gouvernement
de la Republique francaise pour installer la station
mobile de controle de satellites ou participer aux
activites qui y sont poursuivies.

Article 11:
Le Gouvernement de la Republique du Liban assurera la
protection des installations et la securite du personnel
d'exploitation de cette station et prendra, en accord
avec les autorites francaise, toutes dispositions a
cette fin.

Article 12:
Tous differents relatifs a l'interpretation ou a l'appl-
ication du present dprotocole, qui n'auraient pas ete
regles par la voie diplomatique, pourront etre soumis
par requeter de l'une ou l'autre des parties a un
tribunal arbitral qui sera constitue de la facon
suivante:
Chacune des parties designera un arbitre dans un delai
d'un mois a partir de la..date de reception de la
demande d'arbitrage. Les deux arbitres ainsi nommes
choisiront dans le delaide deux mois, apres la notifica-
tion de la partie qui a designe son arbitre la derniere,
un troisieme arbitre ressortissant d'un etat tiers.
Dans le cas ou l'une des parties n'aura pas designe
d'arbitre dans le delai fixe, l'autre partie pourra
demander au President de la Cour Internationale de
Justice de le designer. Il en sera de meme, a la dili-
gence de l'une ou l'autre partie, a defaut d'entendre
sur le choix du tiers arbitre par les deux arbitres.
La decision du tribunal sera definitive et executoire de
plein droit. Le tribunal fixera lui-meme ses regles de
procedure.

Article 13:
Le present protocole est conclu pour une periode de 3
ans qui peut etre etndue par accord mutuel entre les
deux gouvernements.
Si l'en ou l'autre des deux gouvernements l'estime nece-
ssaires, des negociations pourront etre engagees en vue
de reviser le present protocole.

Article 14:
Chacune des parties contractantes notifera a l'autre
l'accomplissement des procedures requises par sa
constitution pour la mise en vigueur du present
protocole. Celui-ci entrera en vigueur du present
a la date de la derniere de ces notifications.

Fait a Beyrouth en double exemplaire original de dix
juin Mil Neuf cent soixante quatre.
Pour le Gouvernement de la Republique du Liban
Le Ministere des affaires Etrangeres
Pour le Gouvernement de la Republique Francaise
l'Ambassadeur de France.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 53 سنة 1965
تاريخ الصدور
01/10/1965
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.